خانه‌ای که به نام احزاب بود

چندان بیراه نیست اگر سال 84 را در تقویم احزاب و جمعیت های سیاسی یکی از آن سال هایی به شمار آورد که پیامدهایش به همان 365 روز محدود نشد و قریب یک دهه دامن تشکل های ریز و درشت را گرفت؛ اتفاقات و رویدادهایی که در پی انتخابات درون سازمانی احزاب رخ داد، آثاری بیش از آنچه روسا و نمایندگان و اعضای حزب پیش بینی می کردند به آن ها تحمیل کرد.احزاب و گروه های سیاسی در شرایطی از تعطیلات نوروزی 84 برگشتند که خود را در قامت یکی از نهاد های موثر در تغییر آرایش سیاسی کشور دیده و می آمدند تا برای انتخابات ریاست جمهوری نهم آماده شوند.انتخاباتی که به باور برخی تشکل ها، فراتر از زورآزمایی سنتی اصلاح طلبان و اصولگرایان نبود و از این رو احزابی که به یکی از دو سوی ماجرا تعلق خاطر داشتند شال و کلاه کردند تا با توان تاثیر گذاری بیشتری وارد گود انتخابات شوند.

اما در همین سال و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم، انتخابات دیگری برای احزاب در پیش بود که اگر چه در حد و اندازه تصمیم گیری برای زعامت دستگاه اجرایی نبود اما ارتباط نزدیکی با آن داشت؛چراکه دوره مسئولیت دومین شورای مرکزی «خانه احزاب »رو به پایان گذاشته و مجمع عمومی برای برگزاری انتخاب هیات رئیسه سوم در تدارک بود.خانه احزاب یکی از تشکل های سیاسی است که سال 79 به مدد فعالان سیاسی و حزبی از کمیسیون ماده 10 احزاب شناسنامه گرفت تا در قامت نهادی فراجناحی و غیردولتی از حقوق احزاب دفاع کند.به روایت محمد جواد حق شناس یکی از بانیان خانه احزاب، قریب 15 جلسه تشکیل شد تا نخستین اساسنامه تدوین شود و بعد هم متولیان جلسات متعددی با کمیسیون ماده10 احزاب برگزار کردند تا آن ها را مجاب به صدور پروانه تشکلی کنند که تا آن زمان سابقه نداشت.

چه در آن دوران هر حزبی برای فعالیت خود پروانه داشت ولی کنشگران و فعالان عرصه سیاست به این فکر افتاده بودند که تشکلی فراگیر همه احزاب را تحت حمایت خود بگیرد. جلسات نتیجه داد و شالوده خانه احزاب با هدف حمایت و گسترش احزاب ریخته شد. این تشکل نوپا کم کم رشد و جای خود را در عرصه سیاست بازکرد.به گونه ای که احزاب مختلف هم خانه ای داشتند که به امور احزاب سر و سامانی دهد و هم برای فعالیت حزبی خود یارانه می گرفتند و با بضاعتی که در اختیار داشتند همایش های فصلی برگزار می کردند؛ با چهره های موثر سیاسی و روسای نهاد ها قرار ملاقات می گذاشتند؛لوایح سیاسی را رصد می کردند و میزبان و مهمان هیات های حزبی خارجی بودند.اما عمده ترین دستاوردی که حسن غفوری فرد از فعالان باسابقه اصولگرا در پایان دور دوم فعالیت به آن می بالید «وحدت احزاب» بود که بعد از این تفاخر دیری نپایید جرقه های اختلاف در خانه احزاب زده شد و آتش آن دامان تشکل های سیاسی را رها نکرد.

اولین جرقه در خانه احزاب

پنجشنبه 11 اردیبهشت84 بود که مجمع عمومی خانه احزاب به شور نشست تا سومین شورای مرکزی را انتخاب کند. هر چند گروه های سیاسی بدون هیچ اما و اگری در انتخابات شرکت کردند اما وقتی نتیجه انتخابات اعلام شد و رای ریاست به اسم حسین موسوی تبریزی افتاد، تعدادی از اصولگرایان علم اعتراض برداشتند و صحت انتخابات را زیر سوال بردند.معترضان -که تاکید داشتند تحت تاثیر گرایش های سیاسی خود نیستند و اعتراضشان هم ربطی به پیروزی اصلاح طلبان ندارد- سلامت انتخابات را مورد تردید قرار داده و دست به دامان کمیسیون ماده 10 احزاب شدند. اصولگرایان معترض با نوشتن نامه ای به این کمیسیون خواستار بررسی صحت انتخابات از سوی وزارت کشور شدند.

اقدامی که با واکنش هیات رئیسه شورای سوم رو به رو شد. موسوی تبریزی ضمن اشاره به حضور نمایندگان و ناظران وزارت کشور در انتخابات و برگزاری آن از سوی اصولگرایانی که در راس شورای دوم بودند،اعتراض ها را تلاش گروهی ارزیابی کرد که شکست خورده بودند و نمی خواستند نتیجه را بپذیرند.او با تاکید بر این که اگر اختلافی هست باید در خود خانه احزاب حل شود، کمیسیون ماده10 احزاب را فاقد مشروعیت برای رسیدگی به اختلاف داخلی خانه احزاب دانست. معترضین به نتیجه انتخابات نامه ای نوشتند وکمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی به نامه معترضین را در دستور کار قرار داده و کمیته دو نفره ای را مسئول بررسی صحت انتخابات کرد. سه ماه بعد از انتخابات و فعالیت شورای سوم،کمیسیون ماده 10، انتخابات جنجال برانگیز اردیبهشت ماه را مخدوش اعلام کرد. اعلام نظر کمیسیون همان و جدی تر شدن مجادلات داخلی خانه احزاب همان و حالانوبت اعتراض شورای سومی ها بود که اعلام نظر کمیسیون را دخالت غیر مسئولانه برخی از اعضای کمیسیون بدانند و حدود اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب را گوشزد کنند.

در چنین شرایطی شورای دوم و سوم به صورت جداگانه فعالیت می کرد.یکی نشست مطبوعاتی برگزار می کرد و دیگری مجمع عمومی.هر دو طرف همدیگر را به جعل عنوان متهم کرده و خود را صاحب بر حق خانه احزاب می دانستند. هیات شورای دوم در تحویل کلید خانه احزاب به شورای سوم تعلل می کرد، حساب و کتاب های مالی را تحت اختیار خود نگه داشت و مهر خانه احزاب را تحویل نداد و علیه موسوی تبریزی در دادگاه وی‍‍ژه روحانیت اقامه دعوی کرد. در این سوی ماجرا هیات رئیسه شورای سوم استناد می کردند حتی اگر انتخابات شورای سوم با اما و اگر مواجه شده باشد دوره شورای دوم به سر آمده و دیگر شورای دومی وجود ندارد.

دولت حزب گریز

اما اندکی دورتر از خانه احزاب و انتخابات پر ماجرایش میان اصلاح طلبان و اصولگرایان، احمدی نژاد پیروز بزرگترین انتخابات کشور شد.دولت اصلاحات رفت،دولت احمدی نژاد آمد و همه نگاه ها متوجه رویکرد مستاجران جدید پاستور شد. نخستین همایش فصلی خانه احزاب در دولت احمدی نژاد در شرایطی برگزار شد که چندان مورد استقبال دولت جدید قرار نگرفت.

حتی معترضین به انتخابات شورای سوم نیز در اجلاس حضور نیافتند.هر چند مصطفی پورمحمدی در نخستین روزهای فعالیتش در وزارت کشور کوشید از این اختلافات بیرون باشد و طرفین را به سازش و مصالحه دعوت کرد اما نه لحن ملایم وزارت کشور و نه پیشنهاد هیات رئیسه شورا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی برای بررسی تجدید انتخابات، معترضین را مجاب نکرد تا آنجا که وزارت کشور از موضع دیگر وارد شد و در نامه ای به روسای شورای دوم و سوم خانه احزاب به آن ها اعلام کرد که اگر تا تاریخ 25 بهمن همان سال انتخابات مجدد برگزار نکنند هیچ کدام از طرفین را به رسمیت نمی شناسد و در این صورت تسهیلاتی نیز نخواهد داد.

شورای دومی ها استقبال و شورای سومی ها اعتراض کردند و هر کدام کوشیدند به فعالیت خود مشروعیت بدهند ودر آستانه اتمام مهلت وزارت کشور رئیس شورای سوم که استدلال های قانونی خود را در دفاع از شورای سوم مطرح کرده بود اعلام کرد وزارت کشور حق دخالت ندارد و تنها یک آپارتمان به خانه احزاب داده که می تواند آن را پس بگیرد. موعد مقرر به پایان رسید، انتخاباتی برگزار نشد و وزارت کشور اعلام کرد از آنجا که خدمات و تسهیلات کشور به یک سیستم قانونی و رسمی تعلق می گیرد و هیات رئیسه خانه احزاب نیز وجاهت قانونی ندارد پس محلی که در اختیار خانه احزاب گذاشته پس گرفته می شود.

بودجه احزاب غیب شد

خانه احزابی ها درگیر منازعات داخلی خود بودند که خبر آمد ردیف بودجه یارانه احزاب در سال 85 حذف شده است.برخی احزاب ابتدا گمان کردند غفلت ناخواسته و غیر عمدی صورت گرفته وگرنه دلیلی نداشت یارانه احزاب در بودجه دیده نشود اما با گذشت مدتی اشارات نمایندگان مجلس به آن ها فهماند غفلت ناخواسته ای در کار نبوده و دولت یارانه احزاب را نخواهد پرداخت.بالاگرفتن اختلافات خانه احزاب به کاهش قدرت چانه زنی آن ها منجر شد و تلاش ها برای گنجاندن یارانه احزاب در متمم بودجه به ثمر نرسید تا آخرین کمک مالی دولت به احزاب،همان یارانه ای باشد که دولت خاتمی تصویب کرده بود.یارانه ای که در آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات از6 میلیارد به 11میلیارد رسیده بود. دولت احمدی نژاد در همان شش ماهه نخست فعالیتش پیامی واضح به احزاب فرستاد که بادامچیان آن را این گونه تعبیر کرد:

«پیام پرداخت نکردن یارانه به احزاب این است که نیازی به حزب نداریم» در چنین شرایطی خانه احزاب انتخابات مجدد برگزار کرد و با اعمال تغییراتی برای شورای چهارم به شور نشست. انتخاباتی که منجر به انتخاب مجدد موسوی تبریزی شد اما این انتخابات مورد قبول دولت قرار نگرفت و سرنوشت و آینده خانه احزاب در ابهام بیشتری فرو رفت. البته خانه احزاب تا پایان ریاست مصطفی پورمحمدی بر وزارت کشور به صورت کجدار و مریز به فعالیتش ادامه داد لیکن با تغییر وزیر کشور، شرایط برای خانه احزاب سخت تر شد و از آن زمان یعنی از اسفند ماه سال 88 تاکنون و در پی نامه رسمی صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور به خانه احزاب، فعالیت این خانه غیرقانونی اعلام شد. حال حدود 4 سال پس از این نامه و علی رغم نامه نگاری های زیادی که شده است خانه احزاب نتوانسته است به شرایط فعالیت عادی برگردد.