حاكميت در قرن بيست و يكم*

بخش اول- حاكميت: ابعاد سياسي و راهبردي

«مفاهيم، ارتباط و محدوديتهاي حاكميت دولت در نظم نوين جهاني» تأليف جوزف ان. گاربا، مديركل مؤسسه ملي مطالعات راهبردي و سياسي نيجريه، نخستين مقاله اين مجموعه است و محور اصلي آن، تغيير در حاكميت دولت است؛ مفهومي كه در گذشته به صورت مطلق مورد توجه بوده است و اينك با ظهور بازيگران جديد غيردولتي نيازمند تعريف مجدد مي‌باشد. پايان جنگ سرد، باعث پيدايش نظامي شده است كه خود نتيجه‌ي عوامل ذيل است:

- مذاكرات حساس ديپلماتيك بين رؤساي‌ جمهور وقت آمريكا و شوروي؛

- ديناميسم جديد اقتصاد بين‌الملل كه آهنگ آزادسازي را مدنظر دارد؛

- توجه به نتايج ناشي از انباشت سلاحهاي مرگ‌آور كه عامل ايجاد نوعي امنيت دسته‌جمعي بود؛

- تغيير در شرايط اقتصادي شوروي سابق؛

- تغيير در شيوه‌ي رهبري آمريكا در دهه‌ي 1980؛

- تشكيل اتحاديه اروپا و ايجاد مناطق متحد در نقاط ديگر دنيا.

به اعتقاد «گاربا»، سازمان وحدت آفريقا - كه با هدف ارتقاء ارزشهايي چون وحدت و رفاه تشكيل شده بود - به اين دليل شاهد بروز جنگ در ميان اعضاي خود بود كه آنها حاضر نشدند از بخشي از حاكميت خود به نفع بقيه صرف‌نظر كنند، اما اينك سران آن تصميم گرفته‌اند كه مدل اتحاديه‌ي اروپا را به عنوان الگو برگزينند.

به نظر وي، نظم نوين باعث خواهد شد كه دولتها به راحتي نتوانند تصميماتي خلاف توافقنامه‌هاي مشترك اتخاذ كنند و مرجع اين اشاره را مي‌توان در اتحاديه‌ي اروپا بررسي كرد. بدين‌ترتيب «حكومتها آزادانه موافق بازي در مجموعه‌اي هستند كه منافع مردم آنها را تأمين مي‌كند. حال اين برنامه مي‌تواند در زمينه‌ي رفاه اقتصادي يا امنيت دسته‌‌جمعي باشد».(ص 9) بدين‌ترتيب، تركيب منطقه‌گرايي و جهاني شدن حالت مطلق حاكميت ملي را تضعيف كرده است، اما سؤال اين است كه در صورت تضاد ميان تصميمات متخذه در مجالس ملي با پيمانهاي فراملي كدام يك ارجحيت خواهد داشت، نويسنده، انگشت اشاره را به سوي پيمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌گيرد.

«حاكميت ملي و مداخله» از ميشل فوچر، استاد ژئوپليتيك و مدير مركز تحليل و سياستگذاري در وزارت امور خارجه فرانسه، عنوان مقاله بعدي است. نگارنده‌ي اين مقاله ابتدا به دسته‌بندي حاكميت به سه دسته‌ي سنتي، مدرن و مبتني بر حقوق بشر مي‌پردازد. حاكميت سنتي عامل بنيادين پيدايش دولت مدرن در قرن هفدهم بوده است. دولت، مسئوليت انحصاري در اداره‌ي امور جامعه را داشته و از همين جا دو اصل احترام به همگرايي درون قلمرو و عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر استخراج شده است. در اين ديدگاه، بازيگران دولتي تنها بازيگران مشروع نظام بين‌الملل هستند. اين نظام هنگامي با محدوديت مواجه شد كه بازيگران غيردولتي نظير اقليتهاي نژادي به اصل خودمختاري تمايل نشان دادند و بدين‌ترتيب مطلق بودن حاكميت به چالش كشيده شد.

نظام دوم، نظامي قانوني است كه پيامد نظام اول است. در اين نظام مديريت جمعي امور به سازمان ملل سپرده مي‌شود و وظيفه‌ي پاسداري از امنيت نيز به عهد‌ه‌ي شوراي امنيت قرار مي‌گيرد. اصل 51 منشور ملل متحد، شيوه‌اي جهاني براي استفاده‌ي مجاز و غيرمجاز از قدرت نظامي را شرح مي‌دهد. براساس اين اصل، كشورها از حق دفاع ذاتي به صورت انفرادي يا دسته‌جمعي برخوردار هستند. علاوه بر آن فصل 6 و 7 منشور بيانگر آن است كه هيچ دولتي حق استفاده از زور عليه ديگري را به صورت خودكار دارا نيست، بلكه مجوز شوراي امنيت لازم است. اين قانون شامل دخالت در فرو نشاندن نزاعهاي داخلي در كشور ديگر هم مي‌‌شود.

نظام سوم، نظامي ارزشي است كه در آن، دفاع از حقوق بشر و دموكراسي بر اصول حاكميت و قانون بين‌الملل تفوق دارد. فوچر، ابتدا تاريخچه‌ي مختصري از مداخلات بشردوستانه‌ را يادآوري مي‌كند و سپس به تشريح دلايل موافقان اين نظام مي‌پردازد. وي معتقد است در شرايط فعلي اولا بسياري از منازعات جامعه‌ي جهاني در مورد مسائل داخلي است كه معمولا با نقض شديد حقوق بشر توأم است. اين نقضها باعث پرسش از ديدگاه و مسئوليت دولتها در برابر مردم مي‌شود.

دوم اينكه برخلاف دوره‌ي استيلاي شرق - غرب اينك امكان اقدام دسته‌جمعي براي موارد نقض حقوق بشر به وجود آ‌مده است. سوم اينكه در عين حال آرزوي استفاده از اقدام دسته‌جمعي به نااميدي گراييده است. بدين معني كه گرچه در مواردي جامعه‌ي بين‌المللي علاقه‌مند به استفاده از اين ابزار بوده است، ولي هميشه كارآمدي و مشروعيت آن مورد ترديد قرار گرفته است. بنابراين نمي‌توان منتظر اين اقدام باقي ماند.

فوچر با رد استفاده‌ي ابزاري از حاكميت مي‌نويسد: «حاكميت سد راحت‌طلبي رژيمهاي جنايتكار نيست كه پشت آن سنگر بگيرند... دولتها از آن جهت حاكميت دارند و به عبارتي با هم برابر هستند كه قادر به ايجاد نظم دسته‌جمعي و حفظ روابط صلح‌آميز هستند». (ص 19) وي مي‌گويد در جايي كه حاكميت وجود نداشته باشد يا ضعف باشد، نه از دموكراسي خبري است نه از حقوق بشر و نمونه‌ي آن را سومالي و كنگو ذكر مي‌كند. به اعتقاد وي هرگونه تصميم‌گيري در مورد مداخله‌ي بشردوستانه بايد طبق منشور ملل متحد و در اختيار شوراي امنيت باشد.

سومين مقاله با نام «حاكميت دولت در قرن بيست و يكم: الزامات راهبردي و سياسي» از شونجي كوباياشي، استاد دانشكده حقوق دانشگاه نيهو، است. نويسنده با بررسي ابعاد حاكميت و چگونگي عملكرد سازمان ملل در قبال آن، موضوع مداخله‌ي بشردوستانه را بررسي مي‌كند.

نويسنده يادآوري مي‌كند كه آنچه بيش از هر چيز در مفهوم حاكميت ملي نهفته است، استقلال از ديگران در تصميم‌گيريهاي يك دولت بوده است در حالي كه اين مفهوم نظري هرگز در مقام عمل به شكل كامل اعمال نشده است و همواره دولتهاي كوچك‌تر توسط كشورهاي قوي‌تر تحت كنترل بوده‌اند. اين موضوع با گسترش آزادسازي تجارت و گسترش سريع تكنولوژي و اطلاعات تشديد شده است.

كوباياشي با دفاع از وجود حاكميت ابراز مي‌دارد: «آنچه بين اين پديده‌ها [گسترش تكنولوژي و مسائل تجاري] مشترك است آن است كه اين مسائل محصول توافقاتي هستند كه بين كشورها نمود يافته است» (ص 26). اتحاديه‌ي اروپا متشكل از اعضايي است كه توافق كرده‌اند محدوديتهايي در حاكميت خود قائل شوند تا به منافع بيشتري دست پيدا كنند و اين موضوعي است كه در مورد تمام جنبه‌هاي جهاني شدن از مسائل اقتصادي تا مشكلات زيست محيطي صادق است.

چنين تحولاتي در شوراي امنيت هم ديده مي‌شود. پس از جنگ خليج‌فارس، شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌ي 688 تهاجم دولت عراق به جمعيت كرد آن كشور را تقبيح كرد و از عراق خواست به رفتار وحشيانه‌ي خود در قبال كردها پايان دهد. در واكنش به اين خواسته‌ي شوراي امنيت، انگليس، فرانسه و ايالات متحده منطقه‌ي پرواز ممنوع را در شمال و جنوب عراق ايجاد كردند و به شكلي مؤثر سرزمينهاي كردنشين را از حاكميت عراق خارج كردند.

به اعتقاد نويسنده، قطعنامه‌ي 688 را بايد نقطه‌ي عطفي در بحث حاكميت ملي و حفظ حقوق بشر دانست. با اين قطعنامه شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه براي اولين بار حق مداخله جهت رفع تعدي يك كشور عليه مردم خودش را تصويب كند. اين موضوع تحولي را ايجاد كرد كه در اقدامات ديگر نيروهاي چندمليتي در مواردي چون سومالي (1992)، هائيتي و روآندا (1994)، بوسني و هرزگوين (6-1995) و تيمور شرقي (1999) تبلور يافت.

كوباياشي سپس دست به تعريف «مداخله‌ي بشردوستانه» مي‌زند: «مداخله‌ي بشردوستانه به معناي دخالت در يك كشور بدون موافقت آن با به كار بردن وسايل نظامي يا ساير لوازم سركوبگرانه جهت پايان دادن به نقض آشكار حقوق بشر است؛ چه اين نيروها توسط حكومت يك كشور سازماندهي شوند و چه توسط ديگران» (ص 30). وي سپس نظريه‌ي مداخله‌ي بشردوستانه را شرح مي‌دهد: اگر كشوري در قالب حاكميت خود حق دارد قلمرو و مردمش را اداره كند، پس وظيفه دارد كه حداقل ميزان خوشبختي مردمش را تضمين كند. با اين حساب هرگاه كه حكومت كشوري نخواهد يا قادر نباشد كه از مردمش محافظت كند و شرايطي پيش آيد كه در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، كشور مربوط حق ندارد مانع عدم مداخله از سوي ديگران شود و جامعه‌ي جهاني هم حق مداخله در چنين مواردي را داراست.

نويسنده در پايان به برخي مشكلات مداخله‌ي بشردوستانه اشاره مي‌كند؛ مشكلاتي نظير عدم مداخله‌ي كامل از سوي كشورهاي مداخله‌گر به علت نداشتن منافع، پايان نيافتن كامل منازعه با دخالت كشور خارجي، و موانع ايجاد همزيستي و حفظ مرزهاي ملي در بين گروههاي مختلف متنازع.

«چالش حاكميت در هزاره‌ي جديد» نوشته جاسجيت سينگ، مدير سابق مؤسسه مطالعات و تحليلهاي دفاعي هند، مقاله بعدي كتاب است.

به اعتقاد سينگ، بزرگ‌ترين نقطه ضعف نظام وستفاليايي مدل رقابتي امنيت بين دولتهاست و اينك ضرورت دارد كه اين مدل به مدل همكارانه تبديل شود. به نظر وي بايد پارادايم همكاري تقويت شود و اين موضوع بايد بين كشورهاي متخاصم هم مدنظر باشد، زيرا پايه‌هاي چنين امنيتي بسيار بادوام‌تر از امنيت رقابتي و دسته‌جمعي است.

به اعتقاد وي، بهترين الگوي امنيت همكارانه، اتحاديه‌ي اروپاست كه در آن حاكميت دولت از بين نرفته بلكه جهت حفظ امنيت و توسعه تا حدودي تغيير شكل يافته است. وي در ادامه، مهم‌ترين شرايط امنيت همكارانه را معرفي مي‌كند:

- افزايش سطح همكاري بين دولتها در موضوعات مؤثر در امنيت؛

- امنيت برابر و هماهنگ براي همه‌ي كشورها؛

- حل مناقشات و نزاعها فقط از طرق مسالمت‌آميز؛

- عدم كاربست زور در عرصه‌ي روابط بين‌الملل؛

- پايان جنگ و خشونت عليه كشورها و جوامع؛

- تغيير دكترينهاي بازدارندگي و اقدام مؤثر براي تضمين امنيت؛

- ايجاد هماهنگي بين دكترينهاي نظامي و سياسي؛

- كنترل سلاح به صورت نهادينه شده و نهادينه كردن ابزارهاي خلع سلاح؛

- شفافيت در مسائل نظامي.

وي معتقد است كه تغيير شرايط امنيتي به معناي نقض حاكميت ملي نيست. «مفهوم دولت حاكم، هنوز هنجاري بنيادين و تنها سازمان نهادين (و نه مشروع) است كه قدرت را به گروه خاصي از شهروندان جهت اقدام در دنياي مدرن اعطا مي‌كند». (ص 36). بنابراين، هيچ جايگزين معقولي براي نظام دولت - ملت يافت نمي‌شود. شايد به نظر برسد كه اتحاديه‌ي اروپا تغييري در نظام وستفاليايي است، در حالي كه كشورهاي عضو آن حاكميت ملي خود را از دست نداده‌اند، بلكه بيشتر از منافع هماهنگي سياسي بهره برده‌اند.

واقعيت اين است كه نظام پساوستفاليايي موجب نشده است كه تنش در عرصه‌ي بين‌الملل كاهش يابد ولي حداقل اين فايده را داشته است كه دشواريهاي روابط بين‌الملل بين كشورهاي مستقل مورد بحث قرار گيرد.

بخش دوم- حاكميت: مفاهيم و مطالعات موردي

«حاكميت دولت، امنيت انساني و مداخله‌ي نظامي» از ام.وي.نايدو، مدير دپارتمان سياسي دانشگاه ولز، نخستين مقاله اين بخش است. در اين مقاله پس از تعريف مداخله به بحث در مورد ابعاد و موانع آن پرداخته مي‌شود. «در مفهوم دقيق حقوقي، حاكميت قدرتي مطلق است كه نامحدود و تقسيم نشدني است. در مصطلحات تجربي، حاكميت دولت به معني استقلال سياسي دولت براي تصميم‌گيري در امور داخلي و فارغ بودن روابط خارجي از كنترلهاي بيروني است». (ص 50) مداخله نيز به معناي دخالت در امور داخلي يك گروه بدون خواسته‌ي آن گروه است. در عرصه‌ي بين‌الملل مداخله‌ي ناخواسته مي‌تواند اقتصادي، سياسي، ديپلماتيك يا نظامي باشد در حالي كه مداخله‌ي نظامي به عنوان يكي از فنون نظريه‌ي قديمي موازنه‌ي قوا شناخته شده است.

مداخله‌ي نظامي خود بر چند بخش است:

الف- غيرمستقيم

با تهيه‌ي سلاح، سرباز، پايگاه، حق عبور، تبليغ، پول و غيره مانند مداخله‌ي آمريكا در جنگ ايران و عراق؛

ب- مستقيم يك‌جانبه

ارسال نيروهاي نظامي و درگيري مستقيم در عمليات مانند مداخله‌ي آمريكا در ويتنام، پاناما و هائيتي؛

ج- مستقيم چندجانبه

ارسال نيروهاي نظامي چندمليتي براي جنگ نظير جنگ خليج‌فارس.

مداخلات نظامي كه بدون مجوز سازمان ملل صورت مي‌‌گيرد، معمولا به نام منافع ملي توجيه مي‌شود در حالي كه منشور ملل متحد چنين مداخلاتي را به رسميت نمي‌شناسد. در واقع فصل هفتم منشور كه راجع به امنيت است، مستقيما به امنيت انساني مربوط نمي‌شود بلكه به منازعات بين دولتها باز مي‌‌گردد. به اعتقاد «نايدو» هيچ كشوري را نمي‌توان ناقض حقوق بشر لقب داد، مگر آنكه آن كشور توسط سازمان ملل و طبق قوانين بين‌المللي مقصر شناخته شود.

نويسنده در ادامه فهرستي از موانع اجرايي مداخله‌ي نظامي را برمي‌شمارد:

- مداخله‌ي نظامي در كشوري كه داراي سلاحهاي هسته‌اي است، قابل تصور نيست؛

- مداخله‌ي نظامي در كشوري كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي ولي داراي سلاحهاي فراوان كشتار جمعي است، مقدور نيست؛

- مداخله در كشوري كه ثروتمند، صنعتي و شريك تجاري قدرتهاي بزرگ است، براي كشور مداخله‌كننده بسيار پرهزينه خواهد بود؛

- مداخله در كشوري كه داراي جمعيت زياد و قلمرو وسيع است، ساده، عملي و موفقيت‌آميز نخواهد بود.

به اعتقاد «نايدو» سازمان ملل مي‌تواند مداخله‌ي غيرنظامي را در اشكال ذيل انجام دهد: مساعي جميله، مذاكرات، ميانجي‌گري، مصالحه، حكميت و ايجاد توافقات قضايي كه اين موارد در فصل ششم منشور سازمان ملل آمده است. همچنين سازمان ملل جهت تنبيه خاطيان مي‌تواند از ابزار تحريم استفاده كند و در اين زمينه تحريم اقتصادي سودمندتر از تحريم سياسي خواهد بود. نايدو همچنين به بررسي موردي برخي تحريمهاي اقتصادي اعمال شده توسط سازمان ملل كه توسط سازمانهاي منطقه‌اي تشديد شده است، مي‌پردازد.

دومين مقاله با عنوان «تأثير حقوق بشر بر حاكميت: چشم‌انداز بين‌المللي» نوشته بهرام مستقيمي، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيز مفهوم حاكميت را از منظر كلاسيك معرفي كرده، بر دارا بودن حق يگانه‌ي قضايي در داخل قلمرو يك حاكميت اشاره مي‌كند. به نظر وي حقوق بشر استانداردي جهاني است كه براساس آن مشروعيت و همچنين شيوه‌ي مبارزه با بي‌عدالتي و قوانين بد نمايان مي‌شود.

او در ادامه با ديدي انتقادي، نبود يك مرجع قضايي جهاني براي تصويب مداخله‌ي بشردوستانه را مورد توجه قرار مي‌دهد و اعلام مي‌دارد كه برخي از بيانيه‌ها نظير بيانيه‌ي جهاني حقوق بشر به كشورها تحميل شده‌اند و در عين حال بعضي مداخلات نيز باعث مي‌شود كه حاكميت يك كشور تضعيف شود كه نمونه‌ي آن مداخله‌ي آمريكا در حريم هوايي عراق جهت حفظ كردهاي شمال و شيعيان جنوب مي‌باشد.

اما دادگاه آگوستو پينوشه و دادگاه آلمان در مورد جنايتكاران كوزوو نشانگر آن است كه حاكميت به مفهوم سنتي مورد سؤال قرار گرفته است و ديگر نمي‌توان به استناد آن حتي در داخل قلمرو يك كشور دست به اعمال مجرمانه‌ي ناقض حقوق بشر زد. نويسنده سپس از لزوم مداخله‌ي بشردوستانه حمايت مي‌كند و ابراز مي‌‌دارد كه تراژدي كوزو نشانگر آن است كه جامعه‌ي ‌جهاني بايد به موقع دست به مداخله بزند زيرا در برخي مواقع تعداد زيادي از مردم يك كشور در معرض مرگ و آزار هستند و دولت مربوط يا قادر نيست يا نمي‌خواهد كه جلوي آن را بگيرد.

مقاله بعدي اين بخش از محمد ايوب، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه ميشيگان، با عنوان «مداخله‌ي بشردوستانه و جامعه‌ي بين‌المللي» با ديدي انتقادي نسبت به مداخلات بشردوستانه مي‌نگرد. نويسنده مي‌گويد: «مشكل هنگامي هويدا مي‌‌شود كه نمايندگان جامعه‌ي جهاني (ناتو) اهداف مداخله‌ي خود را به شكل انتخابي برمي‌گزينند، در حالي كه نسبت به نقض آن در جاهاي ديگر مماشات مي‌كنند». (ص 88) مثلا در سال 1991 ناتو از كردهاي عراق به بهانه‌ي نقض حقوق بشري آنها حمايت مي‌كند، ولي كردهاي تركيه كه مشكلي مشابه دارند، فراموش مي‌شوند. در واقع پاسخ به اين سؤال كه چگونه و چه زماني بايد جهت دفاع از حقوق بشر در كشوري مداخله كرد، به تصميم اعضاي غربي شوراي امنيت يا ناتو مربوط مي‌شود.

از سوي ديگر همان‌طور كه تاريخ‌نگاران آمريكايي جنگهاي مدني دهه‌ي 1860 آمريكا را طبيعي قلمداد كرده‌اند، بايد توجه داشت كه كشورهاي جديد‌التأسيس نيازمند اعمال خشونت هستند و نمي‌توان از آنها انتظار داشت به سان كشورهاي ثبات يافته عمل كنند. بدين‌ترتيب تيغ تيز نقض حقوق بشر بايد به سوي رژيمهاي ثبات يافته كه به شكل دائمي و پيوسته حقوق بشر را نقض مي‌كنند، نشانه رود. در حقيقت، در كشورهاي جديدالتأسيس امنيت كشور و امنيت رژيم حاكم نزديك به هم است و ممكن است در صورت از بين رفتن يكي، ديگري هم نابود شود.

ايوب معتقد است فصل هفتم منشور سازمان ملل در مورد دفاع و حفظ صلح دست‌آويزي براي اعضاي شوراي امنيت شده تا به نحو انتخابي در مورد كشورها تصميم بگيرند و حتي گاهي استفاده از حق وتو باعث ركود كامل هر نوع اقدامي مي‌شود كه نمونه‌اش در مورد چچن قابل بررسي است؛ مداخله‌ي بشردوستانه نه براي مردم يك كشور بلكه امري بين دولتها شده است. هنگامي كه درون خاك كشوري درگيري رخ مي‌دهد و مردم مجبور به مهاجرت شده، مرزها را نقض مي‌كنند معمولا كشورها نسبت به اين موضوع اعتراضي نمي‌كنند، اما وقتي منافع دولتها ايجاب مي‌كند با كوچك‌ترين دستاويزي همديگر را به نقض حقوق بشر يا تجاوز محكوم مي‌كنند.

ايوب پيشنهاد مي‌‌دهد كه اگر واقعا قرار است شوراي امنيت در مورد مداخله‌ي بشردوستانه تصميم بگيرد، بايد هم تعداد اعضاي آن بيشتر شود و هم تنوع جغرافيايي آنها افزايش يابد و به اين منظور بهتر است شوراي جداگانه‌اي مثلا با نام «شوراي بشردوستي» تشكيل شود كه شرح وظايف و ميزان دخالت آن مشخص باشد.

بخش سوم- حاكميت و مداخله: جنبه‌هاي حقوقي

اين بخش شامل 4 مقاله است. نخستين مقاله «مداخله‌ي بشردوستانه، هنجارها و ضوابط» نام دارد و از سليمان عواد، مشاور وزير خارجه مصر، است. در اين مقاله‌ي نسبتا كوتاه كوشيده شده است تا هنجارها و ضوابطي براي مداخله‌ي بشردوستانه ترسيم شود. عواد مرحله‌اي بودن مداخله‌ي بشردوستانه را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. از منظر وي به مسئولان كشوري كه درگير مشكلات حقوق بشر است بايد مهلتي داده شود تا چاره‌اي بينديشند. در كنار آن بايد دولتهاي همسايه تشويق شوند كه از آن كشور در صورت درخواست كمك حمايت نمايند.

در سطح ديگر بايد سازمانهاي همسايه تشويق شوند كه از آن كشور در صورت درخواست كمك حمايت نمايند. در سطح بعدي بايد سازمانهاي منطقه‌اي وزير منطقه‌اي مساعي جميله‌ي خود را جهت حل مشكل مبذول كنند. اگر زماني هيچ يك از اين اقدامات سودمند نشد، بايد موضوع به شوراي امنيت احاله شود و اگر اين شورا اقدام مؤثري به عمل نياورد، موضوع بايد به اجلاس عمومي سازمان ملل محول شود و در قالب اجلاس ويژه و اضطراري مورد بررسي قرار گيرد.

طبق نظر عواد اولا هر نوع مداخله‌ي بشردوستانه بايد به تصويب شوراي امنيت برسد و ثانيا در صورت نياز به اقدام نظامي دسته‌جمعي، اين شورا بايد قطعنامه‌اي صادر كند كه به وضوح حاوي عناصر ذيل باشد:

الف- مجوز مداخله، فرمان مداخله، ميزان نيروهاي مورد استفاده و منابع مالي عمليات؛

ب- اهدافي كه بايد به دست آيد، چارچوب و زمان‌بندي بازبيني عمليات؛

ج- گزارش مستمر به شورا در زمينه‌ي پيشرفت كار؛

د- توقف مداخله هنگامي كه اهداف به دست آيد.

مقاله بعدي با عنوان «حقوق بين‌المللي مداخله‌ي بشردوستانه» توسط بي.اس.چيمني، استاد حقوق بين‌الملل در هند، نوشته شده است. وي در مقاله خود به طرح نكات جالبي مي‌پردازد. طبق بند 4 از ماده‌ي 2 منشور سازمان ملل تهديد يا استفاده از زور عليه همگرايي قلمرو يا استقلال كشور ديگر ممنوع است. تنها استثنا در اين مورد كه در ماده‌ي 51 شرح داده شده است، حق دفاع از خود به صورت انفرادي يا دسته‌جمعي يا طبق فصل هفتم منشور به صورت مشاركت در اقدام نظامي سازمان ملل است. هنگامي كه ايالات متحده در نيكاراگوا متوسل به زور مي‌شود، ديوان دادگستري بين‌المللي عمل ايالات متحده را براي حفظ حقوق بشر با توسل به زور مقبول نمي‌داند.

بعضي معتقدند كه هنجار حقوق بين‌الملل متعارف اجازه‌ي مداخله‌ي بشردوستانه را صادر مي‌كند. اين موضوع ظاهرا از سه مداخله كه گفته مي‌شود از باب حفظ حقوق بشر بوده است، متبادر شده است: مداخله‌ي هند در بنگلادش، ويتنام در كامبوج و تانزانيا در اوگاندا، ولي واقعيت اين است كه هيچ يك از كشورهاي مداخله‌گر، موضوع حقوق بشر را مطرح نكرده‌اند، بلكه آنان مدعي دفاع از خود بوده‌اند و اعلام كرده‌اند كه با اقدامات تهديدآميز سازماندهي شده عليه كشور خود مواجه بوده‌اند. بر اين اساس اقدام ناتو در حمله‌ي هوايي به يوگسلاوي سابق با نام مبارزه با نقض حقوق بشر در كوزوو نمي‌تواند مقبول باشد، زيرا از سويي هنجار بين‌المللي در اين زمينه وجود نداشته و از سوي ديگر شوراي امنيت سازمان ملل همچنين مجوزي صادر نكرده است.

چيمني معتقد است «آنچه كه نبايد شوراي امنيت آن را انجام دهد، نبايد توسط مجمع عمومي انجام شود» (ص 116). بر اين اساس اگر شوراي امنيت مجوز دخالت نظامي را صادر نكرد، نبايد مجمع عمومي اقدام به آن نمايد. تمسك به قطعنامه‌ي اتحاد براي صلح(2) هم كه چنين مجوزي را به مجمع عمومي مي‌دهد صحيح نخواهد بود زيرا قطعنامه‌ي مزبور براي شرايط جنگ سرد و جهت جلوگيري از نسل‌كشي صادر شده بود.

«نومداخله‌گرايي بين‌المللي: پس‌زمينه و محتوا» عنوان سومين مقاله اين بخش است كه توسط وو ميائوفا، محقق ارشد مؤسسه مطالعات بين‌المللي چين، تهيه شده است. نويسنده ابتدا تاريخچه‌اي از اقدامات انجام شده از زمانهاي دور تاكنون در زمينه‌ي حفظ حقوق بشر را بيان مي‌دارد اما متذكر مي‌شود كه مداخله‌ي بشردوستانه مبنايي نظري براي ايجاد نظم نوين جهاني توسط آمريكاست و بايد آن را سلاح راهبردي آمريكا براي رهبري جهان دانست و اين كشور با گسترش ناتو به شرق خواهد كوشيد استدلال «حقوق بشر بر حاكميت تفوق دارد» را تئوريزه كند.

نويسنده در ادامه مي‌گويد تأكيد بيش از حد غربيان بر موضوع حقوق بشر نشانگر برنامه‌ي راهبردي جديدي است كه بر طبق آن آمريكا وضع منافع راهبردي خود را مورد سنجش قرار داده و در نتيجه استانداردي دوگانه در مورد حقوق بشر را تجربه خواهد كرد. وي دليل اين مدعا را در عملكرد آمريكا در آفريقا مي‌جويد. در دهه‌ي 1990 به رغم فعاليتهاي نژادپرستانه و نقض شديد حقوق بشر در آفريقاي جنوبي و رودزياي جنوبي، آمريكا نسبت به تحميل تحريم عليه اين دو كشور بي‌ميل بود و وقتي در سال 1994 اوضاع وخيم شد و حدود 500/000 نفر به قتل رسيدند، شوراي امنيت قطعنامه‌اي در اين زمينه صادر كرد كه آمريكا آن را وتو كرد.

وي بلاياي ناشي از مداخلات بشردوستانه را يادآور مي‌شود و با ذكر عمليات ناتو در يوگسلاوي سايق يادآور مي‌شود كه اين عمليات نتوانست تضادهاي نژادي را از بين ببرد، ولي بلاياي انساني مهمي ايجاد كرد كه ميائوفا با ارائه‌ي ارقام، خسارت آن را شرح مي‌دهد. وي همچنين به استفاده از نيروهاي منطقه‌اي و در نتيجه بي‌توجهي به منشور ملل متحد كه موجب به حاشيه رفتن اين سازمان مي‌شود، اعتراض مي‌نمايد.

آخرين مقاله بخش سوم، «حاكميت به مثابه‌ي مسئوليت يا استاندارد جديد تمدن؟ آينده‌ي نظريه‌ي مداخله‌ي بشردوستانه» از نيكولاس جي. ويلر، استاد سياست بين‌الملل در دانشگاه ولز، است. ويلر در مقاله‌اي نسبتا بلند مي‌كوشد تا با بررسي چگونگي استفاده از موضوع حاكميت در عرصه‌ي روابط بين‌الملل، چشم‌اندازي مقابل خواننده بگشايد تا او با كاربردهاي ملموس اين واژه آشناتر شود. وي بحث را با دخالت ناتو در يوگسلاوي سابق به نام حمايت از حقوق بشر آغاز مي‌كند و سپس اين سؤال را مطرح مي‌كند كه در دنياي پس از جنگ سرد چه معنايي مي‌توان از حاكميت برداشت كرد؟

به نظر وي، حاكميت به مثابه‌ي مسئوليت به معناي مسئوليت هر يك از كشورها در حفظ صلح در نظام بين‌الملل است و اين موضوعي است كه در فصل هفتم منشور ملل متحد بدان تأكيد شده است. قطعنامه‌ي 688 هم بر اين اساس طراحي شد، ولي ناتو با برداشت خود از اين قطعنامه منطقه‌ي پرواز ممنوع را بر فراز عراق ايجاد كرد و پس از آن نيز براساس همان برداشت در نقاط مختلف دنيا اقداماتي صورت داد كه ويلر به شرح آنها پرداخته است.

نويسنده اين برداشت را موجب تحليل رفتن مفهوم حاكميت دولت مي‌داند و با ديدي انتقادي به منافع دولتهاي مداخله‌گر و برعكس آن دولتهاي وتوكننده در شوراي امنيت اشاره مي‌كند. در ادامه، بحث كوزوو مطرح مي‌شود و نويسنده موضوع منافع ملي كشورهاي درگير در بحران كوزوو را بررسي مي‌كند. وي با بيان تقسيم‌بندي در داخل شوراي امنيت در مورد چگونگي مواجهه با بحران كوزوو، آن را در ارتباط وثيق با منافع قدرتهاي عضو مي‌‌داند.

همچنين ويلر ابراز نظر مي‌كند كه موضوع ضوابط مداخله‌ي بشردوستانه به نحوي است كه عملا كشور ناقض حقوق بشر به طرق مختلف نسبت به آن ابراز نارضايتي خواهد كرد و از سوي ديگر توافق اعضاي دائم شوراي امنيت بر سر ضوابطي مشخص امري بعيد به نظر مي‌رسد، اما منع اعضاي دائم در مورد استفاده از حق وتو يا در صورت عدم امكان آن، انجام مذاكرات شوراي امنيت به صورت علني باعث ايجاد فشارهاي سياسي خواهد شد كه هم نقش اعضاي غيردائم را افزايش مي‌دهد و هم باعث رشد شوراي امنيت در اقدامات يكسان‌نگر نسبت به مسائل حقوق بشر مي‌شود، و بدين‌ترتيب اعضاي شوراي امنيت الزام بيشتري نسبت به «مسئوليت» ناشي از حاكميت پيدا مي‌كنند و بهترين شيوه براي پيشبرد واقعي «استاندارد جديد تمدن» محقق مي‌شود.

بخش چهارم- پيشگيري از منازعه: مداخله‌ي خارجي و رهيافتهاي جايگزين

نخستين مقاله اين بخش و دوازدهمين مقاله كتاب «از منازعه تا دگرگوني: جاده‌اي كم‌تردد» نام دارد و اثر سامونا داسگوپتا، مدير يكي از برنامه‌هاي سياسي مربوط به زنان در هند، و ميناكشي گوپينات، رئيس دانشكده ليدي شري رام در دهلي نو، مي‌باشد.

نويسندگان در آغاز كلام با بيان وجوه مختلف جهاني شدن ابراز عقيده مي‌كنند كه اين تحولات بر دولتهاي ملي تأثير گذاشته است، اما «دولت فعلي در نقاط مختلف جهان هنوز در فرآيند راهبردي حفظ خود در قالب جهاني شدن به سر مي‌برد» (ص 179). سازمانهاي جديد فراملي نقشهاي جديدي در عرصه‌ي روابط بين‌الملل بازي مي‌كنند كه نتيجه‌ي آنها درخواست از دولت براي تطبيق خود با جريانهاي آزاد سرمايه و اطلاعات است.

از سوي ديگر پايان جنگ سرد باعث شد كه جاده براي عبور به سوي فرآيند مشروعيت‌بخشي به افكار مداخله‌جويانه جهت حفظ حقوق بشر هموار شود. اينك مداخله در منازعات محلي باعث درگيري بيشتر بين دو ابرقدرت نمي‌شود و بدين‌ترتيب ايالات متحده فرصت خوبي براي گسترش خواسته‌هايش به مناطقي كه در طول جنگ سرد مناطق حاشيه‌اي ناميده مي‌شدند، به دست آورده است.

با توجه به اقدامات انتخابي در عرصه‌ي بحرانهاي حقوقي بشر بايد اين هشدار را در نظر داشت كه در صورتي كه قدرتهاي مداخله‌گر هم دليل مداخله را عنوان كنند و هم خود در مورد نحوه‌ي مداخله قضاوت نمايند، ايجاد حق مداخله مي‌تواند خطرناك باشد.

به اعتقاد نويسندگان مقاله، گفتمان فعلي امنيت حاوي مشكلاتي است كه براي حل آنها هم بايد به مسائل داخلي توجه داشت و هم مسائل خارجي كشور را لحاظ كرد. آنان معتقدند كه با گسترش پارادايم امنيت انساني اهميت دولت كاهش نمي‌يابد بلكه دولت صرفا همان وظيفه‌ي مفروض يعني حراست از امنيت انسانهاي تحت تابعيت را عهده‌دار مي‌شود.

مقاله بعدي «پيشگيري از منازعه: پيشگيري ساختاري و حاكميت دولت» از ميشله گريفين، استاد مدعو دانشگاه كلمبيا، است. نويسنده در مقاله‌ي كوتاه خود بر نقش ساختاري سازمان ملل و اعضاي آن در پيشگيري از منازعات تأكيد كرده، احترام به حاكميت ملي را امري لازم مي‌داند كه در صورت نياز سازمان ملل حق دارد مقداري از قدرت آن بكاهد.

وي به نقل از نماينده‌ي دبيركل سازمان ملل، پيشگيري از نزاع را در مرحله‌ي اول منوط به فعاليت بازيگران محلي مي‌داند و معتقد است كه بهترين ابزارهاي پيشگيري از منازعات شيوه‌هاي صلح‌آميز هستند. راهبرد پيشگيرانه‌ي مؤثر راهبردي است كه شامل برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در زمينه‌هاي سياسي، توسعه، مسائل انساني و حقوق بشر باشد. به نوشته‌ي وي سازمان ملل تنها بازيگر اين عرصه نيست و هرگونه موفقيت قابل توجه در پيشگيري از نزاع مشروط به اراده‌ي سياسي اعضاي سازمان ملل است.

محمد سيد احمد، از نويسندگان روزنامه الاهرام، نويسنده مقاله بعدي با عنوان «رهيافتهاي جايگزين مداخله‌ي خارجي» است.

نويسنده در مقاله‌ي كوتاه خود مي‌كوشد تا با تحليل مسائل داخلي يك كشور درگير با مسئله‌ي حقوق بشر، شيوه‌هايي چون تحريمهاي اقتصادي را برتر از مداخله‌ي مستقيم خارجي معرفي مي‌‌كند. از نظر وي حاكميت در جهان فعلي دستخوش تغييراتي اجتناب‌ناپذير شده است، اما نبايد چنين پنداشت كه اين تحولات مجوزي براي هر نوع مداخله‌ي خارجي مستقيم با نام حقوق بشري است، بلكه شيوه‌ي مقابله، مقابله با ناقضان حقوق بشر بايد غيرمستقيم و توأم با حفظ حقوق انساني باشد.

«آيا حاكميت هنوز مفهومي معتبر است؟» نوشته پاسكال بوني فاس، مدير مؤسسه روابط بين‌المللي و راهبردي فرانسه، مقاله پانزدهم كتاب است. نگارنده ابتدا توضيحي در مورد جايگاه دولت به عنوان تنها بازيگر مجاز به استفاده از زور ارائه مي‌دهد و سپس توضيح مي‌دهد كه تحولات جديد باعث شده كه بازيگران قدرتمندي نظير سازمانهاي اقتصادي و مافيا در كنار دولت به ايفاي نقش بپردازند. وي تأكيد مي‌كند كه چالشهاي بزرگ آينده مثل آب و محيط زيست‌ مسائلي نيست كه در سطح دولت قابل حل باشد. اينك نظام بين‌الملل به جاي دولت - ملت، شبكه‌اي از جريانات فراملي را پذيرا شده است.

وي سپس به دفاع از دولت مي‌پردازد و ابراز مي‌‌دارد كه حتي اگر دولت را تنها بازيگر عرصه‌ي روابط بين‌الملل ندانيم، بايد آن را مرجع نهايي ساير بازيگران تلقي كنيم. هرچند حاكميت دولت حفاظي براي ديكتاتورها تلقي مي‌شود و حقوق بشر عنصري جهاني براي يكسان‌سازي وضعيت بشر در نظر مي‌آيد ولي اجازه‌ي مداخله‌ي بشردوستانه يك طرفه است و از سوي كشورهاي غربي به سمت كشورهاي ضعيف در جريان است. در حالي كه مداخله ممكن است واقعا براي كمك به كشورهاي ديگر باشد، اما نتيجه‌ي آن موازنه‌ي قوا نيست و هميشه از شمال به جنوب است و نمونه‌ي آن نيز يوگسلاوي سابق است. بوني فاس با دفاع از چندجانبه‌گرايي آن را وسيله‌ي براي مبارزه با ديكتاتوري تك‌قطبي مي‌داند.

بخش پنجم- مقالات ضميمه

اين بخش شامل سه مقاله است:

1- «موشكافي منطق منازعه در آفريقا» از گِرِگ ميلز و راس هربرت كه به بررسي موردي علل و دلايل وجود درگيري بين كشورهاي آفريقايي مي‌پردازد.

2- «چالشها و فرصتهاي حاكميت در قرن بيست و يكم» نوشته حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، كه با ديدي انتقادي نسبت به پديده‌ي جهاني شدن مي‌نگرد. به اعتقاد وي ما واقعا با جهاني شدن مواجه هستيم، اما مشكل اصلي آن است كه بازيگران معدودي آن را صحنه‌گرداني مي‌كنند؛ اين پديده هنوز پديده‌اي جهاني نيست بلكه در حد كشورهاي شمال باقي مانده است.

3- «محدوديتهاي حاكميت در قرن بيست و يكم» از محمد مثلها، رئيس مجلس نمايندگان اردن، كه عناصر حاكميت و شاخصهاي مؤثر بر آن را بررسي مي‌كند. براساس اين نوشته، حاكميت حاوي عناصر ذيل است:

1- ثابت است يعني با بودن حاكميت دولت وجود دارد و با از بين رفتن آن دولت هم نابود مي‌شود؛

2- جامع است و بر تمام قلمروها، افراد و داراييها شمول دارد؛

3- وقفه‌ناپذير است؛

4- تجزيه‌ناپذير است يعني امكان ندارد بيش از يك مركز واحد حاكميت در يك زمان و در يك قلمرو وجود داشته باشد.

به اعتقاد وي پارامترهاي ذيل باعث تحول در شاخصهاي فوق خواهد شد:

1- گسترش جهاني سرمايه‌داري، قدرت انحصاري دولت را كاهش خواهد داد؛

2- برخي نهادها در تعامل با دولت تغييراتي ايجاد خواهند كرد. مثلا صندوق بين‌المللي پول شرايط نامعادلانه‌اي را به كشورهاي مقروض تحميل مي‌كند؛

3- تغيير نظامهاي توتاليتر به سوي مردم‌سالار كه آزادي بيشتري براي افراد مهيا خواهند كرد؛

4- گسترش رسانه‌ها كه فراتر از مرزهاي سياسي مي‌روند و امكان مقابله با آنها وجود ندارد؛

5- تلاش براي جايگزيني حاكميت ملي با حاكميت منطقه‌اي؛

6- نقش شركتهاي چندمليتي در گذر از محدوديتهاي گمركي.

بحث و نقد

كتاب حاضر با كنار هم گذاشتن مقالات متعدد كوشيده است كه موضوع تحولات جديد در بحث حاكميت دولتها را مطرح و مورد بررسي قرار دهد. آنچه در نگاه اول از عنوان كتاب برمي‌آيد، نگاهي جامع به مقوله‌ي حاكميت است، در حالي كه در متن بيشتر از هر چيز موضوع حقوق بشر مطرح شده است. گرچه نويسندگان گهگاه به مشكلات اقتصادي، زيست محيطي و ارتباطاتي دولت - ملت نيز اشاره كرده‌اند اما اين ابعاد تقريبا مغفول مانده است. اين در حالي است كه به اعتقاد برخي «در دنياي جهاني شده، ارتباطات از اولويت نخست در فهم و كاربرد قدرت برخوردار است»(3)

از سوي ديگر بازارهاي جديد بين‌المللي موجب تحرك شتابان پول شده‌اند و ما اينك در شرف ايجاد بازار جهاني واحدي هستيم كه مرزها را درمي‌نوردد و با ابزارهايي چون شركتهاي چندمليتي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سيستمهاي واسطه‌گري، خدمات مالي و اعتبارات جديد بين‌المللي شكلي نو را پديدار مي‌كند.(4) ظهور GATT و پس از آن WTO نشانگر چنين تمايلي است، هرچند به نوشته‌ي آصفي اين جريان از سوي شمال به جنوب باشد و واقعا «جهاني» نباشد.

بدين‌ترتيب بازيگران گسترده‌اي نظير اتحاديه‌هاي كارگري، جنبشهاي مقاومت، سازمان صلح سبز و حتي در برخي مواقع خوانندگان كنسرتها را هم بايد در تغيير جايگاه سنتي و مطلق دولت حائز اهميت شمرد.

همچنان كه انتظار مي‌رود، تعاريف نويسندگان از دولت و حاكميت مشابه هم است، اما همچنان كه نويسندگان اشاره مي‌كنند ديگر حاكميت سدي نيست كه حاكمان پشت آن سنگر بگيرند و حتي در داخل مرزهاي ملي دست به هر اقدامي بزنند. اما مشكل اساسي حقوق بشر، مداخله‌هايي است كه به نام آن ولي به صورت انتخابي صورت مي‌گيرد. اين موضوعي است كه در مقالات ايوب، ميائوفا، ويلر و بوني فاس بدان پرداخته مي‌شود.

اگر قرار است كه هر كشور قدرتمندي از اين سلاح عليه مخالفانش بهره جويد، ديگر سخن گفتن صادقانه از دفاع از حقوق بشر بي‌معني است. مخصوصا كه منافع ملي واژه‌اي بسيار مبهم است(5) و كاربرد آن در مداخله‌ي بشردوستانه گاه به چشم مي‌آيد. از آنجا كه منافع تصميم‌گيرندگان مداخله مهم است، شايد بهتر باشد به طرح ايوب دقت بيشتري معطوف داريم كه اگر واقعا قصد فرو نشاندن كشت و كشتار و تخريب داخل مرزهاي ملي وجود دارد، بايد در تصميم‌گيرندگان اين قضيه اصلاحي به وجود آيد.

از ديگر مباحث كتاب كه نشانگر اختلاف‌نظر عميق بين انديشمندان عرصه‌ي روابط بين‌الملل است، اختلاف كوباياشي و چيمني در مورد مجوز مداخله‌ي بشردوستانه است، آنجا كه يكي فحواي قطعنامه‌ي 688 سازمان ملل را عاملي مجاز براي اقدامات ناتو مي‌شمارد و يكي آن را به شدت تقبيح مي‌كند. فوچر از ديگر نويسندگان كتاب، مدعي وجود سه مرحله از نظام همكاري دولتها مي‌شود كه مرحله‌ي سوم را ارزشي و مبتني بر دفاع از حقوق بشر مي‌داند، اما اين تقسيم‌بندي مبهم و متناقض است زيرا اگر نظام سوم ارزشي مجوز دخالت در موارد نقض حقوق بشر را صادر مي‌كند، ابتناء آن بر رأي شوراي امنيت اين نظام را به همان نظام دوم كه اداره‌ي امور جمعي در دست سازمان ملل است، بازمي‌گرداند.

يكي از مقالات آرمانگرايانه‌ي اين كتاب، مقاله‌ي جاسجيت سينگ است. وي با نقد نظام وستفاليايي مي‌كوشد مدل امنيت همكارانه را پيشنهاد دهد. به باور واقع‌گرايان قدرت نظامي در صدر قدرت يك كشور قرار دارد. هرچند برخي نويسندگان كوشيده‌اند تعديلي در اين ديدگاه پديد آورند ولي اين كار باعث نشده كه از منظر واقع‌گرايي قدرت نظامي دست كم گرفته شود. نظام توازن قدرت هم كه براي كاهش صدمات اين نظريه و فرار از معماي امنيت طراحي شده بود، در طول جنگ سرد به نظام موازنه‌ي دوقطبي تبديل شد.(6)

با پايان جنگ سرد و فروكش كردن خصومت بين دو ابرقدرت، توجهات روزافزوني به جنگها و منازعات داخلي، ستيزه‌هاي قومي و فجايع انساني معطوف ‌گشت.(7) اما برخلاف انتظار رويه‌هاي جديد ضدامنيتي نيز هويدا شد ولي آيا نظام امنيت همكارانه كه پيشنهاد سينگ است، در مقام عمل قابل تحقق است؟ به نظر مي‌رسد كه بايد قاطعانه پاسخ منفي به اين پرسش داد، زيرا متغيرهايي كه وي براي تحقق مدل پيشنهادي خود مطرح مي‌كند، هرگز در مقام عمل شدني نيست.

نهايت اينكه، كتاب، به رغم كاستيهايش در توضيح كامل تغيير حاكميت و نداشتن پيشنهادهاي قوي قابل تحقق جهت رفع مشكلات فعلي امنيت جهاني، به خاطر توجه دقيق بر روي موضوع حقوق بشر و مداخله‌ي بشردوستانه، مطالعات موردي، ارائه‌ي نظرات متنوع و تحليل دقيق از برخي تحولات دهه‌ي 90 شايسته‌ي توجه و مطالعه است.