ضربه‌ بر سر بانک‌ها

یک هفته بعد از فاش شدن علت صدور عزل مدیران بیمه ایران براساس یک گزارش، و در حالی که برخی به دلجوئی از مدیران متهم شده مشغولند، و یک روز بعد از آشفتگی زیادی که اختلافات درونی دولت در اعلام نرخ بنزین، در بین مردم ایجاد کرد، اعلام ناگهانی کاهش نرخ بهره بانکی بار دیگر بخش پولی و بانکی کشور را لرزاند و به گفته کارشناسان بانک‌های خصوصی و دولتی را از جهات مختلفی در استانه ورشکستگی و تعطیل قرار داد. این تصمیم در حالی گرفته که شده که دو روز پیش رسما اعلام شد که احمدی‌نژاد نظر کارشناسان را برای ثابت ماندن بهره بانکی پذیرفته و قبل از آن نیز شورای پول و اعتبار خواستار ثابت ماندن بهره شده بود و از همه این‌ها مهم‌تر پذیرش تفاوت نرخ بهره بانک‌های خصوصی و دولتی است که سال گذشته بعد از بحث‌های مختلف دولت آن را پذیرفته بود. ساعتی پس از پخش این خبر یک استاد دانشگاه اعلام داشت که تصمیم تازه دولت با تصمیم هفته گذشته مبنی بر اجازه ورود به بانک‌های خارجی به بازار پولی تهران مرتبط است. در حقیقت مقصود این است که با کشاندن بانک‌های خصوصی خارجی به بازار داخلی به دست آن‌ها بخش خصوصی ایرانی را از بازار خارج شود. استدلال‌ دولتی‌ها این است که چون بهره در بانک‌های اروپائی به مراتب پائین‌تر از دوازده درصدی است که برای بانک‌های ایرانی تعیین شده، با ورود به بانک‌های خارجی، خلاء کاملا پر میشود. نکته دیگری که در تصمیم احمدی‌نژاد با اهمیت به نظر می‌رسد نگاهی است که دولت با مدیران سابق دارد و با این تصور که آنها در موسسات بزرگ خصوصی به کار مشغولند و سرمایه لازم را برای مقابله با دولت وی به کار می‌اندازند و اگر چشمه این درآمدها خشک شود، از میزان نفوذ و حضور احزاب و گروه‌های مخالف هم کاسته میشود. آن‌چه تصمیم اعلام شده توسط مرکز اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری را تعجب‌برانگیزتر می‌کند ماجرائی است که در دو روز گذشته بر سر این تصمیم آمده. در حقیقت ماه با گذشته با روشن شدن نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار که با کاهش بهره مخالفت کرد، روشن شد که عمدا این تصمیم با سروصدا اعلام شده تا به دنبالش رییس‌جمهور اعلام دارد که مخالف است و محبوبیت‌ها متوجه وی شود. کاری که در اکثر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته میشود. بر همین اساس مدتی گذشت و رسانه‌ها چنین پنداشتند که احمدی‌نژاد نظر شورای پول و اعتبار را نپذیرفته بنابراین بهره‌ها کاهش می‌یابد. اما در هفته گذشته چند نماینده مجلس و دو مقام دولتی با انتشار این خبر که سرانجام احمدی‌نژاد قانع شد، جهت اخبار و شایعات و تحلیل‌ها را تغییر دادند. یعنی که بانک‌های خصوصی و بازار آماده شدند که سال جاری را با بهره ثابت مانده‌ کار کنند. در چنین زمانی ناگهان باز ورق برگشت و در حالی که "شورای پول و اعتبار" و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قانع شده بودند، سخنگوی دولت عصر سه‌شنبه در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد "با تصمیم نهایی رئیس‌جمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 کاهش یافته و 12 درصد تعیین شده است." آن‌چه تکرار این روش‌ها اعتراض نهادهای خصوصی و دولتی را برانگیخته، دشمنی روشنی است که دولت با برنامه‌ریزی نشان می‌دهد و اصرار دارد که همه کشور را مانند دولت به تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی و جنجالی و ناگهانی بکشاند. همان‌طور که تا ساعت یازده شب خبرهای مختلفی از درون دولت درباره نرخ بنزین منتشر شد.

بانک‌های خصوصی

بنا بر خبری که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، "غلامحسین الهام" با اعلام این مطلب فوق همچنان تصریح کرده است که "با توجه به تاکید ریاست‌جمهوری و نظر هیات دولت مقرر شد به منظور کمک به بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانک‌های دولتی و خصوصی، سود تسهیلات همه بانک‌ها به صورت یکسان 12 درصد تعیین گردد". این امر بدان معناست که با دستور نهایی محمود احمدی‌نژاد، سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهش 2 درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی 5 درصدی به صورت یکسان درآمده و 12 درصد تعیین شده است. این تصمیم دولت در حالی از سوی غلامحسین الهام اعلام شد که پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند در صورت کاهش سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم و بازار پول و سرمایه، بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در همین زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز که متشکل از وزرا و روئسای بانک‌ها و رییس کل بانک مرکزی است در ابتدای اردیبهشت‌ماه تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند. این تصمیم شورای دولتی پول و اعتبار البته از آنجا که مغایر با شعارهای اولیه احمدی‌نژاد بود در جلسه هیئت دولت برای تصویب، مورد تردید قرار گرفت. گفته می‌شد که رئیس‌جمهور در آن جلسه صراحتا با نظر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است. مخالفت رئیس‌جمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار در حالی بود که کارشناسان این شورا در گزارشی صراحتا تاکید کرده بودند "هرگونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی می‌باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی‌شود". با این حال، 3 روز پس از این تصمیم دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 1372 نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

بانک‌های دولتی

افتاب نیوز نوشته گمانه‌زنی‌ها بعد از آن جلسه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره بانک‌ها آغاز شد. بسیاری از آگاهان معتقد بودند که وزرای دولت تنها برای اینکه ثابت ماندن این نرخ سود با شعارهای رئیس‌ کابینه مغایرت نداشته باشد رای به کاهش نیم درصدی بهره تسهیلات خواهند داد. استدلال آنان این بود که اصولا کاستن از نرخ بهره در شرایطی که میزان تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانک‌ها است با هیچ یک از معیارهای علم اقتصاد سازگاری ندارد و می‌تواند بانک‌های دولتی را به شرایط ورشکستگی نزدیک کند. گرچه دولت پیشاپیش مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و گفته باید میلیاردها تومان به بانک‌ها تزریق کرد. پیش از این، داود زارع اسکندری رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها و مدیرعامل بانک تجارت در یک جلسه خصوصی به سوال یک خبرنگار که از وی پرسید آیا دولت در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد یا خیر پاسخ داد: از آنجا که دولت احمدی‌نژاد یک دولت پایبند به اصول، علم و منطق اقتصادی است، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در سال 86 وجود ندارد! خبرگزاری افتاب اظهارنظر کرده اعلام کاهش 2درصدی سود تسهیلات بانکی که به احتمال بسیار به کاهش سود سپرده‌ها نیز خواهد انجامید، با آن‌که استقبال وام‌گیرندگان را در پی خواهد داشت اما به دلیل تبعات هشداردهنده‌ای چون "کاهش درآمدهای بانکی"، "افزایش رانت‌های اقتصادی" و تقویت موج نقدینگی سرگردان (چرا که با کاهش سود تسهیلات احتمالا سود سپرده‌ها کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیررسمی شوق داده می‌شوند) می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مهمی را بر بازار سرمایه بگذارد. این دورنما به انضمام هشدارهایی که حتی در زمینه احتمال ورشکستگی بانک‌های کشور داده شده است متضمن شرایطی بود که اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت را به امری دور از ذهن تبدیل می‌کرد.