دکتر فرشاد مومنی از قانونگریزی دولت میگوید
برنامهگریزی بیسابقه در شش سال گذشته
گفتوگو: مهتاب قلیزاده
* آقای دکتر! میخواهم درباره نمرهیی که عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدینژاد - چه دولت نهم، یا دهم - میتواند بگیرد، با شما صحبت کنم. اما پرسشم را با این مقدمه مطرح میکنم که اگر قرار باشد عملکرد اقتصادی هر دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد، شاید بتوان از سه منظر آن را مورد بررسی قرار داد؛ نخست، از منظر شاخصهایی که اقتصاد را تحلیل میکنند، مثل تورم، نرخ بیکاری و غیره و دیگری وعدههایی است که دولت مطرح میکند؛ مثل یک میلیون تومان برای هر نوزاد، هزار متر زمین برای باغ شهر و... و مردم منتظر محقق شدن آنها هستند. یک منظر دیگر هم، میزان کامیابی هر دولت در برنامههای توسعهیی و بودجههای سنواتی است. اگر جداگانه، با هر کدام از این رویکردها بخواهید دولت آقای احمدینژاد را تحلیل کنید این دولت چه نمرهیی میگیرد؟
** خوشبختانه با وجود همه اختلافنظرها و دیدگاههای متفاوت سیاسی و فکری که در ایران وجود دارد، درباره عملکرد منفی و کارنامه غیرقابل قبول اقتصادی این دولت یک اتفاقنظر عمومی در کشور وجود دارد. یعنی، این مسالهیی است که در آن کمترین مناقشه وجود دارد و حتی طرفداران پرشور و افراطی این دولت هم که در گامهای اولیه بر سر کار آمدن آن، نکاتی شعاری و پرحرارت را مطرح میکردند، به فاصله نه چندان دور به منتقدان افراطی سیاستهای اقتصادی این دولت تبدیل شدند. حتی مواضع کنونی بعضی از آنها، از جهاتی دقیقا ضد آن چیزی است که ابتدا در دفاع از این دولت مطرح میکردند.
مولفههای سهگانهیی که شما به مثابه ضابطه و ملاک ارزیابی عنوان کردید، مولفههای درستی هستند؛ اما میشود حداقل سه مولفه دیگر به آن اضافه کرد. هر کدام از این مولفهها، زوایایی است که امکان مقایسه، داوری و تطبیق را فراهم میکند. میتوان، یک دولت را براساس شعارها و برنامههای اعلام شدهاش، ارزیابی کرد. همچنین میتوان یک دولت را، نسبت به صورت تطبیقی با دورههای مشابه قبل و حتی بعد خودش ارزیابی کرد. و نیز میتوان کارنامهاش را برحسب میزان امکانات و فرصتها و درآمدهایی که این دولت داشته، مورد قضاوت قرار داد.
همانطور که اشاره کردید، میتوان برحسب یک میثاق ملی، مثل قانون برنامه توسعه و هدفهای کمی برنامه این ارزیابی را انجام داد. اما در عین حال، علاوه بر قانون برنامه میانمدت پنج ساله چهارم، که ملاک بسیار مناسبی برای داوری عملکرد این دولت است، به گمان من، به دو نکته دیگر هم باید توجه کرد که هر کدام زوایای حایز اهمیتی را مورد توجه قرار میدهد. نکته اول، مساله تعهد ملی همگانی، در زمینه سند چشمانداز است. سند چشمانداز، به عنوان سندی بالا دست بر فراز برنامههای میانمدت، میتواند معیاری مناسب باشد. و مولفه دیگر، توجه به این واقعیت است که از جنبه بینالمللی، ایران در شرایطی به سر میبرد که با عناوینی مثل انقلاب دانایی، موج سوم انقلاب صنعتی یا جهانی شدن اقتصاد از آن نام برده میشود.
هر یک از این عناوین، ناظر بر این مسأله است که به اعتبار پیوندها و در هم تنیدگیهای گستردهیی که سطوح بیسابقهیی از انواع تعاملها و ارتباطات را در سطح دنیا پدید آورده است، مقایسه کشور و روند حرکت آن به اعتبار مولفههای پیش گفته، در عین لازم بودن، دیگر کافی نیست. در واقع باید برحسب سرعت تحولات و پیشرفتها و عملکردهایی که کشورهای مشابه ما، یا رقبای منطقهیی ما دارند، به این مساله نگاه شود و عملکردها از این زاویه نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. این مساله به اعتبار رقابت فشرده بین کشورها بسیار مهم است و همینطور از نظر پرستیژ بینالمللی یا از نظر ملاحظات امنیت ملی، این جنبه جدید، جایگاهی استثنایی دارد. به گمان من میتوان از رسانهها تقاضا کرد که به این جنبه خطیر بیشتر بپردازند.
ما، در عصر «شتاب تاریخ» به سر میبریم، یعنی به اعتبار پیشرفتهای شگرفی که در عرصه علوم و تکنولوژی پدید آمده، سرعت و شتاب تغییرات نسبت به هر دوره دیگری از تاریخ، افزایش بیسابقهیی پیدا کرده است. این مساله به این معناست که هزینه فرصت زمان، برای ما دچار تغییرات بنیادی شده است. در شرایط کنونی، از جهاتی از دست دادن یک فرصت یک ساله با چیزی حدود پنجاه تا صد سال عقبافتادگی در قرن نوزدهم، برابری میکند. اگر بتوان خوب این قضیه را درک کرد، متوجه میشویم که هزینه فرصت این زمانهای از دست رفته، چقدر بالاست.
این نشانگر آن خواهد بود که ما سهلانگاریها، علمگریزیها، قانونگریزیها و برنامهگریزیها را صرفا بطور سنتی و به سبک و سیاق گذشته مورد ارزیابی قرار ندهیم، بلکه باید متناسب با مقتضیات زمان به آن پرداخت و ترتیبات نهادی لازم را تدارک کرد، تا این غفلتها و سوءتدبیرهای پرهزینه بزرگ و جبرانناپذیر، شناسایی و آسیبشناسی شوند؛ و در نتیجه هر چه بیشتر راه را بر تکرار دوباره تجربیات تلخ و پرهزینه ببندد و ما را هوشیار کند؛ تجربیات تلخی که در این سالها بویژه بسیار داشتهایم و این پدیدهیی است که احیاناً ایران را هم دستخوش تهدیدها و نگرانیهای امنیت ملی میکند.
* آیا مثال خاصی از آنچه میگویید در ذهن دارید؟
** بله؛ بیشمار مثال در این مورد وجود دارد. مثلا فرض کنید در چند ساله گذشته به دلایل گوناگون در میان ایرانیان، این بحث مطرح شده که چه اتفاقاتی در ترکیه افتاد که آنها توانستند به چنین ارتقای منزلتی، در سطح منطقه و جهان، دست پیدا کنند. این میتواند معیارها و شاخصهای متناسبی داشته باشد که ما عملکرد خود را به صورت تطبیقی نیز مورد توجه قرار داده و بطور مشخص با این مورد خاص، سطح کارآمدی خودمان را با ترکیه مقایسه کنیم و به ابعاد، منشأها و پیامدهای این ناکارآمدیها حساس شویم.
ببینید؛ در شش سال گذشته از زوایای بیشمار نشان داده شده که ایران این سطح از ناکارآمدی را در کل دوره پس از انقلاب اسلامی هرگز تجربه نکرده است. مثلا فرض کنید، مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد جمعیت ایران و ترکیه تقریبا برابر است. اما مجموع کارکنان بخش دولتی ایران چیزی حدود 4/73 برابر ترکیه است. این شکاف، بین کارآیی در دستگاه دولتی خیلی معنا دارد؛ چرا که نشان میدهد بویژه در سالهای 88 و 89 که شاخص دخالت کلی دولت - یعنی مجموع مداخلههای حاکمیتی و تصدیگرایانه دولت - بین 83 تا 84 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در نوسان بوده است؛ سهم طرز رفتار دولت، وزنی به این بزرگی در سیستم کلی عملکرد اقتصادی کشور دارد و این ناکارآمدی نسبی باید هر چه سریعتر ریشهیابی و درمان شود.
درست از همین منظر بهتر متوجه میشویم که وقتی اهل نظر و کارشناسان بر این عقیدهاند که تا زمانی که دولت، خود را بهنجار نکند، به قاعده تن ندهد و علم، قانون و برنامه را ملاک تصمیمگیری و تخصیص منابع و رویههای عملکردیاش قرار ندهد، وضع به همین منوال است؛ یعنی وضعی که استمرار آن کشور را با انواع بیشماری از چالشها روبرو خواهد ساخت. از برخی جهات هزینه این مساله برای ایران تا اندازه مرگ و زندگی در حال افزایش پیدا کردن است.
مثال دیگر آنکه جمعیت ایران نزدیک به 2/5 برابر مالزی است. مالزی به عنوان کشوری مسلمان، که در یکی دو دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری داشته است، از جهات متعددی مورد توجه ایرانیان است. در دورانی که ارتباطات به شکل غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده و شتاب تحولات بیشتر شده، ارزش یا هزینه مادی و معنوی یک اشتباه کوچک، یا از دست دادن زمان، از نظر ایجاد شکاف و فاصله بین ایران و رقبای منطقه و جهان میتواند در حد فاجعهآمیزی بالا رود.
ببینید، میگویند تفکیک وجوه مختلف حیات انسانها، اعتباری و قراردادی است؛ یعنی در واقعیت جنبههای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، فرهنگی، سیاسی و بینالمللی، رفتارهای ما در زمینه تخصیص منابع قابل تفکیک از هم نیستند و فعل غایی ما برآیندی از همه این وجوه خواهد بود. این مساله، بویژه درباره پیچیدگی و اهمیت خارقالعاده سیاستهای اقتصادی دولت نمود بیشتری دارد. وقتی کارشناسان میگویند که دولت از اتخاذ سیاستهای تورمزا اجتناب کند، معنایش این است که وقتی اقتصاد با تورم روبرو میشود، هزینههایی که نظام ملی میپردازد، فقط جنبه اقتصادی ندارد. همین چند روز پیش، صندوق بینالمللی پول گزارشی منتشر کرد که در آن عنوان شد ایران سومین کشور، با بالاترین سطوح تورم، در راستای جلب توجه و تاکید بر در هم تنیدگی همه وجوه حیات جمعی انسانها جهان است.
میخواهم برای نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع جمهوری اسلامی که داعیههای فرهنگیاش، بیش از ادعاهای دیگرش است مسالهیی را برجسته کنم: هنگامی که بحث از آثار تورم به میان میآید، - گرچه ابتدا از اثر بر صادرات، واردات، توزیع درآمد و... بحث میشود - اما در انتها بحث از آثار اخلاقی تورم هم به میان میآید. در واقع همواره، بین روندهای تورم در اقتصاد با روندهای جرم و جنایت، سرقت و انواع بزهکاریهای اجتماعی رابطه مستقیم قابل توجهی وجود دارد. هر کدام از این ناهنجاریها و بزهکاری و ناهنجاریها، موجب پدید آمدن فضایی غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی میشود و هزینههای مبادله بسیار بالا میرود.
هر چقدر این هزینهها بالاتر رود، وجه اقتصادی آن، افزایش هزینههای تولید است. دیگر اینکه منابع کشور به سمت تولید نمیرود، امکان جذب فناوری خارجی فراهم نمیشود، اعتماد از بین میرود و بنابراین سطح مبادلات بشدت کاهش پیدا میکند و شبیه این موارد در بسترهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هم اثراتی گذاشته میشود. بنابراین باید به تدریج این سطح از بلوغ در نظام تصمیمگیری ما پدید آید که به این نکته توجه داشته باشند که آثار تن دادن به سیاستهای اقتصادی تورمزا، خواه منبعث از رویههای افراطی انبساط مالی دولت باشد، خواه از طریق رویههای شوکدرمانی، بسیار بالاست. مثلا کاری که درباره قیمت حاملهای انرژی شد، محدود به حوزه اقتصاد نیست و بلکه در همه بسترهای حیات جمعی آثار متناسب خواهد داشت.
* در صحبتتان اشاره کردید که هر یک سال در قرن بیست و یکم، میتواند با پنجاه سال در قرن نوزدهم برابری کند. نتیجه این عملکرد منفی اقتصادی دولت آقای احمدینژاد، چقدر ایران را به عقب رانده است؟
** این مساله، نیازمند بررسیهای ویژه است و نیاز به مطالعه گسترده دارد. اما برای مثال وقتی ما از نظر جذب تکنولوژی به مشکل برمیخوریم، برآوردها حاکی از این مطلب است که گرچه طول عمر متوسط هر تکنولوژی در سالهای پایانی قرن 19 چیزی حدود صد و ده سال بوده است؛ یعنی اگر در آن زمان کشوری صد و نه سال در خواب غفلت به سر میبرد، و فقط سال صد و دهم از خواب بیدار میشد، میتوانست با تمهیداتی خود را به قافله پیشرفتهها برساند. طول عمر متوسط هر تکنولوژی در سالهای میانی قرن بیستم به سی سال رسید و از سال 1980 به این سو، به تدریج زیر یک سال رسیده است. یعنی اگر در زمینه تکنولوژی - که قلب توسعه محسوب میشود - به این سوال پاسخ دهیم مشخص میشود: از دست دادن فرصت در شرایط کنونی، با صد سال فرصتی که پیشینیان ما از دست دادهاند برابری میکند.
* شما عنوان کردید که به اتفاق آرای موافقان و مخالفان عملکرد اقتصادی دولت مثبت نبوده است. چرا این اتفاق رخ داده است؟ دولت آقای احمدینژاد کاری کرد که سرسختترین مدافعانش - مثل احمد توکلی - به مقابله با او برخاستند. دلیل این مساله چه میتواند باشد؟ آیا سیاست نقشی در این قضیه دارد؟ یعنی اقتصاد در برابر سیاست به حاشیه رفته است؟ یا استفاده از مدیرانی ناکارآمد، عدم التزام به روح برنامههای توسعهیی است یا بطور کلی پارادایم اقتصادی ایشان چیز دیگری است؟ چطور میشود به «چرایی» این مساله پی برد؟
** این مساله را میشود از دو زاویه مورد توجه قرار داد. اگر با معیار قانون برنامه چهارم توسعه کشور بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم، پاسخ این است که به قاعده قانون برنامه چهارم توسعه، کشور میبایست با تخصیص سالانه 16/5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، اهداف کمی و استانداردهای موجود در برنامه را محقق میکرد. بعد هم مساله اساسیتر این بود که باید منابع مازاد، به حساب ذخیره ارزی منتقل میشد که آن هم فلسفه و مبانی قانونی خاص خودش را داشت و ناهنجاری رفتار دولت در این زمینه و غیرقابل دفاع بودن عملکرد آن از این ناحیه نیز خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم بزرگی برای کشور داشته است.
اما حتی با وجود همه این نقایص که در نظام آمار و اطلاعات کشور وجود دارد و در موارد متعدد حتی فریاد نمایندگان مجلس را نیز به آسمان رسانده و با لحاظ کردن این مطلب که مثلا فرض کنیم اینها تمایل ندارند آمار نامطلوب را منتشر کنند، باز هم گزارشهای رسمی حاکی از آن است که میزان منابع نفتی تخصیص یافته، طی این 5 سال عملا در حدود چهار برابر آن عددی است که قانون برنامه مجاز دانسته است.
اما دولت از نظر اقتصادی با تخصیص چهار برابر بیشتر درآمدهای نفتی، به هیچ یک از آن استانداردهای کلیدی که باید با هزینه کرد 16/5 میلیارد دلار میرسید، دست پیدا نکرده است. من فکر میکنم این سطح از ناکارآمدی، در کمتر دورهیی در تاریخ اقتصادی ایران وجود داشته باشد، لااقل در سی سال پس از انقلاب هرگز این سطح از سوءتدبیر و اتلاف منابع ملی مشاهده نشده است.
* گفتید برای چرایی مساله، میتوان دو دلیل عنوان کرد. دلیل دوم کدام بود؟
** بله. وجه دیگر، یک سوال است: مگر اینها چه الگوی رفتاری در تصمیمگیری و تخصیص منابع پیش گرفتهاند که از دل آن، این شرایط حاصل شده است؟
هر جایی در دنیا که ردی از پیشرفت و توسعه پیدا شود، دیده میشود که در آنجا علم، قانون و برنامه محور اصلی تصمیمگیری و تخصیص منابع است. با کمال تاسف، در این دولت، ما بیسابقهترین سطح علمگریزی، قانونگریزی و برنامهگریزی را در تنها شش سال مشاهده کردهایم.
به گمان من، این پدیده بطور قابل قبولی این مساله را توضیح میدهد. اما از زاویههای دیگر هم میشود به این مساله نگاه کرد. مثلا فرض کنید این دولت خود به خود، به دست خود، برای خود بحران مشروعیت ایجاد کرد. چگونه؟ مثلا از این روش که اینها در سال 84 در مبارزه انتخاباتی شرکت کردند و خشنترین و رادیکالترین موضعگیریها را علیه برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار دادند.
اما شما میبینید که در یکی دو ساله گذشته، همین افرادی قسمتی از اجزای برنامه تعدیل ساختاری را - که حتی شیفتگان و مروجان آن برنامه از اجرای آن ابا داشتند، - در دستور کار اجرایی قرار دادند. جالب آنکه محور تبلیغات سیاسیشان را هم اجرای چنین برنامه مخربی قرار دادند و به آن مباهات کردند. در حالی که صرفنظر از شکاف بزرگ میان وعدهها و عملکرد از جنبه اقتصادی در همین مدت زمان نسبتا کوتاه آثار اخلاقی این مساله، از راه شتاب بیسابقه ناهنجاریهای اجتماعی آثار خود را ظاهر کرده است.
بیسابقهترین سطوح لطمات به گرایشهای تولیدی در اقتصاد کشورمان، وارد شده و از طرف دیگر، به لحاظ ارزشی، ما در کمتر دورهیی از تاریخ اقتصادی ایران شاهد عملکرد اقتصادی، تا این میزان آلوده به ربا بودهایم.
نگاه کنید، برآوردهایی وجود دارد که نشان میدهد بین سالهای 1380 تا 1389، تعداد بانکهای کشور بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است. با این وجود، در پایان سال 1389 تا سه برابر تعداد بانکهای موجود، تقاضا برای تاسیس بانک جدید وجود داشته است. معنای این واقعه این است که درست به موازات لطمههای طاقتفرسایی که به بخشهای تولیدی کشور وارد شده، تجارت پول تبدیل به پررونقترین رشته فعالیت اقتصادی در کشور شده است.
* شما به افزایش سطح ربا اشاره کردید، این در حالی است که دولت مدعی است طرح تحول نظام بانکی را که متشکل از هشت بند است، اجرا میکند و بند اول هم مستقیما به بانکداری اسلامی میپردازد.
** بله. ولی در مقام ارزیابی این ادعاها، سالها و قرون زیادی است که در ایران گفته میشود که خوش بود گر محک تجربه آید به میان. اینکه اینها ادعاهایی دارند؛ اگر بخواهیم حمل به صحت کنیم؛ در بهترین حالت میتوانیم بگوییم که آمال و آرزوهایشان را بیان میکنند.
اما اینکه انسان، آمال و آرزوهای خوبی داشته باشد، به همان اندازه که برای پیشبرد امور لازم است، ناکافی است. شرط کفایت، پایبندی به علم، قانون و برنامه است تا موجب حرکت به سمت تحقق آن آرزوها و خواستههای خوب شود، اما شما در عمل مشاهده میکنید که متاسفانه سطوح این پایبندی و میزان تنزلی که به واسطه این شکاف کارنامه اقتصادی کشور در سالهای اخیر پیدا کرده از جهاتی بیسابقه است.
* آقای دکتر، دولتهای نهم و دهم، کارهای عجیب زیادی در حوزه اقتصاد انجام داده است. مثل منحل کردن سازمان برنامه و ماجرای بنگاههای زودبازده یا وعدههای عجیب و غریب. ولی بعضی از اقتصاددانها، هدفمندی یارانهها و مسکن مهر را دو نقطه روشن در کارنامه اقتصادی ایشان میدانند. ارزیابی شما چیست؟ نظر شما توانسته بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم آورد؟
** شما با مراجعه به سند «لایحه» بودجه سال 1390، به خوبی میتوانید اعتبار ادعای مزبور را درباره شوکدرمانی ارزیابی کنید، تاکید میکنم سند «لایحه» بودجه، برای اینکه متاسفانه در شش سال گذشته یکی از کارهای بسیار ناشایست دولت، جنگ روانی گستردهیی بود که علیه مجلس به کار میگرفت. به این معنی که هر جا که سیاستهای موردنظر دولت به بحران برخورد، بار مسوولیت آن به دوش مجلس گذاشته شد. به همین دلیل من روی «لایحه» بودجه، یعنی سندی که مجلس هنوز در آن دستی نبرده است، تاکید و استناد میکنم که به گواه سند لایحه بودجه کشور معلوم میشود که بیش از 85 درصد از آنچه، منتقدان سیاست شوکدرمانی مطرح میکردند، شواهد و مستندات صحت و درستی نظر کارشناسان درباره آن در لایحه و پیوستهای آن وجود دارد.
در قالب این سند در واقع یک اعتراف رسمی و صریح دولت به شکست چیزی که مطرح بوده، مشاهده میشود. برای مثال، این روزها به کرات از سوی نهادهای نظارتی و بسیاری از کارشناسان در سطح جامعه و بویژه نمایندگان مجلس صحبتهایی میشنوید مبنی بر اینکه دولت بیقانونیهای بسیار غیرمتعارفی را درباره منابع و مصارف شوکدرمانی انجام داده است. دلیل آن شاید این است که ریال حاصل شده از محل شوکدرمانی حتی به زحمت تکافوی بخشی از منابع مورد نیاز برای توزیع بین مردم را میکند.
این در حالی است که اگر به وعدههای آقای احمدینژاد که آن زمان داده میشد رجوع شود، مشخص میشود که میگفتند غیر از سامان دادن به وضع فقرا، میخواهیم جادهها را هم بازسازی کنیم. نظام تامین اجتماعی را کارآمد سازیم، عقبافتادگیهای تکنولوژیک را برطرف ساخته، کل صنایع را نوسازی کنیم و خلاصه میخواستند گلستانی از راه منابعی که آزاد میشود به وجود آورند. اما میبینید که گزارشهای دیوان محاسبات به روشنی نشاندهنده شکست این برنامه است بطوری که منابع حاصله حتی تکافوی پرداختهای نقدی جبرانی به مردم را هم نمیکند.
اما با کمال تاسف حتی در این زمینه هم چه مسوولان دولتی و چه رسانههای طرفدار دولت به جای اینکه با بیان منصفانه واقعیت و پذیرفتن خطای پیشبینیهایشان، خسارات وارد شده به کشور را قبول کنند، شروع کردند به یک رویه افراطی فرار به جلو و کارشناسان و اقتصاددانان را مورد تعرض قرار دادند که آن تورمی که ادعا میکردید کجاست؟ در یک زمان مناسب میشود با تفصیل نشان داد که تقریبا تمامی آنچه اقتصاددانان گفته بودند درباره این مساله هم اتفاق افتاده است.
شما در مجلس، مشاهده میکنید از نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروز، روزی نیست که نمایندگان مجلس از ورشکستگیها و توقف تولیدیها و گسترش بیسابقه ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده تولیدکنندگان مناطق خودشان سخنی به میان نیاورده باشند و مساله به همین هم ختم نمیشود. شما روزنامههای سه ماه اخیر را زیر ذرهبین بگذارید و صحبتهای مقامات رسمی دولت درباره روند بیسابقه بیهنجاری اخلاقی را مشاهده کنید. در اینجا، شما روندهای بیسابقه قاچاق - در حالی که ادعا میشد که از طریق شوکدرمانی میخواهند قاچاق را ریشهکن کنند - را شاهد هستید. سرقت گاز، که عملی کمسابقه بوده در کشور شیوع پیدا کرده است.
همچنین سرقت دارو. همه این مسائل در روزنامهها بازتاب داشتهاند. روند وحشتناک و پرشتاب طلاق را هم ملاحظه کنید گرچه در این مورد خاص باید گفت - که البته به قاعده سنتی که دارند، بیشتر سعی میکنند صورت مساله را پاک کنند - به جای اینکه اصل این روند پرشتاب طلاق را ریشهیابی کنند؛ انتشار آمارهای مربوطه را طبقهبندی شده اعلام کردهاند. تک تک این مسائل، نشاندهنده این است که ماجرای یارانهها در واقعیت امر به چه صورتی درآمد. تا آنجا که به تجربه مسکن مهر مربوط میشود نیز باید توجه داشته باشیم که اگرچه تاکنون در سطح رسانهها انعکاس گستردهیی پیدا کرده (که مسکن مهر هم ابعاد ناکارآمدی و ضعف در طراحی و عدم موفقیتش به قدری گسترده است) که به گمان من همین فرار به جلویی که مسوولان دولتی انجام دادند...
در دادن یک مسکن 40-50 متری به فقرا هنوز کاری انجام نشده و با وجود صرف منابع بسیار عظیم مادی و انسانی در زمینه مسکن مهر بدون آنکه کارنامه مشخصی ارایه شود و در کنار انعکاس انبوهی از نابسامانیها و عدم استقبالهای مردم شاهد هستیم که متخصصان امر نیز مهر شکست قطعی بر آن زدهاند. برای مثال، در همین روزهای اخیر مشاهده شده که رییس هیات مدیره جامعه مهندسان شهرسازی کشور به صراحت اظهار داشت که جانمایی ساخت این واحدهای مسکونی در بیابان و برهوت باعث شده تا هیچ هویت اجتماعی و فرهنگی برای آنها قابل تصور نباشد و حتی اقشا شاغل کمدرآمد هم نسبت به آن بیتوجه باشند.
از نظر ایشان در آینده عملا شاهد خواهیم بود که مسکن مهر حتی تبدیل به کانون بزهکاری شده و بخش قابل توجهی از آنها میبایست مانند یک غده چرکین تخریب شوند تا جامعه از آن خلاص شود. در این شرایط ناگهان شعار باغ شهر و زمین هزار متری به میان آمد که به گمان من، مطرح شدن این قضایا یک اعتراف تمامعیار به شکست از پیش قطعی شده طرح مسکن مهر است. بنابراین، ملاحظه میشود که اگر شعارهای تبلیغاتی را کنار گذاشته و واقعیتها را ملاک قرار دهیم، ملاحظه خواهد شد که شوکدرمانی و مسکن مهر هم لااقل تا هماکنون به هیچوجه نقاط قوت دولت محسوب نمیشوند. اگر نگوییم که اتفاقا در زمره بزرگترین و پرخسارتترین گزینههای سیاستی است که در این دولت به اجرا درآمده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
