جوانان و اقتصاد ايران 1389 ـ 1386

مقدمه:

جوانان ايران اگرچه در صحنه سياسي به عنوان بازيگراني مهم ظاهر شده‌اند اما در صحنه اقتصادي در حاشيه مانده‌اند. آنان بخشي حياتي از پايگاه سياسي رئيس‌جمهور خاتمي بوده و در پيروزي‌هاي غير مترقبه وي در انتخابات سال‌هاي 1376 و 1380 نقشي موثر داشته‌اند. در ماه خرداد 1388 آنان دوباره ايفاگر نقشي كليدي بودند، اين بار در به چالش كشيدن برخي ساختارها نقش عمده داشته‌اند. اكنون به نظر مي‌رسد چالش‌هاي سياسي كه جوانان درگير آن بوده‌اند فروكش كرده اما بحراني اقتصادي از اواخر سال 1386 كشور را در خود فرو برده است، و همراه با آن بحران پيش روي جوانان ايران عميق‌تر شده است. بيكاري جوانان ركوردي بي‌سابقه يافته و براي اكثريت جوانان ازدواج و تشكيل خانواده به جاي آنكه جشن و بزرگداشت بزرگسالي باشد، به شكلي فزاينده به چالشي تبديل مي‌شود كه بايد بر آن غلبه كرد.
ركود اقتصادي در شرايطي توانايي اقتصاد كشور براي جذب نيروي كار جديد را به شدت كاهش داده كه تعداد جواناني كه وارد بازار كار مي‌شوند به بالاترين حد خود تاكنون رسيده است. در حالي كه چالش‌هاي پيش روي جوانان به ميزاني بي‌سابقه بالا رفته‌اند، خط مشي‌هاي ابتكاري عمده كابينه احمدي‌نژاد به موضوعاتي مي‌پردازند كه مشكل جوانان نيست ـ اصلاحات در يارانه‌هاي انرژي، ارائه مشوق‌هاي مالي به خانواده‌ها براي داشتن فرزند بيشتر، و اصلاح قوانين خانواده براي سخت‌تر كردن شرايط ازدواج موقت. اين ابتكارات و شرايط فلج عمومي راهكارها به دنبال خيزش‌هاي سياسي تابستان 1389 مانع پرداختن دولت به مسائل جوانان شده است.

بر پايه مطالعات صورت گرفته، جوانان ايران در دوران تحصيل، و در گذار از تحصيل به كار، ازدواج، و تشكيل خانواده با مشكلاتي مواجه‌اند(1). اين مطالعات و مطالعات ديگر در مورد جوانان ايران، مستند ساخته‌اند كه دوران بين نوجواني و بزرگسالي به مرور طولاني‌تر و مملو از سرخوردگي و اضطراب شده است. دوراني كه به علت عموميت آن در خاورميانه نام ويژه خود را يافته است: «دوران انتظار»(2). نوشداروي قديمي كه آينده بهتر با آموزش بيشتر را به جوانان وعده مي‌داد. به نظر نمي‌رسد كه ديگر در ايران كارايي داشته باشد. جوانان تحصيل‌كرده اغلب بيش از كمتر تحصيل‌كرده‌ها گذار به بزرگسالي را مشكل مي‌يابند. به نظر مي‌رسد آنان انتظاري طولاني‌تر براي يافتن نخستين شغل پس از فارغ‌التحصيلي دارند، ازدواج را بيشتر به تعويق مي‌اندازند، و مدت زمان بيشتري نزد والدين خود اقامت مي‌كنند.
متاسفانه اين دوره‌هاي طولاني انتظار صرف ساخت سرمايه انساني، پس‌انداز براي خريد خانه، يا ديگر فعاليت‌هايي كه علامتي از اميد داشته باشد، نمي‌شود. براي آنان كه داراي دستي پر هستند اين دوره‌ها يا به بطالت گذرانده مي‌شود، يا صرف اخذ مدارج و مدارك تحصيلي مي‌شود كه ممكن است چيزي به مهارت‌هاي سازنده آنان نيفزايد، و يا صرف تدارك زندگي بهتر در خارج از كشور مي‌شود. اما كساني كه تهيدستند و به چنين انتخاب‌هايي دسترسي ندارند با ترك پيش‌هنگام تحصيل به مشاغل موقت روي مي‌آورند كه نه سنگ پله‌اي به سوي مشاغل آينده آنان است و نه فرصت‌هاي ازدواج و تشكيل خانواده را برايشان بهبود مي‌بخشد.

در اين مقاله، من به بررسي شواهد دوره‌هاي گذار جوانان ايران پرداخته و با استفاده از اطلاعات و ارزيابي‌هاي آماري سال‌هاي 1386 و 1387 نشان مي‌دهم كه چگونه از سال 1387 بحران اقتصادي بر گذار جوانان به اشتغال و ازدواج تاثير گذاشته است. هم‌چنين نشان مي‌دهم كه چگونه پيش‌زمينه‌هاي خانوادگي و نيز مناطق اقامت، شهري يا روستايي، باعث دوران‌هاي گذار متفاوتي مي‌شود. اگرچه «دوران انتظار» از بسياري از جنبه‌ها پديده‌اي فراطبقاتي در ايران است، اما جوانان محروم در گذار به اشتغال و ازدواج گاه با چالش‌هاي بزرگ‌تري مواجه‌اند.

بخش بعدي مقاله با معرفي تركيب جمعيت سريعا در حال تغيير ايران شروع مي‌شود كه تاثير عمده‌اي بر زندگي افراد جوان دارد. از بركت زاد و ولد گسترده در سال‌هاي اوليه انقلاب اسلامي، تقريباً در سال‌هاي 1984 ـ 1979، گروه‌هاي سني جوان كه در چند سال گذشته به دوران بزرگسالي پا مي‌گذارند تاكنون بالاترين تعداد را در تاريخ ايران داشته‌اند. ايران مفتخر است كه سهم افراد 15 تا 29 ساله در تركيب جمعيت آن از هر كشور ديگري در جهان بالاتر است. حتي اقتصادي با كاركرد مناسب نيز براي جذب گروه‌هاي سني جديدي در بازار كار كه نسبتشان به نيروهاي در حال بازنشستگي 6 به 1 باشد با مشكل مواجه خواهد شد.
تركيب جمعيت ويژه ايران بر بازار ازدواج نيز اثراتي نامطلوب دارد. زنان برآمده از دوره زاد و ولد گسترده سال‌ها زودتر از مرداني از گروه‌هاي سني مشابه به سن ازدواج رسيده و لذا در مقابل گروه مسن‌تر كوچك اندازه‌تري از مردان آماده ازدواج قرار گرفته‌اند. مساله‌اي كه باعث ايجاد پديده كلاسيك «مضيقه ازدواج» يا كمبود مرد شده است ـ چهار مرد در مقابل پنج زن در سن ازدواج. بخش‌هايي كه در زير مي‌آيد به ارائه تحليل گذار از تحصيل به كار و به ازدواج اختصاص دارد.

جوانان و تركيب در حال تغيير جمعيت ايران

آشكارترين عامل تاثيرگذار در دوره‌هاي گذار جوانان عامل اندازه گروه‌هاي سني است. به خوبي دانسته شده كه گروه‌هاي سني بزرگ اندازه به علت سريع‌تر بودن رشد عرضه از تقاضا با شرايط نامطلوب بازار كار روبه‌رو مي‌شوند(3). همچنين به علت عدم تعادل جنسي حاصل از اين واقعيت كه گروه‌هاي سني بزرگ اندازه زنان سال‌ها پيش از همتايان مرد خود به سن ازدواج مي‌رسند (بسته به فاصله سن ازدواج)، اين زنان چالش بازار ازدواج را نيز پيش رو دارند.
لذا آنان براي وصلت در مقابل گروه‌هاي سني كوچك اندازه‌تر اما مسن‌تر مردان قرار مي‌گيرند. ميزان مشكلاتي كه اين عدم تعادل در بازار كار و ازدواج براي گروه‌هاي سني بزرگ اندازه در حال گذار به بزرگسالي ايجاد مي‌كند به انعطاف‌پذيري اين بازارها بستگي دارد. بازار كار غير قابل انع��افي كه اولويت را به كارگران مسن‌تر مي‌دهد و بازار ازدواجي كه در آن تفاوت سن ازدواج غير قابل انعطاف است، «دوران انتظار» را وخيم‌تر مي‌كند.

همچنان كه در بالا گفته شد جمعيت جوان ايران در حال حاضر بزرگ‌ترين جمعيت جوان در تاريخ كشور است. در سال 1384 جمعيت گروه سني 24 ـ 20 به ميزان 62 درصد بزرگ‌تر از جمعيت مشابه در ده سال پيش از آن بود، يعني 9.1 ميليون در مقابل 5.6 ميليون. اين امر باعث افزايش نسبت جوانان (15 تا 29 سال) به كل جمعيت شده و آن را به 35 درصد رساند كه اين رقم بزرگ‌ترين نسبت ثبت شده در مقايسه با هر كشور ديگر است(5). نمودار يك نشان مي‌دهد كه سوريه دومين نسبت بالاي جوانان را دارد (32 درصد)، در حالي كه اين نسبت در تركيه پس از گذار از دوران اوج نزديك به 30 درصدي در دهه 1370 اكنون به ميزان قابل ملاحظه‌اي پايين‌تر آمده و به حدود 27 درصد رسيده است.
در سال 1399 نسبت جوانان به شكل چشمگيري كمتر شده و به رقم 25 درصد كاهش مي‌يابد، سطحي كه قابل مشاهده در كشورهاي پيشرفته‌تر است. علت اين امر پيش‌بيني كاهش مطلق جمعيت جوان است. به عنوان مثال انتظار مي‌رود كه گروه سني 24 ـ 20 در سال 1394 به ميزان 75 درصد كوچك‌تر شده و به 5.2 ميليون برسد. علت نسبت سني بالاي جوانان ايران و نوسانات آن را بايد ابتدا در زاد و ولد گسترده سال‌هاي اوليه دهه 1360 ديد (زماني كه دولت انقلابي طرفدار اين‌گونه زاد و ولد بود)، و به دنبال آن اتخاذ راهكارهاي معكوس در دهه 1370 كه باعث كاهش شديد باروري طي اين دهه شد(6).

در سال‌هاي اخير به علت اينكه علاوه بر اندازه افزايش يابنده گروه‌هاي سني در حال ورود به بازار كار، نرخ شركت زنان در نيروي كار نيز افزايش يافته، هجوم به بازار كار سرعتي بيشتر پيدا كرده است. بنابراين در سال 1389تعداد كساني كه وارد بازار كار شدند در مقايسه با دهه پيش از آن دو برابر شد. نمودار شماره 2 نشان‌دهنده عدم تعادل بين نرخ‌هاي ورود به خروج از بازار كار حاصل از تركيب جمعيت به تنهايي است، بدون در نظر گرفتن تغيير در نرخ شركت در نيروي كار. در ايران نسبت جمعيت 24 ـ 20 ساله كه وارد بازار كار مي‌شوند به جمعيت 64 ـ 60 ساله كه در حال بازنشسته شدن هستند، در ده سال گذشته 50 درصد رشد داشته و از حدود 4 به 6 درصد رسيده است.
هنگامي كه اين رقم را با نسبتي مشابه از كره جنوبي به عنوان مثال مقايسه كنيم، كشوري كه در دهه 1360 نسبت 5 را تجربه كرده اما اكنون به نسبت 1.5 يعني رقمي مشابه با ايالات متحده رسيده است، آنگاه درمي‌يابيم كه اين نسبت بسيار بالاست. نسبت بالاي جوانان تازه‌وارد به بازار كار به آنان كه بازنشسته مي‌شوند معمولاً نيرويي مثبت براي رشد اقتصاد به حساب مي‌آيد(7). با اين همه در مورد ايران به علت آنكه اقتصاد كند است و توان جذب تازه‌واردين به بازار كار و استخدام آنها را به سرعتي كه فرا مي‌رسند ندارد، اين نسبت بالا منشأ بي‌ثباتي اجتماعي و سياسي است.

جواني جامعه ايران در طول زمان شديداً تغيير كرده است. از دهه 1330 تا اواسط دهه 1370 ساختار سني ايران نمونه جمعيت‌هاي سريعا در حال رشد را تصوير مي‌كند. در اين دوره 45 درصد از جمعيت زير 15 سال (كودك) بود، در حالي كه جوانان (29 ـ 15 ساله) و بزرگسالان (54 ـ 30 ساله) هر يك در حدود يك چهارم جمعيت را تشكيل مي‌دادند و افراد بالاي 55 سال كمتر از 10 درصد از جمعيت را شامل مي‌شدند (به نمودار شماره 3 الف نگاه كنيد). هر ديداركننده‌اي از ايران در سال‌هاي دهه 1360 به سادگي غلبه كودكان را در تركيب جمعيت ملاحظه مي‌كرد. اما از نظر ديداركننده امروزي به جاي كودكان، اين جوانانند كه در خيابان‌هاي ايران بسيار محسوس‌اند.
شناخت معمولي يك جمعيت جوان با سهمي بالا براي افراد زير 30 سال از اين وجه تمايز در تركيب جمعيت ايران غافل است (در ايران در هر دو دوره اين سهم مشابه و در حدود 60 درصد بود). چرخش معناداري كه طي سال‌هاي آخر دهه 1990 در ساختار سني رخ داد، كاهش سهم كودكان و افزايش سهم جوانان به رقم بي‌سابقه 35 درصد از جمعيت، نتيجه مستقيم انقلاب باروري يك دهه پيش از آن است كه عواقب آن كاملا به آينده تسري خواهد يافت.
از سال 1389 همراه با رسيدن گروه‌هاي سني كوچك اندازه‌تر متولد دهه 1370 و سال‌هاي پس از آن به سن جواني، سهم جوانان شروع به كاهش كرده و نهايتا به 20 درصد، همانند كشورهاي پيشرفته، مي‌رسد. اما سهم افراد بزرگسال كه در آن زمان اكثريت جمعيت شاغل را تشكيل خواهند داد با افزايشي پيوسته به بيش از 45 درصد بالغ خواهد شد. اين افزايش مي‌تواند در مقابل نسبت فزاينده جمعيت مسن‌تري كه در مقياس‌هاي بزرگ‌تري بازنشسته خواهد شد تعادلي ايجاد كند.

نتيجه مهم‌تر جابه‌جايي پيش رو در تركيب جمعيت، به عنوان نمونه افزايش جمعيت بزرگسالان، رشد سريع اقتصادي بود اگر ـ يك اگر بزرگ ـ جوانان اين نسل‌ها مهارت‌هاي شايسته‌اي فرا گرفته، نگرشي مثبت به كار كسب كرده، و آماده به دست گرفتن پست‌هاي مديريتي كشور بودند. صرف ارقام بسيار هشداردهنده است: نسل جوان كنوني، كه تا سال 1404 در نيمه راه شغلي خود خواهند بود، از نظر تعداد با جمعيتي كه هم اكنون دولت و اقتصاد را مي‌چرخاند برابري مي‌كند. با كمال تاسف براي كشورمان، نگرش نسل‌هايي كه در جايگاه به دست گرفتن رهبري كشور هستند عمدتا در «دوران انتظار» شكل گرفته است ـ زمان‌هاي طولاني انتظار براي اولين شغل عادي، انتظار براي ازدواج، و انتظار براي داشتن يك زندگي مستقل.

تجربه اشتغال جوانان

در دوره آماري 1375 ـ 1385 جمعيت در سن كار ايران (15 تا 64 سال) به ميزان 3.9 درصد رشد داشت، رشدي بيش از دو برابر رشد عمومي جمعيت. رشد نيروي كار اندكي كمتر و به ميزان 3.7 درصد در سال بود زيرا تعداد فزاينده‌اي از جوانان زمان طولاني‌تري به تحصيل پرداختند كه منجر به تاخير در ورودشان به نيروي كار شد. اگرچه طي اين دوره اقتصاد كشور از رشد بالايي برخوردار بود، اما براي جذب سيل كارگران جديد ناتوان بود. اقتصاد كشور با نرخ 5 درصد در سال رشد داشته و تعداد 5.9 ميليون شغل جديد ايجاد كرد (4.8 ميليون شغل براي مردان و 1.1 ميليون شغل براي زنان).
اما نرخ كلي بيكاري از 9.8 درصد به 12.7 درصد افزايش يافت. در مقياس‌هاي بين‌المللي ارقام فوق ارقام بالاي بيكاري محسوب مي‌شوند اما اين ارقام وضعيت بيكاري حتي افزون‌تري را كه روياروي مردان و زنان جوان ايراني است پنهان مي‌كند. جوانان زير 30 سال در حدود 70 درصد بيكاران را تشكيل مي‌دهند و بيش از 80 درصد افزايش بيكاران در دوره مورد بحث متعلق به اين گروه است. نمودار شماره 4 نشان‌دهنده تغيير نرخ بيكاري به نسبت سن براي مردان و زنان در سال‌هاي آماري 1375 ـ 1385 است.

در حالي كه رشد اقتصادي در دوره مورد بحث توانست نرخ بيكاري بزرگسالان را ثابت نگه دارد، در حدود 5 درصد، بيكاري جوانان در همين دوره بيش از 5 برابر اين نرخ بود. تجربه زنان جوان در بازار كار حتي از اين بدتر بود و نرخ بيكاري آنان تا حد 50 درصد بالا رفت. علاوه بر فشار زياد حاصل از عرضه بالا، علت عمده افزايش بار بيكاري تحميل شده بر جوانان انعطاف‌ناپذيري بازار كار رسمي ايران است. در حالي كه كارگران مسن‌تر مشاغل خود را در بلندمدت در اختيار دارند، كارگران جوان‌تر متحمل جابه‌جايي و تغيير مكرر مشاغل خود مي‌شوند(8). رشد تدريجي بيكاري طي دو دهه گذشته آنگونه كه در جدول شماره 1 آمده است با جزئيات بيشتر وخامت دورنماي بيكاري براي جوانان را، به ويژه براي زنان و نيز مردان روستايي، از دهه 1360 نشان مي‌دهد(9).

نرخ بيكاري مردان جوان به تدريج از 13.7 درصد در سال 1363 به 19.2 درصد در سال 1385 افزايش يافته و در سال 1386 با رو به وخامت گذاشتن شرايط اقتصادي به 23.4 درصد صعود كرد. نرخ بيكاري زنان در دوره مشابه بيش از دو برابر شده از 16.9 درصد در سال 1375 به 37.9 درصد در سال 1385 رسيده و در سال 1386 به رقم 46.3 درصد سر زد. افزايش نرخ بيكاري تا سال 1385، دوران رشد قوي اقتصادي، را مي‌توان به افزايش ناگهاني شمار جوانان نسبت داده و افزايش سريع اين نرخ در سال 1386 را با ركود اقتصادي مرتبط دانست.
ركود اقتصادي از اوايل سال 1386 شروع شد، هنگامي كه بانك مركزي ايران به منظور مقابله با تورم حاصل از شكوفايي نفتي اعتبارات را كاهش داد. اين ركود با سقوط قيمت نفت و تنگ‌تر شدن تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه ايران بدتر شد. كاهش رشد اقتصادي زنان و جوانان را به طور خاص در معرض آسيب جدي قرار داد.

ناهمگوني تجربه اشتغال براي جوانان و بزرگسالان انعكاس‌دهنده انعطاف‌ناپذيري بازار كار رسمي در ايران است. ساختاري كه حق تقدم را به مسن‌ترها و شاغلين موجود مي‌دهد، در حالي كه تازه‌واردين مجبورند دوره‌هاي طولاني، ماه‌ها بلكه سال‌ها، به انتظار بنشينند تا شغلي براي خود دست و پا كنند. گزارش صالحي اصفهاني واگل از ميانگين طولاني‌مدت زمان بيكاري پس از فراغت از تحصيل حكايت دارد، در حدود سه سال در مورد كساني كه موفق نمي‌شوند بلافاصله پس از فارغ‌التحصيلي كاري به دست آورند(10).
همچنين داده‌هاي بررسي سازمان بين‌المللي كار از وضعيت جوانان ايران در سال 1383 نشان مي‌دهد كه پس از فراغت از تحصيل ميانگين مدت بيكاري براي مردان 1.25 سال و براي زنان 3 سال است(11). به موجب اين بررسي 60 درصد از فارغ‌التحصيلان در يك دوره يك ساله و 40 درصد باقي مانده در طول سال بعد موفق به يافتن شغلي شده، اما تعداد قابل توجهي نيز مجبور بودند تا سال‌ها منتظر بمانند.

اين بررسي ميزان دوپارگي بين بازار كار براي جوانان و بزرگسالان را نيز آشكار مي‌كند. در حالي كه مشاغل بزرگسالان ثابت‌تر و نرخ ترك كار در نزد آنان پايين‌تر است، مشاغل جوانان اغلب موقتي بوده و آنان به طور متناوب بين بخش‌هاي رسمي و غير رسمي در چرخش‌اند(12). اين دوپارگي نتيجه قوانين كاري است كه با بالا بردن هزينه‌هاي بركناري كارگران مسن‌تر از مشاغل آنان پاسداري مي‌كند در حالي كه به كارفرمايان اجازه مي‌دهد با عقد قراردادهاي زير يك سال با كارگران جوان از چنين هزينه‌��ايي اجتناب كنند.
ا��عطاف‌پذيري قراردادهاي كوتاه‌مدت مورد استقبال كارفرمايان است زيرا آنان به علت هزينه‌هاي متغيرشان نيازمند انعطاف در استخدام و اخراج كارگرانند. با اين همه از آنجا كه همه مشاغل نيز مناسب واگذاري در قراردادهاي كوتاه‌مدت نيستند، جواناني كه موفق به يافتن مشاغل ثابت پس از فارغ‌التحصيلي نمي‌شوند مجبورند به مشاغل غير رسمي‌تر مانند مسافركشي و باركشي يا تدريس خصوصي روي آورند، مشاغلي كه فاقد چشم‌اندازي درازمدت براي كمك به مردان جوان براي ازدواج، تشكيل خانواده، و تكميل دوره گذار به بزرگسالي است.

همچنين بازار كار بين مردان و زنان نيز دوپاره است. هنجارهاي اجتماعي در ايران مهم‌ترين وظيفه زن را مادر بودن و خانه‌داري مي‌دانند. از ميان مشاغل خارج از خانه نيز تنها برخي از آنان مناسب زنان دانسته مي‌شود، از جمله تدريس، پرستاري، و ساير مشاغل يقه سفيد. در نتيجه سهم زنان در بازار كار در حدود يك چهارم سهم مردان است. با اين همه گروه‌هاي سني جوان‌تر در حال افزايش سهم خود بوده‌اند(13). افزايش سريع بيكاري زنان جوان در سال 1386 احتمالاً به اين علت است كه، همراه با ركود، مشاغل دولتي و ديگري مشاغل يقه سفيد كمياب‌تر شده‌اند.

آيا آموزش به كاريابي جوانان كمك مي‌كند؟

در بيشتر جوامع به مردان جواني كه قادر به كاريابي نيستند توصيه مي‌شود در زمينه‌اي آموزش ببينند. به نظر مي‌رسد كه چنين توصيه‌اي بخش بزرگي از جوانان آموزش ديده و بيكار ايراني را به كار نمي‌آيد. طي دو دهه گذشته ايران در زمينه آموزش رشد سريعي را تجربه كرده است. پس از انقلاب خانواده‌ها با بهره‌مندي از زاد و ولد پايين پيشين و نيز گسترش استخدام دولتي به سرمايه‌گذاري در آموزش فرزندان خود پرداختند. مباني برابرطلبانه انقلاب اسلامي و تاكيد آن بر اقشار كمتر بهره‌مند در پيوستن خانواده‌هاي اقشار پايين شهري و مناطق روستايي به مسابقه آموزش فرزندانشان اهميتي ويژه داشت. افزايش سريع ميانگين سال‌هاي مدرسه براي گروه‌هاي مختلف سني 22 ـ 29 ساله مرد و زن كه در نمودار شماره 5 آمده است به روشني پديده فوق را نشان مي‌دهد.
جوان‌ترين گروه‌هاي سني، آنان كه پس از 1358 به دنيا آمده‌اند، در مقايسه با والدين خود كه در سال‌هاي دهه 1338 متولد شده‌اند افزايش فوق‌العاده در آموزش داشته‌اند. با اين همه در حالي كه آموزش به طور متوسط منجر به افزايش دستمزدها شده است، مزاياي آن در امر اشتغال تحقق نيافته است(14). جدول شماره 2 نرخ‌هاي بيكاري براي جوانان 29 ـ 20 ساله را با توجه به سطح آموزش و جنسيت نشان مي‌دهد.
بدترين شرايط اشتغال از آن ديپلمه‌هاست با نرخ‌هاي بيكاري 23.1 درصد در مردان و 50.7 درصدي در زنان براي سال 1385، در خلال سال‌هاي 1385 ـ 1375 شرايط استخدامي بيش از همه براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به وخامت گرويده، نرخ بيكاري در مردان 4.2 درصد و در زنان 34.1 درصد افزايش يافت. به همين طريق آموزش موجب كاهش مدت زمان انتظار براي نخستين شغل در نزد جوانان نشد. كوتاه‌ترين زمان انتظار براي نخستين شغل از آن افرادي با آموزش ابتدايي، و بلندترين زمان انتظار متعلق به كارگران جوان ديپلمه است(15).

بخش بزرگي از بهره‌وري پايين آموزش در ايران به اين علت است كه مدارس نه براي آموزش محصلين جهت كار در بخش خصوصي در حال ظهور بلكه براي اشتغال به كار آنان در بخش دولتي سازماندهي شده‌اند. آنچه محصلين در مدرسه فرا مي‌گيرند چيزي نيست كه بعدا به آن نياز دارند. در نتيجه سيستم آموزشي ايران بيشتر به يك كارخانه عظيم مدرك‌سازي شباهت دارد تا به بخش پويايي كه وظيفه آموزش كارگران در مهارت‌هاي مورد نياز اقتصاد جهاني را بر عهده دارد. اين واقعيت را در نظر داشته باشيم كه تدريس مناسب زبان انگليسي و مهارت‌هاي كامپيوتري براي اكثريت محصلين فعاليتي فوق برنامه است و تنها در دسترس كساني قرار دارد كه والدين‌شان از توانايي پرداخت شهريه دوره‌هاي شبانه و تابستاني در موسسات آموزش خصوصي برخوردارند.
پاسخ بخش رسمي آموزشي به مساله رشد سريع عرضه جوانان آموزش ديده اما بيكار، ساخت و تاسيس موسسات بيشتر آموزش عالي جهت جذب اين جوانان است. در ده سال گذشته تعداد كساني كه وارد موسسات آموزش عالي رده فوق ليسانس مي‌شوند بيش از دو برابر شده است. علاوه بر اين به علت بيكاري فزاينده در ميان فارغ‌التحصيلان مقطع ليسانس، تقاضا براي آموزش در مقاطع بالاتر از ليسانس رشدي بادكنكي داشته است. تعداد متقاضيان امتحانات ورودي سراسري براي مقاطع بالاتر از ليسانس در سال 1388 به رقم 830.000 رسيد (تنها 6 درصد از آنان پذيرفته مي‌شوند)(16).
اين تعداد 46 درصد بيشتر از متقاضيان 2 سال پيش از آن، و دو برابر تعداد متقاضيان 5 سال پيش از آن است. با چنين نرخ رشدي تعداد متقاضيان تحصيل در مقاطع بالاتر از ليسانس به زودي با تعداد متقاضيان مقطع ليسانس برابري كرده (در حدود 1.3 ميليون در سال 1388) و چرخ بازي آموزشي در مقياسي بالاتر به گردشي بازگشت‌ناپذير مي‌رسد. چنانچه اقتصاد به رشدي سريع باز نگردد و تقاضا براي ليسانسه‌ها به طور جدي افزايش نيابد تمامي اين گسترش در سيستم آموزشي موجب مي‌شود كه ليسانسه‌هاي بيكار امروزي تبديل به فوق ليسانس‌ها و دكتراهاي بيكار فردا شود.

بيكاري و خاستگاه اقتصادي

يكي از سوالات آزاردهنده، حاصل از بيكاري بالاي جوانان در ايران و در ساير كشورهاي ثروتمند نفت‌خيز خاورميانه، تاثير دستمزد پايه بالا يا آن چيزي است كه اقتصاددانان حداقل دستمزد براي تمايل فرد به كار مي‌دانند. اگر جوانان داراي امكاناتي براي تامين زندگي خود باشند، امكاناتي مانند دريافت پول از خانواده يا از دولت، در آن صورت آنان دستمزد پايه بالايي داشته و انگيزه كمتري براي كار دارند. لذا دستمزد پايه بالا منجر به انتظار طولاني براي يافتن كاري مناسب‌تر يا جست‌وجوي فعال براي يافتن شغلي در حد انتظار مي‌شود. بنابراين به طور طبيعي اين سوال مطرح مي‌شود كه «شايد نرخ‌هاي بالاي بيكاري جوانان در كشورهاي نفت‌خيز ثروتمند، به ويژه در ميان كشورهاي خليج‌فارس كه واردكننده نيروي كار هستند، ناشي از دستمزد پايه بالا باشد؟»(17).
راس فرضيه مشابهي را براي توضيح شركت پايين زنان در نيروي كار در كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه پيش مي‌كشد(18). همچنين دستمزد پايه بالا آن‌گونه كه در مورد ايتاليا مورد بحث قرار گرفته است (ماناكوردا و مورتي، سال 2006) مي‌تواند در نتيجه تمايل والدين به حمايت مالي از فرزندان خود تا سال‌ها پس از 20 سالگي‌شان باشد. در ايران سهم مردان و زناني كه با خانواده خود زندگي مي‌كنند در طول زمان افزايش يافته (نگاه كنيد به جدول شماره 3).
اين مساله حاكي از آن است كه علت زندگي كردن فرزندان با والدين خود به مدت طولاني‌تر نه ناشي از تمايلات و رجحان والدين، بلكه ناشي از تغيير شرايط اقتصادي است. در سال 1375 تعداد 44.3 درصد از مردان 25 ـ 29 ساله با والدين خود زندگي مي‌كردند در حالي كه در سال 1386 اين تعداد به 56.2 درصد رسيد. براي زنان اين سهم به ترتيب 16.3 و 29.8 درصد است. افزايش سهم مرداني كه بين سال‌هاي 1385 و 1386 با خانواده‌هاي خود زندگي مي‌كردند، آن‌گونه كه در جدول شماره 3 آمده است، به احتمال بسيار زياد ناشي از بدرتر شدن شرايط اقتصادي در سال 1386 است.

شواهد نشان داده كه دستمزد پايه بالا، كه ميزان آن را تحصيلات پدر به عنوان منبع تامين خانواده تامين مي‌كند، باعث تاخير در گذار از تحصيل به كار و به ازدواج مي‌شود(19). به منظور ايجاد ارتباط نزديك‌تر بين جايگاه اقتصادي و بيكاري از ميزان هزينه‌هاي سرانه خانواده‌هايي استفاده كردم كه جوانان، خواه به عنوان رئيس خانواده و خواه به عنوان فرزند وابسته، در آنها زندگي مي‌كنند(20). جدول شماره 4 بر پايه قدرت خريدي معادل 10 دلار آمريكا در روز، نرخ بيكاري جواناني را كه در خانواده‌هاي فقيري يا طبقه متوسط پايين زندگي مي‌كنند با نرخ مشابه براي جواناني كه در خانواده‌هاي طبقه متوسط بالا و نيز بالاتر از آن زندگي مي‌كنند مقايسه مي‌كند(21).
در سال 1362 جواناني از هر دو جنس (زن و مرد) در حالي كه در خانواده‌هايي با پيشينه متفاوت زندگي مي‌كردند با احتمال بيكاري مشابهي روبه‌رو بودند، در حدود 13 ـ 10 درصد، اما در سال 1385 نرخ بيكاري مردان و زنان جواني كه در خانواده‌هاي فقيري زندگي مي‌كردند در حدود 50 درصد افزايش يافت، در حالي كه براي گروه‌هاي صاحب درآمد بالاتر اين نرخ اساسا بدون تغيير مانده بود. پس از 1375، همراه با افزايش نرخ بيكاري در ميان همه گروه‌ها، شرايط نامساعد گروه كم‌درآمدتر براي مردان پايدار ماند. اما در مورد زنان نرخ بيكاري براي آنان كه در خانواده‌هاي با درآمد بالا زندگي مي‌كردند بالا رفته و طي سال‌هاي 1357 ـ 1358 سه برابر شده و از 12.5 درصد به 37.9 درصد رسيد.
توضيح اينكه چرا بيكاري در ميان زناني با پيشينه طبقه متوسط بيشتر از بيكاري زناني با پيشينه فقير است بايد در تعادل عرضه و تقاضا در بازار كار جست‌وجو شود. اول، همان‌گونه كه در پيش ذكر كردم، بازارهاي كار به مقدار معتنابهي براي مردان و زنان جداسازي شده‌اند. دوم، به علت اينكه مشاغل دلخواه‌تر دولتي نمي‌توانند به شكل نامحدودي گسترش يابند، نرخ شركت زنان تحصيل‌كرده با پيشينه طبق متوسط، به ويژه زنان مجرد در نيروي كار، همان‌گونه كه پيش از اين آمد، در طول زمان افزايش يافته است. نهايتا، به نظر مي‌رسد كه ركود اقتصادي سال 1386 به چشم‌اندازهاي بازار كار براي هر چهار گروه ضربه زده است.

جوانان اقشار اقتصادي پايين‌تر در درازمدت به علت تحصيلات كمتر در مشاغل پايين‌تري استخدام مي‌شوند. اگرچه تحصيلات اين اواخر در هموارسازي گذار به استخدام مزيتي به حساب نيامده است، اما در درازمدت امتيازي قطعي محسوب مي‌شود. در سال‌هاي اخير به رغم اين واقعيت كه در ايران آموزش عمومي از مهد كودك تا دانشگاه رايگان است، به علت تاثير فزاي��ده مدارس خصوصي و تدريس خصوصي در رقابت براي ظرفيت‌هاي محدود دانشگاه‌هاي دولتي برابري فرصت‌هاي آموزشي كاهش يافته است.
شواهد حاكي از آن است كه احتمال ورود به دانشگاه (دولتي يا خصوصي) با تحصيلات والدين افزايش مي‌يابد و اين خود در حكم مجوزي براي استفاده از منابع خانواده است(22). به همان اندازه كه در طول زندگي تحصيلات دانشگاهي موجب بهبود دستمزدها و چشم‌اندازهاي استخدامي براي جوانان مي‌شود، جواناني با پيشينه پايين‌تر مالي، كه ممكن است پس از ترك مدرسه دوران گذار سريع‌تري به كار داشته باشند، در زندگي بعدي با محروميت مواجه خواهند بود.

ازدواج

تاثير تركيب ويژه جمعيت ايران بر بازار ازدواج مشكلات جوانان را به نوعي وخيم‌تر كرده است. در ايران، مانند ديگر كشورهاي خاورميانه، هنجار ازدواج اين است كه مردان چندين سال از زنان خود مسن‌تر باشند. در نتيجه گروه‌هاي سني مونث متعلق به نسل ازدياد زاد و ولد زودتر از همتايان مذكر خود به سن ازدواج مي‌رسند. اين امر به شكلي بسيار چشم‌گير در ميان زناني ديده مي‌شود كه در سال‌هاي ازدياد زاد و ولد يعني بين سال‌هاي 1361 ـ 1357 به دنيا آمده‌اند و جمعيت آنها در سرشماري سال 1385 نزديك به 4 ميليون رقم زده شد. اگر قرار باشد اين زنان با مرداني ازدواج كنند كه فرضا 5 سال مسن‌تر باشند، در اين صورت آنان در مقابل گروه سني كوچك اندازه‌تر مرداني قرار مي‌گيرند كه تعدادشان 3 ميليون نفر است و چند سالي پيش از ازدياد زاد و ولد به دنيا آمده‌اند.
لذا با 25 درصد كمبود مرد مواجه مي‌شوند. نمودار شماره 6 با استفاده از برآوردهاي جمعيتي تهيه شده به وسيله سازمان ملل (2008) و با فرض 5 سال اختلاف سني در ازدواج نسبت مردان در سن ازدواج (29 ـ 25 ساله) به زنان در سن ازدواج (24 ـ 20 ساله) را ترسيم مي‌كند. اين نمودار نشان‌دهنده تغييرات زيادي در طول زمان است. همانگونه كه نمودار نشان مي‌دهد پديده «مضيقه ازدواج» سال‌هاي اخير در حقيقت نقطه اوج شرايطي است كه به علت افزايش نرخ زاد و ولد ده‌ها سال به طول انجاميده است. جالب توجه آنكه كاهش سريع باروري در دهه 1370 در مدت كوتاهي اين شرايط را معكوس مي‌كند. انتظار مي‌رود 20 درصد كمبود مرد در سال 1389 به 40 درصد كمبود زن تا سال 1399 تغيير يابد! احتمالا افزايش عدم تعادل در بازار ازدواج طي دهه گذشته به بالا رفتن سن ازدواج، به ويژه در نزد زنان، كمك كرده است.

نمودار شماره 7 سهم مردان و زنان در ازدواج را بر مبناي گروه‌بندي بر حسب تاريخ تولد و بر مبناي سن نشان مي‌دهد. به عنوان مثال 73.7 درصد از مردان متولد سال‌هاي 1343 ـ 1339 در 25 سالگي ازدواج كرده‌اند، در مقايسه با 40.1 درصد از كساني كه در سال‌هاي 1363 ـ 1359 متولد شده‌اند، يعني كاهش 35 درصدي.

در گروه‌هاي مشابه زنان كاهش در سهم ازدواج تا سن 25 سالگي در دوره‌هاي مشابه كمتر بوده و به 20 درصد مي‌رسد، از 85.8 درصد به 65.5 درصد.

همانگونه كه قبلاً اشاره شد تاخير در ازدواج طي دو دهه گذشته نزد زنان ايراني با دو عامل عمده رابطه‌اي نزديك دارد: كاهش زاد و ولد و افزايش تحصيلات. سوال مهم اين است كه چه ميزان از افزايش در سن نخستين ازدواج ناشي از اين تغييرات است، امري كه مي‌تواند داوطلبانه و دلبخواه باشد. و چه مقدار به علت محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي عدم تعادل سني، فقدان شغل، و فقدان مسكن است كه امري غير داوطلبانه به حساب آمده و منشايي براي سختي‌هاي زندگي است.
با توجه به تفاوت ماندگار سن زوج‌ها به هنگام ازدواج كمتر ترديدي باقي مي‌ماند كه پديده «مضيقه مردان» به فرصت‌هاي زنان در ازدواج لطمه زده است و لذا تاخير در ازدواج براي زنان قطعا غير داوطلبانه است. اما شواهد عوامل اقتصادي حاكي از اثرات دوگانه آن است. اگل و صالحي اصفهاني شواهدي ارائه مي‌كنند كه به موجب آن داشتن يك شغل خوب (يعني شغل رسمي و دائمي) احتمال ازدواج را در نزد مردان افزايش مي‌دهد(23). اما اشتغال در زنان آثاري مخالف دارد و احتمال ازدواج آنان را كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين آنان هيچ گواهي نيافتند مبني بر اينكه پيشينه خانوادگي ـ تحصيلات پدر ـ بر زمان ازدواج اثرگذار باشد.

شواهد ناشي از داده‌هاي درآمد و هزينه‌هاي خانوارها نشان مي‌دهد كه بين سن ازدواج و منابع خانوادگي نيز ممكن است رابطه‌اي وجود داشته باشد. جدول شماره 5 سهم جوانان مجرد 29 ـ 25 ساله‌اي را نشان مي‌دهد كه در خانوارهايي با مقادير متفاوت هزينه‌هاي سرانه زندگي مي‌كنند (به عنوان فرزند يا رئيس خانواده). در سال 1363، پيش از افزايش ناگهاني تعداد جوانان، مرداني از خانواده‌هاي مرفه‌تر، شايد به علت دنبال كردن تحصيلات بيشتر، ديرتر ازدواج كرده‌اند. اما اين الگو در سال 1386، يعني در اوج افزايش ناگهاني جوانان، ناپديد شد. مردان جوان، برآمده از كليه گروه‌هاي درآمد، ازدواج را بيشتر به عقب انداختند و به نظر مي‌رسد تفاوت اين امر در افراد برآمده از پيشينه‌هاي فقير و غني حذف شده است.

در مساله بيكاري موقعيت زنان از مردان متفاوت است. در سال 1363 به استثناي 20 درصد بالاي صاحبان درآمد هيچ‌گونه گواهي مبني بر مرتبط بودن زمان ازدواج و پيشينه خانوادگي وجود ندارد. زنان متعلق به همه گروه‌هاي درآمد زود ازدواج كردند به نحوي كه تنها كمتر از ده درصد از زنان پيش از 30 سالگي ازدواج نكرده بودند. تا سال 1376 سهم زنان ازدواج نكرده تا 30 سالگي دو برابر شده بود و تفاوت بين فقير و غني در اين مورد كم بود.
اما به سال 1386 كه مي‌رسيم رابطه معكوسي بين نسبت زنان ازدواج نكرده و مرتبه آنان در 5 گروه 20 درصدي درآمد پيدا مي‌شود. بيش از 36 درصد زنان 20 درصد پايين درآمد ازدواج نكرده بودند در حالي كه اين رقم در مورد 20 درصد بالاي درآمد 47.4 درصد بود. از آنجا كه عدم تعادل سني در بازار ازدواج به يكسان روي همه زنان اثرگذار بوده و تفاوت در تحصيلات و باروري نيز در همه گروه‌هاي درآمد مشابه بود، اين واقعيت كه زنان فقيرتر ديرتر ازدواج كردند حكايت از آن دارد كه عوامل اقتصادي به مشكلات گذار زنان به ازدواج افزوده‌اند.

بازار ازدواج نشان داده است كه در پاسخ به افزايش ناگهاني تعداد جوانان نسبت به بازار كار از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار است. فاصله سني كه مهم‌ترين دليل عدم تعادل در بازار ازدواج است در سال‌هاي اخير به نحو چشمگيري كاهش يافته است. جديدترين داده‌هاي انتشار يافته به وسيله اداره ثبت اسناد ايران نشان مي‌دهد كه در اكثر ازدواج‌هاي ثبت شده در 9 ماهه اول سال 1388 تفاوت سني صفر بوده است. زوج‌هايي كه در سال‌هاي دهه 1340 ازدواج كرده‌اند (شوهران در حدود سال 1320 متولد شده‌اند) به طور متوسط در مناطق شهري 6 سال و در مناطق روستايي 5.5 سال فاصله سني داشته‌اند. اما به علت فشارهاي ناشي از نوگرايي و نيز عدم تعادل سني ماندگار اين فاصله به 3 سال در هر دو مناطق شهري و روستايي كاهش يافته است.

جمع‌بندي

رابرت فوگل برنده جايزه نوبل اقتصاد مي‌نويسد: «از آنجا كه كاركنان جوان‌تر منبع ايده‌هاي جديد هستند كند كردن روند برتري نسل بعدي ممكن است منجر به كند كردن آهنگ تغييرات تكنولوژيك شود»(25). جمعيت جوان به سرعت در حال افزايش، به دلايلي كه فوگل برشمرده است و به دلايلي در رابطه با اندازه و كيفيت نيروي كار، مي‌تواند موهبتي باشد. بلوم و ويليامز خيزش سريع اقتصادي شرق آسيا در دهه 1360 را به گسترش جمعيت جوان در اين كشورها نسبت مي‌دهند (نگاه كنيد به نمودار شماره 2 در مورد كره). مزاياي بالقوه يك نيروي كار گسترش يابنده بيشتر خواهد بود چنانچه سهم افراد وابسته (پايين‌تر از سن اشتغال) در اين نيروي كار به طور همزمان كاهش يابد.
اين امر هنگامي اتفاق مي‌افتد كه باروري به سرعت به طريقي كاهش يابد كه پيش از رسيدن گروه‌هاي سني بزرگ اندازه‌تر جوانان به سن بازنشستگي سهم جمعيت كودكان كاهش يابد. موهبتي افزون‌تر، همانگونه كه مدل‌هاي رشد بكر و ديگران و نيز لوكاس نشان داده، اين است كه كاهش باروري با افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش كودكان همراه شود(26). وقتي چنين شرايطي فراهم شود يك كشور در جايگاه ايده‌آل براي بهره‌برداري از مزاياي گذار تركيب جمعيت خود قرار دارد، آنچه كه پاداش موهبت تركيب جمعيت ناميده مي‌شود(27). ايران دقيقاً در چنين جايگاه بي‌همتايي قرار دارد، اما افسوس، همانگونه كه در اين مقاله استدلال كردم، اين كشور همچنين در جايگاه از دست دادن موهبت خود قرار دارد.

گذار جمعيتي ايران احتمالا اين كشور را از سريع‌ترين رشد گروه‌هاي سني جوان در جهان برخوردار كرده است. اين امر، زماني كه سهم جمعيت وابسته پايين است، سهمي تاريخي و بي‌سابقه از كل جمعيت را نصيب جوانان مي‌كند. اين جوانان از نظر تعداد با كاركنان سنين بالاتر فعلي (54 ـ 30) برابري كرده و از نظر تحصيلات آنان را پشت سر مي‌گذارند. در 15 سال آينده گروه‌هاي سني جوان كنوني با رسيدن به سن بزرگسالي بر كساني كه هم اينك چرخ‌هاي اقتصادي ايران را در دست دارند، حداقل از نظر تعداد، غلبه خواهند كرد.
اما، همانگونه كه پيش از اين گفته شد، عوامل متعددي كه گذار آنان را به دوران بزرگسالي سد كرده‌اند مانع چنين غلبه‌اي خواهند شد. از هر پنج جوان در سال‌هاي آخر پيش از سي سالگي يك نفر بيكار و از هر دو جوان يك نفر ازدواج نكرده و با والدين خود زندگي مي‌كند. پس از صرف سال‌هاي مدرسه در تدارك و آمادگي براي امتحانات سراسري گوناگون، به آنان گفته مي‌شود بايد سالياني ديگر صرف كنند تا بتوانند از فرصت‌هايي كه به عنوان شهروندان بزرگسال در اختيار آنان گذاشته مي‌شود به طور كامل بهره‌مند شوند و بتوانند در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي كشورشان شركت فعال داشته باشند.

مي‌توان عمدتا تركيب جمعيت را موجب چنين تجربه گذار حيرت‌انگيزي كه به درستي «دوران انتظار» ناميده شده است دانس��. به اين عامل بايد اقتصاد كم‌تحرك كشور را كه نمي‌تواند به اندازه كافي شغل ايجاد كند، و نيز بازارهاي كار غير قابل انعطاف را كه مانع رقابت جوانان با كارگران مسن‌تر براي مشاغل موجود مي‌شود اضافه كرد. بازارهاي كار ايران تناسبي با جذب جمعيت جوان به سرعت در حال رشد اين كشور ندارند و بازار ازدواج نيز مناسب برخورد با عدم تعادل سني نيست. يك سوال پر اهميت، سوالي فراتر از حوزه اين مقاله، اين است كه «دوران انتظار» رفتار جوانان ايران را در مورد آينده كشورشان، و نيز توانايي‌شان را براي رهبري ملت و ساختن كشور، زماني كه طي دو دهه آينده زمام امور كشور را در دست گيرند چگونه شكل مي‌دهد.
در حالي كه اين جوانان در انتظار جهش به روي صندلي راننده به سر مي‌برند، آيا در حال كسب تجربه لازم براي انجام وظايف پيش رو هستند يا برعكس به تدريج در حال از كف نهادن مهارت‌ها و نيز اميد به آينده و خوش‌بيني خويشند؟ در ميان ناظران امور جوانان ايران افراد خوش‌بيني هستند كه «دوران انتظار» را براي آنان به عنوان فرصتي مي‌بينند تا در راه خود براي اكتشاف و بنا نهادن «اشكال افقي مشاركت» بتوانند «موسسات رسمي و اولياي بزرگسال امور» را دور بزنند(28). اين ناظران حساسيت جوانان به مسايل سياسي اخير و به ويژه استفاده ماهرانه از تكنولوژي جديد را به عنوان نشانه‌هايي از اين امر مي‌دانند كه اين جوانان، در حالي كه راه‌هاي مرسوم گذار به بزرگسالي در برابر آنها مسدود شده است، به دنبال پيدا كردن و ساختن مسيرهاي جديدي به سوي آينده هستند.
نظرگاه بدبين‌تر، آنچه كه به برداشت من نزديك‌تر است، از اين احتمال مي‌ترسد كه ايران فرصت استفاده از موهبت استثنايي تركيب جمعيت را از دست بدهد. بدبيني تا اندازه‌اي ناشي از اين واقعيت است كه جوانان ماهر در كاربرد تكنولوژي متعلق به قشر باريك بالايي جامعه ايران هستند، و در ميان آنان به نسبتي كه رويكردي مثبت در جستجوي راه‌هاي به چالش گرفتن و تغيير وضعيت موجود در پيش گرفته مي‌شود، به همان نسبت مثال‌هايي از رويكردي مخرب در مواجهه با مشكلاتشان ديده مي‌شود، مانند روي‌آوري به مواد مخدر(29).

به نظر مي‌رسد دولت ايران به سهم خود از ايفاي نقشي در توقف روند اتلاف موهبت عظيم تركيب جمعيت عاجز باشد، موهبتي كه عمدتا ناشي از سياست‌هاي عاقلانه دولت‌هاي اسلامي پيشين در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت، و برنامه‌ريزي خانواده است(30). تلاش دولت احمدي‌نژاد براي بهبود اشتغال و ازدواج براي جوانان موفقيت چنداني نداشته است. وجهه عمده سياست‌هاي اشتغال‌زايي او بر ارائه اعتبارات بانكي براي اشتغال و ازدواج تمركز يافته است. برنامه اعتباري وسيعي براي آنچه كه «طرح‌هاي زودبازده» ناميده مي‌شود، برنامه‌اي كه حق تقدم را به كساني مي‌داد كه ايجاد اشتغال كرده‌اند، از سال 1385 تاكنون اعمال شده است.
اما اطلاع چنداني از ابعاد يا اثربخشي اين برنامه در دست نيست جز آنكه در سال اول برنامه بانك‌هاي دولتي تحت فشار دولت مبلغ 18 ميليارد دلار سوبسيدهاي اعتباري در اختيار موسسات كوچك و متوسط قرار دادند كه مصرف بخش عمده اين اعتبارات حساب و كتاب مشخصي ندارد(31). اين برنامه در سال 1387 به علت افزايش شكايت‌هاي ناشي از عدم بازپرداخت وام‌ها متوقف شده و بانك مركزي به بانك‌هاي كشور دستور داد اعتبارات را محدود كنند. گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه نرخ وام‌دهي به حدود 2 ميليارد دلار در سال كاهش يافته است(32).
با فرو رفتن اقتصاد كشور در ركود از سال 1387 دورنماي بازپرداخت وام‌هاي بانك‌ها تيره‌تر شده و اين امور موجب محدود شدن بيشتر اعتبارات شده است. برنامه‌هاي مشابه وام‌دهي براي ازدواج و مسكن نيز به علت مشكلات اداري و محدوديت اعتبارات دچار مشكل شده است. شگفت آنكه هم اينك (در اواخر سال 1389) زمينه‌هايي كه دولت و قانون‌گذاران را به خود مشغول كرده است ديگر حتي توجهي به مساله جوانان ندارد. سياست‌هاي ابتكاري جديد دولت را موضوعاتي از قبيل اصلاحات در يارانه‌هايي كه چندين دهه از عمر آن مي‌گذرد، اصلاح قوانين خانواده، احيا رشد جمعيت، و نيز رويارويي اتمي با غرب در بر مي‌گيرد اما هيچ‌گونه سياستي براي نجات موهبت تركيب جمعيت كشور در دستور كار نيست.