گرانترین و جنجالیترین دادگاه بینالمللی
ایجاد فتنه یاکشف حقیقت، هدف کدام است؟
همه جناحهای سیاسی "14 مارس" لبنان منتظر بودند تا دادگاه بینالمللی ترور رفیق حریری آغاز به کار کند تا پیش از پایان اولین جلسه دادگاه و قبل از قرائت کیفرخواست و لایحه عریض و طویل دادستان، متهم و محکوم مشخص و سیل تفسیرهای سیاسی علیه مقاومت و حزبالله در لبنان شروع شود.
به گزارش "ایسنا"، از لبنان، انگار جریان 14 مارس فراموش کرده که پس از ترور حریری، ابتدا اتهام این اقدام تروریستی از سوی دادگاه بینالمللی رفیق حریری (که براساس تلاشهای آمریکا و فرانسه و قطعنامه 1644 شورای امنیت تشکیل شده است) متوجه نظام سوریه و شخص بشار اسد شد و متعاقب آن چهار افسر عالی رتبه لبنانی نزدیک به سوریه بازداشت شدند اما پس از گذشت چهار سال به شکل رسمی، دادگاه اتهامات خود علیه سوریه را پس گرفت و چهار افسر لبنانی را آزاد کرد و در پی آن برخی از شخصیتهای مرتبط با این داستان از جمله سعد حریری از اتهامات بدون دلیلی که علیه سوریه وارد کرده بودند، عذر خواهی کردند.
یکبار دیگر این داستان در حال تکرار شدن است و در حالی که جناح 14 مارس لبنان نام این دادگاه 250 میلیون دلاری را "کشف حقیقت" خوانده است اما هیچیک از آنها حتی منتظر نشدند تا لایجه اتهامی علیه 5 تن از عناصر حزبالله لبنان قرائت شود و بیپروا حزبالله و مقاومت اسلامی را مسئول ترور نخستوزیر سابق لبنان معرفی کردند.
این بار هم پیش از همه سعد حریری در پایان اولین جلسه دادگاه بدون ذکر نام حزبالله در پیامی تلویزیونی از محل برگزاری دادگاه در لاهه گفت: اصرار بر عدم تسلیم متهمان ترور رفیق حریری گناهی دو برابر گناه اصلی است و اکنون اطمینان داریم که طرفی لبنانی با ادله مستند متهم ترور هستند. هرگز فکر نمیکردیم که لبنانیهایی هستند که روح خود را به شیطان فروخته و برای ترور حریری خرج کردهاند.
وی در این پیام تاکید کرد که گناهکاران لبنانی و آن حزب لبنانی مشخص هستند.
سعد حریری حکم نهایی دادگاه را پیش از پایان که به گفته برخی وکلا و کارشناسان حقوقی و قضایی ممکن است حتی دو سال به طول بینجامد، صادر کرده است و میوههای سیاسی آن را در لبنان و خاورمیانه چیده است.
آیا انسان منصف و در جستجوی حقیقت میتواند باور کند که سرمایه گزاری دهها میلیون دلاری برخی جناحها در دادگاه بینالمللی حریری به دنبال حقیقت و کشف حقیقت است در حالی که کسانی که از سال 2006 پروندههای جنجالی و مملو از کذب و شهادتهای دروغین این دادگاه را دنبال میکنند در نخستین جلسات دادگاه همانی را دیدند و شنیدند که سالهای سال در رسانهها و روزنامههای عربی و غربی خوانده، شنیده و دیده بودند و هیچ چیز جدیدی تا کنون بیش از درزهای خبری مشاهده نکردهاند.
سناریوی دادگاه بینالمللی ترور رفیق حریری در حالی در دست پیگیری است که مقاومت اسلامی در لبنان و جبهه ایستادگی در برابر اسرائیل و امریکا یکی از شرایط سخت خود را پشت سر میگذراند.
حزبالله از داخل و خارج لبنان آماج حملات رسانه ای، امنیتی و نظامی قرار گرفته و بیپروا خانه مقاومت در لبنان آماج حملات تروریستی و عملیات انتحاری قرار میگیرد.
رسانههای همسو با 14 مارس لبنان و حزب المستقبل سعد حریری در برنامههای مفصل تلویزیونی خود به بررسی دلایل ارائه شده در دادگاه میپردازند و بیمهابا حزبالله لبنان را مسئول ترور حریری معرفی میکنند. و اکنون آغاز دادگاه حریری جبههای جدید است که علیه حزبالله و مقاومت اسلامی لبنان گشوده شده است در حالی که دادستان دادگاه بینالمللی حریری حتی برای ظاهر سازی هم که شده حاضر نشدند احتمالات ارائه شده از سوی سید حسن نصرالله در دخالت احتمالی اسرائیل در ترور را مطرح کنند.
آنچه که مسلم است این است که در این دادگاه هرگز نام اسرائیل و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی غربی و عربی حاضر در لبنان که احتمال دخالت آنها در این ترور میرود تحت هیچ شرایطی طرح نخواهد شد.
اگر میخواهید بدانید که حقیقت از نگاه این دادگاه چگونه معنا پیدا میکند به ادعای جنجالی و بیاساس اما فتنه آمیز مجله اشپیگل آلمان نگاه کنید که هم زمان با آغاز دادگاه در لاهه نوشت:"دادگاه بینالمللی حریری تنشهای جدیدی را در لبنان آشوب زده ایجاد خواهد کرد، این دادگاه از زمان آغاز تا کنون 250 میلیون دلار صرف آن شده که 49 درصد آن را دولت لبنان متقبل شده است".
دیر اشپیگل هم اذعان دارد که هیچگاه در سطح بینالمللی به چنین دادگاهی با اهمیت ژئواستراتژیک آن اهمیت داده نشده است، دادگاهی که آغاز آن با رسواییهایی قضایی و تحقیقاتی دادستانهای آن همراه بوده است. اشپیگل با آنکه به شهادتهای دروغین شاهدان ساختگی در این دادگاه و اشتباه دستگیری چهار افسر عالی رتبه لبنانی به منظور متهم کردن دولت سوریه و بشار اسد اعتراف میکند اما به شکل بسیار مرموزانه به موضوعاتی در این گزارش میپردازد که نشام میدهد رویکرد سیاسی دادگاه حریری فراتر از هدف قرار دادن حزبالله رفته است و در صدد است تا پای ایران را این بار به جای سوریه وارد میدان دادگاه کنند.
دیر اشپیگل در یک ادعای واهی و کاملا جهتدار و هدفمند مینویسد:
دادستان دادگاه حریری پنج نفر یعنی مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسن عنیسی، اسد صبرا و حسن مرعی را که همه آنها عضو حزبالله که از سوی ایران و سوریه حمایت میشود و به صورت علنی در جنگ سوریه و در حمایت از نظام سوریه مشارکت دارد را متهم کرده است.
اشپیگل در ادامه تحلیل خود به موضوعی اشاره میکند که هدف اصلیاش از نگارش چنین تحلیلی است و مینویسد: هیچکس نمیداند اکنون محل اختفای این پنج متهم کجاست در حالی که سازمانهای اطلاعاتی غربی معتقدند که دو تن از متهمین اصلی در ایران به سر میبرند و احتمال دارد که حسن روحانی رئیسجمهور جدید ایران از محل اختفای این دو تن در ایران آگاه باشد، همین سازمانهای اطلاعاتی معتقدند احتمالا سه تن دیگر توسط حزبالله تصفیه فیزیکی شدهاند.
این که چرا اشپیگل مستقیم سراغ رئیسجمهور ایران در چنین ادعای مضحکی رفته است جای سوال دارد، مثلا چرا به جای آن که بگوید وزیر اطلاعات یا برخی از چهرههای امنیتی و نظامی ایران از محل اختفای احتمالی آن دو تن اطلاع دارند مستقیما به ذکر نام رئیسجمهور ایران میپردازد؟ آیا این نشان نمیدهد که ادعای پوشالی اشپیگل تکمیل سناریوی تحمیل بالاترین هزینهها به ایران و حزبالله است در حالی که ایران در برخی از مهمترین موضوعات بینالمللی از جمله مذاکرات هستهای با 5+1 و مذاکرات با آمریکا و تحولات منطقهای از جمله حل سیاسی بحران سوریه نقشی بزرگ ایفاء میکند؟
دیر اشپیگل پا را فراتر از این میگذارد و مدعی میشود که کماندوهای ویژهای حمایت شاهدان دادگاه را به عهده گرفتهاند تا از جان آنها محافظت کنند و در عین حال آنها را با اسامی غیر واقعی وارد هلند کردهاند و به برخی از آنها هویتهای رسمی دیگری دادهاند تا از احتمال حمله احتمالی حزبالله و به خطر افتادن جانشان در امان بمانند با این حال اشپیگل مدعی است که با این همه حزبالله میتواند به شاهدان دادگاه در آسیا، اروپا و امریکایی جنوبی و دسترسی پیدا کند.
داستانهای خیالی از تحلیل سراسر اتهام اشپیگل این روزها در بسیاری از روزنامهها و رسانههای غربی و عربی وابسته به غرب یافت میشود و حتما آخرین آن نخواهد بود چرا که مجموعههای به هم متصلی هستند که یک وظیفه مشترک را اجراء میکنند که همان ضربه زدن حزبالله و مقاومت اسلامی و حامیان آن در لبنان و منطقه خاورمیانه است.
لایحه اتهامی دادستان دادگاه بینالمللی حریری پیش از آن که در مقر دادگاه در لاهه قرائت شود در بسیاری از روزنامههای محلی لبنان هم درز کرده بود. روزنامههای السفیر و الاخبار لبنان در آوریل 2013 اسامی سیزده تن از شاهدان دادگاه را با تصاویر انها منتشر کرده بودند در حالی که اساسا مسیر تحقیقات باید کاملا سری اداره میشد، همین امر باعث شده تا اشکالات قانونی و حقوقی بسیاری متوجه دادگاه شود.
اولین مشکلی که دادگاه سعی کرده با تبصره و متمم آن را حل کند برگزاری دادگاه بدون حضور متهمان است. از سوی دیگر دادگاه هیچ دلیل مبنی بر مشارکت پنج متهم این پرونده در اختیار ندارد بلکه به ارتباطات و مکالمات 18 تلفن همراه از دو ماه پیش از ترور و یکماه بعد از آن اشاره کرده و با تعیین محل مکالمات صورت گرفته تلاش کرده است تا چهار تن از متهمان را به عنوان افرادی معرفی کند که در جاهای مشخصی برای هدایت ترور با هم در ارتباط بودهاند.
دادستان دادگاه بینالمللی حریری با ترسیم نقشه بلوکهای مخابراتی دکلهای تلفن همراه تلاش کرده است تا چنین القاء کند که مکالمات انجام شده فقط بین متهمین با عوامل اجرایی ترور حریری صورت گرفته است.
این ادعاهای دادستان دادگاه پیشتر زبانزد بسیاری از روزنامههای لبنانی بوده است و قرائت لایحه اتهامی علیه پنج متهم و بیان چگونگی ارتباطات تلفنی آنها، چنان روشن و واضح بود که بسیاری از بیندگان پخش زنده سیر دادرسی دادگاه را به این گمان میبرد که دادستان مربوطه در حال قرائت همان چیزیهایی است که ظرف سه سال اخیر در روزنامههای لبنانی منتشر شده است.
از سویی دیگر موضوع ارتباطات تلفنهای همراه پیشتر توسط بسیاری از کارشناسان پاسخ داده شده است. نفوذ جاسوسان و مزدوران اسرائیل در تشکیلات فنی سیستمهای مخابراتی و اتصالات و دیتاهای تلفنهای همراه در لبنان این امکان را به اسرائیل داده است تا ارتباطات و مکالماتی را بر روی سیستمهای مخابراتی لبنان ثبت کند که هرگز وجود خارجی نداشته است.
این در حالی است که چندی پیش به شکل رسمی از سوی اطلاعات ارتش لبنان اعلام شد تمامی فضاهای مخابراتی و اتصالاتی تلفنهای همراه لبنان تحت سیطره مطلق اسرائیل است و تکنولوژی حاضر در لبنان این امکان را نمیدهد که بتوان با آنها مقابله کرد.
همچنین منابع خبری اعلام کردهاند که اسرائیل اطلاعات ادعا شده در خصوص مکالمات تلفنهای همراه را در اختیار دادگاه بینالمللی قرار داده است در حالی که پیشتر ادعا شده بود این اطلاعات توسط دستگاههای امنیتی لبنانی به دادگاه ارائه شده است. برخی نیز مدعی شدهاند که حتی اطلاعاتی که در خصوص مکالمات تلفنی توسط دستگاههای لبنانی تهیه و ارائه شدهاند همان اطلاعات اتصالاتی است که اسرائیل توسط نفوذیهایش در موسسات و شرکتهای تلفنهای همراه بر روی مرکز ذخیره مکالمات تلفن همراه لبنان هک کرده است.
براساس گفته این منابع دادگاه بینالمللی حریری متعهد شده است هیچ ذکری از منابع اسرائیلی در ادعاها و روند دادگاه به میان نیاورد و هیچ طرف اسرائیلی نیز به دادگاه فراخوانده نخواهد شد.
دادگاه بینالمللی حریری در جلسات دادگاه با استناد به مکالمات 18 تلفن همراه از شرکتهای alfa و mtc و ارائه نقشه اماکن کاربری شده این تلفنها تلاش کرده است تا با تکیه بر دلایل و شواهد غیر حسی نگاه افکار عمومی را به منظور متهم کردن پنج نیروی وابسته به حزبالله را جلب کند. نکته جالب توجه این است که مضمون مکالمات این 18 تلفن همراه در اختیار دادگاه نیست. حتی اگر دادگاه این شواهد و دلایل را در پایان کار نپذیرد اما به دلیل تکرار دایمی اتهامات علیه حزبالله و نیروهای وابسته به آن، هدف اساسی برگزاری چنین دادگاهی تحقق پیدا کرده است.
وکلای مدافع متهمان که با انتخاب و اختیار خود و بدون درخواست متهمین در دادگاه حاضر شدهاند تاکید دارند که اطلاعات ارائه شده در لایحه اتهامی موجب محکومیت هیچ متهمی نخواهد شد زیرا از دادگاه درخواست میکند به دلایلی غیر فیزیکی توجه کند آن هم در شرایطی که هرگز نمیتوان اثبات کرد که این مکالمات در صورت واقعی بودن توسط متهمان مورد نظر صورت گرفته است.
نرمان فاریل، دادستان دادگاه بینالمللی حریری مدعی است طرفهای داخلی لبنانی و برخی طرفهای خارجی در ترور حریری مشارکت داشتهاند. این ادعا با جنگ روانیی که پیرامون این دادگاه طی میشود شکی باقی نمیگذارد که تلاش گستردهای وجود دارد تا در کنار حزبالله پای ایران و سوریه را بار دیگر به این پرونده مشکوک باز کنند.
از زمان ترور حریری در 24 بهمن 1383 تا آغاز دادگاه بینالمللی در 26 دی گذشته نه سال میگذرد. از آن تاریخ تا کنون حوادث سریالی و برنامه ریزی شدهای در خاورمیانه شکل گرفته است. شاید بتوان گفت سرآغاز این حوادث باید اسفند 1383 تعیین شود زمانی که امریکا حمله سراسری خود به عراق را آغاز و به دنبال آن در سال 1383 قطعنامه خروج ارتش سوریه از سوی شورای امنیت به تصویب رسید و به دنبال ان رفیق حریری در لبنان ترور میشود تا سرفصل جدید فتنه مذهبی - طایفی در لبنان و منطقه خاورمیانه به منظور سرکوب مقاومت کلید بخورد. از آن روز اصطلاح خاورمیانه جدید تکیه گاه تعامل سیاست خارجی آمریکا با تحولات منطقه قرار گرفت که بارها و بارها توسط کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه اسبق آمریکا به کار گرفته شد، اصطلاحی که ستون اصلی آن روی ایجاد درگیریها و جنگهای مذهبی و طایفی در خاورمیانه قرار گرفته است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
