تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۳:۳۳  ، 
کد خبر : ۲۶۴۴۰۱
مرور فراز و فرود توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان

اصرار ماندن


علی ذهابی

این‌روزها افغان‌ها درگیر توافق امنیتی موردنظر آمریکا هستند؛ توافقی که به محل مناقشه‌ای جدی میان دولت و لویه‌جرگه افغانستان تبدیل ‌شده است. لویه‌جرگه بزرگ‌ترین مجمع بزرگان و شخصیت‌های قومی و اجتماعی افغانستان است؛ مجمعی که در موارد بحرانی تشکیل می‌شود و اعضای آن به‌صورت انتخابی و انتصابی وارد این مجمع می‌شوند و معمولا در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از سوی رییس‌جمهوری این کشور فراخوانده می‌شوند. حالا لویه‌جرگه پس از تایید توافقنامه امنیتی سعی دارد حامد کرزای را متقاعد کند تا پایان سال‌جاری به امضای این توافقنامه تن دهد. این در حالی است که رییس‌جمهوری افغانستان معتقد است باید امضای توافقنامه مذکور را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور موکول کرد.

هر‌چند بعد از این برای اجرا باید متن توافقنامه در مجلس افغانستان به رای گذاشته و تصویب شود؛ توافقنامه‌ای که در صورت امضای رییس‌جمهوری افغانستان به آمریکا اجازه می‌دهد بعد از سال ۲۰۱۴ بخشی از نیروهای نظامی‌اش را در افغانستان حفظ کند. توافقنامه‌ای که به‌موجب آن نیروهای نظامی‌ ایالات‌متحده آمریکا مصونیت قضایی خواهند داشت. این در حالی است که پیش از این به‌دنبال سیاست‌های وضع‌شده در دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری دموکرات آمریکا مبنی بر خروج نیروهای نظامی ایالات‌متحده از خاورمیانه قرار بود نیروهای نظامی این کشور تا سال 2014 به‌طور کامل از افغانستان خارج شوند.

حالا اما انگار تصمیم کاخ سفید بر ماندن است نه رفتن؛ تصمیمی که حامد کرزای حاضر به پذیرش آن تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان نیست. آمریکا 12سال پیش پس از حمله به برج‌های دوقلو در واشنگتن تصمیم گرفت تا برای مبارزه با عاملان آن نیروهای نظامی خود را بسیج کند. طالبان در آن زمان رسما این اقدام را برعهده گرفت تا همین موضوع تاییدی برای حمله به افغانستان و نابودی حکومت حاکم بر این کشور باشد.

سقوط دولت طالبان اما در مدت زمان کوتاهی پس از حمله آمریکا به افغانستان رخ داد؛ چیزی فقط در حدود یک‌ماه. اما پس از آن همچنان آمریکا ناچار به حضور نظامی در افغانستان است و تاکنون نتوانسته طالبان را به طور کامل شکست دهد و تفکر طالبانیسم همچنان بر چهره این کشور رخ می‌نماید.

شاید همین امر هم موجب شده تا دولت آمریکا امروز تصمیم بگیرد حضور خود را در این کشور پایان ندهد. اما این شاید نگاهی سطحی به موضوع باشد چرا که آمریکایی‌ها دلایل متعدد دیگری برای اصرارشان بر ماندن در افغانستان دارند. چرا که آنها معتقدند تداوم حضور نظامی آمریکا در افغانستان کمک به امنیت (ایساف) و حضور نظامی دیگر کشورهای غربی است. چرا که درصورت نبود یک توافق امنیتی دوجانبه میان آمریکا و افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ هیچ نیروی آمریکایی‌ای نمی‌تواند در افغانستان باقی بماند و این یعنی احتمالا باید همه نیروهای متعلق به کشورهای عضو ائتلاف هم این کشور را ترک کنند.

از سوی دیگر فرماندهان نظامی آمریکا و ایساف معتقدند که ادامه کمک‌ها و مشاوره‌های غرب به نیروهای امنیتی افغان همچنان بسیار ضروری است و در نبود این کمک‌ها، امنیت افغانستان به‌شدت تضعیف خواهد شد. فرماندهان سابق ایساف و کارشناسان مسایل افغانستان خواهان استقرار 15هزار تا 20هزار سرباز ناتو شده‌اند، اما هرچه که می‌گذرد، معلوم می‌شود که حداکثر تعداد این نیروها 10هزارنفر و سهم نیروهای آمریکایی در آن تنها سه‌هزارنفر خواهد بود.

اما در مرور دلایل اصرار آمریکایی‌ها بر ماندن پاکستان را نباید از قلم انداخت چرا که آمریکایی‌ها از طریق خاک افغانستان می‌توانند به‌راحتی بر گروه‌های تروریستی و جنگ‌طلبی که در پاکستان حضور دارند تسلط لازم را داشته باشند. چنان که هربار اخباری از اعزام هواپیماهای بدون‌سرنشین آمریکا برای حمله به پایگاه‌های طالبان در این کشور به گوش می‌رسد، حتی اگر دولت پاکستان نسبت به این حمله‌ها هم معترض باشد و آن را خارج از عرف بین‌المللی بخواند.

ماندن یا نماندن نیروهای نظامی غربی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ پیامدهای اقتصادی مهمی نیز دارد. در نتیجه خروج غربی‌ها، افغانستان در سال ۲۰۱۳ با افت اقتصادی بزرگی روبه‌رو شد و در سال ۲۰۱۴ هم تنها می‌تواند انتظار رشد اندکی را داشته باشد. همچنین احتمالا فرصت‌های شغلی‌ای که به‌خاطر حضور نظامی غربی‌ها ایجاد شده بودند، از بین خواهند رفت. تداوم حضور نظامی غرب سرمایه‌گذاران خارجی و افغان را دلگرم خواهد کرد و باعث کاهش فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

پیش از این آمریکا و جامعه بین‌المللی به افغانستان قول داده بودند که در چند سال آینده کمک‌های اقتصادی به این کشور ادامه خواهد داشت؛ اما توان سازمان‌های غیردولتی و موسسات توسعه غربی برای کارکردن در افغانستان و انجام پروژه‌ها - به‌خصوص در خارج از کابل- به امنیت موجود بستگی دارد. اما واقعیت این است که تمایل کشورها این است که کمک‌ها را به جاهایی که نظامیانشان در آنجا هستند بدهند.

از تشکیل لویه‌جرگه تا تایید توافقنامه

لویه‌جرگه مشورتی افغانستان هفته گذشته با حضور دوهزارو500نماینده برگزار شد. بحث روی موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا موضوع اصلی تشکیل این جلسه بود.

در این جلسه حامد کرزای بخشی از نامه رییس‌جمهوری آمریکا را برای حاضران خواند. اوباما در نامه نوشته بود: «ما در گذشته و به‌خصوص در این اواخر، تلاش‌های خود را دوبرابر کرده‌ایم تا به مساله مصونیت و محرمیت خانه‌های مردم افغانستان احترام گذاشته شود. ما به تلاش‌های خود برای رعایت وقار و حرمت مردم افغانستان در خانه‌هایشان همان‌گونه که به وقار مردم آمریکا احترام می‌گذاریم، ادامه خواهیم داد.»

در بخش دیگری از این نامه آمده: «نیروهای نظامی به‌استثنای موارد فوق‌العاده نمی‌توانند وارد خانه‌های مردم افغانستان شوند و آن هم در مواردی که زندگی اتباع ما در خطر باشد.»کرزای گفته بود: «متن نامه، با آنکه با امضای رییس‌جمهوری آمریکا فرستاده شده، اما جزییات آن در همکاری با ریاست‌جمهوری افغانستان ترتیب داده شده است.»رییس‌جمهوری افغانستان عنوان کرده بود: «افغانستان در حال گذار قرار دارد و در این مرحله مهم، نیاز است تا حمایت جامعه جهانی را با خود داشته باشد. در صورت قطع حمایت آمریکا از افغانستان، همه حامیان بین‌المللی این کشور از افغانستان بیرون خواهند شد.»

اما درگیری لویه‌جرگه و کرزای از آنجا شروع شد که رییس‌جمهوری افغانستان رسما اعلام کرد: «در صورتی‌که اعضای لویه‌جرگه موافقتنامه امنیتی را تایید کنند و مجلس افغانستان آن را تصویب کند، بعد از آن باز هم ما امضای این توافقنامه را به بعد از انتخابات موکول خواهیم کرد و این تضمینی خواهد بود برای حمایت کامل آمریکا از برگزاری یک انتخابات شفاف.»

کرزای همچنین گفته بود: «بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله چین و روسیه با امضای چنین پیمانی بین آمریکا و افغانستان موافق هستند. عربستان‌سعودی، ترکیه و پاکستان نیز آنگونه که آقای کرزای می‌گوید موافقت خود را با امضای چنین پیمانی اعلام کرده‌اند. به گفته آقای کرزای تنها مقام‌های ایرانی صریحا گفته‌اند که با امضای چنین پیمانی مخالفند، اما به تصمیم و اراده مردم افغانستان، احترام می‌گذارند.» هرچند کرزای عنوان کرده بود که رابطه با ایران به اندازه رابطه با آمریکا برای ما اهمیت دارد.

اما نتیجه صحبت‌های حامد کرزای در نپذیرفتن این توافقنامه تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور منجر به اعتراض شدید رییس لویه‌جرگه شد.

صبغت‌الله مجددی گفته بود: «کرزای حق ندارد موافقتنامه امنیتی را امضا نکند.» او گفته بود در صورت اصرار کرزای بر به‌تعویق‌انداختن امضای توافقنامه او کشورش را ترک و از افغانستان مهاجرت خواهد کرد.

اما کرزای در توضیحاتش گفته بود: «سه‌روز پیش از انتخابات با سفیر آمریکا در کابل نشست داشتیم و درمورد لویه‌جرگه و توافقنامه امنیتی صحبت می‌کردیم. من از سفیر آمریکا پرسیدم چرا شما تاکید دارید که حتما موافقتنامه با ما امضا شود؟ چرا بعد از انتخابات امضا نمی‌کنید؟ سفیر آمریکا گفت که ما برنامه‌های خود را داریم. او گفت انتخابات شاید به دور دوم برود و در این صورت دور دوم انتخابات پنج تا شش‌ماه آینده به تاخیر می‌افتد. دلیل اینکه من گفتم انتخابات شفاف برگزار شود، از همان مجلس با سفیر آمریکا ترسیدم.»

او گفت: «می‌خواهیم آمریکا ضمانت کند حتی اگر انتخابات به دور دوم می‌رود باید در زمان تعیین‌شده در قانون یعنی دوهفته برگزار شود.»

 این درحالی است که آمریکایی‌ها اصرار دارند این توافقنامه میان دو کشور هرچه‌زود‌تر به امضا برسد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان کرزای گفته بود: «هرچه زودتر تا پیش از انتخابات پیش‌رو باید این موافقتنامه امضا شود، افغانستان باید به آمریکا و دیگر هم‌پیمانان اطمینان خاطر دهد تا بتوانند درباره حضور نیروهایشان پس از سال ۲۰۱۴ برنامه‌ریزی کنند.» از سویی جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته بود: «ما درباره متن نهایی‌ موافقتنامه امنیتی دوجانبه به توافق رسیده‌ایم.»

نهایتا وزارت امور خارجه افغانستان پیش‌نویسی از این موافقتنامه را منتشر کرد. این موافقتنامه راه را برای باقی‌ماندن برخی از نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از پایان سال‌جاری میلادی هموار می‌کند. در این توافقنامه ذکر شده بود که سربازان آمریکایی مصونیت قضایی خواهند داشت.

این درحالی است که ایالات متحده پیشتر تاکید کرده بود تنها در صورتی بخشی از نیروهای نظامی‌اش را در افغانستان نگه می‌دارد که درباره مصونیت قضایی آنان موافقت شود.

افغانستان اما درباره منع بازرسی‌های شبانه نیروهای آمریکایی از خانه مردم و آمریکا درباره مصونیت قضایی نیروهایش اصرار دارد. ‌کری، وزیر امورخارجه آمریکا تاکید کرده بود: «خیلی مهم است که رییس‌جمهوری افغانستان بداند به‌خوبی به مسایلی که در سال‌های گذشته با ما در میان گذاشته، پرداخته شده است. برای ما هم خیلی مهم است که بدانیم مسایلی که در سال‌های گذشته با آقای کرزای در میان گذاشته‌ایم، به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است.»

اما موارد مورد مناقشه میان دو کشور را می‌توان چنین برشمرد؛ مواردی که به نظر می‌رسد با تایید توافقنامه برطرف شده است: 1- مذاکره‌کنندگان افغان از آمریکا خواسته‌اند در مقابل دخالت نظامی پاکستان در این کشور به آنها ضمانت‌هایی بدهد، که در این صورت در بعضی شرایط آمریکا ملزم می‌شود به پاکستان حمله کند. طرف آمریکایی با این خواسته اکیدا مخالفت کرده است.

2- خواسته دیگر مذاکره‌کنندگان افغان این بوده که آمریکا تعهدات محکم، مشخص و چندلایه‌ای در مورد ارایه کمک‌های مالی به افغانستان متقبل شود. این خواسته هم با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد و کنگره آمریکا کمک‌های خارجی را به‌صورت سالانه تعیین می‌کند.

3- واحدهای ضدتروریستی آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ فقط القاعده و نه طالبان را مستقلا هدف قرار دهند. حامد کرزای، رییس‌جمهوری افغانستان، سعی کرده حتی عملیات‌های ضدتروریستی هم از کانال نیروهای امنیتی افغان انجام شود و طرف آمریکایی تنها به کارهای اطلاعاتی بسنده کند.

4- مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در افغانستان است؛ یکی از مواردی که آمریکا بر سر آن حاضر به مذاکره نیست اما دولت افغانستان سعی دارد این مصونیت را لغو کند تا سربازان آمریکایی را در صورت تخلف در دادگاه‌های افغان تحت پیگرد قرار دهد. بیان این نکته ضروری است که آمریکا از بسیاری از کشورهایی که سربازان خود را به آنجا اعزام می‌کند، چنین مصونیتی می‌خواهد. در نتیجه، در نبود ضمانت در مورد مصونیت قضایی، آمریکا اکیدا با ماندن سربازانش در افغانستان مخالفت خواهد کرد.

کرزای معتقد است این توافقنامه برای آمریکایی‌ها مهم است و مردم کشورش مانند او با این توافقنامه موافق نیستند.

به اعتقاد رییس‌جمهوری افغانستان آمریکا افغانستان را می‌خواهد چون به‌عنوان پایگاهی مهم در مقابل چین و روسیه است. اینگونه نه‌تنها آسیای مرکزی، که با افغانستان می‌تواند شرق آسیا را هم مورد توجه خود قرار دهد. از سوی دیگر این تصمیم تازه آمریکا بر ماندن در افغانستان بی‌ارتباط با شرایط موجود خاورمیانه به‌خصوص سوریه و مصر نیست.

از سویی بسیاری از کارشناسان معتقدند تلاش کرزای برای ایجاد ارتباطی دوستانه با روسیه، چین، ایران و هند تنها برای اعمال فشار به آمریکاست تا اینگونه بتواند امتیاز بیشتری از این کشور در قبال امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه میان آمریکا و افغانستان بگیرد. هرچند کرزای می‌داند یکی از منافع اساسی موافقتنامه امنیتی دوجانبه برای افغانستان این است که در نتیجه آن، حمایت بین‌المللی از نیروهای امنیتی افغان ادامه پیدا می‌کند.

اعتراض طالبان به قرارداد امنیتی

از سوی دیگر طالبان قطعنامه لویه‌جرگه را بی‌ارزش و اعضای آن را خودفروخته آمریکایی‌ها خواند. گروه طالبان تایید توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا از سوی لویه‌جرگه مشورتی را محکوم کرد و قطعنامه لویه‌جرگه را بی‎ارزش خواند و در اعلامیه‌ای با لحن تندی گفت که این جرگه برای تامین منافع آمریکا برگزار شد. این گروه در بیانیه خود نوشت: «همه کسانی که در این جرگه شرکت کردند، کارمندان دولتی و حقوق‌بگیران آمریکا بودند و برای تصمیم‌گیری آزادی نداشتند.»

مخالفت شدید طالبان با هرگونه حضور نظامی غرب در راستای تبلیغات ملی‌گرایانه این گروه است و این موضوع مبارزه آنها را توجیه  و این امکان را ایجاد می‌کند تا تلفات غیرنظامیان در نتیجه اقدامات آنها را توجیه کند. از سوی دیگر خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴، از نظر نظامی این گروه را به‌شدت تقویت می‌کند. چرا که مقابله با نیروهای دولتی حتما برای آنها به نسبت نیروهای خارجی آسان‌تر خواهد بود. همچنین خروج کامل نیروهای نظامی طالبان را امیدوار خواهد کرد تا شرایط خود را در مذاکرات تحمیل کند و در صورت حصول توافق، امتیازات بزرگی بگیرد. حتی با کاهش فشار بر طالبان این گروه می‌تواند توافقات قبلی را هم زیرپا بگذارد.

اعتراض و موافقت

ائتلاف ملی افغانستان، یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون دولت، در واکنش به صدور قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی اعلام کرد: «جمع‌آوری دیدگاه‌های اعضای جرگه یا نمایندگان مجلس در تغییر متن پیمان امنیتی بی‌تاثیر است، چرا که هر نوع دیدگاه و طرح جدید، نیاز به مذاکرات تازه‌ای دارد.» شورای رهبری این گروه مخالف دولت از مرتبط‌کردن موافقتنامه امنیتی با مساله انتخابات ریاست‌جمهوری آینده انتقاد کرد و گفت: «آقای کرزای نباید موضوعات مصالح ملی و امضای پیمان امنیتی را با مساله انتخابات گره بزند و از این موضوعات، بهره‌گیری‌های فرصت‎طلبانه و باج‌گیرانه کند.»

این در حالی است که اعضای حزب ائتلاف ملی در نشست‎های لویه‌جرگه مشورتی در ارتباط با تصمیم‌گیری با این توافقنامه امنیتی شرکت نکردند. ائتلاف ملی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته به نتیجه آرای اعلام‌شده که بر اساس آن حامد کرزای برای چهارسال دیگر رییس‌جمهوری افغانستان باقی می‌ماند اعتراض کرد. آنها معتقد بودند که دولت در شمارش آرا تقلب کرده است. همین موضوع موجب اعتراضات شدیدی از سوی هوادارانشان در افغانستان شد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات