تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۶  ، 
کد خبر : ۲۶۴۲۰۴

بحران سیاسی ترکیه و اقدامات اردوغان


 بحران سیاسی ترکیه در سایه اقدامات جدید رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور وارد مرحله نوینی شده که زمینه ادامه جنگ قدرت و صف بندی‌های جدید در جامعه ترکیه را فراهم کرده است.تحولات ترکیه در یک ماه گذشته حاکی از بروز قدرت‌های جدید در سیاست داخلی ترکیه و تلاش آنان برای کسب اختیارات قانونی و مالی و سهیم شدن در دولت و بهره‌گیری سیاسی و مالی از امکانات حکومتی است .قدرتهای جدید در ترکیه خواهان حضور در صحنه بوروکراسی این کشور هستند و در مقابل اقدامات نخست‌وزیر مقاومت می‌کنند که این شرایط تشدید درگیری‌های سیاسی در ترکیه را در پی داشته است‌.

با بروز فساد مالی در دستگاه‌های دولتی که منجر به بازداشت ده‌ها نفر از بازرگانان نزدیک به دولت اردوغان، بازداشت دو نفر از فرزندان وزیران سابق کابینه و استعفای سه وزیر و در نهایت تغییر 10 وزیر هیات دولت ترکیه شد، جنگ قدرت میان نیروهایی که پیشتر در این کشور به آنها دولت در عمق و دولت پشت پرده گفته می‌شد، این بار با استفاده از واژه دولت موازی آشکار شد.ترکیه از دیرباز با سیاست‌های بده بستان در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و کودتاهای نظامی و حضور عوامل داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مهندسی جامعه برای همسو کردن سیاستهای این کشور با آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آشناست و تجربه‌های زیادی در این موارد دارد. با آغاز بحران سیاسی ناشی از فساد اقتصادی، تحلیلگران سیاسی نوک حمله را متوجه جماعت گولن کردند که فتح ا... گولن رهبر این جماعت، سال‌هاست در آمریکا ساکن شده است.

برخی از کارشناسان نیز از ادامه حضور برخی از عناصر دولتهای سابق ترکیه در سازمان اطلاعات این کشور (میت) و توطئه آنان برای برکناری رجب طیب اردوغان سخن می‌گویند، ولی همه آنان و حتی شخص نخست‌وزیر ترکیه این بار از دولت پشت پرده و دولت در عمق که در دوران قدرت نظامیان در ترکیه از آن یاد می‌شد، سخنی به میان نیاوردند و از نیروهای جدیدی که وارد جنگ قدرت شده‌اند به‌عنوان دولت موازی سخن گفتند.علت این امر همکاری 10 ساله جماعت گولن با دولت اردوغان برای تصفیه نظامیان لائیک و سکولار و عناصر مخالف اردوغان و گولن در جامعه ترکیه بود و اکنون نیز با برکناری قدرتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی مخالف اردوغان و گولن، دو طرف رو در روی هم قرار گرفته‌اند.

روشن چاکر نویسنده و روزنامه‌نگار ترکیه‌ای، رخدادهای اخیر این کشور را جنگ قدرت بین دولت آنکارا و جماعت نور (گولن) ارزیابی می‌کند. وی عقیده دارد که نخست‌وزیر ترکیه قصد تقسیم قدرت با دیگر رقبا را ندارد. چاکر در مقاله‌ای با اشاره به رخدادهای اخیر در ترکیه در پی عملیات ارتشا و فساد که منجر به دستگیری برخی از منتسبان به دولت آنکارا شد، نوشت: اگر دو سال پیش سخن از رویارویی بین جماعت گولن و دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه به زبان می‌آمد، همزمان دو طرف با شدیدترین واکنش، آن را تکذیب می‌کردند، در حالیکه امروز دو طرف در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند. وی افزود: این مقابله تمام عیار با استفاده از اصول مختلف جنگ روانی به پیش می‌رود، تا جاییکه دیگر کسی در ترکیه نیست که به کاربرد کلمه رویارویی دولت آنکارا و جماعت گولن معترض شود و حتی می‌توان گفت که این کلمه برای توصیف تمامی ابعاد این مساله کافی نیست.

این نویسنده ترک با اشاره به حمایت‌های جماعت نور به رهبری فتح ا... گولن از حزب حاکم عدالت و توسعه اضافه کرد: هم اکنون شماری از افراد این مقابله را دعوایی برادرانه می‌پندارند و نمی‌توانند برای آن معنایی دیگر تصور کنند. این افراد به خوبی از این امر آگاه هستند که موفقیت حزب حاکم عدالت و توسعه، در پی جلوگیری از دخالت نظامیان توسط جماعت نور صورت گرفته، ولی آنان اکنون از درک این موضوع عاجز هستند که چرا نخست‌وزیر ترکیه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مانع از پایان دادن به رخدادهای اخیر کشور شود. ناظران آگاه عقیده دارند که ویژگی اقدامات اردوغان مانع از کنار آمدن وی با جماعت فتح ا... گولن یا هر گروه دیگری است و این امر موجب می‌شود که جامعه ترکیه تبعات درگیری‌ها را در ماه‌های آتی و همچنین در انتخابات شهرداریها و ریاست‌جمهوری در سال جاری میلادی و انتخابات عمومی در سال آینده میلادی، تجربه کند.

نخست‌وزیر ترکیه قصد تقسیم کردن قدرت در این کشور را ندارد و در پی آن است که جماعت گولن را از حوزه سیاسی خارج کرده و فعالیت آن را محدود به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی کند و از سوی دیگر این جماعت نیز در پی آن است که در پایه‌های حکومتی ترکیه نقش پررنگ تری داشته باشد. این تضاد منافع موجب اخراج صدها نفر از افسران پلیس، جابه‌جایی ده‌ها نفر از قضات و دادستانها و تلاش دولت برای تغییر برخی مفاد قانون اساسی و قضایی برای کنترل جماعت یاد شده و پاکسازی عناصر آن جماعت از دولت شده است.اقدامات دولت آنکارا در قلع و قمع مخالفان به رغم اینکه هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه و طرفداران اردوغان را خرسند کرده، ولی در جامعه بذر یک نوع صف‌بندی و خشم نهانی را نیز پاشیده است.حسن جمال نویسنده برجسته و مفسر سیاسی ترکیه در مطلبی مدعی شد که اردوغان نخست‌وزیر ترکیه ارتش را مجددا به صحنه سیاست باز می‌گرداند. وی در مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی تی24 ترکیه با اشاره به سخنان یالچین آکدوغان مشاور عالی نخست‌وزیر مبنی بر اینکه علیه ارتش ملی ترکیه توطئه کردند و متعاقب آن سخنان اردوغان درباره اینکه مسیر تجدید دادرسی در دعاوی براندازی را برای ارتشیان بازخواهد کرد، نوشت:

نخست‌وزیر ترکیه از متهمان براندازی دولت آنکارا حمایت کرده و بطور غیرمستقیم به نظامیان ترکیه می‌گوید که من خوب هستم، ولی جماعت گولن با تشکیل دولت موازی علیه ارتش ملی دست به اقدام زده بود. جمال نوشت: نخست‌وزیر ترکیه در پی عملیات علیه فساد و ارتشا که در 17 دسامبر در استانبول آغاز شد، به تلاش افتاده و در پی نشان دادن تغییر مواضع خود است و اکنون قصد دارد از نظامیانی که با همکاری گولن از دور خارج کرده، برای تجدید قدرت خود علیه فتح ا... گولن همکاری کند. به نوشته این روزنامه‌نگار، گشوده شدن راه مجدد مداخله نظامیان در صحنه سیاسی ترکیه یک راه خطرناک است‌. از سوی دیگر اردوغان نخست‌وزیر ترکیه عملیات فساد و ارتشا توسط پلیس و دادستانی استانبول را کودتایی علیه خود ارزیابی کرده است .وی با اشاره به کودتایی که منجر به برکناری نجم‌الدین اربکان اولین نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه و تعطیلی حزب رفاه شد، گفت:

آن رخداد یک کودتای پست مدرن بود و این بار یک کودتای دوست مدرن از سوی آنانی که به ظاهر دوست دولت بودند، انجام شد.نخست‌وزیر ترکیه در پی این عملیات، از وجود یک دولت موازی در این کشور خبر داد. درگیری میان جماعت گولن و دولت اردوغان به درگیری میان نیروهای قوه‌های مجریه و قضائیه کشیده شد و قوه قانونگذاری نیز فلج شده است. احزاب سیاسی مخالف دولت می‌گویند که پاکسازی هزاران نفر از افسران پلیس این کشور در پی رسوایی مالی و دستگیری شماری از منتسبان به دولت آنکارا، در دوران کودتاهای متعدد در این کشور نیز سابقه نداشته و دولت آنکارا اقدام به کودتای غیر نظامی کرده است. نتایج یک نظرسنجی در ترکیه نیز حاکی از کاهش حمایت مردمی از حزب حاکم عدالت و توسعه است. شرکت تحقیقاتی گزیجی در یک نظرسنجی که پس از بروز فساد مالی در 36 استان ترکیه و 192 شهرستان در گفت وگوی مستقیم با پنج هزار و 292 نفر انجام داده، درصد حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه را 8/39 درصد اعلام کرد. این کمترین میزان حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه در طول سال‌های اخیر است، ولی به رغم آن، حزب حاکم همچنان به‌عنوان بزرگترین حزب در جامعه ترکیه فعالیت می‌کند .

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات