اینجا امریکا در برابر حمله آسیب‌پذیر است

یعنی: اینجا امریکا در برابر حمله آسیب پذیراست. او زمانی که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به عنوان بازپرس کل سازمان امنیت ملی امریکا خدمت می کرد به نتایجی دست یافت که خلاف انتظار کاخ سفید بود و با تکیه بر اینکه انتشار این نتایج وظیفه شرعی او است گزارش هایی انتقادی از سوء اداره و بی تدبیری مقامات کاخ سفید، سازمان امنیت ملی و دیگر دستگاه های حفاظت اطلاعاتی ایالات متحده منتشر کرد تا اینکه در دسامبر2004 ازکارکناره گرفت و پس از آن کاخ سفید به اتهاماتی چون افشاگری، کلاهبرداری و عدم صلاحیت، برای اروین در خواست مجازات کرد. اما با این وجود سرانجام اروین در مه 2006 کتاب (open target) را منتشر ساخت. وی در این کتاب جزییاتی از زمان تصدی خود در سازمان امنیت ملی به علاوه مشاهدات خود از فقدان آمادگی لازم برای مقابله با حملات تروریستی جدید نگاشته است. اروین در فصل هفتم کتاب (open target) که با عنوان شکست اطلاعاتی (ایالات متحده) است و در آن به عدم هماهنگی و گریز از مسوولیت سازمان های امنیتی ایالات متحده می پردازد به این نکته اذعان می کند که: ما حالامی دانیم که قبل از 11سپتامبر اطلاعاتی در اختیار تحلیلگران ما قرار گرفته بود که نشان می داد یک حمله به کشورمان قریب الوقوع است.

جرج تنت، رییس سیا در آن زمان اعلام کرده بود که سازمان تمام طول تابستان در وضعیت قرمز بود. اطلاعات چنان دقیق بود که نشان می داد القاعده درصدد ضربه زدن به خاک امریکاست و همچنین ابزار این کار هواپیماست حملاتی که هنوز هم به درستی گفته می شود که نشانگر شکست بزرگ اطلاعاتی امریکا بود زیرا واحدهای نامی (اطلاعاتی) دراین زمان نتوانستند با هم هماهنگ عمل کنند.

    اروین در توصیف کاستی ها و سهل انگاری های سازمان مهم امنیت ملی در زمان تصدی وی در پست بازپرس کل چنین می نویسد: یک هدف برای ایجاد سازمان امنیت ملی، متصل کردن به موقع واحدهای امنیتی و پشتیبانی به هم است. به همین دلیل برای سازمان امنیت ملی ماموریت های مختلفی تعریف می شود. اول اینکه در این مکان باید امکان دستیابی به همه چیز که مربوط به یک ماموریت دولتی است وجود داشته باشد. یعنی سازمان امنیت ملی اختیار و افق وسیعی دارد که تماما هماهنگ شده و قابل تعقیب قانونی است. این سازمان می باید به یک سیستم هشدار دهنده مجهز شود، طرح های تروریستی در کمترین زمان خنثی شود ودرگام بعد با وجود تمام برنامه ریزی ها و تلاش ها برای جلوگیری از یک حمله، اگر حمله یی صورت گرفت ماموریت بعدی حمایت هرچه بهتر از کشته شدگان، مجروحان و آسیب دیدگان و متضرران اقتصادی است. اروین در تحلیل عملکرد سازمان امنیت ملی امریکا در رابطه با عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 می نویسد:

با وجود این ملاحظات بحرانی، سازمان در انجام وعده اش شکست خورده است. مقامات ارشد بی اعتنا، بی تجربه و خسیس سازمان از اختصاص چند تحلیلگر شایسته که بتوانند کاغذهای حجیم اطلاعات جاسوسی را که مرتبط به تهدید امنیت است، بررسی و تحلیل کنند، امتناع کرده اند. آنجا فضای اداره برای یک مشت تحلیلگر که قبلاعضو هیات کمیسیون بودند، محدود بود. آنها کسانی بودند که نیازی به، به دست آوردن این شغل نداشتند، آنجا تعداد معدودی کامپیوتر برای اتصال به پایگاه اطلاعاتی که به تحلیلگران اطلاعات قابل فرض شده بود به آنجاها باید وصل باشند، آماده شده بود. همچنین تعداد گاوصندوق هایی که برای طبقه بندی و ذخیره منابع لازم بود معدود بود و کسی نگران اتخاذ سیاست و شیوه کار لازم برای رسیدگی و بررسی و پردازش آنها نبود حتی وقتی تهدید شد که اطلاعات دردید عموم قرار می گیرد و همچنین گفته شد که منابع اطلاعاتی باز شده است.

    در این بخش اروین با ذکر مصاحبه رییس وقت تحلیلگران اطلاعات پائول ردموند ناگزیر به ذکر کاستی های موجود درانسجام وتامین وتحلیل اطلاعات سازمان ملی می شود، این موضوع را دلیل واقعی کناره گیری زود هنگام ردموند عنوان می کند لذا وی با تمسخرآمیز خواندن واحد اطلاعات سازمان امنیت ملی، این سازمان را ناکارآمد عنوان می کند در حالی که می نویسد: رییس جمهور در پیامی که برای تاسیس سازمان امنیت ملی به کنگره ارسال کرده بود، گفته بود که سازمان امنیت ملی درصدد است که اطلاعات امنیت ملی را از منابع چندگانه تحلیل کند. بوش در پیام خود یکی از دلایل کلیدی برای ایجاد یک سازمان جدید را اصلاح و ارتقا امنیت ملی به وسیله افزایش تلاش ها، بهبود هماهنگی و ترکیب و تشریک وظایف از طریق واحدهای جداگانه ذکر کرده بود و رییس جمهور امریکا گفته بود سازمان جدید به ما اجازه می دهد در زمینه کار برای متوقف کردن تروریست ها و برخی منابع در واشنگتن که فعالیت های شان را برای ایجاد منابع بحران امنیت ملی افزایش داده اند، ماموران امنیتی بیشتری داشته باشیم.

در حالی که قبل از اینکه سازمان در اول مارس 2003 شروع به کار کند رییس جمهور اعلام کرد که برای اطمینان از اینکه اطلاعاتی که در همه منابع تقسیم شده جمع آوری شده و بدون درز تحلیل شده و به سرعت روی آنها عمل می شود، در 28 ژانویه 2003 دولت ایالات متحده تصمیم به تاسیس مرکز ائتلاف تهدید تروریستی (TTIC) گرفته است. از آنجا که (TTIC) واحدی است که مسوولیت دسترسی و ترکیب واتصال کمیته های امنیت ملی وابسته به تهدید اطلاعات را دارد، اعلام می شود که واحد TTIC نمایندگی سیا CIA، FBI، پنتاگون و واحد تحلیلگران اطلاعات سازمان امنیت ملی را برای ترکیب و تحلیل همه اطلاعات مربوط به تروریسم به عهده گرفته است. مطابق اعلامیه کاخ سفید، معلوم می شود که مقامات واشنگتن خوشبین هستند که TTIC با استفاده از اطلاعات مربوط به تهدید تروریستی قابلیت های زیادی دارد از جمله اینکه کار کارشناسی کند، قابلیت اجرای تحلیل تهدیدات و جمع آوری اطلاعات استراتژیک، ایجاد ساختار مطمئن برای تشریک اطلاعات در خطوط نمایندگی، جمع آوری منظم اطلاعات مربوط به تروریست در داخل و خارج برای تصویرسازی جامع از تهدیدات ممکن و داشتن مسوولیت مشروط تشخیص تهدید تروریستی از سوی رهبران ملی را داشته باشد.

هنوز چند ماه از اظهارات جنجالی پائول ردموند نگذشته بود که از کنگره شنیده شد که جانشین او افسر بازنشته دریایی بیل پریش جای خود را به رییس TTIC مامور کهنه کار سیا،جان برنان داده است. در اظهارات اولیه آنها ذکر شده بود که هر یک از آنها تنها وظیفه تکثیر ماموریت سازمان امنیت ملی و مرکز ائتلاف تهدید تروریستی TTIC را دارند. مدیر TTIC گفته بود که ماموران این سازمان می توانند به طور کامل به سیستم های اطلاعاتی و پایگاه های اصلی آژانس ها دسترسی داشته باشند، ماموریت اولیه آنها تحلیل همه اطلاعات موجود برای ایالات متحده است برای متصل کردن واحدها و کسانی که خارج از TTIC مسوولیت جلوگیری و دفاع از حملات تروریستی را دارند در زمانی که اطلاعاتی کسب می کنند.

کلارک کنت اروین در بیان تناقضات حاکم در دلایل ایجاد TTIC و همچنین وظایف آن به شرح مصاحبه دنا کریستنسن که عضو کنگره است با جان برنان، رییس وقت TTIC می پردازد.

کریستنسن: من می دانم که آقای برنان بارها به روش های مختلف مورد سوال قرار گرفته اند اما من فکر می کنم لازم است در TTIC هماهنگی وظایف شود ولی به نظر شما بهتر نبود این کار در سازمان امنیت ملی انجام شود؟ چرا نباید این کار در سازمان امنیت ملی انجام شود؟

برنان: چون چنانچه من قبلاهم گفته ام فشار اصلی اطلاعات درباره تهدید تروریستی از خارج وارد می شود، دانستن این اطلاعات هست که موجب جدا شدن مفهوم محیط از ماورای محیط می شود و این در مسوولیت وزیر امنیت ملی نیست؟

کریستنسن: اما چرا شما در اداره تان چند تحلیلگر ندارید؟ اداره شما جایی است که آژانس های مختلف برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات در آن وجود دارد، چرا برخی از تحلیلگران سیا، FBI و دولت در آن نیستند؟ چرا آنها جایگاه بهتری در سازمان امنیت ملی ندارند، جایی که اطلاعات برای کار روی آنها به آنجا می آید؟

برنان: خیلی از ماموران ما از آن آژانس ها هستند در واقع عضو سازمان امنیت ملی هستند. اما TTIC ماموریت های مرکزی دارد که اساس و شالوده TTIC هستند بنابراین ما به دیدگاه های متفاوتی نیاز داریم که نه تنها به این دلیل که سیستم اطلاعات و برنامه ها متفاوت است که آنها باید انجام دهند بلکه آنها همچنین دیدگاه متفاوتی ارائه می کنند که به درستی به ما در تشخیص تهدید تروریستی و اتصال واحدها کمک می کند.

اروین می نویسد: دست کم پس از آنکه TTIC کارش از سازمان امنیت ملی جدا شد حتی با وجود اینکه رییس جمهور متعهد شد که ایجاد سازمان، امنیت ملی امریکا را بهبود دهد از طریق دو برابر کردن تلاش و تشریک مساعی، ترکیب وظایف که به طور معمول از طریق واحدهایی چندگانه و ناکارآمد انجام می شود. اما تکثیر وظایف خودش کمترین مشکلی که ایجاد می کند خطر داشتن بیش از یک نهاد مسوول در وظایف بحرانی خیلی مهم است یا اینکه ممکن است ارتباط دهنده واحدها که از طریق ضربه دچار سرآسیمگی شده، در واگذاری مسوولیت و در درجه بعد در تقسیم اطلاعات میان واحدها خطا کند. چنانچه حالاما به واسطه تجربه تلخی که داریم این موضوع را بهتر می فهمیم. به علاوه تقسیم غیر شفاف اقتدار که چه کسی مسوول چیست؟موجب خطا و اشتباه می شود، این خیلی مهم است، زیرا ما از تجربه تلخ گذشته یاد گرفته ایم که دولت غیرمسوول، دولت بی توجه و بی احتیاط بی فایده است.

اگر قرار است یک آژانس مسوولیت جمع آوری، ترکیب و تحلیل اطلاعات ملی مربوط به تهدید علیه کشورمان را داشته باشد چرا نباید این آژانس سازمان امنیت ملی باشد؟ اگر نه! چه دلیلی برای آن وجود دارد؟ ماهیت این کار گریز از واقعیت است که رییس TTIC مامور گزارش به رییس سیا است. یعنی سیا مسوول رهبری برقراری ارتباط واحدها برای جلوگیری از حملات تروریستی آینده است اما [در 11 سپتامبر] آخر از همه این سیا بود که اشتباه کرد، آیا جامعه اطلاعاتی کاملاسازماندهی مجدد شده است؟ درست است که اداره جدید ریاست اطلاعات ملی (DNJ) ایجاد شده است و سیا تابع DNJ است؟ یقینا نه. . . . سرانجام دولت به وسیله واگذاری هدایت مسوولیت اطلاعات امنیت ملی به TTIC و حتی با گشودن سازمان امنیت ملی واقعا نشان داد که واحد تحلیلگران اطلاعات شکست خورده است چنانچه اگر واگذاری مسوولیت رهبری سیا به خاطر یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به تهدید امنیت ملی دلیل کافی برای ایجاد سازمان امنیت ملی و واحد اطلاعات نبود، دولت با واگذاری مسوولیت رهبری وظایف بحرانی که ماهیت قانونی داشت به FBI در حالی که باید به وسیله سازمان انجام می شد، مشکلات زیادی ایجاد کرد.

یکی از مشکلات اصلی پیش از 11 سپتامبر این بود که دوجین لیست های متفاوت از تروریست ها در دولت های فدرال به وجود آمده بود و آژانس ها نمی توانستند بدون محدودیت در لیست همدیگر سهیم باشند. سیا نام دو تا از 19 هواپیما ربا را در لیستش داشت اما دولت نام هیچ یک از هواپیما رباها را که در لیست FBI بود نداشت. بنابراین ایجاد یک لیست جامع، درست و به روز که شامل همه مظنونین به تروریست باشد و همه آژانس های دولتی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند لازم بود.

از سوی دیگر برخی از شش مسوولیتی که در قانون امنیت ملی، از طرف واحد تحلیلگران امنیت به طور ضمنی نوشته شده بود به سازمان امنیت ملی اجازه می داد که به لیست نظارت فدرال های مختلف دسترسی پیدا کند، به طور نمونه واحد تحلیلگران اطلاعات برای تعیین و دریافت و تحلیل اطلاعات است. . . و جمع آوری اطلاعات برای تشخیص هویت، کشف و تعیین تهدیدهای تروریستی. . بازنگری، تحلیل و ارائه پیشنهاد برای اصلاح سیاست ها و روش کارهای دولتی تقسیم اطلاعات ملی و. . تاسیس و استفاده از مکالمات برای کسب اطلاعات منتشر شده (شنود مکالمات) و تحلیل به وسیله سازمان.

حتی با وجود اینکه سازمان مسوولیت بدون شرط ادغام لیست تروریست ها را از سوی کنگره به دست آورده بود شش ماه پس از اینکه سازمان عملیاتی شد، کاخ سفید براساس یک دستور ریاست جمهوری کار تاسیس مرکز تشخیص تروریست TSC را شروع کرد. شبیه TTIC که این هم متعاقبا به مرکز مقابله با تروریسم ملی تغییر نام داد و مقرش در محدوده سیا قرار گرفت. TSC متشکل از چند آژانس بود که از FBI، CIA، هیات دولت و سازمان امنیت ملی نمایندگی می گرفت بر خلاف TTIC مرکز TSC به وسیله FBI اداره می شد و مدیر آن هم به دستور رییس FBI منصوب می شد.

چنانچه من در بازرسی کل از سازمان امنیت ملی متوجه شدم که وظیفه من تعیین این است که آیا به وجود آمدن سازمان امنیت ملی برای مسوولیت های قانونی است و حتی مهم تر اینکه می توان انتظار داشت که امنیت کشورمان به طور موثر در مقابل حملات احتمالی در آینده تامین شود. بنابراین من از متخصص تکنولوژی اطلاعات فرانک دفر و کارکنان او خواستم که نتایج ادغام لیست نظارت تروریستی را بررسی کنند.

در این زمان رقابت FBI و سازمان امنیت ملی برای واگذاری رهبری ادغام لیست نظارت تروریستی بالاگرفته بود. اولاسازمان امنیت ملی معتقد بود که این سازمان فاقد صلاحیت اجرای وظیفه مرکزی امنیت ملی است آنها بحث می کردند که ما با گزارش اداره بازرسی کل در کلیاتی موافق هستیم که از نگهداری از لیست نظارت تروریست ها به وسیله آژانس های مختلف دولتی در شرایط بحرانی در دفاع کردن از ملت در مقابل حملات آینده حمایت می کند هر چند ما قویا مخالف گزارشی هستیم که عنوان می کرد که هر یک از سازمان های امنیت ملی و سازمان حفاظت وتحلیل اطلاعات IAIP به اندازه دولت فدرال مسوولیت نگهداری از لیست را دارند.

در آن زمان که رییس جمهور 6 دستور حمایت امنیت ملی را امضا کرد، سازمان امنیت ملی حتی یک سال عمر نکرده بود و ریاست سازمان حفاظت و تحلیل اطلاعات IAIP هنوز منبع مهمی شناخته می شد و رقابت برای پیوند با سازمان تازه کار بود، ایجاد این محدودیت ها ودستورالعمل برای حرکت سریع بود که سطوح بالای حکومت را مصمم کرد که سازمان دادگستری DOJ بهترین موقعیت را برای به دست آوردن مسوولیت هماهنگی ادغام لیست نظارت دولت های فدرال داراست. رییس جمهور، وزیر ودیگران دلایل زیادی را به درستی مطرح کردند چنانچه گزارش بازرس کل هم آشکار می کند که در آن زمان سازمان حفاظت و تحلیل اطلاعات IAIP نمی تواند کارکنان و عوامل رهبری کردن چنین وظیفه مهمی را داشته باشد. بنابراین پس از ملاحظاتی کاخ سفید اعلام کرد که سازمان دادگستریDOJ باید این وظیفه را به عهده بگیرد.

در ثانی سازمان استدلال می کرد که حتی اگر آن توانایی رهبری ادغام لیست نظارت تروریستی را داشته باشد فاقد اقتدار قانونی برای انجام به یک باره دستور رییس جمهوری است. گفتنی است که مشاوران حقوقی سازمان از به معرض نمایش گذاشتن گزارش تیم من امتناع کردند. آنجا یک نکته جالب بود که چرا هیچ مشاور حقوقی نخواست که نامش در دعوی که متذکر می شد که سازمان امنیت ملی فاقد اقتدار مشروع برای ادغام لیست نظارت تروریستی است، ثبت شود؟ در واقع سازمان با وجود دستور رییس جمهوری اقتدار پیدا کرده بود، هر دانشجوی ترم اول حقوق می داند که حکم لایحه یی که هر دو مجلس سنا وکنگره تصویب کرده باشند و سپس به وسیله رییس جمهور به صورت قانونی امضا شده باشد بسیار قانونی تر است از دستور رییس جمهوری یا دستور هر کدام از مجاری دیگر.

چنانچه قابل بسط است که آنجا هیچ تعارضی بین دستور رییس جمهوری برای ایجاد TSC وقانون امنیت ملی نیست که این هم به مفهوم واگذاری کار ادغام لیست نظارت تروریستی وکنترل قانون امنیت ملی به سازمان امنیت ملی است، امادر حقیقت ما در گزارش مان متذکر شدیم که اینجا هیچ تعارضی بین قانون و دستور ریاست جمهوری نیست، اما وزیر ریدگ اصرار داشت که این مسوولیت به FBI واگذار شود، فقط ریدگ با اعمال کنترل سیا بر نقش اصلی تحلیل و ادغام اطلاعات مربوط به امنیت ملی موافق بود او همچنین با اعمال کنترل FBI بر نقش ادغام لیست نظارت نیز موافق بود. سرانجام نتیجه این شد که سازمان امنیت ملی یکی از واحدهای کوچک در دو هسته مرکزی وظایف امنیت ملی شد و دو سازمانی FBI، CIA که خیلی ضعیف و پراشتباه بودند وظایف بحرانی برای جلوگیری از حملات آینده را به عهده گرفتند، این وظیفه من که بازپرس کل بودم، بود که اکتشافات و پیشنهاداتم را به سازمان و کنگره بلکه و همچنین به مردم امریکا عرضه کنم. مردم حق دارند بدانند آیا کار تامین امنیت آنها به درستی انجام می شود یا نه؟ رهبران دولت مسوول عملکرد ضعیف شان هستند.

من پیش نویس هر گزارش را به وزیر، معاون وزیر و هر کدام از روسای بزرگ دیگر که متصدی واگذاری برنامه یا ارزیابی عملکرد هستند فرستادم و بعد به آنها فرصت سی روزه برای ارائه هر نوع توضیح وتفسیر را دادم اگر سازمان بتواند به ما نشان دهد که درباره برخی چیزها اشتباه کرده ایم یا آنها اطلاعات بشتری دارند ما به آنها رسیدگی می کنیم و می توانیم گزارش مان را مطابق با آن اصلاح کنیم قبل از اینکه نسخه نهایی آن را به کمیته های کنگره بفرستیم یا به صورت عمومی منتشر کنیم. در پی این گزارش دریاسالار کهنه کار فرانک لیبوتی، معاون وزیر از من خواست که در انتشار عمومی تاخیر بیندازم تا زمانی که یک قرار ملاقات میان من و شخص وزیر برای بحث درباره مندرجات آن گذاشته شود. این مساله هم شگفت آور بود وهم شک برانگیز، در این دو سال وزیر هرگز خلاصه هیچ یک از کارهای من را نخواسته بود. او پیش از این نسخه یی از کل گزارش را داشت، من شدیدا مشکوک بودم که آیا دلیل واقعی وزیر ترساندن من برای امتناع از انتشار عمومی گزارشم بود. به لیبوتی گفتم که وزیر مطمئنا متواضع است.

اما من نمی توانم بدون دلیل برای تطبیق جدول زمانبندی کاری ایشان این کار را به تاخیر بیندازم. من می توانم طی دو هفته با ایشان قرار ملاقات بگذارم وگرنه من گزارشم را منتشر خواهم کرد.

اگر وزیر همچنان در این مدت سرشان برای دیدن من شلوغ بود من خوشحال می شوم که یک مکالمه کوتاه تلفنی یا یک ملاقات کوتاه با ایشان یا معاون یا کس دیگری که ایشان انتخاب کند داشته باشم. من اضافه کردم اگر در این میان انگیزه واقعی ایشان از ملاقات با من رسیدن به این خواست است که گزارش نشود، این ملاقات موجب هدر رفتن وقت طرفین است.

رک گویی با زیر دست وزیر نتیجه مطلوب داشت، در آن روز برای من قرار ملاقات با وزیر معین شد و من از گروه خود در خواست کردم که خلاصه گزارش را برای من آماده کند، روز ملاقات فرا رسید و ما را در یک اتاق بدون پنجره در یک ساختمان اداری آجری که فضایی شبیه دوران جنگ جهانی دوم داشت و به عنوان مرکز فرماندهی سازمان در واشنگتن بود جمع کردند، وزیر به همراه ژنرال کونسل و یک مشاور حقوقی دیگر بدون معطلی وارد شدند، با ما مودبانه و در یک روش نجیبانه سلام و احوالپرسی کردند.

من با تشکر از فرصت دیدارشان شروع کردم، فرانک دفر و یک عضو دیگر گروهم را معرفی کردم و در خواست رسیدگی به موضوع را کردم، چند دقیقه یی گذشت.

گفتم: توجه کنید شما مشاور حقوقی دارید من هم مشاور حقوقی دارم، این دادنامه قانونی ما است که سازمان «چرا؟» اقتدار قانونی برای انجام ادغام لیست نظارت تروریستی را ندارد، چرا؟ رییس جمهور این وظیفه را به FBI محول کرده است، همین.

ادامه دادم: آقای وزیر من پاسخ مسوولانه می خواهم. ما از مشاوران حقوقی شما خواستیم که نظرات مکتوب شان را درباره این موضوع بدهند اما آنها هنوز این کار را نکرده اند، من می دانم که روشن است چرا؟ چون آنها استدلال قانونی برای این نظریه ندارند، شما خودتان حقوقدان هستید و یقینا از اولین سال تحصیلات می دانید که اینجا قانون موضوعه مغلوب دستور یک مدیر اجرایی است، [در حالی که] تنها چیزی که از لحاظ قانونی از قانون موضوعه قوی تر است اصول قانون اساسی است. همچنین شاید اینجا هیچ تعارضی بین قانون امنیت ملی که به طور ضمنی مسوولیت را به گروه اطلاعاتی سازمان می هد و 6 دستور امنیت ملی رییس جمهور که مسوولیت TSC را به FBI می دهد یعنی کنترل قانون امنیت ملی نیست. اما چنانچه ما در این گزارش اشاره کردیم و شخصا به کارکنان شما گفتیم اینجا هیچ تعارضی بین قانون وحکم نیست، به دلیل خیلی شرایط، دستور ریاست جمهوری می گوید که مدعی زیر پا نهادن قانون موضوعه یا تغییر مسوولیت های موجود نیست. همچنین شما اگر تمایل دارید می توانید مسوولیت رهبری این کار را انجام دهید.

ریدگ: اما شما خودتان می دانید سازمان حفاظت و تحلیل اطلاعات در موقعیتی نیست که دست به کار بزرگی چون این کار بزند. ماسعی کردیم خودمان را برای انجام کار بزرگ جدیدی سازماندهی کنیم.

گفتم: می پذیرم، اما من می گویم این قسمتی از مسوولیت است اگر شما منابعی ندارید، وقتی لازم است که کار مرکزی امنیت ملی را انجام دهید، چرا آنها را از دولت یا کنگره نمی خواهید؟ چرا باید سیا و FBI کاری را که سازمان امنیت ملی برای انجام آن به وجود آمده است انجام دهند؟

ریدگ با حالت تهدیدآمیزی گفت: آیا شما می گویید که رییس جمهور از قانون تجاوز کرده است؟

گفتم: ببینید آقا، هیچ کس نمی گوید که رییس جمهور از قانون تجاوز کرده است. من می گویم که شما قصد انجام کار قانونی را ندارید و شما هر دو مسوولیت و اقتدار کار را دارید، اگر شما فاقد منابع انجام کار هستید این مساله مهم جداست.

این بحث ها در حالی انجام می شد که قبل از این بخش خبر NBC یک نسخه از این گزارش را به دست آورده بود و لازم به توضیح نیست که نشر بخش هایی از آن توسط این شبکه موجب خشم مضاعف ریدگ شده بود.

از این رو گفت: ببین کلارک من مطمئنم شما این گزارش را فاش نکرده یی اما برخی از مردم باید آن را داشته باشند، شما می دانید که فرستادن گزارشی شبیه این به کنگره به مثابه انتشار عمومی آن است. چرا می خواهید این گزارش را به هر صورت به مردم برسانید؟ شما می دانید که آنها می خواهند آن را افشا کنند.

گفتم: بسیار خب آقا، من ساده لوح نیستم، شما حق دارید، باید مانع فاش شدن چیزهایی منفجر شونده یی مثل این باشید اما کمیته های اجرایی کنگره حق قانونی داشتن این اطلاعات را دارند و من تعهد قانونی دارم که این اطلاعات را برای آنها فراهم کنم. نمی توانم تعهد قانونی ام را به سادگی نادیده بگیرم...

قابل پیش بینی بود که انتشار این گزارش جنجال برانگیز بود، واشنگتن پست چنین گزارش داد:

تلاش های دولت برای ادغام لیست 12 نفره تروریست های تحت نظارت سازمان های فدرال در یک لیست تا اندازه یی شکست خورده است، زیرا سازمان امنیت ملی مسوولیت انجام رهبری این پروژه را رها کرده است. طبق گزارشی که دیروز توسط مامور داخلی سازمان منتشر شد بازپرس کل، سازمان را متهم کرده است که از انجام مسوولیت ادغام لیست دوازده نفره امتناع کرده است. . . ماموریتی که دلیل قانونی تاسیس این سازمان در 2 سال قبل بود. . . مقامات امنیت ملی این اعلامیه را نپذیرفتند، آنها معتقدند که سازمان امنیت ملی توسط اعضای کنگره برای سال ها ساخته شده است و سازمان تابع اختیار کنگره و مسوول تحلیل شماری از اطلاعات چون الحاق لیست های نظارت است.. .

در حقیقت این روشن بود که کنگره سازمان امنیت ملی را برای رهبری ادغام لیست نظارت تروریستی انتخاب کرده است و بازوی تحقیقاتی کنگره یعنی اداره حسابرسی دولت این گزارش را در آوریل 2003 منتشر کرد ویک ماه بعد سازمان کاملاعملیاتی شد. در واقع طبق نظر GAO مقامات سازمان با این پیشنهاد موافقت و شروع به انجام وظیفه کردند.

اما فقدان یکپارچگی و تحلیل اطلاعات امنیت ملی در سازمان امنیت ملی، مانع از امیدواری به کسب اطلاعات مورد نیاز آژانس های اطلاعاتی دیگری برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی می شود.