امپریالیسم نفتی با محوریت دلار (بخش اول)

سه اهرم نفتی سلطه‌گری

با استناد به مطالعات بیش از بیست ساله خود، نویسنده برای خاورمیانه به دلیل منابع زیاد فسیلی‌اش با بازده بالا، در سیستم‌ سلطه‌گرانه ایالات‌متحده نقش کلیدی قائل است، زیرا آمریکا به کمک حداقل سه اهرم نفتی، که این اهرم‌ها با تغییرات در روابط جهانی، خود در معرض تغییرات قرار دارند، پس از جنگ جهانی دوم موفق شد با استیلای رژیم نفت ارزان قیمت (اهرم اول) و همزمان با آن از طریق کنترل نسبی کشورهای منطقه خاورمیانه و تولید نفت با حضور شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی نفتی و پایگاه‌های نظامی (اهرم دوم) و سپس تثبیت تجارت نفت به دلار در بازار جهانی زیر نقاب امنیت نفتی برای غرب (اهرم سوم)، موقعیت انحصاری خاصی برای خود به وجود آورد‌تا از این طریق بتواند خواسته‌های مورد نظر خود را در کلیه نهادهای مالی و تجاری جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی تجارت و بانک جهانی به رقیبان سرمایه‌داری خود مانند اتحادیه اروپا و رقبای در حال رشدش از قبیل چین و روسیه دیکته کند.

اما اهرم اول یعنی رژیم نفت ارزان قیمت با شروع قرن بیست و یکم اهمیت خود را به کلی از دست داد، زیرا با ورود چین، هندوستان و سایر کشورهای بریکس2 به عنوان مصرف‌کنندگان جدید و عمده انرژی و قراردادهای مستقل این کشورها با کشورهای نفت‌خیز و آمادگی برای پرداخت قیمت‌های بالاتر و اعطای امتیازات دیگری به آن‌ها که بتوانند احتیاجات نفتی خود را تأمین کنند، موقعیت انحصاری آمریکا در تعیین قیمت نفت به طور جدی از بین رفت و لذا به همین دلیل از آغاز قرن بیست و یکم قیمت نفت از سطح قیمت دامپینگ بین 25 تا 40 دلار در ازای هر بشکه، در مدت کوتاهی به سطح 100 تا 150 دلار رسید و لذا می‌توان گفت که قیمت نفت برای اولین بار در تاریخ، در بازار جهانی در حال حاضر به دور قیمت رقابتی و واقعی خود نوسان می‌کند.3

اما اهرم دوم سلطه‌گری از طریق نفت یعنی کنترل مستقیم منابع نفتی نیز پس از انقلاب اسلامی در ایران و کوتاه کردن دست آمریکا از منابع نفتی ایران نیز ابتدا آسیب فراوان دید و این تحول زنگ خطری برای آمریکا بود که بدین منوال، به زودی ممکن است اهرم سوم، یعنی تجارت نفت با دلار در بازار جهانی را نیز از دست بدهد و موقعیت دلار به عنوان پول جهانی و در ادامه آن آمریکا، از موقعیت استثنایی خود به عنوان قدرت اول جهانی با تمام مزایایش برای همیشه خداحافظی کند.

لذا آمریکا و در حقیقت جناح نئوکان‌های این کشور با همراهی نیروهای پشت سرشان یعنی شبکه صنعتی نظامی، بخش سرمایه‌داری مالی و صنایع نفتی این کشور که از سلطه‌گری آمریکا از همه بیشتر بهره‌مند بودند، دست به کار شدند و با استفاده از دستاویز 9 سپتامبر 2001 به جنگ و تعویض رژیم‌ها در مناطق استراتژیک ابتدا در افغانستان، سپس در عراق و بعد از آن در لیبی پرداختند که دوباره بتوانند در وحله اول به کنترل مستقیم منابع نفتی و راه‌های ترانسپورت نفت و گاز دست یابند و در مرحله دوم هم موقعیت انحصاری دلار به عنوان پول جهانی را برای چند دهه آینده تثبیت نمایند.

به باور نویسنده، در این میان به دلایلی که در زیر خواهد آمد، تداوم تجارت نفت با دلار به منظور تثبیت پول جهانی بودن آن، به مهمترین انگیزه سلطه‌گرایانه آمریکا تبدیل شده است، به طوری که بدون شناخت دقیق این انگیزه، سیاست‌ها و راهبردهای این کشور در خاورمیانه و به خصوص در قبال ایران را نمی‌توان درک نمود. بدین‌منظور ابتدا لازم است به بررسی ریشه‌های تاریخی تبدیل دلار به پول جهانی بپردازیم.

امپریالیسم از راه دولت بدهکار

«داوید گریبر»، انسان شناس آمریکایی که با کتابش «بدهکاری» معروفیت جهانی کسب کرد، معتقد است که بدهکاری دولتها از جنگ‌طلبی سرچشمه می‌گیرد.4 مطالعه رفتار دولتها همگی این نظریه را تأیید می‌کنند تمامی دولتهای اروپایی همزمان با رشد سرمایه‌داری و تشدید رقابتهای امپریالیستی و آماده‌‌کردن خود برای جنگ در انتهای قرن نوزدهم، سرسختانه به اهرم قرضه از منابع مالی روآوردند و از همان زمان شرایطی را بوجود آوردند که بعد از جنگ اول جهانی در سال 1927 اولین بحران مالی و اقتصادی جهانی پدید آمد.

به باور این قلم برای روآوردن دولتها به قرضه، انگیزه عقلایی بس مهمی وجود دارد، زیرا دولتها برای تامین منابع مالی جنگ ترجیح می‌دهند بجای افزایش مالیات‌ها که سبب خشم مردم می‌تواند بشود و در حقیقت جنگ را غیرممکن کند، رو به قرضه می‌آورند و بازپرداخت بدهکاری منتج از جنگ را به نسل‌های آینده واگذار می‌کنند که در حال حاضر در صحنه نیستند و قادر به مقاومتی هم نمی‌توانند باشند.

به نظر «گریبر» بدهکاری‌های دولت آمریکا از سال 1790 تاکنون، بدهکاریهای جنگی می‌باشند. در دوره زمانی 1950 تا به امروز، هم بودجه نظامی آمریکا و هم بدهکاریهای دولت هر دو رشد سریع و موازی داشتند.

در این زمان بودجه سالانه نظامی آمریکا از حدود 40 میلیارد دلار به بیش از 800 میلیارد دلار یعنی به 20 برابر افزایش یافت و بدهکاریهای دولتی نیز از حدود 400 میلیارد دلار با رشد تصاعدی به بالای 16000 میلیارد دلار یعنی به سطح 40برابر رسید. در حال حاضر بودجه نظامی آمریکا مساوی با کل بودجه نظامی سایر کشورهای جهان است.

اینکه بودجه نظامی، تاثیر تصاعدی بر انباشت بدهکاریهای دولت دارد، از منظر اقتصادی قابل توضیح است، زیرا سرمایه‌گذاری در بخش نظامی نه تنها هیچ بار آوری برای اقتصاد ملی (نه برای نسل حاضر و نه برای نسل‌های آینده) ندارد و جزو نیروی مولده اقتصاد نیست، بلکه سبب هدر دادن بخشی از نیروهای مولد برای همیشه نیز می‌شود و لذا قرضه دولتی در این راستا هیچگاه منجر به تولید ثروت و ایجاد منابع مالیاتی جدید نمی‌شود که به باز پرداخت قرضه‌ها بیانجامد و لذا تاثیر تصاعدی در افزایش بدهکاری‌های دولت دارد، در حالیکه بر عکس، انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌های دولتی با استفاده از منابع مالی، چه برای نیروهای انسانی و چه در ساختار زیربنایی اقتصاد ملی، خود موجب تولید ثروت بیشتر و در نتیجه منابع جدید مالیاتی هستند که دیر یا زود بالاخره در خدمت کاهش بدهکاری دولت قرار می‌گیرند.

بدین ترتیب می‌توان اذعان نمود که ریشه افزایش بدهکاری‌های دولتها و پیامدهای آسیب‌زای پرداخت سالیانه بخشی عمده از منابع آنها برای پرداخت بهره و بازپرداخت بدهکاری‌ها را باید در بودجه نظامی کشورها جستجو نمود. علیرغم این رابطه غیرقابل انکار، تئوریسین‌های نئولیبرال، آگاهانه یا ناآگاهانه دلیل اصلی انباشت بدهی‌های دولتی را پرداخت‌های دولتی برای امور عام‌المنفعه تعریف می‌کنند و با اصرار بر اینکه دولتها اینگونه پرداختها را باید کاهش دهند، نه تنها عوامفریبی می‌کنند، بلکه از رشد نیروهای مولد جامعه نیز جلوگیری می‌کنند، در حالیکه با توضیحات بالا، موثرترین راه کاهش بدهکاری‌های دولتها و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌زای آن، کاهش مخارج نظامی کشورهاست.

اما چگونه است که ایالات متحده علیرغم تداوم بودجه هنگفت نظامی‌اش بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، با بحران مالی روبرو نشده که هیچ، مردم این کشور نیز مقاومتی در این زمینه بروز نداده‌اند و گویی برای نمایندگان سنا و کنگره هم اصولا مشکلی بعنوان پرداخت هزینه‌های دولت وجود ندارد.

جواب به این سؤال الزاما ما را متوجه نقش دلار بعنوان پول جهانی و پشتوانه بودن این پول برای سایر پول‌های موجود در دنیا می‌نماید، زیرا با تکیه به نقش انحصاری دلار و ثبات ارزش آن در بازار جهانی، دولت آمریکا در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند با فروش اوراق بهادار به بانک مرکزی آمریکا، نقدینگی دریافت کند، یعنی خود را به این نهاد بدهکار کند و از این نقدینگیها کمبود بودجه سالیانه دولت را تامین نماید.

برای نمونه در حال حاضر بانک مرکزی از دولت ماهیانه 85 میلیارد یعنی سالانه 1020 میلیارد دلار اوراق بهادار می‌خرد و به همین مقدار هم پول چاپ می‌کند که در اختیار دولت بگذارد و سپس همین موسسه اوراق بهادار دولت آمریکا را از این کانال وارد سیستم مالی آمریکا و جهان می‌نماید و به همین ترتیب هم تمامی سرمایه‌داران در بازار جهانی با خرید این اوراق بهادار، در‌ آمریکا و حوزه دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.          ادامه دارد...