اسراییل در دوراهی: دموکراسی مدنی و بنیادگرایی یهودی

جریانهای ایدئولوژیکی

به رغم همگرایی دو حزب عمده اسراییل در چارچوب یک جریان، این کشور شبیه جوامع حوزه بالکان، به صورت یک جامعه ایدئولوژیک شدیداً از هم گسیخته باقی مانده است. آموزه‌های ایدئولوژیک جریان اصلی صهیونیسم از سوی دو جریان مخالف، یعنی پساصهیونیسم و نئوصهیونیسم به چالش طلبیده شده است، در اینجا هدف ما تلاش برای بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف مباحث ایدئولوژیک اوج گرفته از زمان انتخابات سال 1999، موازنه قوا و ملزومات آتی ناشی از آن برای دولت اسراییل و آینده مسئله فلسطین است. جریان اصلی صهیونیسم از دهه 1980، از جناح چپ به وسیله پساصهیونیسم به چالش طلبیده شده است. این حرکت، بیانگر نوعی نگرش فرهنگی است که سیاست و رهبری صهیونیستی را قبل و در خلال سال 1948 به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ همچنین بسیاری از ادعاهای فلسطینی‌ها را درباره قضیه سال 1948 می‌پذیرد و تشکیل یک دولت غیر یهودی در اسراییل را به عنوان بهترین راه‌حل برای رفع معضلات داخلی و خارجی این کشور تلقی می‌کند. به این ترتیب،‌ این جریان می‌تواند نقطه نظر قابل قبولی را برای شمار زیادی از شهروندان فلسطینی ساکن در اسراییل ارایه دهد. در واقع،‌ قابلیت تبدیل شدن این جریان به یک آلترناتیو سیاسی با اهمیت، تا اندازه زیادی به توانایی و قابلیت آن برای تشکیل یک اتحاد سیاسی پایدار با اقلیت فلسطینی ساکن اسراییل بستگی دارد. این اتحاد تاکنون شکل نگرفته و بنابراین در حال حاضر نمی‌توانیم درباره پساصهیونیسم به مثابه یک چالش سیاسی صحبت کنیم. موفقیت پساصهیونیسم تاکنون در مشروعیت بخشیدن به مباحثه پیرامون موضوعات ممنوعه‌ای بوده است که ارتباط زیاد با منازعه و جدال کنونی در اسراییل دارد. ماهیت صهیونیسم، رفتار اخلاقی اسراییل در سال 1948، مسئله پناهندگان، سیاستهای معطوف به «یهودیان شرقی‌تبار» یا «میزراخیم» از جمله این موضوعات به شمار می‌روند.2 اهمیت مضاعف این حرکت، نفوذ آن در دانشگاهها و مهمتر از همه، در نظام آموزشی اسراییل است که در صفحات بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.

چالش «سیاسی» اصلی در برابر صهیونیسم سنتی که از جناح راست، نشأت می‌گیرد. صهیونیسم بنیادگرا است که یوری‌ رام (Uri Rom) آن را «نئوصهیونیسم» نامیده است.3 نئوصهیونیسم، تفسیر خشن و افراطی از صهیونیسم است، این جریان در گذشته به گونه‌ای حاشیه‌ای در صهیونیسم ـ هم در اردوگاه حزب کارگر و هم در اردوگاه تجدیدنظرطلبان ـ وجود داشت و از مراکز آموزشی تحت کنترل صهیونیسم مذهبی معروف به هاپولئل هامیزراخی (که بعداً به حزب ملی ـ مذهبی مفدال، تبدیل گردید) تغذیه می‌شد. نئوصهیونیسم پس از جنگ سال 1967 به عنوان یک جایگزین رسمی، ناگهان قد علم کرد و به وسیله توسعه‌طلبان در میان جنبش کارگری، رهبری حزب تازه تأسیس لیکود و خاخامهای متنفذ رسوخ یافت. در دهه 1980، نئوصهیونیسم از رهگذر اتحاد با مهاجران مقیم در سرزمینهای اشغالی و هواداری از بخشهای محروم و حاشیه‌نشین جامعه اسراییل، توانست میزان رأی‌دهندگانش را گسترش دهد. این اتحاد شکننده، متشکل از ملی‌گرایان توسعه‌طلب، خاخام‌های اولترا ارتدکس و رهبران روحانی قوم مدار یهودیان میزراخیم بود که همگی خودشان را به عنوان قهرمانان حامی منافع یهودیان محروم میزراخیم یا شرقی‌تبار معرفی می‌کردند. رأی‌دهندگان یهودی میزراخیم تا این اواخر از این اتحاد پشتیبانی می‌کردند، اما امروز نگرش بسیار پیچیده‌تری پیدا کرده‌اند که در اینجا تلاش ما برای ترسیم طرح ایدئولوژیکی جدید را به چالش می‌کشد. به احتمال زیاد،‌ یهودیان میزراخیم، همانند سایر یهودیان ساکن اسراییل، در میان سه جریان ایدئولوژیک موجود در این کشور تقسیم شده‌اند.

مجادلات ایدئولوژیک در اسراییل، شامل منازعه بر روی حافظه جمعی و تاریخ گذشته، حال و چشم‌انداز آتی اسراییل است. بحث بر سر گذشته در وهله نخست، معطوف به اعتراض به تفسیر تاریخی حزب کارگر از صهیونیسم است که به وسیله دانش‌پژوهان پساصهیونیست مطرح می‌شود. در اینجا پساصهیونیسم با به دست آوردن پیروان زیاد در محافل علمی و مراکز تولید فرهنگی اسراییل، خود را متمایز ساخته است و به رغم وجود این واقعیت که همه مورخان معروف اردوگاه صهیونیسم سنتی برای انکار دیدگاههای پساصهیونیستی بسیج شده‌اند، مشروعیت زیادی در غرب و بخشهای عمده‌ای از جامعه اسراییل کسب کرده است. شدت و حدت واقعی منازعه جاری به دلیل رابطه آن با سیاستهای کنونی و نگرش آینده، روشن‌تر شده است و در مورد این موضوع که پساصهیونیست‌ها نهایتاً پیروز خواهند شد، دیگر جای شک و تردیدی وجود ندارد؛ در واقع، هم‌اکنون نیز موفقیتهای زیادی کسب کرده‌اند. با این حال، از آنجا که در آثار دیگر درباره منازعه بر سر تاریخ گذشته مطالبی ارایه گردیده است،4 در اینجا بحث را بر روی سایر عرصه‌های باقیمانده، یعنی مبارزه کنونی و آتی بین پساصهیونیسم و صهیونیسم سنتی متمرکز می‌کنیم.

جریان اصلی صهیونیسم و ترسیم نقشه پس از اسلو

در حالی که پساصهیونیسم از پشتیبانی روزافزون محافل دانشگاهی و در حد کمتر از پشتیبانی رسانه‌های جمعی اسراییل برخوردار است، دیدگاه آن در مورد تشکیل یک اسراییل سکولار و دموکراتیک غیر صهیونیستی (یا اسراییل و فلسطین به صورت یک کشور واحد)، پیروان اندکی در سیاستهای یهودی محور اسراییل دارد.5 در مقابل، در حالی که صهیونیسم سنتی با شک و تردید در تفسیر علمی گذشته فلسطین، لنگان لنگان، قدم به قرن جدید گذاشته است. هنوز به عنوان عامل اصلی شکل‌‌دهنده به نگرش کنونی یهودیان عمل می‌کند. نگرش جریان اصلی صهیونیسم در توافقنامه اسلو یا به طور دقیقتر، در تفسیر اسراییل از توافقنامه اسلو، در قالب عبارات سیاسی به وضوح قابل مشاهده است. پرده نخست این ایستار، آن است که تاریخ اسراییل پیش از سال 1967،‌ غیر قابل مذاکره است؛ بنابراین، نخست اینکه آینده آوارگان فلسطینی یا نقش اسراییل در ایجاد مسئله آوارگان فلسطینی عملاً از دستور کار مذاکرات حذف شده و دوم اینکه راه را برای امتناع رسمی اسراییل از هر گونه مذاکره پیرامون فلسطینی‌های ساکن این کشور باز گذاشته است. از این رو، برای جریان اصلی صهیونیسم، حوزه جغرافیایی مورد اختلاف اسراییل و فلسطین به مناطق اشغال شده به وسیله اسراییل در سال 1967، جدا از بیت‌المقدس شرقی و حومه آن و قسمت عمده سرزمینهای تحت کنترل شهرک‌نشینها محدود می‌شود. این، همان حوزه‌ای است که نهایتاً حل و فصل دایمی و نه موقت، مسئله فلسطین باید در چارچوب آن تحقق یابد. فرمول مبتنی بر کنترل فراگیر اسراییل و اداره برخی امور توسط فلسطینی‌ها، ترکیبی از دو طرح «صلح» اسراییل است که در دهه 1970 ارایه گردید. این طرحها شامل طرح صلح ایگال آلون و طرح صلح موشه‌دایان است.

ایگال آلون، در صدد مصالحه ارضی با اردنی‌ها براساس توزیع جمعیتی در سرزمینهای اشغالی و در مقابل، دایان قایل به مصالحه کارکردی بود؛ به این صورت که اسراییل، کنترل امنیتی کلیه سرزمینهای اشغالی کرانه باختری را برای خود حفظ کند، اما اداره مدنی آنها را به اردن واگذار کند. ترکیبی از این رهیافتها، مبنای پیشنهادهای حل و فصل دایمی اختلافات اسراییلی ـ فلسطینی بوده که به وسیله احزاب لیکود و کارگر اسراییل پس از قرارداد اسلو ارایه شده است؛ با این تفاوت که فلسطینی‌ها به عنوان شریک اسراییل، جایگزین اردنی‌ها شده‌اند. به علاوه، دو حزب بزرگ اسراییل درباره شیوه‌های اجرایی این رهیافت‌ نیز هم عقیده‌اند. از این رو همانند کلیه توافقنامه‌های امضا شده در راستای اجرای قرارداد اسلو، توافقنامه‌های آتی نیز راه‌حلهای دیکته‌شده‌ای ارایه خواهند داد. این گونه راه‌حلها در میان یهودیان از حمایت زیادی برخوردار است.6 در واقع، پیروزی حزب لیکود در انتخابات سال 1996 نشان داد که بیشتر رأی‌دهندگان یهودی، خواهان تحمیل تفسیر خشنتری از واقعیت پیمان اسلو بر فلسطینی‌ها هستند. سقوط نتانیاهو از اریکه قدرت را نمی‌توان به معنای کنار گذاشته شدن این رهیافت‌ سیاسی دانست؛ زیرا ایهود باراک به عناوین مختلف وعده پیروی از آن را داده بود. اگرچه حزب لیکود به دولت ائتلافی باراک ملحق نشد، اما نمایندگان اصلی دولت باراک در مذاکرات صلح (ژنرالهای بازنشسته‌ای چون ویلنایی، یاتوم، پلد و استوبر) و ترکیب دولت وی، نویدبخش بکار بستن رویکرد مشابهی بود. پیمان اسلو به این دلیل برای اسراییل جذاب و وسوسه‌انگیز است که معطوف به مرکز سیاسی است. بلافاصله پس از انتخابات سال 1996 در اسراییل، یوسی بیلین، از چهره‌های سرشناس جناح چپ حزب کارگر اسراییل، اظهار کرد به اعتقاد وی حزب لیکود و حزب کارگر می‌توانند زمینه مشترکی را برای استقرار صلح بیابند.7 در عمل، بیلین، همراه با میخائیل ایتان ـ که گمان می‌رفت وابسته به جناح راست حزب لیکود باشد ـ سندی را منتشر کردند که حتی در آن شرایط، وسعت همپوشانی و تداخل این دو حزب را نشان می‌داد. به رغم مواضع کاملاً‌ متفاوت آنها در احزاب متبوع خود، دریافتند که تنظیم سندی که بتواند مبنای راه‌حل دایمی قابل دیکته به فلسطینی‌‌ها باشد کاملاً آسان است.8

بر پایه این سند می‌بایست تقریباً همه شهرکهای یهودی‌نشین، تحت کنترل و حاکمیت اسراییل باقی بمانند و بیت‌المقدس به صورت «یک شهر واحد و یکپارچه» تحت حاکمیت اسراییل باشد، دره اردن یک «منطقه امنیتی ویژه» تلقی شود، کنترل کلیه عبور و مرورهای مرزی به عهده اسراییل باشد، هیچ آواره فلسطینی حق بازگشت به قلمرو و حاکمیت اسراییل را نداشته باشد و در مورد محدودیتهای ورود آوارگان به قلمرو فلسطین نیز در خلال مذاکرات مربوط به تعیین وضعیت نهایی توافقنامه صلح بحث شود. این سند، امکان دولت‌سازی در مناطق تحت کنترل فلسطینی‌ها ـ کمتر از 55 درصد کرانه باختری رود اردن و 60 درصد نوار غزه ـ را باز گذاشته بود؛ اگرچه حتی تحت آزادترین تفاسیر ممکن، آنچه که قرار بود به فلسطینی‌ها داده شود فاصله زیادی با استقلال ملی متعارف داشت. این نگرش همچنین دارای بعد اقتصادی است که مرزهای ملی را درمی‌نوردد. بخشی از این نگرش، معرف یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه‌داری ـ هم در اسراییل و هم در فلسطین ـ است. براساس پروتکل پاریس، مولفه اقتصادی قرارداد اسلو هم در ماه مه 1994 به امضا رسید9 که طبق آن قرار شد اسراییل و فلسطین یک واحد اقتصادی تشکیل دهند. به علاوه این توافق، حق وتوی هر گونه طرح توسعه ارایه شده از سوی حکومت خودگردان فلسطین را به اسراییل تفویض کرد و همچنین براساس آن، نظام پولی اسراییل می‌بایست در اقتصاد حکومت خودگردان تسلط داشته و اسراییل به طور کامل بر بازرگانی خارجی و حتی صنایع آن، اعمال کنترل نماید. پیاده کردن نسخه اسراییلی اقتصاد سرمایه‌داری در بخشهای مختلف حکومت خودگردان فلسطین می‌تواند اثرات فاجعه‌آمیزی داشته باشد. با نبود ساختارهای دموکراتیک و تولید ناخالص داخلی بسیار پایین، یکپارچه‌سازی اقتصاد اسراییل و فلسطین بر پایه قرارداد اسلو تنها بخشهای مختلف دولت خودگردان فلسطینی را به محلات فقیرنشین اسراییل تبدیل می‌کند. نمونه بارز این امر را هم‌اکنون می‌توان در گذرگاه ارتز، منطقه بی‌طرف بین اسراییل و نوار غزه، دید. در آنجا اسرایلی‌ها، به کمک آمریکا و اتحادیه اروپا، یک پارک صنعتی ایجاد کرده‌اند. اما این نام نباید ذهن خوانندگان را گمراه سازد، زیرا این منطقه در واقع یک خط تولید است که در آن، همه کارگران، فلسطینی‌ و در مقابل همه کارفرمایان، اسراییلی هستند؛

کارفرمایان اسراییلی، منافع هنگفتی را از رهگذر پرداخت دستمزدهای بسیار پایین به فلسطینی‌ها به جیب می‌زنند. اسراییل طرحهایی نیز برای ایجاد پارکهای صنعتی مشابه در مرز بین اردن و کرانه باختری رود اردن دارد. به همین دلیل، صنعت‌گران اسراییلی خود را از جمله صلح‌طلبان می‌دانند. جنبه دیگر استقرار نظام اقتصادی سرمایه‌داری در فلسطین براساس روند صلح اسلو این است که از این رهگذر، سود حاصل از معاملات اقتصادی نصیب شمار اندکی از فلسطینی‌ها می‌شود. در حالی که فشار مضاعف اقتصادی و نبود راه‌حل سیاسی رضایت‌بخش می‌تواند به قیام فلسطینی‌ها بر علیه واقعیتهای پس از اسلو منجر شود، درک اینکه چرا اسراییلی‌ها باید برای تغییر وضعیت جاری تلاش کنند، مشکل است. برای بیشتر یهودیان اسراییل، این صلح مبتنی بر یک منطق شکست‌ناپذیر است؛ منطقی که چند بار توسط اسحاق رابین نخست‌وزیر مقتول اسراییل اعلام شد. براساس این منطق، فلسطینی‌ها پیش از انعقاد قرارداد اسلو در وضعیت غم‌انگیزی بودند و اکنون وضعیت آنها بهبود یافته است. اما این بهبود، چندان قابل ملاحظه نبوده، بلکه به صورتی بوده که می‌توان آن را با عبارت «N+1» تعریف کرد؛ در اینجا «N» معرف وضعیت گذشته فلسطینی‌ها، و «1» شامل نوار غزه، اریحا و رام‌الله است که اکنون پرچم فلسطین بر فراز این منطقه در اهتزاز است و سرویسهای امنیتی فلسطینی، مسئولیت برقراری نظم را در آنها بر عده دارند. این صلح برای بیشتر اسراییلی‌ها، مشروط بر این است که نه از بمب‌گذاری‌ خبری باشد و نه از ترور، برای آنها صلح، امنیت روزمره‌شان محسوب می‌شود و روند صلح اسلو موجب تقویت آن شده است.

نئوصهیونیسم و شکل‌گیری بنیادگرایی اسراییلی

با در نظر گرفتن رویکرد ژئوپلیتیک فوق‌الذکر، حتی احزاب اولترا ارتدوکس شاس و آگودات اسراییل نیز خواهان ادامه روند صلح اسلو هستند. اما باید توجه داشت که رویکرد آتی تنها منحصر به موضوع تعیین مرزها با در نظر گرفتن آرمانهای ملی فلسطینی‌ها نیست؛ بلکه موضوع هویت و جوهره یک جامعه در میان است. در اینجا ما با نگرش نئوصهیونیستی مواجه‌ایم که مورد حمایت جامعه یهودیان شهرک‌نشین، حامیان حزب مفدال، حزب مهاجران یهودی روس‌تبار مقیم اسراییل موسوم به اسراییل بیتنا، یا «اسراییل خانه ما» است که از لحاظ مالی و ایدئولوژیک، رابطه تنگاتنگی با جناح راست نو در ایالات متحده آمریکا دارد.

برخلاف پساصهیونیست‌ها، اتحاد نئوصهیونیست‌ دارای نمایندگانی در درون حاکمیت سیاست اسراییل است. برای مثال پس از انتخابات سال 1999، آنها در کابینه باراک شش پست وزراتی را در دست داشتند؛ اگرچه در مقایسه با دولت نتانیاهو اندکی قدرتشان را از دست داده بودند. نمایندگان اتحاد نئوصهیونیست‌ به این دلیل توانستند به دولت باراک اوباما ملحق شوند که توجه‌شان را از مسایل ارضی و مرزهای سیاسی به مسایل اجتماعی ـ فرهنگی تغییر داده بودند. تشکیل کشور کوچکی که باراک به فلسطینی‌ها پیشنهاد کرد هرچند آنها را بیمناک نمود، اما موجب شد که آنها بپذیرند از ارایه یک جایگزین عاجزند.10 در اصطلاح جامعه‌شناسی مقدماتی، نئوصهیونیسم در مرز بین کاهش تنشهای خارجی و افزایش تنشهای داخلی رشد و نمو کرده است. اسراییل در شرایط پس از اسلو، جامعه‌ای چندنژادی، چند فرهنگی و عمیقاً چند پاره در خصوص مسایل فرهنگی، حقوقی، اخلاقی و آموزشی است که نه تنها هر پاره، مواضعش را صریحاً منعکس نمی‌کند، بلکه ابهام و ناامنی را دامن می‌زند. گروههای مختلف تشکیل‌دهنده جامعه اسراییل به طور فزاینده‌ای گرایش به تأکید بر هویت ویژه‌شان به بهای هویت و موجودیت کشور دارند. تغییر در قانون انتخابات، پیش از برگزاری انتخابات سال 1996، موجب تقویت چنین روندهایی شد. تغییر مزبور، عبارت از این امر بوده است که نخست‌وزیر با رأی مستقیم مردم انتخاب شود نه با رأی نمایندگان منتخب. این کار به رأی‌دهندگان اجازه می‌داد تا «به طور واقع‌گرایانه» برای تعیین پست نخست‌وزیری و «به طور احساسیتر» برای انتخاب نمایندگان حزب حافظ منافع ویژه‌شان رأی دهند. در واقع، انتخابات سال 1996، روشن ساخت که گروههای مختلف جامعه اسراییل شامل اتیوپی‌‌تبارها، روسی‌تبارها، مهاجران یهودی شمال آفریقا، یهودیان سکولار ساکن تل‌آویو، فلسطینی‌های ساکن اسراییل و غیره معتقدند که منافع ویژه‌شان در صورت مجزا بودن انتخابات نخست‌وزیر از انتخابات پارلمانی بهتر تأمین می‌شود. انتخابات سال 1999هم موجب تقویت این روند شد.

بزرگترین جاذبه نئوصهیونیسم برای بیشتر یهودیان اسراییل، سادگی آن است. شگفت اینکه قدرت روزافزون نئوصهیونیسم ناخواسته از رهگذر ابهام حاصل از شالوده‌شکنی صهیونیسم سنتی به وسیله پساصهیونیسم تقویت شده است. نئوصهیونیسم دربردارنده اطمینان و نه ابهام در مورد آینده است. تاکتیک اصلی آن، معرفی خود به عنوان دارنده کلید وحدت اتحاد جامعه از هم پاشیده و چندقطبی اسراییل است. این کلید، عبارت است از نسخه روشن یهودیت به عنوان یک جنبش ملی؛ چیزی که فعالان صهیونیسم کارگری هرگز موفق به انجام آن نشدند. از این رو نئوصهیونیست‌ها بر این ادعا هستند که می‌توانند نیروی متحدکننده‌ای باشند که بر روی شکاف بین تفاسیر متعارض یهودیت به مثابه یک دین و یک جنبش ملی پل بزنند. در حالی که دانش‌پژوهان پساصهیونیست، وجود شکافها را به عنوان نشانه لزوم تبدیل اسراییل به کشوری برای همه شهروندانش می‌بینند، نئوصهیونیست‌ها ناسیونالیسم و مذهب یهود را به عنوان عوامل پیونددهنده جامعه از هم پاشیده اسراییل معرفی می‌کنند.

چهار فرآیند موازی در حال وقوع است که گزینه نئوصهیونیستی را قوام می‌بخشد: 1. تحجرگرایی گروههای ملی ـ مذهبی که پایگاههای آنها در شهرکهای یهودی‌نشین و در شبکه عریض و طویل مراکز جمعیتی، تحت حمایت مالی دولت قرار دارد؛ 2. ملی‌گرایی یا صهیونیست‌ شدن یهودیان ارتدوکس افراطی که در گذشته ضد صهیونیست‌ بودند؛ 3. منزوی‌سازی قومی بخشهای یهودیان شرقی که در حاشیه‌های جغرافیایی و اجتماعی جامعه اسراییل واقع شده‌اند؛ 4. ادغام سریع اسراییل در روند جهانی شدن سرمایه‌داری که به نوبه خود مرکز نئومحافظه‌کارانه فکری به سبک راست نو را به این اتحاد می‌افزاید. گروههای حاصل از این چهار فرآیند دارای این نگرش مشترک هستند: یک حکومت قومی و مذهبی، بهترین وسیله مقابله با مشکلات داخلی و خارجی اسراییل است. نیروهای مسلط در میان این گروهها، رهبران مذهبی اعم از خاخام‌، ساحران، شفادهندگان، سیاستمداران و وعاظ هستند. این نخبگان در درک فوق‌العاده منفی و تحقیرآمیز از یهودیان سکولار اسراییل شریکند. به نوشته سفی راچلوسکی (Sephi Rachlevski) که دیدگاههای این افراد را در کتاب اخیر خود به نمایش گذاشته،11 این اتحاد به یهودیان سکولار به عنوان «خر مسیح» نگاه می‌کنند؛ به این معنا که آنها کارشان را که بازگرداندن یهودیان به سرزمین مقدس بود، انجام داده‌اند، اما اکنون کهنه و قدیمی شده‌اند و می‌توان با آنها مانند غیر یهودیان رفتار کرد. (غیر یهودیان از نظر آنها همانند حیواناتی هستند که می‌توان از آنها در مواقع لزوم بهره‌بردای کرد، اما همواره زیر دست و پست هستند.) همانگونه که این کتاب نشان می‌دهد،‌ تفکر یهودی قرون وسطایی ـ که برای ایجاد آرامش و مقابله در برابر محیط عمیقاً خصمانه غیر یهودی بسط یافته بود ـ در اینجا مجدداً به عنوان مبنای ایدئولوژی نژادپرستانه مدرن بازسازی شده که چشم‌انداز آتی اسراییل را بدون حضور یهودیان سکولار و غیر یهودیان به تصویر می‌کشد. این برداشت به وسیله متفکران ملی ـ مذهبی (اساساً خاخام‌ها) با نگاهی معطوف به صهیونیست‌ و نه یهودیت، تدوین و تنظیم شده است. این مفهوم به آموزه صهیونیستی «تحقق» (Hagshama/ Fullillment) مرتبط بوده که در تفسیر قدیمی‌اش تنها یک معنا دارد و آن، عبارت است از اسکان یهودیان در سرزمین اسراییل.

ابتدا نئوصهیونیسم، اسکان یهودیان مهاجر در کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و بلندیهای جولان را به عنوان اقدام نهایی وطن‌پرستی تلقی می‌کرد، اما اکنون ایده اسکان مهاجران یهودی در سرزمینهای اشغالی به دلیل توافقهای اسلو در حال رنگ باختن است. آموزه «تحقق» دربرگیرنده رعایت دقیق قوانین یهودی و مبارزه با عرفی‌گرایی صهیونیسم سنتی در حوزه قضایی و قانون‌گذاری بوده است؛ به این دلیل در وهله نخست، دیوان عالی اسراییل را نشانه رفته است که در صدر صیانت از حوزه عمومی در برابر الزامات مذهبی است. دیدگاه نئوصهیونیست‌ها نسبت به گذشته، صبغه‌ای ملی‌گرایانه و رمانتیک دارد. از نظر آنها دوران معبد دوم (Second Temple)، عصر باشکوهی بوده است که باید دوباره‌ بازسازی شود. این ایده شباهت زیادی با ایدئولوژی حزب بهاریتا جاناتا (BJP) در هند دارد؛ یعنی هر دو خواهان نابودی گذشته چند سال اخیر به سود گذشته دور چند هزار ساله هستند. از این رو نئوصهیونیست‌ها ایده بازسازی «معبد سوم» به جای حرم‌الشریف را جدی گرفته‌اند و گروههای روحانی را برای خدمت در آنجا تربیت می‌کنند. اختلاف نظر در میان نئوصهیونیست‌ها بر سر این است که آیا برای نیل به اهدافشان اقدام به ویران کردن دو مسجد واقع بر روی کوه کنند یا برای روشن شدن راه‌حل باید منتظر امدادهای غیبی باشند.12

بزرگترین موفقیت نئوصهیونیست‌ها تاکنون، جدا از نقش برجسته آنها در کابینه نتانیاهو، کنترل درازمدت آنها بر نظام آموزشی اسراییل بوده است.13 در دولت باراک نئوصهیونیست‌ها برای کنترل نظام آموزشی با یک حزب صهیونیست‌ سنتی به نام میرتز (Meretz) شریک شدند؛ به این صورت که وزیر آموزش و پرورش از حزب میرتز و معاون آن از نئوصهیونیست‌ها بود. این تحول ـ برخلاف آنچه به نظر می‌رسد ـ چندان نمی‌تواند بی‌معنا باشد، بلکه بیانگر ابهام موجود در گذشته اسراییل است؛ همان گونه که از سوی دیگر نبرد صهیونیست‌های سنتی با فعالان پساصهیونیست‌ در محافل دانشگاهی اسراییل می‌تواند بیانگر این ابهام تلقی شود. در خلال مدت طولانی، کنترل نئوصهیونیست‌ها بر وزارت آموزش و پرورش اسراییل، مجموعه‌های متعددی از ابزارهای آموزشی (کتب درسی و برنامه‌های آموزشی) تهیه شده است که هنوز هم ـ به ویژه در مدارس مراکز جمعیتی نئوصهیونیست‌ها ـ مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، یکی از اقلام این مجموعه‌های آموزشی، شامل یک کتاب درسی است که به وقایع پنجاه سال نخست از تاریخ اسراییل می‌پردازد14 که در آن به ندرت از فلسطینی‌ها سخن به میان آمده است. در این کتاب ـ هنگامی که به جنگ سال 1948 پرداخته شده ـ هیچ ذکری از فلسطینی‌ها، چه به عنوان شهروندان اسراییلی تحت حاکمیت نظامی اسراییل تا سال 1966 و چه به عنوان جمعیت اشغالی در کرانه باختری و نوار غزه از سال 1967 به بعد، به میان نیامده است. آوارگان فلسطینی هم موضوعی است که خوانندگان این کتاب درباره آن چیزی مطالعه نمی‌کنند. خوانندگان این کتاب، تنها وجود تروریسم فلسطینی را درمی‌یابند که بنا به دلایل ناشناخته‌ای از دهه 1960 در برخی نقاط ظهور کرده است.15

درست پیش از سقوط کابینه نتانیاهو در اواخر سال 1998، طرح جدیدی به سیاق طرحهای اسپارتی ـ پروسی با هدف «ایجاد رابطه تنگاتنگ بین دانش‌آموزان و ارتش» اعلام شد.16 هدف این طرح، مهیا ساختن دانش‌آموزان از کودکستان تا دبیرستان برای «محیط و ارزشهای نظامی» بوده است؛ یعنی انطباق با شرایط سخت و توسعه مهارتهای رهبری و مدیریت در میدان نبرد. رزمایشها و تعلیمات نظامی همراه با دروس مملو از مطالب مربوط به صهیونیسم و سرزمین اسراییل از بخشهای جدانشدنی این نظام آموزشی بوده است. همچنین برنامه‌های ویژه برای سه سال آخر دبیرستان با هدف «افزایش انگیزه برای خدمت در ارتش» و تقویت «تعهد به میهن» در نظر گرفته شده است.17 اگرچه عناصر این نوع برنامه‌ها همواره در مدارس اسراییل وجود داشته است، اما بخش حاشیه‌ای زندگی تحصیلی دانش‌آموزان را تشکیل می‌داد و محتوای آنها به وسیله صهیونیست‌های سنتی، طراحی و تعیین می‌شد. از سوی دیگر، ابزارهای آموزشی و مطالب درسی تهیه شده براساس تفسیر برداشت نئوصهیونیست‌ها به منظور شکل‌دهی به نگرش و دیدگاههای دانش‌آموزان نسبت به آینده، به گونه‌ای بوده است که زدودن آنها حتی به وسیله قویترین سخنرانان پساصهیونیست‌ نیز مشکل به نظر می‌رسد. در دوره حکومت باراک، این عناصر، دیگر جزو سیاست رسمی اسراییل محسوب نمی‌شدند. اما با این همه آنها همراه با یک مجموعه جدید از مطالب آموزشی تنظیم شده پس از یازدهم سپتامبر 1999، هنوز هم در اختیار معلمان قرار دارند.18 مواد آموزشی جایگزین، اساساً شامل آن کتب درسی جدید است که تمایل به ارایه چشم‌انداز فلسطینی در تبیین تاریخ و ایجاد شک و تردید در مورد صحت اخلاقی اقدامات صهیونیستی دارند.19 این کتابها، همانند فیلم مستند تلویزیونی «تکوما»20 به وسیله دانش‌پژوهان متأثر از نقادیهای پساصهیونیستی نوشته شده‌اند، بنابراین، دربردارنده، برخی بازنگریها در مورد گذشته اسراییل هستند، اما به طور کلی آنها هنوز به روایت صهیونیسم سنتی وفادار مانده‌اند. درج مطالب مربوط به فلسطین در این کتاب درسی در وهله نخست برای توضیح علت مخالفت با صهیونیسم در گذشته و حال بوده است. رویکرد مولفان کتب جدید به خوبی توسط اونت بن ـ آموس (AventBen-Amos)، عضو کمیته تهیه‌کننده این کتب، به این صورت بیان شده است: «در گذشته، آموزش درس تاریخ در اسراییل تحت سیطره روایتی از تاریخ بود که ادعا می‌کرد ما [اسراییلی‌ها] نسبت به سرزمینی که پس از 2000 سال تبعید به آن بازگشته و آن را خالی از سکنه یافته‌ایم، حق مسلم و بی‌چون و چرایی داریم. امروزه ما نمی‌توانیم آموزش درس تاریخ را از مباحثه‌های رایج در محافل علمی و ادبیات حرفه‌ای جدا کنیم. ما باید روایت فلسطینی‌ها از حکایت تاریخ اسراییل را در کتب تاریخ خود بگنجانیم؛ برای اینکه بالاخره دانش‌آموزان در آینده خواهند فهمید که گروهی وجود دارد که از صهیونیسم و جنگ استقلال‌طلبانه 1948 متأثر شده است.»21

فقدان شفافیت در سیستم آموزشی حاصل از همزیستی مواد آموزشی کاملاً متضاد که برخی از آنها به وسیله نئوصهیونیست‌ها و برخی دیگر، تحت تأثیر پساصهیونیست‌ها شکل گرفته‌اند، به وسیله عوامل دیگری وخیمتر شده است؛ از جمله اینکه، یوسی‌ سارید (Yossi Sarid)، وزیر آموزش و پرورش اسراییل در دوره حکومت باراک برخی از نگرشها و مواضع جایگزین پیشنهاد شده از سوی دانش‌پژوهان پساصهیونیست‌ را پذیرفت و ظاهراً علاقه‌ای به موارد آموزشی پیشنهادی نئوصهیونیست‌ها نداشت؛‌ با این حال، ‌وی فقط امکان اندکی را برای انتقاد از برنامه‌های آموزشی فراهم ساخت. وی به عنوان یک صهیونیست سنتی، برنامه روشنی برای جهت‌دهی سیستم آموزشی اسراییل به سوی رویکرد جدید به فلسطینی‌ها یا مسایل حقوق بشر و حقوق مدنی نداشت. با این حال، معاون وی مصمم به وارد کردن محتوای درسی عمیقتری در مورد یهودیت ـ هم ملی و هم مذهبی ـ در سیستم آموزشی اسراییل بود. این همزیستی شکننده بین دو رویکرد متضاد به تاریخ صهیونیسم، جلوه دیگری از وسعت بنیانهای تضعیف‌ شده نگرش مرکز ایدئولوژیک اسراییل نسبت به گذشته و تاریخ اسراییل و همچنین بیانگر تأثیر آن بر وضعیت کنونی این کشور است. از یک سو می‌توان آموزه‌های بدیهی صهیونیسم را به نام دموکراسی و لیبرالیسم به طور بنیادی به چالش طلبید و یا از سوی دیگر به هزینه دموکراسی و لیبرالیسم به این آموزه‌ها متعهد و وفادار ماند. جنبش حزب کارگر اسراییل می‌خواست با انعقاد صلح و هدایت اسراییل در مسیر ایجاد کیان دموکراتیک و لیبرال اسراییل، راهی برای آشتی دادن این تضادها پیدا کند. اما آن گونه که از واقعیات برمی‌آید، انجام همزمان این دو کار غیر ممکن است.

بنابراین ترازنامه وضعیت کنونی اسراییل را می‌توان به شرح زیر توصیف کرد: در عرصه سیاسی، هسته مرکزی، تحت کنترل دو حزب اصلی صهیونیسم سنتی است که رابطه نزدیک با نخبگان حرفه‌ای اسراییل دارند. این هسته مرکزی، تصمیم‌گیری در مورد توسعه آینده اسراییل را از تصمیم‌گیری در مورد روابط اسراییل ـ فلسطین جدا نمی‌بیند؛ یعنی بخشهایی از کرانه باختری رود اردن و نوار غزه باید به حکومت خودگردان فلسطینی واگذار شود که در صورت لزوم بتوان آن را یک کشور نامید. باقی این مناطق برای سکونت یهودیان مهاجر اختصاص یافته و به خاک اسراییل ضمیمه می‌شود، اورشلیم هم به صورت یکپارچه و غیر قابل تقسیم، پایتخت اسراییل باقی می‌ماند. مسئله آوارگان فلسطینی نیز لاینحل باقی مانده و یا دستکم به آینده خیلی دور موکول خواهد شد. این نگرش مرکز سیاسی اسراییل به گذشته، موجب می‌شود که این مرکز قادر به درک ارزیابی بین هویت قومی و گروهی از یک سو و فقر اقتصادی و محرومیت اجتماعی از سوی دیگر نباشد. این مرکز سیاسی، نقش خود را در خصوص ایجاد گسیختگی در جامعه اسراییل منکر می‌شود و حتی وجود چنین پدیده‌ای را هم نمی‌پذیرد. دغدغه اصلی این مرکز، تقویت قابلیت قدرت هسته‌ای اسراییل و دستیابی به فن‌آوری پیشرفته به منظور تضمین بقای اسراییل در آینده است. در مقابل‌، قرائت پساصهیونیست از گذشته، یافتن راه حلی عادلانه برای مسئله آوارگان فلسطینی را به عنوان ضمانت بسیار بهتری برای امنیت اسراییل تلقی می‌کند. به دلیل عدم توجه مرکز سیاسی به مسایل اجتماعی داخل اسراییل، نئوصهیونیسم به عنوان یک گزینه رشد کرده، راه موفقیت را طی می‌کند. نئوصهیونیست‌ها با اجرای برنامه‌های جایگزین خدمات دولتی، نظیر فراهم کردن کمک مالی، مراقبت و نگهداری کودکان و تأسیس مدارس شبانه‌روزی در مناطق محروم به طور روزافزون، پایگاه رأی‌دهندگان خود را گسترش می‌دهند. در حالی که آنها گفتمان صهیونیست سنتی مبنی بر ایجاد «یک ملت» با منزوی ساختن شهروندان فلسطینی اسراییل را می‌پذیرند، اما از طریق غیریت‌بخشی به یهودیان کاملاً سکولار، کارگران خارجی (که شمار آنها سیصد هزار نفر تخمین زده شده است) و نیز غیر یهودیان (که شمار آنها نیز سیصد هزار نفر برآورد شده و عمدتاً از اتحاد جماهیر شوروی سابق و اتیوپی هستند) معنای تازه‌ای به این گفتمان بخشیده‌اند. هرچند منازعه داخلی قدرت میان مؤلفه‌های مختلف تفسیر نئوصهیونیستی از تاریخ و گذشته اسراییل وجود دارد، اما زمینه مشترک آنها وسیع است و تاکنون نه تنها اتحاد آنها از هم گسیخته نشده، بلکه برعکس، بر قدرت و قوت آن نیز افزوده شده است.

جهت‌گیریهای آینده

اسراییل در ششمین دهه از تأسیس خود بر سر چند دوراهی حساس واقع شده است. نخست، دوراهی آشکار و معروف مربوط به اتخاذ تصمیم درباره میزان واگذاری سرزمینهای اشغالی به طرف فلسطینی به منظور پیشبرد روند صلح خاورمیانه است. اما این دوراهی کوچکی است که اگر اسراییل آن را پشت سر بگذارد با دوراهیهای بسیار مهمتر و گیج‌کننده‌تری روبه‌رو خواهد شد. مهمترین آنها دوگانگی قومی ـ مدنی اسراییل است. همان گونه که گفته شد، اکنون واضح است که رویکرد جریان اصلی اسراییل مبنی بر آشتی دادن تضادها از طریق صلح نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. از این رو دانش‌پژوهان «پساصهیونیست‌»، به کمک رسانه‌های جمعی، گزینه‌های دیگری را مطرح کرده‌اند. یک گزینه این است که یک دولت قومی تشکیل شود که اجازه هیچ گونه مصالحه با فلسطینی‌ها را ندهد و رعایت اصل مساوات و عدالت اجتماعی را برای اعراب اسراییلی و شهروندان محروم مورد انکار قرار دهد. چنین رویکردی را می‌توان نوعی از قوم‌مداری دانست که ارتباط تنگاتنگی با برداشت انعطاف‌ناپذیر از یهودیت دارد و در واقع، منتهی به قوم‌سالاری یا بنیادگرایی یهودی می‌شود. تا آنجا که می‌توان قضاوت کرد، این گزینه همچنین به اقتصاد بازار آزاد و سرمایه‌داری گرایش دارد که هم‌اینک در اسراییل رواج یافته است. گزینه دیگر، رویکرد جامعه مدنی است که دربرگیرنده عقیده تاریخی دانش‌پژوهان پساصهیونیست‌ بوده، اشتباهات گذشته را به احتمالات مثبت آینده مرتبط می‌سازد. این احتمالات، عبارتند از صلح فراگیر در فلسطین، دموکراسی واقعی بدون تبعیض و بالاخره، جامعه مساوات‌طلب که قادر به امید بخشیدن به گروههای جمعیتی محروم و اقلیتهای مظلوم باشد. این گزینه می‌تواند طرح و قاعده مدونی نه تنها برای اسراییل، بلکه ترجیحاً (به رغم آینده دورتر آن) برای ایجاد موجودیت سیاسی جدید بین رود اردن و دریای مدیترانه ـ یعنی یک فلسطین سکولار و دموکراتیک ـ باشد. بین این دو گزینه، نئوصهیونیست‌ها تاکنون دست بالا را دارند. آنها از امتیاز جدا بودن از اعمال گذشته در اذهان عمومی برخوردارند. از این رو، برخلاف صهیونیست‌های سنتی، گرفتار هیچ گونه دغدغه خاطر و عذاب وجدان در مورد توصیف فصول ناخوشایند تاریخ صهیونیسم و اسراییل، نظیر قتل‌عام و اخراج فلسطینی‌ها از سرزمینشان (که امروزه تلویحاً از آن دفاع می‌کنند) و تبعیض علیه یهودیان سفاردیک (شرقی) و یهودیان ارتدوکس نیستند.

برخلاف صهیونیست‌های سنتی، نئوصهیونیست‌ها قادر به ارایه یک آینده روشن ـ نه یک آینده دوباره شده بین دموکراسی سکولار و حکومت مذهبی قومی ـ یعنی آینده‌ای بنا نهاده شده براساس اولویت مسلم تئوکراسی قومی هستند. خلاصه، برخلاف صهیونیستهای سنتی، نئوصهیونیست‌ها در صدد انجام کارهای غیر ممکن و نقیضه‌گوییهایی از قبیل «اشغال روشنفکرانه» «سلاح پاک»،‌ «قوم‌سالاری لیبرال» یا «دموکراسی قومی»، نیستند.23 نئوصیونیست‌های سنتی به رغم ضعف «قرائت» رسمیشان از تاریخ اسراییل، به کنترل دروس مقدماتی عمده مورد نیاز در علوم انسانی ادامه می‌دهند و هنوز در حال تلاش برای حفظ توهم یک جامعه قومی و در عین حال مدنی هستند. سه عامل می‌تواند بر این چشم‌اندازهای در واقع تیره و تار تأثیر بگذارد، عامل نخست، تعریف روشنتر اهداف تمام کسانی که خودشان را مدافع ایجاد جامعه مدنی و دموکراتیک در اسراییل می‌دانند. تاکنون، این اهداف به وضوح تشریح نشده‌اند و برای این کار، ناگریز باید به این پرسش پاسخ داده شود که به منظور حفظ حقوق مدنی و انسانی اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها چه نوع موجودیتی می‌تواند جایگزین دولت ـ ملت یهودی شود. در مورد این گونه مسایل، آشفتگی و ابهام بیشتری نسبت به تعینات اردوگاه پساصهیونیسم وجود دارد. در همین راستا، من عمداً از واژه «پساصهیونیسم» استفاده می‌کنم، زیرا در هر حال این رهیافت از محدودیتهای ایدئولوژی صهیونیستی کاملاً‌ آزاد نیست.

عامل دوم، تمایل طرف فلسطینی به مشارکت علنی بر یک مبنای دموکراتیک برای یافتن راه‌حل مشترک است. برخلاف پساصهیونیسم که یک پدیده یهودی است، این امر، یک فاز انتقالی خارج از صهیونیسم است. اما مقصد آن کجاست؟ ظاهراً تعیین مقصد نهایی آن، بدون تعیین تمایلات فلسطینی‌ها ممکن نیست. آیا یک حکومت مدنی و دموکراتیک می‌تواند در خدمت اهداف هر دو ملت اسراییل و فلسطین باشد؟ آیا اهداف هر دو ملت در چارچوب ساختار حکومتی فدرال با حفظ هویت جداگانه هر دو ملت به بهترین نحو می‌تواند برآورده شود؟ یا اینکه وجود دو دولت، ضروری است؟ (اگر مورد اخیر به گونه‌ای معنادار و هدفمند با توجه به واقعیتهای پس از توافقنامه‌های صلح اسلو، میسر باشد.)

عامل سوم، موضعی است که باید از سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا اتخاذ شود، زیرا بدون اعمال فشار بر اسراییل امید کمی برای تغییر و تحول از درون اسراییل وجود دارد. مجازاتها یا تحریمها می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و حتی ممکن است باعث ایجاد یک رویکرد نئوصهیونیسم مستحکمتر شود؛ با این همه،‌ غرب ناگزیر از ارایه تعریف جدید از عوامل پیشرفت، برقراری ثبات و رفاه انسانها در منطقه خاورمیانه است. آمریکا و اروپا باید با تأکید بر الگوهای رفتاری «دیرپا و مستمر»،‌از سال 1948 تاکنون، تصویر نادرست خارجی و داخلی اسراییل به عنوان «تنها دموکراسی خاورمیانه» را زیر سؤال ببرند. توصیف مداوم غرب از اسراییل به عنوان یک جزیره دموکراتیک غربی در میان بدویان عرب، یکی از موانع عمده سر راه کسانی است که در اسراییل برای استقرار یک جامعه مدنی و انسانی به نفع کلیه ساکنان اسراییلی و فلسطینی تلاش می‌کنند.