عراق؛ چالش‌ها راه‌حل‌ها

* ریشه اصلی اعتراضات در استان‌های سنی‌نشین عراق چیست؟ آیا دستگیری العیساوی دلیل اصلی بوده، یا مسائل دیگری مطرح است؟

** دو ریشه اصلی در این تظاهرات وجود دارد که یکی داخلی و دیگری خارجی است. برادران اهل تسنن احساس می‌کنند که به حقوق خود در چارچوب قانون اساسی دست نیافته‌اند. بنابراین مطالباتی که در چارچوب قانون قرار می‌گیرد قابل حل است. شخص «نوری مالکی» نخست‌وزیر عراق و «ابراهیم جعفری» رئیس فهرست «همپیمانی ملی» در پارلمان در سطح قانون‌گذاری و سطح اجرایی به دنبال حل این مطالبات هستند.

«حسین شهرستانی» معاون نخست‌وزیر در امور انرژی نیز در راس کمیته‌ای قرار دارد که مسئول پیگیری مطالبات معترضان است. برخی از مطالبات مشروع است، آنها نسبت به اجرای قانون در قبال برخی از زندانیان و دستگیرشدگان ادعاهایی دارند. حتی در زمینه بعثی زدایی برخی مطالبات قابل پیگیری است. افراد بعثی که دستشان به خون ملت آغشته نشده است، با توجه به اینکه خانواده دارند، درخواست بازنشستگی کرده‌اند که با دیدی انسان‌دوستانه می‌توان به این مسئله نگاه کرد، ولی آنها نمی‌توانند به سیستم بازگردند.

همچنین برخی مقررات در زمان «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق تصویب شد که به عنوان مثال اعضای حزب بعث تا درجه چهارم حتی اقوام این افراد زمین‌هایشان مصادره شود، این ظلم آشکاری است که اگر فردی بعثی بود زمین پدر، برادر، دایی و پسرعموهایش نیز مصادره شو این قوانین باید تعدیل شود. انجام این اصلاحات نیاز به زمان دارد و معترضان باید زمان بدهند تا دولت در چارچوب قوانین بتواند این مطالبات را عملی کند. برخی از این مطالبات غیرقابل اجراست و حتی اگر دولت بپذیرد ملت عراق این امتیازهای غیرمشروع را نمی‌پذیرد، چون ملت نمی‌خواهد عراق دوباره به وضعیت سابق بازگردد.

مطالبه دیگر مربوط به تغییرات قانون اساسی است، هیچ قانون اساسی را نمی‌توان وحی منزل دانست، اگر کسی به دنبال تغییر است باید از چارچوب قانونی و سازوکارهای مربوط وارد شود. فهرست‌های اهل تسنن مثل «العراقیه» 91 عضو در پارلمان دارند که به جز 20عضو شیعه، 70نفر از این فهرست اهل تسنن هستند. پس آنها در پارلمان می‌توانند درخواست‌های خود را مطرح کنند تا قابل پیگیری از طریق قانونی باشد.

* برخی از گروه‌ها همچون بعثی‌ها و القاعده به دنبال سوءاستفاده از این اعتراضات هستند، نظر شما درباره این تلاش‌ها چیست؟

** برافراشته شدن پرچم القاعده و رژیم بعث، مخالفت با پروسه سیاسی جاری، نمونه‌هایی از سوءاستفاده‌ هستند که به هیچ وجه قابل قبول نیست، ما با برادرانمان صحبت کرده‌ایم که تحت تاثیر این شعارها نباشند.

* موضع مجلس اعلاء در قبال این تحولات چگونه است؟

** مجلس اعلاء یکی از ارکان «همپیمانی ملی» است و دولت عراق هم مورد اعتماد «همپیمانی ملی» است، در این ائتلاف کمیته‌ای پنج نفره تشکیل شده که هدفش پیگیری مطالبات معترضان است و ما از این کمیته در چارچوب قانون اساسی حمایت می‌کنیم، همان طور که مرجعیت دینی نیز اشاره داشتند چه فهرست مالکی و چه اعضای ائتلاف صدر از حقوق قابل ارائه دفاع می‌کنند.

* کردها در قبال اعتراضات چه رویکردی دارند؟ آیا رویکردهای متفاوتی با حکومت عراق در میان آنها وجود دارد؟

** کردها با ما همراه هستند، هر چند اختلافاتی بین دولت مرکزی و منطقه کردستان شکل گرفت که مجلس اعلاء به این مشکلات تمایلی ندارد. مجلس اعلاء تلاش‌های زیادی انجام داد و با رایزینی‌های متعدد با طرف کرد و دولت مالکی سعی در حل مشکلات کرد. امروز فضا بهتر شده و همپیمانی تاریخی کردها و شیعیان دوباره برای حل مشکلات می‌تواند تاثیرگذار باشد. همین همکاری باعث سرنگونی صدام و تشکیل نظام سیاسی نوین عراق و تصویب قانون اساسی و حتی دولت شد. رکن سوم این ائتلاف برادران اهل تسنن هستند و ائتلاف‌ کردها با شیعیان هرگز علیه آنها (اهل سنت) بلکه به دنبال جذب بوده است.

* در زمینه اختلاف کردها با دولت مرکزی چه تلاش‌هایی شده و به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اید؟

** ما تاکید داریم اختلافات موجود اختلافات سیاسی-اداری دولت بغداد با دولت منطقه خودمختار است نه کردها با شیعیان، قانون اساسی کلیات را بیان کرد که برخی از موارد نیاز به تفسیر دارد که این تفسیرها باعث اختلاف شده است. مسئله کنونی بروز بحران نیست، بلکه چگونگی مهار اختلاف‌ها اهمیت دارد.

هم دولت و هم دولت خودمختار می‌توانستند بهتر از این عمل کنند و ما به طرفین گفته‌ایم که در شرایط کنونی عراق به کارگیری راهکارهای غیر از گفت‌وگو به مصلحت نیست و دوطرف نیز به این نتیجه رسیده‌اند.

* آیا مسئله قرارداد دولت خودمختار کردستان عراق بدون اطلاع دولت مرکزی با طرف‌های خارجی برای استخراج و فروش نفت صحت دارد؟ چه راهکاری برای حل آن در نظر گرفته شده است؟

** بله صحت دارد، ما باید اختلافات را کلی حل کنیم نه اینکه به صورت جزء جزء با آن برخورد کنیم و همه این مسائل باید در یک مجموعه کامل به همراه دیگر مسائل همچون جایگاه نیروهای پیشمرگ درنظام سیاسی آینده عراق، مسائل گمرک، صلاحیت های دولت خودمختار درروابط با کشورهای خارجی، مسئله نفت، امنیت و اداره مناطق متنازع علیه که در قانون اساسی آمده است، همگی باید در چارچوب قانون اساسی به عنوان مبنا و تفاهم سیاسی به عنوان راهکار حل شود.

هرگونه مبنایی غیر از قانون اساسی و هرگونه راهکار غیر از تفاهم سیاسی نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند بلکه باعث ریشه‌دارتر شدن مشکلات و سخت‌تر شدن راه‌حل خواهد شد.

* درباره فعالیت اسرائیل در عراق به ویژه درشمال این کشور چه اطلاعاتی در دست دارید؟

** اسرائیل نه فقط در عراق بلکه در تمام جهان عرب فعال است که علاوه بر شمال عراق در دیگر مناطق نیز فعالیت دارد. شرکت های اسرائیلی با نام‌های پوششی عمل می‌کنند و دولت به همراه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با آنها مبارزه می‌کند و تاکنون تعدادی از آنها شناسایی شده‌اند؛ امیدواریم تا با افزایش بازدارندگی امنیتی اقدامات این شرکت‌ها که هدفی جز فتنه‌انگیزی ندارند را متوقف کنند.

* رابطه مجلس اعلاء و جریان صدر در شرایط کنونی چگونه است؟

** مجلس اعلاء با تمام گروه‌ها رابطه خوبی دارد و تنها حزبی است که با تمام گروه‌های سیاسی ارتباط خوبی دارد. ما اخیرا با «مسعود بارزانی» در کردستان دیدار داشتیم؛ رایزنی‌هایی با «اسامه نجیفی» و نخست‌وزیر درباره مسائل مختلف انجام دادیم. «سیدعمار حکیم» هم دیداری با «سیدمقتدا صدر» رهبر جریان صدر داشت و ما به طور روزانه رایزنی‌هایی را با هدف آرام کردن اوضاع و حل مشکلات در این مرحله حساس دنبال می‌کنیم و این رایزنی‌ها به طور مستمر در جریان است.

* به نظر می آید دخالت برخی کشورها از جمله عربستان، ترکیه و قطر در عراق افزایش یافته است، چه ارتباطی بین این تحرکات با انفجارها و ناآرامی‌های اخیر عراق وجود دارد؟

** دو نیروی مهم در راستای امنیت‌زدایی در عراق وجود دارند. که یکی سازمان تروریستی القاعده است و دیگر بازمانده‌های بعثی هستند؛ القاعده با ادعای اینکه 1400 سال عراق توسط اهل سنت اداره می‌شد و ادعاهای دیگر، برخی جوانان را در مناطق سنی‌نشین فریب می‌دهند. بعثی‌ها هم که 35 سال در عراق حاکم بوده و یک میلیون و 300 هزار نفر نیرو داشته‌اند هرچند بسیاری از آنها دستگیر شدند، ولی برخی از این بعثی‌ها به کشورهای همسایه فرار کردند و اکنون آنها از طریق نزدیکان خود در داخل عراق دوباره فعال شده‌اند.

این در حالی است که دولت عراق اکنون یک دولت شیعی نیست، بلکه از همه گروه‌ها حتی اقلیت‌هایی همچون مسیحی درمیان آنها وجود دارد و دموکراسی توافقی را مبنای عمل قرار داده است.

همه طیف‌ها حضور دارند. پس این منتقدان با اصول دموکراسی مخالفند، ما با مطالبات در چارچوب قانون موافقیم، ولی کسانی که با کل قانون اساسی که با رأی نزدیک به 80درصد عراقی‌ها تصویب شده، مشکل دارند و به دنبال به شکست کشاندن روند سیاسی هستند و می‌خواهند نظام دیکتاتوری سابق را احیا کنند، در مقابلشان می‌ایستیم و تا آخرین قطره خون خود مبارزه می‌کنیم. القاعده و بعثی‌ها هرگز اجازه حاکمیت را نخواهند داشت، حتی اگر زنان ما هم کشته شوند؛ این خط قرمز ماست.

هرکسی در چارچوب قانون می‌تواند مطالبات را مطرح کند ولی بعثی‌ها و القاعده دشمن خونی ملت عراق و نه فقط شیعیان بلکه کردها و اهل تسنن هم هستند. ما شاهد بودیم که نیرویی با عنوان صحوات (شوراهای بیداری) توسط اهل تسنن برای مقابله با القاعده تشکیل شد و تعداد زیادی از مردم مناطق در آن حضور داشتند و چه بسا درگیری اساسی القاعده با سنی‌هاست که به دنبال کنترل بر مناطق سنی‌نشین هستند تا دولت اسلامی عراق را شکل دهند.

حزب بعث نیز فقط دشمن شیعه نبود؛ ما هرچند بیشترین تلفات را داشته‌ایم ولی بعثی‌ها بسیاری از کردها و اهل تسنن را نیز کشته‌اند و اینها به هیچ عنوان حق فعالیت ندارند و طبق قانون هرگونه فعالیت بعثی‌ها تحت هر عنوانی ممنوع است و این مورد توافق همه ملت است.

توصیه ما به معترضان اهل تسنن این است که راه خودشان را از بعث و القاعده جدا کنند و اجازه سوءاستفاده را به آنها ندهند.

* آیا دستگاه قضایی هنوز بر محاکمه «طارق الهاشمی» تأکید دارد یا این مسئله با توافق سیاسی قابل حل است؟

** استقلال قوه قضایی عراق مورد تأکید در قانون اساسی بوده است و کسی توان دخالت ندارد. طارق الهاشمی توسط 9 قاضی که در میان آن قضات کرد، شیعه و سنی حضور داشتند، به مجرم بودن وی رأی داد و الهاشمی را به اعدام محکوم کرد. ما حتی در سفری که به ترکیه داشتیم، طی دیدار با «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر، «عبدالله گل» رئیس‌جمهور و «احمد داود اوغلو» وزیر خارجه تضمین دادیم که دادگاه عادلانه برگزار شود. طرف ترکیه‌ای خواستار این بود که محاکمه در کرکوک یا کردستان برگزار شود.

چرا که آنها تصور می‌کردند در بغداد دستگاه قضایی تحت تأثیر دولت قرار دارد. ولی کمیته‌ای متشکل از 19 قاضی باید بررسی کند که آیا امکان انتقال وجود دارد. جرم‌هایی که به الهاشمی مربوط می‌شد، بیشتر در بغداد و اطراف این شهر رخ داده است و براساس آئین دادرسی کیفری امکان انتقال نیست. اعضای این کمیته اغلب اهل تسنن هستند پس ماجرا طایفه‌ای نیست. ما قول دادیم که شرایط موردنظر برای تشکیل دادگاه عادلانه را قبول کنیم، ولی او (الهاشمی) مسئله را نپذیرفت و غیابی محاکمه شد.

* آیا اقداماتی برای بازگرداندن الهاشمی توسط عراق انجام شده است؟

** عراق درخواستی به اینترپل داده که مورد قبول واقع شده است.

* باتوجه به بیماری «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور عراق، تلاشی برای جانشینی وی انجام شده است؟

** براساس قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور ناتوان باشد باید طی یک ماه جانشین انتخاب شود و طی این یک ماه نیز معاون وی مسئولیت‌هایش را برعهده خواهد گرفت. تاکنون کمیته پزشکی رأی نداده که طالبانی ناتوان است.در ابتدا شرایط جسمانی وی خاص بود، ولی اکنون پزشکان عراقی تاکید دارندکه حال وی خوب است. حتی اخیرا اعلام شد که حال وی خوب است و او طی چند هفته آینده به عراق باز خواهد گشت.

* منافقین تا چه زمان در اردوگاه «لیبرتی» باقی می‌مانند؟

** براساس توافق دولت با سازمان ملل این اعضای گروه باید تا پایان 2011 عراق را ترک می‌کردند، ولی بارها آن را با مهلت‌های سه ماهه تمدید کردند. باید اینها هر چه سریع تر عراق را ترک کنند، براساس قوانین عراق و قطعنامه‌های سازمان ملل اعضای این گروه تروریستی نمی‌توانند در عراق باقی بمانند.

اگر آمریکا و اروپا آنها را از لیست تروریستی خارج کنند، به دولت عراق ربطی ندارد و از نظر عراق آنها تروریست هستند. اکنون بیش از 260 پرونده در دادگاه‌های عراق علیه منافقین در جریان است و مشکل منافقین این است که کسی حاضر به پذیرش آنها نیست، یکی از دلایل حذف آنها از لیست تروریستی توسط آمریکا همین مسئله است. دولت عراق موظف است که هر چه سریع تر آنها را خارج کند. شمار منافقین 3900 نفر بود، ولی اکنون 3300 نفر شده‌اند. تعدادی از آنها فرار کردند و با عفو عمومی که مقام معظم رهبری صادر کردند، به ایران بازگشتند.

* آیا مکانی که آنها در آن حضور دارند امن است؟

** با توجه به تخلفات اینها در زمینه تبلیغات، شوراندن عشایر، کار سیاسی و دست داشتن در برخی پرونده‌های امنیتی بود آنها باید از اشرف اخراج می‌شدند به همین خاطر، به اردوگاه‌هایی که مورد تایید سازمان ملل است انتقال داده شدند، تا در اولین فرصت به کشورهای دیگر فرستاده شوند.

* در پایان ارزیابی شما درباره وضعیت تاریخی که منطقه گریبانگیر آن است و ارتباط آن با ناآرامی‌های اخیر در عراق را بیان کنید؟

** منظومه جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است که چهار طیف آن را تشکیل می‌‌دهند؛ طیف اول اخوان‌المسلمین است که در 14 یا 15 کشور عربی فعالیت دارد. این مجموعه از سال 1928 توسط مرحوم «حسن البنا» بنیان‌گذاری شد و اکنون به مجموعه‌ای ریشه‌دار در جهان عرب بدل شده است.

طیف دوم، سلفی‌ها با منش وهابی‌گری هستند. آنها نیز در بیشتر کشورها حضور دارند و پس از اخوان‌المسلمین بازیگر شماره دو هستند.

طیف سوم، لیبرال‌ها هستند که عموما مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه‌اند. این طیف ضعیف‌ترین ضلع را تشکیل می‌دهد. اینها نیز به دنبال گسترش منش‌های لیبرالی در جهان عرب‌اند.

طیف چهارم، شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی ایران‌اند که در حال شکوفایی در کشورهای مختلف هستند وتوانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند.

طیف اخوان‌المسلمین و سلفی در حال رقابت شدید هستند. مقامات امنیتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند کویت، امارات، عربستان و عمان، اخوان را مهم‌ترین تهدید امنیت ملی خود می‌دانند وامروز شبکه‌های متعددی از آنها کشف و خنثی شده است.

اکنون این رقابت در مصر هم وجود دارد. حتی در غزه دو طرف وارد مقابله مسلحانه شده‌اند. در سوریه نیز بین «جبهه النصره» و «ارتش آزاد» به عنوان دو نماینده نظامی سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین درگیری‌هایی روی داده، این در حالی است که هنوز به قدرت نرسیده‌اند.

این درگیری‌ها به خاطر رهبری جهان عرب صورت می‌گیرد. امروز سه کشورعراق، مصر و عربستان پتانسیل رهبری بر جهان عرب را دارند و با توجه به مشکلات سیاسی مصر و کهولت نظام عربستان، می‌توان انتظار داشت که عراق نقش محوری را در جهان عرب داشته باشد، که ریاست بر اتحادیه عرب این موقعیت را ارتقا داده است.

عراق به دلیل پتانسیل‌هایی که دارد؛ مثل جمعیت 34 میلیونی، بودجه 120 میلیارد دلاری (دومین بودجه جهان عرب پس از عربستان)، حضور مرجعیت شیعی، تاریخ و تمدن و در کنار آن موقعیت ژئوپلتیکی، آمادگی لازم برای رهبری میان اعراب را دارد. اما برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌خواهند عراق با مشکلات روزمره درگیر شود تا توان آن با تنش‌های سیاسی تحلیل برود.

رهبران عراق در این وضعیت باید مشکلات خود را در چارچوب قانونی حل کنند و هیچ راهی برای عراق جز تفاهم و گفت‌وگو یا همبستگی ملی نیست. مرجعیت دینی عراق از جمله آیت‌الله «سیدعلی سیستانی» به حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی و با گفت‌وگو و چانه‌زنی تاکید دارد.