سـياسـت خـارجي و توسـعه در عرصه جهاني
جايگاه ايران در نظام بينالملل
نويسنده: دکتر جواد اطاعت
سياست خارجي کنش و واکنش يک واحد سياسي در قبال ساير واحدهاي سياسي ومهمتر ازآن ذيل گفتمان حاکم بر نظام بين الملل از طريق حفظ، تحکيم، تغيير پويشها وگاه ساختارهاي منطقهاي وجهاني به منظور حفاظت وحراست از منافع ومصالح ملي دريک فرايند رقابتي است. در سرلوحه اهداف ومنافع ملي، امنيت ملي قرار دارد که مهمترين آن حفاظت از تماميت ارضي در مقابل تهاجم وتعرض خارجي است. در اولويت ثانوي رشد در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي وبه تعبيري توسعه پايدارمطرح است. اهداف آرماني ودرازمدت که همانا گسترش فرهنگ، اعتقادات وارزشهاي ملي است نيز در اولويت بعدي قرار ميگيرد. تعريف وتبيين منافع ومصالح ملي با اولويتهاي سه گانه فوق از عوامل متفاوت وبعضا متعارض تاثير ميپذيرد.
تصميم سازان وتصميم گيرندگان متاثر از ميزان دانش و آگاهي، عواطف واحساسات، اصول اخلاقي، منظومه فکري وجهان بيني، موقعيت وشرايط خاص تصميم گيري (دوره جنگ، صلح و...) نوع نظام وساختارهاي سياسي وحقوقي داخلي (اقتدارگرا – دموکراتيک)، ظرفيت اقدام (نقش وجايگاه يک کشور از نظرمساحت، جمعيت، قدرت نظامي، توانائيهاي اقتصادي، وجهه بينالمللي و...) ومهمتر از آن گفتمان حاکم بر نظام بينالمللي (نظام موازنه قوا، دوقطبي، سلسله مراتبي و...) رويکردهاي متفاوت وبعضا متعارضي نسبت به سياست خارجي اتخاذ ميکنند که جهت گيريهاي گوناگوني را به دنبال دارد. گفتمان مصلحت محور يا واقعگرا، ارزش محور يا آرمانگرا، منفعت محور يا عملگرا و... که ممکن است به شيوههاي متفاوتي چون اتحاد وائتلاف، بيطرفي منفي يا انزواگرائي، بيطرفي مثبت، سياست تجديدنظرطلبانه واعتراضي و... به منصه ظهور برسد.
کشور ايران نيز از قاعده فوق مستثني نبوده ونيست. در سده اخير سياست خارجي ايران درگفتمانهاي مختلف حاکم برنظام بينالملل، از الگوهاي سه گانه بيطرفي، انطباق رضايتآميز والگوي اعتراضي تبعيت کرده واين جهت گيريها به يک مشي سياست خارجي تبديل شده است. حال سوالي که مطرح ميشود اين است که کداميک از اين الگوهاي سه گانه توانسته است از منافع ومصالح ملي ايران حفاظت وحراست کند وفرايند توسعه کشور را تقويت وتسريع نمايد؟ اگر اين الگوها از کارآيي لازم برخوردار نبودهاند الگوي جايگزين چيست؟
مفروض اين بحث آن است که ويژگيها وامتيازات ژئواستراتژيک وژئواکونوميک علائق قدرتهاي جهاني را به اعمال نفوذ در ايران برانگيخته است به گونهاي که سياست خارجي ايران در واکنش به قدرتهاي جهاني در الگوهاي سه گانه فوق جهتگيري شده است (اطاعت، 1376). پاسخ اوليه به پرسشهاي مزبور نيز اين فرضيه است که هيچکدام از جهتگيريهاي اتخاذ شده در ايران متضمن امنيت و توسعه کشور نبوده است. فرضيه تکميلي آنست که الگوي تعاملي بهتر ميتواند متضمن منافع ومصالح ايران در عصر کنوني باشد. پشتوانه ودستمايه اين الگونيز ويژگيها وامتيازات ژئواستراتژيک وژئواکونوميک اين محدوده جغرافيايي است. با اين رويکرد با اشاره به جايگاه ايران در نظام بين الملل ونقد وارزيابي جهت گيريهاي سياست خارجي، الگوي پيشنهادي تبيين ميگردد. اميد آنکه اين رويکرد دستمايهاي براي توسعه همه جانبه ايران باشد.
جيمز رزنا پژوهشگر روابط بينالملل در کتاب مطالعه علمي سياست خارجي (p333: 1971Rosenau) نقش وجايگاه کشورها در چگونگي تعامل با نظام بينالملل را در الگوهاي چهارگانهاي مورد بررسي قرار داده است. براساس اين ديدگاه به لحاظ معادلات ژئوپوليتيک، قدرتهاي جهاني همچون ايالات متحده آمريکا بيش از آنکه از نظام بينالملل تاثير بگيرند بر آن اثر ميگذارند. دسته دوم کشورهايي هستند که تاثيرپذيري آنها از نظام بينالملل بيش از تاثير گذاري آنهاست. کشور کوچک؛ اما زيباي لبنان نمونه روشني از اين نوع کشورهاست. برخي از واحدهاي سياسي نيز ضمن آنکه تاثير چنداني بر نظام بينالملل ندارند از تحولات ودگرگونيهاي جهاني کمتر متاثر ميشوند. کشورهاي مغولستان وسوئيس از جمله کشورهايي هستند که اگرچه بر محيط بينالملل کمتر تاثير ميگذارند ازآن نيز کمتر تاثير ميپذيرند. با اينکه جنگ اول ودوم جهاني از اروپا آغاز شد؛ اما بر خلاف بسياري از ديگر کشورهاي اروپايي کشور کوهستاني سوئيس از آسيبهاي اين دوجنگ عالمگير در امان ماند و بيطرفي سنتي آن به رسميت شناخته شده ومحترم نگه داشته شد.
چهارمين گروه واحدهاي سياسي هستند که هم بر نظام بينالملل تاثير ميگذارند وهم از نظام بينالملل تاثير ميپذيرند. کشور ايران که از نظر موقعيت جغرافيايي در چهار راه بينالمللي واقع است در گروه کشورهاي اخير قرار ميگيرد. نهضت مشروطه، جنبش ملي شدن صنعت نفت وبويژه انقلاب بهمن پنجاه وهفت از مواردي است که اين کشور منطقه متلاطم خاورميانه را دستخوش دگرگوني کرده است. از طرف ديگر جنگ جهاني اول ودوم، فروپاشي شوروي، حادثه يازدهم سپتامبر ومتعاقب آن تحولات اخير افغانستان وعراق و مهمتر از آنها تحولات گفتماني در نظام بينالملل باعث شدهاند که جايگاه ژئوپليتيک ايران تحولات عمدهاي به خود ببيند واز دگرگونيهاي جهاني متاثر شود. آنچه باعث اتصال وارتباط ايران با نظام جهاني وتاثيرگذاري وتاثيرپذيري ايران درسده اخير شده است موقعيت جغرافيايي آن است که به تعبير مورگنتا از پايدارترين عامل تاثيرگذار بر قدرت ملي واحدهاي سياسي است (Morgenthau، 1967: 106-107) علاوه بر موقعيت جغرافيايي از طرف ديگر منابع نفت وگاز است که آنهم به موقعيت جغرافيايي ايران ارتباط مييابد. بااين رويکرد جايگاه ايران در عصر حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک وژئواکونومي مورد بررسي قرار ميدهيم.
1- جايگاه ايران در عصرحاکميت گفتمان ژئواستراتژيک
در عصر حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک، قلمرو جغرافيايي ايران در نظريات قدرت دريايي، هارتلند و ريملند، نقش تعيينکنندهاي بر عهده داشت. در اين دوره انديشمنداني همچون آلفرد تاير ماهان، هلفورد مکيندر و اسپايکمن به ترتيب با ارائه نظريات قدرت دريائي، هارتلند و ريملند، عرصه جغرافيائي واحدهاي سياسي را در قالب سه حوز? مناطق بحري، بري و مناطق حاشيه يا حائل تقسيم نمودند.
آلفرد ماهان بر اين باور بود که به دليل اهميت تجارت و بازرگاني و مبادلات بين کشورها، راههاي عبور دريائي، آبراهها و تنگهها داراي نقش مهمي ميباشند و کشور يا کشورهائي که بتوانند با تقويت نيروي دريائي آبراهها و تنگههاي مهم بينالمللي را تحت کنترل درآورند، به عنوان يک قدرت جهاني در عرصه بينالمللي ايفاي نقش خواهند کرد. به عبارت ديگر شرط لازم براي کسب قدرت جهاني احاطه و نظارت بر درياهاست (Dicshit، 1982). اين نظريه در اوايل سده بيستم ميلادي مورد توجه ايالات متحده آمريکا قرار گرفت و توسعه نيروي دريائي از اصول سياست خارجي اين کشور شد و آمريکا موفق گرديد کانون قدرت دريائي را از ساحل اروپاي شمالي به ساحل آمريکايي انتقال دهد.
اين نظريه در حالي مورد توجه بود که سواحل ايراني درياي عمان و خليج فارس بيش از دو هزار کيلومتر را در بر ميگيرد، بويژه آنکه تنگه هرمز از مناطق استراتژيک جهاني بوده و يکي از گلوگاههاي حياتي اقتصاد جهاني است. چنانچه کالينزگري در اين باره ميگويد: «تنگه هرمز ممکن است مارا در يک جنگ زود رس گرفتار کند. در صورت وقوع عوامل مختلف جغرافيا، انرژي، اقتصاد و امنيت در هم ميآميزند و موقعيت حساسي را به وجود ميآورند( Gray، 1977: 7). ماهان براي ايران در نظريهاش موقعيت گذرگاهي قائل بود. در اين نظريه مهمترين نقش ايران آن است که در مسير دسترسي قدرت بري روسيه به اقيانوسهاي جهان قرار گرفته است. بنابراين ايران بهترين مکاني است که بايد جلوي حرکت روسيه در آنجا سد شود.
بر عکس نظريه قدرت دريايي ماهان، هلفورد مکيندر انگليسي به خشکيها توجه داشت. او معتقد بود در کسب قدرت جهاني، پيروزي با کساني است که برخشکيهاي زمين تسلط دارند. وي اعلام کرد که در جهان يک جزيره بزرگ جهاني مرکب از قارههاي آسيا، آفريقا واروپا وجود دارد که در داخل اين جزيره يک سرزمين قلب موجود است ودولتي که به اين سرزمين مسلط شود برجهان فرمانروايي خواهد نمود. مکيندر بر اين باور بود که قلب خشکيهاي زمين به دليل عدم دسترسي نيروي دريايي به آن در امنيت خواهد بود. بر اين مبنا کشوري که بتواند اين سرزمين امن را در اختيار داشته باشد، در کسب قدرت جهاني از برتري برخوردار خواهد گشت (Machinder، 1991: 150). اين در حالي بود که جغرافياي ايران در موقعيت هارتلند جهاني قرار داشت.
نظريه ريملند اسپايکمن نيز در اين خصوص جايگاه ويژهاي به خود اختصاص داده است. اسپايکمن ناحيه هارتلند را ريملند ناميد و معتقد بود هر کس ناحيه ريملند را کنترل کند حاکم اوراسيا خواهد بود و چنين دولتي سرنوشت جهان را در اختيار خواهد داشت. وي معتقد بود سرزمين حاشيه از سوي هر دو قدرت دريايي و برّي آسيب پذير است و اين دو تاکنون سعي داشتهاند متحدين خود را از اين قلمرو (ريملند) برگزينند. بنابراين قدرت واقعي جهاني در اين منطقه قرار دارد و کسي که ناحيه ريملند را کنترل کند حاکم اوراسياست و سر رشته اداره جهان را در اختيار خواهد داشت (عزتي، 1371: 12).
اسپايکمن در نظريه خود ايران را در قلمرو ريملند جاي ميدهد. قلمروي که بين منطقه محور يا قلب زمين و آبهاي پيرامون قرار گرفته است و اکثر رقابتها و مخاصمات قدرتهاي دريايي و زميني در آن به وقوع ميپيوندد. از نظر تاريخي، ريملند محل ايجاد قدرتهاي کلاسيک قديم مانند چين، هند، ايران، عثماني، روم و... بوده است.
کوهن نيز با ديدگاه مشابهي، نظريه سياست جغرافيايي خود را بر اساس اصطلاح «کمربندهاي شکننده» ارائه کرد. کمربندهايشکننده مناطقي هستند که بين دريا وهارتلند قرار گرفتهاند ونقش رابط بين قدرتهاي بحري وبري را بازي ميکنند. بر اين اساس کشورهاي کمربندي در جريان رقابت دو قدرتهاي بري وبحري قرار ميگيرند وخرد ميشوند (Cohen، 1963). از آنجا که ايران جزئي از ريملند اسپايکمن و کمربندهاي شکننده کوهن است، قلمرو جغرافيايي ايران موضوع رقابت دو قدرت بري و بحري است. از ديد قدرت بحري ايران بعنوان يکي از حلقههاي سد نفوذ است که بر پاي? تحليل نظريه اسپايکمن شکل گرفته است.
جايگاه ايران در اين منطقه و نقش ارتباطي آن در استراتژيهاي بري و بحري، از مهمترين عواملي است که اقدامات سياسي و نظامي آن را نسبت به همسايگان و قدرتهاي جهاني تحت تأثير قرار ميدهد. اين موقعيت به مثابه پلي بين خاورميانه و جنوب غرب آسيا و بين روسيه و خليجفارس، همچنين به وسيله تنگه هرمز، بين خليج فارس، درياي عمان و درياي عرب ارتباط برقرار ميکند (Ramazani، 1966: 301).
ايران در بخش مرکزي قلمرو هلالي شکل ريملند قرار داشت وعضويت ايران در پيمانهاي سنتو وسيتو باعث ارتباط واتصال اين حلقه ميشد.
بنابراين، در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک متاثر از نظريات قدرت دريائي ماهان، هارتلند مکيندر و مهمتر از آن ريملند اسپايکمن و کمربندهاي شکننده کوهن، جايگاه جغرافيائي ايران به دليل ارتباط و اتصال با درياي آزاد و در اختيار داشتن تنگه استراتژيک هرمز، اتصال با سرزمين قلب از طريق مرزهاي شمالي و قرار گرفتن بين دو قدرت بحري و برّي و به بيان ديگر در موقعيت ريملند نظريات ژئوپوليتيک در استراتژي جهاني از اهميت و جايگاه بالائي برخوردار بود.
رقابت روسيه و انگلستان در دوره موازنه قوا و آمريکا و شوروي در نظام دو قطبي درخصوص ايران نيز ناشي از همين جايگاه و اهميت ژئواستراتژيک آن به شمار ميرفت. پس از پيروزي بلشويکها در اکتبر در سوريه 1917 رقابت سنتي قدرت بحري وبري در ايران دگرگون شد. رهبران انقلاب شوروي براي صدور انقلاب بلشويکي جغرافياي ايران را به عنوان سکوي پرش انقلاب در نظر داشتند به گونهاي که تروپاتوفسکي در سال 1918 در اين باره نوشت:
موقعيت ايران در ايجاد انترناسيونال شرق بسيار شايان توجه است... ايران دري است که براي استيلا يافتن بر دروازه انقلاب شرق، يعني هندوستان، بايد ازآن عبور کرد. مابايد انقلاب را در ايران بر انگيزانيم... قيام (بلشويکي) ايران نشانه يک رشته انقلابهايي خواهد بود که در سراسر آسيا وقسمتي از آفريقا منتشر خواهد شد. انقلاب ايران مفتاح تمامي شرق است... ايران کانال سوئز انقلاب است واين کشور براي توفيق انقلاب شرق نخستين کشوري است که بايد توسط شورويها تسخير شود. اين مفتاح گرانبهاي قيام شرق بايد به هر قيمتي که شده در دست بلشويسم باشد... ايران بايد مال ما شود. ايران بايد به انقلاب (ما) تعلق يابد (حافظ نيا 1371ص135).
در مقابل، قدرت بحري، قلمرو جغرافياي ايران را به عنوان يکي از حلقههاي نوار دفاعي در مقابل نفوذ شوروي تعريف ميکرد. بر مبناي همين جاذبه ژئواستراتژيک، موقعيت جغرافيائي ايران به عنوان يکي از حلقههاي مهم سياست سدّ نفوذ در استراتژي غرب از اعتبار خاص برخوردارشد. اين کشور با اتّصال به درياي آزاد، از طريق خليجفارس و تنگه استراتژيک هرمز، موقعيت دفاعي مناسبي را براي قدرت بحري فراهم ميکرد. از طرف ديگر از آنجا که ايران متصل به خشکيهاي اوراسياست، به مثابه مکمل عملياتي ژئواستراتژي قدرت برّي عمل مينمود. سندي که در اثناي جنگ جهاني دوم به دست آمده، به خوبي از اين موضوع حکايت دارد. در بخشي از اين سند آمده است:
وضعيت جغرافيايي ايران موجب گرديده است که اين کشور راه ارتباط دو دولت معظم بريتانياي کبير و آمريکا از يکطرف با دولت عظيم اتحاد جماهير شوروي از طرف ديگر باشد وباعث گرديده که کشورهاي بزرگ دوست وهم عهد براي نيل به مقصود وکمک به يکديگر وطرح نقشههايي که صلح وآزادي ملل را تامين ميکند تشريک مساعي کرده وبه يکديگر نزديک شوند (فصلنامه سياست خارجي، 1372ش3-2ص524).
2- جايگاه ايران در عصر گفتمان ژئواکونومي
پس از فروپاشي اتّحاد جماهير شوروي در سال 1991ميلادي و پايان جنگ سرد، ماهيّت قدرت در روابط بينالملل از نظامي به اقتصادي تغيير يافت و معادلات ژئواستراتژيک جاي خود را به مؤلفههاي ژئواکونومي داد. با اين تحول سياستهاي ملايم مبتني بر قدرت اقتصادي، جايگزين سياستهاي حادّ مبتني بر قدرت نظامي گرديد. هارتريچ در اين خصوص درکتاب «فرصت آمريکايي» استدلال ميکند که سياست اقتصادي که به نظر وي به معناي قدرت اقتصادي است و نه سياست اکولوژيکي، جايگزين ژئوپوليتيک مبتني بر قدرت نظامي شده است (اطلاعات سياسي-اقتصادي ش 48-47ص26). اگر در دوران دو قطبي، بويژه جنگ سرد شمار نفرات نظامي، توپها، تانکها، بمب افکنها، موشکهاي قارهپيما و به طور کلي ادوات، تجهيزات و تکنولوژي نظامي، به عنوان ابزار و لوازم قدرت محاسبه ميگرديد، در دوره جديد توليد ناخالص ملي (GNP)، ارزش پول ملي، درآمد سرانه، رشد اقتصادي، تکنولوژي توليد صنعتي و... معيار مهمتري براي ارزيابي قدرت ملي واحدهاي سياسي است.
بيجهت نيست آمريکائيها ميگويند، ما مواظب روسها بوديم که به آمريکا حمله نکنند، تا به خود آمديم، ديديم ژاپن از در و ديوار آشپزخانه ما بالا رفته و ما را اشغال اقتصادي کرده است. در دورة جديد با حاکميت گفتمان ژئواکونومي و اهميت مسائل اقتصادي و توسعه، منابع ارزشمند نفت و گاز جايگزين اهميت سرزميني شده است. با پايان ژئوپليتيک سنتي ومبتني بر مسائل نظامي و ظهور ژئوپلينوميک، توجه جامع? بينالملل به ميزان مصرف نفت در جهان، به عنوان خون صنعت مدرن و جايگاه خاورميانه در داشتن ذخاير شناخت? شد? جهاني و بالاخره به ميزان توليد نفت در خليج فارس جلب شد. اين در حالي است که از طرفي ايران با 138 ميليارد بشکه نفت به عنوان دومين کشور نفت خيز بعد از عربستان سعودي با2/264ميليارد بشکه نفت و قبل از عراق با115 ميليارد بشکه نفت شناخته شده است.
ايران دومين توليدکننده بزرگ نفت در اوپک و چهارمين صادرکننده نفت در جهان نيز ميباشد (BP، 2010). از طرف ديگر ايران دو کانون مهم نفت خيز جهان يعني خليج فارس با 4/744 ميليارد بشکه نفت (61 درصد نفت جهاني) و حوزه خزر با 8/126 ميليارد بشکه نفت (39/10 درصد جهاني) را به هم ارتباط ميدهد. علاوه بر آن ايران با 7/15 سهم جهاني گاز در جايگاه دوم جهان بعد از روسيه قرار گرفته و دو حوزه عمده ذخائر گازي جهان يعني خليج فارس با 1/40 درصد و حوزه سيبري، با 6/30درصد را بهم ارتباط ميدهد. بر همين مبنا جفري کمپ، متأثر از نظريه هارتلند مکيندر، از بيضي انرژي جهاني يا هارتلند انرژي ياد ميکندکه حوزه نفت وگاز خليجفارس يعني ذخائر نفت و گاز عربستان سعودي، کويت، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و حوزه نفت وگاز منطقه خزر يعني ذخائر نفت وگاز روسيه، آذربايجان، ارمنستان و ترکمنستان را دربر ميگيرد (Ibid). کانون و مرکز و يا به عبارتي قلب اين بيضي نيز سرزمين ايران است که با تپش آن صنعت و اقتصاد جهاني به حرکت افتاده وحيات خويش را تداوم ميبخشد.
درمقابل جاذبههاي ژئواکونومي هارتلند انرژي جهان، علائق ژئواکونوميک قدرتهاي بزرگ بويژه ايالات متحده آمريکا وجود دارد. در حال حاضر ميزان مصرف نفت خام در جهان 220/85 ميليون بشکه در روز ميباشد که با روند رو به رشد مصرف در سال 2020، به 9/104 ميليون بشکه خواهد رسيد (Ibid). اين در حالي است که ميزان مصرف آمريکاي شمالي (OECD) در حال حاضر 024/25 ميليون بشکه ميباشد و چشم انداز تقاضاي نفت اين منطقه در سال 2020 به1/29 ميليون بشکه و در سال 2030 به 6/30 ميليون بشکه نفت خواهد رسيد (2010، International Energy agency). زماني که ميزان ذخائر هارتلند انرژي را در يک معادله و جاذبهها و تقاضاهاي مصرف جهاني، بويژه ايالات متحده آمريکا و هم پيمانان آن در معادله ديگري قرار دهيم، حضور و نفوذ آمريکا به عنوان نماينده قدرت بحري در عصر معادلات ژئواستراتژيک در منطقه وهم اکنون به عنوان نماينده دنياي صنعتي به منظور محاصره کانون انرژي جهان اهميت هارتلند انرژي دنيا وبه تبع آن موقعيت وجايگاه ايران قابل تبيين خواهد بود.
بعلاوه، پس از فروپاشي شوروي از بُعدي ديگر بر اهميت موقعيت وجايگاه ايران افزوده شد. به اين ترتيب درحاليکه در دوره شوروي امکان فعاليت در کشورهاي حوزه درياي خزر و آسياي مرکزي فراهم نبود، پس از فروپاشي شوروي، شاهد کشورهاي کوچکي هستيم که پس از سپري کردن دورهاي از بيثباتي، براي بازيابي قدرت خود به توسعه منابع، بخصوص نفت و گاز روي آوردهاند. در همين رابطه، دسترسي نداشتن جمهوريهاي آسياي مرکزي و حوزه درياي خزر به آبهاي آزاد سبب شده است تا گونهاي وابستگي به کشورهاي مسير -انتقال يا ترانزيت پديد آيد که بر ژئوپليتيک منطقه اثرگذار بوده است؛ يعني چگونگي انتقال انرژي از يک موضوع بازرگاني و اقتصادي به موضوعي سياسي و ژئواستراتژيک تبديل ميشود. با فروپاشيشوروي به عنوان يکي از قطبهاي ايدئولوژيک جنگ سرد، تقابل شرق و غرب برچيده شد. در اين دوره ايران به جاي ارتباط واتصال قدرتهاي بري وبحري به عنوان هارتلند انرژي جهاني، عملاً در موقعيت مناسبي براي اتّصال و ترانزيت مناطق فوق الذّکر را فراهم ساخت و جايگاه ژئوپليتيک خود را در مرکز دو قطب انرژي جهان ارتقا بخشيد.
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، ايران به خاطر برخورداري از موقعيّت خاص و کم نظير جغرافيايي خود، و قرار گرفتن در حد فاصل دو انبار سرشار هيدروکربور جهان از اهميّت استراتژيک بيشتري نسبت به قبل از خاتم? جنگ سرد برخوردار شده است. ايجاد شبک? خطوط آهن در ايران و اتصال آن به خطوط آهن آسياي مرکزي و نيز احداث شبکههاي ارتباطات زميني و مهمتر از همه، اتصال شبکههاي انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به لول? نفت و گاز ايران، ميتواند ايران را به چهار راه و مرکز ترانزيت کالاهاي تجاري و ارتباطات بازرگاني ميان شرق و غرب آسيا تبديل نمايد.
جهتگيريهاي سياست خارجي ايران
همانگونه که عنوان شد، کشور ايران به لحاظ ويژگيها وامتيازات ژئوپليتيک در سياست بينالملل از موقعيت خاصي برخوردار بوده است. اين امر در سده حاضر ارتباط دائمي اين کشور با قدرتهاي بزرگ را باعث شده، حضور ونفوذ آنها را در اين محدوده سرزميني درپي داشته است. عقد قرارداد معروف ايجاد منطقه نفوذ در هشتم شهريور 1286/سيام اوت 1907 بين دولتهاي روسيه وانگليس وتقسيم ايران به مناطق نفوذ روسيه در شمال وانگلستان در جنوب ومنطقه بيطرف مرکزي، همچنين تقسيم منطقه بيطرف براساس قرارداد سري دوازدهم مارس 1915 در پترزبورگ بين دولتهاي مزبور، اشغال ايران در جنگهاي اول ودوم جهاني، قرارداد1919 کاکس – وثوق الدوله، طراحي واجراي کودتاي سوم اسفند 1299/بيست ودوم فوريه 1921 توسط انگلستان در دوره توازن قوا وهمچنين طراحي واجراي کودتاي بيست وهشت مرداد 1332 توسط انگلستان و آمريکا در دوره دوقطبي ومخالفت ومقابله با انقلاب اسلامي در دوره سلسله مراتبي هريک به نحوي کشور ايران را وادار به اعلام موضع نموده است. سياست خارجي ايران متاثر از جاذبههاي ژئواستراتژيک وژئواکونومي در سده اخيردر دورههاي مختلف حاکم بر نظام بينالملل در واکنش به قدرتهاي جهاني به صور سه گانه سياست بيطرفي در جنگهاي اول ودوم جهاني، انطباق رضايتمندانه وسياست اعتراضي جهتگيري شده است.
جهتگيري بيطرفي
استراتژي بيطرفي يکي از الگوهاي سه گانه سياست خارجي ايران است که در بحرانهاي بينالمللي همچون جنگ جهاني اول ودوم از سوي ايران اتخاذ واعلام شده است. اين سياست از آنجا ناشي ميشود که در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان کانال ارتباط دهنده سياستهاي بري وبحري عمل کرده است. ايران از طرفي متصل به خشکي اوراسيا (اروپا- آسيا) است ودر موقعيت هارتلند مکيندر واقع شده است واز طرف ديگر سواحل شمالي درياي عمان وخليج فارس را در اختيار دارد که از طريق تنگه استراتژيک هرمز اين محدوده را به اقيانوس هند مرتبط ميسازد وبر اساس نظريه قدرت دريايي ماهان در استراتژيهاي نظامي به صورت يک منطقه عملياتي مورد توجه است (عزتي، 1366: 44). کشور ايران از گذشته محل رقابت قدرتهاي استعماري روس وانگليس بود ودر آغاز جنگ جهاني اول دول مذکور سيطره مشترک خود را بر اين کشور تحميل کرده بودند.
بخش شمالي کشور در اشغال روسيه ومناطق جنوبي ايران در کنترل نيروهاي بريتانيا قرار داشت (زرگر، 1372: 42). در اين شرايط پس از آغاز جنگ جهاني اول دولتمردان ايراني در آبان 1293/نوامبر1914 سياست بيطرفي را اعلام کردند (قطبي، 1370: 87) ومستوفي الممالک که مشهور به پيروي از سياست بيطرفي بود اجراي اين خط مشي را عهده دار شد. در جنگ جهاني دوم هم ازابتداي جنگ (حمله آلمان نازي به لهستان) دولت ايران اعلان بيطرفي کرد. بر همين اساس، محمود جم، نخست وزير وقت در دوازدهم شهريور 1318/پنجم سپتامبر 1939، با صدور اعلاميهاي، سياست دولت ايران را به اطلاع عموم رساند (تبرائيان، 1371: 13). در حالي اين استراتژي در دستور کار ايران قرار گرفت که استفاده از الگوي بيطرفي، براي کشوري که در چهار راه جهاني واقع شده است تقريبا بعيد به نظر ميرسد.
در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک کشوري که از يک موقعيت ژئواستراتژيک برخوردار باشد نميتواند خود را از تحولات جهاني دور نگه دارد ويا به عبارتي بيطرفي منفي اتخاذ نموده ودر انزوا قرار گيرد؛ زيرا به ناچار بخشي از يک استراتژي نظامي خواهد بود (عزتي، 1371: 76). پيشرفت تکنولوژي در عصر حاضر وگسترش ارتباطات به صورت پيچيده امروز، وجود ماهوارههاي جاسوسي وتبليغاتي وموشکهاي دوربرد، همه حکايت ازآن دارد که حفظ امنيت ملي به مرزها محدود نميشود وبا توجه به اينکه اطمينان از بقاي ملي وهويت فرهنگي انگيزه اصلي سياست بينالمللي است (مير حيدر: اطلاعات سياسي – اقتصادي ش 42-41: 19)، نميتوان انتظار داشت در چنين شرايطي کشورهايي مثل ايران بتوانند با اتخاذ بيطرفي منفي ويا انزواگرايي به اهداف خود دست يابند. همانگونه که ميدانيم در هردو جنگ اول ودوم جهاني به دليل ويژگيها ومزيتهاي ژئواستراتژيک، بيطرفي ايران توسط قدرتهاي جهاني نقض شد وايران به اشغال آنان در آمد واين استراتژي نتوانست منافع ملي ايران را تامين کند. بنابراين کشور ايران نميتواند همانند سوئيس، با اتخاذ سياست بيطرفي، خود را از تعامل با نظام بينالملل برحذر دارد.
جهتگيري انفعالي (انطباق رضايتآميز)
سياست انفعالي وسازش با قدرتهاي بيگانه وبه عبارتي انطباق رضايت آميزالگوي ديگري است که در سده حاضر از جانب ايران اتخاذ شده است. اين رويکرد ادامه روندي است که در گذشته نيز وجود داشته است. در سده نوزدهم ميلادي بويژه در دوره سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، اين سياست به حد افراط رسيد به گونهاي که برخي از مورخان، اين دوره را عصر بيخبري يا اعطاي امتيازات ناميدهاند. اعطاي امتياز رژي به گ. ف. تالبوت انگليسي، درمارس 1890ميلادي در زمينه انحصار توليد، فروش وصادرات تنباکو براي مدت پنجاه سال يکي از اين موارد است (ورهرام، 1367: 265). امين السلطان نيز، با اعطاي امتيازات متعدد به روسيه وانگلستان، موقعيت ايران را تا حد مستعمره بيگانگان تنزل داد واستقلال ايران را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد. قرارداد وي با آرگروپولو، وزير مختار روسيه در تاريخ هفدهم آبان 1280/نهم نوامبر 1901 در خصوص حقوق گمرکي به گونهاي بود که بعد از عهدنامه ترکمانچاي شديدترين ضربه را به استقلال ايران وارد کرد (هوشنگ مهدوي، 311-314: 1369).
قرارداد دولت ايران با ناکس دارسي انگليسي در سال 1289/1901 در مورد کشف واستخراج نفت، التيماتوم روسيه درمورد اخراج مورگان شوستر آمريکايي دراول دي ماه 1290/ بيست وسوم دسامبر1911، وپذيرش آن از جانب دولت ايران برغم مخالفت مجلس شوراي ملي (زرگر، 1372: 40) برقراري يک نوع رژيم اداره مشترک توسط سفارتخانههاي روسيه وانگلستان در دوره اشغال ايران در جنگ جهاني اول، انعقاد قرارداد کاکس- وثوق الدوله درسال1919 که در صورت اجرا قدرت ايران را تا حد يک دولت دست نشانده کاهش ميداد وامور اقتصادي ونظامي ايران را در اختيار انگلستان قرار ميگرفت (شيخالاسلامي اطلاعات سياسي اقتصادي ش 54-53). پ. ت. مون در باره اين قرارداد نوشت: آنچه بريتانياي کبير در نظر داشت شکل امروزي وماهرانه کنترل امپرياليستي بود که ازواژه تحت الحمايه کمتر موثر نبود؛
اما به مراتب غيرصادقانهتر بود (زرگر، 1372: 52). تاثير اين قرارداد در سياست خارجي ايران به اندازهاي بود که کنگره صلح پاريس، به محض آگاهي ازآن نمايندگان ايران را به کنگره صلح نپذيرفت، چراکه ايران را دولت مستقلي نميشناخت. با الغاي قرارداد1919 نيات انگلستان عملي نشد، لذا ايجاد يک دولت قدرتمند مرکزي که بتواند وظيفه سد نفوذ را عهده دار گردد در دستور کار وزارت امور خارجه انگلستان قرار گرفت. اين کشورپس از انقلاب اکتبر براي جلوگيري از نفوذ بلشويکها، يک سلسله از دولتهاي تحت الحمايه از مديترانه تا پامير به وجود آورد. در اين زنجيره حائل، ايران يکي از مهمترين حلقهها به شمار ميآمد (همان). آنچه از دل اين سياست بيرون آمد کودتاي سوم اسفند 1299/بيست ودوم فوريه 1921وتحميل دولت کودتا بر احمدشاه قاجارونهايتا حاکميت رضا شاه در ايران بود.
البته رضا شاه ميکوشيد با ارائه چهرهاي ملي ومستقل حقارت ناشي از دست نشاندگي استعمار را کمرنگ کند که برخي از نويسندگان اين حرکات را ناشي از روحيه ملي گرايي وي قلمداد کردهاند (Ramazani، 1966: 171-257). محمدرضا پهلوي نيز در اوج انفعال ايران نسبت به قدرتهاي جهاني با حمايت انگلستان زمام امور کشور را در دست گرفت. با اشغال ايران از سوي متفقين سياست بيطرفي منتفي شد وبا تبعيد رضا شاه دوره جديدي از سياست انطباق رضايتمندانه آغاز گرديد. اولين جهت گيري انفعالي در اين دوره پذيرش پيمان سه جانبه ايران، انگلستان وشوروي بود که بدون کوچکترين اصلاحاتي در هشتم بهمن 1320/ بيست وهشتم ژانويه 1942از تصويب مجلس ايران گذشت و عملابه تجاوز متفقين جنبه قانوني بخشيد وبرآن صحه گذاشت. بر طبق مفاد اين عهدنامه تمام امکانات کشور در اختيار قدرتهاي اشغالگر قرار گرفت و با کنار رفتن فروغي، علي سهيلي نخست وزير دوران اشغال مجري نظريات متفقين از جمله اعلان جنگ به آلمان وژاپن، در اين سالهاي بحراني بود (هوشنگ مهدوي، 412-414: 1369)
کودتاي بيست وهشت مرداد1332با همکاري انگلستان و آمريکا و حاکميت نظام دوقطبي در عرصه بينالمللي فرايند سياست انفعالي ايران را تداوم بخشيد. در اين دوره علاوه بر پذيرش کاپيتولاسيون يا حق قضاوت کنسولي واعطاي مصونيت به نظاميان آمريکايي در خاک ايران، سياستهاي بينالمللي ابرقدرت آمريکا همچون سياست «نگاه نو» آيزنهاور، «پاسخ انعطافپذير» کندي، «سياست منطقهاي» نيکسون و «حقوق بشر» کارتر، به ترتيب سياست خارجي ايران را به پذيرش نقش «سد نفوذ»، «اصلاحات اقتصادي داخلي»، «نظريه دوستوني وعهده داري ژاندارمي منطقه» و «فضاي باز سياسي» متعهد ساخت. اين رويکرد درسياست خارجي ايران باعث گرديده است که برخي از پژوهشگران ايران را در اين دوره کشور دست نشانده آمريکا قلمداد کنند (گازيورسکي، 1371: 151). سياست انطباق رضايت آميزهم که دومين الگوي سياست خارجي ايران را شکل داده است درشان هيچ کشوري نيست. کشوري که در شرايط فعلي بخواهد سياستهاي خود را مطابق با خواست وموازين قدرتهاي جهاني تنظيم واجرا کند، در حقيقت نميتوان آن را يک کشور مستقل ناميد تا از سياست خارجي آن سخني به ميان آورد ودر واقع سالبه به انتفاي موضوع است.
جهتگيري اعتراضي
سومين الگويي که سياست خارجي ايران در چارچوب آن درخور بحث وبررسي است، الگوي اعتراضي است. درطول سده جاري، ويژگيهاي ژئواستراتژيک وژئواکونوميک ايران در نظام موازنه قوا، نظام دوقطبي ونظام سلسله مراتبي کنوني براي قدرتهاي جهاني اهميت شاياني داشته است. قدرتهاي بزرگ در اين دوران کوشيدند که منافعي را براي خود در ايران تعقيب نمايند. جلب اين منافع، به طور طبيعي، با منافع ايران در تعارض بوده، واکنشهايي را در پي داشته است. اين واکنشهاگاه مردمي بوده است وگاه رسمي واز ناحيه دولتمردان ابراز شده است؛ اما آنچه در اينجا مد نظر است، اعتراضات عمومي مردم ويا واکنش موردي دولتمردان بر ضد قدرتهاي خارجي نيست، بلکه آن مواردي ملاک عمل است که تبديل به يک مشي در سياست خارجي شده، از تداوم ساختاري برخوردار باشد. با اين رهيافت، تنها مصداقهاي جهتگيري اعتراضي در سياست خارجي ايران، سياست موازنه منفي دوران مصدق وسياست نه شرقي – نه غربي جمهوري اسلامي است.
سياست موازنه منفي در سياست خارجي ايران، اعتراض به قدرتهايي بود که با سلطه سياسي خود از امکانات ومنابع ايران استفاده ميکردند. اين خط مشي نتيجه جرياني ملي – مذهبي بود که، با تفاوتهايي، از سياست موازنه عدمي شهيد مدرس نشات ميگرفت واز اواخر جنگ جهاني دوم، با انگيزه آزاد سازي ايران از سلطه بيگانگان، شکل گرفت. دکتر محمد مصدق اين نحوه جهتگيري را وارد سياست خارجي ايران کرد ودر دوره کوتاه زمامداري خود آن را به اجرا درآورد. وي در جلسه هفتم آبان 1323 در مجلس چهاردهم عنوان کرد: «از اولين روزي که من وارد مجلس شدم، با قراردادها وهر عملياتي که دولتهاي بعد از شهريور از نظر توازن مثبت نموده بودند مخالف بودم واعمال خائنانه آنها را به جامعه آشکار ميکردم» (کي استوان، 1327: 193). مصدق در آذر 1323 در خصوص واگذاري امتياز به دول خارجي ميگويد: دادن امتياز مثل اين ميماند که هر مقطوع اليدي بخواهد براي حفظ موازنه دست ديگر او را هم قطع کنند.
در صورتي که هر مقطوع اليدي، براي حفظ ظاهر هم که باشد، طالب دست مصنوعي است وآن مقطوع اليدي که بخواهد مقطوع اليدين شود خوب است خود را از مذلت زندگي خلاص وقبل از اينکه يد ثاني او قطع شود انتحار کند (همان ص194). اولين گام اين حرکت سياسي طرح قانون ممنوعيت اعطاي امتياز نفت به دولتهاي خارجي بود که در جلسه يازدهم آذر 1323/دوم دسامبر 1944در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد (Ramazani، 1966: 169).اقدام بعدي، در مجلس پانزدهم، رد مقاوله نامه سادچيکف – قوام در باره نفت شمال بود. اين مقاوله نامه، اصولا مغاير قانون منع اعطاي امتياز به دولتهاي خارجي محسوب ميشد وقوام در چهاردهم آبان1326/ پنجم نوامبر1947اين تصميم مجلس را به اطلاع سفير شوروي رساند ومغايرت آن را با قانون دوم دسامبر 1944 يادآور شد (Ibid). اين حرکت ضد استعماري در مسير تکاملي خود موفق شد، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در بيستونهم اسفند 1329ازتصويب مجلس بگذراند ومصدق را براي اجراي اين قانون به نخست وزيري برساند.
با زمامداري مصدق، سياست اعتراضي موازنه منفي تبديل به يک مشي سياست خارجي شد وبراي مدت بيست وهفت ماه به اجرا گذاشته شد. اولين اقدام، ملي کردن دارائيهاي شرکت نفت ايران وانگليس بود که در بيست ونهم خرداد 1330، با خلع يد از اين شرکت، اداره صنايع نفت به شرکت ملي نفت ايران سپرده شد. اقدام بعدي در نهم بهمن 1331/ بيست ونهم ژانويه 1953، ملي کردن شيلات درياي خزر وعدم تمديد قرارداد آن بود که در بهمن همان سال پايان مييافت. مصدق در دادگاه نظامي خود، در اين مورد گفت:
من، در مقام نخست وزيري، به نهضتي که ملت ايران برپا کرده بود وبه احساساتي که اين ملت از خود بروز داد تکيه نمودم ودر همه جا انگليس را مغلوب نمودم. من انگليس را از ايران خارج کردم (هوشنگ مهدوي، 1368: 51).
دولت انگلستان به تلاشهاي خود بر ضد ايران ادامه داد؛ اما از آنجا که کليه اقدامات با شکست روبروشد، به حربه زور متوسل شده با همکاري ايالات متحده آمريکا با ايجاد کودتا واغتشاش در28 مرداد 1332/نوزدهم اوت 1953 دولت مصدق را سرنگون ساخت (5Nirumand، 1969): با پيروزي انقلاب بهمن 1357 سياست اعتراضي نه شرقي – نه غربي به شيوه راديکالتري به عنوان يک مشي سياست خارجي به مرحله اجرا گذاشته شد. امامخميني به عنوان معمار اين سياست در مصاحبه با هفته نامه آمريکايي تايم، در نهم آذر 1358 چنين ميگويد: ما معادله جهاني ومعيارهاي اجتماعي وسياسي که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجيده ميشده است را شکستهايم. ما خود چارچوب جديدي ساختهايم که در آن عدل را ملاک دفاع وظلم را ملاک حمله گرفتهايم. از هر عادلي دفاع ميکنيم وبر هر ظالمي ميتازيم... ما اين سنگ را بنا خواهيم گذاشت؛ اميد است کساني پيدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل وشوراي امنيت وساير سازمانها وشوراها را بر اين پايه بنا کنند (صحيفه نور، 1371ج 22 ص 264).
اجراي سياست اعتراضي پيامدهاي زيادي به دنبال داشت. ايران در پنجم فروردين 1358 از پيمان سنتو کناره گيري کرد. با خروج ايران وسپس کناره گيري پاکستان از آن عملا پيمان سنتو منحل شد ومهمترين حلقه اتصالي پيمانهاي ناتو وسنتو که سياست سد نفوذ را کامل ميکرد، از ميان برداشته شد. اهميت اين موضوع براي آمريکا به گونهاي بود که الکسيف پترف، سردبير روزنامه پراودا نوشت: فروپاشي پيمان سنتو شکافي در کمان استراتژيک بدنامي آمريکا که به دور شوروي کشيده بود به وجود آورد (Rosen، 1985). فروپاشي نظريه دوستوني که از زمان رياست جمهوري نيکسون، براي امنيت منطقه خليج فارس ارائه شده بود، عدم پذيرش سفير جديد آمريکا از سوي دولت موقت، خروج مستشاران آمريکايي والغاي قراردادهاي دو جانبه نظامي را ميتوان نام برد. جهت گيري اعتراضي زماني به اوج خود رسيد که دانشجويان پيرو خط امام سفارت آمريکا را در آبان 1358/نوامبر 1979 به اشغال خود درآوردند وکارکنان آنرا گروگان گرفتند، مهمتر آنکه اين اقدام مورد حمايت رهبري انقلاب قرار گرفت وبه انقلاب دوم تعبير شد. دولت آمريکا، در پي اين واقعه در فروردين 1359/آوريل 1980، روابط سياسي خود را با ايران قطع کرد و علاوه برتحريم اقتصادي ومسدود کردن دارائيهاي ايران به مخالفت ومقابله با اين کشور پرداخت که بيش از سه دهه درحال تداوم است.
اين جهتگيري، تنها برضد ايالات متحده آمريکا نبود وقطب ديگر قدرت، يعني اتحاد جماهير شوروي را نيز در بر ميگرفت کما اينکه امام خميني در اين مورد نيز ميگويد: ما به همان اندازه که با استعمارگران غرب مبارزه ميکنيم با کمونيسم بينالملل نيز مقابله مينمائيم وشما بايد بدانيد که خطر کمونيسم کمتر از خطر آمريکا نيست. وظيفه ما اين است که در مقابل ابرقدرتها بايستيم وقدرت ايستادن هم داريم (روزنامه اطلاعات، 10فروردين، 1359).
امام خميني در پاسخ به خبرنگار هفته نامه آمريکايي تايم که پرسيد: شما ايالات متحده را از ايران بيرون انداختيد، لکن چه کسي شما را از فشار شوروي آزاد خواهد کرد؟ مواضع خود را اينگونه بيان ميکنند: ما ايالات متحده را از ايران بيرون انداختيم تا حکومت اسلامي را برقرار نمائيم. بيرون انداختن آمريکا بدين معني نيست که شوروي جايگزين آن شود. شعارهاي مردم نشان دهنده اين حقيقت است. آنان در تمام تظاهرات ومبارزاتشان فرياد ميزنند: «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي». اگر روزي شوروي ما را تحت فشار قرار دهد، با نيروي ايمان، با همان نيرويي که آمريکا را بيرون کرديم از عهده شوروي هم بر خواهيم آمد. ما متکي به خدا ونيروي لايزال مردم هستيم (صحيفه نور، 1371ج22ص264). عليرغم اين مواضع دولت ايران روابط ومناسبات خود را با شوروي بهبود بخشيد وهمکاريهاي دوجانبه از سر گرفته شد. دانيل پايپس نيز ميگويد: اگرچه آيتالله خميني از شوروي متنفر است وآن را بازداشتگاه واردوگاه زندانيان ميداند؛
اما ايران روابط بهتري با شوروي در مقايسه با آمريکا حفظ کرده است. وي معتقد است که ايرانيها، بيش از شوروي، نسبت به آمريکا اشتغال ذهني دارند وشوروي نسبت به آمريکا از نفرت کمتري برخوردار است (Pipes، 1986). اين امر از آنجا ناشي ميشود که شورويها تغيير موازنه را به نفع خود ارزيابي کردند و نسبت به آمريکا، با انقلاب ايران خصومت کمتري نشان دادند. از طرفي اين در ماهيت سياست اعتراضي نيز نهفته است. سياست اعتراضي، سياستي واکنشي ومتاثر از عملکرد طرف مقابل است وبه ميزان عامل کنش، شدت وضعف دارد ودر نوسان است. پس از روي کار آمدن گورباچف در مارس 1985 ودگرگوني سياست داخلي وخارجي شوروي وهمچنين خروج نيروهاي روسي از افغانستان وپذيرش قطعنامه 598 از جانب ايران، زمينه مناسبات بين دوکشور مهيا شد وبا فروپاشي شوروي وتحولات جديد، سياست اعتراضي ايران بر روي ابرقدرت آمريکا متمرکز شد وهنوز عليرغم گذشت بيش از سه دهه ادامه دارد.
جهتگيري تعاملي
منظور از جهتگيري تعاملي آن است که يک کشور ضمن حفظ استقلال خويش به منظور تعقيب منافع ومصالح ملي در يک فرايند داده – ستانده با نظام جهاني تعامل مثبت بر قرار کند. مهمترين موضوع در اين فرايند، شناخت ظرفيت اقدام يک واحد سياسي است که آن توانمنديها را دستمايه وپشتوانه رفتار بينالمللي خويش ميکند تا با استفاده از ظرفيتهاي بينالمللي اهداف سه گانه سياست خارجي که همانا حفظ وارتقاي امنيت ملي، رونق ورفاه اقتصادي وبه طور کلي تسريع فرايند توسعه و در نهايت گسترش اهداف آرماني درازمدت است جامه عمل بپوشاند.
در عصر کنوني که گفتمان ژئواکونومي بر ژئواستراتژيک ارجحيت بيشتري پيدا کرده است، عملکرد دولتها نيز از شکل سنتي «حفظ نظم وامنيت عمومي» به سوي برنامهريزي ومسئوليتپذيري براي پيشرفت وتوسعه سوق پيدا کرده است. در اين شرايط امنيت ملي نه در انبوه جنگ افزارهاي نظامي؛ بلکه بايد در همکاريهاي متقابل بينالمللي در حوزههاي مختلف اقتصادي وسياسي جستجو کرد. انتقال سرمايههاي بينالمللي وسرمايهگذاري در زيرساختهاي اقتصادي يک کشور باعث گره خوردن امنيت ملي با امنيت بينالمللي ميشود، مضافا اينکه اين سرمايهگذاريها باعث کاهش مشکلات اقتصادي واجتماعي گرديده ضمن تسريع فرايند توسعه ارتقاي امنيت داخلي را به ارمغان ميآورد.
از طرفي اصل مزيت نسبي در اقتصاد ايجاب ميکند که واحدهاي سياسي سياست اقتصادي موردي را پيشه خود سازند. به عبارتي يک کشور متناسب با پتانسيل داخلي خويش از نظر منابع، دانش فني وسرمايه انساني تلاش خود را بر حوزههايي از فعاليت اقتصادي وتوليدي متمرکز مينمايد که کيفيت کالاهاي توليدي وقيمت تمام شده به گونهاي باشد که امکان عرضه ورقابت در عرصه اقتصاد جهاني را فراهم آورد. تنوع محصولات توليدي وگسترش نيازهاي انساني واز طرفي کمبود منابع وامکانات در يک کشور اصولا باعث از موضوعيت افتادن خودکفايي اقتصادي در دنياي کنوني شده است. اقتصاد عرصه توليد و توزيع در يک فرايند رقابتي، آن هم در گستره اقتصاد جهاني است.
از طرفي حذف ويا کمرنگ شدن مرزهاي گمرکي وسرعت گرفتن فرايند ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني وهمچنين صدور محصولات توليدي و واردات کالاها وخدمات خارجي، روابط متقابل بين واحدهاي سياسي را بيشازپيش ضروري ساخته است. اتخاذ رويکرد انزواگرايانه ومهمتر از آن تعارض آميز نسبت به گفتمان حاکم ضمن حذف واحدهاي سياسي از گردونه رقابت وتوسعه، امنيت ملي اين کشورها را به شدت به مخاطره مياندازد. حفظ استقلال سياسي لزوما به معناي تقابل وتعارض با نظم حاکم بر جامعه بين المللي نيست هرچند اين نظم غير عادلانه باشد. در نظام بين المللي مبناي رفتارهاي سياسي را قدرت تعيين ميکند. قدرت اقتصادي، قدرت نظامي و... مهم آن است که يک کشور با شناخت دقيق از توانائيها در گردونه رقابتها بتواند منافع واهدافي را که متناسب ومتوازن با ظرفيت اقدام آن کشور است در دستور کار خويش قرار داده و به آنها جامه عمل بپوشاند.
کشور ايران نيز از قاعده فوق مستثني نبوده و نيست. مضافا اينکه ايران به دليل موقعيت ژئواستراتژيک وژئواکونوميک کشوري جهاني است ونميتواند خارج از معادلات حاکم بر نظام بينالملل از منافع ملي خويش حفاظت وحراست کند. در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک، موقعيت جغرافيايي ايران اين واحد سياسي را با نظام بينالمللي مرتبط ميساخت به گونهاي که نقش رابط بين استراتژيهاي بري وبحري را در منطقه عهده دار بود. در عصر کنوني که گفتمان ژئواکونوميک از اهميت وهژموني بيشتري برخوردار شده است؛ جايگاه ايران در اين گفتمان متناسب با فرايند توسعه متحول گرديده است. قرار گرفتن ايران در هارتلند انرژي دنيا موقعيت ممتازي را به ايران بخشيده است؛ اما اين جايگاه داراي رويکردي دو گانه است. اگر ايران بتواند اين موقعيت را دستمايه تعامل با نظام جهاني بنمايد ميتواند از امکانات وپتانسيل جهاني به نفع توسعه کشور سود ببرد.
مهمتر آنکه ايران داراي دومين ذخاير نفت وگاز در جهان است وتوسعه صنايع نفت وگاز وبه فعليت رساندن امکانات بالقوه در اين حوزه تنها در قالب توسعه برونگرا امکان پذير است. برعکس تداوم رويکرد تعارضي دغدغه جهاني نسبت به تامين امنيت هارتلند انرژي دنيا را افزايش ميدهد واز آنجا که کشورهاي قدرتمند نميتوانند از امنيت آزادعرضه انرژي چشمپوشي کنند آنچه به مخاطره ميافتد منافع وامنيت ملي ايران خواهد بود. محاصره هارتلند انرژي دنيا توسط نيروهاي نظامي ايالات متحده آمريکا وناتو نمونه بارزي از بازيابي رويکرد منفي ژئوپوليتيک در اين منطقه حساس است. نکته حائز اهميت ديگر اينکه در دوره حاکميت گفتمان دوقطبي کشورهاي مشابه ايران ميتوانستند از تعارض قطبها به نفع سياستهاي خود استفاده نمايند؛
اما در نظام سلسله مراتبي کنوني تعارض چنداني بين کشورهاي قدرتمند وجود ندارد. اين کشورها به تناسب قدرت خويش در اين سلسله قرار ميگيرند کما اينکه امروزه ايالات متحده آمريکا در راس نظام سلسله مراتبي وکشورهايي همچون بريتانيا، آلمان، فرانسه وبطور کلي اتحاديه اروپا و ساير کشورها براي حفظ منافع خويش در امتداد آن ونه درعرض آن قرار ميگيرند. در چنين شرايطي اتخاذ استراتژي اعتراضي بسيار پر هزينه است و نه تنها فرايند توسعه را با چالش جدي مواجه ميکند که امنيت ملي به عنوان سرلوحه اهداف ومنافع حياتي اوليه را به مخاطره مياندازد.
نتيجهگيري
همانگونه که ملاحظه ميشود موقعيت جغرافيايي ايران در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک وژئواکونوميک در نظام توازن قوا، نظام دوقطبي ونظام سلسله مراتبي عامل ارتباط واتصال ايران با نظام جهاني بوده است. متاثر از اين وضعيت سياست خارجي ايران در واکنش به حضور ونفوذ قدرتهاي جهاني در اين قلمرو جغرافيايي به سه شيوه متفاوت جهتگيري شده است. سياست بيطرفي، انطباق رضايتآميز وجهتگيري اعتراضي نمود خارجي اين واکنش است. دو نکته در اين ميان حائز اهميت وتوجه است. نکته اول اينکه سياست خارجي ايران در سده اخير هميشه در واکنش به قدرتهاي جهاني شکل گرفته است ومهمتر آنکه اين واکنشها تامينکننده منافع ومصالح ملي ايران نبوده است.
با اشغال ايران در جنگهاي اول ودوم جهاني روشن شد که جهتگيري بيطرفي نميتواند متضمن استقلال وتماميت ارضي ايران باشد. جهتگيري انفعالي وانطباق رضايتمندانه نيز تنها ازسوي کشورهاي مستعمره ودست نشانده اتخاذ ميشود. رويکرد اعتراضي نيز از آنجاکه هزينههاي زيادي را بر کشور وملت تحميل ميکند ودر مواردي چه بسا امنيت وحاکميت ملي را به خطر مياندازد نميتواند مصالح ومنافع ملي را تامين وتضمين نمايد. بنابر اين الگوي مناسبي که با موقعيت وجايگاه ايران همخواني دارد اتخاذ رويکرد تعاملي با نظام بينالمللي است. بدين معنا که موقعيت وجايگاه ايران به عنوان دستمايه وپشتوانهاي براي تعامل ايران با نظام بينالمللي قرار گيرد تا در پرتو آن ايران بتواند با استفاده از دانش، سرمايه وتکنولوژي جهاني امنيت ملي را تامين وفرايند توسعه ايران را تسريع نمايد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
