2013؛ سالی پرتلاطم برای ترکیه (بخش اول)

سال 2013 میلادی ،سالی پرتلاطم در سیاست داخلی و خارجی ترکیه و توام با کم اقبالی برای حزب حاکم «عدالت و توسعه» بود.به گزارش ایرنا ، ترکیه در حالی به استقبال سال 2014 میلادی رفت که سالی توام با تلاطم و پر نشیب و فراز را پشت سر گذاشت و دولت رجب طیب اردوغان،نخست وزیر ترکیه با مشکلات عدیده ای که هرگز در 11 سال اقتدار خود با آن رو به رو نشده بود ، مواجه شد.

شکست دولت اردوغان و حزب حاکم در تدوین قانون اساسی جدید ، انصراف حزب حاکم در تغییر نظام پارلمانی به سیستم ریاستی و هموار سازی راه برای ریاست جمهوری اردوغان، ناکامی در کسب موافقت کامل مخالفان کرد برای سازش ، بروز اختلافات با علوی‌ها ، گسترش دامنه تظاهرات ضد‌دولتی از جمله بداقبالی‌های دولت اردوغان در سال 2013 بود که با بروز حادثه فساد مالی و دستگیری فرزندان سه وزیر و حدود 50 تن از بازرگانان نزدیک به دولت آنکارا در روزهای آخر این سال جاری میلادی به اوج خود رسید.

محاسبات اشتباه دولت آنکارا در همین سال در مورد تحولات سوریه و مصر و تشدید اختلافات با عراق در اوایل سال 2013 و تلاش‌های آنکارا برای بازسازی مناسبات خدشه دار شده خود با همسایگان و کسب دوباره اعتبار در خاورمیانه و آفریقا در اواخر این سال نیز از مهمترین تحولات در سیاست خارجی ترکیه بود.

روند رو به رشد اقتصاد ترکیه نیز در سال 2013 چندان مطلوب نبود و نسبت به 10 سال گذشته از رکود بیشتری برخوردار بود ، در سالی که گذشت نرخ رشد ترکیه کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت و ارزش لیر در مقابل ارزهای معتبر کاهش چشمگیری داشت.مناسبات ترکیه با ایران که به علت سیاست‌های نادرست آنکارا علیه سوریه و عراق و استقرار سامانه راداری ناتو رو به تیرگی نهاده بود، با بروز نشانه هایی از تغییر سیاست خارجی ترکیه در اواخر این سال و با به قدرت رسیدن دولت روحانی در ایران رو به گسترش نهاد.

گفتگوهای روسای جمهوری ایران وترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل و متعاقب آن رایزنی‌های وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در مورد تحولات منطقه ای و مناسبات دوجانبه و سپس سفر نعمت زاده وزیر تجارت ایران به ترکیه برای شرکت در نشست کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو همکاری اسلامی در استانبول زمینه های بهبود و توسعه مناسبات میان تهران و آنکارا را فراهم آورد.

سیاست داخلی

شکست دولت اردوغان و حزب حاکم در تدوین قانون اساسی جدید اولین و مهمترین شکست دولت اردوغان در عرصه سیاست داخلی در سال گذشته بود.انصراف حزب حاکم در تغییر نظام پارلمانی به سیستم ریاستی و هموار سازی راه برای ریاست جمهوری اردوغان در پی اعتراض‌های شدید احزاب مخالف و محافل لائیک و ملی گرا بود.با مخالفت‌های شدید محافل یاد شده،دولت ترکیه از به تصویب رساندن قانون اساسی جدید که در آن تغییر رژِیم پارلمانی به نظام ریاستی مد نظر بود ، منصرف شد.

«جمیل چیچک»،رییس مجلس ملی ترکیه در آخرین ماه از سال 2013 میلادی در مورد روند ناموفق تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور سخن گفت و این که این روند حاکی از بر باد رفتن امیدهای سه ساله برای دستیابی ترکیه به یک قانون اساسی دمکراتیک است.سخنان چیچک در نشست کمیسیون وفاق برای تدوین قانون اساسی جدید همه امیدها برای تدوین قانون اساسی جدید را بر باد داد.چیچک گفت: امیدی برای موفق شدن این کمیسیون در تدوین قانون اساسی جدید ندارم و به این دلیل به رهبران چهار حزب سیاسی که در مجلس ترکیه گروه پارلمانی دارند نامه خواهم نوشت که چاره جدیدی بیندیشند.

با وجود گذشت حدود سه سال از تشکیل کمیسیون وفاق برای تدوین قانون اساسی جدید و رهایی از قانون اساسی تدوین شده توسط نظامیان ترکیه (1982میلادی) در مجلس ملی این کشور، هنوز کمتر از یک سوم مفاد قانون اساسی جدید در این کمیسیون تدوین شده بود که این امر موجب ابراز ناامیدی رییس مجلس ترکیه شد. کمیسیون وفاق که با حضور نمایندگان چهار حزب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و صلح و دمکراسی حاضر در مجلس ملی ترکیه برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شده است، فعالیت قانونی خود را سه بار تمدید کرد ولی عدم اعتماد احزاب مخالف به حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و مطرح شدن این ادعا که حزب حاکم با در دست داشتن اکثریت کرسی های مجلس در صدد تحمیل دیدگاه‌های خود است و به مسائل یکجانبه برخورد می‌کند موجب شکست این روند شد.

دو ماه پیش حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف صلح و دمکراسی که از کردهای مخالف ترکیه حمایت می کند اعلام کردند که کمیسیون وفاق در تدوین قانون اساسی جدید موفق نبوده و باید رییس مجلس ترکیه این کمیسیون را منحل کند.

حزب صلح و دمکراسی نیز فعالیت این کمیسیون را به مثابه آب در هاون کوبیدن ارزیابی کرد و ناامیدی خود را به حصول توافق در تدوین قانون اساسی جدید بیان کرده است .احزاب مخالف جمهوریخواه خلق با گرایش لائیسم و حرکت ملی با گرایش ناسیونالیستی و ملی گرایی خواهان ادامه مذاکرات بودند.احزاب مخالف با لحاظ تبعات عدم موفقیت در تدوین قانون اساسی و گذاشته شدن این به حساب احزاب دیگر مایل به پایان دادن به فعالیت کمیسیون نبودند.

حزب حاکم عدالت و توسعه بر آن بود تا با توافقی که در راستای فرایند حل مساله کردها با حزب صلح و دمکراسی دارد و اصلاحاتی را که در راستای تحقق این فرایند به طور ضمنی با کردهای مخالف به آن دست یافته است، پیش نویس قانون اساسی مورد نظر خودرا به مجلس تقدیم کند و با حمایت حزب صلح و دمکراسی آن را از تصویب مجلس بگذراند.برای تصویب لایحه پیش نویس قانون اساسی به آرای حداقل 376 نماینده از مجموع 548 نماینده نیاز است.در صورتی که آرای مثبت به این پیش نویس کمتر از 376 و بیشتر از 330 رای باشد، متن قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته خواهد شد که با توجه به ساختار فعلی مجلس، این مورد بیشتر محتمل است .تعداد کرسی های مجلس ترکیه 550 است که 2 کرسی آن خالی است.

بر اساس آخرین داده های مجلس ملی ترکیه، حزب حاکم دارای 327 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس 134 کرسی ، حزب حرکت ملی 52 کرسی و حزب صلح و دمکراسی 25 نماینده در مجلس دارند.

یکی از مهمترین اختلافات برسر تدوین قانون اساسی جدید، پیشنهاد حزب حاکم در خصوص تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی است.احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به شدت با این پیشنهاد مخالف هستند و به همین علت حداقل 30 ماده مرتبط با این پیشنهاد در قانون اساسی جدید ترکیه مسکوت مانده است.

به گفته ناظران سیاسی در ترکیه، با توجه به نزدیک شدن انتخابات محلی در این کشور که قرار است اوایل فروردین ماه آینده برگزار شود و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 و متعاقب آن برگزاری انتخابات عمومی، در چنین دوره دشواری که به ویژه بعداز شروع اعتراضات بزرگ برخاسته از «پارک گزی» علیه سیاست های دولت اردوغان، ترکیه وارد آن شده و همچنین مذاکراتی که دولت اردوغان برای سازش با «پ.ک.ک» به منظور اصلاح ساختار سیاسی و بهبود فرایند دمکراتیزه شدن ترکیه با کردهای مخالف انجام داده، پیش بینی می شود که شرایط فعلی برای تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه مهیا نباشد و این روند می تواند پس از انتخاب رییس جمهوری جدید ترکیه ادامه داشته باشد.

اعتراضات ضددولتی

در سالی که گذشت تظاهرات ضد دولتی در ترکیه افزایش یافت و موجب نگرانی دولت آنکارا از افزایش خواسته های معترضان شد. به گفته برخی کارشناسان، گسترش دامنه اعتراضات شهروندان ترکیه از استانبول به دیگر نقاط این کشور، نشانگر تشدید تفرقه و خصومت میان هواداران و مخالفان دولت رجب طیب اردوغان در جامعه ترکیه است. جامعه ترکیه در بیش از 10 سال گذشته و با اقتدار حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان می رفت تا با ترک عادات و باورهای پیشین دوران حاکمیت لائیک‌ها‌، روندی نو در جهت دمکراسی را تجربه کند.

تشدید درگیری‌ها و گسترش دامنه اعتراض‌ها به سراسر ترکیه که از تابستان گذشته در استانبول آغاز شده بود، موجب شد معترضان به رغم خواسته های متفاوت در یک مجمع معترض گرد هم آیند. اعتراضات ظاهرا با تخریب بوستانی در منطقه میدان تقسیم استانبول آغاز شد، ولی به سرعت به تظاهراتی فراگیر و ضد دولتی در سراسر ترکیه تبدیل شد و مخالفان دولت اردوغان را به خیابان ها کشاند.

نخست وزیر ترکیه که کسب اکثریت آرا در انتخابات عمومی را به عنوان نقطه قوت دولت خود می داند، پس از گذشت 10 سال ، این بار با چالش اعتراضات خیابانی در مخالفت با سیاست‌های دولتش مواجه شده است .احزاب سیاسی مخالف دولت ترکیه و همچنین کارشناسان سیاسی بر این باورند که حمایت‌های همه جانبه دولت از قشر سنتی و محافظه کار حامیان خود، منزوی کردن مخالفان در بخش اقتصادی و رسانه ای، استفاده از قوه قضایی علیه مخالفان و ایجاد شرایط سخت برای انجمن‌ها و بنیادهای غیر دولتی ، اعمال فشار علیه گروه‌های قومی و مذهبی در سیاست داخلی‌، سیاست‌های خصمانه علیه نظام سوریه، سازش با رژیم صهیونیستی و همسویی با ناتو و آمریکا در تحولات منطقه ای در سه سال گذشته موجب شده تا اقتدار حزب حاکم ترکیه کاهش یافته و مخالفتها با اردوغان در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور افزایش یابد.

تظاهرات استانبول ظاهرا به دلیل تخریب بوستانی در مرکز این شهر برای ساخت یک مرکز تجاری آغاز شد. گروهی از شهروندان استانبول در اعتراض به قطع درختان و نابودی فضای سبز در این منطقه تجمع کردند که این تجمع با برخورد پلیس استانبول مواجه شد.

برخورد خشونت آمیز پلیس استانبول با تظاهر کنندگان عاملی شد تا اعتراضات در ترکیه گسترش یابد و جنبه سیاسی به خود گیرد.معترضان عقیده دارند که دولتمردان از حزب حاکم با در اختیار داشتن اکثریت در مجلس ترکیه، هر قانونی را که می خواهند تصویب می کنند و از این طریق خشم شهروندان و دیگر احزاب را برانگیخته اند.

در سال 2013 میلادی هم چنین مقامات بلند پایه ترکیه اعلام کردند که به سومین پل بزرگ بر روی تنگه بسفر دراستانبول نام پل «سلطان یاوز سلیم» داده خواهد شد که این موضوع خشم علوی‌های ترکیه را برانگیخت.سومین پل بزرگ استانبول بر روی تنگه بسفر که بخش آسیایی استانبول را به بخش اروپایی این کشور متصل می‌کند قرار است در آینده نزدیک احداث شود.

این در حالی است که، برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند که این اقدام دولت ترکیه برای کسب آرای محافظه کاران در انتخابات آینده این کشور صورت گرفته است.بر این اساس ، تظاهرات اخیر در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه در واقع انفجار خشم همه گروه‌ها و قشرهای مخالف دولت اردوغان است و این حرکت تبدیل به روندی شده که گروه‌های مخالف دولت با نقطه نظرات متفاوت را در یک صف قرار داده است .

در سال 2013 دولت اردوغان در مورد روند مذاکرات سازش و صلح با عبدالله اوجالان،رهبر زندانی پ.ک.ک نیز نتوانست به خواسته های خود دست یابد. مخالفان کرد ادعا دارند ، اردوغان در ادامه این روند دچار تعلل شده است و قصد دارد که از این روند به نفع خود در انتخابات بهره برداری کند و چندان پای‌بند به قول و قرارهای خود نیست.

اواخر سال 2013 در آذرماه گذشته «جمیل باییک» از رهبران پ. ک. ک با هشداری تهدید گونه به دولت ترکیه گفت: دولت ترکیه با ادامه روند کنونی گرفتار جنگ خواهد شد.جمیل باییک در مورد روند مذاکرات صلح دولت ترکیه با عبدالله اوجالان،رهبر زندانی پ.ک.ک اضافه کرد: آنکارا در روند صلح تعلل دارد.وی افزود:ما تا بهار سال آینده به آنکارا مهلت داده ایم ، دولت ترکیه باید شرایط ما را بپذیرد ، در غیر این صورت ما نمی توانیم اوضاع را به صورت کنونی ادامه دهیم.باییک با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضعیت فعلی درگیری‌های مسلحانه دوباره آغاز خواهد شد، افزود:مذاکرات صلح دو سویه است و دولت ترکیه نیز باید شرایطی را که پ. ک.ک مطرح کرده است،بپذیرد.وی گفت:اگر روندکنونی ادامه یابد،گروهی از عناصر پ. ک. ک که از ترکیه خارج شده‌اند و به شمال عراق رفته اند،به ترکیه بازخواهند گشت‌.

باییک گفت:بهبود شرایط نگهداری عبدالله اوجالان در زندان،ادامه مذاکرات در چارچوب قانونی و تعیین طرف ثالث برای نظارت بر مذاکرات سه شرط پ.ک.ک برای ادامه موفقیت آمیز مذاکرات صلح است.وی اضافه کرد: اگر این شرایط پذیرفته شود ، مذاکرات ادامه خواهد یافت و گرنه مسئولیت شکست مذاکرات بر عهده دولت ترکیه خواهد بود.روند مذاکرات صلح بین دولت آنکارا و اوجالان چندیست که آغاز شده است و هر دو طرف یکدیگر را به اخلال در این روند متهم می کنند.

فساد مالی

در آخرین روزهای سال 2013 موضوع بازداشت فرزندان سه وزیر کابینه اردوغان به اتهام فساد مالی شاید بزرگترین ضربه علیه دولت اردوغان بود.دستگیری 52 تن از نزدیکان به دولت ترکیه از جمله فرزندان سه وزیر کابینه اردوغان به عنوان یک زلزله سیاسی با هدف مهندسی جدید برای جامعه ترکیه ارزیابی می شود.

پلیس مبارزه با فساد مالی ترکیه در عملیاتی در استانبول و آنکارا 52 تن از نزدیکان به دولت اردوغان را به اتهام فساد اقتصادی و سوء استفاده در مناقصه های دولتی بازداشت کرد.دهها تن از بازرگانان و فعالان معروف اقتصادی ترکیه ، فرزندان وزرای کشور ، اقتصاد و شهرسازی ترکیه در میان بازداشت شدگان هستند . مصطفی دمیر شهردار منطقه فاتح در استانبول ، سلیمان ارسلان مدیر کل هالک بانک ترکیه ، مسعود پکتاش دبیر کل سابق شهرداری استانبول ، رئیس دفتر وزیر اقتصاد ترکیه ، چند تن از مشاوران وزیران اقتصاد ، محیط زیست و شهرسازی ترکیه و یکی از مدیران کل وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز در میان بازداشت شدگان بودند که مورد بازجویی قرار گرفتند.عملیات پلیس مبارزه با فساد مالی ترکیه به دستور دادستانی استانبول آغاز شد.

امید اوران معاون حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه با تقدیم نامه ای به رئیس مجلس ترکیه خواهان پاسخگویی اردوغان در مورد ادعای سوء استفاده مالی فرزندان سه تن از وزرایش شد.برخی از منابع خبری مدعی شدند که این عملیات از سوی افرادی در داخل دولت که هوادار طریقت نور و جماعت فتح الله گولن هستند، صورت گرفته است.

ترکیه هر از چندگاهی همزمان با تحولات عمیق در موازنه های منطقه ای و جهانی نقش و جایگاه جدیدی برای خود می یابد. از دهه 1950 میلادی که ترکیه به عضویت ناتو در آمد در هر 10 سال یک بار کودتاهای نظامی در این کشور که اغلب با همکاری و همدستی آمریکا صورت می گرفت راه و روش سیاست‌های آتی این کشور بر اساس خواسته های غرب و ناتو را ترسیم می کرد.

در پی هر یک از کودتاهای نظامی در دهه های 1960 ، 1970، 1980 و کودتای پست مدرن 1997 علیه دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان دست اندرکاران داخلی و خارجی در راستای جایگاه جدید ترکیه در منطقه و جهان نقش جدیدی به دولت‌ها داده اند و پس از آخرین کودتا در ترکیه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به قدرت رسید که این حزب خود را محافظه کار دمکرات خواند و مخالفان حزب به آنان نام اسلام میانه رو یا اسلام آمریکایی دادند.

گروه فتح الله گولن یعنی هواداران طریقت نور از دولت اردوغان طی 10سال گذشته حمایت کرده و طرفین مناسبات نزدیکی با یکدیگر داشتند و در این دوران ادعا می شود که دهها هزار تن از طرفداران فتح الله گولن به استخدام شهربانی در آمده اند و در دستگاه‌های امنیتی و قضایی اشتغال به کار دارند.فتح الله گولن رهبر گروه گولن از دهه 1990 میلادی در آمریکا به سر می برد و اعضای این گروه خود را جماعت و گروه خدمت می نامند.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که بازداشت‌های اخیر در ارتباط با بروز و تشدید اختلاف میان دولت و گروه فتح الله گولن بوده و دو طرف راه خود را از هم جدا کرده اند.به عقیده این کارشناسان ادامه این درگیری‌ها موجب تضعیف هر دو طرف شده و این روند احتمالا در انتخابات آتی شهرداری‌ها ، ریاست جمهوری و پارلمانی تاثیرات مهمی خوهد داشت و شاید راه را برای به دست گیری قدرت از سوی گروه دیگر و یا قدرت ثالث فراهم کند.

هنوز به دلیل تازه بودن موضوع تحلیل جامع و کاملی از این حادثه ممکن نیست ولی در کل می توان ادعا کرد که جامعه ترکیه وارد راه متفاوتی نسبت به 10 سال گذشته شده و جایگاه ترکیه در موازنات سیاسی در داخل وخارج و تحولات منطقه ای در حال تغییر است .

حمایت‌ها و نقش قدرت‌های خارجی در این ماجرا می تواند در تدوین مهندسی جدید جامعه ترکیه تاثیرگذار باشد و از طرفی نیز می تواند به تغییر موضع برخی از بازیگران سیاسی در ترکیه بیانجامد.

بازداشت‌های گسترده نزدیکان دولت اردوغان در ارتباط با فساد مالی را می توان یک زلزله سیاسی در ترکیه دانست. ناظران سیاسی در آنکارا با اشاره به آغاز مجدد اختلاف بین حزب عدالت و توسعه با جماعت گولن در تعطیلی آموزشکده های این جماعت در ترکیه که در ماه‌های اخیر طرح و به جنگ رسانه ای بین طرفین تبدیل شد، می گویند عملیات اخیر در استانبول به ویژه دستگیری فرزندان سه وزیر قدرتمند کابینه اردوغان، درگیری دو طرف را وارد مرحله جدیدی کرده است.