حسامالدین برومند
موضوع انتخابات به پیچ حساس و هیجانی خود رسیده است. دیروز شورای محترم نگهبان طبق قانون، اسامی نامزدهایی که صلاحیتشان برای انتخابات ریاستجمهوری احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.
پس از آن طبیعی است که فصل تبلیغات انتخابات فرا میرسد و کاندیداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.
موضوع این یادداشت علیرغم فضای مورد اشاره و بازار داغ رقابتهای انتخاباتی، بحث «اخلاق انتخاباتی»، «تمکین در برابر قانون» و موضوعاتی از این دست نیست؛ هرچند که این موضوعات و بحثها در جای خود بسیار مهم و قابل اعتناست.
یادداشت پیش روی تلاش میکند تا به موضوعی بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبلیغاتی رسانهای اوج گرفته است.
جالب اینجاست که این موضوع همانند بحث ادعایی و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پیش کشیده شده است و اکنون جماعتی و جریانی در داخل بر شعله گرفتن آن میدمند.
اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب و بدون مقدمهچینی به موضوع اصلی این نوشته برسیم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادی» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان میدهد تلاشها و تحرکات زنجیرهای و گستردهای در حال انجام است تا تصویری از جامعه بسازد که گویا حل مشکلات اقتصادی به بنبست رسیده و تنها کاندیدای یک جریان خاص! میتواند کشور را از این شرایط وخامتبار اقتصادی نجات بدهد!
طرفه آنکه این ادعای بزرگ و به دنبال آن پروپاگاندای رسانهای درباره «نجات اقتصادی» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوی رسانههای بیرونی پیش کشیده شد و پس از این سرنخ، حامیانی در داخل سینه چاک میدهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و ندای وااقتصادنا سر میدهند.
گفتنی است پیش از این ادعای «انتخابات آزاد» را در حالی مطرح کرده بودند که محرز شد این سناریو برای تاثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزیسیون خارجنشین در پراگ بیرون آمده است.
سناریوی یاد شده با هدف ملکوک کردن سیمای انتخابات در جمهوری اسلامی به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط یأس و ناامیدی را در فضای افکار عمومی ایجاد کند که انتخابات در پیش روی به اصطلاح آزاد نیست ولی طرفی نبستند.
بعدها حتی دم خروس مدعیان بیرونی «انتخابات آزاد» بیرون زد و به بهانه سناریوی انتخابات آزاد در ایران، سنای آمریکا طرح تشدید تحریمها را در دستور کار قرار داد.
اکنون بحث نجات اقتصادی که به رئیسجمهور شدن یک کاندیدا گره زده شده است آشکارا حاکی از آن است که این ادعا و خرده بحثهای پیرامونی در چنبره واقعیتها جایگاهی ندارد و تنها یک «تبلیغات نرم» است که ماهها قبل از تبلیغات رسمی و قانونی کاندیداها کلید خورده است. البته در این باره نکاتی قابل اعتناست؛
1- بیتردید امروز مشکلات اقتصادی در کشور جزو دغدغههای اصلی و بحق مردم است و هیچ کس نمیتواند معضلات اقتصادی را نادیده بگیرد.
خواسته عموم مردم این است که گره گرانیها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگیرد.
مسائل و مشکلات اقتصادی غیرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتی بخواهند با موجسواری سیاسی، دم از نجات اقتصاد و بهبود معیشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنایی در مدیریت اقتصادی خود ندارند بلکه از عوامل میداندادن به سرمایهداران و فشار بر محرومان و مستضعفان نیز بودهاند.
کارنامه حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به وضوح حاکی از آن است که میان ادعای نجات اقتصادی امروز آنها با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی دیروز آنها فرسنگها فاصله است.
بیست و چند سال زمانی نیست که امروز مدعیان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاریخی مردم را نادیده بگیرند.
آیا آقایان و مدعیان میتوانند تورم 50درصدی در دوره موسوم به دولت سازندگی را پنهان نمایند؟
مردم یادشان نمیرود که حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به صراحت-و حتی بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقهای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخدندههای توسعه له شوند اشکال ندارد!
آیا بدعت کاهش قدرت خرید مردم از سیاستهای تعدیل اقتصادی دوره موسوم به سازندگی پایهگذاری نشد؟
نتیجه روشن سیاست اقتصادی پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بود که پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد.
به عبارت سادهتر؛ با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی، بیتوجهی به اقشار مستضعف و کمدرآمد و پیامدهای سیاستهای اقتصادی چطور امروز عدهای ادعای نجات اقتصادی کشور را دارند و پمپاژ میکنند اگر فلان کاندیدا رای بیاورد چنین و چنان میشود.
2- نکته دیگر این است که سیاست تعدیل اقتصادی مورد علاقه رئیسجمهور وقت مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بود که بعدها کارنامه برجای مانده دوره موسوم به سازندگی، ناکارآمدی این الگوهای سرمایهداری را برملا ساخت.
آیا بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، حداقل در تناقض با ادعای نجات اقتصادی در شرایط کنونی نیست؟ از سوی دیگر؛ نسخه پیچیدن برای شرایط اقتصادی امروز از سوی کسانی که کارنامه آنها با ایده شکست خورده تعدیل اقتصادی ثابت شده است همخوانی دارد؟
مدعیان نجات اقتصادی کشور که قصد کردهاند با گفتمان پنهان سرمایهداری به مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ و رخنه نمایند با کدام توجیه منطقی و اقتصادی این ادعا را پمپاژ میکنند؟ امروز به اذعان تحلیلگران و رسانههای غربی، نظام اقتصادی سرمایهداری در بنبست گرفتار شده است و البته بهترین گواه و سند این اعتراف بزرگ، خیابانهای کشورهای اروپایی است.
به تعبیر رهبر انقلاب که اخیرا فرمودند؛ «آیا فریاد کشیدن هر روزه مردم اروپا در خیابانها، نشانه این نیست که کشورهای اروپایی تا خرخره در مشکلات فرو رفتهاند؟»
3- جریانی که امروز در چرخشی سیاسی و تاکتیکی رمزآلود پشت سر کاندیدایی قرار گرفته که به همین بهانه نجات اقتصادی کشور را در گرو کسب مناصب مدیریتی بالا ادعا میکند همان جریان پرحاشیه و سیاسیکاری است که دم از «توسعه سیاسی» میزد و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سبد اولویت آنها نبود.
این جریان در تمامی انتخاباتهای اخیر با بیاقبالی از سوی مردم مواجه شده است و اکنون میخواهد با لطایفالحیل ژست توجه به زندگی و معیشت مردم را بگیرد.
بنابراین عقبه جریانی که امروز شعار نجات اقتصادی را پیش کشیده باید بدانند که مردم در بازیهای رسانهای و تکاپوهای عملیات روانی، میان «آب» و «سراب» تفکیک میکنند.
به قول حافظ علیه الرحمه؛
دور است سرآب در این بادیه هشدار
تا غول بیابان نفریبد به سرابت
4- و بالاخره باید گفت بحرانی جلوه دادن شرایط اقتصادی کشور تا سرحد اینکه مردم در بنبست گرفتار شدهاند و از سوی دیگر القای این مطلب که راهحل این مسئله تنها در گرو نامزدهای فلان جناح است که او را ناجی اقتصاد نام نهادهاند بیرون از واقعیتهای اقتصادی است و کارکرد انتخاباتی دارد.
راه نجات اقتصادی، «اقتصاد مقاومتی» است و مشکلات کنونی اقتصادی نیز دوری از مولفههای اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب بر پایه راهبردهای اقتصادی نظام و در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت طی سالهای اخیر این موارد را تشریح کردهاند.