سيدمهدي پارسايي / دانشجوي كارشناسي ارشد صلح و امنيت بينالمللي دانشكده روابط بينالملل وزارت خارجه
معاون دبير كل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در روزهاي گذشته در يك كنفرانس خبري راجع به بحران ليبي گفت: «شوراي امنيت بايد به اصرارش از همه طرفهاي منازعه درباره حقوق بينالملل بشردوستانه و تضمين امنيت غير نظاميان ادامه دهد». او همچنين در ادامه نكته بسيار مهمي را خاطرنشان كرده است.
«اجراي قطعنامههاي سازمان ملل در ليبي موانع جدي بر ورود كالاهاي تجاري، و كمبود غذا، آب، سوخت، دارو و وسايل بهداشتي ايجاد كرده است».
با افزايش نگرانيها از وخامت اوضاع در شهرهاي ليبي و تحريم اخير اين كشور بوسيله سازمان ملل يك بار ديگر بحثهاي جدي درباره كارايي تحريمهاي سازمان ملل، عواقب اجتماعي و اقتصادي آن مطرح شده است.
شوراي امنيت در روز 17 مارس قطعنامهيي را در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد عليه دولت ليبي صادر كرد، اين قطعنامه با 10 راي مثبت و 5 راي ممتنع به تصويب رسيد. از نكات عمده اين قطعنامه ميتوان به اعطاي مجوز به ناتو، حفاظت از غير نظاميان، ايجاد منطقه ممنوعه پروازي، تحريم تسليحاتي ليبي، ممنوعيت پرواز، بلوكه داراييهاي مقامات ليبي و تحريم سفرهاي خارجي عدهيي از مسئولان دولت ليبي اشاره كرد.
تجربه تلخ اعمال تحريم عليه عراق در زمان صدام، بار ديگر نگرانيها را درباره پيامدهاي انساني و اجتماعي تحريمها افزايش داده است. در پاسخ به اين نگرانيها بايد به اين مساله پرداخت كه فلسفه و هدف اصلي از اعمال تحريم چيست؟ محدوديتهاي شوراي امنيت در اعمال تحريم كداماند؟ چگونه ميتوان از عواقب انساني و اجتماعي تحريمها كم كرد؟
تحريم عبارت است از امتناعي نظام يافته از برقراري روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي و نظامي يك دولت يا گروهي از دولتها براي تنبيه يا ايجاد رفتار قابل قبول با هدف اصلاح يا عوض كردن رفتار دولتها، محدود كردن جنگ، مقدمهيي براي به كارگيري قوه قهريه يا بازدارندگي.
تحريم اقتصادي در چارچوب منشور ملل متحد، فصل هفتم و ذيل ماده 41 آمده است.
به اين ترتيب هنگامي كه موضوع يا مسالهيي باعث تهديد صلح، نقض صلح و تجاوز عليه صلح و امنيت بينالمللي ميشود (ماده 39) شوراي امنيت ابتدا به اقدامات غير نظامي متوسل ميشود، برقراري تحريم از جمله اقدامات غير نظامي مورد نظر است.
در دوره جنگ سرد، سازمان ملل فقط دو بار از تحريم اقتصادي استفاده كرد. (1977 عليه آفريقاي جنوبي، 1966 عليه رودوزيا) اما در دوره بعد از جنگ سرد افزايش يافت و عليه ليبي، عراق، يوگسلاوي، سومالي، هاييتي، ايران و كره شمالي اعمال شد. به دنبال عواقب تلخ انساني ناشي از اين تحريمها اين مساله مطرح شد كه چگونه ميتوان از آثار منفي انساني و اجتماعي آن دوري جست؟ چگونه ميتوان پيامدهاي تلخ غير بشري آن را مديريت كرد؟
در اين راستا دو دسته اصلاحات در نظام تحريم ملل متحد مطرح شده است: الف) اصلاحاتي راجع به نظارت بر اجراء و مديريت آثار انساني و اجتماعي و اقتصادي تحريمها ب) اصلاحاتي درباره سطح تعليق و خاتمه تحريمها.
درباره اصلاحات دسته اول مهمترين تحول حركت از تحريمهاي سنتي به سمت تحريمهاي هوشمند و هدفمند براي كاهش آثار انساني آن است، اين تغيير تحت تاثير تجربه هولناك سازمان ملل درباره عراق است.
در حالي كه آمريكا و انگليس پس از رفع شدن علل تحريم در قضيه رودوزيا، تحريم اين كشور را خاتمه يافته تلقي كرد، در دهه 90 پس از بين رفتن عامل تحريم عراق كه اشغال كويت توسط عراق بود، انگليس و آمريكا به دلايل سياسي حاضر به خاتمه تحريم عراق نشدند، در پي اين ماجرا سه عضو ديگر شوراي امنيت يعني روسيه، فرانسه و چين به ضرورت خاتمه تحريم به محض پايان علت وضع تحريم، اشاره كردند و آمريكا مجبور شد با گذاشتن مدت معين در رژيم تحريمها ديگر مثل عراق پس از مرتفع شدن علت تحريم، نتواند تحريم را ادامه بدهد.
اين مدت زماني معمولا بين 6 تا 18 ماه است. وارد كردن فاكتور محدوديت زماني براي سياست تحريم شوراي امنيت باعث انسجام و كارايي سياست تحريمهاست، از سوي ديگر اين عامل سبب ميشود كه هدف از تحريم ساده و بيپرده بيان شود و كشور مورد تحريم بتواند با از بين بردن عواملي كه باعث تحريماش شده است، تحريم را به پايان ببرد، به ديگر سخن ابتكار عمل را به كشور تحت تحريم داده است و نه كشورهاي عضو شوراي امنيت كه به دنبال تداوم تحريم در پي اغراض سياسي خود هستند.
بنابراين محدوديت زماني و تعيين روشن اهداف و شرايط خاتمه تحريم از عوامل مهم خاتمه عادلانه تحريمهاست.
نكته اساسي درباره تحريم و مديريت آثار انساني آن در قضيه ليبي در روزهاي اخير انطباق تحريمها با استانداردهاي حقوق بينالملل بشردوستانه است، واقعيت اينست كه اختيارات شوراي امنيت درباره اعمال تحريم نامحدود نيست، پيامدهاي انساني ناگوار ناشي از تحريمهاي اقتصادي شوراي امنيت عليه يوگسلاوي و هاييتي، عدم انطباق اين تحريمها با قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را نمايان كرد.
شوراي امنيت براي اينكه افراد انساني بيگناه را از آثار شوم تحريم مصون دارد، بايد حداقل قواعد بشردوستانه و حقوق بشر را در موقع تصويب و اعمال قطعنامه و تحريم ملحوظ بدارد، اين ملاحظات شورا را به سوي حركت از تحريمهاي سنتي و عادي به تحريمهاي هوشمند و گنجاندن استثناهاي بشردوستانه در تحريمهاي اقتصادياش سوق داد. تعهد بشردوستانه سازمان ملل براساس بند 2 ماده 24 منشور است كه ناظر بر انجام مسئوليت اوليه شورا در زمينه صلح و امنيت بينالمللي، ضمن احترام به ساير اهداف منشور است.
در چارچوب تحريمهاي داراي مدت زمان مشخص، اعضاي شورا ميتوانند بطور منظم انطباق آنها را با حقوق بينالملل عام و حقوق بشردوستانه مورد بررسي قرار دهند. و در صورت لزوم آنها را تعديل و با وضع انساني و اجتماعي و اقتصادي كشور هدف منطبق كنند.
حال بايد ديد در حالي كه بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد، و معاون او به همراه رسانههاي گروهي و نهادهاي رصدكننده حقوق بشر و بشردوستانه بشدت نسبت به پيامدهاي انساني تحريم اخير سازمان ملل درباره ليبي هشدار دادهاند، اين اراده در شوراي امنيت وجود دارد كه با انطباق تحريم با وضع انساني در شهرهاي ليبي نسبت به پيامدهاي تلخ آن تصميم واقعي و انساندوستانهتري بگيرد.
واقعيت ناگوار حوادث روزهاي گذشته در ليبي اين بار نظام تحريم سازمان ملل را در وضع معماگونهيي قرار داده است، سازمان ملل از يك سو به عنوان پاسدار اصلي صلح و امنيت بينالمللي، بايد نسبت به تهديد صلح، نقض صلح، و تجاوز به صلح پاسخگو باشد و در اين راستا بايد اقدامات لازم را اتخاذ كند و از سوي ديگر بايد نسبت به مديريت آثار ناگوار انساني و اقتصادي و اجتماعي اقداماتش، حساس باشد.
معاون دبير كل سازمان ملل در امور بشردوستانه، والري اموس، با تاكيد بر جدي بودن وخامت اوضاع در شهرهاي ليبي نسبت به عواقب اختلال در رساندن آزادانه كمكهاي بشردوستانه شامل اقلامي مثل آب، مواد غذايي، دارو، سوخت و مواد بهداشتي هشدار داد. والري اموس بر اين اعتقاد است كه قطعنامه سازمان ملل از موانع جدي رساندن كمكهاي بشردوستانه به غير نظاميان در ليبي است. حال بايد منتظر ماند و ديد شوراي امنيت چگونه از اين تنگنا بيرون خواهد آمد؟ آيا تجربه هاييتي، يوگسلاوي و عراق در ليبي تكرار خواهد شد يا نه؟