وقتی دولت اصولگرا دستاوردهای دولتهای پیشین را نادیده میگیرد
مرگ بر گذشته!
مرجان توحیدی
توجیه کردن اگر بهترین گزینه برای سرپوش گذاشتن بر خطاها و نواقص نباشد در دسترسترین گزینه برای کمرنگ جلوه دادن ناکارآمدیهاست. حال اگر توجیه با چاشنی تخریب همراه شود، به سیاستی تبدیل میشود که میتوان برای فرار از پاسخگویی مستدل و مستند از آن بهره جست. این همان سیاستی است که دولت نهم برای اقناع افکار عمومی و جهتدهی به آن استفاده کرده و میکند. به بیان دیگر «نقد گذشته برای توجیه عملکرد» در شرایط فعلی گزینه مناسبی است تا دولت با تمسک به آن بتواند به آسانترین شکل از پاسخگویی شانه خالی کرده و ریشه تمام مشکلات را به گذشته نسبت داده و خود را از هرگونه خطا در تصمیمسازی، تصمیمگیری و مسوولیتپذیری مبرا جلوه دهد. واضح است که هیچ دولت و دولتمردی از خطا مصون نبوده و نیست؛ چه اگر این شرایط محقق میشد تاکنون نباید شاهد روی کار آمدن دولتهای مختلف و با گرایشهای سیاسی و اقتصادی خاص در کشور میبودیم. علاوه بر اینکه شرایط خاص بیرونی و درونی حاکم بر هر دولتی را هم نباید نادیده انگاشت. نوپا بودن انقلاب در یک زمان، جنگ در زمانی دیگر، رکود سیاسی در یک مقطع و... همگی شرایطی بود که یا از بیرون به کشور تحمیل شده بود یا از درون ساختار را متاثر ساخته بود.
بدیهی است در شرایطی که سیاستهای هر دولت تحتتاثیر شرایط بیرونی و درونی قرار بگیرد، خروجی کار عاری از عیب و نقص نخواهد بود. از این رهگذر بزرگنمایی اشتباهات و خطاهای گذشته سیاست جدید و کارآمدی نیست، چرا که هر سیاستی در هر مقطع زمانی منتقدان و مخالفان خود را داشته و صداهای نقادان هم در آن مقاطع بلند شده است. بنابراین در صورت ادامه نقدهای گذشته که به قصد تبرئه و برونرفت از مشکلات امروز صورت میگیرد؛ دیگر نمیتوان نام این فرآیند را «نقد» گذاشت. نقدی که اساس و بنیاد یک مسئله را زیرسوال ببرد «نفی» تلقی میشود. به عبارت دیگر میتوان گفت، دولت کنونی با نفی دولتهای گذشته و سیاستهای سیاسی و اقتصادی آنها سعی دارد مجالی یابد تا علاوه بر موجه جلوه دادن فعالیتهایش، از هجوم انتقاد به عملکرد نامطلوبش بکاهد. البته نباید از این نکته غافل شد که افکار عمومی زمانی پذیرای توجیهات دولت بوده و تخریب گذشته را میپذیرند که وعده و وعیدهای دولت جدید عملیاتی شود و به چشم خود شاهد به ثمر رسیدن شعارهای دولت باشند. اما زمانی که تخریب گذشته با محقق نشدن برنامهها همراه شود، اینجاست که افکار عمومی خود به بزرگترین منتقد دولت مبدل میشوند و دیگر هیچ توجیه و یا آمار و ارقامی که بروندادی در واقعیت زندگی مردم ندارد، نمیتواند آنها را اقناع کند. در اینجاست که دولت با دو دسته نقد مواجه میشود: نخست، نقدی که از سوی افکار عمومی ارائه میشود و آن هم چیزی نیست جز طلب کردن مطالبات آن. دوم، نقد کارشناسان و افرادی که یا مسوول هستند یا زمانی مسوول بودهاند. دسته دوم را نه میتوان با توجیه و تخریب اقناع کرد و نه با ارائه آمار و ارقامی که مستند بودن آن محل تردید و ابهام است. اینجاست که هم روز به روز بر صف منتقدان افزوده میشود و هم بخشی از حامیان به دلیل اتخاذ سیاستهای یکسویه و تنگ بودن دایره مشورت جامه نقادی بر تن میکنند. اگرچه نقد بالذات مذموم نیست. نقد بیانگر تفکر و دیدگاهی است که اگر جامع و دقیق باشد میتواند اصلاحی عمل کند آن هم در شرایطی که نقدشونده روحیه انتقادپذیری داشته باشد. بنابراین نه باید از نقد پروا داشت و نه منتقدان را جزو مخالفان در نظر گرفت. چه نظریههای اصلاحی همین منتقدان میتواند راهکار تلقی شده و راهگشا باشد. اما بسته و محدود بودن دایره مشاوران و نپذیرفتن هیچ انتقادی علاوه بر اینکه دولت را در انزوا قرار میدهد بلکه میل به تخریب و نفی گذشته را برای تداوم کار در دولت بیشتر میکند.
توجیه آغاز میشود
این مسئله در دولت نهم، قبل از روی کار آمدن احمدینژاد و همزمان با فعالیتهای تبلیغاتی وی آغاز شد؛ آنزمان که در تبلیغاتش تمام سیاستهای هشتساله اصلاحات و هشت سال سازندگی را به باد انتقاد گرفت و به نحوی از اصلاح ساختار اقتصادی و توزیع ثروت سخن گفت که افکار عمومی گمان کردند تحولات عظیمی در وضعیت رفاه و تامین معیشت آنها رخ خواهد داد. دولت نهم که بر مبنای شعارهای اقتصادی و البته برنامههای زیرساختی و زیربنایی روی کار آمد اکنون در شرایطی بسر میبرد که صدای کارشناسان اقتصادی از درون جامعه و دل مجلس بلند شده است.
هرچند این گمانه وجود نداشت که روزی این انتقادها به تیم اقتصادی درون دولت نیز رسوخ کند و رئیسجمهور را در یکسو و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و بانکهای خصوصی را در یکسوی دیگر قرار دهد. اگرچه با وجود انتقادهای فراوان، رئیسجمهور و برخی از هواداران دوآتشهاش از کاهش دستوری نرخ سود بانکی دفاع میکنند و در اظهاراتشان منتقدان را مدافعان سرمایهداری و تجمیع ثروت به سود یک عده خاص معرفی میکنند، به طوری که غلامحسین الهام، از طرفداران پروپاقرص دولت نهم و سیاستهای آن در تازهترین اظهارات خود در حاشیه جلسه بزرگداشت قیام 15 خرداد در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: «افزایش نرخ سود سپردهگذاری بانکی موجب انباشته شدن ثروت نزد عدهای خاص میشود و مخالفان کاهش نرخ سود جزو افرادی هستند که به این صورت به ثروتهای کلان دستیافتهاند.» این اظهارات در حالی صورت گرفت که کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای شورای پول و اعتبار با اعتراض نسبت به تصمیم کاهش 5 درصدی نرخ سود تسهیلات اعطایی این بانکها اینگونه نوشت: با اجرای این تصمیم حیات بانکداری خصوصی پایان مییابد.
در حقیقت بنابر اظهارنظر کارشناسان، این تصمیم منجر به کاهش میزان سود سپردههای مردم و در نتیجه خروج سرمایههای کوچک و بزرگ از بانکها و تورم لجام گسیخته در کالاهای بادوام میشود. با این وجود رئیسجمهور و هوادارانش همچنان مصرانه بر پیشنهاد خود پافشاری میکنند. شاید هم آنها معتقدند که این انتقادها از موضع غیرکارشناسی صورت میگیرد. هرچند این تنها معضلی نیست که دولت در بعد اقتصادی با آن دست و پنجه نرم میکند و برای توجیهش هم همواره میگوید این مشکلات مسبوق به سابقه بوده است. حل معضل بیکاری و کاهش نرخ آن که دولت و وزارت کار و امور اجتماعی از آن سخن به میان میآورند هم از دیگر مسائلی است که منطبق بر واقعیات نیست. در حقیقت دولت احمدینژاد طرح ایجاد فرصتهای شغلی از طریق ایجاد بنگاههای کوچک را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور هم بخش عمدهای از منابع بانکی را برای این طرحها اختصاص داد. اما با گذشت 14 ماه از اجرایی شدن این طرح برخلاف آنچه که وزیر کار و دولت از کاهش نرخ بیکاری خبر میدهند، آمار نشان از افزایش این نرخ دارد. نکته این است که این طرح، نمیتواند منجر به اشتغال پایدار شود و نوعی اشتغال کاذب را ایجاد میکند. علاوه بر اینکه بانکها هم موظف هستند تا برای این بنگاهها مقادیر خاصی وام در نظر بگیرند. واضح است در صورت زیاد بودن تقاضا، نظارت بانکها برای پرداخت وام کاهش مییابد.
ضمن اینکه بسیاری از افراد متقاضی این وام را در جهت فعالیتهایی غیر از کارآفرینی هزینه میکنند. به بیان دیگر کارشناسان اقتصادی و آگاهان امور بانکی مهمترین چالش فراروی اجرای آییننامه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را ناتوانی نظام بانکی در بررسی دقیق و همهجانبه طرحهای پیشنهادی و نظارت بر روند اجرایی طرحهای تایید شده میدانند و معتقدند نظام بانکی نیروی انسانی کافی و آموزشدیده برای این هدف در اختیار ندارد. کارشناسان امور بانکی به ویژه نگران این امر هستند که نقاط ضعف نظام بانکی درباره طرح بنگاههای زودبازده موجبات سوءاستفاده عدهای سودجو از منابع بانکی را فراهم کرده و تاراج منابع ارزانقیمت بانکی را به دنبال داشته باشد، انتشار بعضی گزارشها درباره کسانی که با دریافت تسهیلات زودبازده به جای صرف این تسهیلات در بخش تولید، تسهیلات دریافت کرده را در بازرگانی، دلالی، واردات کالا و حتی قاچاق کالای بدون کیفیت سرمایهگذاری کردهاند، این نگرانیها را تایید میکند. به طوری که در اردیبهشتماه سال جاری روابط عمومی بانک توسعه صادرات خبری را به تمام خبرگزاریها و مطبوعات کشور ارسال کرد که بر آن اساس بانک توسعه صادرات و بانک مسکن به تشخیص وزیر اقتصاد و رئیسجمهور از فهرست بانکهای پرداختکننده تسهیلات زودبازده خارج شده و بر فعالیت تخصصی خود متمرکز شدهاند. در حقیقت تقسیمبندی بنگاههای تولیدی در قالب زودبازده، کوچک، متوسط و بزرگ، معیار منطقی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی نیست. از آنجا که بهرهوری، کارآیی و کارآمدی مهمترین موضوع تولید است، کارآیی، توانایی و بهرهوری بنگاهها باید معیار دستهبندی آنها در جلب و جذب حمایتهای دولتی باشد. از این تصمیمات شتابزده که در ظاهر به نفع عامه مردم اما در باطن شرایط را برای سوء استفادهکنندگان فراهم میکند، در دولت نهم کم نیست. با این حال دولتمردان نهم چون معاون اول رئیسجمهوری معتقد است که دولت نهم میخواهد در انتهای کار خود یک ایرانی متفاوتتر از گذشته داشته باشد. به اعتقاد دولتمردان نهم، این دولت تنها به فکر تامین رفاه و معیشت مردم است و دولتهای گذشته از این مهم غافل شده و به امور تزینی میپرداختند. به طوری که وزیر ارشاد دولت نهم که اتفاقا در موارد متعدد نظر مخالف خود را با احزاب و تشکلهای مختلف و حضورشان در جامعه اعلام کرده و از این جهت مدام سیاستهای دولت اصلاحات را نشانه میرود، در یک جلسهای با موسسات قرآنی و کانونهای فرهنگی و مذهبی مساجد در یزد در سخنانی که بوی استهزا از آن به مشام میرسید، گفت: «در حالی که انسانهای زیادی در حال نابودی هستند، انسانهای به تشکیل NGOهایی پرداخته و برای نجات گونههای در حال انقراض گیاهان تلاش میکنند.»
همه مشکلات اقتصادی، تقصیر دولتهای قبلی
اینگونه اظهارنظر و از گذشته یاد کردن تنها مربوط به وزرای دولت نیست. بلکه رئیسجمهور پیش از همه نقد از گذشته را آغاز کرده و در این مسیر پیشتاز است. احمدینژاد در سفر استانی خود به گیلان در جمع مردم رشت بار دیگر به اهمیت توزیع عادلانه ثروت در تمام کشور اشاره کرده و تاکید کرد: دولت اصرار دارد که موسسات، کارخانجات و ثروتهایی که روزی با دلارهای نفتی انباشته شده را به صورت عادلانه توزیع کند. وی در همین سفر خصوصیسازی را مورد توجه قرار داده و از همین رهگذر سیاستهای 15 سال گذشته را با چالش مواجه کرده و گفت: «متاسفانه طی 15 سال گذشته عدهای به نام خصوصیسازی آمدهاند و ثروت عمومی کشور را بین عدهای خاص تقسیم کردهاند و من گزارش آن را گرفتهام و در گیلان نیز این اتفاق رخ داده است، مانند شرکت الکتریک رشت که با قیمت پایین در اختیار عدهای خاص قرار گرفت و آنها به رغم تعهدی که داده بودند که این ثروت را بین مردم توزیع کنند، متاسفانه بهرهبرداری شخصی کردهاند و ما اکنون شاهد بیکاری کارگران هستیم. امروز ما در تلاشیم که ثروت انباشته شده را به صورت عادلانه بین مردم توزیع کنیم». احمدینژاد در حالی خصوصیسازی در گذشته را به نقد میکشد که دولت نهم در امر خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکنون دستاورد خاصی نداشته است. دولت از زمانی که وارد عرصه اجرایی شد، تمام تاکید خود را بر بحث «سهام عدالت» قرار داد. جالب این است که منشاء این بحث همان «کوپن سهام» است که در دولت خاتمی مطرح شد اما زمان برای اجرایی شدن آن دست نداد. بنابراین دولت جدید ادامه این بحث و اجرایی شدن آن را به عهده گرفته و پرداخت آن را یکی از نمونههای بارز عدالتورزی در جامعه میداند. علاوه بر اینکه اعطای سهام عدالت را یکی از مصادیق خصوصیسازی عنوان میکرد. همین روند و بیتوجهی به اصل و بنیاد خصوصیسازی در کشور بود که بار دیگر اجرای سیاستهای اصل 44 از سوی مقامهای بلندپایه کشوری برای دولت نهم گوشزد شد، به طوری که مقام معظم رهبری نیز از نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اظهار نارضایتی کردند و دستورات ایشان بار دیگر دولتمردان و مجلسیان را موظف کرد تا اجرای این اصل را سرلوحه گفتار خویش قرار دهند. البته رئیسجمهور هم در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که «مهمتر از اجرای اصل 44 کاری نداریم» و «دولت مصمم است تا سطح مقاومت در برابر حضور مردم در اقتصاد را بشکند». اما مشخص نشد که منظور رئیسجمهور از مقاومت چیست؟ مقاومتهای فردی مدیران اجرایی و عدم باور به این سیاستها و یا سدهای قانونی؟ ترس جامعه از جمله دولتیان از ارزانفروشی و یا هراس مدیران دولتی از کاهش تعداد شاغلان و از دست دادن کارمند خود؟ هرچند رئیسجمهور عموما علاقه دارد از موانعی سخن بگوید که یافتن مابهازای خارجی آن قدری سخت به نظر میرسد. مثل ربط دادن مشکلات موجود کشور به دستهای پنهان و بیگانگان. دستهای پنهانی که هیچگاه دیده نمیشوند و یا بیگانگانی که در همه امور دخالت دارند حتی گران شدن بازار مسکن! مواردی که ارتباط عقلایی بین علت و معلول وجود ندارد. به عنوان نمونه همین علاقه دولت به پیوند سهام عدالت و سهام بخش خصوصی. علاوه بر اینکه در همین نحوه توزیع و واگذاری سهام عدالت اشکالات و ایرادات عمدهای به وجود آمد. اولین ایراد آن ناهماهنگی دولت و مجلس در این زمینه بود، چرا که به گفته نادران، از منتقدان نحوه اجرای این طرح، توزیع سهام عدالت قرار بود فقط بین دو دهک پایین درآمدی جامعه آن هم با مصوبه مجلس انجام شود در صورتی که چنین مسئلهای تاکنون رخ نداده است. علاوه بر اینکه این طرح با ابهام روبهرو است، چرا که هنوز معلوم نیست سهام کدام شرکتهای دولتی قرار است در قالب سهام عدالت آماده واگذاری قرار بگیرد. اگرچه دولت هنوز این ابهامات را مرتفع نساخته است. حتی در یکی از جلساتی هم که قرار بود به میزبانی کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس به همین منظور تشکیل شود، معاون اول احمدینژاد به بهانه جلسه هیات دولت در آن جلسه حاضر نشد. در حالی که به گفته نادران جلسات هیات دولت از یک هفته قبل برنامهریزی میشود نه روز قبل از جلسه. از طرفی وزیر امور اقتصادی از حامیان اصلی این طرح نیز در آن جلسه حاضر نبود! اینها گوشههایی از اهداف و برنامههای اقتصادی دولت است. دولتی که در نظر داشت انقلاب اقتصادی ایجاد کند و نفت را سر سفره مردم بیاورد، اما اکنون کارش به جایی رسیده است که بنزین را سهمیهبندی میکند و خدا میداند چه تورمی گریبان مردم را خواهد گرفت. اگرچه دولت همواره از کاهش نرخ تورم خبر میدهد، اما از طرف دیگر احمد توکلی، عضو تاثیرگذار اقتصادی مجلس، به دولت هشدار میدهد که «به تورم حساس باشید». دولت اما همواره سعی میکند از این وضعیت تنها با نقد گذشته خلاصی یابد. به طور مثال میتوان پاسخهای رئیسجمهور در رابطه با افزایش بیرویه قیمت مسکن را یادآور شد: بخشی از گرانیها که به ساختارهای اقتصادی از گذشته بازمیگردد، طبیعی است. وی همچنین گفت: «علت بخشی از گرانی مسکن القایی و فعالیتهای گروههای خاص بوده که این گرانی محصول یک حرکت سازمان یافته بود». وی البته اعلام کرد که وزیر اطلاعات این گروه سازمانیافته را افشا میکند!
آن 16 سال کذایی
پاسخهایی از این دست نشان از گرفتاری دولت در تصمیمات شتابزده، غیرکارشناسی و در نهایت روزمرگی دارد. روزمرگی که برای رهایی آن مدام باید از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. حسابی که دیگر به عقیده احمد توکلی این حساب دیگر بیمعنا شده است. یادمان باشد حساب ذخیره ارزی محصول دولتی است که از سوی بسیاری از دولتمردان به بیکفایتی، بیتدبیری و البته ترویج سکولاریسم متهم میشود. به طوری که وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم در سخنانی گفت: عدهای در دولت قبلی درصدد تشکیل دولتی سکولار بودند که هدفشان در همان زمان برملا شد. وی معتقد است: «قبل از تشکیل دولت نهم از سوی برخی برای تشکیل یک دولت سکولار برنامهریزی شده بود؛ متاسفانه افرادی درون خود دولت به تشکیل جلساتی میپرداختند که دستور آن چگونگی خروج از نظام مکتبی و ورود به نظام عرفی یا همان سکولار بود که این اهداف در همان زمان برملا شد!» از سوی دیگر، رئیس موسسه پژوهشی امام خمینی نیز در اینباره چنین اظهارنظر کرد: «اگر دولتهای قبلی، اسلامی و کارآمد بودهاند، پس این نابسامانیها از کجاست و اگر نیست پس چگونه ما دینی را قبول میکنیم که دولت آن کارآمد نباشد». آیتالله مصباح یزدی افزود که «اگر میبینید امروز یک نسیمی وزیده و یک امیدی ایجاد شده برای این است که در 15 ـ 16 سال گذشته مردم آنقدر نابسامانی و ستم دیدهاند که به دنبال عدالت هستند». در هر حال این همه نقد و تخریب نه عدالت موردنظر دولت نهم را ایجاد کرده است و نه مطالبات افکار عمومی را برآورده کرده است. تنها به میزان منتقدان دولت و سطح توقعات مردم افزوده شده است. دولتی که به گفته خسرو دانشجو، استاندار تهران، «متعلق به همه مردم ایران است و با دعا و چهل روز زیارت عاشورا گرفتن روی کار آمده است!» دولتی که وزرای آن معتقدند به دلیل خلائی که روابط عمومیها در پوشش فعالیتهای دولت نهم دارند، اینچنین مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است. وزیر ارتباطات در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه موانع زیادی برای اطلاعرسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، گفت: «باید سر بتونی رسانههای مخرب غیرواقعی شکسته شود و اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم صورت گیرد».
محمد سلیمانی در همین همایش اظهار کرد که دولت نهم دارای پارامترهایی است که در دولت گذشته وجود نداشته و یکی از این پارامترها این است که این دولت به هیچ حزب و گروهی وابسته نبوده و کاملا مردمی است. سلیمانی حتی از رسانه ملی که تماما در اختیار دولت بوده و پوشش کامل برنامههای دولت را حداقل در بخشهای خبری برعهده دارد انتقاد کرد و گفت: «در دولت گذشته نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت به طور کامل از رسانه ملی پخش میشد؛ اما دولت نهم بلندگویی ندارد چرا که وابسته به هیچ حزبی نیست». این انتقادها هم تنها به ابعاد اقتصادی و رسانهای دولتهای گذشته بازنمیگردد. دولت نهم که گویا خواهان یکدستی و یکصدایی در همه ارگانها و نهادهای جامعه است، چندان به جنبش دانشجویی و فضای پرتحرک دانشگاه روی خوشی نشان نمیدهد، چرا که محمدباقر خرمشاد، معاون فرهنگی وزارت علوم، حتی عدم وجود امکانات در خوابگاهها و دانشگاهها را به سیاستزدگی در دانشگاهها مرتبط کرد و در دیدار برخی از فعالان دانشجویی عدم وجود امکانات در خوایگاهها و دانشگاهها، سیاستزدگی در دانشگاهها، نبود ساختار فرهنگی در دانشگاهها، وجود کانونهای قومی و استفاده از رانتهای سیاسی گذشته را از واقعیتهای موجود جامعه دانست و گفت: «با وجود این واقعیتها باید بسترهایی را فراهم کنیم تا حالتهای رادیکال از بین رفته و به مرز تعادل بازگردیم که البته این موضوع زمانبر است. حتی بحث ستارهدار شدن دانشجویان که مدتها انتقادهای فراوان فعالان سیاسی و دانشجویی به همراه داشت از سوی وزیر علوم در همین نشست به دولت خاتمی نسبت داده شد. این در حالی بود که دولت اصلاحات به کرات این مسئله را تکذیب کرد. زاهدی، طرح دانشجویان ستارهدار را ناشی از عدم کار تبلیغاتی و رسانهای وزارت علوم دانست و افزود: «این از قانون و مقرراتی بوده که از زمان دولت آقای خاتمی بوده و هر سال اجرا میشده است!» جالب است، افرادی که توسط این وزارتخانه به ریاست دانشگاههای کشور منتصب میشوند نیز همین روند را در پیش گرفته و معتقدند که فضای دانشگاه، در سالهای گذشته فضایی آکنده از بیدینی و مظاهر فساد بوده که با چند ترم حضور این افراد در دانشگاه این معضل عمیق اصلاح نمیشود! به عنوان نمونه رئیس دانشگاه اصفهان که همزمان با روی کار آمدن دولت نهم ریاست این دانشگاه را عهدهدار شد، در مصاحبه با یک نشریه دانشجویی نحوه تبلیغ دین در جمهوری اسلامی ایران را به دو دوره «ادامهدهنده راه و روش رژیم شاهنشاهی در ترویج بیدینی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم» و «تبلیغ دین بعد از روی کار آمدن دولت نهم» تقسیم کرده است. رامشت در این مصاحبه اظهار کرده است که در این دانشگاه (دانشگاه اصفهان) یک قرن تبلیغ بیدینی شده است. من چگونه در عرض سه ترم فضا را عوض کنم؟! وی حتی مهمترین برنامه خود را تغییر فضای فکری دانشگاه در این جهت اعلام میکند.
مجلسی که در حمایت از دولت کم نگذاشت
دفاع بیپایه و اساس از عملکرد دولت نهم تنها به دولتمردان ختم نمیشود. مجلس هفتم و ناطقان پیش از دستور آن در موارد متعددی عملکرد دولت را مورد ستایش قرار داده و برای آنکه موجه بودن و موید بودن خود و همراهانشان را در دولت اثبات کنند، تیشه برداشته و ریشه آنچه را که در دولتهای گذشته بود را میزدند. هرچند در این میان گاه و بیگاه صدای انتقاد به عملکرد دولت نهم هم بلند میشد و تذکری به رئیسجمهور یا وزرای کابینه آن ارائه میشود، واقعیت این است که این مخالفتها هیچگاه در عمل نتوانستند کاری از پیش ببرند و شاید واژه «صوری» برای مخالفتهایی که از دل مجلس بیرون آمد واژه مناسب و درخوری باشد. به عنوان نمونه بحث استیضاح مطرح میشد و حتی گزینههای استیضاح هم پایشان به مجلس باز میشد، اما در نهایت نمایندگان خود به وزیر استیضاحشونده رای اعتماد مجدد میدادند! بسیاری از نمایندگان مجلس که اغلب هم از اعضای فراکسیون اکثریت بودند، اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی دولتهای گذشته را مورد تخریب قرار داده و با تکیه بر این مسائل عملکرد دولت کنونی را توجیه میکردند. هرچند این توجیهات نه بر پایه آمار و ارقام بود و نه مستند و مستدل. به نظر میرسد که نمایندگان و البته نمایندگان شهرستانی که عموما از مدافعان بیچون و چرای دولت هستند در طرح نقد از گذشته و دفاع از دولت کنونی تابع نوعی شرایط احساسی هستند تا عقلی و منطقی. به عنوان نمونه و به گزارش ایسنا ستار هدایتخواه نماینده کهگیلویهوبویراحمد و عضو فراکسیون اکثریت مجلس در نطق پیش از دستور خود در مجلس (3/9/86) به شرایطی که دولت نهم امور اجرائی را در دست گرفته اشاره کرد و گفت: «از یکسو در اشد اجرای مدلهای اقتصادی وارداتی توسعهمحور عدالتگریز توسط دولتهای پیشین، شکاف فقیر و غنی فزونییافته و با پیوند نامیمون قدرت و ثروت نوکیسهگانی ظهور کردند که با چنگاندازی بر گلوگاههای اقتصادی، فقر و فساد و تبعیض را دامن زدند و بر جمعیت بیکاران افزودند.» اتهام به ترویج سکولاریسم، منفی جلوه دادن تفکرات لیبرالیستی و اشاعه آن توسط دولتهای گذشته و تخریب بنیانهای مذهبی و فرهنگی توسط دولت اصلاحات از دیگر مواردی است که به طور متعدد در سخنان نمایندگان شنیده میشد. این مسئله در ادامه نطق هدایتخواه نیز به وضوح دیده میشود. این عضو کمیسیون فرهنگی، با بیان اینکه طرحهای شتابزده و ضربتی اشتغال نیز حاصلی جز افزایش بیکاران بدهکار نداشت، اضافه کرد: «از دیگر سو با حاکمیت سیاست تسامح و تساهل و نیز نفوذ جریانهای سکولار و لیبرالمنش در عرصه فرهنگ و هنر، ارزشهای دینی و انقلابی به تمسخر گرفته و اهانت به مقدسات سکه رایج بازار فرهنگ و هنر شد و با نفی واقعیتی به نام تهاجم فرهنگی در پوشش تبادل فرهنگی، عرصه فرهنگ و هنر را محل تاختوتاز دینگریزان لیبرال و اباحهگران سکولار ساختند.»
نمایندگان همچنین سیاست خارجی و اتخاذ مواضع دولتهای گذشته را همگی منفعلانه تصور کردند. جالب است شاید نمایندگان هنوز به این مسئله توجه نکردهاند که در هر دوره، شرایط حاکم به تصمیمگیریهای دولت در خصوص سیاست خارجی متغیر است و این تصور غلطی است که بخواهیم در هر مقطعی به غرب و شرق بتازیم تا شجاعت و جسارت خود را به رخ جهانیان بکشیم.
به طوری که هدایتخواه در ادامه همان نطق آتشین خود خاطرنشان کرد: «در عرصه سیاست خارجی نیز به نام تنشزدایی، دیپلماسی رعب و انفعال را نهادینه و چهره انقلاب اسلامی را که امید مظلومان و کعبه آمال انقلابیون جهان بود، به عنوان حرکتی اجتماعی که همانند سایر انقلابیهای قرن بیستم محکوم به سازش و تسلیم در برابر ستمگران است، ترسیم و نقش الگویی جمهوری اسلامی را به عنوان امالقرای جهان اسلام کمرنگ کردند و خوشحال از کفزدنهای صوری و هورا کشیدنهای تصنعی سردمداران کفر و ستم برای ملتی که موی دماغ ستمپیشگان و مزاحم سمج نظام سلطه به شمار میرفت و اینک با طرح گفتوگوی تمدنها به عنصری سر به راه و پشیمان و تائب از روحیه انقلابیگری خویش، مایه راحتی خیال و آسودگیخاطر سردمداران نظام سلطه شده تا طرح خاورمیانه بزرگ را به پیش برده و با حمله به افغانستان، اشغال عراق و حمایت از صهیونیستها و اعلان جنگ صلیبی، این طرح را به سخره گیرند.»
اما واقعیت این است که بیمه روستاییان، افزایش مستمری بازنشستگان، طرح تثبیت قیمتها که البته منتقدان زیادی حتی در بین اصولگرایان اقتصادی مجلس دارد، تنها فعالیتهایی است که مجلسنشینان از آن به عنوان بهترین و مهمترین عملکرد خود یاد میکنند و واگذاری سهام عدالت توسط دولت را در دایره اقتصاد عدالتمحور دولت برشمرده و معتقدند که برخی جریانها در حال بزرگنمایی و سیاهنمایی عملکرد مهم دولت و مجلس هستند. اینجاست که هدایتخواه در ادامه نطق همان روز خود با طرح این سوال که آیا بسیاری از نارساییها که با آمار و ارقام غلط و بزرگنمایی ارائه میشود، محصول عملکرد دولتهای پیشین نیست که اینک رخ نموده است؟ گفت: «آیا گرایشات عدالتخواه دولت و مجلس که در قالب توجه به مناطق محروم و طبقات محروم در بخشهایی مثل واگذاری سهام عدالت و افزایش چشمگیر مستمری اقشار مستضعف تحت پوشش نهادهای حمایتی، بیمه روستاییان، خدمات بیسابقه بهداشتی درمانی در مناطق توسعهنیافته و افزایش مستمری بازنشستگان و رشد بیسابقه اعتبارات جاری و عمرانی آموزش و پرورش ظرف 2 سال اخیر تجلی یافته است، در کدامیک از دولتها و مجالس گذشته مورد عنایت بوده است؟»
اگرچه این حمایتها در حالی صورت میگیرد که نمایندگان شهرستانی در موارد متعدد از محقق نشدن مصوبات استانی گلایهمند بوده و در تذکرات متعدد خود این مسئله را مورد توجه قرار دادند. با این حال دیگر نماینده مجلس و عضو فراکسیون اکثریت نیز در گفتوگوی خود با ایسنا، تصمیمهای اقتصادی مسوولان در دو دهه گذشته را غیرمفید خوانده و تاکید کرد که این تصمیمات منجر به نتیجه مطلوبی در رابطه با معیشت، اشتغال و رفع بیکاری نشده است. به گفته نماینده جیرفت و عنبرآباد، مسوولان دولتهای گذشته خود از بینتیجه بودن تصمیماتشان آگاه بوده ولی جرأت انقلابیگری نداشتند! وی همچنین دولت، مجلس و قوه قضائیه در سالهای گذشته را به چالش کشیده و گفت که این سه قوه نتوانستند مسائل را حلاجی کرده و یک تصمیم جامع و مانع گرفته و همگان را موظف به اجرای آن کنند. وی با اشاره به مباحث اقتصادی افزود: «به طور مثال دولت سازندگی یک تفکر خاص اقتصادی داشت و براساس آن در طول 8 سال روند کشور را به صورت اقتصاد آزاد و نوع خاص سرمایهداری جلو برد یا در زمان دولت اصلاحات در 4 سال اول هیچ تفکر اقتصادی حاکم نبود و بیشتر توسعه مسائل سیاسی و چاپ روزنامههای رنگارنگ و زنجیرهای را شاهد بودیم و حتی طرح ساماندهی اقتصادی که رئیسجمهور وقت آن را اعلام و رهبری نیز آن را تایید کرده بود هم به جایی نرسید. لذا نتیجه این شد که مردم به سوی شعارهای رئیسجمهور فعلی روی آوردند.»
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه احمدینژاد تفکرات خاص اقتصادی خود را دارد و معتقد است از چندین سال قبل روی این مسائل و تفکرات اقتصادی مطالعه داشته، گفت: «اینکه بخواهیم دولت نهم را متهم کنیم که اقتصاد را فشل و فلج میکنیم و تصمیمهای رئیسجمهور تورم را افزایش داده این مسئله را به معنی مطلق کلمه قبول ندارم.»
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ادامه داد: «به گفته رئیسجمهور بحث کاهش نرخ سود بانکها و تغییر مدیرعاملان بانکها یک راهحل اقتصادی و فنی است که نتیجه آن را در آینده نزدیک خواهیم دید.»
نکته قابل تامل اما در سخنان زادسر این است: وی درباره تاثیرات تصمیمهای غیرمنتظره از سوی برخی مسوولان بر مردم و نظام گفت: «همه ارگانهای کشور هر کدام نظر خاصی در موضوعات مختلف از جمله مسائل اقتصادی دارند و ما هیچگاه نتوانستهایم یک مرکزی را پیدا کنیم تا کارشناسان در موضوعات مختلف در کنار هم بنشینند و با تلفیق نظرات به یک نتیجه مطلوب و مفید برسند، لذا با مشکل مواجه هستیم و این از ضعفهای فعلی و قبلی کشور محسوب میشود. به همین دلیل رئیسجمهور چون قدرت اجرائی دارد، ترجیح میدهد، نظر اقتصادی خود را اعمال کند.»
فدائیان دولت نهم
در حقیقت یکی از گلایههایی به شیوه مدیریتی جدید بازمیگردد، همان محدود بودن دایره مشورت و مشاوران است. این مسئله حتی بارها از سوی اصولگرایان، البته اصولگرایان منتقد به دولت گوشزد شده است. شاید یکی از دلایل این مسئله مخالفت دولت با حضور احزاب در کشور است، چه بسیاری از نخبگان و روشنفکران سیاسی و اقتصادی هر یک با توجه به گرایش خود در حزب و تشکلی جای دارند که به دلیل عدم اقبال دولت به احزاب از حلقه مشورت جدا افتادهاند. عدم اقبال و توجه به احزاب به صورت گاه و بیگاه توسط هواداران دولت که در حلقههای اجرائی حضور ندارند، نیز صورت میگیرد. این افراد فضای دینامیک سیاسی در دوران اصلاحات را چندان برنتافته و این نکته را همواره به عنوان یکی از نقاط ضعف این دوره از تاریخ کشور یاد میکنند و به همین دلیل هم پذیرای حضور احزاب نیستند یا احتمالا تصور و انتظار دیگری از کارکرد و کار ویژههای احزاب دارند. در همین راستا هم به نقد گذشته میپردازند. به عنوان نمونه حجتالسلام قاسم روانبخش، دبیر سیاسی نشریه پرتو. وی در برابر عدهای که معتقدند به علت عملکرد بعضا نامناسب اصولگرایان و عدم تحقق برخی از شعارهای آنها مردم در انتخابات آتی به آنها رویکردی نشان نداده و به سمت اصلاحطلبان حرکت خواهند کرد، گفت: «به نظر من وضعیت اصلاحطلبان در حال حاضر خوب نیست. آنها در طول 8 سالی که در حکومت حضور داشتند دچار فسادهای مالی و بخصوص فسادهای فرهنگی شدند. آنها به خدا، ولیفقیه، قرآن و اسلام اهانت کردند و تهاجم فرهنگی گستردهای را در دوران آنها شاهد بودیم و به نظر من آنها آنقدر عملکردشان نامناسب بوده که مردم به این زودی به آنها گرایش نداشته و عملکردشان ذهن مردم خارج نمیشود.» روانبخش ادامه داد: «در دوران آنها ما شاهد جنجالهای مطبوعاتی، رسانهای بودیم در دانشگاهها نزاع وجود داشت مردم احساس میکردند که اصلاحطلبان به جای اینکه به فکر خدمت به مردم باشند به دنبال درگیریهای سیاسی هستند.» وی با بیان اینکه «دولت اصولگرای احمدینژاد فقط به فکر کار است و به فکر حزب و گروهبازی نیست» گفت: «البته مشکلاتی وجود دارد، ولی این دولت کمر همت را برای کار بسته است و به دنبال حزببازی و گروهبازی نیست برخلاف روسای جمهور قبل که تا پاسی از شب در دفاتر حزبی خود بسر میبردند و فکر میکنند که چه کار کنند که ادامه حکومت داشته باشند، رئیس دولت نهم تا پاسی از شب وقت خود را در جهت حل مشکلات مردم قرار میدهد.» سخنگوی ستاد نخبگان حوزه و دانشگاه گفت: «این دولت باید مشکلات انباشته شده از قبل و مشکلاتی که اکنون وجود دارد را حل کند و مطمئنا نمیتوان این همه مشکل را در دوران کوتاهی حل کرد و هیچکس نیز چنین شعاری نداده است.»
وی گفت: «مردم عزم دولت را برای حل مشکلاتشان میبینند و به سمت سیاه دوران اصلاحات گرایشی ندارند.»
روانبخش گفت: «اکثریت مجلس هشتم در دست مستقلها خواهد بود. در مجلس هشتم اکثریت با گروههای اصلاحطلب یا اصولگرا نخواهد بود بلکه اصولگرایان واقعی به پیروزی خواهند رسید.»
بنابراین هواداران دولت علاوه بر اینکه دل خوشی از دوران اصلاحات ندارند، در موارد متعددی سعی میکنند تا حساب خود را از سایر اصولگرایان جدا کرده و تاکید دارند که خود معنای حقیقی و واقعی از اصولگرایی هستند. جدایی حامیان دولت در جریان انتخابات شوراها از سایر اصولگرایان تایید بر این موضوع است. فعالان و حامیان دولت که در جرگه مدیران نیستند، حتی در تحلیلهای خود از اوضاع و احوال کشور همه چیز را به طریقی به گذشته نسبت میدهند. گویا این عده علاقه چندانی به عبور از گذشته و توجه به حال و آینده ندارند.
به طوری که وقتی مذاکره آمریکا و ایران در خصوص مسائل عراق نقل محافل خبری میشود، فعالان سیاسی مدافع دولت بیآنکه این مسئله ارتباط خاصی با دولتهای گذشته داشته باشد، در اظهارنظرهای خود اعلام میکردند که دولتهای گذشته صلاحیت انجام این کار را نداشتند. به طوری که مجید شاکری از اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در گفتوگوی خود با ایسنا معتقد است که «حرکت دولتهای گذشته در راستای مذاکره یا ارتباط با آمریکا در چارچوب سه اصل عزت، مصلحت و حکمت نبوده، به نحوی که رفتار برخی از این دولتها از جمله مجلس ششم مورد انتقاد مقامهای بالای نظام نیز قرار گرفته است.»
احزاب و تشکلهای حامی دولت همچنین در ادامه روند حیات بیچون و چرای خود به رصد کردن اقدامات اصلاحطلبان و اصولگرایان پرداخته و گاه در بیانیههای خود عرصه مدیریتی گذشته را به شدت مورد تاختوتاز قرار دادند. یکی از این بیانیهها، بیانیه انصار حزبالله بود. این تشکل با صدور بیانیهای با تمام «دوران جدید و مسوولیتهای ما»، مدعی شکلگیری جریان نفاقی شد که همراه با حامیان مزدودپرورشان در پی پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری زخمخورده و چنان دچار عقدههای فروخورده خشم و حقارت شدهاند که بعید نیست در صورت عدم توان انحراف در نهضت و مسیر اصلی ملت به فکر انتقام شکست ننگین خود از خدمتگزاران اصلی دولت و نظام باشند.» انصار حزبالله در توضیح اینکه این جریان نفاق از چه کسی تشکیل شده، اعضای این جریان را کسانی خواندهاند که در دوران شانزده ساله ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی به بهای بیاعتقادی، پشت پا زدن و بلکه مبارزه و ستیز با اعتقادات اصیل دینی مردم، دفاع از رای و خواست مردم را بهانه و دستاویز کرده بود. ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی در بیانیه انصار حزبالله با عباراتی که مستقیما به سیاستهای آن دو اشاره دارد، دورانی توصیف شده است که «فداییان ولایت و جانبازان دفاع از اسلام و انقلاب، خار در چشم و استخوان در گلو، کاسه صبر تلخی و مرارت» مینوشیدهاند، «هتاکان بیپروا در وسط میدان به رقص و پایکوبی» میپرداختهاند، «هر رانده و ماندهای» میتوانست «به مدد ثروتی نامشروع یا سرمایهای دزدیده شده از بیتالمال مردم فقیر و گرسنه و پروانهای فراهم آمده از رانتهای نامشروع قدرت و پنهان شدن پشت نقاب فریبنده مردمگرایی ادعایی، علیه انقلاب، مسجد ضراری مدرن ایجاد کند و از این سنگر غصبی با دسیسه و نفاق علیه ارزشهای انقلاب و حامیان راستین آن بتازد.» انصار حزبالله عرصه فرهنگی ایران را در پی شانزده سال حکومت دولتهای هاشمی و خاتمی «جولانگاه جریان گسترده نفاق» دانسته و عرصههای کتاب، فیلم و سینما و تئاتر را به شدت آلوده هنرمندانی خوانده که «مشغول ترکتازی و هجمه و تمسخر باورهای خون رنگ ملتاند.
در بیانیه انصار حزبالله علاوه بر انتقاد از دولتهای گذشته به مردم توصیه شده است که «عوامل و عناصر نفاق و معاندانی که تاکنون با گفتار و رفتار خود عملا به عنوان شریک جرم این توطئهها محسوب شدهاند را شناسایی دقیق کنند و یگانه راه بقای عزت و شرافت جامعه را مبارزه با عوامل معاند و مزاحم و علفهای هرز در اجتماع دانسته است.
انصار حزبالله در این بیانیه یا لحنی شدید خواهان برخورد با افرادی که از آنها با عنوان جریان نفاق یاد کرده و همچنین «ژورنالیسم» منافق شده است.
بیانیه انصار حزبالله اما به قدری از روی غرضورزی و شاید احساسات نوشته شده بود که مورد انتقاد چهرهای شاخص اصولگرایان چون سیداحمد خاتمی و محمدرضا باهنر، قرار گرفت.
اظهارات دولتمردان نهم، برخی از نمایندگان مجلس و احزاب و تشکلهای حامی آنها در باب نفی گذشته و تخریب آن اما همواره با انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی اصلاحطلب و حتی اصولگرا همراه شده است.
این فعالان در انتقادهای خود تاکید کردند که نمیشود ریشه همه مشکلات کشور را به گذشته، دستهای پنهان و بیگانگان نسبت داد. هرچند ممکن است برخی از مشکلات ریشه در گذشته داشته باشد اما با تکیه بر این نواقص نمیتوان همه کارنامه دولتهای روی کار آمده پس از انقلاب را باطل کرد.
به عبارت دیگر نمیتوان به هر بهانهای که معلوم هم نیست، به عملکرد دولتهای گذشته ربط دارد یا ندارد، اقدامات آنها را سراسر سیاه نشان داد. به عنوان نمونه غلامحسین الهام، سخنگو و حامی همیشگی دولت طی سخنانی در نشستی که با موضوع ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) و نقش پانزده خرداد در انقلاب اسلامی توسط جبهه حامیان دولت اسلامی در مشهد برگزار شد با اشاره به روند شکلگیری قیام 15 خرداد، تفکرات اصلاحطلبی را همردیف با تفکرات منافقان ارزیابی کرده و با بیان اینکه در مخالفت با تفکر اسلامی امام خمینی(ره) در تشکیل حکومت، سازمانهایی چون مجاهدین خلق که بعدا منافقین شد، در راس تمامی سازمانها تشکیل شد که پس از مدتی نیز به همه آشکار شد گفت: حرکت این سازمان به سمت مارکسیست و تفکرات تهی و خشونتگرایی است، این گروه معتقد بودند امام(ره) به تنهایی با این تفکر و افرادی که اطراف او را گرفتهاند، قادر به براندازی حکومت پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی نیست و باید حتما از آنها کمک بگیرد. وی ادامه داد: منافقین مخالفین ذکر شده، امام(ره) و طرفدارانش را افرادی هیاتی و مذهبی میدانستند و معتقد بودند امام با این افراد اگر حکومت پهلوی را هم براندازد در اولین مرحله تشکیل حکومت اسلامی ناکام خواهد بود.
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه آیا تفکرات اصلاحطلب ناصحیح، پس از امام خمینی(ره) نیز مجدد در حکومت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد، افزود: «ما پس از امام(ره) نیز مشاهده میکنیم که دوباره آن تفکرات و اصلاحات مطرح شد و از اسلام بازگرداندن نظام اسلامی به وسیله اصلاحات و دستگذاری روی مسائل ایدئولوژیک پس از 15 خرداد، دوباره در دوم خرداد تکرار شد.»
وی افزود: از دوم خرداد به بعد به نام اصلاحات هر اقدامی از پایه اسلامی به عنوان یک بحث ایدئولوژیک تخطئه شد و زمانی که از اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، جامعهشناسی و روانشناسی اسلامی و سایر مسائل اداره جامعه و حکومت به وسیله اسلام صحبت به میان میآمد، به دنبال حذف این مسائل از عرصههای مدیریتی و تفکر جامعه بودند. الهام با تاکید بر اینکه این جریان با عنوان اصلاحات در 8 سال این مملکت را اداره و از مسیر اصلی اهداف 15 خرداد سال 42 خارج کرد، گفت: در آن دوره توسعه اقتصادی منهای عدالت و اسلام اجرا شد و توسعه سیاسی کشور بدون اسلام نیز از اهم مسائل پایهای بود که در پی برگرداندن نظام اسلامی از درون حکومت کشور بود. آنجا بود که فقیرها فقیرتر شدند، در صورتی که مدیریت صحیح اسلامی فضیلت جامعه را میخواهد. در آن دوره این مسائل دینی از حکومت و جامعه زدوده و با عناوین مختلف ربا وارد اقتصاد ایران شد.
الهام همچنین با اعتقاد به «فراموش شدن بحث عدالت در دولت اصلاحات» و انتقاد از این مسئله گفت: بحث عدالت در دولت قبل به فراموشی سپرده شده بود و کمکم داشت به سنت تبدیل میشد، این تهدیدی عظیم برای کل انقلاب محسوب میشد ولی ملت با رای خود توانستند آن فشار عظیم وارده بر نظام را بردارند و با انتخاب خود مجددا انقلاب را در مسیر خرداد قرار دهند.
یک سوال بیجواب
با این همه، انتقاد به سیاست، فرهنگ و اقتصاد دولتهای گذشته از سوی دولت نهمیها و هواداران آنها این سوال را برای افکار عمومی و فعالان سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد میکند که دولت در باب اقتصاد و سیاست چه دستاورد بزرگ و تاثیرگذاری داشته است؟ خصوصیسازی در قالب سهام عدالت افزایش نرخ تورم در مایحتاج عمومی و اقلام و کالاهای اساسی نظیر در مسکن، رکود سرمایهگذاری خارجی بخصوص در صنایع پتروشیمی، معلق بودن بسیاری از تصمیمهایی که در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره مردم قرار دارد نظیر تعیین تکلیف نرخ بنزین و سهمیهبندی آن، وعده و وعیدهای استانی و ابهام در مورد اجرائی و محقق شدن این مصوبات، قرار دادن بانکهای خصوصی در مخاطره و احتمال افزایش فرار سرمایههای داخلی به خارج از کشور و... .
آیا معجزات اقتصادی که الهام از آن سخن میگوید و معتقد است دولت نهم در قرار گرفتن در مسیر سند چشمانداز شتابان حرکت میکند، همینهاست؟ پس چرا این معجزات در زندگی مردم تجسم نیافته است؟ همان مردمی که به زعم دولت نهمیها و البته الهام، با خروج از غبارهای فرهنگی، سیاسی و جنگ روانی حاصل دوران گذشته رجعتی مثبت کردند. اگر از همه این تفاصیل چشم بپوشیم از یک نکته نباید غافل شد و آن نکته این است: نقد حال بهتر و صوابتر از نقد گذشته است. با نبش قبر دیروز، هم حال را از دست دادهایم و هم آینده را. دیروز مهم است اما گذشته، امروز را دریابیم که چون دریابیم دریابیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
