سوریه صرف نظراز رویارویی با عناصر مسلح وارد رویارویی دیگری نیزشده است که ازنظرشدت و اهمیت،کمترازمبارزه جاری علیه عناصرمسلح نیست.این رویارویی شامل مقابله با تحریم های اقتصادی غربی و عربی علیه کشور سوریه و تلاش برای حفظ استمرار حرکت چرخه اقتصاد وتأمین منابع مالی و خدمت رسانی دربخشهای پزشکی، برق، انرژی و ... به شهروندان سوری است.
علی رغم تحریمها و تشدید فشارها،نظام سوریه طی دوسالی که از بحران این کشور میگذرد، موفق شده تا از طریق تکیه بر سیاست خارجی، گرایش به شرق و استفاده از تجارب، امور کشور را اداره کرده و آن را پیش ببرد، اگرچه دراین بین،روند مهاجرت به داخل و خارج کشور افزایش یافته است.
همچنین دستگاهها ونهادهای دولتی با وجود خسارتهای گسترده وارد شده به زیرساختها وساختارهای حیاتی کشور،از ایستگاههای تولید برق گرفته تا پالایشگاههای نفت وشبکه راهها و ارتباطات ،توانسته اند امورکشوررااداره کنند ونظم وثبات پولی ومالی خود راحفظ کند.تا پیش ازسال 2000 میلادی،سوریه برای دهههای طولانی بر سیاست اقتصادی تکیه میکرد که دولت محوراصلی آن را تشکیل میداد.رهبران سوریه اززمان حاکمیت «حافظ اسد»رئیس جمهور فقید سوریه،اقتصاد کشور را وابسته به کمکهای غربی یا آنچه نظام سرمایهداری نامیده میشود، مرتبط نساخته و به این کمکها تکیه نکردند، بلکه در بخش کشاورزی و نفت و تا حدودی صنعت، سیاست خودکفایی را در پیش گرفتند و وارد کردن محصولات و کالاها از خارج را کاهش داده به جای آن به تولید داخلی اولویت دادند.
اما سوریه پس از سال 2000 میلادی به خصوص تا چند سال قبل از آغاز بحران، به سیاست درهای باز اقتصادی به روی کشورهای همجوارش از ایران گرفته تا عراق و ترکیه و حتی کشورهای خلیج فارس و گروه بریکس و کشورهای آمریکای جنوبی و برخی از کشورهای اروپایی روی آورد و توافقنامههایی را با آنها امضا کرد، بیآنکه اقتصاد سوریه را وابسته به اقتصاد غرب و معیارهای حاکم بر آن کند.
درهمین راستا «حیان سلیمان»معاون وزیر اقتصاد سوریه تاکید میکند که «اقتصاد سوریه دارای ساختاروماهیتی متنوع ومولداست وازکشورهایی به شمارمیآیدکه دارای کمترین بدهکاری است وبا کشورهایی همچون روسیه،چین وایران دارای روابط متوازن است.این امرباعث شد تابتواندبابحران کنونی خودکه دارای تأثیرات وبازتابهای بسیار،اما کمترازحد انتظاری است،مقابله کند.»
سلیمان میگوید: «با وجود دوسال بحران در سوریه، هیچ موسسه یا نهادی اقتصادی یافت نمیشود که پرداخت حقوق کارمندانش به تأخیر افتاده باشد و دلیل این امر افزایش بودجه سال 2013 نسبت به سال پیش از آن یعنی 2012 و حتی سالهای قبل از آن است. دولت سوریه همچنین دارای ذخایرنقدینگی و پولی کافی است وهم اکنون برنامه ریزیهای ما برسازگاری وهمراهی ایجابی با شرایط حاکم برکشورو مقابله با توطئهها وجنگ واقعی است. روابط اقتصادی سوریه با برخی کشورهای عربی همچنان ادامه دارد،اماروابط با ایران،روسیه وچین،عمیقتر است.
بالطبع این سیاست در بطن خود،هم دارای نکات منفی و هم دارای نکات مثبت است،اما اجرای آن در سوریه موجب شکل گیری ساختارهای اقتصادی و نظامی شده که مشابه ساختارهای موجود در برخی از کشورهای نفتخیز نیست.
درباره این موضوع «خالد العبود» معاون رئیس مجلس سوریه چنین گفت: «رابطه مردم سوریه با رأس هرم حکومتی اگر با رابطه ملل منطقه با رهبرانش مقایسه شود، رابطهای مقبول و پذیرفته است ودرخصوص نهادها ودستگاههای حکومتی ودولتی، برای مثال در سطح اقتصادی،علی رغم تحریمی که علیه سوریه اعمال شده و طی دهههای گذشته همواره شاهد فشارهایی بوده، باید گفت که سوریه دراقتصاد،کشاورزی وصنعت،کشوری خودکفا به شمار میآید ومن معتقدم سوریه تنها کشورخودکفای عرب به شمار میآید.»در عرصه صنعت، سوریه به طور گسترده و به شکلی اساسی بر کارخانجات داخلی خود متکی است.
شهر«حلب» در شمال سوریه، ستون اقتصادی این کشورتلقی شده و پایتخت دوم سوریه به شمار میآید، زیرا کانون فعالیتهای اقتصادی ومالی وصنعتی این کشوراست. نکته قابل توجه اینکه شهری با جمعیت یک ونیم میلیون نفری که برای مدتهای طولانی به دورازهرگونه حوادث تلخ وخشونت?آمیزبوده،تابستان گذشته مورد حمله برنامه ریزی شده هزاران فرد مسلح برای سیطره بر آن قرار میگیرد، اما مقاومت ودراین میان ارتش سوریه نقشی کلیدی را در مقابله با این گروهها ایفا میکند. برآوردهای دولت سوریه نشان میدهد، نفوذ افراد مسلح به این شهردرپی عملیات اطلاعاتی انجام شد که حکومت ترکیه هماهنگ کننده آن بود.
«حیان سلیمان» کارشناس اموراقتصادی سوریه چنین میگوید:«رجب طیب اردوغان تلاش میکندمراکز و تأسیسات سوریه را تخریب وبه ویژه خطوط تولیدی صنایع سوریه راکه با صنایع ترکیه رقابت میکنند،سرقت کند؛ خطوط تولیدی مانند ریسندگی و بافندگی، مواد غذایی، پزشکی و کارخانههای سیمان که درعمل مشاهده کردیم، پس از انتقال به ترکیه به قیمتی بسیار ارزان و بیارزش فروخته شدند».
او میافزاید: «سوریه در طول تاریخ خود درمعرض دو سرقت آشکار قرار گرفت. اولی در سال 1865 که طی آن عثمانیها اقدام به انتقال تمامی حرفهها و مشاغل این کشور به پایتخت خود کردند و دومی،غارت و چپاول مردم در سال 2012 که به دستور نخست وزیر ترکیه و حزب عدالت و توسعه این کشور رخ داد و طی آن حکومت ترکیه به گروههای تروریستی و افراد مسلح دستور داد، تمامی صنایع سوریه را به استانبول منتقل کنند.»
به گفته سلیمان، این سرقت و غارت و چپاول تنها صنایع سوریه را دربر نمیگیرد، بلکه آنها به اقتصاد ملی این کشور نیز خسارت زدندودراین ارتباط ،بایدبه اقدام این گروهها درسرقت از چاه های نفت سوریه، آتش زدن آنها، وارد آوردن زیانهای زیست محیطی و انسانی،غارت سیلوهای گندم،قطع درختان زیتون و سرقت کالاهای موجود در انبارها اشاره کرد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا ترکیه از این مسأله آگاهی داشت یا خیر، میگوید: «زمانیکه ماشین آلات این کارنجات از طریق گذرگاه «باب الهوی» در مرزهای ترکیه وارد خاک این کشور میشدند، توسط دوربین ضبط و ثبت شده است و اینها همه ماشین آلات و تجهیزاتی بودند که فقط با کامیونهای بزرگ باربری امکان جابه جایی و انتقال آنها وجود دارد و انتقال آنها فقط از طریق گذرگاههای مرزی مشخص امکانپذیر است.
عملیات سرقت فقط شامل بخش صنعتی نمیشود، بلکه شامل تمامی عرصههای اقتصادی دیگرنیزمیشودوخسارتهای مادی آن صرف نظر از خسارتهای روحی و انسانی، بیش از 300 میلیارد لیره سوری برآورد شده است».
رسانهها و چالشها
بدون تردید رسانهها یکی از دلایل اصلی تداوم بحران سوریه و رسیدن آن به مرحله کنونی هستند؛ به طوری که از بیش از 200 موسسه رسانهای عربی و بین المللی، در جنگ سوریه به عنوان ابزار جنگی استفاده شدو به همین دلیل طبیعی بود که در موازنهها اختلال بزرگی به وجود آید؛ به خصوص آنکه برخی کشورها برای تاسیس امپراتوری رسانهای خود، میلیاردها دلار هزینه کرده بودند. به همین دلیل رسانههای سوریه چه شنیداری و چه دیداری و الکترونیکی، اوایل بحران با مشکلات و چالشهایی مواجه شدند، چون خود را در جنگی نابرابر میدیدند، اما با گذشت زمان آنها توانستند،این مشکلات وچالشها رااز پیش روبردارند وفاصله خودرادرپوشش رسانهای با رسانههای رقیب،از بین ببرند. «خلف المفتاح»معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه تأکید میکند: «سوریه وارد جنگ رسانهای بیسابقهای شده است. ادامه دارد...