اصلاحات، از تئوری تا عمل (بخش دوم)

محمد شمس

بی‌تردید میان شعارها و آرمان‌های ابتدایی، همچنین تئوری اصلاحات تا واقعیت و آنچه در سال‌های 76 تا 84 اتفاق افتاد، فاصله و شکاف زیادی وجود دارد. این فاصله و شکاف را، تنها نمی‌توان متوجه اقدامات جناح رقیب دانست. عوامل دیگری نیز، در شکل‌گیری چنین شکافی نقش اساسی داشتند. شاید مسئولیت‌ این شکاف را قبل از هر چیزی، در بطن سیاست‌ها و مهارتهای خود اصلاح‌طلبان بتوان جستجو کرد.

همانطور که در بخش نخست اشاره شد، جناح رقیب، بعد از خرداد 76 حملات خود را به شیوه‌های مختلفی (شیوه‌های قانونی، شبه‌قانونی و غیرقانونی) آغاز کرد. آنها با حادثه و بحران‌آفرینی‌های پی‌درپی، سعی در عقب راندن اصلاح‌طلبان و قرار دادن آنان در موضع دفاعی و عقب‌نشینی، داشتند تا حرکت اصلاح‌طلبی در حکومت را دچار توقف و دست‌کم رکود کنند. واکنش برخی اصلاح‌طلبان در برابر حملات پی در پی اقتدارگرایان به دستاوردهای اصلاحات، منفعلانه و همراه با عقب‌نشینی بود. آنها خیلی زود ابتکار عمل را به جناح مقابل واگذار کردند و سیاست "حفظ وضع موجود" را پیش گرفتند، با این هدف که موقعیت آنها در ساختار قدرت متزلزل نگردد به همین دلیل نتوانستند اصلاحات مورد انتظار را در ساختار اداری و سیاسی به وجود آورند.

از طرف دیگر، اصلاح‌طلبان با وجود حمایت مردم و پیروزی چشمگیری که در انتخابات مجلس ششم داشتند، نتوانستند خط‌مشی واحد و قاطعی را اتخاذ کنند و ابتکار عمل را از دست جناح مقابل خارج کنند و تحول مثبتی در روش‌ها پدید آورند. بی‌عملی برخی از اصلاح‌طلبان، اثراتی منفی را در بدنه اصلاح‌طلبی بر جای گذاشت و باعث رشد کند اصلاحات شد.

تبیین نشدن صریح و دقیق شعارهای اصلی اصلاحات یعنی "آزادی" و "تحقق جامعه مدنی" سبب شد تا اصلاحات دچار بن‌بستی استراتژیک شود. با وجود گشایش‌های اتفاق افتاده در فضای عمومی کشور بعد از خرداد 76 از جمله فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های دانشجویی، ولی هرگز این شعارهای کلی به نظریه‌های اجتماعی و برنامه عملی جهت تغییرات در ساختار اجتماعی موجود تبدیل نشد. شعار دیگر اصلاحات یعنی قانون‌گرایی هم تا آنجا پیش رفت که مخالفان اصلاحات را وادار کرد تا از آن پس حتی‌المقدور مقاصد خود را در پوشش قانون تحقق بخشند.

بدون شک، تا زمانی که توضیح روشن و تفسیر صریحی از آزادی و جامعه مدنی دینی ارائه نشود و به یک برنامه عملی در موقعیت موجود، تبدیل نشود بن‌بستهای استراتژیک این تئوری‌ها حل نخواهد شد.

دلیل دیگر کناره‌گیری یا رانده شدن اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت، نگاه ساختارگرایانه و نخبه‌سالارانه آنها (اصلاح‌طلبان) به قدرت بود. طبق این نگاه، باید با حضور در قدرت و استفاده از ساز و کارهای قانونی، ساختار سیاسی استبدادی و اقتدارگرایی حذف و ساختار سیاسی دموکراتیک جایگزین آن گردد و به این طریق با مهندسی قدرت از بالا، هدف‌های توسعه سیاسی را تحقق بخشند. طبق این راهبرد قرار بود، با تغییر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و کنترل کامل قدرت توسط نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب، راه برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هموار گردد.

نظریه‌پردازان اصلاحات نیز با تکیه بر همین نگاه ساختارگرایانه و نخبه‌سالارانه، جای پای خود را در عرصه قدرت سیاسی تا حدودی مستحکم کردند، به این امید که به کمک اهرم‌های قدرت و از بالا اهداف توسعه سیاسی و اجتماعی را تحقق بخشند. دغدغه اصلی آنان، بیرن راندن جناح مخالف اصلاحات و تصرف همه نهادهای حکومت بود و این اقدام را کافی، برای برپایی دموکراسی و جامعه مدنی ارزیابی کردند. به همین خاطر به کار فرهنگی، سیاسی و تشکیلاتی در حوزه عمومی و در میان نیروهای اجتماعی توجه کمتری دارند.

یک اشتباه دیگر اصلاح‌طلبان این بود که تصور کردند، حمایتی که مردم به طور گسترده در سال 76 از آنان در برابر جناح اصلی حاکمیت به عمل آوردند، اولا تحت هر شرایطی همچنان ادامه خواهد داشت و ثانیا در موقعیت‌های دشوار، حمایت آنان جنبه عملی پیدا خواهد کرد. اما آنان از این نکته غافل بودند که هدف اکثریت 22 میلیو نفری که به آنان رای دادند، جلوگیری از پیروزی جناح مقابل و اعلام نارضایتی از برخی سیاستها ظرف دو دهه گذشته بود. لذا برای جلب اعتماد و ایجاد رابطه پایدار با این نیروها، اصلاح‌طلبان باید به انجام یک رشته اقدامات مشخص مثل نقد و توضیح عملکردهای گذشته و انجام یک رشته اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و اداری به سود مردم دست می‌زدند که این اصلاحات یا انجام نشد یا اگر هم انجام شد، سرعت آن کند بود.

می‌توان یکی دیگر از عوامل ریزش آراء اصلاح‌طلبان در میان عموم را، عدم توجه آنان (اصلاح‌طلبان) به ارتباط تنگاتنگ با مردم دانست. در این مدت در گفتارها و نوشته‌های اصلاح‌طلبان در قدرت، حوادث تلخ زندگی مردم انعکاسی درخور توجه نیافت و واقعیت‌های جامعه از چشم‌ها پنهان نگاه داشته شد و این در حالی بود که مردم امیدوار بودند اصلاح‌طلبان حقوق مردم را از حکومت طلب کنند و تا جایی که می‌توانند صدای آنان را در حکومت بازتاب دهند.

گذشته از نقد عملکردها و نگرش‌های اصلاح‌طلبان، دیواره‌های ضخیم برخی قوانین نیز چالشی جدی در پیشرفت اصلاحات بود. به همین دلیل برخی نتیجه گرفتند که برای پیشبرد اصلاحات باید ابتدا به "رژیم حقوقی" موجود تکیه کرد سپس اگر مغایر با اهداف اصلاحات بود، آنرا از طریق نقد و بررسی‌های کارشناسانه تغییر دهند.

به هر حال، از تجربه 8 ساله اصلاحات می‌توان این نکته را فهمید که هر شکست به هر اندازه‌ای هم که تلخ باشد، می‌تواند به یک پیروزی بدل شود و پایه‌گذار حرکت جدیدی شود، به شرطی که درسهای آن فراموش نشود و همه چیز عمیقا و به طور مبنایی بررسی و شناسایی گردد.