سیر مراحل استراتژی امنیتی و دفاعی روسیه پس از فروپاشی جنگ سرد
تصـور تهدیـد و امنیـت ملـی روسـیه
شهاب کاشفی
با بحرانی شدن روابط روسیه و آمریکا پس از مناقشه اوکراین، بار دیگر سیاستهای روسیه مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل تحلیل آن حایز اهمیت است. با گذر زمان مفهوم امنیت نیز تحول یافته و ابعادی غیر از قدرت نظامی و مناقشات بین کشورها را در بر میگیرد، با روند جهانی شدن، امروزه امنیت عمدتا از طریق میزان پیوستگی یک کشور به نهادها و پروسههای بینالمللی که جزو اصلی دولت مرکزی روسیه و نخبگان مناطق به شمار میآید، تعیین میگردد. مساله اصلی، اتخاذ رویکرد جدید واقع گرایانه روسیه نسبت به روابط بینالملل و اجزای تشکیل دهنده امنیت است.
زمانی که اسناد مربوط به «تدبیر امنیت ملی» و «تدبیر سیاست خارجی» و «دکترین نظامی» در آغاز سال (2000) منتشر شد، مفاد آنها بیانکننده یک دگرگونی اساسی و بنیادین در سیاست روسیه نسبت به جهان غرب بود. سیاست خارجی نوین روسیه، تلاش برای کسب منافع ملی و نیل به اهداف ذیل میباشد: «تضمین امنیت قابل اتکای کشور، حفظ و تقویت حاکمیت و تمامیت سرزمینی آن، دستیابی به جایگاه محکم و دارای حیثیت در جامعه جهانی که با منافع روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ و یکی از مراکز دارای نفوذ همخوانی کامل داشته باشد، تاثیرگذاری بر فرایندهای کلی جهانی با هدف شکل دادن به یک نظم جهانی عادلانه و دموکراتیک، شکل دادن به کمربند حسن همجواری در اطراف مرزهای روسیه، تشویق حذف زمینههای تنش و منازعه و پیشگیری از ظهور آنها در مناطق مجاور فدراسیون روسیه و حمایت از حقوق و منافع شهروندان، روسیه و هم میهنان مقیم خارج به هر طریق ممکن.»
در سند جدید سیاست خارجی به چالشها و تهدیدهای جدید و در حال ظهور نسبت به منافع ملی روسیه، روند رشد یابنده تلاش برای ایجاد یک ساختار تک قطبی جهانی که در آن آمریکا نقش غالب خواهد داشت و تاکید بر نهادها و مجامع غربی برای تضعیف نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، اشاره گردیده است.
برای نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای غربی و ناتو به عنوان تهدید امینت ملی روسیه قلمداد میشوند. مواردی چون مداخله خارجی، نادیده گرفتن نقش روسیه در مسایل بینالمللی، تضعیف موقعیت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا حمایت از گروههای قومی و مذهبی و تروریسم از دیگر تهدیدات بود.
دکترین و سیاست امنیت ملی روسیه سند جامعی است که تمام ابعاد و دیدگاههای موسع در مورد امنیت را در بر میگرفت. مفهوم دکترین و امنیت ملی در روسیه مهمترین دستورالعملها و اصول دولتی را در بر گرفته و مبنای برنامههای معین کشور را تشکیل داده و اسناد مرتبط با حوزه امنیت ملی فدراسیون روسیه را شامل میشد. به طور کلی، استراتژی امنیتی و دفاعی روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه مرحله را سپری کرده است:
مرحله اول از 1991 تا 1996 : طی این مدت رهبران مسکو سعی کردند، اقتدار خود را در کشورهای تازه به استقلال رسیده حوزه جنوبی، مجددا اعمال نمایند. روسیه به دنبال کسب یک اعتبار در جامعه بینالمللی بود و سعی میکرد، در امور داخلی این کشورها کمتر دخالت کند، با این حال برخی مسایل حساس در این سالها موجب توسل روسیه به نیروی نظامی گردید.
مرحله دوم از 1996: در این مرحله رهبران روسیه تحت تاثیر فشارهای سیاسی ملیگرایان و کمونیستهای تندرو، به دنبال تثبیت موقعیت خود در این مناطق بودند. در آن سالها، آنان به منظور ایجاد همگرایی مجدد، دست به اقداماتی چون موافقتنامههای امنیتی دو جانبه و تشکیل یک «پیمان امنیتی مشترک» زدند، که در عمل موفق نبود.
مرحله سوم از سال 2000: این مرحله همزمان با انتخاب پوتین، به عنوان رئیسجمهور روسیه آغاز شد. در این مقطع، روسیه توانست با استفاده از عوامل اقتصادی و بدون کاسته شدن از اهمیت ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی بر رفتار کشورهای همجوار تاثیر بگذارد، در دوران ریاستجمهوری پوتین، تصمیم گیرندگان روسیه انعطاف بیشتری در قبال کشورهای همجوار جنوبی نیز از خود نشان میدادند. عملکرد روسیه در حوزه جنوبی نشان داد که این کشور از زمان استقلال جمهوریهای جنوبی به دنبال چندین هدف بوده که مهمترین اهداف نظامی امنیتی روسیه عبارتنداز: تقویت موقعیت خود به منزله یک کشور قدرتمند، برقراری ثبات در منطقه با محوریت روسیه، استفاده از پایگاهها و امکانات نظامی در مواقع ضروری، دسترسی به منابع طبیعی منطقه و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه.
روسیه به منظور دستیابی به اهداف و منافعش به ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی مختلفی متوسل شد که مهمترین آنها عبارتنداز: تشکیل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، ایجاد سیستمهای همکاری مشترک نظامی، عملیات نظامی در جهت حفظ صلح و آتشبس در مناطق مرزی مورد اختلاف بین کشورهای منطقه، تقویت همکاریهای نظامی و امنیتی، برقراری و حفظ ارتباط با رهبران و گروههای سیاسی به منظور تاثیرگذاری بر اوضاع و تحولات جمهوری مستقل.
سند امنیت ملی 2000
انتشار این سند 21 صفحهای تحت عنوان «مفهوم امنیتی جدید روسیه» در 14 ژانویه سال 2000 میلادی در هفته نامه نظامی تراوسیمایا، موجب بحث و تحلیل کارشناسان مسایل امنیتی بینالمللی شد. (پوتین در 10 ژانویه 2000 فرمان تدوین مفهوم جدید امنیت ملی روسیه را اعلام کرد.) پس از دکترین نظامی سال 1993 و برنامه امنیت ملی سال 1997، این سومین سند امنیتی مهم روسیه پس از فروپاشی کمونیسم بود.
این سند که به صورت فرمان پوتین امضا شد دارای چهار بخش بوده و دیدگاههای مسکو در مورد منافع استراتژیک و اولویتهای حمایت از آنها را مطرح مینمود. آنچه در این سند اهمیت بیشتری داشته و آن را در صدر تحلیلها و اظهارنظرها قرار داد، کاهش آستانه، به کارگیری جنگ افزارهای هستهای از سوی روسیه بود. مفهوم امنیتی سال 2000 بر نقش و اهمیت روسیه در سیاست بینالمللی تاکید کرد و اذعان میدارد که «تعدادی از دولتها» تلاش میکنند تا موقعیت روسیه را تضعیف کرده و آن را به حاشیه برانند.
این سند بر خلاف اسناد پیشین، افزایش سطح و گستره تهدیدات نظامی را گوشزد کرده و وظیفه امنیتی اصلی مسکو را جلوگیری از هر گونه حمله هستهای یا متعارف علیه روسیه و متحدان آن قلمداد کرد. در بخش دیگری از سند آمده است که فدراسیون روسیه این احتمال را در نظر میگیرد که برای تضمین امنیت ملی خود، طبق اصول زیر از نیروی نظامی بهره گیرد: «استفاده از همه نیروها و تجهیزات در دسترس، عامل جنگ افزارهای هستهای، برای پاسخ به حملات مسلحانه در صورتی که تمام ابزارهای دیگر حل بحران ناکارآمد بوده یا به نظر برسد که ناکارآمد هستند.
آنچه حائز اهمیت است، کاهش آستانه به کارگیری جنگ افزارهای هستهای در مقابله با تهدید نظامی و بیان صریح احتمال استفاده از زرادخانههای هستهای گسترده روسیه «برای مقابله با تجاوز نظامی» است. در سند امنیت ملی سال 2000، احتمال استفاده از سلاحهای هستهای به « مقابله با تجاوزات نظامی» ارتباط داده شد و این موضوع به معنی کاستن از آستانه به کارگیری جنگ افزار هستهای از سوی مسکو است. در سند امنیت ملی 2000 همانند سند 1997، تعهدات روسیه مبنی بر عدم اشاعه سلاحهای هستهای تکرار گردید و از ایجاد جهان چند قطبی که روسیه یکی از قطبهای اصلی آن باشد حمایت شد و ضمن توجه به لزوم ادغام روسیه در اقتصاد جهانی از ایجاد روابط متعادل با تمام کشورها، به ویژه کشورهای مستقل مشترک المنافع، حمایت شد.
موانع موجود بر سر راه ظهور یک جهان چند قطبی در سند 2000، بیشتر مورد توجه است. این سند هشدار میدهد که تلاش برای نادیده گرفتن منافع روسیه در مسایل عمده بینالمللی میتواند امنیت و ثبات بینالمللی را تضعیف کند و مسیر مثبت تحولات روابط بینالملل را کند نماید. با توجه به اهمیت فزاینده تکنولوژی اطلاعات و جنگ اطلاعاتی، در سند 2000 اهمیت خاصی به تهدید اطلاعاتی روسیه داده شده است. مهمترین تفاوت میان مفهوم امنیت ملی 1997 و 2000، دیدگاه آنها نسبت به «تصور تهدید» است.
یک استراتژی بزرگ یا سیاست امنیت ملی باید ضمن مشخص کردن تهدیدات نسبت به امنیت دولت، به اتخاذ تدابیر و راهکارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی در قبال تهدیدات مزبور بپردازد. میان تهدیدات و راهکارهای مقابله با آن بایستی اولویتهایی در نظر گرفته شود، چرا که با فرض محیط بین المللی پر هرج و مرج، تعداد تهدیدات احتمالی افزایش مییابد و با فرض محدودیتهای غیرقابل اجتناب بر اقتصاد ملی، منابع بسیار کمیاب میباشند. به دلیل کمبود منابع، باید از ابزار نظامی مناسب به منظور دستیابی به نتایج سیاسی مورد نظر استفاده گردد.
البته بدیهی است که استراتژیهای بزرگ تقریبا هیچگاه در این شکل غیرقابل انعطاف بیان نمیشوند اما یک تحلیلگر در تلاش خود جهت یافتن استراتژی بزرگ برای دولت و برای مقایسه استراتژیهای دولتها میتواند با تصور فوق رهنمون شود. روسیه بخشی از مزیتهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک شوروی را به همراه خود دارد، اما بخش عمدهای از مزیتها را از دست داده و از نظر سیاستهای راهبردی، دچار تنگناهائی است. سیاستهای راهبردی یک کشور تنها تابع وضعیت ژئوپلیتیک آن نیست و از متغیرهای دیگری تاثیر میپذیرد، اما وضعیت پس از فروپاشی جنگ سرد روسیه نشان از وجود تنگناهای ژئوپلیتیک دارد که تاثیر مهمی بر سیاستهای راهبردی این کشور داشته است.
همزمان با ظهور روسیه جدید، چالشهای جدیدی در دهه گذشته مطرح شد که از مهمترین آنها، تضعیف قدرت، جایگاه و نفوذ بینالمللی روسیه در از دست دادن اهرمهای دیپلماتیک و اقتصادی، افزایش نابرابری قدرت با آمریکا و حتی چین، ظهور حرکتهای جدائیطلبانه در مناطقی مانند چچن، رشد تروریسم و بنیادگرایی افراطی اسلامی، بحران اقتصادی جدی و افول قدرت نظامی و توانائیهای صنعتی و نظامی میتوان نام برد. در چنین شرایطی، رهبران روسیه برای اتخاذ مفاهیم و دکترینهای امنیتی که بتواند روسیه را برای مقابله با تهدیدات کنونی در آینده تقویت کند، با چالشهایی مواجه هستند.
برنامههای امنیت ملی و دکترین نظامی روسیه در سالهای 1993، 1997، 2000، 2003 نشان دهنده تغییر در چالشهای امنیت ملی است که روسیه در عرصههای داخلی و خارجی با آنها روبروست تهدیدات اصلی محیط امنیتی روسیه که ساختار اصلی برنامهها و مفاهیم امنیت ملی و دکترینهای نظامی این کشور را تشکیل میدهند، از بینظمیهای عمده در سطح بینالمللی، داخلی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی میشود.تهدیدات اصلی و بینالمللی بر طبق مفاهیم امنیت ملی روسیه عبارتند از:
الف- قصد برخی دولتها و مجامع بینالمللی برای کاهش نقش مکانیسمهای موجود تامین امنیت و فراتر از همه آنها، نقش سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا.
ب- خطر تضعیف نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی روسیه در جهان.
ج- تقویت بلوکهای نظامی و سیاسی به ویژه گسترش ناتو به سوی شرق.
د- ظهور پایگاههای نظامی احتمالی و حضور نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه
ه- اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای پرتاب آنها.
و- تضعیف روند همگرایی کشورهای مستقل مشترکالمنافع.
ت- ادعاهای ارضی علیه روسیه.
ث- نفوذ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی دولتهای همجوار در قلمرو روسیه.
ر- رشد فعالیت جرائم سازمانیافته بینالمللی و سازمانهای تروریستی خارجی.
تامین امنیت مرزها و نیز تلاش برای برقراری ثبات و امنیت در پیرامون مرزهای روسیه تزاری؛ روسیه شوروی و روسیه فعلی از مبانی اساسی و بنیادین مندرج در دکترین امنیت ملی مسکو به شمار میرود.
تامین امنیت مرزها و نهادینه ساختن فیزیکی و ایدئولوژیکی ثبات و امنیت در پیرامون مرزهای این کشور اروآسیایی در دکترین امنیت ملی و نظامی روسیه به حدی حساس است که برای آنان امنیت مرزهای خشکی و آبی قابل تفکیک نیست و حداکثر امکانات نظامی، امنیتی و انتظامی به آن اختصاص یافته است. در این میان امنیت مرزهای قفقاز به ویژه پس از محو شوروی از نقشه جهان سیاست و حضور ناتو در محیط خارج دور، مسکو، پیشروی تدریجی ناتو به سوی خارج نزدیک به خصوص پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و حضور جدی نظامی ایالات متحده در برخی کشورهای خارج نزدیک واقع در منطقه قفقاز و ماورای آن شامل گرجستان و آذربایجان بیش از پیش مسکو و واشنگتن را به مناقشه کشانده است.
«براساس تئوری نظامهای تابع بینالمللی، نظام تابع منطقهای دارای مرکز، نظام و پیرامون است. مفهوم خارج نزدیک و خارج دور در ادبیات استراتژیک روسها نیز منطبق با مفاهیم مرکز و پیرامون مندرج در تئوری مذکور است. قفقاز مرکز و ماورای آن، پیرامون نظام تابع منطقه(خارج نزدیک) محسوب میشود.» هماکنون پیشبینی میشود قفقاز و ماورای آن میتواند گستره جغرافیایی جنگ سرد جدید میان آمریکا و روسیه باشد، اگرچه از لحاظ، ماهوی و کارکردی با جنگ سرد قدیم تفاوت قابل ملاحظهای دارد.
در دکترین امنیت ملی و نظامی روسیه، امنیت مرزهای قفقاز به لحاظ عبور خطوط انتقال انرژی، تعدد و گستره مرزهای ملی این کشور، وقوع منازعات مسلحانه قومی در سیستم سیاسی فدراتیوروسیه، عضویت کشورهای CIS و قفقاز در طرح مشارکت برای صلح ناتو، بازی بزرگ جدید قدرتها در این حوزه استراتژیک و مهمتر از همه تغییرات دومینوی مورد نظر واشنگتن در بافت سیاسی و نظامی قفقاز و ماورای آن فوقالعاده حساس و حیاتی است.
سال 1995 و براساس فرمانی از سوی بوریس یلتسین، خارج نزدیک در اولویت سیاست خارجی این کشور قرار گرفت، زیرا روسیه در دفاع از جمهوریهای خارج نزدیک، منافع حیاتی دارد. امنیت ملی روسیه شدیدا به ثبات اقتصادی، سیاسی و نظامی کشورهای همسایه بستگی دارد. یلتسین اولویت اول را به رابطه روسیه با غرب، جمهوریهای بالتیک و کشورهای مستقل مشترکالمنافع داد. یلتسین معتقد بود: بیثباتی زیاد منطقه آسیای مرکزی همیشه به مداخله روسیه منجر نخواهد شد، ولی مداخله در آن ضروری است، روسیه توان سیاسی و نظامی لازم برای کاهش منازعات یا به حداقل رساندن آثار آنها را دارد.
بررسی رابطه میان دکترین و سیاست امنیت ملی روسیه با دکترین نظامی نشاندهنده یک رابطه کل و جز میباشد، به این معنا که چارچوبهای تفکر و سیاست امنیت ملی، دکترینهای نظامی و به عبارتی ماهیت نیروهای مسلح و جنگ را در شرایط مختلف زمانی و مکانی مشخص مینماید و به تبع آن چارچوب کلی سیاست و دکترین امنیت ملی و به عبارتی تفکر امنیت ملی از عناصر و اجزایی تشکیل میشود که باعث میگردد سیاستهای مرتبط با امنیت ملی و نیز ساختار ارتش و آمادگیهای آن و به عبارتی دکترین نظامی آن مشخص گردند.
این موضوع بدان معناست که با توجه به سیال بودن محیط داخلی و بینالمللی و تغییر عناصر برهمزننده امنیت ملی روسیه و به عبارتی با توجه به تغییرات حادث شده در ساختار نظام بینالملل که باعث تغییر در ماهیت تهدیدات و آسیبپذیریهای مترتب بر جامعه روسیه و«تصور تهدید» میشود، روسها متناسب با این تغییرات حادث شده در«تصور تهدید» نسبت به امنیت ملی خود، دکترین و سیاستهای امنیت و به تبع آن دکترین نظامی خود را مورد توجه و بازبینی مجدد قرار داده و براساس آن مجددا تصمیمگیری میکنند. روسها پس از فروپاشی و به تناوب و طی سالهای 1993-1997-2000-2003 در دکترین امنیت ملی و نیز دکترین نظامی خود متناسب با تحولات نظام بینالملل تغییراتی دادند که از ابعاد گوناگون قابل بررسی میباشد. تحول در دکترین نظامی روسیه در سال 2003 و گنجاندن«حمله پیشگیرانه« در آن، از چند جهت قابل بررسی است:
الف- بروز حادثه مهم یازدهم سپتامبر 2001 و ایجاد تغییرات جدید در«تصور تهدید» روسیه از اوضاع جدید بینالمللی و ساختار بینالملل.
ب- تغییر در استراتژی امنیت ملی قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا(استراتژی امنیت ملی آمریکا در سپتامبر 2002 یک سال پس از حادثه یازدهم سپتامبر تدوین و توسط بوش برای اجرا ابلاغ گردید و در آن برای نخستین بار به جنگهای پیشگیرانه اشاره شده است) و اتحادیه اروپایی(رهبران اتحادیه اروپایی نخستین دکترین امنیتی خود را در سال 2003 تدوین و اجرایی نمودند) متناسب با تهدیدات و چالشهای جهانی.
ج- پررنگ شدن خطر تروریسم و گروههای منتسب به تروریسم برای منافع و امنیت ملی قدرتهای بزرگ از جمله روسیه و به تبع آن لزوم تغییر در استراتژیهای امنیت ملی و نظامی (نکته مهمی که در دکترین جدید نظامی روسیه همانند دکترینها و استراتژیهای امنیت ملی و نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا مشاهده میشود آن است که در دکترین جدید نظامی روسیه (2003) مانند آمریکا و اتحادیه اروپایی، تفاوت چندانی میان تحلیل تهدیدات آینده مشاهده نمیشود و در آنها«مبارزه با تروریسم» در اولویت اول مبارزه قرار دارد.
عوامل مهم و موثر در تفکر امنیت ملی روسیه و به تبع آن تاثیر بر تدوین دکترین و سیاست امنیت ملی روسیه عبارتند از:
1- وضعیت روسیه در جامعه بینالمللی: پس از فروپاشی شوروی، سیاست اصلی روسیه طرفداری از غرب بود و انتظار داشت به بخشی از جهان غرب تبدیل گردد و با استفاده از حمایت سیاسی و کمکهای فنی و اقتصادی گسترده غرب بتواند دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار از نوع غرب را، ایجاد کند. تیم یلتسین- کوزیرف در مورد مسایل امنیتی نیز انتظار داشتند روسیه به بخشی از حوزه امنیتی گسترده غرب تبدیل گردد.
روسیه، غرب را دوست، شریک و متحد بالقوه محسوب میکرد. اینان ضمن مشاهده بروز تنشهای قومی، میخواستند با تشویق به گسترش کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به حوزه اورآسیا، صلح و ثبات منطقه را تامین کنند. در این چارچوب یلتسین پیشنهاد«سیستم امنیتی اروپایی» را مطرح کرد که در چارچوب آن مشکلات امنیتی روسیه نیز حل میشد و میتوان آن را ادامه«خط فکری خانه مشترک اروپایی» گورباچف دانست. کوزیرف در فوریه 1992 اعلام کرد که تعامل آمریکا و روسیه میتواند به فاکتور بسیار مهمی در امنیت بینالمللی کنونی تبدیل گردد.
در اواخر همان سال، ظهور ضعفهای سیاسی در روسیه و کمکهای ناقص غرب برای حل بحرانهای پس از فروپاشی شوروی ناکافی به نظر رسید و به همین دلیل مسکو سعی کرد نسبت به غرب و شرق سیاست متوازنتری اتخاذ کند. اعتقاد به ایجاد توازن در سیاست خارجی روسیه در آن زمان براساس موقعیت ژئوپلیتیک منحصربفرد روسیه(پل میان اروپا و آسیا) مطرح گردید.طرفداران اورآسیا، معتقدین به اهمیت ژئوپلیتیک روسیه و ملیگراها در مقابل طرفداران غربی به رهبری کوزیرف موقعیت قویتری پیدا کردند.
با گذشت زمان و قوت گرفتن احساسات ضدغربی و ملیگرایانه در روسیه، یلتسین تلاش نمود: برخی از مواضع اوراسیاگرایان را در سیاست خارجی کشور وارد کند. آنها ضمن تاکید بر موقعیت قدرت بزرگ روسیه در حوزههای نزدیک دخالت نموده و به طرفداری از حقوق و منافع روسها و مردم روسیزبان ساکن در جمهوریهای مستقل جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی پرداختند.
اعمال این سیاست موجب مطرح شدن دو دیدگاه در زمینه مداخله در امور امنیتی جمهوریهای مستقل مشترکالمنافع گردید:
1- عدهای معتقد بودند که نباید کاری به جمهوریهای مستقل داشته باشیم. که در ابتدا این دیدگاه غالب بود.
2- وظیفه روسیه برقراری ثبات در جمهوریهای مستقل از روسیه میباشد.
در واقع تحت تاثیر اصول بجا مانده از تفکر جدید، استراتژی نظامی روسیه در دوره رویایی اصلاحگرایان طی سالهای 1991- 1992 استراتژی نگاه به غرب بود که رفتهرفته با نفوذ نظامیان پس از سال 1993 تعدیل شد و به استراتژی«نگاه به شرق» به ویژه در مسایل نظامی- امنیتی میل پیدا کرد. با این حال تفاوت این مبارزه روسیه با روسهای پیشین؛ نخست غیرایدئولوژیک بودن آن، دوم غیرتهاجمی بودن و سوم نسبی بودن آن باشد. در این زمان روسیه تلاش میکرد تا آنچه را دارد از دست نداده و در حاشیه قدرت جهانی قرار نگیرد.
طی سالهای 1994- 1993 رهبری نظامی و سیاسی روسیه اقداماتی را برای تقویت نفوذ روسیه در قلمرو تحت سیطره شوروی سابق انجام داد. در حقیقت، امنیت مرزهای خارجی جمهوریهای مستقل مشترکالمنافع و نیز حفظ صلح وثبات در کل منطقه، برای امنیت روسیه اهمیت یافت رهبری روسیه و طبقه حاکم میدانستند که اگر روسیه به حفظ صلح و ثبات در جمهوریهای منفک شده از شوروی اقدام نکند، دیگران خلاء موجود را پر میکنند و این به ضرر منافع ژئوپلیتیک روسیه تمام میشود. همچنین اعتقاد بر این بود که این امر بر مناطق مجاور روسیه نیز تاثیر بدی خواهد داشت.
پاسخ غرب به این تحرکات روسیه بیش از حد و حتی متعارض بود، از یک سو، محافل غربی، منافع مشروع روسیه را در جمهوریهای مستقل مشترکالمنافع به رسمیت میشناختند و از سوی دیگر، غرب به ویژه آمریکا در صدد بود که جمهوریهای مستقل مشترکالمنافع را از روسیه جدا کند، ضمن آنکه تلاش میکردند تا روسیه را وارد سیستم جهانی کنند، عضویت روسیه در گروه 8 و اپک(شورای اقتصادی آمریکا- پاسفیک) پذیرفته شد.
طی این سالها(اوایل دهه 90م) غرب به ویژه آمریکا به طور فعالی به تشویق جمهوریهای جدید به استقلال از روسیه، سعی کرد منافع ژئوپلیتیک خود را گسترش دهد. تلاش برای گسترش ناتو به شرق، باز هم محاصره روسیه محسوب میشد و روسیه را آزردهخاطر نمود.
در راستای تعیین وضعیت و جایگاه روسیه در نظام بینالمللی سه نکته اساسی را میتوان مورد توجه قرار داد:
1- حفظ حقوق و آزادی شهروندان خود.
2- برقراری صلح، رونق اقتصادی، پرورش معنوی و پیشرفت مدنی.
3- حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از کشورها و به طور کلی کشورهای مستقل مشترکالمنافع.
دکترین نظامی 1993 همچنین از سه موضوع مهم نامبرده است:
- داشتن روابط حسنه با کشورهای همجوار
- برقراری صلح در میان همسایگان خود و کاهش خطر نظامی در مناطق همجوار
- برقراری ثبات در مناسبات بینالمللی
جایگاه و موقعیت دکترین امنیت ملی روسیه در سال 1997 و 2000
دکترین امنیت ملی روسیه در سال 1997 و 2000 به نحوی است که براساس، روسیه یک جهان چندقطبی را ترجیح میدهد که در آن خود به عنوان یک قدرت بزرگ، یکی از قطبهای مهم به ایفای نقش بپردازد.
براساس مفهوم امنیت ملی روسیه در سال 1997 عرصه بینالمللی شاهد دو گرایش متضاد مثبت و منفی بود. در حالی که مواضع سیاسی و اقتصادی برخی دولتها از ایجاد جهان تک قطبی حمایت میکرد، به نظر میرسد شکلگیری چنین دنیایی سالها به طول انجامد. تلاشهای بسیاری برای ایجاد چنین ساختاری در روابط بینالمللی انجام میگیرد و بر راهحلهای یک جانبه برای معضلات مهم بینالمللی(شامل راهحلهای سیاسی و نظامی) متکی است.حوادثی باعث گردید تا دکترین امنیت ملی و دکترین نظامی روسیه در سال 2000 تدوین گردد، دستهایی در کار بود تا موقعیت و وضعیت روسیه در سطح جامعه بینالمللی را با خطر مواجه سازند. این حوادث عبارت بودند از:
1- پذیرش سه عضو جدید در ناتو که قبلا عضو پیمان ورشو به رهبری مسکو بودند؛ لهستان، مجارستان و جمهوری چک.
2- ناتو به محدوده مرزهای اتحاد جماهیر شوروی رسید و پیشنهاد داد، که چندین جمهوری مستقل را به عضویت خود بپذیرد. مسکو این رفتار را تهدیدی جدی علیه امنیت خود تلقی میکرد.
3- مسکو بمباران یوگسلاوی از سوی ناتو را به دلیل خود مختاری کوزوو، اتفاقی تلقی نمود که سابقه بسیار بدی را پایهگذاری میکرد.
به گفته ایوانف، وزیر خارجه روسیه، اقدامات نظامی ناتو در شبه جزیره بالکان ناقض مفاد و روح اعلامیه مشترک روسیه- ناتو میباشد. این امر موجبات سلب اطمینان روسیه به ناتو را موجب میشود. وی هشدار داد اگر چنین تحولاتی دوباره تکرار شود، روابط روسیه و ناتو به سمت سیاستهای خصمانه گرایش مییابد.
از همان آغاز شکلگیری روسیه، بحث بر سر منافع ملی روسیه، شیوهها و ابزارهای تامین آن با طیفی از آراء و دیدگاههای مختلف روبرو شد که در یک طرف آن اصلاحطلبان یا غرب گرایان قرار داشتند و اعتقاد داشتند که آینده روسیه بدون شک در دست ایالات متحده و اروپای غربی است و باید در سیاست خارجی روسیه به ویژه با این کشورها مشارکت استراتژیک به عمل آید و در طرف دیگر آن، اوراسیاگرایان بودند که با نظر به خصوصیات ژئوپلیتیک روسیه بر ضرورت توجه بیشتر به منافع ویژه آن تاکید میکردند و براین اساس، پیوند با کشورهای پیرامون روسیه و اعضای سابق اردوگاه سوسیالیسم را مورد توجه قرار میدادند.
منافع ملی روسیه که از دیدگاه اصلاحگرایان در سالهای 1992-1991 در نزدیکی به غرب خلاصه میشد، از سال 1993 به بعد با رکود نسبی روابط روسیه و کمیسیون سه جانبه آمریکا اروپا و ژاپن به ویژه پس از تصویب دکترین نظامی 1993، به دیدگاه اوراسیاگرایان نزدیک شد. دیدگاه اوراسیاگرایان پس از اتخاذ استراتژی حرکت به سوی شرق ناتو که از سال 1993 با استقبال ناتو از پذیرش اعضای جدید آغاز و در اجلاس مادرید(1997) با پذیرش عضویت سه کشور مجارستان، چک و لهستان وارد مرحله اجرایی گردید، این اتفاقات موجب شد که روسیه در تنظیم سند امنیت ملی 1997 نگاه ویژهای به حوزه اوراسیا داشته تا به دنبال ایجاد نقش به عنوان ایجاد کننده تعادل در قاره آسیا و اروپا خود را مطرح نماید. در دکترین نظامی سال 2000، از دوازده تهدید خارجی و شش تهدید داخلی جدید نام برده شد.
تحولات قفقاز در تدوین این دکترین به خصوص در بعد تهدیدات داخلی که مستلزم اقدام نظامی است نقش اساسی داشت. این دکترین استفاده از نیروهای مسلح و قوای دیگر را در منازعات داخلی برای تخریب و انهدام، ایجاد شرایطی برای از میان بردن ریشههای منازعات مسلحانه براساس قانون اساسی روسیه و قوانین فدرال موجه میداند. از لحاظ منافع ملی در سطوح جهانی، ادغام روسیه در اقتصاد جهانی نخستین شرط بقا و پیشرفت است.
روسیه بدون احیای اقتصادی، نمیتواند عضو کامل کشورهای قدرتمند در آغاز قرن بیستویکم باشد و در نتیجه، دفاع از منافع روسیه در عرصه بینالمللی دشوارتر خواهد شد. براساس دکترین امنیتی سال 2000 روسیه، هدف دفاع از امنیت روسیه و متحدان آن در برابر تهدیدات خارجی و داخلی است.
کرملین در سند چشمانداز سیاستهای امنیت ملی روسیه تا سال 2020، از آمریکا و ائتلاف نظامی ناتو، به عنوان مهمترین تهدیدها علیه امنیت جهان و روسیه نام برد. البته این نکته جدیدی نبود زیرا از زمان پیدایش ناتو تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این پیمان همواره به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بود. روابط میان ناتو و روسها همواره از یک فراز و نشیب برخوردار بود، از درخواست برای عضویت و همچنین عضویت محدود (در چارچوب منشور 1+19 در رم) تا سیاستهای اعلام ناتو به عنوان تهدید به ویژه در جریان بحران کوزوو در 1999 و بحران گرجستان (اوستیا) در سال 2008 در نوسان بوده است.
بحران کوزوو روابط ناتو و روسیه را به تعلیق درآورد اما بعد از 11 سپتامبر روابط ناتو و روسیه در چارچوب شورای ناتو و روسیه شکل گرفت و دو طرف در چارچوب مساله افغانستان همکاری داشتند اما بعد از جنگ آمریکا و عراق در سال 2003 و سپس موج جدید انقلابهای رنگی در اوکراین و گرجستان در 2004 روابط تیره شد و ضربه اساسی در جریان بحران اوستیا زده شد. اما جنگ اوستیا و قدرت نمایی روسیه و سپس مانور ناوگان ناتو در دریای سیاه روابط روسیه و ناتو را یکبار دیگر به تعلیق درآورد و پس از آن اخراج دیپلماتهای روسی و برگزاری مانور اخیر میان برخی اعضای ناتو و دولت گرجستان در نزدیکی اوستیای جنوبی کمک کرد تا روابط روسیه و ناتو به بدترین وضعیت در 20 سال اخیر درآید.
اقدام نظامی روسیه همزمان با برگزاری المپیک به گرجستان، بیانگر پیام مهمی بود که طی آن روسیه نشان داد هیچگاه نمیپذیرد در منطقه خارج نزدیک خود با ساز و کارهای امنیتی فرا آتلانتیکی ناتو همسو و همگرا باشد. واقعیت آن است که طی سالهای اخیر، نو محافظه کاران آمریکا تلاش وافری نمودند تا برمبنای تز مدیریت جهانی خود، برفرآیند امنیتسازی ناتو در محیط خارجی نزدیک روسیه، تاکید راهبردی نمایند.
تهدیدات و تصور تهدید
«تهدیدات» و «تصور تهدید» از مهمترین و موثرترین عناصر تشکیل دهنده مفهوم امنیت ملی روسیه تلقی میگردد که در طی سالهای پس از فروپاشی شوروی به اشکال مختلف موجب تغییر و تحولات محدود و بعضا عمیق در نوع نگرش رهبران سیاسی و نظامیان نسبت به امنیت ملی و عوامل تهدید زای آن گردیده است روسیه پس از فروپاشی شوروی با تهدیدات بیشمار، گسترده و بعضا عمیقی مواجه بوده و باتوجه به زمینههای موجود در میان رهبران سیاسی و نظامی در باز تعریف مفهوم امنیت ملی و عوامل تهدید کننده آن توانسته از این طریق گامهای مهمی در راستای تطبیق شرایط امنیتی خود با تهدیدات سر برآورده جدید بردارد.
این درحالیست که نکته مهمی که ما را در شناخت ریشهها، عوامل و آرمانهای رهبران سیاسی و نظامی روسیه در راستای باز تعریف مفهوم امنیت ملی روسیه یاری میرساند، نقش مهم «تصور تهدیدات» از جانب مقامات مسوول در شورای امنیت روسیه میباشد؛ به نحوی که در صورت وجود هرگونه «تصور تهدید» در سطوح مختلف، منطقهای و بینالمللی خود، از هیچگونه تلاشی درنگ به خود راه نمیدهند و دست کم اینکه در صورت عدم انطباق امکانات خود با اهداف در نظر گرفته شده در مفهوم امنیت ملی جدید، به طور ظاهری و از لحاظ روانی میتوانند منابع تهدید کننده قابل پیشبینی را تحت تاثیر خود قرار دهند.
بنابراین، باید میان مقدورات روسیه با اهداف مندرج در دکترین امنیت ملی و دکترین نظامی آن از لحاظ قابلیت اجرایی آن، مرزهای شفافی ایجاد نمود. پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر روسیه نیز به عنوان یکی از قدرتهای مهم و تاثیرگذار جهانی (نه به صورت قبل از فروپاشی شوروی) با سطوح مختلف تهدیدات و با اشکال جدید آن روبرو شده که این موضوع به نوبه خود تغییرات اساسی در تفکر امنیت ملی آنها برجای گذارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
