فرناز حسنعلیزاده / خبرنگار سیاسی
یکی از شعارهای محوری دکتر حسن روحانی در ایام انتخابات، وعده حمایت از نهادهای مدنی، تشکلهای غیردولتی و احزاب بود. او از همان نقطه آغاز تحرکات تبلیغاتی اعلام کرد نه تنها به لزوم فعالیت نهادهای مستقل از دولت، اعتقاد تام و تمام دارد، بلکه در خلال فعالیتش به دفعات تأکید کرد در صورت به قدرت رسیدن، راه را برای فعالیت این تشکلها هموار خواهد کرد.
روحانی با برشمردن مضرات تعطیلی یا رکود فعالیت نهادهای مدنی و احزاب این نوید را داد که دولتش هر آنچه در توان دارد، خواهد گذاشت تا ضمن کمک به آنها، سایه دخالت دولت در این عرصه را کاهش دهد.
از این رو بود که بعد از روی کار آمدن غیرمنتظره وی، ناظران بر این باور بودند که انجمنهای صنفی، تشکلهای دانشگاهی، خانه احزاب، خانه سینما و سایر نهادهای مردمی و غیردولتی امیدوارانهتر از گذشته در پی احیای فعالیتهایی برخواهند آمد که در 8 ساله گذشته به محاق بی مهری، فراموشی یا تعلیق رفته بودند. هر چند برخی نهادها چون خانه سینما بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت جدید بازگشایی شد و در دانشگاهها نیز دانشجویان به جد پیگیر فعال شدن انجمنهای اسلامی شدند اما از سایر نهادها که پیشتر از آن به اراده دولت به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده بودند، تحرکات جدی دیده نشد. البته جملاتی با این مضمون که «انجمن صنفی روزنامهنگاران احیا شود»، «چراغ خانه احزاب روشن شود»، «پرداخت یارانه به تشکلهای سیاسی شناسنامهدار از سر گرفته شود» یا «مشکل احزاب توقیف شده حل شود» از سوی برخی از اعضای این تشکلها طرح و بلافاصله نیز خاموش شد.
نه تأکید مکرر بر این که احزاب بیایند و پروانه خانه احزاب را تمدید کنند تا در بسته خانه احزاب باز شود، تشکلهای سیاسی را بر آن داشت که سری به وزارت کشور بزنند نه تماسهای مکرر رسانههای دولت با چهرههای شاخص احزاب باعث شد آنها دقایقی را به طرح خواستهها و انتظارات خود از دولت جدید اختصاص دهند؛ وضعیتی که تعجب و پرسشهای ناظران در این عرصه را به دنبال داشت و پاسخهای درخور تأملی نیز در پی داشت.
بیاعتمادی میراثی
نیازی به داشتن حافظهای قوی نیست. تا همین سه ماه پیش دولتی در رأس امور بود که رئیس و اعضایش به صراحت اعلام میکردند اعتقادی به تحزب ندارند. رئیس دولت سابق در انتخابات ریاست جمهوری نهم به محض به قدرت رسیدن تأکید کرد وامدار هیچ حزب و گروهی نیست. جریان اصولگرایی او را فرزند خود میدانست و رئیس جمهور حاضر نبود حتی عنوان فرزندخواندگی این جریان را بپذیرد. اما حمایت مطلق و بی چون و چرای اصولگرایان چه در نهادهای دیگر قدرت، چه در رأس تشکلها و احزاب و چه از لسان بزرگان قوم در کنار حضور اصولگرایان در کابینه جای اما و اگری باقی نگذاشت. دولت سابق در همان ماههای نخست فعالیت یارانه احزاب را قطع کرد و آخرین یارانهای را که دولت خاتمی به تشکلها اختصاص داده بود به شیوه خاص خود توزیع کرد. هر چند تا زمانی که مصطفی پورمحمدی در وزارت کشور بود، احزاب به صورت کجدار و مریز فعالیت میکردند اما با رفتن او از این وزارتخانه، خانه احزاب نیز سرنوشت مشابه یارانه احزاب را پیدا کرد. با ورود وزارت کشور به اختلاف داخلی خانه احزاب، فعالیت این نهاد تضعیف شد و کم کم به سمت تعطیلی پیش رفت. به گونهای که در چهار سال دوم به بهانه تعمیرات، آخرین بقایای احزاب در این وزارتخانه بایگانی شد.
در کنار این اقدامات، دولتمردان به کرات بر این تأکید کردند که اعتقادی به حزب و فعالیت حزبی ندارند و همین شد که پلهای ارتباطی دولت و احزاب رو به ویرانی گذاشت. به باور ناظران، مجموع این اقدامات در حافظه جمعی احزاب جا خوش کرده و حالا تشکلهای سیاسی هر «دولتی» را مساوی دولت قبل میدانند و وقتی از آنها سؤال میشود از دولت جدید چه انتظاری دارند، تنها میخواهند رویه دولت گذشته را تکرار نکند. این بی اعتمادی علاوه بر دولت به فضای سیاسی هم تسری پیدا کرده به گونهای که احزاب، دیرباورتر از مردم عادی، دانشجویان و حتی مجامع بینالمللی ظاهر شده و هنوز نشانهای مبنی بر این که تغییر فضای سیاسی و اجتماعی را درک کردهاند، از خود نشان ندادهاند.
تکثر نهادهای تصمیم گیرنده
فعالیت احزاب مانند بسیاری تشکلهای دیگر تنها با دولت سر و کار ندارد. تعطیلی احزاب اصلاحطلب از جمله مشارکت و سازمان مجاهدین و تقاضاهای شفاهی بر تعلیق خود خواسته فعالیت برخی احزاب از جمله مواردی است که فعالان حزبی را به این باور رسانده تا زمانی که مجموع دستگاههای تصمیمگیر و تأثیرگذار به اراده واحدی نرسند، نمیتوان به احیای تحزب امیدوار بود. اشاره این طیف به واکنش مقامات قضایی به ابراز امیدواری اعضای حزبهای توقیف شده مشارکت و جامعه اسلامی مهندسین است که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی خواسته بودند زمینه برای فعالیت مجددشان فراهم شود. از سوی دیگر برخی احزاب نظیر اعتماد ملی نیز عنوان داشتهاند تا زمانی که تکلیف دبیرکل یا اعضای بازداشت شده حزب متبوعشان روشن نشود، ادامه فعالیتشان توجیهی ندارد. این اعضا در گفتوگوهای پراکنده خود روی کار آمدن دولت روحانی را اقدامی خجسته میدانند و امیدوارند گشایشی حاصل شود. البته این طیف با شناختی که از ساختار سیاسی کشور دارند، بر این نکته اذعان دارند که دولت تنها میتواند در محدوده اختیارات خود عمل کند اما همچنان امیدوارند رویکرد دستگاه اجرایی بتواند نهادهای دیگر را با خود همراه کند.
پسلرزههای انتخابات
روی کار آمدن کاندیدایی که کمتر کسی احتمال پیروزیاش را میدهد، در ایران اتفاق نادری نیست. در دو انتخاباتی که به روی کار آمدن محمد خاتمی و محمود احمدینژاد منجر شد، نتیجه انتخابات با تحلیلهای یکپارچهای که کاندیدایی را پیشاپیش پیروز بلامنازع میدانستند، زاویه داشت. انتخابات اخیر هم از این قاعده مستثنی نبود و حسن روحانی در میان بهت و ناباوری کارشناسان و تحلیلگران توانست آرای مردم را به سبد خود هدایت کند. این در حالی بود که از میان اصلاحطلبان، محمدرضا عارف کاندیدا شده بود و اصولگرایان هم که نتوانسته بودند بر سر معرفی کاندیدای واحد به توافق برسند، با چهار کاندیدا در انتخابات حاضر شدند.
علاوه بر تشتت آرایی که نشان از جدی بودن برخی اختلافها در جبهه اصولگرایان داشت، مجموع آرای این چهار نامزد جریان اصولگرایی نتوانست با رأی حسن روحانی برابری کند و لذا به محض انتشار نتیجه انتخابات، اصولگرایان خود را در مقابل سیل پرسشهایی دیدند که در پی چرایی شکست این جبهه بود. آن هم در شرایطی که رقیب سنتی چندان مجال عرض اندام نداشت و با عدم تأیید صلاحیت کاندیدای مورد نظر دولت، فضا از هر حیث برای آنان مساعد بود. نتیجه انتخابات اما مجموع این جریان را در بهت فرو برد و جایگاه و پایگاه اجتماعی این جریان را با تردیدهای جدی مواجه ساخت. از این روست که تشکلهای این جریان در سه ماه گذشته به تحلیل دلایل شکست پرداخته و میکوشند مناسبات خود با دولت را تنظیم کنند.
دولت چه کرده است؟
هر چند برخی منتقدان معتقد بودند دولت روحانی به دلیل معطوف کردن عمده توجهش به سیاست خارجی و حل مسأله هستهای تحقق وعدههایش در مورد آزادیهای مدنی را به ماههای بعدی فعالیتش موکول کرده است اما رئیس جمهور در نخستین گزارشش از فعالیت 100 روزه یکی از دستاوردهای دولت در این عرصه را پیش چشم قرار داد: خروج از فضای امنیتی. حسن روحانی در واپسین گفتوگوی تلویزیونی خود از بازگشت آرامش و امید به جامعه سخن گفت و اعلام کرد دولت نه تنها در سیاست خارجی، بلکه در سیاست داخلی نیز در پی صلح است و دست آشتی به سوی همه تشکلها و نهادهایی دراز کرد که به نوعی با دولت قهر کردهاند. حال باید منتظر ماند و دید احزاب نیز دست آشتی دولت را می فشارند یا نه و پلهای ویران شده را از نو میسازند یا خیر؟ سؤالی که شاید پاسخش را در 100 روز آینده بگیرد.