حاتم‌بخشی‌های «پاک‌ترین دولت تاریخ»!

گروه سیاسی: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی صبح دیروز گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های تابعه را قرائت کرد که در آن به تخلفات متعدد اداری و مالی مدیران این دستگاه و همچنین پاداش‌ها و حقوق‌های خارج از عرف پرداخت شده اشاره شده است.

در این گزارش با اشاره به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم آمده که قرائت گزارش نهایی آن تحقیق و تفحص در صحن علنی به دلیل پاره‌ای از کارشکنی‌ها به سرانجام نرسید و با توجه به حجم عظیم گزارش‌های ریز و درشت به ویژه در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت مرتضوی جهت تصدی مدیر عاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص در تصمیم خود مصمم‌تر شدند.

در این گزارش استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، عدم مدیریت صحیح و کارآمد در شرکت‌های تحت پوشش و حیف و میل غیرقابل جبران منابع و همچنین پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران، مشاوران و نزدیکان نمایندگان را بر آن داشت تا برای شفاف‌سازی عملکرد و فعالیت‌های صندوق درخواست تحقیق و تفحص ارائه کنند.

اسناد مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مدیر عامل وقت سازمان (سعید مرتضوی) قرارداد انحصاری واگذاری 138 شرکت به سورینت قشم، خلاءهای قانونی و تبعات آن بر سازمان تامین اجتماعی، وضعیت جذب و استخدام نیرو و فعالیت تراست‌های غیرقانونی در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و دارو از جمله موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص است. این گزارش در ادامه ضمن بررسی حساب‌ها و اسناد پرداختی، سوءمدیریت در شرکت شستا، انتصابات در سازمان تامین اجتماعی، خرید و فروش ارز، فروش محصولات و قراردادهای مختلف منعقده با سازمان تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داده است.

در این گزارش همچنین در بخش مربوط به مبالغ پرداخت شده در سال 91 و شش ماه اول سال 92 عنوان شد که مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه در اختیار مدیر عامل سازمان برای پرداخت به 37 نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفته و هویت این نمایندگان تنها در اختیار مرتضوی است و او در مذاکره حضوری با هیئت به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیئت می‌کند که با پاسخ هیئت مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند، مواجه شد.

هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در پایان این گزارش پیشنهاد کرده که گزارشات این هیئت طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط، طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

این هیئت همچنین پیشنهاد کرده که مجلس،‌ دیوان محاسبات را مکلف کند، مانند همه دستگاه‌های اجرایی در سازمان تامین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیئت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

اعضای هیئت همچنین خواستار تکلیف دستگاه‌ها به ارسال شش ماه یک بار گزارشات به کمیسیون اجتماعی مجلس، هیئت نظارت و هیئت امنای سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات شدند.

در این گزارش پیشنهاد شده تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیرقانونی و یا برخلاف ضوابط قانونی سازمان هزینه کرده‌اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آنها نام برده است مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخ‌گویی به این مرجع برای ریشه‌یابی علل تخلف باشند.

اعضای هیئت در ادامه خواستار این شدند که با توجه به تخلفات مکرر سازمان تامین اجتماعی و شعب اجرایی تکالیف و قوانین مقرر، در هر مورد مقصرین شناسایی و سازمان علاوه بر رفع ظلم نسبت به پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان اقدام کند.

همچنین پیشنهاد شده با توجه به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مورد مدیریت عاملی سعید مرتضوی و آن دسته از اعضای هیئت مدیره که فاقد شرایط مدیریتی بوده‌اند به استناد ماده 104 قانون تامین اجتماعی تمامی برداشت‌ها و وجوه صرف شده در حکم تصرف غیرقانونی بوده و تعقیبات قضایی لازم صورت پذیرد.

اعضای هیئت تحقیق و تفحص در پایان تاکید کردند که اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و کلیه نزدیکان ایشان حق هیچگونه معامله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان و موسسات و شرکت‌های تابعه نداشته و کلیه معاملات از این دست ابطال و مکلف به جبران خسارات وارده به صندوق سازمان می‌باشند.

پس از قرائت این گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت اعلام کرد:‌ براساس ماده 216 آیین‌نامه متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

متن کامل این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد به نقل از خانه ملت، به شرح ذیل است:

هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیئت را درگیر خود کرده بود. تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیر عاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.

براساس ماده 36 آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت‌های فهرست پیوست شماره 2 به میزان 100 درصد می‌باشد، اموال غیرمنقول محسوب می‌گردد و در این ارتباط مصوبه هیئت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت‌های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.

در خصوص مبلغ تفاهم‌نامه مذکور مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ 500/454/524/442 ین ژاپن از first Islamic investment bank Itd مالزی در تاریخ 10/3/91 به حساب قرض‌الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن طی نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت‌کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور در خصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم‌نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم‌نامه منعقد نمی‌گردید.

بنابر مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هیئت مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت‌های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی‌الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند، توسط هیئت مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت‌هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالایی بوده‌اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده‌ترین شرکت‌ها در کشور بوده طی سال‌های 88 تا 91 به ترتیب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهی سرمایه‌گذاری داشته و شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 5/22 درصد، 5/44 درصد و 65 درصد بازدهی سرمایه داشته است.

به منظور صدور چک تضمین موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم‌نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده‌خانی (مدیر عامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21/10/91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم‌نامه) افتتاح گردیده و تعداد 5 فقره چک به شماره‌های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب‌های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیر عاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است.

هیئت مدیره شستا فروش شرکت‌های مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست‌های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هیئت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیر عامل شستا هنگام امضای تفاهم‌نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت‌های مذکور بوده است. با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز مدیر عامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره 92 - 57 مورخ 3/7/92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ یک از چک‌ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.

هیئت امنا سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پیشنهاد هیئت مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست‌اندرکاران سازمان (علی‌رغم رد حساب‌های سازمان از سوی هیئت نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می‌نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده‌اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است. تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیئت امنا (مصوبه‌ای از هیئت مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرآیند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام‌شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت)  76 نفر در استان یزد (زادگاه مدیر عامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفر از سوی آقای شیخ‌الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیئت به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب‌شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می‌داند.

مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در بازه زمانی سال‌های 86 تا پایان شهریور 92 حاکی از آن است که در سال 86 حدود 7/35 میلیارد ریال بابت 73 فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (1/30 میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه‌شدگان بوده است. در لیست پرداخت‌ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، 600 میلیون ریال کمک به بیمه‌شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضای هیئت مدیره سازمان و 600 میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه‌شدگان ثبت شده است.

در سال 91 حسب لیست هزینه‌کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعاً بیش از 61 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 8/21 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیئت مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه‌شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

در 6 ماهه اول سال 92 نیز در قالب 899 ردیف هزینه مجموعاً 6/27 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 5/10 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیئت مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه‌شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت‌های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است.

پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی)

یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور

پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه

دویست و پنجاه میلیون ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطهری در استان یزد

دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی‌ها جهت کمک به خانواده‌های ایتام شهر ری

یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیر عامل خبرگزاری موج

چهارصد میلیون ریال به 48 خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد

آقای امیدی شهرکی، مدیر عامل ایرنا یکصد میلیون ریال کارت هدیه

آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه

آقای سعیدی، مدیر مسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه

یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جمهوری به صورت هدیه

در کل سال 91 مبلغ 000/866/912/20 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 000/000/702/17 ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت‌های هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 000/222/622/4 ریال به کسانی است که جهت امور حقوقی از جمله پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده‌اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه به حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیر عامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت‌ماه سال جاری سند خورده است. هیئت جهت تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می‌باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیئت می‌نماید که با پاسخ هیئت مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ 000/500/852 ریال اجاره سالن‌های مجموعه همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت، از ساعت 15 روز سه‌شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22.

مبلغ 000/000/132 ریال‌ بابت 60 دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور پرداخت مبلغ 000/250/604 ریال بابت هزینه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور

مبلغ 000/000/500/1 ریال به شبکه 3 سیما بابت تهیه، تولید و پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت

پرداخت مبلغ 700/020/068/1 ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92

پرداخت مبلغ 000/000/803 ریال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی

پرداخت مبلغ 000/750/357 ریال بابت خرید 2000 جلد کتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.

کانون انجمن صنفی کارگران در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600 میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و محل مداقه است.

در تاریخ 6/5/92 حسب گزارش آقای رخشنده‌رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح‌بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیر عامل از محل کارانه در اختیار، موافقت می‌شود 7330 میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین 80 میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیر عامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک 60 میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک 30 میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک 20 میلیون ریال بوده است.

در تاریخ 10/5/92 به 18 نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژه‌نامه عملکرد یکساله مجموعاً مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می‌شود که در میان گیرندگان آقای سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.

در تاریخ 12/5/92 مدیر عامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می‌کند که به این ترتیب آقای علی روح‌بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیر کل دفتر مدیر عامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیر کل امور اداری و آقای ضابطی مدیر کل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده‌خانی مدیر کل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته‌اند.

روزنامه خورشید وابسته به موسسه فرهنگ آهنگ آتیه تا شماره 500 خویش چاپ و توزیع شده است. علی‌رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیئت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی‌فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه‌ای با معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی‌فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیئت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیرقانونی بوده و آن را قبول ندارم!

طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی‌فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق‌الزحمه دریافت می‌نمودند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه‌ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!

بانک رفاه در پایان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 1391/10/4 اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله‌ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ 955/3 میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالی که تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می‌باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق‌الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.

میزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 میلیارد ریال و نیز مبلغ 74 میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی‌های صورت گرفته تا تیرماه 1392 به ترتیب مبلغ 7 میلیارد و 28 میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ 614 میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال 1389 که از سوی مراجع ذیصلاح به عنوان بخشی از سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.

جهت فروش تعداد 375 واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده در تیرماه 92 به قیمت پایه هر متر مربع 000/652/47 ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل 2 برابر قیمت مزایده است و بررسی‌های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش‌های میدانی این هیئت نیز در بدبینانه‌ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می‌نماید.

با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می‌گردد که مجموع هزینه‌های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال‌های 79 تا 86 به نسبت 15/3 برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه‌ای که به چشم می‌خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر 46/4 داشته است. این در حالی است که سایر بیمه‌پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده‌اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه‌ها نیست.)

هزینه‌های اداری سازمان در سال 91 نیز با افزایشی 37 درصدی نسبت به سال قبل به 160/5 میلیارد ریال رسیده است و هزینه‌های پرسنلی نیز با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 90 مبلغ 600/24 میلیارد ریال در پایان سال 1391 ثبت شده که این افزایش غیرمنطقی است.

بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک‌ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تاکنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.

متوسط بازده سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌ها در گزارش هیئت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه‌مدت یکساله بانک‌ها و کوتاه‌مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه‌گذاری‌ها بین 17/25 تا 20 درصد متغیر است.

در سال 1380 جمعاً 4 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده‌اند که عمر متوسط خدمت آنها به 15/1 سال نمی‌رسد و اکثر آنها مدارک غیرمرتبط داشته‌اند.

این رقم در سال‌های بین 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت‌های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت‌های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده‌اند.

در طول سال‌های 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست‌های مختلف منصوب شده‌اند که از این تعداد 8 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی بوده‌اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت‌های مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل شده‌اند. مشاهده می‌شود که عزل و نصب‌های غیراصولی و غالبا سیاسی در طول سال‌های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال‌های متمادی طول خواهد کشید.

در حوزه‌های مختلف و زیرمجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می‌توانیم از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال‌های 88 تا 92 مجموعا 095/4 تغییر و جابه‌جایی مدیران در شرکت‌ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت 20 ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت‌های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پیشنهادات نهایی هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شستا جهت بهبود وضعیت و احقاق حقوق

1- هیئت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 یک مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره می‌شد یکی از دقیق‌ترین بخش‌های نظارتی است که به استناد گزارش‌های پیوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام کرده است. هر چند این هیئت یک دهه قبل از این تاریخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافی است که این هیئت به شکل قبلی و مؤثر احیاء گردد و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگویی و توقف امور حسب گزارش‌های این مرجع نظارتی باشند. هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد می‌کند که گزارش‌های این هیئت طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

2- استقرار دیوان محاسبات در سازمان تأمین اجتماعی که به نظر ما با وجود تزاحمی که در اجرا در یک نهاد عمومی غیردولتی ممکن است پیش آید، مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف می‌سازد که مانند تمام دستگاه‌های اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیئت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

3- دستگاه‌های نظارتی مکلف گردند که هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیئت نظارت و هیئت امناء سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمایند.

4- تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیرقانونی یا برخلاف ضوابط مالی سازمان هزینه کرده‌اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آنها یاد کرده‌اند مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این مرجع برای ریشه‌یابی علل تخلف باشند.