خیزشی برای بازخوانی و پالایش قوانین

گفتگو با حجت‌الاسلام سیدعباس نبوی

* ابهام‌زدایی از یک قانون یا مجموعه قوانین چقدر اهمیت دارد و چقدر در قوانین مربوط به جمهوری اسلامی رعایت شده است؟

** یک حلقه مفقوده‌ای در میان قانون‌گذاری و گردش عملیات اجرایی کشور به چشم می‌خورد. این حلقه مفقوده مربوط به این است که نظام قانون‌گذاری، تسلط لازم نسبت به گردش امور اجرایی کشور ندارد و لذا قوانین ما حفره‌های قابل سوءاستفاده زیادی دارد. مسائل قابل تفسیر متعدد در آن خیلی زیاد است. در بسیاری از موارد وضعیت طوری است که حتی ترکیب‌بندی جملات قانون که موجب تأخرها و تقدم‌هایی نسبت به جایگاه‌هایی می‌شود، با دقت و عنایت کافی انتخاب نمی‌شود و ما از این جهت دچار مشکل هستیم.

اگر بخواهیم بگوییم سهم قانون‌گذاری در نابسامانی‌های گردش امور کشور چقدر است من این سهم را بالای هشتاد درصد می‌دانم و بحث این که دولت تمکین می‌کند یا نمی‌کند بحث بعدی است و باید در جای خودش بررسی شود.

قانون‌گذاریها با بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه متأسفانه مواجه نیست و در قوانین موارد ابهام فراوان است که وقتی می‌خواهد از جهات مختلف بررسی و ارزیابی بشود یا داوری و بررسی قضایی بشود می‌تواند حقوقدانهایی له یا علیه قوه مقننه یا قوه مجریه استدلال کنند و بسیاری از استدلالها حالت جدلی‌ الطرفین پیدا کرده و وقتی استدلال حالت جدلی الطرفین پیدا کند نشان می‌دهد آن چیزی که محل بحث است یک حالت مبهی دارد. موارد فراوان است و اگر بخواهیم اینها را شمارش کنیم، برای انسان تعجب‌آور می‌شود.

* چرا در این حد دچار عدم انسجام، ابهام و عدم تناسب در بخش قانون‌گذاری هستیم؟

** امیدواریم که مجلس‌های بعدی یک مقداری به هوش بیایند و متوجه بشوند و در جهت حل این مسائل بتوانند قدم مؤثری بردارند. اگر دوره‌های چندی بگذرد مثلاً دو سه دوره دیگر و واقعاً این قانون‌گذاری‌ها نتواند، نظام زندگی عادی مردم را تا حدی سهل و روان کند، افکار عمومی و عامه مردم جامعه، برای مجلس چندان نقش قابل قبولی را در نظر نگیرند و همه مسأله معطوف بشود به مسائلی که برمی‌گردد مثلاً به انتخابات ریاست جمهوری تا زمانی که ریاست جمهوری داریم و مسائل کابینه. واقعاً باید در این زمینه فکری کرد و واقعاً‌ باید قدمی برداشت و تحولی انجام داد. تحول مؤثر جدی لازم است که انشاءالله در بحثهای انتخاباتی این دوره این مسائل جدی بشود.

* این مسأله فقط نسبت به مسأله دولت که نیست. این بحث نسبت به بحث قوه قضائیه هم هست. یعنی ما آنجا هم همین بحث را داریم.

** بله. مسأله در بخش قانون‌گذاری در بخش قضایی به مراتب مشکلات و دشواری‌هایش بیشتر از بخش قوه مجریه است.

* به نظر شما این مشکل، ناشی از چیست؟

** ناشی از این است که مسأله را در جای خودش به عنوان زندگی مردم به درستی درنمی‌یابند و فهم نمی‌کنند و اگر هم مسأله را بیابند خیلی از آن چیزهایی را که مردم نمی‌توانند بپذیرند و تحمل کنند، قانون‌گذار آنها را عادی تلقی می‌کند. مثلاً فرایندی که یک نفر برای حل مسأله خانه خودش از لحاظ دوره مربوط به استعلامهای مختلف و سازمان زمین شهری و این مسائل که مربوط به قوه مجریه است تا بعد برسد به مسائل مربوط به ثبت، یک فرایندی است که گاه چند سال شخص درگیرش می‌شود. قانونگذار اگر فکر کند «چند سال» عادی است در حقیقت می‌شود گفت مردم را به تمسخر گرفته است.

* در این فرایند مشکل کجا حل می‌شود؟ در فرایند تقنین ما لایحه داریم یا طرح داریم. آیا این مشکل باید از طریق نمایندگان مجلس حل بشود یا می‌توانیم یک ساختار نظارتی که به عنوان شورای نگهبان داریم را تقویت کنیم که این گونه مسائل و این گونه مشکلات در قانون نباشد. مثلاً‌ برای قوانین استانداردهای دیگری فراتر از فقه و قانون اساسی بگذاریم. این استانداردها باعث بشود که شورای نگهبان دستش باز باشد که جلوی یک سری از قانونهایی که باعث تطویل امور می‌شود و مثلاً مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند یا ابهام دارد یا شفافیت ندارد را هم بگیرد.

** یک بخشی از مسأله مربوط به ریشه‌ها و بنیان‌های فقه حکومتی است. ما در فقه حکومتی نمی‌توانیم این طور تصویر کنیم که احکام فقهی، زندگی مردم را به نوعی سامان بدهد که آنها در بخشهای مختلف همیشه درگیر باشند این تصور اگر پیش یک فقیه هم باشد تصور خطا و اشتباهی است و باید این اصلاح بشود. خب اصلاحش به چیست؟ به این است که خود مسأله پیش مراجع تقلید و فقها به نحو جدی مطرح بشود و باز بشود. یک تحول در علاج مسأله به وجود بیاید. مثلاً اگر ما قرار را بر این بگذاریم که مردم نسبت به دعاوی ارضی بتوانند به صورت غیر زمان‌بند و بدون حد یقف و حد نهایی هر گونه دعوی را نسبت به طرف دیگری مطرح کنند و طرف دیگر هم به دنبال آن کشیده شود، یک حلقه قضایی طولانی زمان شکل پیدا کند. اگر قانون آن را به رسمیت بشناسد معنایش این است که می‌پذیرد که انسانهایی با هم براساس دعاوی، چونان درگیر باشند که گاه تا پای مرگ و تشییع جنازه آن‌ها این دعاوی پابرجاست. گاه ندارد. الان فراوان شده. خیلی از دعاوی مربوط به مایملک زندگی‌شان به بعد از مرگشان منتقل می‌شود. خیلی از متدینینی که در محدوده‌های مرکزی شهرها زندگی می‌کردند الان با این وضعیت مواجه هستند. خود این مسأله باعث می‌شود که نظام شرخری در زندگی مردم گسترده شود.

فقه نمی‌تواند مردم را درگیر قرار بدهد. باید یک جایی مسأله را حل کند. فرض کنید که اگر قرار است در یک منطقه‌ای طرح توسعه اراضی اجرا بشود باید یک زمان معینی باشد که دعاوی مفهوم پیدا کند. مثلاً تا شش ماه دعاوی افراد پذیرفته بشود. بعد از آن تمام دعاوی به عنوان ریشه قانونی و اگر لازم است، حکم حکومتی منسلخ تلقی بشود.

یک مرتبه نواده‌های یک نسلی شروع می‌کنند این بحث قضایی را درمی‌آورند که شصت سال قبل اینجا مثلاً سه متر از زمین پدرمان تصرف شده! حالا بیا و بحثهای جدید درست کن! آنهایی که زرنگی‌ها را یاد گرفتند به صورت یک گردش مستمر پایان‌ناپذیر دائما به دستگاه مربوطه اعتراضی را منعکس می‌کنند و دستگاه مربوطه می‌گوید من این اعتراض را براساس مبانی خودم نمی‌توانم بپذیرم و دوباره شخص جلو حکم دستگاه مربوطه را می‌گیرد. و دوباره یک پرونده اعتراض جدید به جریان می‌اندازد. این تا کجا می‌خواهد دنبال بشود؟ اینها چه نوع قانون‌گذاری است؟ شب و روز مردم را دچار چنین فرسایش‌هایی کردن چه مفهومی دارد؟ در همه زمینه‌هایی که شما وارد می‌شوید با چنین مسائلی مواجه هستید و آن قدر وضعیت سخت و سنگین و ثقیل شده که در حقیقت ما در این نوع امور در جریان ساماندهی و نظم زندگی مردم در رتبه‌هایی که در دنیا می‌خواهیم در کشورها شمارش کنیم جزو رتبه‌های آخر قرار می‌گیریم.

چرا این وضعیت هست؟ اصل مسأله مربوط به قانون‌گذاری است. ما نیازمند یک پالایش اساسی در متن قوانین هستیم. اگر قانونی حق اصلی تصمیم‌گیری راجع به نیروی کار را بدهد به کارفرما، وضع روشن است. اگر یک قانونی شرایط را کاملاً‌ برگرداند به کارگر، وضع روشن است. اما اینکه فکر کنی حقوق را به نحوی درگیر کنیم که به نحو پایان‌ناپذیر اینها بتوانند با هم فرسایش کنند و به این وسیله هم کارفرما را نگه داریم، هم نیروی کار را تضمین کنیم، یک خطای بسیار بزرگ است.

* به نظر من به خاطر این است که نگرش ما به بحث حق و حقوق مردم خیلی احتیاطی است یا ناشی از بی‌مبالاتی تقنینی است. در قانون‌گذاری بی‌مبالاتیم یا احتیاطی داریم که حق کسی ضایع نشود؟

** نه، مساله مهم‌تر و اساسی‌تر است. ریشه‌اش این است که بعد از پیروزی انقلاب، بدنه مدیران، اعم از جناح‌های مختلف مربوط به چپ و راست، هیچ کدام در مجموعه جاری و عادی زیست عمومی زندگی مردم زندگی‌شان شکل نگرفت و سامان نداشت. فوری در مجموعه‌ای از دستگاه‌های رسمی جا پیدا می‌کردند، حکم حقوقی برایشان می‌خورد، حقوقشان را دریافت می‌کردند. در فرصت‌هایی هم شاید یک کارهای اضافی انجام می‌دادند برای اینکه بتوانند تنوعی در معیشت‌شان انجام بدهند. درک مستقیمی از مسائل عمومی مردم ندارند.

مشاغل خدماتی متوسط و پایین جامعه را در نظر بگیرید. بخش بسیار بسیار ناچیز که به صدم درصد هم نمی‌رسد، در مجموعه مدیران کشور، کسانی هستند که آن فضا را درک کرده باشند. این که بدانند نانواها مشکل اصلی‌شان چیست، اینکه بفهمند که در حقیقت بنایی مفهوم‌ش چیست، این که بفهمند که شخصی که آخرین امید کارش این است که خودرویی را تهیه کند و به صورت غیر رسمی مسافر منتقل کند، چه وضعیتی دارد، اینکه بفهمند علت شکل‌گیری بدنه‌ای به نام حمل و نقل موتوری در شهرهای بزرگ چیست، سراغ مسأله کشاورز بروند و بفهمند که صیفی‌کار جیرفتی و صیفی‌کار بم و خوزستان اینها با چه مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنند، نظام بنکداری چیست؟ چقدر از مدیران اینها را می‌فهمند؟ نظام بنکداری آن است که گوجه‌فرنگی صیفی جیرفت را حاجی میدانی میدان بار به کیلویی سی تا تک تومان می‌خرد و کیلویی دو هزار تومان سر موقع خودش می‌فروشد!!

وظیفه مدیر چیست؟ قانون بازرگانی و تجارت برای چه داریم؟ معنای این قوانین چیست؟ این قوانین چه کاری می‌خواهد انجام بدهد؟ قانون چقدر فاصله دارد با آن چیزی که می‌خواهد اتفاق بیافتد و ما دائماً با فراز و نشیب مواجه هستیم.

در طول این چند سال اخیر چقدر از انرژی مجلس در چالشهای فی مابین دولت هدر رفت که مثلاً فلان وزیر را استیضاح کنند. اما مسائل قوانین را شما مراجعه کنید ببینید آیا به این اندازه که این مناقشات بالا گرفت یک صدم این اندازه آن قوانین جدی بوده و اهمیت داشته؟

واقعاً وضعیت سختی داریم. مردم مسلماً مسأله را تنها از ناحیه قوه مجریه نمی‌بینند. حتماً مسأله وقتی برمی‌گردد به قانون، مشکل را در قانون می‌یابند. مسائل مربوط به قانون به خوبی پیش چشمشان هست. اینجا است که صرف‌نظر از مناقشات، همکاری قوه مقننه و مجریه در سامان دادن قوانین کاملاً مؤثر و کارآمد نقش بسیار مهم و حیاتی دارد.

* مواردی در قانون اساسی به مجلس سپرده شده و مجلس هنوز بعد از سی و دو سال درباره‌اش هیچ تصمیمی نگرفته است. چطور می‌شود برنامه‌ریزی کرد که برای دوره‌های بعد این مشکل حل بشود؟

** به نظرم مسأله روشن است. یک خیزشی برای بازخوانی و پالایش قوانین ما لازم داریم. قوانین باید سبک بشوند. باید نرم و کارآمد بشوند.

به جای اینکه این همه در قوانین مجلس شورای اسلامی درگیر این مسأله باشیم که چه اختیاراتی را به قوه مجریه بدهیم و چه اختیاراتی را ندهیم؛ راه منطقی این است که در بسیاری از زمینه‌ها اختیارات اعطا شود اما اصول اصلی گردش کار را در این اختیارات تعیین کنند. بخش ناظر ویژه برای آن قرار بدهد.

فرض کنید می‌خواهیم قانون گمرک داشته باشیم. شوخی که نیست چند ده میلیارد دلار بحث واردات و صادرات مطرح است. وقتی راجع به این بحث می‌کنیم دعوایی که معمولاً بین دولت و مجلس درمی‌گرفته در این ناحیه بوده که دولت می‌گفته به ما اختیاراتی بدهید و بگذارید شاخص‌ها را ما تعیین کنیم. مجلس هم در مقابل نگاهش این بوده که اختیارات دولت را تا جایی که می‌تواند کم کند. این دو روش هر دو غلط است. اگر قرار باشد مسأله فیصله داده بشود راهش این است که تمام آن اختیارات داده بشود. منتهی اصول حاکم بر اینها روشن بشود. مثلاً معلوم باشد که دولت در طول یک فاصله دو ساله حق ندارد به سرعت بدون اینکه اتفاق خاصی در عرصه بین‌المللی نسبت به کشور ما رخ داده باشد سیاستها را عوض کند. در مورد اینها بتواند قیدهایش را بگذارد.

اگر قرار است که واقعاً ما در بخش نظام آموزش جامعه حرکتی انجام بدهیم چه معنایی دارد که بین کمیسیون آموزش و وزیر عین یک تیم فوتبال که مثلاً سیستم شش، سه سه باشد یا مثلاً پنج سه چهار باشد بین اینها مجادلات بی‌معنا دربگیرد. آن چیزی که مهم است این است که سیستم را به هر نحوی که شما تقسیم می‌کنید معلوم باشد که مشکلات و نارسایی‌ها و بحران‌ها در دوره آموزش راهنمایی و متوسطه کجاست و این چیزی که الان دارد مطرح می‌شود این مشکلات را به صورت مشخص و عملیاتی چگونه جواب می‌دهد.

متأسفانه ما نمایندگانی داریم که سرجمع مسائل مربوط به بودجه کلان سالیانه و گردش صادرات و واردات و گردش مسائل مربوط به مدیریت اجرایی اقتصادی و اداری جاری کشور را به‌هیچ‌وجه حضور ذهن ندارند. ما چه طوری می‌توانیم قانون‌گذاری کنیم؟

بحث قانون‌گذاری الان یک مسأله بسیار مهم و حیاتی شده و در بخش قوه قضائیه واقعاً مسئله در حال تبدیل به یک خطر بسیار بزرگ برای جامعه و نظام است.

این مناقشه که قانون مجازات اسلامی را شش ماه دیگر تمدید بکنیم یا نکنیم یا مثلاً کمیسیون قضایی را قوه قضائیه می‌گوید شما قانون مجازات اسلامی اساسی بیاورید. انگار که خود این کمیسیون قضایی هیچ مسئولیتی ندارد تا سؤال می‌کنی می‌گویند چون اجازه نمی‌دهند لوایح قضایی غیر از منشأ قوه قضائیه به جریان بیافتد پس بنابراین ما مسئولیتی نداریم. مگر قرار است که همه با هم مچ‌اندازی و دعوا کنند؟ خیلی راحت و صمیمی می‌شود رفت و بین قوه قضائیه و بین کمیسیون قضایی مجلس یک کارگروه مشترکی شکل بگیرد به نحو بسیار مؤثر و فعال. آنچه که باید دنبال بشود دنبال بشود و برود تا نتایج‌ش بدست بیاید.

در همین جا مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به صبغه خاص و رویکردهای اقتصادی که مد نظر آقای دکتر توکلی هست متأسفانه در طول این سالهای اخیر غیر از تمرکز بر یک نوع مسائل مالی، پولی و گردش اقتصادی کلان جامعه در بخشهای دیگر فعال نبوده مسأله برایش جدی نبوده است.

* نماینده‌ها روی بحث تقنین مسلط نیستند. برای همین قوانین خوبی وضع نمی‌کنند، ما دچار مشکلات زیادی می‌شویم و این اشکالات زیادی که پیش می‌آید، اختلافات زیادی بین مردم با دولت یا بین خودشان ایجاد می‌کند. این مسائل باعث می‌شود که قوه قضائیه‌مان پرکار بشود. در خود قوه قضائیه هم قوانین مبهم باعث اطاله دادرسی میشود. این خیزشی که شما می‌گویید، به نظر خیلی ضروری است. چه تحولی ممکن است در مجلس آینده اتفاق بیافتد که واقعاً این انقلاب پالایش قوانین در آن انجام بشود؟

** این بحث مربوط به این است که مجلس بعد از اینکه خودش را ساماندهی کرد، علاوه بر فرم قوانین وارد ماهیت قوانین بشود و آن اصول قانون اساسی را در ماهیت قانون‌گذاری به جریان بیاندازد. قانون تعاونی خشک و خالی نوشتن که به درد نمی‌خورد. این طوری تعاونی شکل نمی‌گیرد. تعاونی زمانی شکل می‌گیرد که شما بتوانید ماهیت تعاونی را در جریان اقتصاد به گردش بیندازید.

الان من به طور قاطع عرض می‌کنم بیش از نودوپنج درصد فعالان اقتصادی مدیریتی و قوه مجریه و مقننه ذاتاً و مفهوماً دیگر اعتقادی به اقتصاد تعاونی برایشان باقی نمانده که بخواهد در ماهیت قوانین آن را اعمال کنند. فرصتهای جدید برای سرمایه‌گذاری‌های بالادستی را آهسته آهسته به صورت خصوصی به رسمیت شناختند. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های بالادستی اصولاً با مفهوم خصوصی میانه مستقیم ندارد. سرمایه بالادستی یعنی رانت از بازار کلان سرمایه یعنی یک مجموعه‌ای بتواند به راحتی با درست کردن شرکتی بتواند با ارقام چند ده میلیارد و چند صد میلیاردی بتواند دهان سفارش‌دهنده‌ای که دولت هست را ببندد. آیا قانون‌گذار نمی‌فهمد دارد چه می‌نویسد؟ اگر می‌خواست مفهوم را ببرد سراغ تعاونی باید راه برایش می‌گشود. امروزه عموم تعاونیهای ما صوری هستند. وقتی به ماهیت مسئله ورود نمی‌کند نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. باید سؤال را در جای خودش تنظیم کرد. حتی سؤالات کلان‌تری وجود دارد باید جواب بدهند. آیا مبنای اقتصاد ما در جمهوری اسلامی ریشه اصلی اقتصاد به اصطلاح یقه آبیهایند یا یقه سفیدها؟ امروز شما مشاهده می‌کنید صنعتگری که یک کارگاه تراشکاری دارد با چند نفر از اعضای خانواده خودش مثلاً فرزندانش یا مثلاً برادرانش این کارگاه تراشکاری را اداره می‌کند، به‌هیچ‌وجه معلوم نیست که بتواند فرصتی پیدا کند که در صنعت خودروسازی بتواند قابلیتها و توانمندیهای خودش را به درستی نشان بدهد. اما از آن طرف کسی که اساساً نمی‌فهمد مفهوم صنعتگری چیست با یک دفتر مبلمان می‌تواند از یک فرصتهایی استفاده کند که به خوبی یک مجموعه خودروسازی بسیار قوی و گسترده بشود و از آن طرف به جهت این شراکتی که برایش حاصل می‌شود بتواند از تسهیلات و فرصتها و وامهای بسیار گسترده و بزرگی استفاده کند.

سؤال این است که چه قانونی به او اجازه می‌دهد و چه قانونی جلوی این صنعت‌گر را می‌گیرد. تمام شاخص‌‌گذاریهایی که مجلس بصورت چشم بسته، تصویب می‌کند و سر چیزهایی دعوا می‌کند که آن دعواها موضوعیت ندارد. مثلاً این امضا را وزیر به تنهایی بکند یا چهار نفر دیگر هم با او امضا بکنند. در تمام قوانینی که مجلس تصویب می‌کند به این نگاه نمی‌کند که فردا رندانی که می‌ریزند در این عرصه شرکتهای خودشان را فوق درجه یک می‌نمایانند و یک صنعتگر معمولی حتی نمی‌تواند اسم خودش را مطرح کند. آن وقت تکلیف چه می‌شود؟ ما الان با این وضعیت مواجه هستیم.

جایگاه حقوقی پیامد دارد. طبیعی است، شک نکنیم، تردید نکنیم، شوخی نکنیم که بدون یک بسته چک پول، کارشناس کارش را انجام نمی‌دهد. چه انتظاری داریم؟ شرکتی در فاصله چهار ماه از تأسیس، خودش را به یک رتبه عجیبی می‌رساند. شرکتی که در یک شهرستانی چهل سال است کار می‌کند، به جهت اینکه متشرع است و حاضر نیست باج به کسی بدهد، در این رتبه‌بندیها وجود خارجی ندارد. فقط کافی است که کمترین فشار شکننده بازار اقتصادی به سمت او را بیاید، او هم متلاشی می‌شود. اینها مربوط به قانون‌گذاری است.

نوعی توصیه‌گرایی که امروز در نمایندگان مجلس وجود دارد، این مسئله را تشدید می‌کند. نماینده مجلس هیچ وقت نمی‌رود داخل شهر خودش یک جلسه‌ای بگذارد صنعتگران را جمع کند بگوید من به عنوان قانون‌‌گذار و نماینده این شهر می‌خواهم توسعه‌ای در زیرساختهای شهر انجام بدهم. شما فعالان کوچک و بزرگ هستید. سرجمع مسائل را بررسی کنیم ببینیم به کدام سمت می‌رویم هیچ وقت یک چنین بحثی مطرح نمی‌شود. بلکه متقاضیان جدیدی که به او می‌توانند دسترسی داشته باشند یا متقاضیان قدیمی که فرصتهای جدیدی پیدا کرده‌اند، دور او حلقه می‌زنند و سعی می‌کنند با فشار خودشان را در یکی از آن جایگاه‌هایی که می‌تواند منافع ایجاد کند جای بدهند. این مسئله به این حالت رسمیت پیدا کرده است. برای استاندار یا فرماندار عادی است که هر چند وقت یکبار نامه‌های متعدد از طرف نماینده مجلس می‌آید و اکثراً هم مواجه‌شان این است که کار نماینده‌ها را راه بیندازید که در مجلس ما گیر نکنیم و به دولت گیر ندهند.

* اداراتی که معاونت پارلمانی دارند اکثراً کارشان بایگانی کردن این تقاضاهانامه‌هایی است که از نماینده‌ها می‌رسد. فرمودید که این نماینده‌های ما هستند که دچار مشکلاتی هستند و این مشکلات نماینده‌ها یا طبقه‌ای که در آن هستند یا آن فهمی که از جامعه دارند باعث این قوانین شده. ما دو تا مشکل داریم. یکی این است که جوی که بر انتخابات حاکم است یک جو سیاسی معمولاً سلبی است. از آن طرف هم نماینده‌هایی هم که داوطلب‌اند نماینده‌هایی هستند که داعیه این حرفها را ندارند. هر دو طرف دعوا می‌بینیم که چیز جدیدی برای عرضه ندارند.

** واقعا وضعیت نگران‌کننده‌ای است. قانون‌گذار باید فکر کند چه طور برای آمایش زمین آب را در اختیار مردم قرار بدهد نه اینکه قانون پیچیده‌ای درست کند که شهرداری بیاید چهل درصدش را به عنوان خدمات شهری بگیرد. مردم هم شروع کنند باغها را خشک کنند و تبدیل‌ش کنند به «مجموعه‌های زراعی‌ بایر» با آن کلمات و الفاظی که در قانون وجود دارد. رندانی پشت پرده آدمها را ببینند به آنها پول بدهند تا در آن کمیسیونها تصویب کنند. تا میلیاردها به جیب بزنند. قانون را خودتان تصویب کردید. شما به راحتی می‌توانید مصوبه‌تان این باشد که آقا هر نوع تبدیل ممنوع است.

شخصی به من می‌گوید من براساس یک کلمه در کارشناسی سه کیلومتر طول منطقه را در منطقه کردان اضافه کردم. سه کیلومتر یعنی مثلاً در آن سند نوشته شده از تپه فلان تا چهار راه گاوداری مال اجداد ایشان است. ایشان کارشناس مربوطه را مورد لطف و عنایت قرار داده آنها هم گفتند چهارراه گاوداری اینجا که اول مطرح شده نیست. سه کیلومتر آن طرف‌تر است. آنجا را می‌گویند چهارراه گاوداری و سه کیلومتر رفته داخل ملک ایشان. این می‌شود تصمیم‌گیری؟ بعد می‌گویند زمین‌خواری چرا اتفاق می‌افتد؟ راجع به چی داریم حرف می‌زنیم؟ قانون مستعد زمین‌خواری است. قانون خودش سیستم‌اش طوری طراحی شده که تمام مسیرش زمین‌خواری است. شما به راحتی می‌توانید این را ذکر کنید که هیچ نوع تغییر اراضی قابل قبول نیست. مگر در آن بخش کلانی که مجلس می‌تواند بر آن نظارت کند.

هر قسمت را ما دست بگذاریم همین مسئله است. شما قانون خصوصی‌سازی را نوشتی. بسیار خب! آیا نمی‌توانستید یک کلمه توضیح بدهید که هیچ کس حق ندارد از منافع آن مجموعه‌ای که به عنوان خصوصی‌سازی شده به فروش رفته درآمدی برای پرداخت مبلغ آن تأمین کند. شما نمی‌توانستید قرار بدهید؟ خیلی راحت می‌توانستید این را قرار بدهید. مردم می‌گویند که آنهایی که تدوین کردند لابد ریگی به کفش‌شان بوده که یک چنین چیز ساده‌ای را تدوین نکردند. بعد فلان کارخانه مدیرعامل‌اش به بنده به عنوان درد دل می‌گوید در این کارخانه دولتی من در یکسال چیزی در حدود پنج میلیارد تومان سود خالص درآوردم برای دولت. این کارخانه فروخته شده به قیمت هفت میلیارد تومان. بعد که فروخته شده پانصد میلیون آورده کارخانه را خریده است. چند ماه در اجرای کار تأخیر انداخت، نزدیک‌های شب عید می‌گوید سود کارخانه را بده می‌خواهم پول کارخانه را بپردازم. قانون را خودتان تصویب کردید آقا! اگر قصدتان این بوده واقعاً اینطوری ارجا بشود گلایه‌تان به چیست! این مقدار متوجه نبودید!

نقش شورای نگهبان هم نقش بسیار مهمی است و باید توقعات و انتظارات از شورای نگهبان را بالا برد. بنده در آن نشست مباحث راهبردی الگوی اسلامی ایرانی بخشی را آورده بودم که چرا تا به حال دیده نشده که شورای نگهبان یک مصوبه‌ای از مصوبات مجلس را به عنوان تبعیض‌آمیز بودن، ضد عدالت بودن ـ که چون ضد عدالت است ضد اسلامی است یا چون تبعیض‌آمیز است ضد اسلامی است ـ این را برگرداند. و وقتی بنده این مطلب را در مقاله آورده بودم با حساسیت‌هایی که می‌توانست مسئله داشته باشد، مقام معظم رهبری در جمع‌بندی نهایی‌شان در این قسمت یک بحث جدی را مطرح کردند که شورای نگهبان باید به این وظایف بپردازد.

مصوبه از مجلس می‌آید بیرون شورای نگهبان به صورت یک مصوبه ناهماهنگ و از هم گسیخته تصویب‌اش می‌کند. بعد این را می‌دهند در دستور کار دولت که در موردش تصمیم‌گیری بکند. آخر این ماجرا یک سال نمی‌گذرد، تا چشم باز می‌کنی، می‌بینی صحنه اقتصاد و نظام مالی ـ پولی کشور به کلی عوض شد.

نمی‌‌توانید این جمله را قید کنید که کلیه کارخانجاتی که واگذار می‌شود هیچکدام حق ندارند به‌هیچ‌وجه مستحدثات این کارخانجات را از مجموعه صنعتی و تولیدی موجودشان به نوعی دیگر تبدیل کنند. کار به جایی برسد که کارخانه ایران مرینوس را در بهترین منطقه قم که الان مدتهاست مالکین قبلی این کارخانه را به تعطیلی و توقف کامل کشاندند و دنبال این هستند که این کارخانه دست به دست بشود تا در اولین فرصت ملک این کارخانه را به املاک تجاری ـ مسکونی تبدیل کنند و در آجا به بالاترین قیمت بفروشند. قانون‌گذار نباید این مقدار مسأله را متوجه بشود. چطور قانون‌گذار وقتی دارد می‌آید راجع به مسأله حفظ محیط زیست قانون‌گذاری می‌کند این مقدار مسأله مورد توجه‌اش هست که اگر شما براساس توسعه سازه ملک دو تا درخت را خراب کردید قبل از اینکه پایان کار بگیرید، باید دو تا درخت بکارید. اما هکتار هکتار آنچه که سر املاک و زمین‌هایی که در بخش‌های اقتصادی وجود دارد می‌آید را متوجه نیست.