فقه تساهل و تسامح و تحزب

نظریه بین‌الملل اسلامی

یکی از بارزترین و معروف‌ترین مشخصات فکری و عملی آیت‌الله منتظری، تفکر بین‌الملل اسلامی او و تقویت جنبش‌های آزادی‌بخش است. پس از انقلاب اسلامی دولت‌های مخالف آن تلاش گسترده‌ای برای ایرانی معرفی کردن انقلاب آغاز کردند زیرا اسلامی جلوه کردن آن سبب گسترش انقلاب می‌شد و اسلام وجدان هماهنگ امت‌های اسلامی بود. هدف دشمنان انقلاب محصور کردن آن در محدوده جغرافیایی ایران بود. در طول جنگ نیز کوشیدند با ایرانی و عربی معرفی کردن آن، ملت‌های عرب و مسلمان را علیه ایران بسیج کنند.

اما آیت‌الله منتظری معتقد بود که وطن ما اسلام است، هر جا ایدئولوژی ماست وطن ماست و به همین دلیل بر مبنای ایدئولوژی اسلام به مرزبندی‌های جغرافیایی، خونی و نژادی اعتقادی نداشت. به عقیده وی همان‌گونه که ضدانقلاب صادراتی است، انقلاب نیز می‌تواند صادراتی باشد که عمده‌ترین راه آن بیدار کردن ملت‌ها و اتحاد اسلامی است. انترناسیونالیسم اسلامی و خط اتحاد اسلام توسط سیدجمال‌الدین اسدآبادی در برابر امپریالیزم و استعمار و در برابر اختلافاتی که استعمار میان ایران و عثمانی و... می‌انداخت مطرح شد و آخرین حلقه دفاع از این خط، آیت‌الله منتظری بوده است. آیت‌الله طالقانی گفت: «هر کجا مبارزه با استحمار و استثمار باشد ما هم هستیم» و عقیده آیت‌الله منتظری نیز همین بود. تفکر اتحاد اسلامی و دفاع از نهضت‌‌ها و جنبش‌ها در چهارچوب مناسبات و مقررات بین‌المللی نمی‌گنجد و با عرف دیپلماسی ناسازگار است.

اعتقاد به اینکه هر کجا مبارزه با استبداد و استحمار و استثمار باشد ما هم هستیم، حمایت از جنبش‌ها را اقتضاء می‌کند و آیت‌الله منتظری با همه وجود از مدافعان سرسخت نهضت‌ها بوده و هست و برای مصر و افغانستان و لبنان و فلسطین و... پیام فرستاده و مبارزان آنها با آیت‌الله منتظری ارتباط داشتند زیرا ایشان توجه و اهتمام عمیقی به آنان می‌نمود.

بر مبنای همان تفکر بود که سلسله اقدامات و ابتکاراتی در حوزه بین‌الملل اسلامی و جنبش‌های آزادیبخش صورت گرفت.

1- تأسیس دانشکده قدس در دانشگاه امام صادق تهران برای جذب جوانان فلسطینی و ارتقاء سطح علمی و آموزشی آنان که این طرح به دلایلی متوقف شد.

2- تأسیس مرکز جهانی علوم اسلامی در قم که وظیفه آن جذب و سامان‌دهی علاقمندان به تحصیل در علوم اسلامی از کشورهای مختلف جهان بود.

3- افتتاح حساب جاری جهت کمک مالی به جنبش‌های آزادی‌بخش.

4- اعلام هفته وحدت و اعزام هیأت‌هایی به چند کشور اسلامی: این اقدام در راستای احساس نیاز جهان اسلام به وحدت کلمه و تشکیل یک جبهه اسلامی قوی در برابر جبهه کفر جهانی بود. مورخین اهل سنت میلاد پیامبر اکرم(ص) را «12 ربیع‌الاول» ذکر کرده‌اند. ولی اکثر مورخین شیعه «17 ربیع‌الاول» را میلاد آن حضرت می‌دانند. به این لحاظ آیت‌الله منتظری دوازدهم تا هفدهم ربیع‌‌الاول را به عنوان هفته وحدت اعلام نمود و مورد استقبال عمومی داخل و خارج کشور و مراجع وقت و شخص امام خمینی و نهادها و ارگان‌های انقلاب و شخصیت‌های سیاسی و دینی قرار گرفت.

5- اعلام نیمه شعبان روز میلاد امام دوازدهم به عنوان روز جهانی مستضعفین.

همگرایی علوم جدید و معارف اسلامی

تخصصی شدن، فرآیند اجتناب‌ناپذیر گسترش علوم و لازمه رشد و بالندگی آن بوده است. از سویی منطق پوزیتیویستی حاکم بر علوم جدید سبب شکافی با معارف دینی می‌شد و منشاء شکاف‌های دیگر اجتماعی می‌شد. دخالت عوامل کاذب و سیاسی در این مسأله به ایجاد واگرایی‌هایی در میان حوزه و دانشگاه و اقشار اجتماعی می‌شد و مانع بهره‌برداری طرفینی از تجارب و آموزه‌های یکدیگر بود. آیت‌الله منتظری از آغاز انقلاب ایران در راستای ایجاد همگرایی اجتماعی، اقداماتی را نیز برای رفع شکاف‌های حوزه و دانشگاه و نیز ایجاد همگرایی میان علوم جدید و معارف اسلامی به شرح زیر اتخاذ کرد:

1- اعلام روز وحدت حوزه و دانشگاه در سالروز شهادت آیت‌الله مفتح که به این مناسبت هر سال مراسمی در حوزه و دانشگاه برگزار می‌شد.

2- تأسیس «مرکز تربیت مدرس معارف برای دانشگاه‌ها» در محل مدرسه دارالشفاء قم که اساتیدی از حوزه و دانشگاه در آنجا تدریس می‌کردند در حالی که پیش از آن مجالی برای حضور و تدریس استادان دانشگاه در حوزه وجود نداشت.

3- تأسیس دانشگاه امام صادق تهران که علوم انسانی را در کنار معارف دینی می‌آموخت و یکی از اهداف آن تربیت کادرهای متعهد و مسلط به زبان‌های رایج بین‌المللی برای سفارتخانه‌ها و خانه‌های فرهنگ ایران در خارج بود.

4- ایجاد مدارس علمیه در خارج از کشور به منظور آموزش داوطلبان فراگیری علوم اسلامی.

5- تأسیس مدرسه تخصصی در قم که به موازات آموزش‌های رایج حوزه برای طلاب در مرحله مقدمات و سطح، علوم جدید در رشته تاریخ، فلسفه و اقتصاد را نیز می‌آموخت.

اندیشه یا آرای سیاسی و فقهی

روش‌‌شناسی

از آنجا که در این پژوهش به نظریه‌های سیاسی آیت‌الله منتظری که البته ریشه‌های فقهی و دینی دارد، پرداخته می‌شود و فقه سیاسی وی مورد توجه است نخست اشارتی به روش فقهی وی می‌افکنیم.

از حیث روش فقهی در میان فقیهان دو روش برای اجتهاد معمول است: الف- روش فقه مجرد. ب- روش فقه تطبیقی یا فقه مقارن.

«مقصود از فقه مجرد، بررسی آیات و روایات و نظریات فقهای شیعه در هر مسأله است و مقصود از فقه تطبیقی، بررسی آیات و روایات و فتاوای شیعه و ملاحظه فتاوای فقهای اهل سنت و مدارک آنهاست. در میان فقها و مراجع اخیر آیت‌الله بروجردی روش دوم را برگزیده بود. آیت‌الله منتظری در تبیین روش استاد خویش می‌گوید:

«آن مرحوم بارها گفتند اکثر روایات اهل بیت به منزله حواشی بر فقه رایج و رسمی زمان آن حضرات است زیرا فقه رایج و رسمی زمان ائمه معصومین همان فقه اهل سنت بود و روایات ائمه ما در بیشتر موارد نظر به فتاوای رایج زمان دارد، از این‌رو برای فهم صحیح مقصود ائمه از روایات آنان باید فقه رایج زمان آنان را خوب بدانیم تا نکات مورد اشاره روایات معصومین را که به فتاوای رایج نظر دارد درست درک کنیم.»

آیت‌الله منتظری همین روش را برگزیده و در صدور فتاوا و نظریات اجتهادی خویش منابع و مدارک اهل سنت را نیز ملاحظه کرده و مورد استناد قرار می‌دهد. علاوه بر تأثیرپذیری از استاد، معاشرت با علمای اهل سنت در ایام تبعید و آشنایی به اوضاع سیاسی و فرهنگی جهان اسلام و کشورهای اسلامی را نمی‌توان در آراء وی بی‌تأثیر دانست. آیت‌الله آذری‌قمی نیز طی سخنانی در مجلس خبرگان رهبری بمناسبت معرفی آیت‌الله منتظری به قائم مقامی می‌گوید که: «روش فقهی ایشان متخذ از نظر و روش آیت‌الله بروجردی است.»

نظریه حکومت اسلامی

1- نظریه ولایت فقیه

گرچه دیدگاه‌ها و آراء مهم و مؤثری در دوره‌های مختلف حیات فکری آیت‌الله منتظری وجود دارد اما از آنجا که در دهه نخست انقلاب اسلامی مهمترین نظریه وی که اشتهار فراوانی یافت، سلسله درس‌هایش درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی بود و همچنین آیت‌الله منتظری از عوامل مؤثر گنجانیده شدن نظریه ولایت‌فقیه در قانون اساسی به شمار می‌آید، تبیین آن در اولویت قرار می‌گیرد به ویژه آنکه فهم اصلاحات و تکمله‌های بعدی و سایر نظریه‌های فقهی و سیاسی وی متوقف بر درک نظریه پیشین آیت‌الله منتظری درباره آن است.

با تشکیل جمهوری اسلامی ایران و سپس تصویب قانون اساسی که اصل ولایت فقیه در آن گنجانیده شد، بحث‌‌ها و مناقشه‌های نظری حاکی از نیاز به تبیین تئوریک آن بود. آیت‌الله منتظری با آغاز تدریس مباحث فقهی در درس خارج خویش که به مدت چهار سال به طول انجامید این خلأ را پر کرد. متن عربی این درس‌ها در چهار جلد با عنوان «دراسات فی ولایۀ الفقیه» در ایران انتشار یافت و سپس در کشورهای لبنان و مصر نیز تجدید چاپ شد. ترجمه فارسی آن که پارهای توضیحات استاد به زبان فارسی در خلال تدریس نیز توسط مترجم بر آن افزوده شده است در 8 مجلد با عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی» انتشار یافته است.

روش آیت‌الله منتظری در این موضوع روش فلسفی و عقلی است. وی می‌گوید:

«شیوه و طریقه ما در طرح مباحث این کتاب با آنچه بزرگان و علما تاکنون پیموده‌اند متفاوت است زیرا آن دسته از فقهای ما که متعرض این موضوع شده‌اند در ابتدا و از همان گام اول، ولایت فقیه جامع‌الشرایط را مسلم فرض نموده آنگاه برای اثبات آن به دلایلی نظیر مقبوله عمر بن حنظله استناد نموده‌اند و از این طریق برای اثبات مدعا، خود را به زحمت و مشقت افکنده‌اند که طبق این شیوه اگر ایراد و مناقشه‌ای به دلایل مذکور وارد گردد طبق استدلال آنان بنیان ولایت فقیه فرو خواهد ریخت، اما ما در این مباحث ابتدا از ضرورت حکومت و دولت برای جامعه و ضرورت وجود آن در همه اعصار صحبت نموده... آنگاه شرایط و ویژگی‌های حاکم اسلامی را براساس آیات و روایات و عقل برشمرده‌ایم که طبعا بر فقیه عادل مدیر و مدبر منطبق می‌شود. پس در این کتاب ما به سبک فلاسفه در مسائل عقلی سیر نموده‌ایم نه به سبک متکلمین.»

آیت‌الله منتظری به تفصیل دلایلی را برای ضرورت اصل تشکیل حکومت برشمرده که فهرست آنها چنین است:

1- امور حسبیه و قیاس اولویت / 2- هیچ‌گاه حیات اجتماعی خالی از قانون و حکومت نبوده (و بیان اینکه چون حب ذات تصادم می‌آورد حکومت ضروری است.) / 3- بخش عظیمی از فقه مشتمل بر احکام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. / 4- روایات ائمه درباره حکومت و قضاوت و تأیید آنها بر قیام‌هایی که به منظور براندازی حکومت وقت صورت می‌گرفت. / 5- آیات قرآن مانند (فاصلحوا بین اخویکم)، (واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا) و... / 6- اینکه عقل ضرورتا هرج و مرج را قبیح و تأسیس نظام را برای مصالح عمومی واجب می‌داند. / 7- دستور به شورا در قرآن و روایات / 8- سنت یعنی تشکیل حکومت توسط پیامبر و امام علی.

البته آیت‌الله منتظری چنانکه خود در مقدمه دراسات فی ولایۀ‌الفقیه توضیح می‌دهد به جای روش نقلی از روش عقلی و فلسفی برای اثبات ضرورت تأسیس حکومت بهره جسته است و پس از آن با قائل شدن به نوعی وکالت برای ولی‌امر باب نوینی را می‌گشاید.

نظریه ولایت فقیه را می‌توان میراث مشترک امام خمینی و آیت‌الله منتظری دانست و اگر کسی بخواهد آن را بشناسد باید به این دو تن مراجعه کند. امام خمینی طرح بحث کرد و در مقام اثبات این بود که در اسلام چنین معنایی وجود دارد اما روشن نکرد که محتوای حکومت اسلامی چیست ولی آیت‌الله منتظری آن را از اجمال به تفصیل آورد و طی چهار سال تدریس و تتبع و تفقه وسیع ابعاد مختلف اقتصادی، سیاست و روابط خارجی، قوای سه‌گانه (مجریه، قضاییه و مقننه)، چگونگی انعقاد ارگان‌های نظام و رهبری، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، زندان‌ها و... در چنین نظریه‌ای را مطرح ساخت و ولایت فقیه را به صورت یک سیستم طراحی کرد.

آیت‌الله منتظری سال‌ها پیش از انقلاب، نظریه ولایت فقیه را در کتاب «البدر الزاهر» که تقریرات درسهای آیت‌الله بروجردی است به گونه‌ای محدود و کوتاه مطرح کرده و در خطبه‌های نماز جمعه نجف‌آباد در دوره حکومت شاه آن را به صورت جدی‌تری مورد بحث قرار می‌داد اما پس از انقلاب، نظریه نصبی بودن ولایت را مور تأمل و خدشه قرار داد و ضمن اشاره به دیدگاه امامیه مبنی بر منصوب و نایب بودن امام و اینکه مردم نقشی در برگزیدن او ندارند و نیز دیدگاه اهل سنت که مردم را مبدأ واقعی سلطه دانسته و اعتقاد دارند خداوند امر حکومت را به خود مردم وانهاده است، گفت: «نظر صحیح، جمع بین دو نظر فوق است به صورت طولی به این‌گونه که اگر شخصی از جانب خداوند به این مقام منصوب شد چنانکه در مورد پیامبر اکرم و نیز ائمه دوازده‌گانه طبق اعتقاد ما اینگونه است هم اینان برای امامت متعین هستند و با وجود امکان دسترسی به آنان، امامت برای دیگری منعقد نمی‌شود، اما در غیر این صورت امت حق انتخاب حاکم خویش را دارند ولی نه به صورت مطلق بلکه در چهارچوب شرایط و ویژگی‌هایی که شرعا برای رهبری اعتبار شده و شاید امامت و رهبری فقها در عصر غیبت از همین قبیل باشد. بر این اساس امامت اولا و بالذات به وسیله نصب است اما در مرتبه بعد به وسیله انتخاب مردم.»

از دیدگاه آیت‌الله منتظری حکومت فقها به وسیله نصب کلی معنای معقولی ندارد، بلکه آنچه از طرف شارع انجام شده تنها بیان صلاحیت بالقوه فقها برای حاکمیت است و این صلاحیت با انتخاب مردم به فعلیت می‌رسد. یعنی حکومت اسلامی از این نظر که بر پایه اصول مشخص شده از جانب خداوند و پیامبر و ائمه و بر مبنای شرایط هشت‌گانه‌ای است که آیت‌الله منتظری در کتاب خود تشریح کرده و این شرایط از سوی خدا و پیامبر معین شده‌اند، امامت نصبی است ولی در تعیین مصداق موافق این شرایط، مانند یک نظام دموکراتیک عمل می‌کند و حق انتخاب مردم به همان شیوه‌ای است که در دنیا متداول است. بنابراین انتخاب به وسیله مردم که مشروط به شروط هشتگانه است انتخاب را در طول نصب قرار می‌دهد نه در عرض آن. این شرایط که توسط آیت‌الله منتظری به تفصیل مورد بحث و استدلال قرار گرفته‌اند عبارتند از:

1- عقل و درایت 2- اسلام و ایمان 3- عدالت 4- علم و فقاهت 5- قدرت و تدبیر 6- آلوده نبودن به خصلت‌های ناپسند نظری بخل و طمع و سازش‌کاری 7- ذکوریت 8- پاکزادی یا حلال‌زادگی.

شرایط مورد اختلاف عبارتند از: 1- بلوغ 2- سلامت اعضای بدن و حواس 3- حریت 4- قرشیت (سید بودن) 5- عصمت.

از نظر اهل سنت شرایط رهبر عبارت است از مسلمان، مکلف، آزاد، مرد، قرشی، عادل، مجتهد، شجاع و دارای رأی و نظر صائب بودن و از نظر شنوایی، گویایی و بینایی سالم بودن. اگرچه میان برخی علمای اهل سنت و شیعه از قدیم شرط اجتهاد و فقاهت، مشهور و جزو شرایط والی بود و بدعت شیعه نبود ولی شیعه اعلمیت را شرط می‌داند.

آیت‌الله منتظری در کتاب خویش با اشاره به اینکه قبلا در تقریرات درس آیت‌الله بروجردی و حواشی و نظریاتی که بر آن نوشته (در کتاب البدرالزاهر) بر صحت نصبی بودن ولایت احتجاج کرده اما می‌گوید که پس از تأمل در آیات و روایات به این نتیجه ریسده که انتخاب مردم اثر دارد و معتقد می‌‌شود که ولایت یک نوع قرارداد و معاهده میان مردم و والی است. سپس ادله فراوانی از کتاب و سنت برای آن نقل می‌کند و ولایت را بر پایه بیعت و شوری قرار می‌دهد اما نه اینکه بیعت وسیله اعتراف به ولایتی باشد که از پیش تحقق یافته و به طریق نصبی به فقها اعطاء شده و در راستای تقویت آن باشد بلکه بیعت وسیله انشای ولایت و واسطه اعطای این مقام به والی است.

بیع و بیعت از یک ریشه و به معنی خرید و فروش است. بیعت معامله‌ای است میان افراد جامعه با والی خویش که به این طریق مردم اموال و امکانات خویش را در اختیار رهبر می‌گذارند و او متقابلا متعهد می‌شود که امور اجتماعی‌شان را مد نظر قرار داده و مصالح جامعه را تأمین کند. این یک نوع تجارت و معامله‌ای است که میان دو طرف صورت می‌گیرد و همان‌گونه که در معامله مرسوم است، طرفین پیش از قرارداد از کمیت و کیفیت جنس مورد معامله سخن گفته سپس به توافق می‌رسند و گفت‌وگو و رضایت طرفین از مقدمات ضروری معامله محسوب می‌شود. چون در معاملات مرسوم بوده که با دست دادن به یکدیگر معامله را پایان یافته تلقی می‌کردند و همدیگر را ملتزم به آن می‌دیدند، لذا در صدر اسلام هنگام بیعت با رهبر دست می‌دادند چون جمعیت اندک بود و امکان آن وجود داشت اما امروزه این کار به صورت ریختن آراء در صندوق‌های اخذ رأی انجام می‌شود.

ولایت فقیه، عقد لازم

اما اینکه انتخاب والی، عقد جایز از قبیل وکالت است که مردم هرگاه خواستند می‌توانند آن را بدون دلیل فسخ یا نقض کنند، یا عقد لازم است از قبیل خرید و فروش که فقط در هنگام مغبون شدن مردم یا تخلف والی از شرایط و تعهداتش، نقض عقد روا است آیت‌الله منتظری می‌گوید:

«عقد جایز از قبیل وکالت نیست و عقد لازم است که فسخ آن بدون دلیل جایز نیست زیرا در این صورت نظام جامعه برقرار نخواهد ماند و هرج و مرج خواهد شد.»

البته همین که آیت‌الله منتظری پذیرفته که عقد لازم است، می‌دانیم که در این نوع عقد، شرط ضمن عقد ممکن است انجام شود و مثلا مدت زمان معینی برای رهبری قرار داده شود یا شرایط دیگر.

به نظر آیت‌الله منتظری اسلام با اصل بیعت و شوری به حاکمیت مردم و نقش آنها تأکید داشته، ولی چگونگی تحقق این حاکمیت و شکل آن را مشخص نکرده تا در هر جامعه و هر عصری متناسب با سطح آگاهی و امکانات جامعه معین شود. که در جهان امروز به صورت انتخابات آزاد پارلمانی و حزبی است.

زیربنای نظریه وی در کل ساختمان نظری حکومت، عبارت است از: بیعت و شورا. بیعت از واژه بیع به معنای خرید و فروش است و آیت‌الله منتظری به استناد سنت رسول‌الله(ص) و امام علی(ع) آن را مبنای حکومت دانسته و حکومت را در زمره معاملات و احکام آن می‌‌داند، یعنی حکومت قراردادی است میان مردم و حاکمان.

مردم در ازای رأیی که می‌دهند مطالباتی دارند که اگر حاکمان تمکین نکنند قرارداد باطل است. در این معامله به اقتضای قواعد بیع، رأی کشاورز، ثروتمند، عالم و عامی برابر است، چنانکه ارزش پولی که در معامله پرداخت می‌شود تابع کمیت است نه کیفیت پرداخت‌کنندگان. ارزش X تومان پول عالم و عامی برابر است. این موضوع جوهره حقوق شهروندی است. این دیدگاه به وکالت ولی فقیه از سوی مردم نزدیک می‌شود که آیت‌الله منتظری می‌گوید:

«اگر شخصی از جانب خداوند به مقام ولایت منصوب شد هم اینان برای امامت متعین هستند و با وجود امکان دسترسی به آنان امامت برای دیگری منعقد نمی‌شود، اما در غیر این صورت امت حق انتخاب حاکم خویش را دارند.» بنابر مبنای فوق و اظهارات آیت‌الله منتظری در سال 1374 که نوار آن موجود است، مردم ولایت را به ولی تفویض می‌کنند و می‌توانند آن را به صورت مطلق واگذار کنند و نیز می‌توانند در زمان دیگری اراده کرده و با روش‌های متعارف زمان بخشی از آن را باز پس گرفته و به قوه مجریه یا سایر قوا واگذار کنند و حتی می‌توانند تمام آن را باز پس گرفته و میان قوای مختلف تقسیم کنند.

چنانکه مشاهده می‌شود آیت‌الله منتظری در اوایل انقلاب با اخذ مبنای بیعت و شورا به عنوان دو عنصر بنیانی در نظریه حکومت اسلامی، ابتدا شکل خاصی را که متأثر از شرایط زمان و حضور امام خمینی بود تئوریزه کرد، اما آن مبنا می‌تواند اشکال دیگری نیز به خود بگیرد، چنانکه ایشان با انتشار جزوه «ولایت فقیه و قانون اساسی» در سال 1377 شکل نوینی را عرضه کرد که دارای قیود زیر بود: 1- تبدیل دخالت به نظارت فقیه 2- مقید به زمان شدن 3- محدود شدن نظارت به حیطه‌های فقهی و شرعی 4- امکان انتخاب مستقیم ولی فقیه توسط مردم.»

مسأله دیگر، تداخل اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی است. براساس دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری چنانکه گفته شد اختیارات ولی فقیه، قبض و بسط و حتی انعزال و انعدام می‌یابد اما اختیارات حکومت اسلامی مطلق است چنانکه در همه حکومت‌های دموکراتیک جهان، حکومت به عنوان عقد ملت و مدیران جامعه اختیارات تام دارد تا مطالبات مردم را در چهارچوب توافق‌های به عمل آمده به فعلیت و تحقق آورد، اما مدیران حکومت متغیرند. بسیاری از مباحث آیت‌الله منتظری در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی متعلق است به اختیارات حکومت نه شخص حاکم. بنابراین دفاع آیت‌الله منتظری از اختیارات ولایت فقیه نیز دفاع از اختیارات ولی فقیهی نبود که قرائت انتصابی آن مطرح است.

آیت‌الله منتظری نه تنها ولی‌فقیه را شبیه وکیل مردم می‌داند (نه عینا وکیل مردم یعنی ولایت، عقد لازم است نه عقد جایز) بلکه در همان اوایل انقلاب در سال 1358 در خطبه‌های نماز جمعه تهران می‌گوید: «ولی فقیه لزومی ندارد حتما آخوند و معمم باشد بلکه می‌تواند یک اسلام‌شناس غیرمعمم باشد.»

تحول دیدگاه آیت‌الله منتظری

پس از تجربیات ناشی از دو دهه حکومت اسلامی و نقدها و نارسایی‌های شناخته شده، آیت‌الله منتظری نیز تکمله‌ای بر نظریات پیشین خویش افزود.

مدل اصلاحی پیشنهادی از سوی آیت‌الله منتظری طی سال‌های اخیر که مدلی درخور مطالعه و توجه بوده به شرح زیر است:

الف: یک الگوی اصلاحی این است که ولایت فقیه به صورت مقیده انتخابی درآید یعنی ولی ‌فقیه مستقیما توسط مردم در انتخابات برگزیده می‌شود و مجلس خبرگان نیز نقش نظارتی خویش را ایفا می‌کند. ولی فقیه همچون رئیس‌جمهور برای مدتی معین برگزیده شود.

ب: الگوی دیگر اینکه ولایت فقیه و ریاست‌جمهوری با هم ادغام شوند و ساختار حکومتی منحصر به قوای سه‌گانه شود. ایشان می‌گوید: «اینکه در قانون اساسی ما رهبری از ریاست قوه مجریه جدا شده به دلیل شرایط خاص و استثنایی بود که برای آیت‌الله خمینی قائل بودند و ایشان را فوق این امور می‌دانستند و خبرگان قانون اساسی هرچند حسن‌نیت داشتند ولی تجربه قانون‌گذاری نداشتند و متوجه تضادها و چالش‌هایی که ممکن است در آینده پدید آید نبودند.»

برخلاف سایر انقلابات که سال‌ها پس از پیروزی مبادرت به تدوین قانون اساسی کرده‌اند، آیت‌الله خمینی برای اینکه می‌خواست کشور هر چه سریع‌تر سامان گرفته و همه چیز در مجرای قانون قرار گیرد و مشروعیت قانونی نظام تضمین شود بر تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی تأکید داشت لذا در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و کار خویش را آغاز کرد.

از آنجا که قانون اساسی نمی‌توانست جایگاه قانونی مقتدرترین شخصیت را که در کسوت رهبری انقلاب بود نامعین بگذارد و از طرفی امکان قرار دادن او در مقام ریاست جمهوری نیز وجود نداشت و خطر پایه‌گذاری روسای جمهور مادام‌العمر را به وجود می‌‌آورد که در بسیاری از کشورهای دیگر وجود داشت و خود نوعی سلطنت و مغایر با اهداف آزادی‌خواهانه و دموکراتیک انقلاب اسلامی بود و اصولا کاریزما و مشروعیت رهبری هر انقلاب برخاسته از قانون نیست بلکه قانون منبعث از اوست، در نتیجه خبرگان قانون اساسی چاره‌ای نداشتند جز اینکه در کنار قوای سه‌گانه، جایگاه قانونی نیز برای رهبری پیش‌بینی کنند. دلیل دیگر نیز همان است که در سطور پیش مذکور افتاد که با تعیین چنین جایگاهی و واگذاری قوای قهریه به او مانع از تکرار استبداد شوند. بنابراین با گذشت شرایط استثنایی اول انقلاب، دیگر ضرورتی بر جدایی دو مقام رهبری و ریاست‌جمهوری وجود ندارد.

ج: مطابق صورت دوم (یعنی ادغام)، به عقیده آیت‌الله منتظری با افزودن شرط اسلام‌شناس بودن برای رئیس‌جمهور، فلسفه ولایت فقیه که نظارت بر اسلامیت اداره امور کشور است نیز تأمین می‌شود. خاطرنشان می‌شود که شرط اسلام‌شناس بودن غیر از شرط روحانی بودن است زیرا آیت‌الله منتظری حتی در آغاز انقلاب که به نظریه ولایت فقیه فردی باور داشت در نماز جمعه تهران اعلام کرد لزومی ندارد ولی فقیه معمم باشد، او می‌تواند یک فرد غیرروحانی ولی اسلام‌شناس باشد. پرواضح است که پس از ادغام ولایت فقیه در ریاست جمهوری نیز همین ویژگی معتبر است.

د: رئیس‌جمهور اسلام‌شناس نیز همان‌طور که در قانون اساسی مندرج است برای یک دوره 4 ساله با آرای مستقیم مردم برگزیده می‌شود و حداکثر دو نوبت متوالی می‌تواند نامزد این مقام شود. مطابق همین قانون اساسی نیز او در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو است.

ه: اعضای شورای نگهبان با رأی مستقیم مردم پس از معرفی نامزدها از سوی حقوق‌‌دانان، برگزیده شوند. انتخابات آن نیز می‌تواند مقارن با انتخابات مجلس صورت پذیرد.

و: مطابق اصل 91 قانون اساسی از 12 عضو شورای نگهبان 6 فقیه توسط رهبری منصوب می‌شوند و 6 حقوقدان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند و مدت عضویت هر یک از 12 نفر 6 سال است. می‌‌توان همین سازوکار را حفظ کرد ولی فقهای شورا نیز به همان شیوه‌ای برگزیده شوند که حقوق‌دانان انتخاب می‌شوند.

ج: شورای نگهبان فقط در موارد تعارض با قانون اساسی و شرع‌ نظر دهد نه در تمامی موارد. به عبارت دیگر به جای اینکه شورای نگهبان خود را موظف بداند که تمامی مصوبات را مورد بررسی قرار دهد و به فیلتری تبدیل شود که بدون امضای آن قانون مصوب مجلس فاقد اعتبار شود و قوه مقننه را در چند نفر تقلیل دهد، مصوبات مجلس پس از امضاء و ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه لازم‌الاجرا شود؛ (چنانکه در قانون اساسی کنونی نیز مندرج است).

د: همچنین در باب عدم تعارض تفکیک حقیقی قوا با دین سخن گفته و ولایت‌فقیه را ولایت فقه می‌داند نه ولایت شخص فقیه و جایگاه ولی فقیه اولا فقط نظارت بر شرعی بودن قوانین مصوب مجلس توسط فقهای شورای نگهبان است که نمایندگان ولی فقیه هستند و ثانیا عقل و شرع اجازه نمی‌دهد که فقیه در مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط بین‌الملل جهان امروز اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند در حالی که تخصص او تنها در فقه است و وظیفه فقیه منحصر به کار تخصصی خود یعنی افتاء و بالتبع نظارت بر شرعیت امور و استنباط احکام خداست. آیت‌الله منتظری این سخن خود را با نقل قولی از آیت‌الله محمدحسین اصفهانی مستند می‌سازد.

آزادی و دموکراسی و تحزب

این نوشته در مقام مقایسه آراء آیت‌الله منتظری با نظریه‌های سیاسی مدرن نیست. اگر نظریه‌های متفکر مورد بحث متعلق به یک دهه پیش هم باشد واقعیت این است که پس از آن یعنی طی 10 سال اخیر نیز نظریه‌های جدیدتری در علم سیاست پدید آمده‌اند و عنصر شتاب در عصر مدرن در فرآورده‌های علمی و علوم سیاسی و اجتماعی نیز سرایت کرده و بسیاری از نظریه‌های دو دهه پیش را تصحیح کرده یا منسوخ ساخته‌اند. درباره متفکری که نه در مقام هم‌آوردی و رقابت با فرآورده‌های نو بلکه در جایگاه بیان آموزه‌های دینی با نگاهی کاملا درون دینی است، نمی‌توان انتظار پرداختن به تازه‌ترین آراء مکاتب علم سیاسی را داشت. مهم این است که اصول و مؤلفه‌ها و شاخصه‌های بنیادین دموکراسی و حقوق بشر در اندیشه آنان قابل بازیابی و انطباق باشد. با این درآمد به توضیح چکیده‌وار اندیشه‌های آیت‌الله منتظری می‌پردازیم:

آزادی و پیشرفت

دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری درباره آزادی، دموکراسی و تحزب و مطبوعات مکمل نظریه او درباره حکومت اسلامی است. نمی‌توان اندیشه بنیادی او درباره رابطه دین و سیاست را که در نظریه حکومت اسلامی تبلور یافته بدون پرداختن به این مقولات مکمل، شناسایی کرد به ویژه که سامان‌‌دهنده شکل و ساختار حکومت و عمل فردی و جمعی است.

آیت‌الله منتظری در فلسفه سیاسی و اجتماعی خویش، علم و دموکراسی، آزادی و پیشرفت و در نتیجه آزادی و استقلال را دو روی یک سکه می‌داند و بر آن است که سخن گفتن از رشد علمی و ترقی و پیشرفت و استقلال و خودکفایی، بدون وجود آزادی بیهوده است. او آزادی را برای موافقان و هر آنچه در تأیید و تحسین باشد نمی‌داند، بلکه آزادی را برای منتقدان و مخالفانی که به قانون اساسی متعهدند می‌داند. تجربه کشورهای جهان پشتوانه این نظریه هستند. نمونه اخیر آن کشور کمونیستی شوروی سابق است. مهمترین علت تحولات اخیر در شوروی و انعطاف فراوان در سیاست‌های داخلی و خارجی آن،‌ عقب‌ماندگی مفرط اقتصادی، واپس ماندگی آن کشور در علم و تکنولوژی و پیشرفت بود که به دلیل فقدان آزادی به وجود آمد و پیشرفت علم و تکنولوژی در غرب و عقب ماندگی آن در شرق، اکنون شاهدی بر نظر و عقیده آیت‌الله منتظری است.

وی آزادی را یگانه بستر رشد معنویت و اخلاق و خلاقیت‌ها و استعدادهای جامعه و علم و فرهنگ می‌داند، و باور دارد در بستر آزادی است که صاحبان فکر و اندیشه می‌توانند نقش بازرس اعمال دولت‌ها را داشته باشند و نیز در فضای بسته است که لیاقت و عقل و کاردانی جای خود را به خط بازی و باندبازی می‌دهد. این تفکر دارای مبانی مستحکم فقهی و مبتنی بر معارف اسلامی و حقایق شرعیه از سوی او بوده و نیز طی پروسه طولانی مبارزه و زندان و معاشرت با پیروان اندیشه‌های گوناگون در زندان و مطالعه و روحیه زاهدانه و عارفانه و فقه و علمیت اوست که در همه نظریات و کردارهای پیش و پس از انقلاب، خود را نشان داده است. آیت‌الله منتظری پیرامون آزادی می‌گوید:

«... آزادی بیان و اظهارنظر در چهارچوب اسلام و انقلاب و مصالح کشور، حق طبیعی و قانونی هر فرد و جناحی است. روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی باید مرکز نشر افکار و نظریات گوناگون باشند تا رشد انقلاب و ملت متوقف نشود. رسانه‌های گروهی، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نباید تریبون گروه و جناح خاصی باشند و دیگران از تمام مزایا محروم شوند. ما اگر تحمل شنیدن حرف مخالف نظر خود را نداشته باشیم، به زودی این حرف تبدیل به گلوله و به فرمایش حضرت امیر(ع): «یدعو الی السیف» خواهد شد. ما امروز نیاز به رشد و شکوفایی فرهنگ اسلام و انقلاب داریم و این رشد بدون احساس آزادی بیان امکان ندارد. در هر نظام و حکومتی رشد و شکوفایی علم و فضیلت‌ها و استعدادها و اخلاق کریمه انسانی در پرتو نشر افکار و نظریات موافق و مخالف امکان دارد...»

عبارت فوق تنها نمونه‌ای از سخنان برگزیده آیت‌الله منتظری است. گفتارهای مشابه فراوانی در آثار او وجود دارد، از جمله اینکه برای نخستین بار اصطلاح «تضارب افکار» را که برگرفته از یک روایت مذهبی بود در سال 1365 وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. به دلیل رعایت اختصار این مجموعه از یادآوری گفتارهای مشابه درمی‌گذریم.

مشارکت عمومی و تحزب

به عقیده آیت‌الله منتظری صرف برقراری یک نظام، ضمانتی برای ثبات جامعه به وجود نمی‌آورد اگرچه برقراری نظام برای جامعه یک ضرورت است. آرامش موجود نباید حاکمان را فریب دهد زیرا حوادث جبران‌ناپذیر ناگهان ظاهر می‌شوند و همه چیز را از بین می‌برند، اگرچه مقدماتی داشته‌اند.

یگانه راه ایجاد ثبات جاودانه و پیشرفت، مشارکت واقعی توده‌های مردم است که یکی از بهترین راه‌های آن تحزب و مبارزه سالم سیاسی در جامعه است.

یکی از مسلمات انکارناپذیر و تجربه شده‌ این است که جنگ قدرت در طبیعت و ذات حکومت است و به عبارت بهتر تضاد و ستیز در درون قدرت نهفته است (مگر اینکه مانند قدرت پیامبران متصل به وحی و تقدس باشد). امام خمینی می‌گفت: «اگر همه انبیاء با هم جمع شوند اختلافی نخواهند داشت»، و هیچ نظامی از آن قاعده مستثنی نیست، چنانکه حکومت صدر اسلام نیز مستثنی نبود و پس از پیامبر شاهد سقیفه و عواقب آن بوده‌ایم.

جنگ قدرت الزاما برای کسب موقعیت و مقام و جاه‌طلبی و قدرت‌پرستی نیست و معمولا ناشی از این است که هر گروهی راه‌حل خاصی را برای پیشرفت و اداره جامعه پیشنهاد می‌کند و برای به کرسی نشاندن آن مبارزه می‌کند. این واقعیتی است که در جهان غرب و شرق نیز جریان دارد و امری عادی است؛ با این تفاوت که در بسیاری از ممالک اروپایی جنگ قدرت تابع قواعد خاصی است و با پیروی از اصول و قواعد پذیرفته شده، به گونه‌ای صحیح هدایت شده است.

وقتی قانون و منطقی برای مبارزه سیاسی و جنگ قدرت وجود نداشته باشد، نیروهای سیاسی به صورت باندهای قدرت یعنی خطرناک‌ترین پدیده برای هر جامعه رخ می‌نمایند و باندهای قدرت سبب خنثی کردن یکدیگر می‌شوند و جامعه را در حالت سکون و رکود نگه می‌دارند. در چنین وضعیتی برای هیچ یک از باندهای قدرت هیچ دلیلی وجود ندارد که دیگری برتر و با نفوذتر باشد و معیاری برای اندازه‌گیری و قناعت به قدرت وجود ندارد، هر کس خود را برای فرمان‌روایی محق می‌انگارد و حاکمیت باندها که منشأ مشروعیت هیچ کدام از آنها نیز مشخص نیست بستر بسیار مناسبی برای فعالیت‌های جاسوسی و عوامل نفوذی است. اما در صورتی که این باندهای قدرت که از هیچ قانون و ضابطه و معیار و حساب و کتابی پیروی نمی‌کنند در قالب احزاب درآیند و هر کدام کاندیداهای خویش را به جامعه عرضه کنند و سپس هر کدام تعداد مشخصی کرسی را براساس رأی مردم در مجلس اشغال کرده و آن مجلس انتخابی، دولت تشکیل دهد، جنگ قدرت‌ها تابع قواعد منطقی در بازی قدرت می‌شود و مردم در حکومت مشارکت فعال‌تری پیدا خواهند کرد.

در نظر آیت‌الله منتظری وضعیت مبارزه باندهای قدرت که آثار ویران‌گری بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه داشت می‌بایست سریعا خاتمه می‌یافت و راه ماندگاری نظام و واکسینه شدن آن در برابر توطئه‌های پیچیده دشمنان خارجی و داخلی، فعالیت آزاد احزاب و آزادی بیان بود. آیت‌الله منتظری که راه ثبات و ماندگاری نظام را تبدیل وضعیت باندها و جناح‌های قدرت به فعالیت حزبی می‌دانست، در نامه مورخ 1367/2/2، به امام خمینی می‌نویسد:

«... تضاد افکار و نظریات جناح‌های داخلی به خصوص بین روحانیون رو به تزاید است و مسأله انتخابات تبلوری از آن بود. انتظاری که همه از حضرت‌عالی دارند فکر چاره‌ای برای از بین بردن این همه اختلاف و تضاد به خصوص بین روحانیون و دوستان و ارادتمندان قدیمی حضرت عالی است. اینکه هر روز یک جناح را مطلق کنیم و دیگران را به کلی نادیده بگیریم، به نظر کار اصولی و ریشه‌‌داری نیست؛ باید علاج اصولی نمود و به ریشه‌ها پی برد. چرا در مبارزات و فداکاری‌ها و اداره جبهه‌ها همه با هم بودند و امروز چنین جناح‌بندی شده است و در هر فرصتی از حضرت‌عالی خرج می‌شود.

سرانجام اوضاع فعلی، روحانیون در یک جبهه را به دو دسته طرفدار اسلام آمریکایی و طرفدار اسلام پابرهنه‌ها تقسیم کرد و هر کدام را با طرفداران‌شان به مقابله با دیگری در تمام عرصه‌ها کشاند. آیا اگر اجازه تعدد احزاب و جمعیت‌های اسلامی داده می‌شد و این مقابله و تنازع حداقل بین دو حزب غیرمنتسب به حضرتعالی تبلور پیدا می‌کرد بهتر از این نبود که روحانیت علاقه‌مند به حضرتعالی و انقلاب تجزیه شود و قسمی در مقابل دیگری صف‌آرایی کند؟»

مردم وقتی که بتوانند انتقاد کنند به سلاح متوسل نمی‌شود. آیت‌الله منتظری می‌گوید: «آزادی بیان و اظهارنظر در چهارچوب اسلام و انقلاب و مصالح کشور حق طبیعی و قانونی هر فرد و جناحی است. روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی باید مرکز نشر افکار و نظریات گوناگون باشند تا رشد انقلاب و ملت متوقف نشود. رسانه‌های گروهی، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نباید تریبون گروه و جناح خاصی باشند و دیگران از تمام مزایا محروم شوند. ما اگر تحمل شنیدن حرف مخالف نظر خود را نداشته باشیم به زودی این حرف تبدیل به گلوله و به فرمایش حضرت امیر(ع): «یدعو الی السیف» خواهد شد...»

آیت‌الله منتظری در دفاع از قانون احزاب می‌گوید: «... با پیاده شدن قانون احزاب و قانون شوراهای اسلامی مردم واقعا احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر دخالت دارند و خودشان را در صحنه انقلاب و اداره امور کشور شریک و صاحب‌نظر می‌دانند.»

تحزب

تحزب یکی از مولفه‌ها و شالوده‌های مهم دموکراسی در جوامع مدرن است و نوع نگرش متفکر به آن بیانگر میزان نزدیکی و دوری او به انگاره‌های نهفته در نظریات مربوط به دموکراسی است و از سوی دیگر ترسیم‌کننده شکل و ساختار حکومتی مطلوب و موردنظر اندیشمند مورد مطالعه به شمار می‌آید.

پیش و پس از انقلاب اسلامی، مبارزه با امپریالیزم یا استکبار جهانی یکی از اصول و وظایف اعلام شده انقلاب قرار گرفت. ایستادگی در برابر استکبار جهانی فقط هنگامی صادق است که یک جامعه با تمام استعداد ملی خویش در برابر آن صف‌آرایی کند.

استعداد ملی یک جامعه تنها معادن و ذخایر مادی آن نیست، بلکه ذخایر معنوی و مغزهای جامعه نیز جزو آن است. باید تمام گروه‌های اجتماعی را به رغم نارسایی‌های آنها یا انتقاداتی که به ما دارند تحمل کرد و با معیار استقلال، همه آنها را برای مبارزه با استکبار جهانی که رکن اساسی آن تولید و سازندگی و وحدت ملی است بسیج کرد و اگر گروهی فاقد استقلال و عامل بیگانه بود طرد شود. (اشداء عَلَی الکفار رُحماء بینهم) یک استراتژی اصولی و جاوید است. بر کفار، دشمنان بیرونی و بیرون از خانواده خود، سخت بگیرید و در میان خود رحمت و مهربانی و گذشت داشته باشید. چرا در پی «اشداء عَلَی الکفار» در قرآن کریم، «رُحماء بینهم» آمده است؟ برای اینکه تا جامعه‌ای «رحماء بینهم» نباشد نمی‌تواند «اشداء علی الکفار» باشد.

به عقیده آیت‌الله منتظری جامعه باید از راه فعالیت آزاد احزاب بتواند افراد، افکار و عقاید و بینش‌ها و طرح‌ها را جمع‌آوری، دسته‌بندی و تنظیم و تدوین کند و راه‌ها و طرح‌های کلاسه شده‌ای را که از کل جامعه اخذ شده است ارائه دهد تا در تصمیم‌‌گیری‌های مسوولان مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این شیوه، رهبری فردی را طرد می‌کند؛ اما ولی فقیه که باید منتخب و مورد قبول تمام مردم و نیروهای سیاسی و فکری جامعه باشد - که می‌توانند فعالیت قانونی داشته باشند - به عنوان مرجع و رهبر دینی که از صلاحیت‌های عالی سیاسی نیز برخوردار است و در رأس جامعه و دولت قرار دارد و مرتبط با همه نیروها و مردم و متکی به همه استعدادهاست و در انحصار جناح خاصی نیست، در چهارچوبی وسیع و فراحزبی، وظایفی را که فوقا به آنها اشارت رفت انجام می‌دهد.

ممکن است گفته شود که فراحزبی عمل کردن با منطق درونی اندیشه تحزب ناسازگار و شاهدی بر عدم فهم دقیق اندیشه حزبی است. این ادعا به لحاظ نظری و عملی فاقد وجاهت است. احزاب دارای ایدئولوگ‌ها و رهبران فکری هستند که تعلق انحصاری به حزب واحدی ندارند. علاوه بر این رهبران مذهبی مانند پاپ، فراجناحی و فراحزبی هستند. ممکن است گفته شود تمثیل رهبران مذهبی، تشبیه کردن قلمرو دین و سیاست است اما حتی در قلمرو سیاست نیز هنگامی که نامزد یک حزب به مقام ریاست‌جمهوری یا نمایندگی پارلمان از یک منطقه برگزیده شد پس از آن از لحاظ حقوقی نماینده همه ملت و شهروندان و احزاب (حتی آنان که به او رأی نداده‌اند) است و باید از حقوق همگان دفاع کند.

یک از نوآوری‌های مهم در فلسفه سیاسی و اندیشه فقهی آیت‌الله منتظری این است که برای نخستین بار فقیهی به بیان حکم شرعی تحزب پرداخته و آن را از منظر دینی نگریسته است. از آنجا که برخی معتقد به وارداتی بودن پدیده تحزب از غرب بودند و ترویج آن یا عضویت در حزب را از نظر شرعی قابل مناقشه می‌دیدند و دست کم اینکه برخی دیگر، حزب را جزو امور عرفی پنداشته و اساسا دایر مدار حکم شرعی نمی‌دانستند، می‌توان گفت: بیان حکم شرعی تحزب و رقابت حزبی و عضویت در آن باب نوینی در فقه است. آیت‌الله منتظری، تحزب را از دو جهت دایر مدار قلمرو فقه و اجتهاد می‌داند. نخست اینکه اگر حفظ حکومت دینی و اصلاح آن و جلوگیری از ظلم واجب است و احزاب یکی از راه‌های آن به شمار می‌آیند، تحزب از باب «مقدمه واجب، واجب است» واجب می‌شود.

دوم اینکه چون امر به معروف و نهی از منکر ماهیت جمعی دارد نه صرفا ماهیت فردی، بنابراین، احزاب از ابزارها و روش‌های تحقق امر به معروف و نهی از منکر هستند که وجوب شرعی دارد و می‌توان حزب را از شاخه‌های این فریضه دانست.

آیت‌الله منتظری در سال 1376 طی پاسخ به سؤالی در این زمینه می‌گوید: «خداوند خالق قادر حکیم در آیه 71 سوره توبه: (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) فریضه امر به معروف و نهی از منکر را صریحا به عهده همه مؤمنین و مؤمنات قرار داده؛ و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار دیگران است، خداوند به عنوان مقدمه این فریضه الهی همه افراد را نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار قرار داده - ولایت مقول به تشکیک و دارای مراتب است، یک مرتبه آن عمومی است ولی در شعاع انجام این فریضه الهی - و وجوب این فریضه وجوب تعبدی فردی فقط نیست، بلکه هدف بسط معروف است در جامعه، و جلوگیری از هر منکر و عدوان و ظلمی که ممکن است اتفاق افتد.

در خبر جابر از امام پنجم(ع) نقل شده: «ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصالحین، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر» (وسائل الشیعه، ج 11، ص 395)، و پرواضح است که مرتب شدن این همه آثار و برکات بر این واجب خدایی میسر نیست مگر با تحصیل قدرت وسیع و نیروی مجهز و فعال؛ و در ضمن حدیث مفصل از پیامبر اکرم(ص) نقل شده: «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» (صحیح بخاری، 160/1، کتاب الجمعه).

پس افراد جامعه حق ندارند نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد بی‌تفاوت باشند، و حتی در برابر قدرتمندان ستمگر نیز سکوت جامعه روا نیست. حضرت سیدالشهداء(ع) - در مسیر کربلا برای تبیین جهت قیام خود - از رسول خدا(ص) نقل فرموده‌اند: «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنۀ رسول الله(ص) یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله» (تاریخ طبری، چاپ لیدن، 7 / 300).

و در کلمات قصار نهج‌البلاغه (374) - در ضمن کلام مفصلی راجع به امر به معروف و نهی از منکر - می‌فرماید: «و ما اعمال البّر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثۀ فی بحر لجیّ، و ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من اجل و لا ینقصان من رزق، و افضل من ذلک کله کلمۀ عدل عند امام جائر»، با اینکه جهاد فریضه بسیار مهم و با مشقتی است و آثار و برکات کارهای نیک بسیار زیاد است، ولی چون جهاد امری موقت و مقطعی است - به علاوه یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است - و ادامه کارهای نیک نیز وابسته به انجام امر به معروف و نهی از منکر است، لذا این فریضه را که امری دائمی و همیشگی است از همه آنها مهمتر شمرده‌اند، به گونه‌ای که نسبت آنها را در مقایسه با این فریضه الهی نسبت آب دهانی در برابر دریای عمیق به حساب آورد‌ه‌اند.

و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وجوب فردی و مقطعی در موارد جزئیه، نسبت به ساختار جامعه دینی و اخلاقی نیز واجب مؤکد است؛ و این امر میسر نیست مگر با تشکل و تحزب افراد مومن و آگاه و صالح و همبستگی آنان و تهیه مقدمات و وسائل لازمه هماهنگ با شرایط زمان و مکان؛ و به حکم عقل تحصیل مقدمه واجب واجب است؛ خواه مسوولان بالای حکومت صالح باشند یا ناصالح، اگر صالح باشند احزاب متدین و قوی و علاقه‌مند نیروی فعال و مردمی آنان خواهند بود، و اگر غیرصالح باشند احزاب در مقابل انحرافات و تعدیات آنان می‌ایستند، و حتی اگر در رأس حکومت مانند پیامبر خدا(ص) یا امیرالمومنین(ع) باشد باز همه جامعه و مسوولان، صالح نمی‌باشند و طبعا نیاز به نیروی متشکل متدین فعال وجود دارد؛ و در صدر اسلام نیز تا اندازه‌ای تشکل‌ها و همبستگی عشیره‌ای و قبیله‌ای عرب‌ها یک نحو تحزب محسوب می‌شد؛ و اگر افراد خوب و صالح متشکل نشوند طبعا صحنه اجتماع برای تسلط نیروهای فاسد و ناصالح خالی می‌شود و جامعه به فساد کشیده می‌شود.

امیرالمومنین(ع) - پس از ضربت خوردن - در وصیت خود می‌فرماید: «لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم» (نهج‌البلاغه، نامه 47)، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید و گرنه طبعا بدان شما بر شما مسلط می‌شوند، و هر چند هم دعا کنید مستجاب نخواهد شد - زیرا که مقصر خود شما هستید - و در خطبه 25 - در اشاره به نیروهای معاویه - می‌فرماید: «و انّی والله لا ظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم»، می‌خواهند بفرمایند که در حقیقت علت و ملاک تسلط و قدرت، اجتماع و همبستگی است؛ پس اگر اهل حق هم بخواهند حق را در جامعه پیاده کنند باید تجمع کنند، وگرنه پیروزی و دولت از آن باطل خواهد بود...

چون امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی هستند نه عینی، همین که افراد متخصص عاقل متدین و پرکار به اندازه کفایت و نیاز اقدام کردند طبعا از عهده دیگران ساقط می‌شود، و آنان متصدی کارهای دیگر می‌شوند.

تعدد احزاب هم خوب بلکه لازم است، زیرا با رقابت‌های عاقلانه و منطقی و تضارب افکار مختلف طرح‌ها پخته‌‌تر و ملت نیز دلگرم‌تر و فعال‌تر می‌شوند.

و بر همه مسوولان متعهد و آگاه کشور است که راه را برای تشکل و تحزب‌های صحیح باز گذارند بلکه تشویق کنند، که این خود موجب تقویت مسوولان در رسیدن به اهداف خدایی آن است، و جلوگیری از آن و سلب آزادی‌های مشروع از افراد - علاوه بر اینکه گناه و تجاوز به حقوق طبیعی مردم است - موجب دلسردی و بی‌تفاوتی آنان و جدایی ملت از دولت و مسوولان می‌شود، و دولتی که متکی به قلوب ملت خود نباشد قهرا در روابط بین‌الملل مورد فشار قرار می‌گیرد. و کلمه حزب واژه غربی وارداتی نیست بلکه کلمه اسلامی و قرآنی است. (فان حزب الله هم الغالبون) (مائده، 56)، (الا ان حزب الله هم المفلحون) (مجادله، 22)، و چقدر هماهنگ است این آیه با آیه 104 سوره آل عمران: (و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون) و حزب‌الله واقعی وقتی تحقق می‌‌یابد که افرادی با فکر و ایده صحیح و برنامه جامع مناسب با شرایط زمان و مکان و مطابق با دین و عقل و منطق هماهنگ شوند و به تدریج رشد پیدا کنند، نه اینکه با تحریکاتی آنی و خلق‌الساعۀ جمع شوند و پس از ساعتی هیاهو و شعار غیب شوند.

احزاب خوب و قوی و ریشه‌دار می‌توانند انتخابات عمومی کشور را در مراحل مختلف به نفع ملت و کشور و اسلام انجام دهند و دولت خوب و متعهد و مقتدر روی کار آورند، و در هر حال رابطه بین مسوولان و دولت و ملت باشند و جلوی تعدیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند.»

مخالفان و دشمنان

همان‌طور که در دیباچه یادآوری شد، اخلاق دموکراتیک و ساختار دموکراتیک، لازم و ملزوم یکدیگرند. انتقادپذیری و تسامح از مصادیق اخلاق دموکراتیک است که علاوه بر وجود نمونه‌های فراوان در بیانات آیت‌الله منتظری، در سیره عملی وی نیز مشاهده می‌شود و چون هدف این رساله واگویی اندیشه‌ها است نه سیره عملی متفکر، از ورود به آن درمی‌گذریم. اهمیت این بحث در آن است که چه بسا افرادی دانش نظری وسیعی درباره دموکراسی داشته و یا آثار و گفتار فراوانی در این باره تولید کرده باشند اما از لحاظ شخصیتی و منش و کنش فردی دموکراتیک رفتار نکنند و یا اینکه محتمل است افرادی فاقد فلسفه فکری و سیاسی دموکراتیک اما از لحاظ شخصیتی آزادمنش باشند.

در اینجا صرفا از باب نمونه به یکی از جلوه‌های اندیشه و اخلاق دموکراتیک اشاره می‌شود که در سیره عملی وی به ویژه در مواجهه با گروه‌های مخالف و دفاع از حقوق آنها تبلور داشته است. نظریه و کردار آیت‌الله منتظری در باب جاذبه و دافعه و چگونگی مواجهه با مخالفان، دارای یک مبنای انسان‌شناختی است. انسان‌شناسی یک مبحث کلان است که در این گفتار قصد ورود به آن را نداریم و صرفا از باب ضرورت اشارتی به آن داریم.

تکلیف انسان در برابر علوم، افکار، تضادها و مسائل اجتماعی را، «انسان‌شناسی» تعیین می‌کند. بحث‌های مربوط به علوم اجتماعی و انسانی به «انسان‌شناسی» ختم می‌شود و متدولوژی اصلی بررسی افکار و مکتب‌ها را تشکیل می‌دهد. اگر می‌خواهیم دریابیم که موضع و نگاه فلان مکتب یا شخص در برابر پریشانی‌های اجتماعی چیست، نخست باید دریابیم که تعریفش از انسان چگونه است.

در نگرش اسلام به انسان، او موجودی ترکیب یافته از روح خدا و شیطان، روح و لجن، فجور و تقواست؛ و در نتیجه نوع بشر دارای تمایلات خوبی و بدی، عرفان و مادیات، خیر و شر و ایمان و کفر است. وقتی انسان در معرض انحراف یا تصمیم نادرست قرار گرفت نمی‌توان برای او یک‌جانبه تصمیم گرفت و تعیین تکلیف کرد و با او برورد انتظامی و پلیسی کرد. انسان وجودی است ذی‌شعور، مختار، مستقل و او خود می‌اندیشد، و لذا باید او را در فکر کردن و تصمیم‌گیری یاری و مشاوره کرد و او را به تقوا و خیر و ایمان سوق داد و برخورد هدایتی نمود.

جاذبه داشتن یعنی جذب نیروها براساس گرایش ایمان، دافعه، یعنی دفع نیروها به خاطر گرایش شر یا بدی و کفر.

رعایت توازن در دو مقوله جاذبه و دافعه امری لطیف و حساس است؛ لذا دلجویی از آنها را یک اصل قرار می‌داد. در سال 1359 آیت‌الله منتظری طی گفتاری اظهار کرد: «به کافر نیز نمی‌توان نیش زد، اُدعُ الی سبیلِ ربّک بالحِکمةِ و الموعظةِ الحَسنة، باید برخوردی چون برخورد پیامبران و ائمه اطهار، به خوبی و خوشی انجام داد...»

هاشمی‌رفسنجانی در دفاع از تز آیت‌الله منتظری در این رابطه گفته است: «... در مورد برخورد با گروه‌های مخالف، ایشان نظرهای بسیار معتدل عملی قابل قبولی دارند، چون ایشان از کسانی است که آنها را خوب می‌شناسد. ایشان از بیست سال پیش با‌‌ آنها برخورد داشته‌‌اند. با چپ‌روترین‌شان در زندان مدت‌ها معاشرت داشته‌اند. با توده‌ای‌ها، فدایی‌ها، منافقین، با سایر گروهک‌هایی که بودند، توی یک سلول، توی یک بند، کتاب‌هایشان را خوانده، جزوات‌شان را خوانده، اعلامیه‌هایشان را دیده و افکارشان را خوب می‌دانند.

 توی زندان که بودیم مدت‌ها برخورد داشتیم. خودشان با آنها مثل یک پدر برخورد می‌کردند، موضع نصیحت‌آمیز دارند و دلشان می‌خواهد آنها را هدایت کنند و نگذارند آنها منحرف شوند، آنها اگر منحرف هستند لگد به سینه‌شان نخورد که منحرف‌تر بشوند و طردتر بشوند؛ این برخورد اولیه ایشان است. در زندان هم همین‌طور بودند، سعی می‌کردند اینها را هدایت کنند، حالا هم عملا همین‌طور هستند. میل دارند به آنها مهلت بدهیم که برگردند و با مردم باشند. آمادگی دارند که با آنها بحث کنند و آنان را هدایت کنند و روشن‌گری کنند، که این کارها را توی زندان می‌کردند و حالا هم در بحث‌هایشان همیشه اشاره دارند. طرفدار این نیستند که اینها را با زور خفه کنیم.

توی مرحله عملی قضیه می‌بینیم وقتی که کار به محاربه کشید و آنها دست به ترور زدند و به فکر براندازی حکومت اسلامی افتادند و تا آنجا پیش رفتند که می‌‌دانید، خوب طبعا مرحله سرکوب ایشان را باز تا حدی که راه برای بازگشت آنها هموار شود تجویز می‌کنند. من همین قدر می‌دانم که ایشان با فشار آوردن زیاد و خفقان ایجاد کردن جوری که نسبت به آنها ایذاء باشد مخالف هستند، دلشان می‌خواهد با محبت با آنها برخورد کنیم؛ البته آنجایی که قانون، کیفری را از لحاظ اسلامی حتمی کردند باید اجرا شود، اما به هر حال ایشان بیشتر به توضیح و هدایت و برخورد محبت‌آمیز برای جلب احساسات آنها که نوعا احساساتی هستند، تأکید دارند و همیشه توصیه‌شان به مأموران و به ما همین است.

حالا ایشان یک گروهی را مأمور کردند از فضلای حوزه که اینها بروند به زندان‌ها و تماس بگیرند و عملا مشکلات زندانی‌ها را حل کنند و احیانا اگر کسانی مظلوم هستند نجات‌شان بدهند، آنها را که تائب هستند بیرون بیاورند و اگر راهی برای برگشت آنها هست ارائه دهند. ما هر وقت با ایشان (آیت‌الله منتظری) هستیم، یکی از چیزهایی که خیلی ایشان را ناراحت می‌کند این است که می‌گویند جمعی از جوانان کشور منحرف شده‌اند و ممکن است بعضی با کارهای تند جلوی برگشت آنان را بگیرند. در مورد کردستان هم همین است، اول سعی می‌کنند گروه‌های منحرف کردستان را جذب کنند؛ ولی در سرکوبی اشراری که اصلاح‌ناپذیرند مثل دیگران قاطعند.»

آیت‌الله منتظری با چنان مبنای ایدئولوژیک و انسان‌شناختی، جاذبه و دافعه را تنظیم می‌کند که برای آن مصادیق فراوانی در قرآن و سنت پیامبر وجود دارد.

لازمه جاذبه داشتن، شناخت درست انسان و شیوه‌های منطقی برخورد با اوست؛ و هدف از جاذبه داشتن، ارتقای افراد به ایمان است نه سقوط دادن به کفر.

آیت‌الله منتظری در سال 1362 درباره جاذبه و دافعه می‌گوید: «بچه‌های پاکی هستند، سوءنیت هم ندارند، اما این را توجه ندارند که مردم نسبت به انقلاب، مراتب دارند. یکی خیلی انقلابی است یکی کم، یکی در مرتبه دهم دین است، یکی در مرتبه نازل است و خدا با همه اینها می‌سازد...»

«... روشتان جوری باشد که افراد جذب بشوند، عرض کردم مراتب اسلام مردم و ایمان مردم تفاوت دارد. در کافی روایتی دارد که حضرت صادق(ع) می‌فرمایند ایمان هفت درجه دارد: یکی درجه اول است، یکی درجه دوم است تا هفت درجه، بعد می‌فرماید مبادا کسی که در درجه اول است یعنی خیلی ایمانش کم است از او انتظار داشته باشیم که مثل آن فرد درجه دومی باشد، یا آن دومی مثل سومی باشد. امام صادق(ع) یکی از افراد خانه‌اش را دنبال کاری فرستادند، بعد حضرت فرمودند رفتی به آن شهر و با فلان طایفه (که آن طایفه از شیعیان امام بودند) برخورد کردی؟ او گفت: نه ما از آنها خوشمان نمی‌آید برای اینکه آنها رفتارشان آن طور که ما دلمان می‌خواهد نیست و ایمان‌شان مثلا در حد ما نیست.

آنگاه حضرت فرمودند: با اینکه از دوستان ما هستند اما چون در حد شما نیستند شما آنها را ترک کرد‌ه‌ای و از آنها بیزار هستی؟ گفت: بلی. حضرت فرمود: بنابراین ما هم باید از تو بیزار باشیم، برای اینکه ایمان تو هم در حد ایمان ما نیست، چون شیعه امام که در حد امام نیست، خدا هم باید از من (امام) بیزار باشد برای اینکه مقام علم و کمالی که خدا دارد امام ندارد، پس خدا هم باید امام را رها کند و بگوید او در حد ما نیست. هر کس که در حد شما نباشد که نمی‌شود او را طرد کنید، شما باید یک کاری کنید که همه را جذب کنید. بایستی که اگر یک افرادی حتی بی‌تفاوت باشند که با یک اخلاق شما جذب می‌شوند جذب‌شان کنید و خوب جذب کنید...»

روش و نگرشی که آیت‌الله منتظری با تکیه به تفاوت درجه ایمان افراد و شیوه جذب و معاشرت با مردم و توجه به اختلاف درجات آنها ارائه می‌دهد چنین است که افرادی که در درجات عالی‌تری از ایمان و انقلابی‌گری هستند، شرعا روا نیست افراد پایین را تخطئه کنند، چه در این صورت عالی‌ترین آنها باید از سوی ائمه و پیامبران، و پیامبران و ائمه نیز از سوی خدا طرد گردند.

این نگرش، ناشی از شناخت درست انسان و جامعه است. ریشه همه مسائل در تفسیر درست یا خطای انسان و جامعه است. انسان را موجودی سیال و انعطاف‌پذیر و دارای طبایع گوناگون دیدن، موجب اصلاح برخورد با او شده و برخوردها را متعادل می‌سازد.

نظیر آنچه نقل شد مکرر در سخنرانی‌های آیت‌الله منتظری ذکر شده و حاکی از این است که برخوردهای وی با موافقان و مخالفان از زیربنای محکم اعتقادی پیروی می‌کند. برخورد و نگرش ایشان با احزاب و گروه‌ها نیز در همین روش و زیربنا نهفته است. این تفکر در درجه اول سبب روحیه تسامح می‌شود.

مبانی نظری و عملی تسامح

در جامعه اسلامی، تسامح از سوی حکومت و زمامداران و رهبران جامعه یک اصل اساسی است و بی‌اعتنایی به آن خلاف رویه پیامبر اکرم(ص) است.

با توجه به عقیده تسامح در آیت‌الله منتظری، یکی از بارزترین و مهمترین ویژگی‌های وی بها دادن به انسان‌هاست. او به شخصیت انسانی بسیار ارج و احترام می‌نهد و نابود کردن شخصیت شخص را اگرچه متهم باشد نوعی قتل نفس می‌داند.

تفکیک حقوق شهروندان از اعتقادات آنان

تفکیک حقوق و اعتقادات یکی از دیدگاه‌های تحول‌آفرین و مهم در اندیشه‌های آیت‌الله منتظری است. در باب نسبت عقیده و حقوق انسان تمایزگذاری ظریف و درخور توجهی در نظرات ایشان مشاهده می‌شود. این تمایزگذاری مبنایی دارد که در سال 1365 به کرات به آن اشاره شده است. وی بارها در سخنان خویش از قول امام صادق(ع) می‌گوید که انسان‌ها در درجات متفاوتی از ایمان قرار دارند و اگر قرار باشد هر کس افرادی را که در درجات کمتری از ایمان هستند طرد کند ائمه شیعه و پیامبر هم علما و فقها را طرد می‌کنند.

بر همین مبنا در نظری که آیت‌الله منتظری در سال 1377 در قالب یک پرسش و پاسخ انتشار داد آمده است که نابرابری اعتقادی نمی‌تواند منشاء، موجب یا دلیل نابرابری حقوقی باشد. ممکن است انسان‌ها از نظر اعتقاد و ایمان در مراتب مختلف باشند اما حقوق انسانی آنها تابع تقسیم‌بندی ایدئولوژیک نیست: «مردم در اسلام و ایمان و اعتقادات قلبی تفاوت دارند ولی حقوق اجتماعی و سیاسی آنان تابع درجات ایمان آنان نیست بلکه همه در حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و سایر حقوق اجتماعی مساوی می‌باشند.»

بنابراین ممکن است افرادی مسلمان، یهودی، مسیحی یا حتی به تعبیر قرآن صابئین باشند اما همگی مأجورند به شرط اینکه مؤمن باشند و عمل صالح انجام دهند: (انّ الذین آمنوا و الذین هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون)، (بقره، آیه 62)، در عین حال این تفاوت در اعتقادات و ایمانیات ربطی به حقوق انسانی آنها ندارد. انسان‌ها از حیث حقوقی برابرند به صرف انسان بودن.

امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر در فرمان حکومتی او می‌نویسد که مردم دو دسته‌اند: «امّا اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» یعنی یا برادر دینی توأند و یا اگر برادر دینی تو هم نبودند در خلقت و انسان بودن مانند تو هستند و نباید با آنها چون درنده‌خویان رفتار کنی. اگر این‌گونه آیات و روایات مبنای اجتهاد قرار می‌گرفت، شاکله فقه به گونه دیگری بود. تفکیک دو موضوع عقیده و حقوق انسان، پیامدهای شگرفی در اجتهاد خواهد داشت. گرچه این نگرش در تفقه و اجتهاد دخل چندانی ندارد اما می‌توان گفت اگر این مبنا صحیح و منطبق با قرآن باشد بایسته است که فقه بر پایه آن سامان یابد.

در جهان مدرن، انسان‌ها صرف‌نظر از اینکه چه عقیده‌ای دارند از حقوق یکسانی برخوردارند و هیچ‌کس به جرم عقیده، مجازات نمی‌شود؛ بلکه به جرم عمل آن هم عملی مورد مجازات قرار می‌‌گیرد که به حقوق دیگران تجاوز کرده باشد. از این‌رو برخی از مباحث در متون سنتی می‌توانند برای بازسازی بنیادین فقه برجسته شوند چنانکه عناصری از اندیشه‌های آیت‌الله منتظری - نظیر مقوله مراتب ایمان و برابری حقوق - که در حاشیه اندیشه‌های ایشان مطرح بوده (گرچه در عمل و رفتار تبلور داشته است) هنگامی که از حاشیه به درآمده و برجسته می‌شود منتهی به رأی فوق در باب تفکیک عقیده و حقوق انسانی می‌شود و با بازسازی و بازنمایی این مقولات می‌توان دستگاه اصلاح‌ شده‌ای از تفقه را متناسب با نیاز امروز و حقوق بشر بنا کرد.

نظریه اصلاح‌گری در فقه اسلامی

آیت‌الله منتظری به مثابه فقیهی که بالغ بر نیم قرن در این رشته ممحض بوده و به تحصیل و تدریس و پژوهش اشتغال داشته، طبیعی است که سابقه و تعلق و خو گرفتن او به فقه از یکسو و منطق و بنای علم و اندیشه از سوی دیگر، اقتضا می‌کند که تفکر وی عاری از نگاه براندازانه نسبت به فقه باشد.

در سالیان پیش از انقلاب اسلامی که مباحث فقهی مجال اجرا در حیطه عمومی و اجرایی نداشت و بسان بحث‌های انتزاعی در حجره‌ها و مدرسه‌ها، بدون چالش با واقعیت‌های عینی و اجتماعی و محک تجربه و آزمون و نقد و پرسش برون‌فقهی، پیش می‌تاخت یا در جا میزد، بخش‌هایی از فقه اجتماعی و سیاسی مانند جهاد و قضا متروک می‌ماند و مانند آنچه داروینیسم درباره تغییرات فیزیولوژیکی می‌گوید که برخی از اعضا و اندام‌های موجودات زنده و حیوانات چگونه در اثر بلااستفاده ماندن و عدم کارکرد، تحلیل رفته و از میان رفته‌اند، برخی از ابواب فقه نیز به دلیل عدم نیاز به تدریج کنار گذاشته شد و از موضوعیت افتادند و اگر هم متروک نمی‌شد جز قیل و قال‌ها و اشکالات ذهنی و عبارتی چیزی بر آن افزوده نمی‌شد، اما در سالیان پس از انقلاب که فقه بدون آمادگی قبلی از کلاس‌ها و حجره‌ها به جامعه و حکومت آمد و با واقعیات درگیر شد و با پتک پرسش‌های معرفت‌شناختی، جامعه‌شناختی، سیاسی و... مواجه شد، عده‌ای به مقاومت برخاستند و حتی در سال‌های اخیر، موضوع انکار قرائت‌های مختلف دینی به یکی از منازعات و مباحث جدی در مطبوعات آنان تبدیل شده و تا مرز تکفیر و تفسیق باورداران وجود فهم‌ها و قرائت‌های مختلف دینی پیش رفته و می‌گویند دین فقط یک قرائت و برداشت دارد، آن هم قرائت رسمی و انحصاری آنان است؛ زیرا این ساده‌ترین راه برای گریز از چالش‌های پیش‌رو است.

در برابر آن، فقهایی را می‌توان نام برد که از همان آغاز انقلاب استدراجا سیر تحول فکری و فقهی از جمله در بحث ولایت فقیه داشتند. امام خمینی می‌گفت «اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست»، و یا با طرح ولایت مطلقه فقیه خواسته یا ناخواسته در واقع روند عرفی کردن حکومت قدسی و دینی را مطرح کرد و آیت‌الله منتظری نیز از جمله کسانی بود که دو رویکرد مقارن را در او می‌توان سراغ گرفت:

1- رویکرد اصلاحی در فقه. 2- رویکرد انقلابی یا تحول بنیانی در فقه که انتقال همان انگاره‌های مأخوذ از قرآن و نهج‌البلاغه است.

موضوع بازسازی و تحول فقه را از دو منظر می‌توان نگریست:

1- از منظر سنت فقهی. 2- از منظر مبانی فقهی یا پیش‌فرض‌ها و مبانی انسان‌شناختی فقه.

در دیدگاه آیت‌الله منتظری می‌توان هم از سنت فقهی و هم از نقد و تنقیح مبانی انسان‌شناختی و پیش‌فرض‌های معرفت‌شناسانه آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای زمان مدد گرفت. اینک نمونه‌هایی از موارد را از منظر سنت فقهی یادآور می‌شوم سپس از دیدگاه تحولی و مبانی فقه سخن خواهم گفت.

رفرم در فقه

روحیه علمی اقتضا دارد که هرگاه با «مسأله‌»ای مواجه می‌شویم به جای حذف و پاک کردن صورت مسأله به حل آن بیاندیشیم. آیت‌الله منتظری نیز در وهله نخست، کوشش برای حل مسأله را در اولویت قرار می‌دهد و در صورت لاینحل ماندن، گام بعدی را برمی‌دارد. در واقع می‌توان در اینجا به تفاوت دو رهیافت در میان اندیشمندان کنونی جامعه توجه داد. یکی رهیافتی که معتقد است میان دوران سنت و مدرنیته یک شکاف پرناشدنی وجود دارد و «جهان امروز جهان اصول تازه است و ما به عالم جدیدی پا نهاده‌ایم که بدیهیات عالم گذشته از بداهت خارج شده و قاعده‌های جهان گذشته به استثنائات و استثنائات به قاعده تبدیل گشته‌اند و عقلانیت بشر تحول یافته است».

لذا پاره‌دوزی و رفوکاری سودمند نیست و تا وقتی فقیهان به فروع تازه میاندیشند از دادن راه‌حل‌های اصولی باز می‌مانند و باید در سرچشمه‌ها تجدیدنظر و در اصول اجتهاد کنند. رهیافت دیگر این است که تغییر پارادایم‌ها و نظام اجتماعی و جغرافیای معرفت بشری به معنای وقوع شکاف پرناشدنی‌ای که حذف سنت از آن استنتاج شود نبوده و مدرنیته حذف سنت نیست بلکه امتداد آن است. در این نگاه خطی، بازسازی سنت و اخذ وجوه قابل انتقال آن به جهان نو و امروزینه کردنش (نه نفی سنت) رهیافتی است که در آیت‌الله منتظری مشاهده می‌شود. اندیشمندان جامعه چه به تفاوت دقیق این دو رهیافت وقوف داشته باشند یا نداشته باشند، به یکی از این دو نحله تعلق دارند.

ظاهرا دکتر سروش، خودآگاهانه به رهیافت نخست و آیت‌الله منتظری به رهیافت دوم تعلق دارند. این عقبه ظریف و پنهان در مباحثه و تفاوت دیدگاه‌های آنان و هم‌اندیشان این دو از نکات مهمی است که در تحلیل مسأله باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع می‌توان گفت که محل اصلی نزاع همین جاست و هر چه بیشتر بدان بپردازیم خواهیم دید که یک صف‌بندی جدی و خفته در جامعه روشن‌فکری دینی ایران امروز وجود دارد. این تفاوت را از زبان آیت‌الله منتظری می‌خوانیم: «پس ما حق نداریم به مجرد احتمال محدود بودن برخی احکام، ظواهر کتاب و سنت و احکام قطعی‌ای را که به وسیله خواص و بطانه ائمه معصومین(ع) از آنان تلقی شده و ید به ید به ما رسیده است و زحمات طاقت‌فرسای فقهای عظام را که متخصصان فن فقاهت و شناخت کتاب و سنت هستند و استنباطات و برداشت‌های خود را از کتاب و سنت و فتاوای مأثوره از ائمه در اختیار ما گذاشته‌اند یک‌سره کنار بگذاریم.

اگر منظور جنابعالی از قرار دادن فقه در ترازو این است که قداست فقه و فقها و حجیت ظواهر کتاب و سنت به جای خود ولی در برخی مسائل که به نظر می‌رسد موقت و محدود و مربوط به شرایط خاصی باشند از ناحیه متخصصان فقه و مبانی فقهی بررسی مجدد به عمل آید، این سخنی است پذیرفته و مورد قبول؛ ولی اگر منظور این است که چون به برخی از مشکلات و نارسایی‌ها برخورد می‌کنیم یکباره دور فقه موجود را خط بکشیم و فاتحه آن را هم بخوانیم تا در آینده بتوانیم فقه جدیدی را پایه‌گذاری کنیم این سخن پذیرفته نیست...»

دکتر سروش با ذکر مثالی اظهار می‌دارد که آیـت‌الله منتظری با بیان اینکه تجاهر به فسق و ارتداد و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان ممنوع است می‌خواهند تجاهر به ارتداد را از جنس تضییع حقوق مردم بشمارند و با کمک گرفتن از مفهوم مدرن حقوق انسان، برخورد با ارتداد را امری هضم‌پذیر و عقلایی نشان دهند. این سخن واضح است که طی صدها سال، این مباحث به صورت تعبدی پذیرفته شده بود و امروزه که بشر با رشد شگفت‌انگیز ظرفیت‌های عقلی و علمی و عمومی شدن سواد و تحصیل علم در برابر همان ایده‌ها و سخنان، چون و چرا می‌کند و پاسخ عقلی می‌طلبد به ناگزیر در وهله نخست، کوشش برای پاسخ عقلی و سازگاری گزاره‌های سنتی با عقلانیت مدرن باید انجام شود نه وادادگی، دستپاچگی و پشت پا زدن عجولانه و شورش‌گرانه به تمامیت گذشته و میراث آن.

بنابراین نمی‌توان نفس تلاش برای هضم‌پذیری و عقلایی کردن به شیوه آیت‌الله منتظری را مذموم دانست، بلکه متوقف شدن در رفوکاری و رفوگری و توجیه را می‌توان روی دیگری از سکه وادادگی و انفعال دانست. اصالت دادن به رفرم حتی در جایی که جواب نمی‌دهد، نوعی اکتفا ورزیدن و توقف مذموم خواهد بود که خواهیم دید آیت‌الله منتظری چنین نکرده‌اند.

وی یکی از نادر فقهای تاریخ شیعه است که موفق به ارائه یک دور کامل تفسیر نهج‌البلاغه شده و برخلاف نوع تفاسیر که عمدتا وجوه فلسفی و عرفانی نهج‌البلاغه را کاویده‌اند، علاوه بر جنبه‌های فلسفی و عرفانی، در ابعاد سیاسی و اجتماعی و ادبی آن نیز غور کرده است.

با توجه به آموزه‌های شگفت نهج‌البلاغه و تطابق زیاد آن با معارف نوین بشری و ابعاد انسان‌گرایانه آن، انس آیت‌الله منتظری با قرآن و نهج‌البلاغه به علاوه ویژگی‌های روان‌شناختی، فردی و شخصیتی وی که در چند دهه مبارزه با استبداد و تحمل زندان‌ها و شداید و در اشتهارش به حریت و آزادگی و شجاعت نمود یافته، آمیزه این شخصیت توانسته است در مواقع تعارض، بر نگرش فقهی او غلبه کند.

وسعت پژوهش آیت‌الله منتظری در فقه و تسلط معروفش بر روایات موجب شده است که گاهی نظریات خاص و شاذ و مناقشه‌پذیر فقهی در دستگاه فکری او بروز کند اما مجموع شخصیت فکری او اقتضاء دارد که این شبهات و مشکلات فقهی را تا آنجا که ممکن است تأویل کند نه تخطئه. بگذریم از اینکه ادعای وجود این نقصان‌ها و مشاهده آن از سوی کسی چون این قلم که فاقد آن وسعت پژوهش صاحب در فقه و روایات و قرآن و نهج‌البلاغه است نه بر فضیلت مدعی میافزاید و نه از ارج و مقام مخاطب می‌کاهد.

قاعده اصولی: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، (جمع بین متعارضان بر دور افکندن آنها ترجیح دارد) در اندیشه فقهای اصولی نهادینه شده است و اعمال آن در عرصه معرفت‌شناختی، رهیافتی است که می‌خواهد عناصر فرهنگ قبلی را که سرمایه‌ای انکارناشدنی است تا آنجا که مقدور است پالایش و تصحیح کند و به خدمت فرهنگ و جهان جدید بگیرد که این منطق، اتفاقا با منطق قرآنی سازگارتر است. بسیاری از آیات قرآن نیز تأییدی است (نه تأسیسی) یعنی مناسک و رسومات قبل از اسلام را که مغایرتی با اهداف توحیدی نداشتند ابقاء کرده و احکام تأسیسی مواردی است که بر میراث گذشته افزوده شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در پاسخ دکتر سروش آورد‌ه‌اند: «مبنای عمده احکام هستند، کتاب و سنت است، هرچند حجیت کتاب و سنت را بالاخره ما از راه عقل به دست می‌آوریم.» چنان که مشاهده می‌شود نوعا احکام فقهی امضایی (تأییدی) هستند و گرچه گفته شده است که مبنای عمده احکام کتاب و سنت است، اما واقعیت این است که در عمل، سنت که قرار بود به عنوان مفسر کتاب باشد به جای مفسر، حاکم شده و فقه شیعه، فقه روایی شده است. البته این خرده‌گیری را نمی‌توان ناگفته نهاد که خوی و خصلت «جمع کردن» با همه مزایایش موجب نوعی محافظه‌کاری شده و در مواردی که نیازمند روی‌گردانی قاطع از آموزه‌هایی است که در پی تحولات دنیای امروز منسوخ شده‌اند کار را مشکل ساخته و موجب غفلت یا تأخیر اصحاب فکر می‌شود.

تا اینجا می‌توان مدعی بود که رأی آیت‌الله منتظری جنبه رفوکاری و تلاش برای «الجمع مهما امکن» دارد که از باب جزم‌اندیشی لازم می‌آید، ولی ماندن در اینجا و فراتر نرفتن است که می‌تواند محل مناقشه و خرده‌گیری باشد که خواهیم دید آیت‌الله منتظری گام‌های دیگری نیز برداشته‌اند.