گسترش ناتو به شرق

چهارچوب نظري

الف) نظريات زيست محيطي و ترسيم نقش عوامل جغرافيايي در قدرت سياسي (ژئوپليتيك)

جغرافيا و مباحث جغرافيايي و تأثيرات آن در سياست بين‌الملل از ديرباز، مورد توجه محققان و سياستمداران بوده است. در گذشته، حاكمان و سياستمداران و اغلب محققاني كه به نحوي، انديشه‌اي سياسي را دنبال مي‌كردند، بر اهميت مباحث جغرافيايي، مانند وسعت قلمرو، منابع، نيروي انساني و فناوري تأكيد داشته و در تحليلهاي خود، جايگاه ويژه‌اي را براي اين عوامل در نظر مي‌گرفتند. در قرن حاضر نيز، محققان و سياست‌گذاران جهاني بار ديگر نظريه‌هاي زيست محيطي ناظر بر رفتارهاي سياسي را مورد توجه قرار دادند و در سياست بين‌الملل، چه در حوزه تئوريك و چه در حوزه عمل براي عوامل جغرافيايي اهميت ويژه‌اي قائل شدند. در واقع، به قول هارولد و مارگارت اسپراوت «بدون توجه به تمامي عوامل زيست محيطي اعم از انساني يا غير انساني، محيط بين‌المللي را نمي‌توان به خوبي شناخت».1
اين طرز تلقي در مورد عوامل زيست محيطي و تأثير آن بر جغرافيا به تدريج، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم و از دهه 60 به بعد، بار ديگر، توجه دانشمندان و محققان را به خود جلب كرد، به طوري كه در حال حاضر، تحليلهاي ژئوپليتيك يا به عبارتي، بررسيهاي سياسي، جغرافيايي مانند گذشته، تنها به منابع طبيعي محدود نمي‌شوند، بلكه درصدد تلفيق با مفاهيم و نظريات سياسي چون نظريه مكيندر و نظريه ماهان‌اند. به عبارت ديگر، نظريات زيست محيطي رابطه جغرافيا و قدرت سياسي را مورد بررسي قرار مي‌دهند. محققان تأكيد مي‌كنند كه عوامل جغرافيايي قدرت ملي به نوعي، تعيين‌كننده يا محدودكننده رفتار سياسي بازيگران‌اند و از اين رو، عوامل اقليمي اهميت بسزايي دارند.

براي نخستين بار، فردريش راتزل جغرافياي انساني را به معناي تركيبي از جغرافيا، انسان‌شناسي و علم سياست به كار گرفت و پس از آن، در قرن نوزدهم، دانشمندان و محققان آلماني با الهام از اين مفهوم، در محافل علمي و آكادميك، واژه جغرافياي سياسي را براي بررسي رابطه جغرافيا و سياست به كار بردند. راتزل رشد تمدن برتر اروپايي را ناشي از شرايط اقليمي مساعد مي‌دانست.2 با پيشرفت فناوري و انقلاب ارتباطات، بار ديگر، جغرافيا به منزله علمي حياتي مطرح شد. بدين ترتيب، اهميت سياسي مناطق جغرافيايي يا اهميت ژئوپليتيك از طريق مسائل مربوط به پيشرفت فناوري و تغيير در اهميت مناطق اقتصادي دگرگون شد.
براي نمونه، هر چند ماهان به اهميت درياها براي انتقال منابع نظامي ـ اقتصادي از نقطه‌اي به نقطه ديگر تأكيد مي‌كرد، اما بعدها با پيشرفت فناوري، تا حدي از اهميت آن كاسته شد و در مقابل، برخي از عوامل ديگر جغرافيايي اهميت اساسي يافتند. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت كه نگرشهاي ژئوپليتيك با تحول محيط جغرافيايي و هدف اصلي تصميم‌گيرندگان در عرصه سياست بين‌الملل دگرگون مي‌شوند.
به گفته سل كوهن: «اين رابطه قدرت سياسي بين‌المللي با محيط جغرافيايي است كه تحليلهاي ژئوپليتيك را تشكيل مي‌دهد. نگرشهاي ژئوپليتيك با تحول محيط جغرافيايي و بسته به تعبير انسان از ماهيت اين تحول، تغيير مي‌كند».3 تحولات جنگ سرد، به ويژه شكل‌گيري فضاي جديد در روابط بين‌الملل، نقشه استرتژيك جديدي را شكل مي‌دهد كه بر احياي اهميت ژئوپليتيك و منابع طبيعي به منزله عاملي در تعيين اهداف نظامي و سياسي تأكيد مي‌كند.

بر همين اساس، نظريه‌پردازان ژئوپليتيك بر اين نكته تأكيد دارند كه نظريه‌پردازي ژئوپليتيك متضمن اين است كه آمريكا در هر شرايطي، بايد از توسعه نفوذ روسيه و چين در كشورهاي منطقه اوراسيا جلوگيري كند و براي تحقق اهداف بلندمدت خود در جهان، روابطش را با كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مركزي گسترش دهد.

ب) ژئوپليتيك و فضاي امنيتي روابط بين‌الملل

ساده‌ترين تعريف جغرافي‌دانان از جغرافياي سياسي اين است كه اثر تصميم‌گيريهاي سياسي انسان را روي چهره و اشكال جغرافيايي مربوط به محيط انساني همچون حكومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزيع و نقل و انتقال را بررسي مي‌كند و ژئوپليتيك اثر عوامل جغرافيايي روي سياستهاي جايگزين جهان را مطالعه مي‌كند.4 به نظر مي‌رسد در اين تعريفها، ژئوپليتيك توجه اصلي خود را بر اشكال تغييرپذير سلسله مراتب قدرت در جهان كه خود، دستاورد بازيهاي سياسي جهاني قدرت است، متمركز مي‌كند. به عبارت بهتر، ژئوپليتيك مطالعه ترتيب و توالي در جهان سياسي تقسيم شده و از هم گسيخته تعريف مي‌شود؛ مطالعه‌اي كه هم شكل جهاني اين ترتيب و توالي را در نظر دارد و هم اشكال منطقه‌اي آن را بررسي مي‌كند.

در محافل علمي ژئوپليتيك، گستره جغرافيايي، شكل‌گيري طيفهاي سياسي قدرت در ابعاد نظامي ـ سياسي و اقتصادي از زواياي مختلفي چون تقسيم جهان براساس ترتيب و توالي قدرت، تقسيم جهان براساس توانمندي اقتصادي، تقسيم جهان براساس پيشرفت ارتباطات، امپرياليسم غير رسمي و جهان متخاصم و پايان تاريخ بررسي مي‌شود. در واقع، در طي دو قرن گذشته، تقسيم‌بنديهاي جغرافيايي، مانند بلوك شرق، بلوك غرب، كشورهاي شمال، كشورهاي جنوب، خاورميانه، خاور دور و خاور نزديك و واژه‌هاي مختلفي مانند اين، نتيجه مطالعات مزبور است كه از زواياي گوناگون بدان پرداخته شده است.5
براي نمونه، در قرن نوزدهم، ژئوپليتيك جهان ميان دو امپراتوري روسيه و بريتانيا تقسيم شده و رقابتهاي اين دو بازيگر، معروف به بازي بزرگ، تا مدتها انديشمندان و محافل علمي را به خود مشغول كرده بود. با پيدايش كمونيسم و آغاز قرن بيستم، روسيه تزاري جاي خود را به اتحاد جماهير شوروي داد و بازيگر ديگري به نام ايالات متحده آمريكا به جاي بريتانيا به عرصه رقابتهاي جهاني وارد شد. از اين پس، رقابتهاي اين دو بازيگر طي چندين دهه به جنگ سرد موسوم شد و در اين ميان، پيمان نظامي ورشو و ناتو به منزله دو بازوي نظامي قدرتمند بلوك شرق و غرب عمل كردند.

در سال 1973، كوهن نوشته‌اي را با نام جغرافيا و سياست در جهاني از هم گسيخته منتشر كرد و كوشيد تا نارساييهاي مفهوم جهان يكپارچه سياسي را كه به گفته وي، در گذشته، جهاني‌انديشان سياسي و جغرافيايي را گمراه كرده بود، توضيح دهد. به اعتقاد وي، محيط جغرافيايي از نظر استراتژيك، يكپارچه نيست، بلكه دنياي از هم گسيخته و جدا از هم است. در اين زمينه، كوهن از واژه منطقه جغرافيايي بهره گرفت و سلسله مراتب سياسي را در دو نوع دسته‌بندي جهاني و ناحيه‌اي مطرح كرد:

1) منطقه ژئواستراتژيك؛ و

2) منطقه ژئوپليتيك.6

مناطق ژئواستراتژيك دو نيم كره سياسي را در بر مي‌گيرند كه هر يك زير نفوذ يكي از قدرتهاي روي زمين است. وي دو منطقه ژئواستراتژيك را به دنياي كرانه‌هاي وابسته به بازرگاني و دنياي قاره‌اي (اوراسيا) تقسيم كرد. اين بخش از تئوري وي به مفاهيم كهن ژئوپليتيكي شباهت دارد. خود كوهن در مورد اينكه ژئوپليتيك و عرصه جغرافيايي قدرتهاي بزرگ همواره در حال تغيير و توسعه است، مي‌گويد:

«منطقه‌هاي ژئواستراتژيك و منطقه‌هاي ژئوپليتيك ثابت و بي‌تحرك نيستند. قدرتهاي بزرگ هم‌زمان با تحولات نظام بين‌الملل، سياستهاي منطقه‌هاي خود را براساس مصالحشان تغيير و توسعه مي‌بخشند».7 انديشه ژئوپليتيك آلمان از راتزل تا هاوس هوفر بيانگر اين مطلب است كه: «كشورهاي بزرگ و بازيگران قدرتمند سياسي و نظامي به گسترش مرزهاي جغرافيايي خود، دست‌يابي به فضاي حياتي و خودكفايي از نظر منابع انرژي و بازار مصرف نياز دارند».8 انديشمندان و محققان ژئوپليتيك، نه تنها در آلمان، بلكه در بيشتر كشورهاي غربي، بر اين امر اذعان داشتند كه ميان قدرت و جغرافيا رابطه مستقيمي وجود دارد. به عبارت ديگر، آنها معتقد بودند كه فضاي وسيع جغرافيايي به معناي داشتن هژموني و قدرت برتر در منطقه و جهان است.
از ميان محققان و نظريه‌پردازان مزبور، براي نخستين بار، مكيندر اصطلاح هارتلند را به كار برد، اما ميان فناوري و جغرافيا رابطه نزديكي قائل بود. از نظر مكيندر، در دوره‌هاي گذشته، فناوريهاي جديد، ساختار نيروي دريايي را تغيير داد و آن را تقويت كرد و در اوايل قرن حاضر نيز، نيروي زميني با فناوري عصر خود توانست به سطح بالايي از توانمندي برسد. در واقع، مكيندر با الهام از انديشه متفكران پيشين خود، برتري و هژموني قدرتهاي دريايي و زميني را از فناوري ناشي مي‌دانست.
تأكيد اصلي وي بر محدوده جغرافيايي اوراسيا بود و از آنجا به منزله قلب زمين ياد مي‌كرد. وي معتقد بود در منطقه اوراسيا، رودخانه‌ها به درياي مهمي راه ندارند و قطب شمال نيز يخبندان بخش عمده سواحل شمالي اوراسيا را موجب مي‌شود، اما پيدايش راه‌آهن در اين قرن، خاورميانه و اوراسيا را از راه زميني در دسترس كشوري، مانند آلمان قرار مي‌داد.

در سال 1904، مكيندر مقاله مشهوري را در انجمن جغرافياي سلطنتي لندن ارائه داد و به دنبال آن در كتابي با عنوان آرمانهاي دموكراتيك اظهار كرد منطقه محوري و كليدي سياست بين‌الملل را سرزمين وسيعي شكل مي‌دهد كه از اروپاي شرقي تا جلگه‌هاي سيبري امتداد دارد.9 مناطقي كه وي از آن با نام هارتلند ياد مي‌كند، در گذشته، تحت حاكميت اتحاد جماهير شوروي و امپراتوري روسيه قرار داشتند و از نظر منابع معدني و انرژي، منطقه‌اي غني و حاصل‌خيز به شمار مي‌روند و ژئوپليتيك آنها به گونه‌اي است كه در مركز كشورهايي، مانند چين، آلمان، روسيه و تركيه قرار گرفته‌اند. مكيندر نظريه خود را در سه بخش بيان كرد كه عبارت‌اند از:

1) آنكه بر اروپاي شرقي حكم مي‌راند، بر هارتلند مسلط است؛

2) آنكه هارتلند را در اختيار دارد، بر جزيره جهاني يا همان اوراسيا حكم مي‌راند؛ و

3) آنكه حاكم جزيره جهاني باشد، حاكميت جهاني را در اختيار دارد.10

در نتيجه، مكيندر به رغم تأكيد بر نيروي زميني از اهميت نيروي دريايي نيز غافل نبود. در واقع، وي اذعان مي‌كرد كه در قرن بيستم، كشوري كه حاكم هارتلند شود، مي‌تواند جزيره جهاني را به كنترل خود درآورد و به قدرت دريايي برجسته‌اي تبديل شود. افزون بر اين، به خوبي درك مي‌كرد كه احتمالاً، در قرن بيستم يا دست كم، در چند دهه آن، براي كنترل بر هارتلند، ميان آلمان و روسيه درگيريهايي روي خواهد داد.11

تحولات پس از جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظامي دو قطبي، به ويژه تشكيل پيمانهاي نظامي ناتو و ورشو باعث شد تا مكيندر تحت تأثير آنها، نظريه‌اش را اصلاح كند. وي در مقابل انباشت قدرت در منطقه اوراسيا، به ايجاد يك وزنه تعادل در قالب جامعه آتلانتيك اشاره كرد، يعني از يكسو، اتحاد جماهير شوروي به منزله بزرگ‌ترين قدرت زميني و از طرف ديگر، كشورهاي آتلانتيك شمالي، اين حالت توازن را ايجاد كردند؛ موضوعي كه با رويارويي ناتو و ورشو صورت عيني‌تري به خود گرفت.
البته، برخي از صاحب نظران، مانند اسپايكمن و استيون جونز معتقد بودند مراكز صنعتي‌اي كه در اطراف سرزمين اوراسيا يا هارتلند پديد مي‌آيند، مي‌توانند از خود هارتلند مهم‌تر باشند. در واقع، نظريه سرزمينهاي حاشيه‌اي در دوران جنگ سرد، به ويژه پس از آن يكي از شالوده‌هاي اصلي نظريه سد نفوذ جورج كنان را تشكيل داد كه در آن، محدود كردن هر چه بيشتر روسيه براي ممانعت از نفوذ در آسياي مركزي و قفقاز و اروپاي شرقي يادآوري شده بود؛ موضوعي كه در نهايت، به شكل‌گيري سياست خارجي آمريكا در سالهاي بعد منجر شد.

واقع‌گرايان تحت تأثير عقايد مكيندر اذعان كردند كه هر بازيگري كه بر اوراسيا تسلط يابد، مي‌تواند كنترل ديگر بخشهاي جهان را نيز به دست آورد. سياستمداران آمريكايي همواره، كوشيده‌اند تا از تسلط رقيبان خود بر منطقه اوراسيا جلوگيري كنند؛ موضوعي كه باعث شده است تا طي قرن حاضر، اين كشور انگيزه خاصي براي شركت در اتحادها و ائتلافهايي با اروپاي غربي، ژاپن و پذيرش تعهدات امنيتي در مناطق ديگري از سرزمينهاي حاشيه‌اي اوراسيا از جمله خاورميانه داشته باشد. براي نمونه، در دوران كيسينجر ـ نيكسون، سياست خارجي آمريكا بر اين اصل استوار بود كه از نزديكي و تفاهم ميان چين و روسيه جلوگيري شود. در اين زمينه، آمريكا بيش از پيش به چين نزديك شد.12
همچنين، در دوران جنگ سرد نيز، از گسترش قدرت دريايي اتحاد جماهير شوروي، كه قدرت زميني گسترده‌اي را در اختيار داشت، همواره نگران بود؛ زيرا، چنين امري، حوزه نفوذ شوروي را در منطقه اوراسيا افزايش مي‌داد. در نتيجه، طي چندين دهه، رقابت شديدي ميان دو قدرت آمريكا و شوروي در اين منطقه برقرار بود. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و شكل‌گيري كشورهاي مشترك‌المنافع از يكسو و منابع غني، بازار مصرف و موقعيت ژئوپليتيك اين منطقه و اهميت آن براي غرب از سوي ديگر باعث شد تا آمريكا به سرعت درصدد افزايش نفوذ خود در اين منطقه و جلوگيري از تجديد حيات روابط اين كشورها با روسيه برآيد.
بدين ترتيب، آمريكا كوشيد تا با دسته‌بنديهاي سياسي در منطقه و ترغيب اين كشورها به عضويت در پيمانهاي نظامي ـ امنيتي به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و در اين زمينه، اقداماتي همچون اجراي سياستهاي گسترش ناتو به شرق و طرح مشاركت براي صلح را انجام داد.

بايد گفت نظريه‌پردازان مختلفي از تئوريهاي ژئوپليتيك از جمله تئوري مكيندر انتقاد كرده‌اند. به عقيده آنها، تئوري مكيندر و بيشتر نظريه‌هاي ژئوپليتيك، تحولات تكنولوژيك را ناديده گرفته‌اند و اين امر مفهوم نظريات مزبور را تا حدي كم‌رنگ يا حتي منسوخ كرده است. به عبارت بهتر، آنها استدلال مي‌كردند كه تحولات تكنولوژيك، مفهوم هارتلند مكيندر و نظريه هاوس هوفر را بي‌اهميت كرده است، هر چند سياستهاي جديد آمريكا و غرب در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي تا حدي بر اهميت اين نظريات افزوده و اين پرسش را در ذهن محققان سياست بين‌الملل برانگيخته كه علت اصلي گرايش آمريكا نسبت به توسعه نفوذ در آسياي مركزي، خاورميانه و شمال آفريقا چيست و آيا مي‌توان بر اين نكته تأكيد كرد كه ميان ژئوپليتيك و قدرت سياسي رابطه مستقيمي برقرار است يا اينكه اهداف ديگري در وراي اين سياستها نهفته است؟

ناتو پس از جنگ سرد: گسترش حوزه جغرافيايي و امنيتي آن به سمت شرق

علت وجودي نهادهاي بين‌المللي، اتحادها و سازمانهاي فرامنطقه‌اي و چگونگي ادامه بقاي آنها در عرصه سياستهاي بين‌المللي موضوعي است كه محققان در بيان تئوريها و نظريات ائتلافها و هم‌گرايي به آن مي‌پردازند. پژوهشگران امور بين‌الملل درصدد پاسخ به اين پرسشها هستند كه چرا ائتلافها و اتحادها در سطوح منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي همواره با توجه به شرايط موجود نظام بين‌المللي متحول مي‌شوند و چگونه مي‌توان آنها را بيش از پيش فعال كرد؟

هنگامي دولتها در مقابل تهديدهاي بالقوه يك بازيگر، موازنه پديد مي‌آورند كه اهداف آن بازيگر تهديدكننده به حساب آيند. رئاليستها معتقدند كه اگر تهديدي كه يك اتحاد براي مقابله با آن شكل گرفته است، از بين برود، آن اتحاد نيز تضعيف مي‌شود و احتمالاً، از هم مي‌پاشد. در واقع، از اين ديدگاه، هر اتحادي كه تهديد اوليه‌اش را كمتر يا از بين رفته مي‌بيند، انسجامش را از دست مي‌دهد و به بي‌ثباتي يا فروپاشي منجر مي‌شود. در مورد ناتو نيز، با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از بين رفتن پيمان ورشو، تصور تهديد نيز از جانب اعضاي اين سازمان كاهش يافت.
در اين زمينه، اقدامات شوروي، مانند خروج از افغانستان، موافقت با كاهش درخور توجه تسليحات در زرادخانه‌هاي متعارف و هسته‌اي و كاهش حضور در اروپاي شرقي و حتي اقدام به فروپاشي شوروي، ترس موجود در قبال تهديدهاي اين كشورها كاهش يافت و به تدريج، از بين رفت.13 در نتيجه، طبق نظريات موجود، اين تحولات بايد ناتو را تضعيف مي‌كرد يا از بين مي‌برد، اما گسترش حوزه جغرافيايي و استراتژي نوين، اين سازمان را در ميان نمونه‌هاي مشابه استثنا كرد. در مورد تجديد حيات ناتو و گسترش آن به سمت شرق پس از جنگ سرد دو پرسش مطرح است:

1) چرا ناتو پس از جنگ سرد و فروپاشي شوروي از بين نرفت؟

2) علل اصلي گسترش ناتو به شرق چيست؟

در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه هر چند ناتو در مقابل اتحاد جماهير شوروي، پيمان ورشو و گسترش كمونيسم شكل گرفته بود، اما تحولات دهه 90، به خوبي نشان داد كه به رغم فروپاشي كمونيسم در شوروي و شرق اروپا، ناتو توانست به منزله نهادي فرامنطقه‌اي به حيات خود ادامه دهد.14 در اوايل دهه 90، عده‌اي معتقد بودند با پايان جنگ سرد، تهديد عليه امنيت اروپا از بين نرفته، بلكه اين قاره در مقابل نوع جديدي از تهديدها قرار گرفته است.
محققان و سياستمداران موافق با اين نظريه مجموعه تهديدهايي، مانند بي‌ثباتي در شرق اروپا، به ويژه درگيريهاي قومي در بالكان، امكان بروز جنگ در جمهوريهاي سابق، احتمال بروز ناآراميها در سطح جهان و تهديد كشورهاي اروپايي، تهديدهاي غير نظامي، مانند آلودگي محيط زيست، حقوق بشر، تسليحات كشتار جمعي و شيميايي، راديكاليسم اسلامي، تروريسم و مواد مخدر را در سالهاي بعد به منزله تهديدهاي بالقوه عليه امنيت اروپا مطرح كردند.15 در واقع، اين محققان و سياستمداران با وسعت بخشيدن به ابعاد تهديد و تعريف جديد و فراگير مفهوم امنيت دولتهاي غربي كوشيدند توجيهاتي را براي ادامه حيات ناتو و خروج از بحران موجوديت و هويت آن ارائه دهند. سرانجام، اين تحليلها استحكام و تجديد حيات ناتو را پس از جنگ سرد موجب شد.
بدين ترتيب، به تدريج، حوزه فعاليت آن به طرف شرق و جنوب گسترش پيدا كرد. تعريف جديد ناتو از ژئوپليتيك و سياستهاي اعضاي برجسته ناتو از جمله آمريكا در اين زمينه باعث شد تا استراتژي گسترش ناتو به شرق از نظر حوزه جغرافيايي و امنيتي با پذيرش عضويت كشورهاي شرق اروپا و مشاركت بازيگران آسياي مركزي در طرح مشاركت براي صلح16 تكميل شود. در واقع، بايد اذعان كرد كه سران ناتو با ارائه تعريف نوين از تهديد مشترك، امكان تجديد حيات اين نهاد را فراهم كردند. به عبارت ديگر، تغيير تهديد شرق به تهديد جنوب كه همان راديكاليسم اسلامي، جنبشهاي اسلام‌گرا و تروريسم بود، از يكسو و مجموعه تحولات اروپاي شرقي و آسياي مركزي از سوي ديگر باعث شد تا پيمان آتلانتيك شمالي، نه تنها از بين نرود، بلكه حوزه فعاليت خود را به شرق نيز گسترش دهد.

گسترش ناتو به شرق و اهداف امنيتي و ژئوپليتيكي

گسترش ناتو به شرق با توجه به تحولات دهه 90 و مجموعه اقدامات اعضاي آن، صورت عيني به خود گرفته و بحثهاي فراواني را در راستاي هدف و ماهيت اين توسعه در محافل مختلف پژوهشي و مطبوعاتي مطرح كرده است. به طور حتم، اين گسترش تأثير شگرفي در برنامه‌ريزيهاي راهبردي كشورها در حوزه‌هاي سياسي ـ امنيتي و ژئوپليتيكي در سطح جهان برجاي خواهد گذاشت. گسترش ناتو از زاويه مسائل ژئوپليتيكي و امنيتي بررسي مي‌شود.
سازمان پيمان آتلانتيك شمالي كه ساخته و پرداخته سالهاي جنگ سرد بود، پس از تحولات دهه 90، با بحران موجوديت روبه‌رو شد و سران آن، مي‌دانستند كه ساختار ناتو پاسخ‌گوي تحولات بين‌المللي نيست و در اين حال، با توجه به تغيير تهديدها از كمونيسم و اتحاد جماهير شوروي به مسائل مختلفي چون تروريسم، راديكاليسم اسلامي، ظهور سرمايه‌داري انحصاري و پيدايش قدرتهاي هژمونيك، مانند چين و ترس از احياي قدرت مجدد روسيه، لزوم تداوم حيات ناتو و گسترش حوزه جغرافيايي آن به سمت شرق به يك ضرورت تبديل شده بود.
بدين ترتيب، اعضاي اين پيمان در پايان نخستين نشست خود پس از تحولات بلوك شرق، بيانيه‌اي را منتشر كردند مبني بر اينكه پس از آزادي بلوك شرق، به ويژه كشورهاي اروپاي شرقي، اروپا به عرصه جديدي وارد شده است كه ناتو در ظهور آن نقشي اساسي داشته است؛ بنابراين، ناتو بايد دست دوستي به طرف كشورهايي كه زماني دشمن ناتو محسوب مي‌شدند، دراز كند. در واقع، اين نشست واكنش مثبتي نسبت به برقراري صلح، دموكراسي، اقتصاد بازار در كشورهاي شرق اروپا و نيز نشانه‌هايي از آگاهي ناتو نسبت به ضرورت تطبيق خود با شرايط جديد اروپا بود. به عبارت ديگر، حضور ناتو در آسياي مركزي و قفقاز از يكسو و لزوم توجه به ساختارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي كشورهاي اروپاي شرقي پس از انحلال اتحاد جماهير شوروي از سوي ديگر باعث شد تا سياست گسترش ناتو به شرق شكل بگيرد.
البته، در تدوين اين سياست، افزون بر عوامل مختلف مزبور، دو عامل حوزه جغرافيايي يا ژئوپليتيك گسترش ناتو و ابعاد امنيتي كه در ترسيم سياست جديد ناتو افزون بر امنيت اروپا، مسائل امنيتي ماوراي اين منطقه نيز مدنظر قرار گرفته شده بود، نقش برجسته‌تري داشتند. به بيان ديگر، اعضاي ناتو با توجه به مسائلي، مانند انبوه تسليحات اتمي بازمانده از دوران سيطره شوروي و امكان فروش و انتقال مخفيانه آن به ديگر كشورها، ترس از اسلام، ضرورت آمادگي براي رويارويي با قدرت رو به افزايش چين، ناتواني نظامي كشورهاي اروپايي و بحران در مديريت اروپا،17 تداوم حيات ناتو و گسترش آن به شرق را لازم مي‌دانستند و درصدد توجيه آن بودند.
طرح گسترش حوزه فعاليت ناتو در خارج از مرزهاي شانزده عضو اصلي در اروپاي غربي، در اجلاس ماه ژوئن سال 1990 لندن بررسي و در نشست ماه نوامبر سال 1991 سران در رم، به تصويب رسيد. مانفرد ورنر، دبير كل وقت ناتو، هدف از گسترش جغرافيايي ناتو را تأسيس ارتباط امنيتي اروپاي غربي با كشورهاي اروپاي مركزي و شرق اروپا به منظور استحكام ثبات در اروپا دانست.18 به دنبال آن، در سال 1991، جيمز بيكر و هانس ديتريش گنشر طرح گسترش روابط ناتو با كشورهاي شرقي و آسياي مركزي را از طريق شوراي هماهنگي ناتو ارائه دادند. در اجلاس سال 1990 لندن، كه در واقع، مقدمه گسترش ناتو بود، بيانيه‌اي مبني بر نقش ناتو در ترسيم اروپاي نوين و لزوم برقراري ارتباط ناتو با كشورهاي اروپاي شرقي19 صادر شد و ناتو براي به اجرا گذاشتن طرح توسعه حوزه امنيتي و جغرافيايي خود از دو طريق اقدام كرد:

1) ايجاد نهادهاي جديد فرامنطقه‌اي؛ و

2) اجراي طرح مشاركت براي صلح.

به عبارت ديگر، ناتو براي تغيير و تحول سازماني خود پس از تحولات دهه 90 از طريق اختياراتي چون تأسيس شوراي همكاري آتلانتيك شمالي در سال 1991 و طرح مشاركت براي صلح در سال 1994، راهي را براي مشاركت اعضا با كشورهاي ديگر باز كرد. تصميم رهبران اتحاديه ناتو در اجلاس مادريد نسبت به دعوت كشورهاي مجارستان، لهستان و جمهوري چك براي عضويت در ناتو و به دنبال آن، پذيرش اين اعضا در اجلاس سال 1999، گامهايي اساسي در تحقق اين استراتژي نوين بود.

اهداف ناتو در اتخاذ استراتژي گسترش به شرق

اعضاي ناتو با اتخاذ سياست گسترش به شرق، اهداف خاصي را دنبال مي‌كردند كه در ابعاد مختلف، قابل تبيين است و از آنجا كه اولويتهاي ناتو براساس ميزان تهديدهاي موجود در سطح بين‌الملل نسبت به اعضاي پيمان تعريف و تعيين مي‌شود، براي بررسي اهداف اصلي اعضاي آن نخست، بايد تهديدهاي پيش روي آنها را به خوبي بشناسيم:

1) رشد سرمايه‌داري انحصاري به رهبري چين و گسترش آن در آسياي مركزي (اقتصادي و ايدئولوژيك)؛

2) راديكاليسم اسلامي و گسترش آن در آسياي مركزي و خاورميانه (امنيتي و نظامي)؛ و

3) اهميت منابع انرژي و بازار مصرف آسياسي مركزي (ژئوپليتيك).

گسترش سرمايه‌داري، نه تنها يك پروژه و امري انتخابي نيست، بلكه روند جهانشمولي است كه حركت تاريخي آن در دو قرن گذشته نشان مي‌دهد كه هميشه براي رسيدن به سرزمينهاي جديد و گسترش حوزه جغرافيايي فعاليت خود كوشا بوده است. همچنين، طبق مطالعات، هرگاه، اين گسترش جغرافيايي متوقف شده، تمامي اين سيستم با بحران روبه‌رو شده است؛ موضوعي كه نمونه‌هاي آشكار آن را مي‌توان در دو قرن اخير مشاهده كرد. در پايان قرن نوزدهم، انگلستان در مقام رهبر مسلط جهان سرمايه‌داري ناتواني خود را در تداوم و گسترش حوزه نفوذ خود نشان داد.
جايگاه اين كشور به منزله رهبر جهان سرمايه‌داري با بحران در كل سيستم اقتصادي سرمايه‌داري و ادامه رهبري آن به چالش كشيده شد؛ چالشهايي كه با ماهيتي درون سيستمي به منظور تغيير رهبري، سرانجام، به وقوع جنگ جهاني دوم انجاميد و بدين ترتيب، نه تنها از انحراف سيستم جلوگيري شد، بلكه رهبري نيز از انگلستان به آمريكا انتقال يافت و آمريكا توانست چالش درون سيستمي را كه از سوي سرمايه‌داري انحصاري به رهبري آلمان هدايت مي‌شد، برطرف كند.
در دهه‌هاي 50 تا 70، اين سرمايه‌داري در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه نيز گسترش يافت، تا اينكه با شكل‌گيري و تقويت كشورهاي سوسياليستي، سرمايه‌داري ليبراليسم با چالشهاي جدي روبه‌رو شد؛ روندي كه كمكهاي چين و روسيه آن را شتاب بخشيد و در نهايت، با توجه به ضعفهاي درون ساختاري اين سيستم تا پايان دهه 80، به تدريج، گسترش سرمايه‌داري از بحران خارج شد و شتاب بيشتري گرفت تا اينكه در دهه 90، سيستم ليبراليسم هژموني خود را در مقام يك سيستم مسلط تثبيت كرد. برخي از محققان و تحليلگران بر اين باورند كه در حال حاضر، به رغم زوال كمونيسم به مثابه تهديدي در مقابل سيستم سرمايه‌داري، برخي از كشورها به رهبري چين، بلوك غير منسجم كمونيسم را مجدداً احيا كرده‌اند.
هر چند چين بسياري از اصول سرمايه‌داري را در دو دهه اخير پذيرفته و به پيشرفتهاي شايسته‌اي نيز دست يافته است، اما ناتو آن را تهديد بالقوه‌اي تلقي مي‌كند كه مي‌تواند در آينده، نقطه مقابل و رقيب مناسبي براي آنها باشد؛ چرا كه در صورت رشد سيستم سرمايه‌داري در چين، احتمال گسترش سرمايه‌داري انحصاري به مراتب بيشتر است؛ بنابراين، از ديد اعضاي ناتو، اين كشور به تهديدي درون سيستمي تبديل شده است، اما از آنجا كه حوزه عملكرد آن در اقيانوس آرام است، كشورهاي اروپايي تهديدش را چندان جدي تلقي نمي‌كنند. اين در حالي است كه آمريكا و ژاپن بيشترين نگراني را از وضعيت موجود چين دارند.
البته، با توجه به همكاري سازمان يافته نظامي و امنيتي ميان ناتو و كشورهاي سرمايه‌داري شرق آسيا و كشورهاي حوزه چين مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه احتمالاً، گسترش جغرافيايي ناتو به سمت شرق، اتصال سيستم امنيتي سرمايه‌داري در اقيانوس آرام به ناتو در اقيانوس اطلس است؛ موضوعي كه با توجه به نظريه‌هاي زيست محيطي از جمله نظريه ماهان و ميزان تأثير آن بر قدرت اعضاي ناتو، به ويژه آمريكا قابل تبيين و بررسي مي‌باشد. به عبارت ديگر، ناتو درصدد است تا با گسترش حوزه جغرافيايي خود در آسيا و شرق آن فعاليتهاي خود را در عرصه درياها و اقيانوسها گسترش دهد.
ناتو با گسترش به شرق، نه تنها اهداف امنيتي، نظامي و جغرافيايي، بلكه اهداف اقتصادي را نيز مدنظر دارد؛ اهدافي كه تأمين‌كننده بخش عمده‌اي از منافع اعضا و خود پيمان است. براي نمونه، دخالت ناتو در بحران دو كره به نفع كره جنوبي نمونه آشكاري از اهداف اقتصادي اين سازمان است. در واقع، هر چند هدف ناتو جلوگيري از غلطيدن كره جنوبي به دامن كمونيسم بود، اما اين حمايت منابع اقتصادي اعضاي پيمان را نيز تأمين مي‌كرد؛20 بنابراين، مي‌توان گفت ناتو در استمرار و گسترش خود به شرق، نه تنها مسائل سياسي و استراتژيك، بلكه اهداف اقتصادي و فرهنگي را نيز مدنظر دارد.

اهداف امنيتي و ژئوپليتيك ناتو در گسترش به شرق

برخي از محققان و آگاهان سياسي بر اين باورند كه گسترش ناتو ماهيت چندگانه‌اي دارد و براي پي بردن به اهدافش بايد ماهيت تحولات جهان امروز، به ويژه تحولات اروپا را به خوبي درك كرد. آنها معتقدند سرنوشت امنيتي اروپا به تمامي كشورهاي اروپايي مربوط مي‌شود و بهترين نظام امنيتي نظامي است كه كل اروپا را شامل مي‌شود. در واقع، آنها با اين تفسير دو هدف عمده را دنبال مي‌كنند:

1) گسترش ناتو، تنها كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد؛ و

2) تهديدهاي امنيتي، خارج از محدوده جغرافيايي اروپاست.21

به عبارت ديگر، آنها حوزه جغرافيايي امنيت را از اروپا به خارج از مرزهاي آن گسترش داده‌اند؛ حوزه‌اي كه اهداف بلندمدتي را در درون خود جاي داده است. البته، افزون بر اين ديدگاه، نگرشهاي ديگري نيز وجود دارد كه گسترش ناتو را تحليل مي‌كند. براي نمونه، برخي از محققان و تحليلگران، گسترش ناتو به شرق و تغيير و گسترش محدوده جغرافيايي و امنيتي آن را فريبي از جانب آمريكا براي يكه‌تازي در جهان پس از فروپاشي نظام دو قطبي، قلمداد مي‌كنند و گروه ديگر نيز با بدبيني هر چه بيشتر، گسترش ناتو را در راستاي گسترش فرهنگ و سياست آمريكا ـ اروپا با هدف كم‌رنگ شدن و فروپاشي تمدن اسلامي ـ ارتدكس موجود در شرق اروپا مي‌دانند.
البته، محققان اسلامي به دليل اينكه گسترش ناتو در راستاي نظريه برخورد تمدنهاي هانتينگتون با هدف مهار كشورهاي اسلامي و دنياي اسلام است، نگراني بيشتري دارند. در وراي اين نگرشها، گروهي هدف آمريكا و كشورهاي غربي را محدود كردن نقش كشورهاي آسيايي، به ويژه چين در نظام نوين جهاني مي‌دانند. هر چند اين نظريات مختلف در جاي خود قابل بحث‌اند، اما در مجموع، بايد گفت كه از گسترش ناتو به شرق اهداف ويژه امنيتي، سياسي و ژئوپليتيكي‌اي در درازمدت، پيگيري مي‌شود.
به عبارت ديگر، هدف از گسترش مدنظر اعضاي ناتو، گرايش به سمت اهداف سياسي و صدور امنيت و ثبات به اروپاي شرقي و كشورهاي ماوراي قاره اروپاست كه در راستاي آنها اين سازمان مي‌كوشد تا با تبديل هدف اوليه نظامي ناتو از دفاع دسته جمعي به تضمين امنيت كل اروپا و گسترش حوزه جغرافيايي فعاليت اين سازمان و گشودن درهاي آن به روي كشورهاي علاقه‌مند، به هدف خود برسد. از نظر اروپا، گسترش ناتو بهترين راه تعميم و تسري امنيت به شرق اروپا، آسياي مركزي و قفقاز است.
در واقع، اروپا و اعضاي ناتو غير از كسب امنيت دسته جمعي در كل اروپا به دنبال منافع ملي خود از جمله دست‌يابي به بازارهاي مستعد شرق اروپا هستند؛ موضوعي كه افزون بر اهميت ژئوپليتيكي منطقه، از نظر اقتصادي نيز، به آن اهميت ويژه‌اي مي‌بخشد. با توجه به تعريف جديدي كه از مفهوم امنيت در ناتو مي‌شود، اين مفهوم هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر تنوع عوامل تهديد، گسترش پيدا كرده است. از نظر جغرافيايي، امنيت اروپا، نه تنها كشورهاي اروپاي شرقي و غربي، بلكه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را نيز شامل مي‌شود.

تأثيرات گسترش ناتو به شرق بر امنيت منطقه و جمهوري اسلامي ايران

بنيادگرايي اسلامي؛ نگراني آمريكا و ناتو در خاورميانه و آسياي مركزي

كشورهاي منطقه درباره تأثيرات و پيامدهاي امنيتي، نظامي و سياسي حضور ناتو در منطقه و گسترش اين سازمان به شرق نظرهاي متفاوتي دارند. به عبارت ديگر، از يكسو، كشورهاي آسياي مركزي براي عضويت در اين پيمان اشتياق مضاعفي دارند و از سوي ديگر، كشورهايي مانند چين، ايران و كشورهاي خاورميانه به دليل تهديدهاي امنيتي حاصل از گسترش ناتو به شرق، درصدد ارائه راه‌حلهايي در مورد مقابله با اين تهديدها مي‌باشند. اين در حالي است كه ايالات متحده و ناتو بنيادگرايي اسلامي را تهديدي عليه خود مي‌دانند. در واقع، با فروپاشي شوروي، مقابله با انقلاب اسلامي و جنبشهاي اسلام‌گرا، تنها نقطه مشتركي بود كه مي‌توانست توافق اعضاي ناتو را جلب كند.
بدين ترتيب، آمريكاييان از احساسات ضد اسلام‌گرايي كشورهاي اروپايي سود جستند و آن را به صورت يك تئوري درآوردند و حتي برخي معتقدند دو تئوري نظم نوين جهاني و برخورد تمدنها اساساً، بدين منظور طراحي شده است. از ديد طراحان استراتژيك ناتو، نيروي اسلام در منطقه شرق، بزرگ‌ترين خطر براي گسترش اين پيمان محسوب مي‌شود.22
در واقع، طراحان انديشه گسترش ناتو در آمريكا به صراحت مي‌گويند كه هدف آينده ناتو بايد كشورهاي اسلامي باشد، ضمن آنكه عملكرد ناتو نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه در چند سال گذشته، تمام بحرانهايي كه ناتو در آنها دخالت كرده، به كشورهاي اسلامي تعلق داشته است. البته، بايد گفت كه مقابله ناتو با بنيادگرايي اسلامي، تنها در چهارچوب بحرانهاي موجود در جهان اسلام خلاصه نمي‌شود، بلكه اساساً نوعي مهار و كنترل تمامي كشورهاي اسلامي را در بر مي‌گيرد.23

ايران و گسترش ناتو به شرق

بررسي جغرافيايي گسترش ناتو در خاورميانه، آسياي مركزي، منطقه خليج‌فارس و درياي عمان نشان مي‌دهد كه طي دهه 90، فعاليتها و حوزه عملكرد جغرافيايي، امنيتي و نظامي اين سازمان در جوار مرزهاي ايران گسترش يافته و منافع و امنيت ملي كشور را در معرض خطرهاي جدي قرار داده است.

مواردي مانند عضويت تركيه در ناتو و شركت فعال در عملياتهاي اين سازمان در بحرانهايي، مانند يوگسلاوي، كويت، افغانستان و بحران اخير عراق بدون توجه به مشروعيت يا عدم مشروعيت آن از يكسو و ايجاد مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق پيش از نابودي رژيم صدام و استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در عراق پس از حمله به اين كشور از سوي ديگر؛24 حضور اعضاي درجه اول ناتو در خليج‌فارس و درياي عمان و پيمانهاي متعدد دفاعي و امنيتي آنها با همسايگان جنوبي؛ و همكاريهاي نزديك و در حال توسعه ناتو با كشورهاي مستقل آسياي مركزي و قفقاز از جمله جمهوري آذربايجان نگرانيهاي امنيتي ايران را دو چندان و به عبارتي، حلقه محاصره امنيتي ايران را كامل كرده است، حتي در مواقعي، حضور نظامي آمريكا و اعضاي ناتو در امتداد مرزهاي ايران افزون بر تهديدها و خطرهاي جدي امنيتي، نقش امنيتي اين كشور را در منطقه كاهش داده و تماميت ارضي و همبستگي اجتماعي آن را به خطر انداخته است.

عملكرد آمريكا و اعضاي ناتو در قبال ايران با هدف تحت فشار قرار دادن اين كشور از نظر اقتصادي؛ سياسي و نظامي و محدود كردن قدرت مانور آن در مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي انجام مي‌شود. اقداماتي، مانند حمايتهاي مالي و تسليحاتي از رژيم بعث در جنگ ايران و عراق، جانبداري از اپوزيسيون ايرانيان خارج از كشور، تشويق و تقويت كشورهاي عربي، به ويژه امارات متحده و حمايت از اين كشور در زمينه ادعاهاي ارضي نسبت به جزاير سه‌گانه خليج‌فارس، استفاده ابزاري از اهرم حقوق بشر، اتهاماتي، مانند فعاليتهاي هسته‌اي و سلاحهاي كشتار جمعي و حمايت ايران از تروريسم در راستاي مبارزه با اسلام سياسي و به تبع آن، محدود كردن ايران از جانب غرب صورت مي‌گيرد.25

اقدامات ديگري، مانند مسدود كردن داراييهاي ايران از سوي آمريكا، جلوگيري از عبور خطوط نفت و گاز آسياي مركزي از ايران، اعمال فشار بر روسيه، چين، آرژانتين، لهستان و چندين كشور اروپايي ديگر در زمينه محدود كردن آنها نسبت به فروش فناوري نظامي به اين كشور و خودداري آلمان از اجراي طرح نيروگاه هسته‌اي بوشهر26 از جمله ديگر تلاشهاي اعضاي ناتو، به ويژه ايالات متحده براي منزوي كردن ايران است. در اين راستا، جمهوري اسلامي ايران، ضمن هوشياري در تمام زمينه‌هاي سياسي، نظامي و امنيتي بايد تحقيقات و پژوهشهاي كلاني را در اين زمينه انجام دهد تا هم پتانسيلهاي موجود در كشور براي مقابله با تهديدهاي امنيتي ناتو شناسايي شود و هم، ميزان تهديدهاي احتمالي گسترش ناتو به شرق در آينده مورد ارزيابي قرار گيرد.
البته، بايد يادآور شد كه ناتو به رغم برخورداري از پشتوانه نظامي و مالي نوزده كشور عضو و روند رو به گسترش حوزه امنيتي و جغرافيايي خود پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، با آسيب‌پذيريهاي فزاينده و نيروها و عوامل واگرايانه در درون روبه‌روست. به عبارت ديگر، اختلافات دروني اعضاي ناتو و تفاوت ديدگاه آنها در زمينه گسترش به شرق و حضور در آسياي مركزي مي‌تواند پتانسيل خوبي براي اقدامات دفاعي و امنيتي پيش‌گيرانه ايران باشد.

در مجموع، مي‌توان گفت كه گسترش ناتو به شرق از چند نظر بر تحولات منطقه و ايران تأثيرگذار است:

1) ابعاد سياسي؛

2) ابعاد اقتصادي؛ و

3) ابعاد نظامي ـ امنيتي.

همان طور كه گفته شد، حضور نظامي آمريكا و ناتو در آسياي مركزي، خليج‌فارس، عراق، افغانستان و تركيه به معناي محاصره كامل ايران است كه در درازمدت، بحرانهاي امنيتي، نظامي و سياسي را به دنبال خواهد داشت.

مسائل مختلفي، مانند تسليحات، حقوق بشر، دموكراسي و سياست خارجي ايران همواره، نگراني كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا را فراهم آورده است، به طوري كه اين كشورها درصددند تا با جايگزين كردن عاملهاي مورد نظرشان، ايران را از طريق راههايي مختلف از جمله اجبار، فشار اقتصادي، تهديدهاي امنيتي و... با اهداف خود در منطقه تطبيق دهند تا بتوانند سياست خاورميانه نوين خود را بهتر اجرا كنند.

نتيجه‌گيري

در بررسي گسترش ناتو به شرق بايد گفت هر چند اين سازمان محصول دوران جنگ سرد است و در مقابل تهديدهايي، مانند اتحاد جماهير شوروي، كمونيسم و پيمان ورشو براي تأمين امنيت دسته جمعي پديد آمد و با فروپاشي شوروي اين تهديدها با بحران موجوديت روبه‌رو شد، اما تعريف نوين اعضاي آن از امنيت در دهه 90 و قرن بيست و يكم، نه تنها دوام اين پيمان را باعث شد، بلكه دامنه فعاليت آن را نيز گسترده‌تر كرد، به طوري كه استراتژي توسعه آن به طرف شرق از سال 1991 به مرحله اجرا گذاشته شد.
با تحول در نظام بين‌الملل و تغيير سمت و سوي تهديدها يا به عبارتي، تبديل شدن خطر كمونيسم شوروي به بنيادگرايي اسلامي و تسليحات كشتار جمعي و غيره و به عبارت بهتر، تهديدهايي از ناحيه جنوب به تداوم حيات ناتو پس از جنگ سرد منجر شد. آمريكا و اعضاي ناتو در اجلاس لندن، پاريس و بروكسل بر پذيرش اعضاي جديد تأكيد كردند و سرانجام، در سال 1999، با پذيرفتن عضويت سه كشور لهستان، چك و مجارستان به اين سياست جامه عمل پوشاندند.

از طرف ديگر، كشورهاي اروپاي شرقي و بيش از آن كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بنا به دلايل مختلفي چون ترس از احياي قدرت مجدد روسيه، مشكلات اقتصادي، حركتهاي قومي و مذهبي در اين كشورها و پايين بودن سطح فناوري و امكانات نظامي آنها هر چه سريع‌تر خواهان عضويت در ناتو هستند. در نتيجه، بايد گفت كه اهداف امنيتي و نظامي ناتو در آسياي مركزي و قفقاز از يكسو و اشتياق اين كشورها به پيوستن در ناتو مقدمات حضور نظامي گسترده اين سازمان را فراهم كرده است و حركت ناتو به سمت شرق و گسترش حوزه فعاليتهاي امنيتي و نظامي آن و نيز استقرار پايگاههاي نظامي در بيشتر كشورهاي منطقه، پيامدهاي خارجي داشته و واكنش قدرتهايي مانند چين و حتي ايران را برانگيخته است.

چين كه منافع اقتصادي و سياسي بالقوه‌اي در منطقه آسياي مركزي دارد، نگرانيهاي خود را از گسترش ناتو به سمت شرق اعلام كرده و معتقد است كه حضور ناتو در نزديكي مرزهاي اين كشور با هدف محدود كردن ميزان قدرت مانور چين در تولات منطقه صورت گرفته است؛ موضوعي كه چين آن را نوعي تهديد بالقوه مي‌داند. از سوي ديگر، از آنجا كه مقابله با اسلام‌گرايي و بنيادگرايي اسلامي هدف اصلي ناتو، آمريكا و بيشتر كشورهاي اروپايي است، محدود كردن ايران و كنترل ميزان نفوذ آن در آسياي مركزي و خاورميانه نيز بخشي از اهداف اصلي گسترش ناتو به سمت مرزهاي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. طي چند دهه گذشته، اعضاي ناتو، به ويژه آمريكا فعاليتهاي زيادي را در راستاي تحقق اين هدف عليه ايران انجام داده‌اند.
روند تحولات در شرق اروپا و مناطقي كه طي سالهاي گذشته، تحت نظارت شوروي سابق بوده‌اند، نشان مي‌دهد از آنجا كه دولتهاي مزبور از هژمونی دوباره شوروي سابق هراسان‌اند، به دنبال يافتن الگو و نقطه اتكاي جديدي در قالب كشورها و قدرتهاي منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي و سازمانهاي بين‌المللي و امنيتي‌اند.
از سوي ديگر، به دليل اهميت اين منطقه از نظر منابع طبيعي، به ويژه نفت و گاز كه در آينده، نياز مبرم قدرتهاي صنعتي خواهد بود و موقعيت جغرافيايي ممتاز آن، دولتهاي خارج از منطقه همانند آمريكا و دولتهاي اروپايي به دنبال يافتن جاي پايي براي خود و اعمال نفوذ براي كنترل منابع منطقه‌اند، به ويژه مهار روسيه در تمامي ابعاد، از اهداف مهم اين كشورها و سازمانهاست، به گونه‌اي كه حتي تعدادي از دولتهاي اين منطقه خود، خواهان حضور گسترده نيروهاي خارجي در آنجا مي‌باشند؛ روندي كه در جنگ افغانستان آن را شاهد بوديم. به همين دليل، يكي از راههاي توسعه اين نفوذ، گسترش قلمرو جغرافيايي ناتو در آن منطقه است كه در پي آن، بسياري از دولتهاي منطقه با رضايت كامل به اين اتحاديه وارد شدند.
از جمله اين دولتها مي‌توان آلباني، بلغارستان، كرواسي، استوني، لتوني، ليتواني، روماني، اسلواكي، اسلووني و مقدونيه را نام برد. همچنين، به دنبال اين امر، موافقت‌نامه‌هاي زيادي در ابعاد مختلف نظامي ـ امنيتي ميان اين كشورها و اعضاي ديگر ناتو بسته شد، موافقت‌نامه‌هايي كه مبني بر استقرار نظاميان، استفاده و ايجاد پايگاههاي نظامي در اين كشورهاست، كه پيش از اين، به منزله منطقه حايل در اطراف روسيه پديد آمده بودند.
البته، در اين ميان، آنهايي كه نمي‌خواهند واقعيت حضور نظامي آمريكا و غرب را بپذيرند، به صورت پنهاني تلاش مي‌كنند تا با فعاليت در زمينه‌هايي، مانند افزايش هم‌گرايي و تأكيد بر نقش مثبت روسيه در ميان كشورهاي منطقه، مقابله با تروريسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با جنايتهاي سازمان يافته و انجام مانورهاي نظامي زمينه حضور و دخالتهاي خارجي و توسعه ناتو را زير سؤال برند، اما همان‌گونه كه مطرح شد دولتهاي اروپاي شرقي و تعدادي از جمهوريهاي سابق شوروي براي جلوگيري از وابستگي دوباره به روسيه، به سرعت، خواهان يافتن جايگاه جديد و مستحكمي در نظام بين‌المللي‌اند و از توسعه ناتو به شرق با روي باز استقبال مي‌كنند.