سرمایه گفتمانی ریاست‌جمهور

مجتبی زارعی

چندی قبل مشاور محترم رئیس‌جمهور سابق و رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به نقد ادبیات، واژگان و چگونگی استخدام کلمات از سوی آقای دکتر احمدی‌نژاد مبادرت کرده بود. ایشان که بعضاً خود را مبدع مباحث روش تحلیل گفتمان در ایران به شمار می‌آورد، مدعی شده بود که رئیس دولت نهم در استخدام کلمات و عبارات، بی‌محابا و غیرمنقح و فارغ از مبادی روش شناختی به سخنرانی می‌پردازد. وی با این فرضیه‌ها نتیجه گرفت که احمدی‌نژاد در مرزبندی بین خویش و سرمایه گفتمانی ریاست‌جمهوری دچار اشتباه شده، لذا در حال تخریب این سرمایه اجتماعی است.

البته مشاور رئیس‌جمهور سابق در این تحلیل گفتمانی به «واژگان نهایی» که مؤلفه‌ای دیگر از تحلیل‌های گفتمانی است اشاره‌ای نکرد و توضیح نداد که مثلاً سرمایه گفتمانی ریاست‌جمهوری در 16سال گذشته چگونه و بر اساس کدام «دال‌ها» و «مدلول‌های» گفتمانی ابتنا یافته و طرح‌بندی شده است. چه این که در یک تحلیل گفتمانی باید ملاک‌ها و مناطات «صدق و کذب»، «قابلیت دسترسی» و «قابلیت اعتبار» را در آن شناسایی کرد، بویژه که باید مشخص شود که با کدامین «واژگان نهایی» درباره صدق و کذب گفتمانی می‌توان به داوری نشست؟ ضمن این که در تبیین مباحث گفتمانی، چنانچه قایل به سرمایه گفتمانی ریاست‌جمهوری باشیم باید از «سرمایه اجتماعی» هم سخن بگوییم.

اما به راستی ملاک‌های گفتمانی صدق و کذب در 16سال گذشته و اساساً از بدو نهضت تاکنون به کدامین واژگان نهایی قابل ‌ارجاع است؟

اولاً باید گفت، تحلیل‌های گفتمانی به دلیل ماهیت نسبیت‌انگارانه خویش قادر به تبیین تحولات ایران نیست، ثانیاً به قول فوکو در مباحث گفتمانی، این قدرت است که ملاک‌های صدق و کذب را تعیین کرده و اساساً هدف گفتمان، مهار، دستکاری در دانش و پیکره سیاسی و در نهایت خود دولت است.

 اما از حیث مشترک لفظی می‌خواهیم با فرد محترم صدرالاشاره همداستان شویم. باید گفت که تحولات ایران، چین و پس از جنگ‌ تحمیلی هرگز در متن مدرنیسم و مفاهیم مدرن قابل‌ تحلیل نیست. گو این که سرمایه اجتماعی شکل گرفته در ایران پس از انقلاب، صرفاً با واژگان نهایی در ادبیات انقلاب‌اسلامی قابلیت تبیین پیدا می‌کند.

لذا بسیاری از پارادیم‌های توسعه اقتصادی در دولت سازندگی و نیز مبانی و مؤلفه‌های دولت اصلاحات که بنا به قولی این یکی از رحم آن یکی متولد شده نزد آحاد ایرانیان اموری سقیم جلوه کردند.

در این صورت، سرمایه گفتمانی ریاست‌جمهوری در 16سال گذشته از انتظام و عناصر نظم‌بخش و انسجام تئوریک ابتنا یافته بر واژگان نهایی گفتمان انقلاب‌اسلامی و سرمایه اجتماعی منبعث از آن، با یک تضاد ذاتی مواجه بوده است. شگفت این که با وجود الغای اعتبار گفتمان توسعه غیربومی و دموکراسی لیبرال بسط‌ یافته در دولت اصلاحات، این اندیشه‌ها، کماکان از «قابلیت دسترسی» برخوردارند.

مشاور محترم رئیس‌جمهور سابق نیک می‌دانند که قابلیت دسترسی و قابلیت اعتبار در یک تحلیل گفتمانی باید به صورتی فرایندی نزد افکار ظهور و  بروز پیدا کند. به نظر می‌رسد چنانچه ملاک صدق و کذب در این ماجرا به قدرت منتهی شود، دسترسی گفتمانی، از حالت تدریج و فزاینده خارج شده و تبدیل به یک پروژه می‌شود. این در حالی است که سرمایه گفتمانی ریاست‌جمهوری در صورت عدم اقبال و اعتبار نزد ملت و متناقض با اهداف و آرمان و واژگان نهایی انقلاب، صرفاً به مدد سیطره، قدرت و رفتار هژمونیک به حیات خویش ادامه خواهد داد. اما ادعای نگارنده این است که با توجه به نکات پیش گفته، تحولات ایران به مدد مبانی اندیشه‌ای و فراگفتمان اسلام و تشییع قابلیت تبیین پیدا می‌کند. نتیجه این که آشفتگی از تدوین، تبویب و منقح‌سازی اندیشه عدالت‌طلبانه و فراگفتمانی در دولت نهم از اموری است که به هر روی در آن نظر کنی با مباحث صدرالاشاره همخوانی ندارد.

فقدان قابلیت‌ اعتبار مبانی اندیشگی در توسعه اقتصادی وقت و آئین شهروندی دموکراتیک از یک‌سو و بسط، گسترش و فراوانی آثار و مکتوبات مرتبط رسمی و غیردولتی از دیگر سو، از منظر علم منطق و سیره عقلا، ترجیحی بلامرجح است. آنچه در بطن و متن ایران و ایرانی جریان داشته و دارد، این است که ایران ‌زمین همواره محمل فراگفتمان‌های معنویت و عدالت بود و نباید این اندیشه‌های ناب و بومی به دلیل رفتار هژمونیک خرده گفتمان‌های معطوف به قدرت از قابلیت دسترسی در ایران بی‌بهره باشد. علاوه بر این، مگر نه این که جریان منتقد و بعضاً مخالف دولت اسلامی، هر نوشته و رأی و نظر را به رئیس‌جمهور نسبت می‌دهد و متعاقباً آن را دستمایه یورش به دولت اسلامی و ملی کنونی می‌نماید. در این صورت ایجاد تمرکز در سطوح ملی و فراملی پیرامون آرا و نظریات رئیس‌جمهوری‌اسلامی‌ ایران اقدام هوشمندانه‌ای است که شاید دیر هنگام صورت پذیرفته است، ضمن این که صرف‌نظر از هیاهوی غوغائیان، این‌ گونه امور نظام‌مند، مبتنی بر خرد و متناسب با شأن ملت بزرگ ایران است.