قابل تقدیر اما ناکافی

حسین شمسیان

شاید این خاطره تلخ برای بسیاری از خوانندگان آشنا باشد که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر، بسیاری از امور از اساس دستخوش تغییر شده و باز تعریف می‌شوند! این سوال همیشه ذهن نخبگان را درگیر کرده که اگرچه جابجایی دولت‌ها به طور طبیعی با جابه‌جایی مسئولیت‌ها نیز همراه است ولی چرا باید این جابه‌جایی در برخی از موارد با تغییر شماری از سیاست‌های کلان یک نظام حکومتی نیز همراه باشد؟!

آیا باید پذیرفت که عمر مفید تمامی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور، چهار سال و حداکثر 8 سال یعنی به اندازه عمر یک یا دو دولت است؟! اگر چنین باشد، آیا هرگز امیدی به رشد و تعالی می‌توان داشت؟ و آیا همه کشورهای دنیا و به خصوص آنها که تاثیر بیشتری در مناسبات عالم دارند نیز چنین می‌کنند؟ یا نه بر اساس عقل و منطق، لازم است گروه‌های مرجع و اتاق‌های فکر با توجه به فرهنگ و نیاز یک ملت، مسئول تدوین و تبیین اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر یک کشور باشند و افراد و مجریان صرفا در جزئیات و روش‌ها، سلیقه خود را اعمال کنند.

نمونه‌های فراوانی هم برای این آشفتگی فکری و این خودمحوری می‌توان ارائه کرد. مثلا ناگهان و با تغییر دولت، حرف از عدم نظارت و کنترل بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری به میان می‌آید! بعنوان وجود چتر امنیتی بر فضای فکر و فرهنگ! و در قالب زیبای سپردن امر فرهنگ به مردم، سخن از برداشتن نظارت بر اینگونه فعالیت‌ها مطرح می‌شود و نمونه‌های فراوان دیگری که موجب تطویل نوشتار می‌شود. اکنون به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا راه صواب و منطق اجتماعی همین بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و اصول است یا باید فکر دیگری کرد؟

دیدار دیروز رئیس و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب، دارای جوانب و زوایای فراوان و مهمی بود که در این مقال صرفا به آن بخش از بیانات حضرت آقا که موضوع این نوشتار است، اشاره می‌شود.

ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را عالی‌ترین مرکز فرهنگی کشور معرفی، تصمیمات و مصوباتش را لازم‌الاجرا و وجود شورا را سبب آن دانستند که موضوع فرهنگ کشور تابع مسائل سیاسی و جناحی نشده و از ثبات برخوردار باشد. همین فراز حاوی 3 ویژگی مهم و تعیین‌کننده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که براستی اگر هر نهاد و دستگاهی این پایه و مایه اعتبار را از رهبرمعظم انقلاب نصب‌العین قرار داده و قدرشناسانه بکار می‌بست به یقین منشأ آثار خیر و تحولات اساسی در مقوله فرهنگ بود.

با این همه این پرسش ذهن را درگیر می‌کند که آیا شورای انقلاب فرهنگی در عمل به رسالت خود و بهره‌برداری از این اعتماد و اعتبار موفق بوده است؟ نگاهی به سخنان سال قبل و سال‌های قبل‌تر رهبر معظم انقلاب با اعضای همین شورا نشان از آن دارد که بسیاری از این امتیازات پیش از این هم مطرح و بسیاری از وظایف گوشزد شده است اما در عرصه عمومی خروجی قابل توجهی بدست نیامده است! این بدان معنا نیست که هیچ چیز حاصل نشده است اما یقیناً خروجی با آنچه در توان و اختیار بوده، تفاوت فاحش و نگران کننده‌ای دارد که باید برای آن فکری بشود.

اما چرا نمی‌توان از این ظرفیت استفاده مناسب کرد؟ چرا علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین علوم انسانی اسلامی، شاهد شروع تحولی در این زمینه نیستیم و به قول یکی از اعضای محترم همان شورا تلاش چند ساله‌ وی برای استفاده از آثار شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی در رشته هنر بی‌نتیجه مانده است؟! چگونه است که وقتی شورای عالی، با تحقیق و بررسی، رئیس دانشگاهی را انتخاب می‌کند، اختیار عزل وی به سادگی به وزیر تفویض می‌شود و عملاً ریل‌گذاری برای برنامه‌های علمی و فرهنگی یک دانشگاه معطوف به نظر یک شخص می‌شود؟!

بحث تدوین سبک زندگی اسلامی و ایرانی به کجا رسید؟ برای این کم توفیقی می‌توان دلایلی را برشمرد.

1- نخست بحث بر سر دید صحیح و شناخت باید‌ها و نبایدها سپس به فرموده رهبر معظم انقلاب، شناخت آسیب‌های اجتماعی است. طبیعی است اگر نهادی مثل شورا، دوربین و دوراندیش نباشد، از تحولات اجتماعی و فرهنگی عقب می‌افتد و زمانی به خود می‌آید که یک موضوع فرهنگی در جامعه رخ داده و جای خود را باز کرده است و تازه ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم!

این همان حرکت منفعلانه است که رهبر انقلاب در سخنان دیروزشان به شدت از آن نهی فرمودند. طبیعی است که سرعت تحولات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و نیز برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان فرهنگ و انقلاب، سرعت عمل و هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و به نظر می‌رسد باید در پی رفع موانعی بود که احتمالا در چرخه حرکت شورا وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

2- نکته دیگر بحث اجرای مصوبات است. در شورای انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور با بررسی همه جانبه، اموری را تصویب می‌کنند این مصوبات و اسناد بالادستی که نمونه‌های ارزشمندی از آن مورد اشاره و تأیید رهبر عزیز انقلاب هم بوده است، قطعاً برای ثبت در صورتجلسات و حافظه تاریخ نیست بلکه برای اجرا و اثرگذاری بر وضع زندگی و فرهنگ مردم است. اما چه کسی مسئول و مأمور اجرای آن است؟! جز این است که مقامات اجرایی نخستین و نزدیکترین مجریان آن مصوبات به شمار می‌روند؟ ضامن اجرای این مصوبات به فرموده مقام معظم رهبری رؤسای قوای حاضر در جلسات شورا و وزرا هستند.

اما می‌بینیم که متأسفانه در مواردی حتی در یک بعد کوچک و نمای ظاهری هم مصوبات رعایت نمی‌شود! قانون‌شکنی برخی مسئولین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی علیرغم ممنوعیت قانونی آنها، نمونه تلخ این موضوع است و علامتی است بر اینکه وقتی در این سطح موضوعی رعایت نمی‌شود انتظار تحول از سوی آن مدیر براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه تحت امرش، انتظاری دور از دسترس است.

به این فهرست، موضوعات مهم دیگری مثل اشتغالات متعدد بعضی اعضا و در نتیجه عدم تمرکز بر روی موضوعات و شغل دست چندم تلقی کردن این وظیفه خطیر، عدم ارتباط با مراکز دینی و حوزوی و یا متن اجتماع و... را می‌توان اضافه کرد که البته به یقین به معنی نفی ارزش‌ها و تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست اما انتظارها و نیازهای جامعه و البته تهاجم دشمن به گونه‌ای جدی و خطیر است که جای مجامله و تعارف باقی نمی‌گذارد.