چهار قاضی‌القضات انقلاب

سیدمحمد حسینی بهشتی

چهارم اسفند سال 1358 بود که امام خمینی(ره) در حکمی، آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی را به عنوان نخستین رییس دیوان عالی کشور (بالاترین مقام قضایی ایران) در نظام انقلاب اسلامی منصوب کرد. گفتنی است که در اصل 157 قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی (پیش از بازنگری)، مسئولیت تعریف‌شده‌ای با عنوان رسمی «رییس قوه قضاییه» وجود نداشت و شورایی به نام «شورای عالی قضایی» تعریف شده بود. براساس این اصل، به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه، شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل شده بود که بالاترین مقام قوه قضاییه، به شمار می‌آمد. براساس اصل 158 قانون اساسی اولیه، اعضای این شورا عبارت بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شدند که انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع اعلام شده بود. در سال 68 این دو اصل در شورای بازنگری قانون اساسی که به فرمان امام(ره) تشکیل شد، مشمول تغییراتی شد که در آن، شورای عالی قضایی جای خود را به قوه قضاییه داد تا به جای حضور پنج نفر در رأس آن، تنها یک نفر با عنوان رییس قوه قضاییه، این نهاد را اداره کند.

بنابراین، دکتر بهشتی براساس اصول 157 و 158 قانون اساسی اولیه به عنوان «رییس دیوان عالی کشور» انتخاب شد.

بهشتی از عالمان و متفکران معاصر و از شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی بود که در مبارزه با رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، نقش فعال و مؤثری داشت و پس از پیروزی انقلاب نیز در مدیریت کشور و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیار فعال بود. او در مسئولیت ریاست دیوان عالی کشور و مدیریت قوه قضاییه، اقدامات مؤثری برای تدوین قوانین قضایی و اجرای احکام اسلام انجام داد و با به‌کارگیری قضات عادل و عالم، نظام قضایی را در مسیر تحول قرار داد.

امام خمینی(ره) در حکم انتصاب آیت‌الله بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی، بر «ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی براساس تعالیم مقدس اسلام» تأکید ورزیدند. دکتر بهشتی چند روز پس از تصدی این مسئولیت، در جمع قضات و کارکنان دادگستری گفت: «قوانین و مقررات عادلانه و هماهنگ، تشکیلات و سازمان پویا و متحرک و منظم نه دست و پاگیر، انضباط و دقت کافی در عین حفظ جو برادری و برابری، سرعت رسیدگی به مشکلات و شکایات و نابسامانی‌ها در عین حفظ قدرت. این‌ها آن اضدادی است که باید در قوه قضاییه جمع کنیم؛ جمع شدنی است، اما نه به آسانی بلکه دشوار...»

رضایت عموم مردم از عملکرد دادگستری حتی در اموری نظیر نوبت رسیدگی پرونده‌ها، ملاک روشنی بود که رییس شهید دیوان عالی کشور، برای ادامه حیات و فعالیت آن در نظر داشت؛ چنان‌که در جمع کارکنان دادگستری استان فارس، به تصریح مورد اشاره قرار داده بود: «این چه وضعی است که هر جا می‌روم می‌گویند پرونده‌ها نوبتش پنج ماه و شش ماه دیگر است؟ اگر بیش از این مردم از دادگستری ناراضی باشند، کل دادگستری در معرض این خطر است که با یک ماده واحده منحل شود.»(19/2/59)

در همان حال، نارضایتی مخالفان اجرای احکام اسلام، کمترین تأثیری در اراده آیت‌الله بهشتی نداشت. زمانی که وی در ارایه لایحه معروف قصاص در معرض هجمه‌ها، تخریب‌ها و افتراها قرار گرفت، با قاطعیت و متانت به دفاع مستدل و منطقی از پایبندی به احکام قضایی اسلام پرداخت.

او در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به شبهه‌افکنی‌های برخی مدعیان علم حقوق، علیه لایحه قصاص چنین پاسخ داد: «صریحا می‌گوییم نظام حقوق مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ما، بر پایه تعالیم اسلام خواهد بود. به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قوانین و مقررات سخت معتقدیم، اما آن اجتهاد زنده و پویایی که با شناخت فقه اسلامی انجام پذیرد، نه آن‌چه دیگران با معلومات سطحی، از فقه اسلامی درباره جهان‌بینی و معارف اسلام بسازند و بپردازند.»(هفتم اسفند 59) و در پاسخ این‌که لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تأکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده در پی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم.»(خرداد 60)

آیت‌الله بهشتی معتقد بود که قوه قضاییه براساس رکن اصلی اسلام، یعنی عدالت، باید سازوکار خود را تعریف کند و هر فردی چه مسلمان و چه غیر مسلمان در پناه آن به امنیت دست یابد. هر چند حضور ایشان در این نهاد، مقارن با روزهای آغازین انقلاب اسلامی بود، اما شهید بهشتی در همان روزها سبب سامان‌مند شدن این رکن نظام شد. در زمان پهلوی در ایران وزارت دادگستری وجود داشت و با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، این بخش باید دچار تحولات اساسی می‌شد. این تحول آن قدر اساسی بود که می‌توان گفت برای مدتی حتی همان قوانین نیم‌بند سابق هم، درست پیاده نمی‌شد. اما شهید بهشتی با درایتی که در شخصیت و وجهه سیاسی خود داشت، افزون بر این که نظم را به قوه قضاییه بازگرداند، حتی موفق شد دادگاه‌های انقلاب را هم نظم ببخشد. به زودی با درایت ایشان، در عین این که شریعت اسلام در نهاد قضایی نهادینه شد، نظم و ترتیب و قانون‌گرایی هم در دادگستری‌ها و دادگاه انقلاب پایه محکمی پیدا کرد. فرهنگ توجه به نظم و قانون و عدالت در دستگاه قضایی میراثی است که از شهید بهشتی برای ما باقی مانده است.

با این حال، حضور کوتاه‌مدت دکتر بهشتی در این مسند، اجازه نداد این مفاهیم آن‌گونه که باید و شاید، با روح این قوه گره بخورد. از سوی دیگر، ایشان در همان مدت کوتاه هم مشکلات بسیار دیگری داشتند که نمی‌گذاشت ذهن‌شان تنها معطوف به دستگاه قضایی باشد. حضور ایشان در حزب جمهوری اسلامی ایران و درگیری‌هایی که در آن مقطع وجود داشت، وقت زیادی را از این مرد بزرگ می‌گرفت. وجود ناهماهنگی‌هایی که میان دستگاه قضایی، دادسراهای انقلاب و نهاد اجرایی وجود داشت، سرعت تحولات را کم می‌کرد. همان روزها بسیاری از چهره‌های انقلابی و نهادها تأکید داشتند که دادگاه‌های انقلاب به کار خود ادامه بدهد و در کنار این دادگاه‌ها، ما دادگستری‌ها را هم داشتیم که در مقاطعی شاهد رقابت میان دادگاه این دو بودیم، اما با درایت شهید بهشتی رقابت میان دادگاه انقلاب و دادگستری تبدیل به رفاقت شد. در همان مقطع حساس که انتقادهای بنی‌صدر و مخالفت‌های بی‌امانش، مشکلاتی را حتی در نهاد قضایی ایجاد کرده بود، شهید بهشتی مانع از شخصی شدن این درگیری‌ها شد و همچنان با استناد به قانون سعی در حل این معضلات داشت.

آیت‌الله بهشتی کمتر از دو سال ریاست شورای عالی قضایی (قوه قضاییه امروزی) را بر عهده داشت و سرانجام در هفتم تیر سال 60 به همراه 72 تن از همراهانشان در یک بمب‌گذاری تروریستی به شهادت رسید.

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

بعد از شهادت آیت‌الله بهشتی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور را به ریاست دیوان عالی کشور و زعامت شورای عالی قضایی منصوب کرد. وی مدت هشت سال این شورا را اداره کرد. دوران زعامت موسوی اردبیلی بر قوه قضاییه (شورای عالی قضایی) مصادف با دوران جنگ تحمیلی بود.

از جمله اقدامات آیت‌الله موسوی اردبیلی در زمان تصدی این مسئولیت، تدوین قوانین کیفری، جزایی و حقوقی دادگستری و انطباق آن‌ها با موازین شرع و فقه اسلامی بود. با توجه به این‌که پاره‌ای از قوانین موضوعه قبل از انقلاب، به ویژه قانون مجازات عمومی، برگرفته از قوانین اروپایی بود، چنین کار گسترده و وسیعی نیازمند صرف وقت فراوانی بود. برای این منظور، کمیسیونی از فقها و حقوق‌دانان تشکیل شد و با همکاری اندیشمندان و صاحب‌نظران، این کار انجام و در نهایت، قوانین جدید به صورت مدون و منقح و مطابق با شرع، تنظیم و ارایه شد.

در پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله موسوی اردبیلی در این خصوص این‌گونه توضیح داده شده است: «بدیهی است این امر حسب ضرورت و به منظور تدوین قوانین و مقررات منطبق با شرع، صورت گرفت و این هرگز بدان معنی نیست که آن قانون از جامعیت و کمال برخوردار بوده و فاقد هرگونه نقصانی است، بلکه ممکن است نیازمند بازنگری مجدد باشد. از طرف دیگر، گاهی مسایلی در محاکم پیش می‌آمد که در قوانین مدونه پیش‌بینی نشده بود و قاضی نیز نمی‌توانست، حکم مسئله را از قوانین موجود استخراج نماید. وانگهی اصل 167 قانون اساسی، قاضی را موظف نموده است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیافت، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و بدیهی است تمامی قضات به آسانی از عهده این مهم برنمی‌آیند، خصوصا در مسایل مستحدثه و نوپیدا که در متون و منابع معتبر فقهی نیز حکم روشنی پیرامون آن‌ها وجود ندارد.
در چنین مواردی، راهنمایی و استخراج احکام شرعی مسایل مستحدثه قضایی، از دیگر اشتغالات مهم ایشان بود. یکی دیگر از مشکلات قوه قضاییه، جایگزینی قضات بازنشسته و تصفیه شده با قضات جدید بود که غالبا آشنایی زیادی با کارهای اداری نداشتند. با توجه به این که شرط قضاوت از نظر شرع مقدس اسلام، رسیدن به درجه اجتهاد در مبانی فقهی است، ضروری بود که از فضلای اهل علم و طلاب حوزه برای قضاوت استفاده شود، ولی با توجه به این که در حوزه علمیه قم و نجف، آقایان مدرسین بیشتر کتاب‌های عبادات مانند کتاب صلاه و کتاب صوم را تدریس می‌نمودند و تدریس کتاب‌های قضا، حدود، دیات و قصاص، در حوزه‌ها چندان معمول نبود، کسانی که متعهد بودند در قوه قضاییه کار بکنند، اکثرا با مسایل قضا آشنا نبودند. از طرف دیگر، آن‌چه در کتب قضا نوشته شده است، تناسب چندانی با اوضاع اجتماعی جوامع امروزی ندارد.
همه این عوامل دست به دست هم داده و مشکلات حادی را برای قوه قضاییه، به بار آورده بودند. برای حل این دو مشکل به طور همزمان، معظم‌له تدریس یک دوره خارج کتاب قضا را برای قضات آغاز کردند و همزمان، کتاب فقه‌القضا را به رشته تحریر درآوردند و در آن مسایل جدیدی را که در متون فقهی سابق وجود نداشت، ولی پیدایش آن‌ها در جوامع فعلی اقتضای فهم احکام شرعی آن‌ها را دارد، مورد بحث و بررسی قرار دادند.»

به طور کلی می‌توان دوران ریاست آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در قوه قضاییه را دوران تثبیت پایه‌های تئوریک این قوه و تشریح مبانی ایدئولوژیک قضاوت دانست.

با این حال، «انباشت پرونده‌های قضایی و اطاله زمان دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی و دادگاه‌ها» از جمله انتقاداتی است که به دوران ریاست موسوی اردبیلی در قوه قضاییه از سوی کارشناسان مطرح است.

آیت‌الله موسوی اردبیلی هم‌اکنون در قم و در کسوت مرجع تقلید، مشغول به ادامه حیات علمی و سیاسی خود است.

محمد یزدی

پس از پایان دوره مدیریت آیت‌الله موسوی اردبیلی، مقام معظم رهبری با صدور حکمی، آیت‌الله محمد یزدی را که عضو شورای نگهبان قانون اساسی بود و پیش از ورود به شورای نگهبان هم نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی بود، به عنوان رییس قوه قضاییه برگزید که این انتصاب برای دوره پنج ساله دوم هم تمدید شد تا به این ترتیب، یزدی مدت ده سال رییس این قوه باشد.

آیت‌الله یزدی در سال‌های آغازین انقلاب، رییس دادگاه انقلاب اسلامی قم بود. او اجازه‌نامه اجتهادش را از امام خمینی(ره) دریافت کرده است. مدیریت وی زمانی در نهاد قضایی کشور آغاز شد که جنگ تمام شده و با رحلت امام(ره)، رهبری نظام جمهوری اسلامی به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای واگذار شده بود.

به گفته کارشناسان، در سال‌های مدیریت آیت‌الله یزدی، قوه قضاییه و سیستم قضایی کشور دچار نوعی روزمره‌گی شده بود که سیطره همین عادت بر اخلاق قضایی سبب نارضایتی بسیاری از مراجعان به دادگاه‌ها و مراجع قضاوت شده بود.

مهمترین انتقادی که از سوی نخبگان حقوقی و قضایی به مشی مدیریتی آیت‌الله یزدی در قوه قضاییه وارد می‌شود، «حذف دادسراها» در سال 73 است. دادسراها درست در زمانی که آیت‌الله یزدی در دو دوره پنج ساله در رأس قوه قضاییه قرار داشت، با استدلال پاک‌سازی قوه قضاییه از روش‌های غربی حذف شد و امور کیفری تمامی مراحل رسیدگی از ابتدا تا پایان برعهده یک قاضی قرار گرفت.

این در حالی بود که جامعه حقوقی و قضایی با تمام قوا در برابر طرح حذف دادسرا از نظام قضایی، از خود ایستادگی و مقاومت نشان داد و این طرح را از نظر کارشناسی و عملی یک عقبگرد نامطلوب در دسترسی به عدالت قضایی دانست. اما آیت‌الله محمد یزدی نه تنها هیچ توجهی به این اعتراض‌ها نکرد، بلکه برخلاف ماده 34 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که از تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حذف دادسراهای عمومی و انقلاب طی مدت پنج سال سخن به میان آورده بود، بی‌درنگ اقدام به حذف دادسراهای عمومی و انقلاب و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرد.

پرونده غلامحسین کرباسچی و فعل و انفعالات شهرداری تهران از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی عصر یزدی بود.

آیت‌الله یزدی در حال حاضر، عضو شورای نگهبان و نایب‌رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

چهارمین رییس قوه قضاییه که از سوی رهبر انقلاب در سال 78 به این سمت منصوب شد، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی بود. وی در نخستین نطق مطبوعاتی‌اش به‌طور صریح اعلام کرد که یک ویرانه را تحویل گرفته است! تعبیر ویرانه به‌خوبی بیانگر این مطلب بود که او از نوع مدیریت رییس پیشین این قوه رضایت ندارد.

او در اولین اقدام، دستور احیای دادسراها را که در زمان آیت‌الله یزدی تعطیل شده بودند صادر کرد. این اقدام هاشمی شاهرودی با استقبال نخبگان و کارشناسان قضایی و حقوقی مواجه شد.

آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی در مدت ده سال ریاست خود بر قوه قضاییه نشان داد که رییس قوه قضاییه می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و توسعه قضایی و نیز فرهنگ حقوقی جامعه ایفا نماید. تلاش شاهرودی در استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در توسعه و ارتقای قوه قضاییه، حمایت و پشتیبانی وی از حقوق شهروندی، تأکید بر استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای در قوه قضاییه و... از جمله مهمترین اقدام‌های وی در طول ده سال گذشته است.

از سوی دیگر، رویکردهای نوین وی در قضازدایی، حبس‌زدایی، بهداشت قضایی و... می‌توانند در صورت اجرایی شدن، نقش مهمی در آینده قوه قضاییه داشته باشند.

از دیگر اقدامات مهم وی تلاش در راستای حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی بود که سرانجام به نتیجه رسید و این شیوه مجازاتی از لایحه مجازات اسلامی حذف شد.

«تشکیل شوراهای حل اختلاف» از دیگر اقدامات قابل دفاع هاشمی شاهرودی است. البته برخی کارشناسان در این خصوص علاوه بر مثبت ارزیابی کردن اصل اقدام هاشمی شاهرودی، معتقدند رییس قوه قضاییه دستور تشکیل شوراهای حل اختلاف را زمانی صادر کرده که طرح آن در مجلس به تصویب نرسیده بود و این عدول از قانون است.

تسامح و تساهل قوه قضاییه در اعلام نام مفسدان اقتصادی و محاکمه آنان از دیگر موارد انتقادی منتقدان به مشی مدیریتی هاشمی شاهرودی است. پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی و بدون تسامح با مفسدان اقتصادی از قوه قضاییه انتظار می‌رفت، در این زمینه با جدیت بیشتری قدم بردارد که به باور بسیاری از مردم و صاحب‌نظران، این اتفاق نیفتاد و این انتظار برآورده نشد.