بروجردي بازداشت خود را تكذيب كرد

به دنبال انتشار شايعاتي در مورد رييس كميسيون امنيت ملي در ماجراي اختلاف بزرگ، وي ضمن تكذيب اين شايعات، خطاب به كساني كه اين اتهامات را متوجه وي و خانواده‌اش كرده‌اند، گفت: اگر دين نداريد، لااقل در دنياي خود آزادمرد زندگي كنيد. گفتني است برخي سايت‌هاي خبري و يكي از نمايندگان مجلس گفته بود كه در ماجراي اختلاس، سه نماينده مختلف هستند. اين سايت همچنين گفته بود كه يكي از نمايندگان سرشناس به همراه پسر خود در اين ماجرا متهم است و نام آن‌ها در گزارش كميسيون اصل 90 در مورد اختلاس ميلياردي حذف شده است.
حال بروجردي با تأكيد بر اينكه كار اخير اين وب‌سايت، مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است، گفت: با نزديك شدن به روزهاي انتخابات، برخي از افراد به جاي رقابت سالم، به دروغ‌پردازي و تخريب رقبا مي‌پردازند و متأسفانه برخي نيز بدون آگاهي كافي، به اين بداخلاقي‌ها دامن مي‌زنند. به گزارش تابناك، بروجردي با بيان اينكه يكي از خواسته‌هاي اصلي مردم از نمايندگان، تلاش براي كاهش بيكاري و كمك به افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه انتخابيه است، گفت: ما در پروژه‌هاي گوناگوني از جمله خط آهن، فرودگاه بروجرد، سدهاي گله رود، شهيد محمد بروجردي، بيمارستان 220 تختخوابي آيت‌الله بروجردي و پروژه توليد سلول‌هاي خورشيدي، با نامه‌نگاري به وزرا، روساي بانك‌ها و برگزاري نشست‌هاي حضوري با آنها و حتي رييس‌جمهور، پيگير به سرانجام رسيدن اين اقدامات بوده‌ام تا با ايجاد اشتغال براي جوانان، از حجم روزافزون بيكاري در حوزه انتخابيه كاسته شود.
بروجردي با بيان اينكه در پروژه توليد سلول‌هاي خورشيدي گروه اختلاس‌كننده، يكي از سهامداران آن بود، گفت: براي كمك به تسريع راه‌اندازي اين پروژه، توصيه‌نامه‌هايي در همين راستا انجام داده‌ام كه براي ديگر سرمايه‌گذاران نيز كه درصدد ايجاد اشتغال و آغاز يك كار توليدي هستند، همين تلاش‌ها را كرده و خواهم كرد؛ اما در اين توصيه‌نامه‌ها، به هيچ وجه درخواست زير پا نهاده شدن قانون نشده است. اين عضو برجسته فراكسيون اصولگرايان، با اشاره به اينكه دو پسر وي دانشجو هستند، گفت: يكي از فرزندانم كه اتهامات عليه او گفته مي‌شود و برخي مدعي بازداشت وي شده‌اند، اكنون بيش از يك سال است در مالزي، در مقطع تحصيلات تكميلي، مشغول به ادامه تحصيل است و نمي‌دانم آقايان به چه استنادي، مدعي دستگيري وي و يا همكاري او با گروه اميرمنصور آريا شده‌اند؟!
در اين باره، يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي كه پيشتر مدعي دستگيري علاءالدين بروجردي و فرزند وي شده بود، در اظهاراتي تأمل‌برانگيز گفته كه خبرنگار وب‌سايت مربوطه، خبر دستگيري بروجردي را به وي داده است، اين نماينده با بيان اينكه متأسفانه يكي از همكاران بنده به دليل ارتباط با اختلاس‌كنندگان دستگير شده است، در مقام يك آگاه و با قاطعيت تمام، خبر دستگيري بروجردي را تأييد كرده است.در حالي كه بر پايه قوانين، حتي احضار و بازجويي از نمايندگان بايد با اجازه و مصوبه هيئت رييسه مجلس باشد.
لازم به ذكر است، بازار شايعات د رمورد گزارش كميسيون اصل نود درباره اختلاس بزرگ بسيار داغ است. به جز مواردي كه به آن اشاره شد يكي از سايت‌هاي خبري اصولگرا در اين باره خبر داده است كه گزارش تهيه شده 24 صفحه داشته كه به دليل آنچه كه برخي فشارها خوانده اين گزارش به 18 صفحه تقليل يافته است.

دستگيري دو نفر ديگر در پرونده اختلاس

از سوي ديگر، دادستان كل كشور از دستگيري دو نفر ديگر در رابطه با پرونده اختلاس خبر داد. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري در شيراز افزود: اين پرونده در حال طي مسير قانوني خود است. وي تصريح كرد: البته برخي كساني كه در بازداشت به سر مي‌برند ممكن است تا روز دادگاه با قرار قانوني آزاد شوند. دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اعلام اسامي افراد بازداشت شده پرسيد بيان كرد: تا زماني كه حكمي در اين رابطه براي افراد صادر نشود منع قانوني براي اعلام اسامي وجود دارد. وي در خصوص اقداماتي كه براي جلوگيري از اين چنين رويدادهايي بايد صورت گيرد نيز بيان كرد: بايد ديد در چنين پيشامدهايي ضعف در ساختار است يا در قانون و يا مجري.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي بيان كرد: ما در رفتار مجريان نيز ضعف داريم كه بايد به اين امر توجه شود ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه هر بانكي بازرسي و نظارت دارد و بايد نظارتهاي خودشان را قاطع انجام دهند تا آنهايي كه رفتار مجرمانه‌اي دارند جلويشان گرفته شود. وي با تاكيد بر لزوم تجديد نظر در قوانين و مقررات نيز بيان كرد: سه قوه در حال بررسي و آسيب‌شناسي اين موضوع هستند و در اين رابطه آسيبهايي كه روشن و واضح است در حال رفع آن بوده و ساير موارد نيز كه به كارهاي بلندمدت و ميان‌مدت نياز دارد بايد انجام شود ضمن اينكه دستگاههاي نظارتي بيرون از سيستم نيز بايد نظارتشان را به روزتر و مؤثرتر كنند.
دادستان كل كشور يادآور شد: در جريان اين موضوع كميسيون اصل 90 در سال گذشته نيز هشدار داده بود كه اگر جدي گرفته شده بود اكنون اين اتفاق يا روي نمي‌داد يا در ابعاد اين‌چنيني صورت نمي‌گرفت. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي تاكيد كرد: از طرف ديگر بايد گفت در اين خصوص قوانين و مقرراتي نيز وجود داشت كه براساس آن بايد وثيقه گرفته مي‌شود يا پيش‌پرداختي دريافت مي‌شد كه در قانون ديده شده است.
در ادامه جلسه خبرنگاري در خصوص دستگيري پسر هاشمي رفسنجاني از طريق پليس اينترپل پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در هر پرونده‌اي كه متهم از كشور فرار كرده موضوع بستگي به نظر قاضي دارد كه آيا حضور متهم براي رسيدگي به پرونده ضروري است يا خير و اگر بخواهيم از طريق پليس بين‌الملل اقدام شود شرايط وجود دارد يا نه و اگر قاضي تشخيص دهد كه حضور متهم ضروري است از طريق پليس بين‌الملل اقدام مي‌شود.

ضرورت تحول در جرائم اسيدپاشي

در ادامه نشست خبرنگار مهر در خصوص پرونده‌هاي اسيدپاشي اخير پرسيد كه در خصوص صدور راي و اجراي حكم قصاص موانعي وجود دارد كه دادستان كل كشور گفت: در اقدام اول بايد در جامعه اين امر ترويج شود كه اسيدپاشي امري زشت است و بايد قبح آن را نشان داد و كمال بي‌مروتي محسوب مي‌شود و جرم سنگيني نيز به شمار مي‌آيد. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد: دليلي ندارد كسي كه به خواسته قلبي خود نرسيده به يك نفر تا آخر عمر با اسيدپاشي آسيب برساند و براي اعضاي خانواده اين واقعه بسيار رنج‌آور است.
وي با تاكيد بر اينكه در اين زمينه البته بايد قانون، جديدي كه بازدارنده باشد نيز پيش‌بيني شود افزود: در جريان اسيدپاشي فرد اعضاي مختلف صورتش مورد آسيب جدي قرار گرفته و اگر بخواهيم قصاص كنيم اين امر مشكل است زيرا براساس قانون، قصاص نبايد از ميزاني كه جاني جنايت وارد كرده بيشتر باشد. دادستان كل كشور بيان كرد: چنانچه قرار باشد ديه نيز پرداخت شود آسيب وارده را نمي‌توان با ديه جبران كرد و در اين خصوص بايد فرهنگ عمومي تقويت شود و قبح آن به همگان نشان داده شود.

پرونده مستندسازان بي‌بي‌سي مختومه نشده است

خبرنگاري در خصوص پرونده مستندسازان بي‌بي‌سي نيز سوال كرد كه وي پاسخ داد: پرونده مختومه نشده است. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده قطع يد سارقان نيز بيان كرد: قطع يد "حد" است و هر سرقتي كه صورت گرفت حد ندارد.