تصمیم خلق‌الساعه؛ خودکشی اقتصادی

به هر ترتیب به گفته اعضای شورای پول و اعتبار این ابلاغیه برخلاف نظر شورا بوده است. در این رابطه مصطفی کریم دبیر کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه اختیار تعیین نرخ سود بانکی با شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: کلیه بانک‌های کشور تابع مصوبات شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ سود بانکی هستند و مادام که نرخ‌ها از طرف شورای پول و اعتبار اعلام نشود، نمی‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد، باید منتظر تصمیم شورا ماند.

به گفته او تعیین سیاست‌های پولی و نظارت بر حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تنظیم ضوابط مربوط در این زمینه قانونا به عهده بانک مرکزی است و در این جهت آیین‌نامه‌های لازم از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. وی ادامه داد: اختیار تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی و یا بازده سود مورد انتظار و حتی ضوابط تعیین‌ سود با شورای پول و اعتبار است که در این زمینه مصوبه شورای پول و اعتبار لازم‌الاجراست بنابراین به نظر می‌رسد نظر رییس‌جمهور باید طبق ماده 2 اصلاحیه مصوب سال 72 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی به شورا ارجاع شود.

کریم ادامه داد: درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که در پایان فروردین ماه درباره تعیین و تثبیت نرخ سود بانکی اعلام شد و عدم موافقت رییس‌جمهور با آن که به استناد ماده 2 این آیین‌نامه صورت گرفته باید گفت که لازم است دولت با ذکر دلایل عدم موافقت خود با مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع را مجددا به شوا ارجاع دهد تا بررسی و راجع به آن اتخاذ تصمیم شود. دبیر کانون بانک‌های خصوصی با بیان این سوال که آیا دولت می‌تواند راسا نرخ سود بانکی را تعیین کند یا خیر؟ گفت: خیر! این مساله باید در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد چرا که به طور حتم در حجم عملیات‌ بانک‌ها تاثیرگذار است، به طوری که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها ناگزیرند که نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش دهند، در این حالت آثار و تبعات نرخ سود بانکی 12 درصدی بر حجم فعالیت بانک‌های خصوصی مشخص خواهد شد. وی متذکر شد: بانک‌های خصوصی برخلاف بانک‌های دولتی باید به نحوی فعالیت کنند که برای آن‌ها سودآور باشد، چرا که به طور کلی ساختار بانک‌های خصوصی با ساختار بانک‌های دولتی متفاوت است؛ سهامدار بانک‌های دولتی، فعلا دولت است که به نیابت از طرف مردم آن‌ها را اداره می‌کند، بنابراین سود و زیان آنها اهمیت چندانی برای دولت ندارد. چرا که آنها فقط باید به دولت پاسخگو باشند اما بانک‌های خصوصی باید به صدها هزار نفر سهامدار خود پاسخگو باشند.

رییس سازمان مدیریت نیز تعریف جدیدی از نرخ سود تسهیلات کرد و از سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرد. او گفته است: کاهش نرخ سود بانکی یکی از احکامی قانون و مصوب مجلس است که باید با گذشت زمان و به صورت سازنده و نزولی پیش رود و مرتبا کاهش یابد.

امیرمنصور برقعی با تاکید بر این که دولت معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است و تصمیم‌گیری در این مورد را منطبق با شرع و قانون می‌داند، افزود: دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. وی گفت: سوءتفاهمی که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده و وجود دارد این است که برخی‌ها فکر می‌کنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معنا است که آنچه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها مورد توجه است (یعنی سود یا بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها) نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و سود سپرده‌ها نیز الزاما باید کاهش یابد. وی ادامه داد: اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌های بانکی می‌توانند ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند. معاون واگذاری سازمان خصوصی نیز اقدام دولت را مثبت ارزیابی کرد و معتقد است: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، فروش سهام سازمان خصوصی‌سازی که به صورت نقد و اقساط است، خریداران این سهام رغبت بیشتری به خریدار از خود نشان می‌دهند. زمانی که کاهش نرخ سود بانکی را اعمال می‌کنند چون اکثر فروش‌های بزرگ نقد و اقساط است، به جای این که خریدار 14 درصد سود فروش اقساطی به ما بدهد 12 درصد ارایه خواهد داد. عقدایی کاهش نرخ سود بانکی را موجب تضعیف خصوصی‌سازی ندانست و گفت: زمانی که کاهش نرخ اعمال می‌شود مردم به سپرده پول خود نپرداخته و نقدینگی خود را به سمتی حرکت می‌دهند که سود بیشتری داشته باشد. مخالفان این اقدام انتقادهای شدیدی از دولت کرده‌اند. برخی از آن‌ها معتقدند که اختیار شورای پول و اعتبار سلب شده و برخی دیگر نیز به تقویت بازار سیا اشاره کرده‌اند. صفدر حسینی‌ وزیر سابق اقتصاد و دارایی نیز جزو منتقدین کاهش نرخ سود بانکی است. وی اظهار داشت: تصمیم یک‌باره دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در حقیقت موجب کاهش اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و این اقدام یک تصمیم سیاسی است. سیدصفدر حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره کاهش نرخ سود بانکی با بیان اینکه این‌گونه تصمیمات که مراجع کارشناسی موضوع و سیاست‌گذاری بر آن اثر نمی‌گذارند قطعا آثار مخربی را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند و تبعات منفی زیان‌باری را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم پیش‌بینی شده که رییس شورای پول و اعتبار به رییس‌ کل بانک مرکزی واگذار شود و بر استقلال رای بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی بیش از پیش دامن زده شود ولی در حال حاضر خلاف این اقدام را شاهد هستیم. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم نیز پیش‌بینی شده که اقتصاد ایران از یک اقتصاد پولی و تورمی نجات داده می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه با این اقدام اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز سلب شده و تبعات منفی اقتصادی را در آینده به دنبال دارد. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نمی‌کند و با توجه به اینکه رشد نرخ سود بانکی ما در حال حاضر که تورم بالای 13 درصد است و رییس پژوهشکده پولی کشور نیز اعلام کرده که در سال جاری تورم به 17 درصد می‌رسد قطعا با یک چنین سیاست‌گذاری اختلال جدی در نظام مالی کشور ایجاد می‌شود. اکثر اقتصاددانان نیز این اقدام را غیرکارشناسانه و عجولانه داشتند به گونه‌ای که غنی‌نژاد کارشناس اقتصادی یادآور شده: کاهش نرخ سود بانکی به غیر از تاثیر بر بازار باعث خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی می‌شود که این مساله قطعا جامعه را با بحران مواجه می‌کند. به طور حتم این مساله بانک‌های خصوصی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و در صورتی که نتوانستند خود را با این شرایط وفق دهند احتمال ورشکستگی آن‌ها وجود دارد. دولت خود زمینه گسترش و تقویت بازار سیاه را فراهم کرده است. مسعود نیلی نیز معتقد است منابع بانک‌ها از این پس صرف پروژه‌های بدون بازگشت می‌شود. در حال حاضر با توجه به افزایش تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی از 17 درصد و بانک‌های دولتی از 14 درصد به 12 درصد رسیده و این امر موجب تشدید عدم تعادل در بازار تولید می‌شود چرا که قیمت تولید شده پول در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی بسیار بالاتر است. بنابراین یکسان کردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر می‌شود بلکه فشار بیشتری را هم به بانک‌های خصوصی وارد می‌کند. علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز کاهش دستوری نرخ سود بانکی به 12 درصد را نوعی خودکشی دانسته و یادآور شده است: این اقدام باعث فرار سرمایه‌ها و نوسان در نقدینگی و منابع بانک‌ها می‌شود که در این صورت بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند و این حرکت نوعی خودکشی اقتصادی است.

وی تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را مبنی بر کاهش نیافتن نرخ سود بانکی در سال جاری یادآور شد و افزود: در هر حال شورای پول و اعتبار با یک سری اطلاعات، تحلیل‌ها و بررسی اوضاع و احوال اقتصادی کشور و همچنین برای جلوگیری از افزایش مجدد نرخ تورم، تصمیم درستی را مبنی بر کاهش نیافتن نرخ سود بانکی گرفته بود. وی کاهش یافتن سود نرخ بانکی را در زمان کاهش نرخ تورم حرکت بسیار مناسبی توصیف کرد و اظهار داشت: در صورت بالا بودن نرخ تورم، هرگونه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها باعث فرار سرمایه‌ها خواهد شد، بلکه یک ریسک بوده و موجب ضرر و زیان سیستم بانکی است. حسین عبدتبریزی دبیر کل پیشین بازار اوراق بهادار نیز خاطرنشان کرده است: کاهش نرخ سود بانکی نه تنها بازار سرمایه مطلقا از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سودی نمی‌برد، بلکه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد.

بازار سرمایه ما همچون کشورهای پیشرفته نیست که به دلیل کاهش نرخ سود، سرمایه‌ها به سمت آن سوق پیدا کند؛ در کشورهای پیشرفته با کاهش نرخ سود بانکی، بازار سرمایه وجوه بیش‌تری جذب می‌کند، زیرا جایی است که نرخ‌ها به طور مصنوعی، تغییر نکرده و جریان دست‌کاری دائمی متغیرهای بازار، توسط کسانی که خود را فوق همه دست‌اندرکاران بازار می‌دانند، در جریان نیست.