ارزیابی دلایل سومین ترمیم در کابینه مصر

ترمیم کابینه دولت مصر در روزهای اخیر، تغییرات عمده‌ای را در دولت این کشور پدید آورده که ممکن است تا حدودی از میزان مخالفت‌های کنونی با اخوان المسلمین در این کشور بکاهد.

دولت مصر که در چند ماه اخیر زیر فشار گروه‌های مخالف خود قرار داشت، سرانجام سه شنبه گذشته اعلام کرد به ترمیم کابینه دست زده است. "علاء الحدیدی" سخنگوی رسمی شورای وزیران مصر، در مصاحبه‌ای که همان روز با خبرنگاران انجام داد، از تغییر 9 تن از وزیران کابینه نخست‌وزیر این کشور خبر داد. وی از وزراتخانه‌های دادگستری، دارایی، امور شوراهای نمایندگی، نفت و منابع معدنی، کشاورزی، امور آثار فرهنگی و باستانی، برنامه ریزی و همکاری بین المللی، فرهنگ و همچنین سرمایه‌گذاری به عنوان وزارتخانه‌هایی نام برد که در آن‌ها تغییرات انجام شده است.

این در حالی است که "هشام قندیل" نخست‌وزیر مصر، پیش از این نیز دو بار کابینه را ترمیم کرده بود اما پس از استعفای "احمد مکی" وزیر سابق دادگستری، "محمد مرسی" رئیس جمهور این کشور، اعلام کرده بود که کابینه ترمیم خواهد شد و علاوه بر آن از تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران نیز خبر داده بود.

ترمیم کابینه در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه نیز خطر از بیخ گوش هشام قندیل گذشت. به گزارش ایرنا خودروی حامل وی هدف تیراندازی چند جوان قرار گرفت. هر چند سرویس‌های امنیتی مصر اعلام کردند که این تیراندازی به صورت اتفاقی و ناشی از درگیری چند جوان با یکدیگر بود و آن‌ها اطلاعی از حضور نخست‌وزیر در کاروان خودروهای در حال گذر نداشتند اما این مساله از پایین بودن امنیت در این کشور خبر می‌دهد.

با این حال، هر چند دلیل خاصی از سوی دولت مصر برای ترمیم کابینه این کشور اعلام نشده است اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن را باید در ناتوانی کابینه پیشین در ایجاد اجماع نظر در خود کابینه و همچنین در فشارهای مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین جستجو کرد. توجه به این نکته که ترمیم فعلی کابینه سومین بار است که صورت می‌گیرد، می‌تواند تا حدودی مساله را روشن‌تر نماید.

ترمیم جدید از این نکته پرده بر می‌دارد که ترمیم‌های قبلی نتوانسته‌اند گره از کار دولت مرسی بگشایند. این مساله دو نکته را گوشزد می‌کند: نخست؛ اینکه هشام قندیل هنوز به دنبال یافتن چهره‌هایی برای کابینه است که بتوانند با هماهنگی کامل با یکدیگر عمل نمایند و مواردی نظیر استعفای احمد مکی در اعتراض به سیاست‌های دولت پیش نیاید و دوم؛ اینکه هشام قندیل همزمان خواهان استفاده از فرصت ترمیم کابینه برای کاهش صدای اعتراض مخالفان است.

این در حالی است که مردم مصر به عنوان یکی از کشورهایی که بیداری اسلامی در آن صورت گرفت، دولت تشکیل شده از سوی اخوان المسلمین و سلفی‌ها را رصد می‌کنند که از زمان تشکیل با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده است.

در حالی که پس از انقلاب 25 ژانویه 2011م در مصر، مردم این کشور به حل سریع مشکلات خود فکر می‌کردند اما برای تحلیل گران سیاسی مشخص بود که هر دولتی در مقطع پس از انقلاب بر سر کار آید، دچار مسائلی خواهد شد که بر زمینه‌های نارضایتی عمومی و تاخیر در شکل گیری روندهای سیاسی و ساختارهای اجماع ساز ملی خواهد افزود. به همین دلیل بود که کارشناسان سیاسی، وضعیت نا بسامان مصر را پس از انقلاب 25 ژانویه نه تنها انتهای مشکلات این کشور نمی‌دانستند بلکه آن را سرآغاز مشکلات جدیدی می‌دانستند که می‌تواند اخوان المسلمین را در عرصه سیاسی مصر به انزوا بکشاند.

با این حال، عملکرد اخوان المسلمین در روزهای پس از انقلاب نشان از تلاش‌های این جماعت اسلامی برای چیرگی بر مشکلات داشت و هنوز هم دولت مرسی که به نمایندگی از اخوان المسلمین در صدر قدرت سیاسی مصر قرار دارد، به دنبال ارایه راهکارهایی برای پاسخگویی به مشکلات موجود است. اما مشکل اساسی در این زمینه ناتوانی اخوان المسلمین در ایجاد اجماع و وفاق عمومی در جامعه مصر بوده است. دقیقا به همین دلیل است که دولت این کشور به دنبال فشارهای مخالفین و اختلافات درونی کابینه، به ترمیم کابینه دست می‌زند. پرسش اساسی در این زمینه این است که آیا ترمیم کابینه خواهد توانست از میزان فشارهای مخالفین و درخواست‌های روزافزون آن‌ها برای تغییرات اساسی در دولت بکاهد؟

به نظر می‌رسد هر چند ممکن است اخوان المسلمین در روزهای آینده از سوی گروه‌های سیاسی مخالف، فشارهای کمتری تحمل کند اما این گروه‌ها به هیچ وجه به ترمیم کابینه راضی نخواهند شد زیرا درخواست اصلی آنان ایجاد دولت وحدت ملی و استعفای هشام قندیل است، اما در شرایط کنونی مخالفان نمی‌توانند به تحقق این درخواست‌ها امیدوار باشند. اخوان المسلمین و مرسی،که اکنون به دلیل ائتلاف با سلفی‌ها قدرتمندتر از گذشته نیز به نظر می‌رسند، در موارد مشابه به ویژه بیانیه قانون اساسی و برگزاری همه پرسی رویکردهایی از خود نشان داده‌اند که از زمینه امیدواری مخالفان به تحقق درخواست هایشان می‌کاهد.

از سوی دیگر، درخواست تشکیل دولت وحدت ملی و استعفای هشام قندیل نیز درخواستی فاقد وجاهت قانونی است زیرا درخواست مخالفان از ضمانت قانونی برخوردار نیست. با این وجود، نباید از نظر دور داشت که عرصه سیاست بیش از آن که عرصه انسداد و بن بست باشد، عرصه گشایش و عملگرایی است. به همین دلیل اگر اخوان المسلمین و مرسی به این نتیجه برسند که پافشاری بر دولت هشام قندیل هزینه زیادی برای اخوان السملمین خواهد داشت و به دلیل فشارهای مخالفان و اخلال آنان در کار دولت، نخواهد توانست به شکل مثبتی سیاست‌های اخوان المسلمین را پیگیری کند، ممکن است شاهد پذیرش درخواست مخالفان باشیم.

با این حال، دو دسته از مشکلات هستند که از توانایی دولت مرسی برای افزایش رضایت عمومی و ایجاد وفاق در میان گروه‌های سیاسی می‌کاهند. نخستین دسته از این مشکلات را باید در اقتصاد نا بسامان مصر جستجو کرد. در حالی که اقتصاد مصر به یکباره پس از انقلاب به دلیل چیرگی وضعیت انقلابی و افزایش مشکلات اقتصادی که نبود اقتدار و امنیت و افزایش نقش ارتش، مولفه‌های آن را تشکیل می‌دادند، شاخص‌های اقتصادی رو به افول گذاشت و وضعیت اقتصادی این کشور به بدترین شرایط خود در 10 سال گذشته رسید.

این شرایط نامناسب اقتصادی دولت جدید را که اخوان المسلمین آن را تشکیل داده است، در وضعیت انفعال قرار داد و زمینه را برای درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول و استفاده از کمک‌های خارجی نظیر کمک‌های ایالات متحده آمریکا، قطر و عربستان ایجاد کرد. به همین دلیل مرسی با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصادی مواجه بوده و همین مساله بر نارضایتی عمومی دامن زده است.

دومین دسته از مشکلات که همچنان خود را در فشارهای سیاسی مخالفان دولت و تلاش آنان برای تشکیل دولت وحدت ملی نشان می‌دهد، به وجود تفاوت‌های فکری و جهت گیری‌های سیاسی مختلف در این کشور باز می‌گردد. طیف‌های سیاسی این کشور از رادیکال تا محافظه کار و از مذهبی تا سکولار را دربر می‌گیرد و به همین دلیل است که اولا قانون اساسی این کشور با مشارکت مردمی پایین همراه بود و ثانیا نتوانست به اجماع عمومی بر سر ساختار قانون اساسی بینجامد.

در چنین وضعیتی است که مخالفان اصرار دارند تا دولت هشام قندیل را از صحنه خارج سازند و به جای آن دولتی مبتنی بر ائتلاف همه گروه‌های سیاسی بر سر کار آورند. به همین دلیل تا زمانی که امکان اجماع عمومی میان گروه‌های سیاسی در مصر ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار تنش‌های سیاسی را نداشت و بنابراین ترمیم کابینه باز هم ممکن است رخ دهد.

در نهایت، می‌توان گفت با اینکه ترمیم کابینه از سوی هشام قندیل اقدامی است که برای تقویت دولت وی ضروری به نظر می‌رسید اما نباید از این کار حل همه مشکلات کنونی مصریان را انتظار داشت. مصر به عنوان کشوری که اخیرا تجربه یک انقلاب را پشت سر گذاشته است، یقینا روزهای سخت‌تری پیش رو خواهد داشت و در این زمینه اخوان المسلمین از مسئولیت به مراتب سنگین‌تری نسبت به گروه‌های سیاسی دیگر برخوردار است زیرا حضور در صدر قدرت سیاسی این جماعت را در موضع پاسخگویی به مشکلات و عملکردها قرار می‌دهد و گروه‌های سیاسی خارج از صحنه قدرت را در موضع تقاضاهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌نشاند. بنابراین تلاش مرسی، قندیل و دولت مصر برای افزایش رضایت عمومی از طریق حل مشکلات کنونی می‌تواند قدرت اخوان المسلمین و اسلام گرایان را در این کشور تثبیت کند.