دموکراسی در تایلند از هم گسیخته

 تایلند روزهای تاریک و سختی را تجربه می‌کند. کشوری که با انتخاباتی روبرو بود که به واسطه حضور معترضان ضد دولتی مخدوش شد؛ معترضانی که خواسته‌هایشان، با تعلیق دموکراسی، کشور را به سوی هرج و مرج کشانده است.

روزنامه«نیویورک ‌تایمز» در سرمقاله‌ای ‌نوشت:سلطنت و قانون اساسی تایلند با کودتاهاوتظاهرات خیابانی درگذشته نیزمواجه بوده، اما همین کشور، مدلی ازثبات وتوسعه نسبی در جنوب‌ شرق آسیا محسوب می‌شده است؛ منطقه‌ای که بخاطر حکومت‌های خودکامه و خشنش شناخته می‌شود.

تایلند به عنوان یکی از متحدان آمریکا، به شدت بخاطر کمک کردن به کاستن از تنش‌های منطقه و ایجاد تعادل درمقابل ابراز وجود روبه رشد نظامی چین، از طریق دفاع نسبی از الحاق تجاری و اقتصادی انجمن کشورهای جنوب‌شرق آسیا (آ.‌سه.‌آن) اهمیت دارد. معترضان درناآرامی های اخیراین کشور،با ایجاد اختلال در توزیع صندوق‌های رای‌گیری در 11 درصد از این حوزه‌ها، در روند این انتخابات مانع ایجاد کردند.

قانون اساسی تایلند اشاره می‌دارد که 95 درصد کرسی‌های پارلمانی، باید پیش از تشکیل یک دولت جدید،پرشوند، بنابراین، ‌چنین ایجاداختلالی،به این معناست که این کشور آسیایی، همچنان برای چندین ماه دربرزخ باقی می‌ماند،درحالی که مقام‌های این کشورتلاش می‌کنند تا انتخابات در نواحی که رای‌گیری صورت نگرفته،انجام شود.

حتی ماشاهد درگیری مسلحانه میان معترضان و حامیان دولت بانکوک، یک روز پیش‌از انتخابات بودیم که چند زخمی برجای گذاشت.

معترضان به رهبری سیاستمداران مخالف دولت که نماینده نخبگان محلی و مردمی از نواحی جنوبی تایلند هستند، از شرکت در این انتخابات که می‌پنداشتند شکستشان در آن از حزب «فئو‌تای» متعلق به «یینگلاک شیناواترا» نخست‌وزیر تایلند حتمی است، امتناع کردند؛حزبی که حامیانی درمیان اکثریت روستایی درشمال وشمال‌شرق این کشورآسیایی دارد.

رهبران مخالف دولت تایلند، به جای به وجود آوردن راهکاری برای رای‌دهندگان، خواستار بیرون راندن و اخراج خانم شیناواترا و قرار دادن یک شورای مردمی غیرمنتخب به جای پارلمان، برای انجام اصلاحات سیاسی نامشخص هستند.

معترضان همچنین می‌خواهند خانم شیناواترا و برادرش «تاکسین»،نخست‌وزیرسابق ودر تبعیدتایلندرابه صورت دائمی وهمیشگی ازسیستم سیاسی کشوربرکنارودست آنهاراازاین سیستم کوتاه کنند.

رهبران معترضان که شامل رهبران سابق حزب مخالف «دموکرات» تایلندهستند،می‌گویند تغییراتی که ارائه کردیم،سیاست تایلندراازفساد پاک ومنزه می‌کند. خانواده«شیناواترا» وبرخی اعضای دولت کنونی به دست داشتن در پرونده‌های فساد متهم شده‌اند.

اگر انتخابات به طور نامحدود به تاخیر بیفتد و پارلمان با یک شورای غیرمنتخب جایگزین شود،اختلافات عمیق درکشور،که هم‌اکنون نیزمیان مردم در نواحی روستایی وشهری شمال وجنوب عیان است،بدترخواهد شدوتدوام این بحران سیاسی،باعث تضعیف اقتصادازپیش متزلزل تایلندمی‌شود.

ارتش و«بومیبول آدولیاج» پادشاه تایلندکه ‌اکنون 86 سال دارد،دوعامل قدرتمندهستند که پیشتربرای حل بحران موجود،پابه میدان گذاشتند،اماازحمایت طرفین درگیر،امتناع کردند.اگربن‌بست کنونی ازمیان برود،تغییر حاصل می‌شود.

اگر مخالفان به کاهش فساد و تقویت دموکراسی می‌اندیشند، باید به تحرکات اعتراضی خود پایان داده و اصلاحاتی واضح و جزء به جزء ارائه کنند که رای‌دهندگان بتوانند آن را قبول یا رد کنند.

بحران سیاسی و اقتصاد

ناآرامی‌های سیاسی اخیردرتایلندباعث آسیب دیدن اقتصاداین کشورشده است .ازآسیب‌های ناآرامی‌های سیاسی اخیرتایلند،می‌توان به کاهش مسافران هتل‌ها،لغو همایش‌ها،به تعویق افتادن امضای موافقتنامه‌های تجاری و همچنین کاهش پیش بینی ورود گردشگران به این کشور طی ماه‌های آینده اشاره کرد.

پس از کودتای سال 2006 تایلند که به برکناری«تاکسین شیناواترا» نخست وزیر وقت این کشور منتهی شد، اقتصاد این کشور توانست تا حدی موقعیت خود را تثبیت کند.این در حالی است که ناکامی‌های اخیر در عرصه سیاست این کشور، باعث ایجاد دو دستگی‌های عمیق در جامعه تایلند شده و به وجهه این کشور به عنوان یک کشورمعتبر برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، آسیب‌های شدیدی وارد کرده است.

اتاق بازرگانی دانشگاه تایلند در این خصوص پیش بینی کرد، در صورتی که تظاهرات ضد دولتی در این کشورادامه پیدا کند و به سه ماهه دوم سال کنونی بکشد، نرخ رشد اقتصادی این کشور ممکن است به کمتر از سه درصد کاهش پیدا کند.این رقم بسیار پایین‌ترازنرخ رشدی است که تایلند به صورت بالقوه می‌تواند به آن دست پیدا کند.

اقتصاد تایلند درسال 2012 با نرخ رشدی برابر با 6.5 درصد روبرو شد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد این کشوردرسال 2013 به حدود 4 درصد رسید.تا پیش از بروز ناآرامی‌های سیاسی در تایلند، این کشور یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری، پایگاهی برای شرکت‌های جهانی فعال در صنایع خودرو و همچنین تولید قطعات رایانه بود.

بحران تایلند و توازن قوای آسیا

بحران تایلند درعین حال می تواند عاملی درجهت برهم زدن توازن قوا درآسیا و اقیانوسیه باشد؛ مساله ای که با منافع ملی و منطقه ای چین سازگار نیست.

حدود چهار ماه قبل زمانی که «لی که چیانگ» نخست وزیر چین سفری به سه کشور جنوب شرق آسیا از جمله تایلند داشت، بیشترین تحلیل ها حاکی از تلاش پکن برای نفوذ بیشتر دراین منطقه مهم، به خصوص درابعاد راهبردی بود.«لی» زمانی که به بانکوک رسید با «یینگلاک شیناواترا» همتای تایلندی خود که اکنون دولتش در سراشیبی سقوط قرار گرفته، دیدار و گفت و گو کرد.

دو طرف درجریان این دیدار درباره توسعه آینده روابط به صحبت پرداختند و درابعاد تعمیق همکاری های دو جانبه به توافق نظر رسیدند.

اما آنچه درجریان نخستین سفر «لی که چیانگ» به تایلند در سمت نخست وزیری چین خود نمایی کرد، تمایل دولت جدید پکن برای پیشبرد توسعه روابط مشارکتی و راهبردی همه جانبه با دولت خانم شیناواترا بود.

نگاه راهبردی پکن به بانکوک، باعث شد که سخنگوی وزارت خارجه چین از طرف های درگیر در تایلند دعوت کند با حفظ خویشتنداری و عدم توسل به زور، اختلافات را از طریق گفت و گو حل کنند.«هونگ لی» گفت که کشورش اوضاع این کشور آسیای جنوب شرقی را زیر نظر دارد و تحولات آن را دنبال می کند.

وی ابراز امید کرد که ثبات و نظم هرچه زودتر در تایلند احیا شود.بدون شک توجه پکن به اوضاع تایلند، صرف روابط دوجانبه نیست و هرگونه بحران و تنشی در آسیا جنوب شرقی در سیاست‌های کلان و دورنگر چین تاثیر می گذارد.

رفت و آمد مقام های ارشد چین در ماه‌های گذشته به کشورهای جنوب شرق آسیا و تاکید آنان بر اندیشیدن به روابط مشارکتی راهبردی با کشورهای این منطقه، حتی با آنان که با پکن اختلافات سرزمینی دارند و در مسیر تنش زایی واشنگتن قدم بر می‌دارند، نشان می‌دهد که چینی ها برای محکم کردن جای پای خود به خصوص در مناطق پیرامونی، نیاز به ثبات و استحکام روابط از جمله با کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه. آن) دارند.

رهبران چین در مناسبت های مختلف از جمله آخرین نشست «آ.سه. آن» در برونئی و اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی آسیا - اقیانوسیه (آپک) در «بالی» اندونزی، بارها تاکید کردند که برای حفظ منافع مشارکتی که دربعد اقتصادی آن حداقل 500میلیارد دلار روابط تجاری نهفته، حاضرند درعرصه های مختلف پیش قدم باشند.

از نگاه ناظران ،این راهبرد دولت چین، با اوضاع و منافع ملی این کشور که دور تازه ای از اصلاحات با محوریت دوباره اقتصاد و رسیدن به آرزوهای مردم چین را آغاز کرده نیز مطابقت دارد.

از همین روست وقتی که نگاه ارگان حزب حاکم چین به اوضاع تایلند رامورد ارزیابی قرارمی‌دهیم، بحران در این کشور جنوب شرق آسیا فقط یک مساله داخلی نیست، بلکه می‌تواند به سرعت بر شرایط منطقه ای و اوضاع داخلی کشورهای همجوار نیز تاثیرگذار باشد.

روزنامه «مردم» می نویسد که کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال رشد، نمی توانند مانند غربی‌ها باشند، زیرا ساختارهای آنان را ندارند و برای این کار آماده نشده اند.

این روزنامه که به طور معمول دیدگاه‌های رهبران چین رامنعکس می کند،خاطر نشان کرد، در دنیا کمتر دیده شده تقلید از غرب در کشورهایی مانند تایلند موفق باشد.

روزنامه «مردم» با اشاره به اینکه اگر امروز چین با آنچه در تایلند رخ داده مواجه شود، برایش یک فاجعه خواهد بود، می افزاید: چین اتفاقا به یک ساختار واحد سیاسی و توان متوازن دردرازمدت درآسیا نیاز دارد که براساس اجماع عمومی بدست آمده باشد، نه اینکه سیاست های خیابانی مانند تایلند برایش تصمیم گیرنده باشند .

روزنامه مردم با تاکید براینکه نباید اجازه داد فرایندهای سیاسی و رویدادها در چین، بر اساس سیاست های خیابانی تنظیم شود،می نویسد:تایلند به طورمشخص دردرازمدت باهرج ومرج روبروخواهدبودونباید فراموش کرد که کشورهابه یک نظام واحدسیاسی نیازدارند.

ازنظرروزنامه مردم،نمونه این نظام واحدسیاسی موفق، سنگاپوراست ومی افزاید:اگرچه غرب سنگاپوررابه عنوان یک دمکراسی به رسمیت نمی‌شناسد، اما این نظام برای ملت این کشور، منفعت‌بار بوده است.

همانطور که ارگان حزب حاکم چین اذعان کرده، هرگونه ورودعامل خارجی به خصوص مداخله جویی غربی ها از جمله آمریکا به بحران تایلند، برای منافع چین بسیارخطرناک خواهدبود ومی تواندعاملی برای برهم زدن توازن قوادرمنطقه باشد.

«شی جین پینگ» چند ماه پیش درجریان نخستین سفرش به مالزی درسمت رییس جمهور چین،ضمن تاکید برسرنوشت مشترک کشورش بااتحادیه همکاری های منطقه ای اقتصادی جنوب شرق آسیا(آ.سه. آن) موضوع مهم «امنیت مشترک» را پیش کشید و خواستار آن شد که مسائل منطقه‌ای، بین المللی نشوند.

تمرکز شرق و آمریکا

بحران داخلی تایلند اگرچه به بهانه مطرح شدن لایحه عفو عمومی زندانیان سیاسی آغاز شد؛ لایحه‌ای که مجازات زندان تاکسین شیناواترا،نخست‌وزیر پیشین این کشوررانیز منتفی می‌کرد،اما بی‌تردید درلایه‌های درونی آن، مسائلی بیش از بخشیده شدن محکومیت حبس برادر نخست‌وزیر کنونی وجود دارد. اعتراضات به رهبری معاون نخست‌وزیر پیشین این کشور«سوتهپ تائوگسوبان» از31 اکتبر2013 آغاز شد.

مخالفان دولت برای مجبور کردن نخست‌وزیر به استعفا،در پی تصرف اماکن دولتی و روی کارآوردن یک شورای غیر‌منتخب بودند. این مسئله تایلند راتا آستانه بی‌ثباتی سیاسی، فلج شدن اقتصاد و سقوط بورس پیش برده است.

نخست‌وزیر، یینگلاک شیناواترا، برای حل

مسالمت‌آمیزاعتراضات،پیشنهادانحلال مجلس وبرگزاری زود‌هنگام انتخابات رادادکه البته تأثیرچندانی برخاتمه اعتراضات نداشت. براعتراضات ضد دولتی تایلند، بی‌شک علاوه برعوامل داخلی،علل خارجی نیزنقش دارند.

در مورد علل داخلی، ابتدا می‌توان به نقش قدرتمند نظامیان وارتش درساختارسیاسی این کشوراشاره کرد. تایلند تا ????به صورت استبداد سلطنتى اداره مى‌شد.

در این سال طى کودتایى که با همدستی یک ژنرال صورت گرفت، سلطنت استبدادى خاتمه یافت وبه رژیم مشروطه مبدّل گشت که قدرت را در اختیار نظامیان قرار مى‌داد و این سرآغازی بود تا عنصر تعیین‌کننده تمامی تحولات و دولت‌های برسرکار، ارتش باشد.

از????تا‌کنون که اغلب اوقات، قدرت سیاسى کشوردراختیار نظامیان بوده ورؤساى دولت‌ها همواره از سران ارتش بوده‌اند،غیرنظامیان هیچگاه فرصت نیافته‌اند درصحنه سیاسى داخلى وخارجى نقش کلیدى ایفا کنند.

هرازچند گاهى نیزکه قدرت دراختیارغیرنظامیان قرار گرفته،درواقع هدف این بوده تا با بزرگ کردن ناتوانى آنهادراداره کشور، لزوم حضور نظامیان دررأس هرم قدرت توجیه شده و پایگاه آنان درمیان مردم تقویت و استحکام یابد.

براساس این پیشینه قدرتمند بود که در تظاهرات اخیر نیز فرمانده ارتش در هشداری به رهبران دو حزب حاکم و اپوزیسیون، اعلام کرد در صورت حل نشدن مشکل به شیوه مسالمت‌آمیز، ارتش می‌تواند وارد کارزار شود و بحران را قبل از آنکه گسترش یابد، فیصله دهد. همچنین مخالفان به انحاء مختلف، خواستار حمایت ارتش از معترضان شدند.

این مسئله نشان می‌دهند که در تایلند، مانند تمامی کشورهای در حال توسعه، قدرت سخت‌افزاری است که نتیجه نهایی مبارزات سیاسی را رقم می‌زند؛ضمن آنکه حضور تعیین‌کننده نظامیان، بیانگر این مطلب نیز هست که رشد اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی عامل توسعه فرهنگ سیاسی و روحیات تساهل گردد.گفتنی است تایلندبه عنوان دومین اقتصادبزرگ منطقه جنوب شرق آسیا،بارشد4 درصدی،درعرصه اقتصاد بسیارموفق ظاهرشده است.

درحوزه داخلی، علاوه بر نقش ارتش، باید به نقش مبارزات خیابانی، قشون‌کشی مردمی و وجود فرهنگ کسب قدرت از طریق روندهای غیردموکراتیک در میان رهبران احزاب،اشاره کرد.علاوه برنقش ارتش،بایدبه نارضایتی حزب دموکرات،که«تائوگسوبان» نماینده آن در پارلمان بود، از شرایط سیاسی تایلند توجه شود. این حزب از سال 1992 در هیچ انتخاباتی پیروز نشده است و تنها از طریق کودتای 2006 توانست برقدرت سوارشود.اما درنتیجه انتخابات، خواهر نخست‌وزیرسابق پیروزشد. حال درشرایطی که دولت کنونی در طول زمامداری خود توانسته است باعث بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی شود،این شخص تلاش دارد با فراخوان‌های عمومی، دولت را تغییردهد.

درواقع «تائوگسوبان»اعلان داشته است که سوءاستفاده از قدرت برای رفع اتهامات و فرار از عدالت توسط خاندان شیناواترا، قابل چشم‌پوشی نیست وفقط برکناری نخست‌وزیر،راه پایان اعتراضات است. عامل سوم داخلی دخیل در بی‌ثباتی‌های سیاسی تایلند، رشد نکردن فرهنگ سیاسی و حاکمیت همان فرهنگ قبیله ‌گرایی، البته در قرن جدید، در قالب حزبگرایی است.

احزاب در تایلند از نیروی مردمی خود در راه‌اندازی تظاهرات، تخریب و برهم زدن نظم عمومی، در راستای ایجاد خلل در اداره مملکت استفاده می‌کنند؛ امری که در تاریخ تایلند تبدیل به یک رویه سیاسی شده است، درحالی که بر اساس اصول تحزب، حزب اپوزیسیون بایدازشیوه‌های مسالمت‌آمیزوقانونی به نقد بپردازد وزمینه پیروزی خود را در انتخابات فراهم سازد.ادامه این وضعیت،آینده تایلند را درساختار آ.‌سه.‌آن دچارتزلزل می‌کند.آ.سه.‌آن برای پیگیری روندروبه رشد خودوتبدیل شدن به اتحادیه تجاری جنوب شرقی آسیا درسال2015، نیازمند ثبات سیاسی اعضای خود است.

عامل خارجی

تایلندباتوجه به ویژگی‌های رشد 4 درصدی درحوزه اقتصاد، داشتن رتبه دوم در میان اقتصادهای آ.سه.‌آن، موقعیت استراتژیک،نحوه چینش سیاسی قدرت وجایگاه احزاب اپوزیسیون،برای کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای، اهمیت بیشتری می‌یابد. تایلند در طول چند سال اخیر برای رسیدن به جایگاه کنونی‌اش، تلاش کرده است با کشورهای منطقه و فرا‌منطقه‌ای رابطه تجاری گسترده‌ای برقرار کند.

بر این مبنا، چین در یک سال اخیر توانسته نقش مهمی را در این راستا ایفا کند. پیشنهاد پکن برای حذف روادید میان دو کشور، برگزاری رزمایش‌های دوجانبه و حجم تبادلات تجاری 70 میلیارد دلاری دو کشور در سال 2013 ،منجر به آن شده که چین بزرگترین شریک تجاری تایلند محسوب گردد. این در حالی است که دو کشوربرآنند تا حجم تجارت دوجانبه رادرسال2015 به100میلیارد دلار برسانند.

نزدیکی پکن و بانکوک عاملی خواهد بود تا چین بتواند در میان کشورهای اتحادیه جنوب شرقی آسیا، نفوذ بیشتری داشته باشد.

چنانکه سایر اعضای آ.سه‌.آن نیز با وجود داشتن اختلافات با چین، خواهان ایجاد رابطه با ابرقدرت شرق آسیا هستند،زیرا پکن با قرارداشتن در رده سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا، می‌تواند پیشرفت اقتصادی اعضای این سازمان را تسریع کند.

وضع تایلند در چارچوب سیاست ایالات متحده و استراتژی «تمرکز بر شرق» و این واقعیت که امریکا در پی نفوذ در آ.سه. آن و کشورهای شرق آسیا است نیز حائز اهمیت است، چراکه آ.سه.‌آن با در اختیار داشتن جمعیتی بیش از 600 میلیون نفر، منابع سرشار، رشد اقتصادی نزدیک به6درصددرسال2013وموقعیت ژئواستراتژیک کشورهای عضو،به عنوان پرتحرک‌ترین حوزه،از لحاظ اقتصادی وجمعیتی دردنیا محسوب می‌شود و این مسئله می‌تواند جایگاه تایلند را در سیاست خارجی واشنگتن به خوبی نشان دهد؛ ضمن آنکه امریکا به دلیل رقابت با نفوذ چین، می‌داند که دور شدن از تایلند، باعث نزدیکی بیشتر این کشور به پکن خواهد شد.

این در حالی است که در یک سال اخیر دولت حاکم بر بانکوک، روابط نزدیکی با پکن ایجاد کرده است که می‌تواند از دید امریکا تهدید‌کننده باشد. چین نیز برای کاهش نفوذ و حضور ایالات متحده در شرق آسیا، تلاش دارد متحدان این کشور را از حیطه قدرتش خارج سازد. موضوع حاکمیت دوفاکتوی پکن برجزایر«هوآن گیان» درفیلیپین وسپس اعلام منطقه دفاع هوایی دردریای جنوبی چین درمحدوده جزایر«دیائویو»،تلاشی ازسوی چین برای تحدید قدرت مانور واشنگتن درمنطقه است.دراین شرایط،هیچ بعیدنیست امریکاباحمایت ازاپوزیسیون ومانوربرفساددولت تایلند، در صددروی کارآوردن حکومتی باشدکه کاهش تعاملات باچین،جزواهداف آن قرارگیرد.

دراین رابطه،حزب دموکرات و شخص

«‌تائوگسوبان» نیزکه بیش ازدودهه است درعرصه سیاسی موفقیتی نداشته،ازاین فرصت استفاده خواهد کرد تا با تکیه برارکان قدرت تایلند، مطامع آمریکا را نیز برآورده سازد.