دموکراسی و استقلال؛ دو روی یک سکه

1- حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت

رابطه متقابل دموکراسی و استقلال را می‌توان در دو بعد یا دو دیدگاه در سطح ملی و در مقیاس کشور و در سطح فردی در مقیاس شهروندان یک جامعه، مورد بررسی قرار داد.

در گفتمان سیاسی، مردم‌سالاری یا دموکراسی شکل بروز تحقق حاکمیت ملت به عنوان منشاء مشروعیت حکومت و اداره امور یک کشور است.

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان. بخشی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم، مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد. چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد. از این منظر، رابطه‌ای تنگاتنگ میان «جهان‌بینی» و اعتقاد به «مردم سالاری» وجود دارد. در چارچوب جهان‌بینی است که انسان تعریف می‌شود و اعتقاد به آزادی، مختار بودن وی و حق دخالت در سرنوشتش، چه در سطح فردی و چه در سطح ملی معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

استقلال برخورداری یک کشور از حق حاکمیت ملی معنا می‌شود. به این معنا که دولت ملی برای اداره امور داخلی کشور و روابط خارجی خود نیازمند جلب نظر و موافقت دولت یا دولت‌های خارجی نیست. استقلال یک کشور و دولت مقوله‌ای تک بعدی نیست بلکه شامل استقلال در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز می‌باشد.

2- دو روی یک سکه

رابطه تنگاتنگی میان مشروعیت قدرت دولت ملی و استقلال کشور وجود دارد. حکومتی که فاقد مشروعیت مردمی باشد قادر نخواهد بود استقلال کشور را حفظ کند و در برابر حملات و فشارهای خارجی ظرفیت برای دفاع از عملکرد خود ندارد و ناگزیر سر تسلیم فرود خواهد آورد. دموکراسی و استقلال از یک طرف و استبداد و استیلای خارجی از طرف دیگر دو روی یک سکه هستند.

استبداد دریچه یا دروازه ورود استیلای خارجی است و استیلای خارجی در راستای تحقق اهداف استبداد داخلی عمل می‌کند. در طی یکصد سال گذشته، ملت ایران برای تامین آزادی، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خود علیه حکومت‌های مستبد و همچنین علیه استیلای خارجی مبارزات فراوانی کرده است گاه محور اصلی مبارزه ملت ما علیه استعمار و استیلای بیگانگان بوده است، اما نیروی مبارزه ضد سلطه بیگانه به مبارزه علیه استبداد داخلی تعمیم پیدا کرده است. به عنوان مثال، شورش تنباکو علیه ورود استعمار خارجی بود. اما چون دروازه ورود استعمار انگلیسی درباره ناصر‌الدین شاه و امتیاری بود که آنان از ناصرالدین شاه گرفته بودند، با پیروزی مردم در شورش تنباکو مبارزه علیه استبداد سلطنتی ادامه پیدا کرد. در جنبش ملی شدن صنعت نفت که محور اصلی آن علیه سلطه استعمار انگلیس بود دربار به پایگاه عمده و اصلی انگلیس در تقابل با جنبش ملی شدن صنعت نفت تبدیل شده بود. بعد از کودتای 28 مرداد 1332، مبارزات ملی اگر چه با هدف مبارزه علیه سلطه بیگانگان هم بود. اما محور اصلی آن تا پیروزی انقلاب در سال 1357 علیه استبداد سلطنتی بود.

استبداد و استیلای خارجی، وجوه سلبی دو آرمان مردمی آزادی و حاکمیت ملت و استقلال کشور هستند؛ همان‌طور که استبداد و استیلای خارجی دو روی یک سکه می‌باشند مردم‌سالاری و استقلال، یا حاکمیت ملت و حاکمیت ملت نیز دو روی یک سکه هستند به این مفهوم که یکی بدون دیگری امکان تحقق ندارد.

3- مشروعیت نظام و استقلال

رابطه دموکراسی و استقلال در یک سطح دیگر نیز قابل توجه و بررسی می‌باشد. دموکراسی مشروعیت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعریف می‌کند. بنابراین نقش یک نظام مردم‌سالار در حفظ استقلال یک کشور فرع بر مشروعیت آن است. اما مشروعیت یک نظام و یک حکومت تنها با چگونگی تاسیس آن، براساس آرای مردم استمرار پیدا نمی‌کند. بلکه به چگونگی ارایه خدمات به مردم و تامین نظرات و نیازمندیهای آنان نیز بستگی دارد. ممکن است دولت ملی، از طریق انتخاباتی آزاد و عادلانه بر سر کار آید. اما چنانچه قادر نباشد خدمات مورد انتظار مردم را ارایه دهد و نظرات مردم را که به وکالت از جانب آنان و با آرای مستقیم آنان احراز قدرت کرده است، تامین نماید، مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ عکس آن نیز صادق است. یعنی ممکن است حکومتی نه به آرای مردم، بلکه از طرق دیگری ـ نظیر کودتا و غیره ـ قدرت را به دست گیرد. تاسیس چنین حکومتی با آرای مردم ـ که صاحبان اصلی یک سرزمین هستند ـ صورت نگرفته است و بنابراین مشروعیت مردمی ندارد. اما همین دولت اگر چنانچه بتواند نظرات مردم و نیازمندی‌های آنان را تامین نماید، به احتمال قریب به یقین از حمایت‌های مردمی برخوردار خواهد شد و مشروعیت لازم را کسب خواهد کرد.

این بحث و فهم آن، از این منظر مهم است که رابطه‌ای مشروعیت حکومت و استقلال کشور، رابطه‌ای جدید و مبحثی تازه نیست که مربوط به عصر مدرنیته و تحولات بعد از جنگ سرد باشد، بلکه ریشه‌ای عمیق در تاریخ دارد.

نگاهی اجمالی به گذشته کشور خودمان بیانگر این حقیقت است که هر زمان پادشاهی با کفایت، مدیر و مدبر، بر کشور حکومت کرده‌اند و به انجام دو وظیفه اصلی دولت در آن زمان یعنی رفع نیازهای عمومی مردم حفظ امنیت سرحدات (استقلال و تمامیت ارضی کشور) و امنیت راه‌ها و شهرها (امنیت داخلی) موفق بوده‌اند، از حمایت‌های مردم برخوردار شده‌اند.

این رابطه ویژه تنگاتنگ دولت ـ ملت سبب آن بوده است که در آن دوران، قدرت‌های دور و نزدیک جرات حمله و تجاوز به ایران را پیدا نکنند و یا اگر حمله‌ای صورت گرفته است دولت با اقتدار آن را دفع کرده و توانسته است تمامیت و یکپارچگی سرزمین ایران را حفظ نماید. موارد برعکس آن نیز وجود داشته است. هر زمان پادشاهی بی‌شعور و بی‌شناخت، عیاش و زنباره، فاسد و بی‌کفایت زمام امور را به دست گرفته است همسایگان چشم طمع به ایران دوخته و به سرزمین‌مان حمله‌ور شده‌اند.

بخش‌های قابل توجهی از سرزمین‌ ایران، در ایام سلطنت شوم این پادشاهان از ایران جدا شده است (نظیر بخش‌هایی از ایران در شرق و شمال، افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز در دوران برخی از پادشاهان قاجار). در دوران سلطنت صفویان رفتار همسایگان ایران در زمان سلطنت شاه عباس با دوران سلطنت شاه سلطان حسین به کلی متفاوت بود.

طرح این موضوع در راستای توجیه رفتار پادشاهان نیست. بلکه غرض توجه دادن به این نکته است که اگر چه در عصر جدید، بخصوص در دوران بعد از جنگ سرد، تنها معیار مشروعیت یک نظام و تاثیرگذاری آن بر استقلال کشور، سرشت دموکراتیک بودن آن است،اما در یک نگاه عمیق‌تر باید رابطه مشروعیت مردم‌ نظام و استقلال کشور را مورد توجه قرار داد.

در تاریخ معاصر کشورمان ما شاهد آن هستیم که وقتی رضاشاه قدرت را در دست گرفت برخلاف پادشاهان قاجار، که کمترین توجهی به  عمران و آبادانی کشور و ارایه خدمات به شهروندان را نداشتند، برنامه‌هایی برای عمران و آبادانی ارایه داد و اجرا نمود. برخی از ناظرین و تحلیل‌گران بر این باورند که از زمان رضا شاه مسئله «دولت‌سازی و ملت پروری» یا مقوله Nation-State Building به مفهوم  اروپای آن به طور جدی در ایران مطرح شده است، اما اشکال اساسی فرایند دولت‌سازی ـ ملت‌پروری در این دوران این بود که تنها به دولت‌سازی پرداخته شد و به ملت‌پروری نه تنها پرداخته نشد بلکه دولت جدید با استفاده از ابزارهای جدید خشونت به شدت در برابر ملت قرار گرفت. به طوری که با وزش اولین باد ملایم فشار خارجی که در نتیجه جنگ جهانی به وجود آمده بود رضاشاه مجبور شد در شهریور 1320 با خفت و سرعت ایران را ترک کند و آن دستگاه عظیم ارتش و شهربانی و...نتوانست حتی یک روز در برابر تهاجم خارجی مقاومت کند. برعکس آن رانیز ما شاهدیم. در حمله  عراق به ایران، اگرچه ایران از نظر امکانات نظامی و جنگی آمادگی لازم برای دفع متجاوز را نداشت اما به علت وحدت دولت ـ ملت و مشروعیت قدرتی که از درون یک انقلاب مردمی برخاسته بود. توانست با قدرت مهاجم را دفع نماید و اگر تصمیم‌گیرندگان، جنگ را بعد از فتح خرمشهر پایان می‌دادند، پیامدهای آن برای کشورمان به مراتب بهتر و مفیدتر می‌بود.

4- تغییر در مفهوم استقلال سیاسی

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، تغییرات جدی و اساسی در روابط بین‌المللی و موقعیت کشورها و جنبش‌های مردم‌سالارانه به وجود آمده است. در اثر این تغییرات، مفهوم «حاکمیت ملی» دچار دگرگونی شده است. در روابط بین‌المللی، حاکمیت ملی (National Sovereignty) یعنی عدم دخالت نهادهای بین‌المللی در امور داخلی کشورهای عضو این نهادها؛ این امر باعث شده است که بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد که امضاکنندگان منشور سازمان ملل، بیانیه حقوق بشر، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند به تعهدات خود عمل نکنند، حقوق بشر را زیر پا بگذارند و به بهانه‌ی «حاکمیت ملی» حاضر به تمکین از آرای نهادهای بین‌المللی نشوند.در دوران جنگ سرد، ملاحظات و اولویت‌های سیاسی در مناسبات جهانی، مانع از برخورد جدی با نقض حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل بود.

اما از زمانی که جنگ سرد تمام شده است جامعه بین‌المللی آرام آرام به این مسئله توجه جدی کرده و به دنبال راه‌کارهایی است که آن اعضای سازمان ملل متحد را، که پیمان‌های بین‌المللی درباره حقوق بشر را امضاء کرده‌اند، ولی آنها را مرتبا نقض می‌کنند، وادار به انجام تعهدات‌شان بنماید. به عبارت دیگر، اکنون اعتبار «حاکمیت ملی» در روابط بین‌الملل ارتباط مستقیم و جدی با «حاکمیت ملت» پیدا کرده است. در دوران‌های گذشته، جامعه جهانی نه به چگونگی روی کار آمدن و شکل‌گیری دولت در یک کشور توجه داشت و نه به چگونگی رفتار آن دولت با مردم کشورش. بنابراین هنگامی که دولت جدیدی، حتی با یک کودتا علیه دولت ملی روی کار می‌آمد، جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناخت. اما در دوران حاضر این رویداد به سادگی میسر نیست. هنگامی که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، جامعه جهانی، حکومت آن را به رسمیت نشناخت. در دوران بعد از جنگ سرد کیفیت و محتوای روابط اقتصادی و سیاسی میان برخی از کشورهای جهان با میزان نهادینه شدن دموکراسی در کشورهای طرف مقابل بستگی پیدا کرده است. اتحادیه اروپا، شرط پیوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا را تغییر در ساختارهای سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی در این کشورها قرار داده است. بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان ما به یک دهکده بزرگ جهانی تبدیل شده است و هیچ کشوری به مفهوم قرن نوزدهم یا حتی نیمه اول قرن بیستم، نمی‌تواند مستقل باشد. شرایط زندگی در دهکده جهانی به گونه‌ای شده است که کشورها لاجرم می‌بایستی مسایلی را در تعامل با یکدیگر رعایت کنند. در چنین شرایطی مهمترین مسئله‌ای که در روابط بین کشورها مطرح و تعیین‌کننده شده است و به تدریج عامل اصلی می‌شود، مشروعیت مردمی نظام‌های حاکم بر کشورها است.

5- تغییر در مفهوم استقلال اقتصادی

در دوران گذشته، یکی از وجوه استقلال یک کشور، خودکفایی اقتصادی (Autarky) بود. به این معنا که کلیه نیازهای کشور از طریق منابع داخلی و محدود کردن واردات و از طریق وضع قوانین گمرکی و مالیات‌های سنگین تامین می‌شد. اما امروزه، با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات اساسی در الگوهای مصرف و شکل زندگی و ارتباط سریع و گسترده، هیچ کشوری نمی‌تواند از استقلال اقتصادی به این معنا و مفهوم برخوردار باشد.

در جامعه‌های ساده و ابتدایی گذشته، یک روستا یا یک شهر ممکن بود بتواند تمام نیازهای خود را از درون جامعه مرتفع کند و محتاج به ارتباط و مبادله با محیط‌های دیگر و بیرون از جامعه نباشد. با توسعه شهرنشینی و تغییر در الگوهای تولید و مصرف، وابستگی شهرها و روستاها به یکدیگر جدی‌تر شد تا آنجا که نه روستا قادر به تهیه و تولید تمامی نیازهای خود بود و نه شهر.

علاوه بر این، بنا به دلایل گوناگون، هر روستا یا شهری به تدریج امکانات خود را برای تولید یک یک چند کالا متمرکز ساخت. با وجود این هنوز کشوری نظیر ایران، با داشتن منابع و امکانات متنوع می‌توانست در تامین نیازهای ساکنان کشور، بی‌نیاز از خارج باشد.

اما امروزه در عصر انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات و کوچک شدن جهان به حد یک «دهکده جهانی» هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای چنین استقلالی را بنماید.

وابستگی اقتصادی ـ صنعتی کشورهای مختلف جهان به یکدیگر تنها به علت فقدان یا ضعف و نارسایی در امکانات یا قابلیت‌های فنی ـ صنعتی نیست، بلکه عامل موثر دیگر، تخصصی شدن تولید و پایین بودن هزینه آن است. به عنوان مثال،‌معروف‌ترین سازنده میکروسکوپ‌های پزشکی، شرکت زایس آلمان است، اما این شرکت عدسی‌های مورد نیاز خود را از سوئیس می‌خرد. علت این امر نه از این جهت که امکانات تولید عدسی را ندارد، یا از دانش و فناوری لازم برخوردار نیست بلک به این دلیل است که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

به عبارت دیگر، در دهکده جهانی، تقسیم تولید کالاهای صنعتی سرمایه‌ای و مصرفی در میان کشورهای مختلف اجتناب‌ناپذیر شده است. اگر صندوق جهنی پول بر این امر نظارت می‌کند، ممکن است این نظارت با اعمال نظر قدرت‌های بزرگ همراه باشد. اما این که در شرایط کنونی جهان یک نهاد بین‌المللی بر تولید کشورهای مختلف به منظور تقسیم وظایف نظارت و آن را هدایت نماید، به نظر منطقی می‌رسد.

6- توسعه انسانی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی

توجه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر و دموکراتیزه شدن نظام‌های سیاسی، معطوف به این امر است که توسعه اقتصادی پایدار بدون توسعه انسانی امکان‌پذیر نیست. دموکراسی، چگونگی تشکیل و تاسیس دولت براساس آرای مردم در یک انتخابات آزاد و عادلانه است. اما تحقق این امر پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای ویژه خود را می‌طلبد. در یک جامعه بسته سیاسی، فقدان روزنامه‌های مستقل و آزاد، فقدان فعالیت‌های بهینه احزاب سیاسی و فقدان آزادی بیان و اندیشه و انتخاباتی آزاد و منصفانه، امکان‌پذیر نیست.

در چنین شرایطی آن چه اتفاق می‌افتد یک انتخابات نمایشی و آنچه به وجود می‌آید یک مجلس فرمایشی است. این امر کمترین تاثیری نه در توسعه سیاسی و نه در توسعه انسانی دارد. به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و تحقق آنها از پیش‌شرط‌های اجتناب ناپذیر توسعه انسانی است.

در جهان‌بینی توحیدی، اعتقاد اصلی بر این است که خداوند، انسان را «آزاد» و «مختار» خلق کرده است و به خاطر همین ویژگی منحصر به فردش، خداوند، انسان را دارای آن چنان ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی می‌داند که می‌تواند «جانشین خدا» در زمین شود. آزادی انسان در دو محور یا دو بعد تعریف می‌شود. اول «آزادی از» Freedom From تمامی آن دسته از عواملی است که با فطرت یا طبیعت آزاد انسان در تعارض است و در عمل موجب «از خودبیگانگی» انسان می‌شود. این عوامل بازدارنده ممکن است درونی (نظیر خشم، کینه، حسادت، خودمحوری، بی‌تقوایی و خودبزرگ‌بینی و...) و یا بیرونی (نظیر استثمار، استبداد، ظلم و ستم فقر و محرومیت، زور و...) باشد. محور دوم «آزادی برای» Freedom For انجام هر آن‌چه که اولاً با ساختار فطری او هماهنگی داشته باشد و ثانیاً، موجب رشد و شکوفایی ظرفیت‌های نامحدود انسانی گردد. در نگاه به انسان از این منظر «آزادی» یک حق، از جمله سایر حقوق بشر، نیست بلکه یک «نیاز» انسانی است. همان‌گونه که انسان برای ادامه حیات خود به آب، هوا و غذا نیاز دارد. برای احراز «انسانیت» خود به «اندیشیدن» و بیان آزادانه اندیشه‌های خود «نیازمند» است.

همان‌طور که کمبود مواد  غذایی یا تغذیه نامتعادل، تنفس هوای آلوده و یا استفاده از آب آلوده، موجب بر هم خوردن تعادل زیستی و بروز بیماری‌های جسمی می‌گردد. محرومیت انسان از ابراز آزادانه آنچه می‌اندیشد، موجب اختلالات روانی می‌گردد.و در جامعه غیر آزاد و استبدادزده در صد مبتلایان به بیماریهای روانی و  عصیان‌های اجتماعی، که به صورت انواع خشونت‌ها، قتل و جنایت دزدی و انحرافات فردی و اجتماعی بروز می‌کند به مراتب گسترده‌تر از یک جامعه باز و آزاد می‌باشد. از رسول اکرم(ص) نقل شده است که فرمود: «الملک یبقی مع الفکر و لا یبقی مع الظلم» یک جامعه یا یک کشور با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند. چرا؟ منظور پیامبر از این سخن چیست؟ شاید معنای آن این باشد که کفر، یعنی انکار وجود خداوند انعکاس و تجلی آزادی و اختیاری است که خداوند به انسان عطا فرموده است. دامنه و گستره آزادی و اختیار انسان تا آنجا است که می‌تواند حق را منکر شود، اگرچه انسان بالغ لاجرم پیامدهای استفاده از آزادی و اختیار خود را نیز می‌پذیرد. اما ظلم که در برابر «عدل» قرار دارد همیشه و در تمام موارد، اعم از ظلم سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی و فکری مغایر آزادی است و ارکان جامعه را از هم می‌پاشد.

بنابراین در فهم رابطه دموکراسی با استقلال و فهم رابطه توسعه انسانی با توسعه اقتصادی به این نکته باید توجه کرد که انسانی «آزاد» است که «مختار» باشد و از استقلال در اتخاذ تصمیم برخوردار باشد.

آزاد بودن انسان یعنی برخورداری از آن وضع حال و رفتاری که در آن شرایط و روابط زور و جبر و سنگینی قدرت احساس نشود و بازدارنده حرکت ذاتی و طبیعی انسان نگردد. بنابراین آزادی انسان از ارکان دموکراسی است.

انسان‌های «غیرمستقل» هرگز «آزاد» نیستند و در جامعه‌ای که افراد و شهروندانش صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد، آزاد و مستقل و مختار نباشند، نه دیندار بودنشان و نه الحاد و بی‌دینی‌شان ارزش و اعتبار ندارد. استقلال و تمامیت ارضی چنین کشوری سست و متزلزل و در معرض آسیب‌های جدی می‌باشد.