تخریب چین با حربه حقوق بشر

در روزهای گذشته موج حمله به چین و تخریب مقامات این کشور به خاطر آن چه نقض حقوق بشر، آزادی‌ها و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان خوانده می‌شود از سوی برخی رسانه‌ها و مقامات کشورهای غربی، تشدید شده است.

پس از انتشار گزارش تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت نامناسب حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان چین، رسانه‌های غربی آن گزارش را دستمایه‌ای برای زیر سوال بردن عملکرد رهبران پکن در حوزه حقوق بشر و به تبع آن ضربه زدن به وجهه و اعتبار بین‌المللی چین قرار داده‌اند. مقامات چین ضمن رد و انکار مفاد گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل از کوشش و برنامه‌های چهار سال گذشته خود بویژه پس از روی کار آمدن "شی جینگ پینگ" رئیس جمهوری جدید این کشور برای کاهش فقر و بهبود وضعیت حقوق بشر دفاع می‌کنند.

از اصرار شورای حقوق بشر تا انکار چین

شورای حقوق بشر سازمان ملل در بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو این سازمان، در سی‌ام مهر ماه گذشته پرونده چین را بررسی و نتایج آن را طی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش از بازداشت منتقدان و مخالفان، دستگیری فعالان حقوق بشر، ایجاد محدودیت در استفاده از اینترنت، استفاده گسترده از مجازات اعدام و شکنجه در زندان‌های چین و تضییع حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در این کشور انتقاد و به مقامات پکن توصیه شده است مفاد این گزارش و نیز گزارش مشابه قبلی (انتشار در سال 2009 میلادی) مبنی بر ضرورت کاهش فقر و احترام بیشتر به اقلیت‌های قومی را جدی گرفته و اقدامات عملی در دستور کار قرار دهند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر ادعا می‌کنند که چین به این توصیه‌ها عمل نکرده است. در برابر، مقامات پکن تاکید دارند که طی سال‌های گذشته در زمینه بهبود حقوق اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های عمده‌ای داشته اند، شهروندان در سراسر کشور به تسهیلات بهداشتی و آموزشی دسترسی بیشتری پیدا کرده‌اند و درآمد آنها افزایش یافته است.

در روزهای اخیر رسانه‌های غربی علاوه بر بازتاب گزارش شورا، بر نقد وضعیت حقوق بشر در چین تمرکز کرده‌اند. این رسانه‌ها با برجسته کردن موارد نقض یا مشکوک به نقض حقوق بشر، در جهت تخریب چهره بین‌المللی چین اهتمام ویژه‌ای به خرج داده‌اند. برای نمونه "بی.بی.سی" با استناد به گزارش یک روزنامه نگار منتقد چین، حزب حاکم کمونیست را به سانسور شدید در زمینه بازتاب و انتقال خبرهای مرتبط با زیرپا گذاشتن حقوق طبیعی زندانیان متهم کرده است. بر اساس این گزارش، صنعت روزنامه نگاری در چین تحت کنترل سیستم سانسور محلی حزب کمونیست است.

"دویچه وله" از آلمان با برجسته کردن خبر دستگیری 16 فعال حقوق بشر و یک وبلاگ نویس و کاریکاتوریست چینی در هفته‌های اخیر ادعا کرده است که دولت پکن از ماه اوت سال جاری میلادی تاکنون هزاران نفر را به اتهامات مشابه دستگیر کرده است.

با آن که بسیاری از ناظران بر این باورند که "شی جینگ پینگ" و در مجموع رهبران نسل پنجم حزب کمونیست نسبت به روسای جمهوری پیشین در زمینه مسایل حقوق بشر و حقوق شهروندی، میانه رو هستند، اما رسانه‌های غربی مانند "رویترز" همچنان او را به حفظ فضای بسته سیاسی و اجتماعی متهم می‌کنند. رویترز در گزارشی در 22 اکتبر (سی‌ام مهر ماه)، تداوم موارد نقض حقوق بشر در چین تحت کنترل "شی جینگ" را شامل سرکوب اقلیت‌ تبتی‌ها را اصل قرار داده و در حاشیه به سرکوب مسلمانان ایغور در منطقه "سین کیانگ" و افزایش شمار مجازات‌های اعدام اشاره کرده و می‌افزاید: دولت جدید پکن در زمینه‌های مختلف به شدت اعمال محدودیت می‌کند تا خواسته مخالفان مبنی بر تغییرات سیاسی را در نطفه خفه کند.

در این میان اظهار نظر برخی مقام‌های کشورهای غربی در خصوص وضعیت حقوق بشر در چین، در کنار هجمه رسانه‌های آن کشورها توجه ناظران را جلب کرده است. "جولی دو ریورو" از دیده بانان حقوق بشر در مصاحبه با "بی.بی.سی" ادعا کرده است که چین تلاش می‌کند از پیشرفت‌های اقتصادی به عنوان پوششی برای دیده نشدن وضعیت نامطلوب اجتماعی و سیاسی خود استفاده کند. دوریورو مدعی است که چین به طور سیستماتیک به شکنجه زندانیان ادامه می‌دهد.

همچنین به گزارش رویترز، قایم مقام دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به وضعیت حقوق بشر در چین ابراز نگرانی کرده است. این مقام آمریکایی تاکید کرده است که " ما نگران سرکوب آزادی تجمع، تشکل، مذهب و بیان از سوی دولت چین هستیم".

به گزارش دویچه وله "هانس شوماخر" سفیر آلمان در چین نیز هفته گذشته از این کشور خواست آمار محکومیت‌های اعدام را منتشر و با اصلاح نظام قضایی، در خصوص مجازات اعدام بازاندیشی کند.

در همین ارتباط "کارن پیرس" سفیر انگلیس در چین با انتقال پیام نگرانی لندن از وضعیت حقوق بشر به مقامات پکن، از آنها خواست تعداد جرایمی را که مشمول مجازات اعدام می‌شوند کاهش دهند.

دفاع مقامات چین

در همین میان مقامات چین با پذیرفتن کاستی‌هایی که در اجرای موازین حقوق بشری در کشورشان وجود دارد، از عملکرد چهار سال گذشته خود دفاع کرده‌اند. به گزارش دویچه وله "وو هایلونگ" فرستاده ویژه چین به ژنو که ریاست هیات پکن را نیز بر عهده دارد با تایید محدودیت‌ها و قصورها در وضعیت حقوق بشر تصریح کرده که برخی اتهامات وارد شده ناشی از سوء تفاهم و غرض ورزی است.

هایلونگ به تازگی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده به موازات "مشکلات زیادی" که کشورش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر دارد، کاهش فقر در میان جمعیت یک میلیارد و 300 میلیون نفری چین نیز از اولویت‌های مهم مقامات پکن بوده است و آن‌ها در اجرای مفاد گزارش سال 2009 (1388ش) شورای یاد شده و توصیه‌های آن، موفق بوده‌اند.

"وو هایلونگ" در اظهارات خود در شورا، فقرزدایی را از اولویت‌های دولت پکن عنوان کرده است. به گفته او "بالغ بر 100 میلیون نفر در چین زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اگر نتوانیم فقر را کاهش دهیم در ارتقای استانداردهای حقوق بشری موفق نخواهیم بود".

شماری از رسانه‌ها و سازمان‌های غربی نرخ فقر در چین در سال 2011 میلادی را، 4/13 درصد اعلام کرده‌اند حال آن که روزنامه "اکونومیست" در 27 فوریه سال جاری به نقل از خبرگزاری شینهوا نرخ فقر در چین را 2/10 درصد برآورد نموده است.

همچنین به گزارش "اکونومیک تایمز" در شهریور ماه جاری، وزیر اطلاع رسانی دولت چین از کاهش 71 درصدی سطح فقر در چین در سه دهه اخیر خبر داده است.

ظرف سال‌های گذشته ایراد مکرر اتهامات حقوق بشری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقابل نرم افزاری کشورهای غربی با قدرت نوظهوری نظیر چین بوده است. تفاوت هنجارها و معیارهای فرهنگی، سنتی و اجتماعی چین با کشورهای غربی بر شدت و حدت این تقابل نرم افزوده است. بسیاری از ناظران مستقل با اشاره به "کنفوسیونیسم" به عنوان یکی از مهمترین مکاتب فکری ساری و جاری در فرهنگ و تمدن چین، مولفه‌های برآمده از این مکتب را از پایه‌های مشروعیت و حتی مطلوبیت اقتدارگرایی در این کشور برمی شمرند.

این در حالی است که مکاتب غربی بویژه "لیبرالیسم" با هنجارها و مفاهیمی مانند آزادی اندیشه و بیان، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و... در تعارض آشکار با هنجارهای بومی کشوری مانند چین قرار دارد. حاکمیت چند دهه حزب کمونیست بر بسترهای فرهنگی و تمدن چین و ایجاد یک ساختار آهنین حاکمیتی در پکن بر تقابل 2 دیدگاه غربی و شرقی (چینی) در خصوص مساله حقوق بشر و حقوق شهروندی دامن زده است.

به هر حال در شرایط کنونی که غرب قدرت نوظهور چین را به عنوان رقیبی جدی در عرصه نظام بین الملل پیش روی خود می‌بیند، تلاش می‌کند، انتقادات حقوق بشری را به عنوان حربه‌ای برای به چالش کشیدن اعتبار (پرستیژ) بین‌المللی پکن به کار برد.