فرار عربستان از «بهار عربی»

عربستان کشوری با جامعه بسته و سنتی و فرهنگ و هویت قبیله‌ای است که در بستر زمان نهادینه شده است. مسایلی همچون بیکاری فزاینده، نبود فرصت‌های شغلی جدید، افزایش هزینه‌های زندگی و معضل مسکن، مردم این کشور را رنج می‌دهد. علاوه بر این، این کشور با قوانین تبعیض‌آمیز و نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی مواجه است و به علت دخالت و ترویج وهابیت در جامعه، زنان دارای محدودیت‌هایی در زندگی روزمره بوده و فقط در چارچوب کارکرد سنتی به آنها نگاه می‌شود. در کنار ضعف و ناکارآمدی حکومت و وجود بحران‌های داخلی و اعتراضات، مردم کوچک‌ترین نقش و مشارکتی در تعیین سرنوشت خود ندارند. در جایی که خبری از احزاب سیاسی و پارلمان و انتخابات نیست، مصداقی نیز برای مشارکت سیاسی مردم وجود ندارد. ساختار سیاسی کشور نظام پادشاهی مطلقه است و هزاران شاهزاده مقامات عالی کشور را در انحصار خود دارند.

در این نظام قانون موسوم به منشور عبدالعزیز و شورای بیعت، ولیعهد و پادشاه را تعیین می‌کند. با این حال، بحران جانشینی و جنگ قدرت پنهانی میان دو طایفه مهم السدیری و الشمری همواره وجود دارد. نسل پیر و محافظه‌کار سلطنتی، به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی، همواره با هر نوع تغییری مقابله کرده و هیچ پاسخگویی‌ای به ملت ندارند. درآمد سرشار حاصل از فروش نفت به‌همراه تمرکز قدرت در خاندان آل‌سعود باعث انحصار ثروت و قدرت توسط این خاندان شده و آنها با اتکا به درآمدهای نفتی، با ساختن کاخ‌های باشکوه در سواحل دریای مدیترانه، به خوشگذرانی مشغول هستند یا با سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر، سودهای کلانی کسب می‌کنند. حاکمان سعودی برای رفع بحران‌هایی که آخرین سلطنت مطلقه جهان را تهدید می‌کند، اقدام به تطمیع مالی مردم کرده و نیز با واگذاری سیستم آموزشی به علمای دینی وهابی، درصدد کسب مشروعیت برمی‌آیند. نهادهای مذهبی با اصلاحات ساختاری به طور کامل مخالفت کرده و می‌کوشند تا جامعه عربستان همچنان بسته بماند.

آنها نیز مانند دستگاه سلطنت به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر کوچک‌ترین اعتقادی ندارند. با شروع جنبش‌های آزادیخواهانه موسوم به «بهار عربی» و با سقوط دوستان و متحدان ریاض در منطقه، ترس از فروپاشی نظام پادشاهی باعث شد برای اینکه عربستان گرفتار امواج انقلابی که سراسر خاورمیانه را فرا گرفته بود، نشود، تمام تلاش خود را بکنند و برای همین منظور ضمن سرکوب جنبش‌های اعتراضی در عربستان، برای ایجاد تفرقه بین معترضان با تبلیغات گسترده درباره اختلافات شیعه و سنی، باعث انزوای جنبش اعتراضی شیعیان منطقه «شرقیه» شده و با سرکوب آنها، جنبش‌های اعتراضی اهل سنت را نیز مهار و متوقف کنند.

همچنین ریاض با اتخاذ سیاست فرار به جلو به بهانه ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی، ضمن بحران‌آفرینی در منطقه در روند تحولات دموکراتیک و آزادیخواهانه در کشورهای منطقه نیز اخلال ایجاد کرد. اما ریشه اصلی این تکاپوهای آل‌سعود را باید در تغییر رویکرد آمریکا و غرب که در یک بازاندیشی استراتژیک نسبت به سیاست‌های خاورمیانه‌ای به وجود آورده است، جست‌وجو کرد. واقعیت این است که کاخ سفید با رویکردی اقتصادمحور و با سیاست موسوم به «چرخش آسیایی- پاسیفیک»، نقطه تمرکز و ثقل استراتژیک خود را از منطقه خاورمیانه به جنوب شرق آسیا انتقال می‌دهد و طبعا کسب آمادگی‌های لازم برای این انتقال و تضمین امنیت پایدار برای سرمایه‌های غرب در این منطقه حساس، نیازمند مهندسی‌های دموکراتیک گسترده در خاورمیانه است و این برای عربستان به معنای پایان سیاست نفت در برابر تضمین امنیت است. تحول دیگر، قرارداد ژنو و دورنمای بهبود روابط میان ایران و آمریکاست که بر عربستان تاثیر مستقیم خواهد داشت.

رژیم قبیله‌ای آل‌سعود برای حفاظت از امنیت خود در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی متکی به قراردادهای نظامی و ارتش آمریکاست و در این شرایط خود را فاقد حاشیه امنیتی گذشته می‌بیند. موضوع مهم دیگر این است که بعد از کنفرانس صلح ژنو میان حکومت بشار اسد و مخالفان وی در سوییس و امکان برقراری آرامش نسبی در سوریه، هزاران تروریست مسلح به عربستان سرازیر خواهند شد و القاعده عربستان نیز در انتظار روزی است که به‌عنوان آلترناتیو سلطنت سعودی، حکومت اسلامی مورد نظر خود را در سراسر شبه جزیره عربستان برقرار کند. مجموعه این مسایل تهدیدها و چالش‌های امنیتی جدیدی نه تنها برای عربستان بلکه برای کشورهای همسایه و قدرت‌های غربی به وجود خواهد آورد.

به احتمال قوی، دولتمردان غربی برخلاف سیاست‌های دوگانه و مصلحت‌جویانه پیشین، این بار آل‌سعود را برای اجرای اصلاحات دموکراتیک تحت فشار خواهند گذاشت. هرچند نمی‌توان انتظار داشت خاندان سلطنتی سعودی با درک وضعیت بحرانی داخلی و تغییر اوضاع خاورمیانه، باز هم تن به اجرای اصلاحات واقعی بدهند و صرفا به انجام برخی اقدامات صوری و دادن آزادی‌های محدود به مردم که آن هم بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی خواهد داشت، اکتفا خواهند کرد. نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت غیرانسانی و نقض دایم حقوق بشر در کشور عربستان هشدار داده و خواستار توقف خشونت‌ها علیه مخالفان، زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی شده‌اند. در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های عربستان در معرض شکنجه بوده و در شرایط سختی به سر می‌برند. به همین دلیل سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان اقدام به آزادی ده‌ها زندانی سیاسی کرد ولی همچنان هزاران زندانی سیاسی دیگر در زندان‌ها باقی مانده‌اند.

شماری از اتباع عربستانی که در دانشگاه‌های آمریکایی تحصیل کرده‌اند، منتقد سیاست عربستان هستند. این افراد در پیوند با نخبگان آزادیخواه داخل عربستان می‌توانند هسته اولیه جنبش اصلاحات دموکراتیک را تشکیل دهند که همچون موتور کوچکی باعث حرکت مردم جامعه شود. این هسته تحول‌خواه در نبود نهادها و عناصر سازنده جامعه مدنی، حکم سازمان‌دهنده جریانات مترقی را دارد که در عین حال وظیفه فرهنگ‌سازی و روشنگری را برعهده می‌گیرد تا به تدریج افراد جامعه، خود بتوانند روند اصلاحات گام به گام را برای دگرگونی‌های صلح‌آمیز هرچند در محیطی نامساعد، در جهت پی‌ریزی آینده‌ای مطلوب هدایت کنند. در جامعه‌ای به شدت سنتی و واپس‌گرا، مبارزات مسالمت‌آمیز ضمن پیروزی‌های کوچک و اولیه، در برابر رخدادهای نامطلوب زنجیره‌ای قرار خواهند گرفت و حتی در مقاطعی جنبش مجبور به عقب‌نشینی موقتی، ترمیم و بازسازی و خیزش دوباره می‌شود و مسلما این مبارزات ارزشمند هزینه‌های سنگینی هم در بر خواهد داشت.

اما جبهه افراطیون حکومتی همانند برخی شاهزادگان درباری و مقامات امنیتی ناراضی از جنبش آزادیخواهانه و مخالفان غیرحکومتی، همچون طیف وسیع گروه‌های تکفیری و سلفی القاعده و علمای تندروی وهابی و طرفداران متعصبشان سعی زیادی خواهند کرد با توسل به انواع مانع‌تراشی و اقدامات خشونت‌آمیز، در روند آزادی ملت اخلال ایجاد کنند اما در نهایت با پافشاری در مبارزات مدنی و نیز فشارهای داخلی و بین‌المللی، اندیشه‌های افراطی متحجر دچار پسرفت خواهند شد. مساله مهم بعدی مدیریت، هدایت و کانالیزه‌کردن نیروهای آزادشده جامعه در اثر تحول و تغییر اجتماعی در مسیر منطقی و دموکراتیک است.

در گام‌های اولیه ضمن برگزاری گردهمایی‌ها و دعوت از نخبگان و فعالان جامعه، نسبت به تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد (NGO)، تشکل‌های دانشجویی و ...، اقدام می‌شود و در پی تثبیت این نهادهای اولیه، جنبش اصلاحی عربستان می‌تواند به طور هماهنگ خواستار کسب آزادی‌های مدنی، رفع تبعیض، عدالت و برابری حقوق برای همه شهروندان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و نیز خواهان حضور و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف جامعه شود. در پایان به جرات می‌توان گفت که هر اندازه اصلاحات دموکراتیک در کشور عربستان صورت بگیرد، به همان اندازه شاهد کاهش خشونت‌های فرقه‌ای و تروریستی در خاورمیانه خواهیم بود و به‌تبع آن جهان از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.