سرویس خارجی: تشکیلات امنیتی یمن همچنان متفرق و نامناسب است وشبه نظامیان در آن نفوذ کرده اند، تلاشها برای بهبود زندگی در این کشور متوقف شده و بعید به نظر میرسد که حملات شبه نظامیان القاعده به اهداف دولتی دراین کشور کاهش یابد.چندی قبل،یکی از شاخههای القاعده به وزارت دفاع یمن در صنعا حمله کرد و جان 56 تن را گرفت. این مساله خاطرنشان میکند که گروههای افراطگرا در یمن، قادر هستند علیرغم سرکوب امنیتی، به مناطقی که شدیدا تحت حفاظت امنیتی قرار دارند، حمله کنند.
این رویداد بدترین حمله در 18 ماه اخیر محسوب میشود و نگرانیها را از تهدیدهای نشات گرفته ازیمن در کنارخطوط بینالمللی دریایی،که هم مرز با عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیزهست، افزایش میدهد.گروه «انصارالشریعه» مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. گروه انصارالشریعه یکی از شاخههای فرعی شبه نظامیان القاعده درشبه جزیره عربی است که در زمره فعال ترین گروههای مسلح تروریستی جهان قرارداردومیخواهددولت یمن راسرنگون وقوانین خاص خود را اعمال کند. تحلیلگران، چشمانداز نزدیکی را برای پایان این خشونتها نمیبینند .
«ابوبکر القربی» وزیر امور خارجه یمن در حاشیه کنفرانس امنیتی منامه گفت:«این مساله، جدیت حملات تروریستی را نشان میدهد. این رویداد ثابت میکند که القاعده طراحان،مجریان و تواناییهای بسیاری دارد.»گروههای شبه نظامی از ناآرامیهای پس ازسرنگونی علی عبدالله صالح،رئیسجمهوری پیشین یمن پس از ماهها اعتراضات گسترده درسال 2011 میلادی سوء استفاده کردندتاچندشهرجنوبی را تصرف کنند،اما یک سال بعدباحملات پهپادی آمریکا در حملاتی گسترده ازاین شهرها بیرون رانده شدند.اما تفرقه درداخل سرویسهای امنیتی یمن میان نیروهای دولتی ونیروهای وفاداربه رهبران مخالف یمنی ازجمله عبدالله صالح،مواجهه با شبه نظامیان را دشوارتر ساخته است. سرویسهای امنیتی همچنین باید با جدایی طلبان در جنوب و شمال کشورمبارزه کنند.
رخنه و نفوذ
«آوریل لانگلی الی» کارشناس ارشد مسائل یمن از گروه بینالمللی بحران میگوید:اگرالقاعده حقیقتا مسئولیت حمله به وزارت دفاع را به عهده گرفته،حامل پیام واضحی است مبنی بر اینکه آنها میتوانند به هرجایی که دولت در آنجا قویتر است، حمله کنند.او میافزاید: مادامی که یک توافق سیاسی قوی وجود نداشته باشد و سرویسهای نظامی- امنیتی متفرق و ضعیف باشند، احتمالا این حملات ادامه یافته وحتی افزایش مییابند. «القربی» میگوید:«درحالی که نفوذ القاعده شبه جزیره عربی در میان نیروهای امنیتی یک نگرانی به شمار میآید، موضوع مهمتر، آموزش نیروها و تامین تجهیزات لازم از جمله هلیکوپترها و وسایل نقلیه برای آنها است.
رخنه وجود دارد، چرا که این تاکتیکی است که سازمانهای تروریستی ازآن برای نفوذ استفاده میکنند و ما باید نسبت به آن آگاه باشیم. ما باید در مورد راه مقابله با این حملات از نظر اطلاعاتی، امنیتی و غیره تجدید نظر کنیم. نقاط ضعیفی در این زمینه به ویژه در یمن که هدف حملات تروریستی است، وجود دارد.»یمن همچنین توسط سیلی از جداییطلبان دچار لطمه شده است. جدایی طلبان در تازهترین حمله خود سوار بر یک موتورسیکلت،دو تن از مربیان ارتش را که اهل بلاروس بودند، کشتند.
«محمد الغادی» سخنگوی وزارت کشور یمن میگوید:«سرویسهای امنیتی اقدامات بیشتری را از جمله عملیات مصادره تسلیحات و وسایل نقلیهای که سند قانونی ندارد، به منظور مبارزه با جدایی طلبان درپیش گرفتهاند.
این عملیات منجر به مصادره 800 قبضه سلاح، 1000 دستگاه خودرو و 3500 دستگاه موتورسیکلت شده است. سرویسهای امنیتی همچنین پس از آنکه موتورسیکلتها به ابزاری برای کشتن تبدیل شدند، استفاده از آنها را ممنوع کردهاند. اما پیش ازهرچیز،روند سیاسی برای با ثبات کردن یمن که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، لازم و ضروری است.
آسیبهای امنیتی
«عبدربه منصور هادی» رئیسجمهوری یمن که با برنامه تحت حمایت کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس زمام امور را به دست گرفت تا قدرت را از دستان صالح بیرون بیاورد، بسیاری از نیروهای وفادار صالح را از ارتش بیرون کرد،اما اصلاحات عمیقتر اتفاق نیفتاده است. «الی» میگوید:این دو سال گذار قدرت، به طور چشمگیری به سرویسهای امنیتی لطمه وارد کرده و این سرویسها در حال حاضر درگیر بازیهای سیاسی و حزبی شدهاند. انحلال واحدهای نخبگان نیز که اکثر آنها به صالح وفادار بودند، لطمه و فشار بیشتری را بر این کشور وارد آورد. با این اوضاع، سرویسهای امنیتی به شدت لطمه دیده، مملو از کارمند شده، دستمزدهای اضافی دریافت کرده و از راه راست منحرف شدهاند.
فقدان روند مذاکرات ملی با هدف ایجادیک قانون اساسی جدید واصلاحات دموکراتیک در یک دولت موقت دو ساله نیز به این بیثباتی دامن زده است.اصل اختلافات،درخواست خودمختاری بیشتراز سوی جدایی طلبان یمن جنوبی سابق است که در سال 1990 میلادی با یمن شمالی ادغام شد. در حالی که نماینده سازمان ملل در یمن طی مذاکراتی، برخی جدایی طلبان واعضای حزب صالح را به مانع تراشی در مسیر مذاکرات متهم کرد، گروهی از جداییطلبان، مذاکرات را ترک کرده و این اتهامات را رد کردند .در حال حاضر، انتخابات نیز که برای سال 2014 میلادی پیشبینی شده بود، برای مدت نامحدودی به تعویق خواهد افتاد.
«فریس السقف» یکی از مشاوران رئیسجمهوری یمن میگوید: القاعده ازبیثباتی ایجاد شده توسط خرابکاران سیاسی که به دنبال خدشهدار کردن مذاکرات ملی هستند، سوء استفاده کرده است. «الی»میگوید:«تازمانی که توافق سیاسی در موردچگونگی پیشبردروند انتقال وجود ندارد، وضعیت امنیتی احتمالا وخیمتر میشود. حتی اگر یک توافق نظر سیاسی در مورد پیشبرد این انتقال وجود داشته باشد، تدوین یک قانون اساسی جدید و تغییر جهت نیروهای گریز از مرکز که یمن را به سوی مسیرهای مختلفی میکشانند، زمان میبرد.»