انحرافیون دولت یازدهم چه کسانی هستند؟
انحراف هم دولت اعتدال را تهدید میکند
محمد اسماعیلی
«حزب کارگزاران»، «احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب» و« فرقه فکری خاص با تمایلات لیبرالی و ملیگرایانه » به ترتیب جریانهای ابداعی دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمدخاتمی و محمود احمدینژاد بودند که طبقهای از ملازمان رئیس دولتها را تشکیل میدادند.
بسیاری از نظریهپردازان منصف عرصه سیاسی، مهمترین و شاید اثرگذارترین دلیل برخی انحرافات و کجرویهای سه رئیسجمهور مذکور را –البته شدت انحراف در این سه دوره یکسان نمیباشد _وجود همین حلقهها که گرداگرد رئیسجمهور شکل گرفت عنوان کردهاند و بهوجود آمدن چنین حلقههایی را در دولتهای آینده سم مهلکی برای پیشرفت وتوسعه کشور میدانند. آفتها وآسیبهای برآمده از عملکرد حلقههای پیرامونی دولتها نشان میدهد که آنها نه تنها در شعارها، اصول و گفتمان دولتهای متبوع خود انحراف ایجاد کردهاند بلکه کارکرد دولت را دربخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم به یغما بردهاند به صورتی که پس از پایان هر کدام از دولت ها، حجم عظیمی از کارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر زمین مانده یا اصلا در دستور کار قرار نگرفته بود.
تضاد طبقانی خیرهکننده و تورم48درصدی دولت هاشمی، شکلگیری فتنههای دست ساز و بحران در سطوح مدیریتی نظام در دولت خاتمی و خانهنشینی و گرانی بحرانزا در دولت احمدینژاد تنها بخشی از نتایج حاصل آمده از سیطره انحرافیون بر دولتهای پیشین است. پس همانطور که اشاره شد « تمرکززدایی از اهداف کلان و اساسی مدون شده تیم تصمیمگیر وتصمیم ساز دولت» و همچنین «انحراف در کارکردهای دولتهای حاکم» مهمترین تئوری جریانهای انحرافی یاد شده درطول سالهای گذشته بوده است.
دلهرهای که دولت یازدهم را هم تهدید میکند
هرچند که تنها سه ماه از عمر دولت یازدهم گذشته و یقیناً قضاوت در مورد بسیاری از مولفههای کارکردی این دولت سخت و غیر معقولانه است اما باید گفت بررسی برخی مصادیق رفتاری و گفتاری حلقه دست دوم و یا سوم نزدیک به شخصیتهای اثرگذار دولت، در برخی حوزهها ترس و واهمه عجیبی را در افکار دلسوزان و وفاداران به انقلاب بهوجود آورده است که نکند برخی از افراد جهت دار وتندرو نشانه دار، دولت یازدهم را از شعارها و اهداف اصلیاش دور و در مسیر پرپیچ و خم «انحراف» سرگردان کنند؟
مبادا گروهی تندرو در رفتار و منحرف در اعتقاد، دولت اعتدال را هم به بلاهای خانمان سوز و آفتهای گفتمان سوز مبتلا کنند و به لبه پرتگاهی به نام ستیز با نظام و حاکمیت اسلامی سوق دهد؟ بیم و هراس موجود به دلیل افزایش جنب و جوش سیاسی رفرمیسم داخلی در طول ماههای اخیر و گسترش دامنهای فعالیتهای منسوبین به این جریان است که با روی کار آمدن شخص روحانی نمود بارزتری هم به خود گرفته تا هدف اصلی شان که همان «بازگشت رسمی به قدرت» است محقق شود.
اولویتسازی، تئوری انحرافیون برای انحراف دولت یازدهم
جریان پیرامونی دولت یازدهم که اثبات شده تنها به خواستهها و آرمانهای بالادستی خود میاندیشد تا دغدغههای محرومین و قشر فرودست جامعه، امروز با پیروی از اصولی مانند «اصل غافلسازی دولت از اولویتهای کشور»و« فرعی کردن موضوعات اصلی» تلاش دارد تمرکز دولتمردان را از «مشکلات معیشتی واقتصادی جامعه » که شعار اصلی دکتر روحانی در فرآیند انتخابات خردادماه بود منحرف کند و به مسائل دست دوم نظیر «مذاکره با امریکا»، «لزوم فعالیتهای احزاب دوقلو»، «آزادی زندانیان امنیتی وسیاسی»، «ضرورت زمینهسازی دولت برای فعالیتهای مدنی»و«لزوم نگارش و ارائه سند جامع حقوق شهروندی» جهت دهد.
باید درنظر داشت که نظریهپردازان این جماعت همان افرادی هستند که در طول هشت سال گذشته در اشکال و قالبهای مختلف تلاش میکردند خود را تریبون اکثریت جامعه و مدعی حقوق ملت در مقابل معضلات اقتصادی جلوه دهند و از این گسل، نقش منتقد و حتی تخریبچی علیه حاکمیت را هم بازی میکردند.
انحرافیون چگونه دولت را به فرصتسوزی 100روزه کشاندند
آنچنان که در اخبار رسانهها مطرح شده در روزهای اخیر باید منتظر گزارش 100 روزه رئیس دولت یازدهم به مردم باشیم اما آنچه دراین میان مهم مینماید این موضوع است که تورم وگرانی افسار گسیخته قبل از انتخابات همچنان پابرجا بوده و در بسیاری از اقلام مصرفی مردم حرکت جهشی خود را ادامه میدهد. بدون تردید یکی از دلایل اساسی ومبرهن ناکارآمدی دولت در طول 100 روز گذشته عملیات روانی همین جریان منحرف علیه دولتمردان بوده، به گونهای که تئوری «اتمام مشکلات اقتصادی در گرو سازش توأم با تعدیل مواضع» از سوی همین جریان به تیم تصمیمگیر دولت نفوذ پیدا کرد، به گونهای که در جلسه معارفه وزیر خارجه اظهار میشود: «من کلید حل مشکلاتکشور را در دست سیاست خارجی میدانم.»
سخنان معاون اول محترم رئیسجمهور در مراسم معارفه وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «دولت در گام اول به دنبال حل مشکلات اقتصادی از طریق تعامل با دنیاست» هم یکی دیگر از اظهاراتی است که بیم گسترش نظریههای طیف مذکور که با هدف «انحراف در شعار و کارکردهای دولت» است را نشان میدهد. بیان اینگونه اظهارات از سوی چهرههای مطرح دولت نشان میدهد که استراتژی این جرگه در 100روز سپری شده، کارگر افتاده و بیم آن میرود که در روزهای پیش رو هم همین «فرصت سوزی» دامنگیر دولت یازدهم شود و تا دولتمردان به خود بیایند فرصتی برای جبران مافات باقی نمانده باشد.
کارکرد «سند جامع حقوق شهروندی» همان کارکرد «لوایح دوقلو» است؟
سال 81 بود که خاتمی لوایح دوقلوی دولت اصلاحات را به مجلس فرستاد. یک لایحه به تعیین اختیارات رئیسجمهور مربوط میشد و دیگری به اصلاح قانون انتخابات. خیلی زود رسانههای وابسته و ضدانقلاب به استقبال از اقدام مجلس و لایحه اصلاح قانون انتخابات شتافتند. همزمان باب فشارها باز شد و تهدید به خروج از حاکمیت کلید خورد. عباس عبدی تصریح کرد: در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاحطلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته جمعی رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.
از نظر طیف موسوم به اصلاحطلب، ستون فقرات خواستههای جریان اصلاحات در این دو لایحه گنجانده شده بود و به نتیجه رسیدن این دو میتوانست گامی مهم در رسیدن آنها به اهدافشان باشد. درهمان دوره که مردم با تورم، بیکاری و دیگر مشکلات عدیده اقتصادی دست وپنجه نرم میکرند، حلقه نزدیک به رئیس دولت اصلاحات با مدیریتی خاص خاتمی را ملزم به آن میکند تا اینگونه برنامههای تدوین شده را به جلو ببرد، تا هم کشور را دچار بحران مشروعیت و مدیریت کرده و هم تمرکز رئیس دولت هفتم و هشتم را ازمشکلات اولویتدار کشور منحرف کند.
در طول روزهای اخیر هم برخی از چهرههای قوه مجریه رسماً اعلام کردهاند که دولت لایحه سند جامع حقوق شهروندی را برای قانون شدن به مجلس نهم تقدیم میکند.
به نظر میرسد این حرکت در راستای دو هدف مشخص تئوریزه شده، 1- تمرکز زدایی دولتمردان از مشکلات اصلی کشور و مردم و منحرف کردن آن به سمت مسائل دست دوم جامعه.
2- تشدید اختلاف و درگیری بین دوقوه مجریه و مقننه با توجه به اینکه بسیاری از منتخبان ملت در باب ضرورت این لایحه و همچنین مواد آن مخالفت سفت و سخت خواهند کرد.
به عبارت دیگر، تدوین و نگارش لایحه «سند حقوق شهروندی» قطعهای از پازل اصلی انحرافیون نزدیک به دولت یازدهم است. پازلی که میبایست بخشهایی از آن آگاهانه و بخش هایی غیرآگاهانه تکمیل شود تا منافع اتاق فکر طیف مذکور از آن بیرون بیاید، به گونهای که نقشآفرینی برخی چهرهها و جریانها در برهههای مختلف، اجرایی شدن این سناریو محل توجه است.
این گونه است که با تبیین برخی تطابقها میتوان از علل اصلی اینکه موضوعاتی نظیر«مذاکره با امریکا»، «لزوم فعالیتهای احزاب دوقلو»، «آزادی زندانیان امنیتی و سیاسی» ، «ضرورت زمینهسازی دولت برای فعالیتهای مدنی» و «لزوم نگارش و ارائه سند جامع حقوق شهروندی» در اولویت برنامههای دولتمردان قرار گرفته، سر برآورد.
نگذاریم انحراف دیگری در دولت جدید سازمان یابد
باتوجه به آنچه گفته شد، انتظار میرود رئیس دولت اعتدال و تیم تصمیم گیر وتصمیم ساز پیرامونی وی بیش از گذشته مراقب حلقه خطرساز وخطرآفرینی باشند که سعی داشته در سطوح میانی وحتی عالی وزارتخانهها نفوذ پیدا کند و شعار واهداف خود در فرآیند انتخابات و همچنین اولویتهای کشور را راهبرد اصلی دولت بدانند و از مسیرهای نشان داده شده توسط حلقه منحرف به شدت پرهیز کنند تا به عقوبت دولتهای گذشته دچار نشده و خاطره خوبی را در حافظه تاریخی ملت به جا بگذارند. خدانکند که سه سال و اندی باقیمانده از عمر دولت هم همانند همین 100 روز با غفلت و فرصت سوزی بگذرد و ببینم دولتمردان هنوز اندر خم یک کوچهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
