طلا و مس...

مهرداد خدیر
نمایندگانی که در زمستان سال گذشته طرح ادغام دو سازمان «تربیت بدنی» و «ملی جوانان» و تشکیل «وزارت ورزش و جوانان» به جای این دو را تصویب کردند و آنها و دیگرانی که بعدتر حمید بهبهانی را با استیضاح از وزرات راه و ترابری به زیر کشیدند، شاید این روزها از «طلا شدن» پشیمان شده باشند و آرزو کنند که این دستگاه‌ها همان «مس» باقی می‌ماندند تا آنان چشم به راه معرفی وزیران ورزش و راه نباشند. طرح تاسیس وزارت ورزش تا همین چندی پیش با بی‌اعتنایی کامل دولت مواجه بود و تازه از هفته گذشته زمزمه تن دادن به مصوبه مجلس شنیده می‌شود و گویا استعلام از مقام معظم رهبری دست دولت را برای ادامه بی‌توجهی به تاسیس وزارت ورزش بسته است. اما از معرفی وزیر راه خبری نیست چرا که دولت، خود وزارت راه را در وزارت مسکن ادغام کرده است و دیگر قصد معرفی وزیری را با این عنوان ندارد. نمایندگان اصول‌گرا اما نه تنها شاید از تاسیس وزارت ورزش و استیضاح وزیر راه پشیمان شده باشند که بعید نیست از تصویب ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز اظهار پشیمانی کنند همان «مس» را بر «طلا»یی که تصویب کردند ترجیح دهند!
آنان در قانون برنامه پنجم دولت را موظف کرده بودند تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 تقلیل دهد و اکنون هم دولت می‌گوید «با ادغام 8 وزارتخانه، این کاهش را انجام داده» و تشکیل وزارت ورزش را نیز از این رو به تاخیر انداخته بود که مغایر قانون برنامه می‌دید.
میدان «چه کنم؟»
به صراحت می‌توان گفت که حالا مجلسی‌ها در برابر یک بازی پیچیده قرار گرفته‌اند و در واقع نمی‌دانند که چه کنند. آنان معتقدند درست است که به موجب برنامه پنجم دولت را مکلف کرده‌اند که تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد اما منظور آنها بازی با اعداد و اسامی وزارتخانه‌ها و این‌گونه «اقدام» برای «ادغام» نبوده است. کاری که رییس‌جمهور کرده اما این  است که بی‌سروصدا و بدون لایحه و تنها با مصوبه دولت ادغام را انجام داده و اساساً مشخص نیست که تقاضای رای اعتماد کند یا نه. مثلاً با این وضع روشن نیست که همین امروز آقای مهدی غضنفری وزیر «صنایع و بازرگانی» است یا علی‌اکبر محرابیان هم‌چنان وزیر صنایع است؟ به هر رو رییس‌جمهور نشان داده این نوع بازی را خوب می‌داند و اکنون مجلس است که نمی‌داند که کی وزیر چه وزارتخانه‌ای از ادغام‌شده‌ها است و این هنری است که از هیچ‌یک از رییسان دولت‌ها در گذشته برنیامده بود.
به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد در دو لایه با مجلس چالش دارد: در لایه اول آنها را وارد موضوع ادغام وزارتخانه‌ها کرده است و دقیقاً معلوم نیست که برای این چهار وزارتخانه تازه تشکیل شده وزیری معرفی می‌کند یا نه و در لایه دوم بر سر انتخابات آتی و با هم‌فکران و حلقه نزدیک یاران برای این کارزار جدی آماده می‌شود. با همین نگرانی است که محمدرضا باهنر، رییس‌جمهور را از دخالت در انتخابات آتی مجلس برحذر داشته است. نمایندگانی که می‌خواستند و 6 سال است که می‌خواهند از او سوال کنند (ولی سر بزنگاه از عهده‌اش برنمی‌آیند) اکنون به جای پی‌گیری معرفی وزیران ورزش و راه باید منتظر معرفی وزیران ادغامی باشند. زمان نیز می‌گذرد و در پایان سال انتخابات مجلس هم از راه می‌رسد و نمایندگان به کمک‌های دولت برای انجام پاره‌ای وعده‌ها در حوزه انتخابیه نیاز دارند. چرا که گاه رای‌آوری دوباره نماینده در یک نقطه دورافتاده به دو بانده شدن جاده‌ای نیاز دارد و این کار تنها با دستور وزیر مربوطه انجام می‌شود. مجلس البته برای خروج از این وضعیت واکنش رسمی نشان داده است.
به گونه‌ای که یک عضو هیات رییسه از نامه «معاون امور نظارت مجلس» به دولت خبر داده که در آن تذکر رسمی و جدی داده‌اند که «استمرار فعالیت وزیران قدیمی در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست». همچنین قرار است طرح استفساریه از ماده 53 قانون برنامه پنجم را با قید یک فوریه به مجلس ببرند. قانون اساسی را شورای نگهبان و قانون عادی را مجلس شورای اسلامی تفسیر می‌کند و نمایندگان برای خروج از این میدان «چه کنم» چاره‌ای جز این تفسیر ندارند. [ساختمان مجلس فعلی در میدان بهارستان تهران قرار دارد. نمایندگان البته در آن مجلسی نمی‌نشینند که مدرس و مصدق و بهار را در یاد دارد که در ساختمانی که با الگوی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از درون و شبیه اهرام ثلاثه مصر از بیرون ساخته شده به ایفای وظیفه نمایندگی مشغول هستند. اندکی بالاتر از این محل را تهرانی‌های قدیمی با میدانی به نام «چه کنم» می‌شناسند که راکب و پیاده هر دو در می‌ماندند که به کدام مسیر باید بروند و در سال‌های اخیر البته به آن سروسامانی داده‌اند.] عجالتاً برنده این بازی در هر حالت شخص محمود احمدی‌نژاد است، مگر رهبری دخالت کند. چه مجلس تصویب کند که به وزیران تازه نیاز است که در عمل نمایندگان اصل ادغام را پذیرفته‌اند و چه شکل فعلی را تایید کنند.
چه دولت را موظف کنند لایحه ادغام بیاورد باید چشم به در بدوزند تا لایحه بیاید و دولت نیز برای این کار فرصت و زمانی خواهد خواست یا در عمل ارایه این لایحه به درازا می‌کشد. ضمن این‌که در این فاصله سراغ هیچ‌یک از این هشت وزارتخانه نمی‌توانند رفت. چرا که وضعیت شترمرغی حاکم می‌شود و اگر از وزیر بخواهند «بار» ببرد به «مرغ» بودن خود اشاره می‌کند (وزارتخانه ادغام شده) و اگر بر این اساس بخواهند «بپرد» به یادشان می‌آورد که هنوز وزیر رای اعتماد نگرفته است! این بازی ماهرانه البته نمایندگانی را به خشم می‌آورد اما نه چندان که در صحن راه‌پیمایی کنند و شعار و فریاد سر دهند. با این همه عزم نمایندگان را برای طرح سوال جدی‌تر و احتمال امضاهای بیشتر را افزون‌تر می‌کند. رییس‌جمهور اما در این هنگامه به سفر رفت تا در کنفرانس بین‌المللی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در استانبول شرکت کند و احتمالاً مانند مهرماه سال گذشته که سفر به نیویورک مانع از طرح سوال درباره «در راس امور نبودن مجلس» شد و به جای آن از مواضع اتخاذ شده در اجلاس سازمان ملل تشکر کردند این بار نیز بعید نیست سفر استانبول این قضایا را تحت‌الشعاع قرار دهد.
با این توصیفات روشن است که دولت در عرصه رسمی و علنی مجلس را در برابر بحث ادغام 8 وزارتخانه و تبدیل آنها به چهار دستگاه در وضعیت «آچمز» قرار داده و در لایه‌های سیاسی و درونی خود پی‌گیر انتخابات پیش روست و چالش زیرپوستی بین اصول‌گرایان سنتی و دولتی دور از نگاه رسانه‌ها آغاز شده است.
اقدام تازه، ادغام کهنه
به جز ادغام وزارت صنایع و بازرگانی که مورد استقبال کارشناسان و فعالان صنعتی و بازرگانی قرار گرفته است ادغام‌های دیگر سیاسی تلقی شده یا با این هدف که وزیرانی از قطار دولت دهم پیاده شوند. دلیل استقبال از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی این است که «صنعت» و «تجارت» یا «تولید» و «عرضه» با یکدیگر ارتباط و بده ـ بستان دارند و هر دو طرف می‌توانند به تبعات ادغام در صورت اجرای درست پروژه امیدوار باشند. تولیدکننده بدون بازار و فروش و بازاریابی از پا درمی‌آید و بازرگان نیز برای صادرات محصولات صنعتی نیاز به ارتباط با تولیدکننده دارد. از این رو می‌توان گفت این یگانه ادغامی است که کارشناسان با آن برخورد مثبت داشته‌اند. شاید به این دلیل که در بخش خصوصی نیز این دو هم‌نشین هستند و در نام کامل اتاق بازرگانی، عبارت صنایع و معادن هم وجود دارد.
صبغه و سابقه کارشناسی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن در بازرگانی چنان است که در دولت دوم اصلاحات نیز رییس‌جمهور وقت ـ سیدمحمد خاتمی ـ از این ایده دفاع می‌کرد اما مجلس ششم موافقت نمی‌کرد. علت مخالفت نمایندگان که قبل از طرح رسمی موضوع ابراز شد و دولت اصلاحات را از این صرافت انداخت این بود که هر چند تولید و تجارت می‌توانند هم‌نشین باشند و ذیل یک وزارتخانه تعریف شوند اما زیرمجموعه‌های این دو تناسب و تناسخی با یکدیگر ندارند. کما این که موسسه استاندارد، سازمان زمین‌شناسی، سازمان گسترش صنایع و نوسازی و بانک صنعت و معدن زیر مجموعه وزارت صنایع هستند در حالی که در زیرمجموعه وزارت بازرگانی این شرکت‌ها قرار دارند:
کشتی‌رانی، فرش، نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازرگانی دولتی ایران، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که به عنوان سرپرست وزارت صنایع هم معرفی شده گفته است: «وزارتخانه جدید می‌تواند کل فرآیند تولید از کارخانه تا خانه یعنی از زمان ایجاد کالا تا رسیدن آن به دست مشتری و مصرف‌کننده را مدیریت کند و با نظارت یک وزارتخانه بر کل این فرآیند بهتر می‌توان به امور تولید و صادرات و واردات پرداخت». استقبال‌ها البته محدود به همین ادغام است و سه مورد دیگر را شامل نمی‌شود. حال آن که هیات دولت، ادغام وزارت «نفت و نیرو»، «مسکن و راه» و نیز «رفاه و کار» را هم تصویب کرده و تخصصی‌ترین وزارتخانه‌ها را سرگردان ساخته است.
درباره اولی این پرسش مطرح است که هرچند بنزین و نفت در وزارت نفت و گاز و برق در وزارت نیرو در زمره حامل‌های انرژی تعریف می‌شوند و می‌توان وزارتخانه جدید را «انرژی» خواند اما در این میان تکلیف «آب و فاضلاب» چه می‌شود که هیچ سنخیتی با نفت ندارد؟ ضمن این که وزارت نیرو دستگاهی کاملاً تخصصی و درون کشور است اما وزیر انرژی باید درگیر بحث اوپک و قیمت نفت و رقابت‌های برون‌مرزی شود. این ابهام و ایهام درباره وزارت مسکن و راه بیشتر است و صاحب‌نظران درباره وجوه شباهت این دو حیرانند.
چه، وزارت مسکن از یک سو عهده‌دار پروژه‌های بزرگ مسکن مهر است و از جانب دیگر وظیفه احداث و توسعه شهرهای جدید را برعهده دارد و هرچند در قبال بازار مسکن نقش تماشاگر را ایفا می‌کند اما در عرف مسئول قیمت مسکن نیز شناخته می‌شود و در شکل تازه چنانچه نمایندگان از وضعیت قیمت مسکن نگران باشند و بخواهند وزیر مربوطه را استیضاح و برکنار کنند نه تنها بخش مسکن که حوزه راه نیز بدون هیچ دخل و ربطی بی‌وزیر می‌شود. تا اینجا به نظر می‌رسد وزیر جدید که احتمالاً «زیرساخت‌»ها نام می‌گیرد، وزیر کنونی مسکن خواهد بود و رییس‌جمهور مشاور امور حمل و نقل خود و وزیر سابق راه را احتمالاً جانشین حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد کرد.
از سوی دیگر با ادغام وزارت «نفت» در نیرو و نیز «رفاه» در کاربار دیگر این گزاره به ثبوت می‌رسد که هر وزارتخانه‌ای که پس از انقلاب تاسیس و اضافه شد پس از چندی که به خاطر تجهیز نیرو و اختصاص ساختمان و نصب تابلو و مدیران و معاونان تازه هزینه تحمیل کرد برچیده شده است! بر این اساس تنها وزارت تعاون باقی می‌ماند که اگر ملاحظه قانون اساسی نبود آن را نیز شاید برمی‌چیدند. [جالب این که کار اصلی وزارت تعاون به جای آن‌که گسترش تعاونی‌ها و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی باشد صدور مجوز تشکیل و تاسیس موسسات تعاونی اعتبار شده که در عمل دوره پیش‌دبستانی نظام بانکی است و بعد که پا به دبستان بگذارند موسسه مالی و اعتباری می‌شوند و در نوبت بعد می‌توانند امید داشته باشند به بانک تبدیل شوند.]
سه دسته
در تاریخ جمهوری اسلامی وزارتخانه‌های برچیده شده چند دسته‌اند: یکی انشعابی‌ها و انفکاکی‌ها مثل صنایع سنگین و معادن و فلزات که از وزارت صنایع جدا شدند و در دهه دوم جمهوری اسلامی دوباره این سه به هم پیوستند. یا سازمان‌هایی که یک چند وزارتخانه‌ شدند اما تجربه موفقی از کار در نیامد. مثل سازمان برنامه و بودجه که به وزارت برنامه و سازمان بهزیستی که به وزارت بهزیستی تبدیل شدند و دوباره از «طلا» بودن پشیمان و «مس» شدند. چه بسا اگر سازمان برنامه به وزارت برنامه تبدیل نمی‌شد و مسعود روغنی زنجانی از وزارت استعفا نمی‌کرد، نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) را به خاطر انتخاب و معرفی وزیر تازه نیاز به مذاکره و جلب‌نظر رییس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) نمی‌افتاد و کار به استعفای نخست‌وزیر در سال 67 نیز نمی‌انجامید. استعفایی که با مخالفت امام محقق نشد. نخست‌وزیر وقت در نامه نیمه شهریورماه سال 67 به استعفای پنج ماه قبل «وزیر» برنامه اشاره می‌کند و این که برای معرفی جانشین او توافق حاصل نشده است در حالی که اگر از سازمان به وزارتخانه تبدیل نشده بود زیرمجموعه نخست‌وزیری به حساب می‌آمد و نصب و عزل او هم با رییس دولت (نخست‌وزیر) بود.
دسته سوم وزارتخانه‌هایی بودند که پس از انقلاب و ابتدا در قالب نهادهای انقلابی شکل گرفتند و برای این که نظم و نسق و حساب و کتاب بیشتری داشته باشند قرار شد محترمانه منحل شوند تا صدای نیروهای انقلابی که با این نهادها رابطه ایدئولوژیک یا نوستالژیک و علقه‌های عاطفی داشتند در نیاید و تبدیل به وزارتخانه شدند اما همین وزارتخانه‌های تازه نیز بعدتر یا برچیده شدند یا منحل، مانند وزارت سپاه یا وزارت جهاد.
بحث و عزم «ادغام» همواره مطرح بوده تا جایی که آقای هاشمی در خاطرات سال 67 (روز شنبه 24 اردیبهشت) می‌نویسد: «درباره طرح ادغام ارتش و سپاه هم بحث شد اما به جایی نرسیدیم.» این امر به معنای آن است که حتی موضوع ادغام این دو نهاد هم که در قانون اساسی جدا از یکدیگر نام برده شده‌اند مطرح بوده چه رسد به وزارتخانه‌های و دولت کنونی می‌تواند مدعی باشد بار زمین مانده دیگری را برداشته است.
کوچک‌سازی یا ادغام شکلی؟
موضوع اصلی در این میان اما این است که دولت، به عمد یا به سهو هدف قانون‌گذار را به فراموشی سپرده است. برنامه سوم قطعاً در پس بر هم ریختن ساختار بوروکراسی و این امر نبوده که یک نفر دو وزارتخانه بزرگ مسکن و راه را اداره کند و دیگری دو وزارتخانه نفت و نیرو را و سومی هم به صنایع برسد و هم به بازرگانی و چهارمی در عین این‌که وزارت رفاه و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی و سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها را اداره می‌کند در عمل وزیر کار و مسئول اشتغال و حداقل حفظ نیروی کار هم باشد. بی‌گمان هدف برنامه، کوچک‌سازی ساختار دولت بوده تا از شکل فربه و حجیم فعلی به درآید و چابک و چالاک شود. اما آیا با تقلیل 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه این اتفاق خواهد افتاد؟
اگر وزارت نفت با ماهیت کاملاً دولتی در وزارت نیرو ادغام شود که پنج میلیارد دلار به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است دولت، کوچک و سبک می‌شود؟ از این روست که پیش‌بینی می‌شود حاصل این ادغام‌ها نه کوچک شدن دولت که تنها تغییر تابلوها خواهد بود و سازمان‌ها بر جای باقی می‌مانند. بر این پایه می‌توان گفت مادام که در بودجه‌های سالانه ردیف‌های اعتباری هنگفت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد و از واگذاری و برون‌سپاری این شرکت‌ها خبری نیست، اینان بودجه‌ها را می‌بلعند و چه اهمیتی دارد که زیرمجموعه این وزارتخانه تعریف شوند یا آن دیگری؟ ضرر می‌دهند و بودجه پول نفت می‌گیرند ـ. منابع اقتصادی ملی در این شرکت‌های دولتی هرز می‌رود و این که ذیل کدام وزارتخانه‌اند بحثی ثانوی به حساب می‌آید.
خداحافظی با سه وزیر
برخی هم موضوع ادغام وزارتخانه‌ها را از منظر سیاسی تحلیل می‌کنند و معتقدند رییس‌جمهور برای بعضی از وزیران خود مدت و دوره دو ساله تعیین کرده بود و قصد داشت به روال دولت نهم آنان را برکنار کند اما حاشیه‌های مربوط به عزل وزیر اطلاعات که به دخالت شخص رهبری نظام برای ابقای آقای مصلحی و مدتی خانه‌نشینی و یا دورکاری رییس دولت منجر شد این امکان را به رییس‌جمهور نمی‌داد که وزیران دیگر را نیز عزل کند. ضمن این که باز بحث سرپرست و معرفی وزیر جدید پیش می‌آمد.
از این رو به ماده 53 برنامه پنجم علاقه ویژه نشان داد و دست به ادغام زد. هر قدر مجلس هفتم منتظر ارایه گزارش نحوه اجرای برنامه چهارم نشست و پاسخی نشنید و توضیحی ندید مجلس هشتم اندک زمانی پس از تصویب برنامه پنجم با علاقه زایدالوصف شخص رییس‌جمهور به اجرای برخی و نه همه مواد آن روبه‌رو شده و به این ترتیب آقای احمدی‌نژاد سه تن از همکاران خود را آرام و بی‌سروصدا از قطار پیاده کرده است: «صادق محصولی، مسعود میرکاظمی و علی‌اکبر محرابیان.» چهارمین وزارتخانه هم «راه» است اما وزیر آن را پیش از این مجلسیان به زیر کشیده بودند وگرنه رابطه شاگرد و استاد گرم‌تر و صمیمانه‌تر از آن است که ادغامی صورت پذیرد تا او را کنار گذارد و بی‌سبب نبود که پس از 10 روز غیبت و وقتی به تعبیر روزنامه کیهان در تیتر یک خود «رییس‌جمهور به ریاست جمهوری بازگشت» اولین کسی که به استقبال رفت حمید بهبهانی بود. هم او که مثل یک وزیر هم‌چنان در جلسات کابینه شرکت می‌کند.
ادغام، شاید محترمانه‌ترین اقدام برای کنار گذاشتن وزیر یا رییس یک سازمان باشد. چرا که وقتی سازمان متبوع برچیده می‌شود طبعاً خود او هم دیگر موضوعیت ندارد.(برخی از همکاران مطبوعاتی هم که در روزنامه‌ای تازه مسئولیت می‌گیرند و با دبیران پیشین رودربایستی دارند اصل صفحه و گروه را برمی‌چینند تا شخص دبیر هم به طبع و به تبع کنار رود و به مصداق چون که صد آمد نود هم پیش ماست با حذف سرویس و صفحه، دبیری را نیز واگذارند!) شیوه ادغام برای تغییر محترمانه را رییس‌جمهور اصلاح‌طلب که اهل رودربایستی بود نیز گاه به کار بسته بود البته پس از کارشناسی بر روی ادغام یا با موافقت مجلس در مواردی که نیاز به تصویب بود.
مثلاً به جای این که محمد هاشمی را از معاونت اجرایی کنار بگذارد، کل معاونت اجرایی را برچید یا سازمان برنامه و بودجه را در سازمان امور اداری و استخدامی کشوری ادغام کرد تا کنار گذاشتن محمدعلی نجفی و میدان دادن به دکتر ستاری و بعد برادران شرکا موجه‌تر در نظر آید. شاید اگر وزارت آموزش و پرورش هم قابل ادغام یا انحلال بود برای این که حسین مظفر را از دولت اول کنار گذارد این وزارتخانه را بر‌می‌چید اما آقای خاتمی او را در تمام چهار سال تحمل کرد. علی شمخانی و علی یونسی هم اصلاح‌طلب شده بودند اما آقای مظفر هر روز که می‌گذشت بیشتر فاصله می‌گرفت.
کوچک‌تر به جای بزرگ‌تر
قراین و شنیده‌ها حاکی از آن است که همان گونه که درباره وزارت مسکن و راه، وزارتخانه کوچک‌تر دومی را می‌بلعد، در بقیه نیز همین قاعده صدق می‌کند و به جای این‌که وزارتخانه بزرگ‌تر و مشهورتر کوچک‌تر را ببلعد، این کوچک‌تر است که عملاً میدان‌دار می‌شود و وزیر آن جای هر دو را می‌گیرد. پیش از این شاهد چنین اتفاقی درباره دو وزارتخانه مسکن و راه بودیم و و حذف وزیر راه به حذف وزارت راه منتج شده و وزیر مسکن که به نسبت وزیر راه کمتر خبرساز بوده هر دو وزارتخانه را در اختیار می‌گیرد. درباره دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نیز این دومی است که پس از ادغام بر صدر هر دو می‌نشیند و علی‌اکبر محرابیان کنار می‌رود. جوانی که از ستاد تبصره 13 (مدیریت و سوخت و حمل و نقل) به وزارت صنایع رفت و آن قدر به رییس‌جمهور نزدیک بود که شایعه نادرست نسبت خواهرزدگی او هم پیچید. اما گویا محرابیان جوان به وزارت صنایع رفته بود تا یک جوان دیگر از «پارس‌خودرو» شروع و مشق وزارت کند. مهرداد بذرپاش ابتدا مدیرعامل پارس خودرو و بعد سایپا شد و گمان می‌رفت بخت مسلم وزارت صنایع است اما این اتفاق نیفتاد و از سازمان ملی جوانان هم رفت.
نگاهی به وضعیت دو باشگاه دولتی فوتبال که بدون هیات مدیره و با سرپرست به جای مدیرعامل اداره می‌شوند نشان می‌دهد که ترجیح دولت این است که در سطوح کلان با مدیران کمتری سروکار داشته باشد یا این که بیرون از دایره مردانی که در مهم‌ترین پیچ دوران ریاست جمهوری در نیمه اول اردیبهشت‌ماه نیز با او همراهی و هم‌زبانی کردند به دیگری وزارت و مدیریت کلان ندهد.
بیش و پیش از همه مواردی که گفته و توضیح داده شد همان اصل غافل‌گیرسازی مطرح است و این که رییس دولت، هدایت و سرعت دولت را به دیگری نمی‌سپارد و هرگاه لازم باشد به آن سرعت می‌دهد یا کسانی را از همراهی و ادامه مسیر معاف می‌دارد.
انضمام یا ادغام
در همین حال، شماری از نمایندگان نمی‌خواهند کاملاً دست بسته در نظر آیند و بر همین پایه احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ـ که از مخالفت‌های خود با برخی از بخش‌های بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری چندان طرفی نبسته بود ـ در عرصه‌ای دیگر و در تذکری آیین‌نامه‌ای تصریح کرده است: «دولت، ادغام را با انضمام اشتباه گرفته است». در واقع او می‌خواهد یادآور شود تکلیفی که مجلس در برنامه پنجم متوجه دولت کرده است با الحاق و انضمام یک وزارتخانه به دیگری و انتصاب یکی از دو وزیر برای هر دو وزارتخانه محقق نمی‌شود و خطاب به وزیران کنونی کار، بازرگانی، نیرو و مسکن که پس از ادغام به سرپرستان یا وزیران «کار ـ رفاه»، «بازرگانی ـ صنایع»، «نیرو ـ نفت» و «مسکن ـ راه»‌ تبدیل می‌شوند یا همین حالا هم شده‌اند تذکر داده است: «آقایان باید بدانند که اعتماد مجلس و نمایندگان به آنان فقط در مورد همان وزارتخانه‌ها بود و هیچ حقی برای هیچ دستوری در مورد دیگر وزارتخانه‌ها برای آنها در رای اعتماد دیده نشده و آنها مسئولیت تصمیمات خود را برعهده دارند.»
نکته دیگری که آقای توکلی اشاره کرده این است که «صدر» ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 در پایان سال دوم برنامه شده اما «ذیل» همین ماده آمده است که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید باید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد و با رفتار اخیر پیداست که دولت به «صدر» این ماده توجه کرده و «ذیل» آن را نادیده انگاشته است و میان «انضمام» و «ادغام» تفاوتی قایل نیست.
البته بعید است که دولت تفاوت انضمام و ادغام را نداند. بعید هم نیست که لوایح مربوط را نیز به مجلس بیاورد. اما تا همین جا نمایندگان را از موضع تهاجمی در قبال موضوعاتی چون معرفی وزیر جدید راه، وزیر ورزش و مواضع رییس‌جمهور درباره ماجرای وزیر اطلاعات به موضع دفاعی در زمینه ماده 53 قانون برنامه عقب نشانده و فضای سیاسی مجلس را هم از تمرکز بر روی مشاوران و نزدیکان رییس‌جمهور به بحثی دیگر سوق و تغییر داده و توانسته دست بالا را بگیرد و به جای این که به دنبال مجلس بدود کاری کند که آنها منتظر اقدام او باشند.
آقای احمدی‌نژاد نشان داده متخصص این‌گونه رفتارهاو گفتارهاست و ناگهان در یک پیچ تند با سرعت گرفتن و جا گذاشتن یا تغییر مسیر دادن، رقیبان را در اصطلاح غیر محترمانه و غیرسیاسی آن «سرکار می‌گذارد» و این همان احساس تلخی است که این روزها نه تنها به جان احمد توکلی چنگ می‌زند که شاید به اعضای هیات رییسه مجلس نیز دست داده و نمی‌دانند که با این پدیده چه کنند. او بارها در این 6 سال دوستان اصول‌گرای خود را «جا گذاشته» و از آنها پیشی گرفته است.
ابتدا در آن روز زمستانی در سال 83 که ناطق نوری و شیوخ جناح راست در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی را منتظر گذاشت و به نشست آنان نرفت، یا در آن روز بهاری که برخلاف انتظار بسیاری به وزارت کشور رفت و ثبت‌نام کرد، یا روز دیگری قبل از انتخابات که قرار بود از بین او، قالیباف و رضایی تنها یکی باقی بماند اما راه خود را جدا کرد. بعدها هم هر بار با تصمیمی غافل‌گیرشان ساخت تا نشان دهد که مایل نیست در اردوگاه محافظه‌کاران و اصول‌گرایان تعریف شود و از هم‌اکنون می‌توان حدس زد که در پی عنوان انتخاباتی تازه‌ای برای خود هستند. مجلس البته می‌تواند انتخاب کند: یا همین وضع را تحمل کند و ادامه دهد. یا وزیران تعیین شده را استیضاح کند و در نتیجه غیر از انتظار برای وزیران راه و ورزش باید منتظر دیگران هم باشد. یا منتظر لایحه ادغام بماند و در هر صورت در ماه‌های پایانی دوره هشتم به انفعال کامل کشیده می‌شود و دولت و هم‌فکران او پیشاپیش احساس برنده بودن می‌کنند.
شاید اندکی که بگذرد، «طلا» که هیچ؛ آرزوی بازگشت به دوران مسین هم دشوار باشد.
mehrdadkhadir@yahoo.com