سرنوشت مشترک بوش و نیکسون

نویسندگان: مایکل ایسیکوف و اوان توماس - ترجمه و تنظیم: بهشته شریف

وزارت دادگستری آمریکا چندان در مقوله سیاست وارد نمی‌شده است، هر چند که جان‌اف کندی، برادر و مشاورش رابرت را به سمت دادستان کل منصوب کرد. تصور می‌شود که وزارت دادگستری به منظور اعمال قانون برپا شده است تا قوانین ایالات متحده را به اجرا بگذارد نه آن که به ر‌ئیس‌جمهوری فرصت دور زدن قانون را بدهد. استقلال قوه‌ قضائیه به طور سنتی سرلوحه کار این وزارتخانه بوده است. یادآوری این نکته ارزشمند است که گرچه ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا همانند بوش در پی سلطه بر نهاد قضا بود او در سال 1973 به دنبال فردی برای جانشینی دادستان ویژه واترگیت بود. اما در این کار موفق نشد و در نتیجه این ماجرا، مجبور به پذیرش استعفای الیوت ریچاردسون دادستان کل و معاون وی شد.

دو نفر از مقام‌های عالی‌رتبه پیشین قضایی به شرط افشا نشدن نامشان درباره مسائلی که از مارس 2004 در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده با نیوزویک به گفت‌وگو پرداختند. در آن زمان دادستان «جان اشکرافت» بشدت بیمار بود. اشکرافت قرار بود در یک مصاحبه مطبوعاتی در ویرجینیا شرکت کند به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. شب پس از عمل جراحی، او با دو نفر دیدار داشت، یکی از آنها کارل رود رئیس‌ کابینه کاخ سفید و دیگری آلبرتو گونزالس مشاور رئیس‌جمهوری بودند. براساس شهادت رسمی، آنها از اشکرافت خواستند سندی را امضا کند که به دولت اجازه می‌داد برنامه شنود خود را ادامه دهد. اشکرافت با توجه به غیرقانونی بودن این مسأله، تقاضای آنها را رد کرد. در همین زمان در وزارت دفاع مسائل غیرعادی در جریان بود. تقریباً همه مسئولان وزارت دادگستری که تحت تأثیر کوشش غیرعادی کاخ سفید برای سوءاستفاده از بیماری دادستان کل قرار گرفته بودند، تهدید به استعفا کردند.

این گروه شامل رابرت مولر مدیر FBI، رابرت مک کالون دستیار دادستان کل و کریس وری رئیس شعبه جنایی بودند. برخی از مسئولان در اتاق کنفرانس جیمز کامی معاون دادستان کل گرد هم آمدند و وی شجاعت اشکرافت در بستر بیماری راجع به ناامید ساختن مردان رئیس‌جمهوری را شرح داد. افراد این جلسه برآشفته و تلخ کام بودند. یکی از مسئولان سابق که در آن جلسه حضور داشت، گفت: «راه بدون بازگشتی آغاز شده و همه به وخامت اوضاع و وظایف خود آگاهی پیدا کرده‌اند». منبع دیگری تخمین زد که حدود 30 مقام عالی‌رتبه وزارت دادگستری در شرایط استعفا قرار دارند. روز بعد معاون دادستان کل برای ملاقات با رئیس‌جمهوری به کاخ سفید فراخوانده شد، جزئیات این دیدار هنوز فاش نشده است. ولی دو هفته پس از این ملاقات، توافقی حاصل می‌شود که استعفای دسته‌جمعی صورت نگیرد و در مقابل برنامه شنود که بوش به دنبالش بود، تحت کنترل قانونی بیشتری قرار گیرد.

سرانجام گونزالس حقوقدان و رفیق قدیمی رئیس‌جمهوری از تگزاس، جانشین اشکرافت شد. وی اینک با همان عبارتی که در جریان واترگیت به کار رفت «در معرض توفان» قرار دارد و با رأی عدم اعتماد سنا روبه‌رو است و تنها حمایت بی‌قید و شرط رئیس‌جمهوری است که او را در مقامش حفظ کرده است. گونزالس متهم به سیاسی کردن نهاد قضا، یعنی وزارت دادگستری است، زیرا او جریان اخراج دادستان‌های مستقل ایالات متحده و جایگزینی آنها با هم حزبی‌های وفادار و حرف‌شنو خود را هدایت کرده است.

برنامه‌های تلویزیونی گونزالس را به عنوان فردی نادان به مسخره گرفته‌اند و گروه تحقیق پارلمانی و خبرنگاران در جست‌وجوی مسائل پنهان دیگری هستند. پایتخت ایالات متحده در انتظار شهادت مونیکا گودلینگ بود که به عنوان عامل اجرایی دولت در پاک‌سازی سیاسی وزارت دادگستری معرفی شده بود.

شهادت هفته گذشته مونیکا، بیشتر نوعی حرافی بود. رفتار او در دادگاه کمیسر خونسردی را به ذهن نمی‌آورد. او که در وب سایت خود در نقش فردی ناشی و رؤیایی چنین نوشته بود که «امیدوار است جهان را به مکانی بهتر تبدیل کند و از همه می‌خواست که لبخند بر چهره داشته باشند، در دادگاه با ادای قسم و نیز کسب تأمین عدم پیگرد، در حالی که قدری خجالت‌زده و دستپاچه به نظر می‌رسید، هرگز عصبانی نشد و متوسل به ظاهرسازی نگردید. او در حالی که دستانش را به هم فشرده بود، پذیرفت که ممکن است ملاحظات سیاسی را در انتخاب دادستان‌ها دخالت داده باشد. او گفت، من از خط قرمز عبور کرده‌ام».

مونیکا در دفاعیاتی که به دقت به وسیله وکیلی هوشیار تهیه شده بود چنین القا کرد که گونزالس نیز ممکن است به دلیل بحث راجع به چگونگی اخراج دادستان‌های ایالات متحده از خط قرمز دیگری عبور کرده باشد. نکته تلویحی این بود که گونزالس به طور مخفیانه کوشیده بود جریان شهادت مونیکا را شکل دهد. مونیکا گفت: «فکر می‌کنم که ما نباید راجع به این مسائل مذاکره می‌کردیم». اگر شهادت گودلینگ به برکناری گونزالس که بسیار محتمل به نظر می‌رسد منجر شود، رئیس‌جمهوری بوش در معرض سؤالات بیشتری قرار می‌گیرد و برای کسب تأیید جانشین گونزالس با درگیری بیشتری مواجه خواهد شد و گودلینگ مانند «رزماری وودز» منشی ناکام نیکسون به حاشیه تاریخ رانده خواهد شد.

گودلینگ پذیرفت که کمک‌های مادی سیاسی داوطلبانی را که برای مشاغل سیاسی استخدام شده بودند، بررسی کرده است. اعمال وی گرچه نامعقول به نظر می‌رسد ولی به تنهایی صدمه جدی ایجاد نمی‌کند، اما این کار جزیی از تصویر بزرگ‌تر و ناراحت‌کننده‌تر به حساب می‌آیند که شامل تخریب آرام و تدریجی استقلال نهاد قضا و تضعیف وزارت دادگستری است. دخالت شخصی رئیس‌جمهوری بوش در تخریب قوه‌قضائیه حتی اگر اثبات قطعی نشده باشد، این مسأله در مورد نقش دقیق مشاور ارشد سیاسی وی «کارل زوو» صادق است. بنابراین آشکارترین قرینه قانون‌شکنی نه از جانب دموکرات‌ها بلکه از جانب محافظه‌کاران وفادار به بوش صورت گرفته است آن هم در زمانی که در وزارت دادگستری اشتغال داشتند. زمینه‌ساز همه این ماجراها وقایعی بود که بی‌درنگ بعد از 11 سپتامبر رخ نمود و دولت در صدد اقداماتی برای سرکوبی حملات تروریستی بعدی برآمد. وزارت دادگستری دارای بخشی کاملاً ناشناخته، به نام «دفتر مشاوره حقوقی» است. این دفتر که بطور معمول حقوقدانان جوان تیزهوش را در استخدام دارد راجع به قانونی بودن و مشروعیت سیاست‌های دولت اظهارنظر می‌کند. یکی از این افراد «جان یو» حقوقدانی از خود راضی بود که پس از وقایع 11 سپتامبر نظراتی ابراز داشت که دست دولت را در اقدام‌های غیرقانونی به بهانه تروریسم به نحو عجیبی باز گذاشت. اظهارنظرهای «یو» هم به منظور مشروعیت بخشیدن به شنود مخفی و نیز روش‌های بازجویی تهاجمی مانند غوطه‌ور کردن سر متهم در زیر آب به کار گرفته شد یا آن که برای نخستین بار در ایالات متحده به دولت اجازه داده شد که شهروندان آمریکایی را بدون مجوز دادگاه مورد شنود قرار دهند. گرچه «یو» در ظاهر، فردی همکار و آسان‌گیر به نظر می‌رسید، در باطن فردی بروکراتیک، سرسخت و متمایل به دام انداختن مافوق‌های خودش بود. با وجود آن‌که همه مقام‌های عالیرتبه قضایی جمهوریخواهان محافظه‌کار بودند، ولی به نظر می‌رسید که از دید «دیو» سیاستمدارانی نادان بیش نیستند. یکی از مسئولان وزارت دادگستری، چنین به یاد می‌آورد که یو هنگام صحبت در مورد مسائل بسیار حساس موضعی آرام، خونسرد و بی‌تفاوت به خود می‌گرفت. وی به خاطر می‌آورد که بعدها دریافت که یو اظهارنظری برای کاخ سفید ارسال کرده است که دست دولت را برای اجرای برنامه گسترده و از نظر قانون اساسی مشکوک باز می‌گذاشته است. «یو» به طور روز‌افزونی به عنوان فردی افراطی در وزارت دادگستری مطرح می‌شد. مسئولان راجع به روابط او با مشاور معاون رئیس‌جمهوری به دیده شک می‌نگریستند. در این زمان دفتر معاون رئیس‌جمهوری سیاست‌های افراطی را اتخاذ کرد که براساس آن دادستانی در مورد جنگ بر ضد ترور به وسیله قانونگذاران و بوروکرات‌ها محدود شود. یکی از دستیاران پیشین اشکرافت، «یو» را به عنوان فردی غیرقابل کنترل نام برد. تقریباً و بدون استثنا. این درگیری‌ها همواره مخفی نگاه داشته شد. (یو حاضر به ضبط پاسخ‌هایش نشد، ولی به دیگران اظهار داشته بود که اشکرافت –دادستان وقت- در جریان کار او قرار داشت و دیدگاه‌هایش را تأیید کرده بود و منتقدان فعلی او در صدد تخریبش هستند.) این ماجراها زمانی شدت گرفت که در سال 2003 بحث نیاز به تعیین مسئولی برای دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری پیش آمد. گونزالس، یو را برای این مقام پیشنهاد کرد و حتی مسأله را به اطلاع جورج بوش رساند. برحسب گفته‌ یکی از دستیاران پیشین، اشکرافت که تمایلی به بیان جزئیات مسائل مربوط به رئیس‌جمهوری را ندارد، بوش از دیدگاه مخالف اشکرافت راجع به یو شگفت‌زده شد. مسأله بدین‌ترتیب حل شد که حقوقدانی محافظه‌کار به نام چک گولداسمیت به مسئولیت فوق گماشته شد.

ولی در حقیقت مبارزه تازه آغاز شده بود. گولد اسمیت با مشاهده نظرات یو که دست کاخ سفید را باز گذاشته بود چنین نتیجه گرفت که وزارت دادگستری با تأیید نظرات یو شکنجه را که قانوناً قابل حمایت نبوده مجاز کرده است. گولد اسمیت مسأله را به اطلاع جانشین اشکرافت و «پاتریک فیل بین» جانشین معاون دادستان کل رساند. سوابق شغلی فیل بین، مشابه یو بود و در دادگاه عالی ایالات متحده در یک محل، کارآموزی کرده بودند ولی او و گولد اسمیت با مسأله به طور قاطع برخورد کردند.

وزارت دادگستری نمی‌توانست دیگر از شکنجه‌ای حمایت کند که اینک در مورد ساکنان ایالات متحده اعمال می‌شد. یکی از دستیاران پیشین اشکرافت چنین گفت: «که این دعوای ایدئولوژیک نبود، مسأله تفاوت رسیدن تا محدوده و یا عبور از خط قرمز بود.»

جزئیات نقش بوش در مسأله اختلاف‌نظر بر سر برنامه شنود، هنوز فاش نشده است، ولی شواهد جدی وجود دارد که وی در این مسأله حضور فعال داشته است. شب پس از عمل جراحی اشکرافت همسرش به تلفن رئیس ستاد کاخ سفید پاسخ داد که درخواست می‌کرد که به همراه گونزالس برای مذاکره با اشکرافت به بیمارستان بیاید. وی به دلیل وخامت حال همسرش این تقاضا را نپذیرفت. خانم اشکرافت به تلفن مجددی برای ملاقات مسئولان کاخ سفید با دادستان کل پاسخ داد. این بار فرد گوینده چنان اقتداری داشت که خانم اشکرافت نمی‌توانست این تقاضا را رد کند. دستیار سابق اشکرافت که مسأله را مطرح کرده حاضر نشد به هویت فردی که تلفن کرده بود اشاره کند. ولی مسئولان رده بالای وزارت دادگستری قویاً معتقدند که این فرد رئیس‌جمهوری بوش بوده است. «کاخ سفید حاضر نیست راجع به نقش رئیس‌جمهوری مطلبی ارائه کند.» رئیس ستاد اشکرافت به جانشین اشکرافت اطلاع داد که دو نفر از کاخ سفید برای مذاکره در راهند. جانشین اشکرافت به همراه یک مأمور ‌FBI به بیمارستان روانه شد تا مانع آنها شود ولی خود اشکرافت از چنان توانایی برخوردار بود که تقاضای آن دو را رد کند. فردای آن شب رئیس‌جمهوری با جانشین اشکرافت دیدار کرد. جانشین اشکرافت با به کار بردن کلماتی دقیق شهادت داد «که ما بحثی جامع، دقیق و مملو از اطلاعات داشتیم.» رئیس‌جمهوری به شدت متوجه مسأله بود، ولی تا هنگامی که رئیس‌جمهوری با آقای مولر رئیس FBI دیدار نکرد مسأله کنترل برنامه شنود و مکالمات شهروندان و بازگرداندن آن به مرحله قانونی مورد توجه قرار نگرفت. مولر هرگز نگفت که رئیس‌جمهوری را تهدید به استعفا کرده است، ولی احتمال این مسأله بسیار زیاد است. ولی بوش نمی‌توانست هزینه استعفای مولر را بپردازد و نیز از عهده ریسک از دست دادن مدیریت وزارت دادگستری در سال حساس انتخابات برآید.

رویارویی در مورد برنامه شنود مکالمات شهروندان روابط میان کاخ سفید و گروه اشکرافت در وزارت دادگستری را مخدوش کرد. در ماه‌های بعد، بسیاری از مسئولان رده بالای قضایی یا استعفا کرده بودند یا درصدد استعفا بودند. تد اولسون معاون دادستان کل، نخستین فردی بود که (در آن تابستان) استعفا کرد. اشکرافت در روز انتخابات 2004 با احساس این مسأله که برای دوره دیگری کاندیدای دادستانی کل نخواهد بود نامه استعفای شخصی خود را به بوش ارائه کرد و بوش نیز بی‌درنگ گونزالس را جانشین او کرد. معاون اشکرافت تابستان سال بعد استعفا کرد. جار و جنجال بر سر انتصاب سیاسی در وزارت دادگستری در مقایسه با رویارویی‌های اساسی در مورد کنترل تلفن‌ها و شکنجه، کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد. مونیکا گودلینگ در مقام خود به عنوان رابط کاخ سفید و وزارت دادگستری بیش از آن که به صورت یک حقوقدان تحصیلکرده هاروارد عمل کند به عنوان میانجی در واشنگتن فعال بود. قوانین مدنی آمریکا مقرر می‌کند که سمت دادستانی و قضاوت امور مهاجرت به افراد غیرحزبی واگذار شود. اینک بازرسی کل وزارت دادگستری مشغول تحقیق است تا روشن شود که آیا اقدامات گودلینگ به این قانون خدشه وارد ساخته یا خیر؟ گودلینگ یکی از افراد بی‌شماری است که به تازگی از مدارس حقوق مسیحیان محافظه‌کار فارغ‌التحصیل شده و در دولت بوش به کار گرفته شده است. البته وی به کارگیری نقطه‌نظرهای مذهبی را انکار می‌کند.

مارک کورالو رئیس روابط عمومی وزارت دادگستری و رئیس پیشین گودلینگ می‌گوید: «تنها گناه این خانم فقدان نکته‌سنجی است.» وی به نیوزویک گفت که «گودلینگ شاید بیش از حد به صراحت سخن گفته است که ولی اگر بخواهیم بی‌پرده صحبت کنیم دموکرات‌ها نیز چنین اقداماتی انجام می‌دهند. همه این‌گونه هستند. این تصور که کسب مقامات قضائی باید به دور از سیاست باشد، کذب محض است. بیشتر افراد لیبرال دموکرات هستند. او به خاطر می‌آورد که در دفتر دادستان ایالات متحده در سانفرانسیسکو کارمندان تا مدت‌ها حاضر نبودند عکس بوش و چنی و اشکرافت را بر دیوار نصب کنند.

در مقابل، نقطه‌نظرهای متعالی‌تری وجود دارد که معتقدند باید هرگونه نظر قضایی فارغ از وابستگی حزبی و بدون توجه سیاسی صورت پذیرد. از نظر معاونان سابق اشکرافت، انتخاب دادستان‌ها براساس وابستگی حزبی‌شان بدترین اتهامی بود که درباره وزارت دادگستری شنیده است. وی گفت: «اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، قلب وزارت دادگستری هدف گرفته شده است.»