ناز و نياز قاهره و تهران
جاويد قربان اوغلي، مديركل پيشين آفريقاي وزارت امور خارجه
"ما به شكل قاطع درپي تجديد رابطه با مصر هستيم و اگر دولت مصر اعلام آمادگي كند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا ميكنيم."
گزاره فوق، بخشي از سخنان آقاي احمدي نژاد در نشست خبري در روز دوشنبه 24 ارديبهشت 1386 در ابوظبي بود كه در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الاهرام درباره عادي سازي روابط ايران و مصر بيان كرد. در مقطع زماني اين اظهارات كه اكثر تحليلگران آن را"درخواست" رابطه با قاهره ارزيابي كردند، هنوز نشانهاي از حركت اعتراضي، قيام مردمي،"بهار عربي" و يا در تفسير ايراني آن"بيداري اسلامي" در سپهر سياسي مصر نمودار نشده بود و حسني مبارك ديكتاتور اين كشور با تكيه بر سازمان امنيت و ارتش نيرومند خود با اقتدار بر مهمترين كشور جهان عرب حكومت ميكرد.
احمد ابوالغيظ وزير خارجه (وقت) مبارك در پاسخ به اين اظهارات احمدي نژاد در گفت و گو با شبكه " العربيه " گفت:" اگر ايران نشانههاي خالد اسلامبولي قاتل انور سادات رئيسجمهور مصر در سال 1981 (1370ش) را حذف كند 90 در صد مشكل حل خواهد شد.... و پس از اين مسئله ما در باره شكل روابط آينده مان گفت و گو خواهيم كرد". در همان زمان در يادداشتي نوشتم:
" يك دانشجوي سال اول علوم سياسي نيز ميداند كه حتي تمايل به انجام كاري در حوزه ديپلماتيك، نيازمند مقدمه يامقدماتي است كه در صورت تامين نبودن آن طرح با شكست رو به رو خواهد شد".(1)
از آن تاريخ تا زمان سرنگوني فرعون مصر در 11 فوريه 2010 (22 بهمن 1389) سفرهاي متعددي از سوي مسولين و مقامات كشورمان به مصر انجام شد، اما هيچ تحولي در روابط دو كشور كه از سال 1358 و با فرمان مكتوب امام خميني(ره) به ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت و در مخالفت با امضاء معاهده كمپ ديويد از سوي انور السادات دستور قطع شده بود، صورت نگرفت.
امام در 10 ارديبهشت 1358 با ارسال نامهاي به دكتر ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت نوشت:
بسماللهالرحمنالرحيم
جناب آقاي دكتر يزدي وزير امور خارجه
با در نظر گرفتن پيمان خائنانه مصر و اسرائيل و اطاعت بيچون و چراي دولت مصر از آمريكا و صهيونيسم دولت موقت جمهوري اسلامي ايران قطع روابط ديپلماتيك خود را با دولت مصر بنمايد.
روحالله الموسوي الخميني(2)
البته نبايد از خاطر برد كه اين اولين بار نبود كه روابط تهران و قاهره با چالش جدي روبرو ميشد. در سال 1960 (1339ش) جمال عبدالناصر رئيس جمهور فقيد مصر در نطقي شاه را همدست صهيونيستها ناميد. ناصر كه از زمان سرنگوني ملك فاروق و روي كار آمدن افسران آزاد در مصردر صدد احياء مجد و عظمت تحقير شده اعراب در مقابل اسراييل بود، اين همدستي را مغاير با آرمان كشورهاي عربي و اسلامي اعلام و دستور قطع رابطه با ايران را صادر كرده بود.
پس از سرنگوني مبارك، ايران سيگنالهاي پر رنگتري را براي اعاده روابط به قاهره ارسال كرد و سفرهاي بيشتري به مناسبتها و بهانههاي مختلف به مصر صورت گرفت. سفرهايي كه نوعا يكجانبه بود و هيچ پاسخي از طرف مقابل ا به دنبال نداشت. مسئولين ايراني در مقام پاسخ به"بي ميلي" مصر به ايران، آن را ناشي از"نابساماني ناشي از شرايط پس از انقلاب" ذكر ميكردند تا از اين رهگذر توجيه قابل قبولي را به افكار عمومي ارائه نمايند.
در اوايل سال گذشته اولين انتخابات آزاد رياست جمهوري در مصر برگزار شد. محمد مرسي كانديداي اسلامگرايان در غياب نماينده اصلي اخوان المسلمين كه از سوي كمسيون مستقل انتخابات رد صلاحيت شده بود، با اختلاف آرايي اندك بر احمد شفيق،آخرين نخستوزير دوران مبارك، پيروز و به عنوان اولين رئيس جمهورمصر انتخاب شد. اما اين تحول هم كه با استقبال گرم تهران روبرو شده بود نتوانست تغييري در سياست قاهره نسبت به ايران در موضوع اعاده روابط ايجاد نمايد. مرسي در شهريور همان سال به تهران سفر كرد، سفري كه بسيار كوتاه و پرحاشيه بود. مرسي فقط 4 ساعت در تهران ماند تا ضمن شركت در مراسم افتتاحيه كنفرانس نهضت عدم تعهد رياست بزرگترين گروه جهان سوم را به ميزبان تحويل دهد.
او با زيركي از اين 4 ساعت نهايت بهره را جست تا خود را در سطح رهبري باهوش در جهان عرب و اسلام معرفي كند. او در سخنراني جنجالي و پرحاشيه خود براي اولين بار در پايتخت تنها كشور مذهب جعفري نام خلفاي راشدين را برد و به طور علني سياستهاي تهران به عنوان حامي سوريه را به چالش كشيد و خواستار كنارهگيري اسد از قدرت شد. و اما در سطح رسمي و تشريفاتي ملاقاتي كوتاه با احمدي نژاد انجام داد و عليرغم اعلام قبلي از منابع كشورمان، ملاقاتي بين او و رهبري صورت نگرفت.
احمدي نژاد نيز متقابلا در بهمن سال قبل (1391) سفري 4 روزه به مصر كرد.اتفاقا اين سفر هم ماند سفر همتاي مصري او به تهران بسيار پرحاشيه بود و انتقاداتهاي شديدي را بر عليه رئيس دولت در داخل برانگيخت. احمدي نژاد در اين سفر هم عليرغم آگاهي از ديدگاه قاهره بار ديگر آمادگي جمھوري اسلامي ايران را براي افزايش سطح روابط و برقراري رابطه مجدد با مصر را مطرح كرد.
البته بايد اذعان كرد كه اشتياق به اعاده روابط با مصر تنها منحصر به دوران دولت نهم و دهم نبود. در دوران دولت اصلاحات موضوع تجديد روابط ايران و مصر از موضوعات مطرح در عرصه روابط خارجي ايران بود و مذاكراتي بين مقامات دو كشور براي حل وفصل مشكلات و عادي سازي روابط صورت گرفت و تا حد"صدور بيانيه اعده روابط" پيش رفت(3). در آن زمان اما، ايران شرط عادي سازي روابط با قاهره را"فاصله گرفتن مصراز كمپ ديويد" اعلام كرده بود تا مستمسكي قابل قبول براي عدول از فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن روابط دو كشور قطع شده بود، پيدا نمايد. احمد ماهر وزير خارجه (وقت) مصر در مقام اجابت اين خواسته ايران، در مصاحبهاي مطبوعاتي به گونهاي زيركانهاي كه به ظاهر نظرات ايران را تامين ميكرد، تاكيد كرده بود كه:"كمپ ديويد مرده است".
اين موضع مقام ارشد قاهره با استقبال ايران روبرو شد و راه را براي آغاز مذاكره اما در سطوح ديپلماتيك براي عادي سازي روابط دو كشور گشود. ايران نيز متقابلا با توجه به حساسيت قاهره به نامگذاري خياباني در تهران به نام"خالد اسلامبولي" با تصميم شوراي شهر وقت تغيير نام اين خيابان را تصويب كرد. در آن زمان اما عليرغم اين تحولات مثبت و در آخرين ساعات، دولت مصراين اين بازي ديپلماتيك را ناتمام گذاشت و مذاكرات عملا با بن بست روبرو شد.(4)
اشتياق به برقراري روابط با رژيم مبارك، چرا؟
اما ماراتوني كه احمدي نژاد در دومين سال رياست خود در دوره اول براي اعاده روابط آغاز كرد و گزارهاي كه ذكر آن رفت را در امارات عربي متحده اعلام كرد، آغاز دور جديدي بود كه ايران نه تنها درباره پيش شرط فاصله گرفتن مصر از پيمان خائنانه كمپ ديويد به عنوان علت موجده قطع روابط ديپلماتيك دوكشور در سه دهه قبل، سخني به ميان نميآورد، بلكه بر آمادگي تهران براي افتتاح سفارت در قاهره بيهيچ درنگي و تنها در يك روز اداري تاكيد ميكرد. اما در دوران پس از دولت اصلاحات،اظهارات خارج از عرف ديپلماتيك احمدي نژاد تنها مورد در تمناي روابط با مصر از سوي كشورمان نبود. در آذر ماه سال 1388 آقاي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي براي دومين بار به قاهره سفر كرد.
لاريجاني كه در دي ماه 1386 در كسوت نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي و مذاكرهكننده ارشد پرونده هستهاي ايران در چارچوب رايزنيهاي سياسي درباره مذاكرات هستهاي به مصر رفته بود، اين بار به عنوان رئيس مجلس ايران و به منظور شركت در جلسه كميته بازنگري و اصلاح اساسنامه اتحاديه بين المجالس كشورهاي اسلامي عازم اين كشور شد تا بار ديگر ايران پيشگامي غير مشروط خود را براي عادي سازي روابط با قاهره به نمايش بگذارد. ضمن اينكه اندك زماني قبل از سفر اول لاريجاني،سلف ايشان آقاي غلامعلي حدادعادل رئيس (وقت) مجلس به مصر رفته بود.در آن زمان برخي رسانهها و كشورها از سفر حدادعادل به عنوان "بهار روابط ايران و مصر" كه منجر به از سرگيري روابط دو كشور خواهد شد، ياد كردند و حتي شايع شد كه حسني مبارك در ديدار با حدادعادل از احمدي نژاد نيز براي سفر به مصر دعوت كرده است.
45 ماه پس از اين درخواست غير متعارف احمدي نژاد در ابوظبي و سفرهاي پي در پي مسولان رده بالاي كشورمان به مصر، حسني مبارك ديكتاتور اين كشور در پي قيام و اعتراضات و تجمعات گسترده مردمي از قدرت كنارهگيري كرد. سرنگوني رژيم مبارك در ادامه تحولي در شمال آفريقا بود كه در تونس رخ داده و فرار زين العابدين بن علي رئيس جمهور مادام العمر اين كشور را درپي داشت و پس از مصر نيز به ليبي سرايت كرده و سرهنگ قذافي را از سرير قدرت به زير كشيد. ايران از اين تحولات استقبال كرد و چنانچه معروف است در مقابل اطلاق"بهارعربي" از سوي كشورهاي غربي به تحولات سريع جهان عرب كه نطامهاي ديكتاتوري ديرپا را يكي پس از ديگري سرنگون ميكرد، آن را" بيداري اسلامي" نامگذاري كرد و آن را الهام گرفته از انقلاب اسلامي ايران دانست.
در پرتو چنين تحليلي از قيامهاي عربي و سرنگوني مبارك بود كه در ايران پروسه از سرگيري روابط با قاهره وارد فاز جديدي شده و شتاب بيشتري گرفت. به جرات ميتوان ادعا كرد كه تهران از هيچ كوششي براي انجام اين مهم با حكومت جديد مصر كه اكنون حزب اسلامگراي اخوان المسلمين"بازيگر اصلي" آن بود فروگذار نكرد. صالحي وزير خارجه سه بار در مناسبتهاي مختلف به مصر سفر كرد كه آخرين آن در ديماه سال گذشته بود. ماموريت صالحي در مصر باوجود ملاقاتهاي متعدد او با مقامات رسمي و روساي مذهبي و سياسي به دليل ناكامي در گشودن قفل روابط دو كشور و همچنين ممانعت از سفر وي به غزه، به عنوان دو فاكتور مهم در سياست خارجي ايران در عمل با ناكامي مواجه شد.
برخورد مقامات مصر با اين سفر، حاشيه ديگري بود كه عملا اهداف اين را تحت الشعاع قرار داد. تقريبا همه مقامات مصر اعلام كردند كه تحولات سوريه محور اصلي سفر صالحي بود و هيچ مذاكرهاي در باره روابط دو جانبه صورت نگرفته است. به گفته اين مقامات، مصر بر ضرورت قطع حمايت ايران از رژيم اسد به عنوان فاكتور اصلي در مناسبات دو كشور تاكيد كرده است.
يك ماه پس از سفر صالحي، رئيس دولت در رأس هيات بلند پايهاي به منظور شركت در اجلاس همكاريهاي اسلامي راهي قاهره شد. سفر چهار روزهاي كه بر خلاف دستاوردهاي سفر چهار ساعته مرسي به تهران در شهريور ماه سالجاري، نه تنها هيچ دستاوردي در پي نداشت بلكه به دليل حواشي متعدد آن با انتقادهاي جدي در كشور روبرو شد. احمدي نژاد يك روز قبل از شروع اجلاس وارد قاهره شد تا بار ديگر براشتياق و آمادگي خود براي برقراري روابط با مصر كه در سال 1386 و در زمان رژيم پيشين قاهره ايران تاكيد كرده بود مهر تاييد زند. انكار نميتوان كرد كه برخورد مرسي با احمدي نژاد بسيار گرم و خارج از پروتكل سفرهاي چندجانبه بود.
رئيس دولت ايران براي شركت در يك اجلاس منطقهاي به مصر رفته بود، در فردوگاه آن كشور به طور رسمي مورد استقبال محمد مرسي قرار گرفت؛ اقدامي كه در اجلاسهاي بينالمللي مرسوم نيست و رئيس كشور ميزبان الزامي براي استقبال از سران و روساي كشورهاي ميهمان در خود احساس نميكند. شايد همين امر بود كه به مذاق همراهان احمدي نژاد خوش آمد و عليرغم رخدادهاي ناگوار اين سفر مانند مطالبي كه شيخ الازهر در باره شيعه، بحرين و.... به ميهمان خود گفت، مصاحبه مطبوعاتي مشترك غير متعارفي كه رئيس دولت ايران بر خلاف عرف با رئيس دفتر شيخ الازهر ترتيب داد و يا پرتاب لنگه كفش به سوي ايشان در جريان بازديد از مسجد رأس الحسين(ع)، آن سفر را موفق قلمداد كردند. ولي باز هم آنچه كه فارغ از متن و حواشي اين سفر مغفول ماند، موضوع توافق دو كشور در اعاده روابط و تعيين زماني براي آن بود كه هيچيك از طرفين ميزبان و ميهمان در باره آنان سخني جدي به ميان نياوردند.
آخرين تحول در مناسبات ايران و مصر سفر "هشام زعزوع" وزير گردشگري آن كشور به تهران، در سال گذشته بود. وزير مصري درآخرين روزهاي سال گذشته به عنوان اولين مقام مصري در چارچوب روابط دو جانبه به ايران سفر كرد. در اين سفر يادداشت تفاهم گردشگري بين دو كشور به امضاء رسيد كه ميتوان آن را سندي قابل اعتنا و گامي قابل اتكا در روابط دو كشور ارزيابي كرد چه آنكه اجرايي شدن اين سند ميتواند در فقدان روابط سياسي، گامي در تحكيم روابط دو ملت و پيشبرد ديپلماسي عمومي- يا مردمي- ارزيابي گردد.
در باره چرايي اشتياق ايران به روابط با مصر بسيار ميتوان سخن گفت اما اين سوال كه چرا عليرغم تمناي تهران، وصال قاهره مسير نميشود موضوعي است كه به نظرم از اهميت بيشتري برخوردار است و تهران نميبايد بدون در نظر گرفتن آن اصرار بيشتري بر رابطه با مصر بنمايد. قبلا گفتهام كه دكترين سياست خارجي كشور كه سالها قبل توسط مقام رهبري بيان شده و به عنوان دستورالعملي پيش روي دست اندركاران سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي كشورمان قرار دارد بر سه اصل "عزت، حكمت و مصلحت" استوار است. دكتريني كه ظاهرا در رابطه با مصر وارونه شده و تصميمات متخذه بيشتر بر اساس مصلحتي است كه هيچ نشانهاي از حكمت (تدبير) و عزت در آن وجود ندارد.
در خصوص سئوال فوق الذكر و مسائلي كه ايران در تنظيم روابط خود با مصر ملحوظ دارد چند محور ذيل را ميتوان به اختصار بيان كرد:
1ـ مساله اول در اين خصوص، اصلي در روان شناسي سياسي است. بر اساس اين اصل هرگونه اشتياق بيش از اندازه، خود به خود دافعه ايجاد ميكند و نه تنها آن فرد مشتاق را به وصال خود نميرساند (كه اينجا مراد روابط سياسي است)؛ بلكه ممكن است به عنوان يك عامل منفي عمل كند.چنانچه پيشتر گفته شد در سالهاي گذشته و علي الخصوص دو سال اخير و پس از سرنگوني مبارك، ايران اشتياقي بيش از اندازه به رابطه با مصر از خود نشان داده است. امري كه هيچ ضرورتي بر آن نبود. ايران كشور كهن و وارث انقلاب بزرگي است و شايسته ملت و حكومت ايران نيست كه براي برقراري و يا اعاده روابط با كشوري كه هرچقدر كشور بزرگ و مهم هم كه باشد اينقدر اشتياق از خود نشان دهد.
2ـ مساله دوم، قطب بندي سياسي در منطقه و تقسيم بندي كشورهاي مسلمان و عرب حداقل در دو قطب مخالف در موضوعات مذهبي و سياسي است. در يكسوي اين رقابت ايران و در ديگر سو عربستان سعودي و متحدانش قرار دارند. مرسي كرارا و در مناسبتهاي مختلف نشان داده است كه در حال حاضر انتخاب مصر، جناح محافظه كار اتحاديه عرب و جهان اسلام است. نگاهي گذرا به سطح روابط قاهره با رياض، دوحه و آنكارا، سياست اين كشور در قبال بحران سوريه و گرايش به قطب مذهبي طرف مقابل ايران، مهر تاييدي بر اين انتخاب حكومتگران مصر جديد است.
از سوي ديگر صادقانه بايد اذعان كرد كه ما در شرايط خوبي در روابط خارجي با جهان، كشورها و بلوكهاي منطقهاي و حتي با همسايگان قرار نداريم. نميخواهم به دلايل اين امر بازگردم ولي بايد توجه داشت كه كشوري همچون مصر بخصوص در شرايط كنوني پس از مبارك اين مهم را در بررسي روابط خود با ايران ملحوظ خواهد داشت. ايران بايد توجه داشته باشد كه بهبود روابط با همسايگان، منطقه و كشورهاي جهان ميتواند قدرت مانور قاهره را براي عادي كردن روابطش با تهران افزايش دهد.
3ـ نكته سوم شرايط سياسي داخلي مصر و نيازهاي فوري اين كشور است. با گذشت بيش از دو سال از سرنگوني مبارك و بيش از يك سال از انتخاب اولين رئيس جمهور نظام جديد، مصر هنوز در داخل به تعادل و ثبات لازم دست نيافته و دچار تلاطم سياسي است كه بر تصميم گيران اين كشور تاثير انكار ناپذيري دارد. وضعيت كنوني مصر از چند عامل ناشي ميشود.
الف: عامل اول تفكرات احزابي است كه شاكله اصلي دولت آقاي مرسي را تشكيل ميدهند و در رأس اين جريانهاي سياسي، جمعيت اخوان المسلمين و احزاب ائتلافي آن در ساختار حكومت قرار دارند. تحولات سه دهه بعد از پيروزي انقلاب و علي الخصوص شرايط منطقه پس از سرنگوني صدام حسين و افتادن عراق بدست حكومتي شيعي و تبليغات مخالفان اتحاد بين كشورهاي اسلامي، فاصلهاي انكار ناپذير را بين جريانهاي اصلي و تاثير گذار مذهبي جهان اسلام انداخته است.
روشن است كه مرسي عليرغم گرايشات مثبت خود به ايران، نميتواند بدون در نظر گرفتن حاميان و متحدان خود كه نوعا از جريانهاي مذهبي در جهان اهل سنت هستند، در عرصه روابط خارجي بخصوص در مورد كشوري همچون ايران عرض اندام نموده و تصميمي مستقل اتخاذ نمايد. در اين عرصه ايران نيازمند تاثيرگذاري بر رأس و بدنه اخوان، اصلاح سياستهاي مذهبي خود در جهان اسلام و بازسازي روابط خود با احزاب نيرومند و تاثير گذار كشورهاي پيرو اهل سنت در جهان اسلام و عرب است.
ب: عامل اساسي ديگر، وجود معارضهاي نيرومند در صحنه سياسي مصر است. معارضهاي كه از زمان روي كار آمدن مرسي، دولت او را به چالش كشيده و اكنون چند ماه است كه خيابانها و ميادين قاهره و چندين شهر بزرگ را به شرايط قبل از سقوط مبارك تبديل كرده است. مطالبات احزاب معترض كاملا مشخص و مهمترين خواسته آنها مخالفت با قدرت مطلقهاي است كه مرسي قصد دارد از طريق اخوان المسلمين و ديگر احزاب اسلامگرا در اختيار گيرد. معترضين همچنين با قانون اساسي دست پخت متحدين اصلي مرسي در احزاب اخوان المسلمين، حزب سلفي النور و احزاب موتلف مخالفند، قانوني كه در ميان اعتراضات و مخالفتهاي احزاب ملي، سكولار و ترقي خواه به رفراندم گذاشته شد و در غياب مشاركت بسياري از مصريها با اكثريت نه چندان معتنابهي به تصويب رسيد. تمايل برخي از اين احزاب معارض به ايران نقطه قوت تهران براي افزايش قدرت مانور خود در سياست داخلي آن كشور است.
موضوعي كه به دليل برداشت ناصواب ايران از سياستهاي احزاب حاكم به اصطلاح اسلام گرا مصر و شرط بندي روي حاكميت فعلي، از آن غافل مانده و يا به طور جدي بدان نپرداخته است. در اين عرصه نيز ايران لاجرم بايد به فكر برقراري روابطي متعادل با بازيگران قدرتمند در صحنه سياسي مصر باشد. بايد توجه داشت كه هر چه جلوتر رويم به دليل ناتواني دولت در تامين مطالباتي كه منجر به سرنگوني مبارك شد و همچنين نيازهاي اساسي مردم (منجمله نيازهاي اقتصادي مانند معيشت؛ رفع ب?كاري و قس عليهذا) ميزان نقش آفريني احزاب مخالف افزايش خواهد يافت.
4ـ نكته ديگر وضعيت نابسامان اقتصادي اين كشور است كه بيترديد بر تصميمات رهبران اين كشور تاثير گذار است. بر اساس آمارهاي رسمي بدهي خارجي اين كشور بالغ بر 150 ميليارد دلار است كه حدود80 درصد از توليد ناخالص ملي اين كشور را تشكيل ميدهد. ذخاير ارزي مصر از 36 ميليارد دلار در دو سال قبل در حال حاضر به 4/14 ميليارد دلار كاهش يافته است. نيمي از جمعيت مصر روزانه فقط 2 دلار درآمد دارند. ميزان تورم در اين كشور به 20 درصد و آمار بيكاري 4/12درصد افزايش يافته است. اقتصاد مصر متاثر از تحولات منجر به سرنگوني مبارك در فوريه 2011 (بهمن 1390ش) بيش از 20 ميليارد دلار آسيب ديده كه بخش عمده اين آسيبها متوجه بخش گردشگري به عنوان استنخوان بندي اصلي درآمدهاي اين كشور شده است. كسري بودجه عمومي دولت به حدود 140 ميليون پوند مصري بالغ ميگردد.
ناگفته پيداست كه تداوم چنين شرايطي اقتصاد توسعه نيافته مصر را لاجرم به سرعت به سمت و سويي پيش خواهد برد كه بين اعلام ورشكستگي اقتصادي و يا سياست خارجي مورد دلخواه كشورهاي محافظه كار عرب و كشورهاي غربي يكي را برگزيند. روشن است كه انتخاب دوم، گزينهاي عقلايي است كه ميتواند سرمايهگذاري خارجي و كمكهاي مالي و پولي را روانه اين كشور نمايد. سابقه اخوان المسلمين، عملگرايي اين جريان سياسي حتي در دوران فرعون مصر، شرايط منطقه و به خصوص وضعيت سوريه و قدرت بازيگري رياض و آنكارا در مصر و نهايتا شرايط شكننده مصر اين انتخاب را به وضوح براي كساني كه تحولات اين كشور را دنبال ميكنند، روشن ميسازد.
بايد توجه داشت مصر نيازمند نوعي از تعادل قدرت در روابط خارجي، منطقهاي و جهاني خود است كه بتواند پاسخي به اين نيازهاي فوري در داخل باشد. از اين رو مشكل اصلي مصر تنها حل تنشهاي داخلي و رسيدن به نوعي مصالحه با احزاب معارض نيست. به گفته يكي از تحليگران، "مشكل اصلي مصر، توسعه نايافتگي، فقر، بيسوادي (نيمي از جامعه مصر بيسوادند) و ضعف در جامعه شهري است" و لذا حتي اگر مرسي و اخوان المسلمين موفق شوند كه خواستههاي خود را بر ديگر جريانهاي سياسي تحميل كنند، مجبورخواهند شد كه از موضع خود عقب نشيني كنند زيرا اولا در عرصه اقتصادي مشكلات اين كشور با اين روش حل نخواهد شد و ديگر اينكه در عرصه سياسي جامعه متكثر مصر به گونهاي نيست كه اخوان المسلمين به تنهايي قادر باشد با سلطه كامل خود بر مشكلات سياسي غلبه نمايد. لذا لاجرم حاكميت نيازمند هزينه كردن از روابط خارجي براي فائق آمدن بر مشكلات داخلي است و در اينصورت نيز كشورها اين خواسته را از مرسي خواهند داشت كه تغييراتي در ساختار داخلي كشور ايجاد كند".(5)
گفته ميشود احمدي نژاد در جريان سفر به مصر پيشنهاداتي را براي برون رفت اين كشور از مشكلات اقتصادي ارائه كرده است كه با توجه به مصاحبه رستم قاسمي وزير نفت دولت كه در هيات همراه او بود ميتوان همكاريهاي نفتي را در زمره اين پيشنهادات احصاء كرد.
اگرچه نبايد قدرت مانور ايران را در اين زمينه دست كم گرفت ولي در اينكه ايران در مقايسه با كشورهاي ثروتمند عرب و بلوك غرب تا چه اندازه ميتواند رافع مشكلات رو به تزايد اقتصادي مصر باشد ترديدهاي جدي وجود دارد. گفته ميشود مصر براي ايجاد توسعه زيرساختهاي اقتصادي نيازمند 40 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در هر سال ميباشد. اين مبلغ كمتر از نيمي از نيازايران براي سرمايه در صنعت نفت خود است تا اينكه بتواند اين صنعت كه استخوان بندي توسعه كشور و مهمترين منبع تامين مايحتاج مردم است، سرپا نگه دارد.
در يك جمع بندي ميتوان گفت كه هر چند رويكرد عادي سازي و از سرگيري روابط به خصوص پس از سرنگوني مبارك جهت گيري صحيحي است ولي صواب آن است كه تهران اولا انتظارات خود را از حكومتي كه وارث نظام فرعوني شده پايين آورد؛ ثانيا با رويكردي واقع گرايانه و بر اساس مصالح و منافع خود - و نه لاجرم حمايت از يك جريان سياسي در قاهره - به تنظيم روابط با اين كشور بپردازد و ثالثا بردباري براي نيل به اين هدف را از ملزومات اصلي اين راهبرد قرار دهد.
سيد محمد خاتمي كه يك سال ونيم پس از دوره رياست جمهوريش در فروردين سال 1386 كه به منظور شركت در اجلاس بينالمللي" دنياي اسلام و جهاني شدن" به مصر سفر كرد، با درك درستي از عدم توانايي مصر در اتخاذ تصميم براي اعاده روابط با ايران، در ملاقات با حسني مبارك گفته بود:
" اگر عزم جدي براي حل مشكل سياسي نيست لااقل بگذاريم اين دو ملت بزرگ در زمينههاي علمي، بازرگاني، صنعتي و...گسترش روابط بدهند".(6)
بر اين باورم كه اجرايي شدن سندي كه در سفر وزير مصري امضاء شد و تبادل گردشگران دو كشور و همچنين توسعه روابط علمي - كه مصرنيازمند ايران است - ميتواند گام مهمي در اعتماد سازي كه لازمه هر اقدام با ثبات ديپلماتيكي است، باشد. ضمن اينكه پيشرفت در اين بعد از روابط علاوه بر خنثي سازي اقدامات مخالفان شكل گيري روابط دو كشور در بعد سياسي و امنيتي، فشارهاي جناحهاي افراطي مذهبي در داخل و خارج مصر را كم رنگ خواهد كرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
