آتش تهيه براي فرار به جلو

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ در عمليات‌هاي نظامي، اغلب پيش از آغاز حمله، منطقه هدف مورد بمباران و گلوله باران قرار مي‌گيرد که اصطلاحاً به آن ريختن "آتش تهيه" گفته مي‌شود. ريختن آتش تهيه، علاوه برآشفتگي در موضع حريف، شايد يکي از اصلي‌ترين کارکردهاي آن به نوعي عمليات رواني از طريق ايجاد رعب و وحشت در جبهه طرف مقابل باشد. ريختن آتش تهيه تنها در صحنه نبرد نظامي کاربرد ندارد و در صحنه سياست نيز قابل مشاهده است.

اظهارات اخير "مرتضي مبلغ" در گفت و گو با خبرگزاري ايلنا (دوشنبه هفتم بهمن ماه) را مي‌توان بخشي از آتش تهيه جريان اصلاح‌طلب خواند که علي‌رغم طرح موضوعات مختلف، اين بار به طور محوري، مجلس آينده را نشانه رفته است.

براي شناخت مواضع و رويکرد سياسي مبلغ شايد همين يک نکته کافي باشد که وي در دوران دولت خاتمي، جانشين تاج زاده - معاون سياسي وقت وزارت کشور- شد. يکي از اصلي‌ترين موضوعات مصاحبه مذکور، زير سوال بردن و در واقع تخريب مجلس فعلي به عنوان يک مجلس اصولگراست. استدلال‌هاي وي در اين زمينه اغلب تناقض‌آميز بوده و باعث نقض غرض مي‌شود.

وي رويکرد مجلس در برابر دولت يازدهم را خصمانه و انتقام جويانه تلقي کرده و مدعي مي‌شود؛ «برخي نمايندگان مجلس به چند دليل اين حرکت‌هاي ناصواب را انجام مي‌دهند. اول اينکه جايگاه مجلس فعلي در دولت گذشته به شدت تضعيف شد و چون توان دفاع از خود را نداشت مجبور بود که به چنان وضعي تن دهد. لذا به دليل اينکه در اين دوره دولت برخورد منطقي و تعامل صميمانه‌اي با مجلس دارد، برخي نمايندگان به جاي تقدير از اين برخورد به نحو واکنشي مي‌خواهند جبران وضعيت گذشته خود را بكنند. دليل ديگر اين رفتار اين است که به هر حال اکثريت مجلس را طيف سياسيوني تشکيل مي‌دهند که جزو رقباي دولت محسوب مي‌شده و مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد از اين طريق درصدد جبران شکست جريان خود در انتخابات رياست جمهوري باشند.»

سپس با لحني تهديد آميز، اضافه مي‌کند؛ «چنين حرکت‌هايي بيش از هر چيز به ضرر نمايندگاني است که دست به چنين رفتارهايي مي زنند.»

مبلغ در ادامه حتي نتايج انتخابات 2 سال ديگر را هم به زعم خود پيش بيني کرده و از پيروزي رفقاي خود خبر داده و مي افزايد؛ «به نظر مي رسد که تلاش هاي زودهنگام در ارتباط با انتخابات مجلس بين اصولگرايان به همين دليل صورت مي‌گيرد. آنها به نحوي تلاش مي‌کنند تا جلوي عدم موفقيت خود را در سال‌هاي آتي بگيرند.»

نکته قابل تامل در اظهارات اينچنيني و اتهام زدن به نمايندگان مجلس در آن است که همين آقايان تا پيش از دولت يازدهم، مجلس را با ادعاي همراهي با دولت و عدم نظارت و سخت گيري بر دولت دهم و پيش از آن، به وکيل‌الدوله بودن و بي‌خاصيتي متهم مي‌کردند که به جاي راس امور در ته امور است! حتي با فرض قبول اين اتهام ناروا، اين بار مجلس به خاطر چند بازخواست و سوال از برخي وزرا، در جايگاه متهم قرار گرفته است. اين موضوع نشان مي‌دهد اصلاح‌طلبان علي.رغم تمام ادعاهاي خود، معيار واحد و مستقلي ندارند. اگر مجلس با آنان و مواضع و رويکردهايشان همراه و همسو باشد، مجلسي کارآمد و مناسب است و در غير اين صورت، مستوجب توبيخ و تنبيه!

نکته ديگر در اين قضيه، اتهام زني مبلغ به اصولگرايان مبني بر ورود زود هنگام به بحث انتخابات مجلس آينده است. ظاهراً ايشان فراموش کرده اند که چندي پيش کدام مقام ارشد دولتي با اظهار نظر خود، رسماً اين رقابت را کليد زد و جالب آنکه دقيقاً در اظهار نظري مشابه، نمايندگان را تهديد کرد در صورتي که با دولت همراهي نکنند، جايي در مجلس آينده نخواهند داشت. مروري بر مواضع اينچنيني طيف اصلاحات، حاکي از برنامه‌ريزي آنان براي مجلس آينده و ورود آنان به فاز اجرايي اين برنامه دارد.

اگر زاويه ديد خود را از دريچه‌هاي تنگ حزبي و جناحي فراتر برده و از نگاهي کلان تر به صحنه بنگريم، اينگونه اظهارات و مواضع را شايد بتوان معمول و کم و بيش قابل پيش بيني دانست، اما بيان برخي مواضع در راستاي تشکيک در سلامت روند انتخابات، چيزي جز تلاش زودهنگام براي جرزني سياسي نيست.

دولتي که امثال آقاي مبلغ آن را متعلق به خود مي‌دانند، برآمده از همين سيستم انتخاباتي بوده و با اختلافي بسيار اندک توانست پيروز انتخابات امسال شود. در چنين وضعيتي، اتخاذ اين موضع که؛ «روند موجود حاکي از آن است که اگر فضاي رقابت واقعي در روند انتخابات حاکم باشد و رد صلاحيت‌هاي گسترده که متأسفانه درسال هاي گذشته همواره شامل حال اصلاح طلبان شده است اتفاق نيفتد جريان اصلاحات به طور حتم پيروز انتخابات آينده مجلس خواهد شد. چرا که سوابق گذشته نشان مي دهد اصلاح طلبان از پايگاه وسيع اجتماعي برخوردارند، اما به هر حال بايد منتظر آينده بود.»، را چه بايد ناميد؟ آيا آن آتش تهيه اوليه براي اين فرار به جلو نيست؟