مصر و تجربه کشمکش‌های سیاسی - امنیتی

سرویس خارجی: مصر در حالی سومین سال انقلاب خود را پشت سر گذاشت که همچنان با ناآرامی های امنیتی به ویژه پس از کودتای ارتش علیه دولت و محدودسازی گروه‌های سیاسی مانند اخوان المسلمین دست به گریبان است .مصر در سال 1392 روزهای بحرانی بسیاری را از سر گذراند که شاید اوج آن دوازدهم تیرماه، یعنی هنگامی بود که ارتش مصر «محمد مرسی» نخستین رییس جمهوری این کشور پس از انقلاب 1389، را سرنگون کرد. این رخداد، مصر را وارد فضای تازه ای کرد.البته این کشور پیش از کودتا نیز صحنه اعتراض های مخالفان مرسی بود اما سرنگونی دولت، ناآرامی‌های بیشتری را به همراه آورد و آینده این کشور را در هاله ای از ابهام فرو برد.

بیش از 10‌ماه از ریاست جمهوری مرسی سپری نشده بود که ششم اردیبهشت سال 1392 جنبش «تمرد» به طور رسمی شکل گرفت.این جنبش جمع آوری امضا برای سلب اعتماد از مرسی را آغاز و امضاکنندگان را به تظاهرات علیه رییس جمهوری در نهم تیرماه دعوت کرد. 16کشته و بیش از 900 زخمی درگیری های آن روز سبب شد ارتش مصر 48 ساعت به گروه‌های سیاسی برای دستیابی به توافق و برآوردن خواسته های مردم مهلت دهد.

دوازدهم تیرماه و پس از پایان یافتن این مهلت «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر، رییس جمهوری را از سمت خود برکنار کرد و قانون اساسی تدوین شده از سوی نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان را به حالت تعلیق درآورد؛ نمایندگانی که بیشتر آنان از اعضای گروه اخوان المسلمین یا احزاب نزدیک به آن بودند.در حالی که مرسی پس از دستگیری توسط نظامیان برای مدتی در مکان نامعلومی به سر می‌برد، موج تازه ای از خشونت به راه افتاد و بسیاری از اعضای گروه اخوان المسلمین به ویژه 300 رهبر برجسته این گروه دستگیر شدند.

در شبه جزیره «سینا» هم حمله گروه‌های تروریستی فزونی گرفت؛ به گونه‌ای که دامنه آن به شهرهای بزرگ از جمله پایتخت رسید .پس از آنکه قانون اساسی دوران مرسی به حالت تعلیق در آمد، «عدلی منصور» رییس دادگاه عالی قانون اساسی که آرای آن علیه اقدام‌های دولت یا تصمیم های مجلس موسسان، جرقه ای برآتش بسیاری از ناآرامی‌های پیشین بود،به عنوان رییس دولت موقت انتخاب شد.یک روز بعد عدلی منصور در برابر مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی سوگند به جای آورد و دهم شهریور دستور داد کمیته‌ای 50 نفره برای اصلاح قانون اساسی تشکیل شود.

این کمیته دهم آذر بررسی پیش نویس قانون اساسی تازه را به پایان رساند.با این همه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه های سیاسی، این پیش نویس را نپذیرفتند و اعتراض های گوناگونی را شکل دادند. مواردی مانند افزایش اختیار ارتش و وزیر دفاع، کم شدن نقش نظارتی دولت بر ارتش، محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی و قانون ساماندهی تظاهرات جنجال برانگیز شد. با این همه، همه پرسی قانون اساسی از بیست و چهارم دی ماه به مدت 2 روز در میان موج تحریم گروه های مخالف کودتا انجام شد و بیش از 98 درصد از شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند.

اخوان در فهرست تروریسم

مسئولان دولت موقت از دوازدهم تیرماه نبرد امنیتی، سیاسی و رسانه ای را علیه اخوان المسلمین و هواداران آن آغاز کردند و با نزدیک شدن زمان همه پرسی قانون اساسی جدید، بر شدت آن افزودند تا پس از پاکسازی فیزیکی اخوان المسلمین، آنان را از صحنه سیاسی مصر حذف کنند.در حالی که هواداران اخوان المسلمین علیه دولت تظاهرات میلیونی تشکیل داده و بارها با نیروهای امنیتی درگیر شدند، بمب گذاری سوم دی ماه روبروی پایگاه آموزشی پلیس قاهره، بهانه ای به دست دولت موقت داد که یک روز بعد بدون ارائه هیچ مدرکی، این گروه را مسئول این حمله بداند و آن را یک سازمان تروریستی اعلام کند.

این مساله، ناآرامی‌های مصر را بار دیگر به مرحله‌ای تازه وارد کرد و آینده انقلاب مردم را در هاله ای از ابهام فرو برد.درچنین شرایطی،به دنبال سقوط دولت «حازم الببلاوی» وتشکیل کابینه جدید توسط «ابراهیم المحلب»،که بسیاری معتقدند با اشاره مستقیم نظامیان صورت گرفت،تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای 26 و27 ماه می(5 و6 خرداد) تعیین شد.درهمین حال،ژنرال«عبدالفتاح السیسی» باکناره گیری ازپست وزارت دفاع مصروکسوت نظامیگری،نامزدی خود را برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و به شایعات رایج پیرامون این قضیه درمحافل سیاسی و رسانه ای پایان داد. این درحالی است که موج اعتراضات هواداران اخوان علیه حاکمیت نظامیان ازیکسو و سرکوب گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی مصرازسوی دیگر،همچنان ادامه دارد.

مصر و تبعات دهشت‌افکنی

واقعیت این است که ناآرامی‌های سه سال گذشته ، نه فقط صحنه سیاسی مصر،بلکه سایربنیان‌های حیاتی این کشور را نیز تحت تاثیرات منفی خود قرارداده است. تکیه قاهره بر درآمدهای حاصل از گردشگری و شکنندگی این صنعت در فضای سیاسی ناآرام مصر، بخش مهمی از اقتصاد این کشور را به ویژه زیر فشار فعالیت های دهشت افکنانه گروه‌های تندرو، خرد کرده است.بیست و هفتم بهمن ماه سال گذشته انفجاری در اتوبوس گردشگرانی از کره جنوبی که قصد بازدید از صحرای سینا را داشتند رخ داد و سه شهروند کره‌ای همراه با راننده اتوبوس کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند.

این گردشگران گروهی از اعضای یک کلیسا از یکی از استان‌های مرکزی کره جنوبی به نام «جین چئون» بودند که در سفری 12 روزه قصد داشتند از ترکیه، مصر و فلسطین اشغالی دیدار کنند.بمب زمانی منفجر شد که اتوبوس نزدیک مرزهای فلسطین اشغالی بود و قصد داشت وارد این منطقه شود.هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت،اما به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، «آویو اورگ» مشاور امنیتی و افسر پیشین اطلاعاتی نیروهای دفاعی اسرائیل، گفت که گروه‌های «انصار بیت المقدس» یا «هواداران بیت المقدس» از گروه‌های وابسته به القاعده که درصحرای سینا فعالیت می کنند،احتمالا پشت پرده این حمله هستند.

از زمان اقدام ارتش برای براندازی محمد مرسی، نخستین رییس جمهوری مصر پس از انقلاب سال 1389 و گسترش ناآرامی‌های مدنی در این کشور، این نخستین بار بود که به یک کاروان گردشگری حمله می‌شد. مصر از جمله کشورهایی است که با فقر منابع طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند. از آنجا که این کشور از مواهب طبیعی چون نفت و گاز به میزانی که بتواند به درآمدهای حاصل از آن تکیه کند،محروم است و در مقابل، جاذبه‌های تاریخی- گردشگری فراوانی دارد، مسئولان این کشورهمواره سعی کرده‌اند گردشگری را به یکی از منابع اصلی درآمد خود تبدیل کنند.

بر همین پایه به ویژه پس از دوران حسنی مبارک ، گسترش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش گردشگری مد نظر بوده است. در پی سیاست‌های مبارک برای تبدیل مصر به قطب گردشگری جهانی، صنعت گردشگری این کشور از سال 982 تا سال 1997،رشدی 9.7 درصدی را شاهد بودکه درسال های پس ازاو نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است.بخش بزرگی از گردشگرانی که مصر را به عنوان مقصد گردشگری خودانتخاب می‌کنند، برای بازدید از مکان‌های تاریخی منحصر به فرد این کشور و همچنین گذران اوقات فراغت به مصر می‌روند. این کشور در سال پیش از وقوع بهارعربی، میزبان 14.7 میلیون گردشگر خارجی بود.

تکیه مصر بر صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی تامین درآمد، این کشور را با یک تناقض شکننده روبرو کرده است.از یک سو صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی این کشور محسوب می‌شود، به گونه ای که در سال‌های پیش از سرنگونی مبارک حدود 2‌میلیون نفر در این بخش فعالیت می‌کردند وازسوی دیگر، تکیه بر صنعت گردشگری و وابستگی این صنعت به امنیت، باعث شده است گروه‌های مخالف تندرو از این ابزار به عنوان اهرم فشاری علیه حکومت استفاده کنند. به عبارتی، مصرهرچند از قابلیت‌های گردشگری بالایی برخوردار است، در عین حال کشوری ناامن به حساب می‌آید.

برهمین پایه، شاهدیم در سال‌های پایانی دهه 1990 میلادی که گروه‌های تندرو کم کم فعالیت‌های تروریستی را در منطقه آغاز کردند، مصر نیز به یکی از محیط‌های عملیاتی این گروه‌ها تبدیل شد.خونبارترین حمله به گردشگران در مصر به سال 1997 میلادی باز می‌گردد که طی آن گروه‌های تروریستی در حمله به بازدیدکنندگان یک معبد دوران فراعنه، 58گردشگر خارجی و سه مصری را کشتند‌. در پی تکرار چنین حوادثی، بسیاری از کشورها صنعت گردشگری مصر را تحریم کردند و از اتباع خود خواستند از سفر به این کشور خودداری کنند.اماتلاش‌های دولت مصر، باردیگر اطمینان و امنیت رابه صنعت گردشگری این کشور بازگردانده بود و گردشگران از کشورهای گوناگون به مصر سفر می‌کردند.

وقوع خیزش‌های انقلابی، به ویژه به دلیل فقدان اجماع کامل بر سر یک دولت مرکزی، موجی از بی ثباتی‌ها را در مصر ایجاد کرد که نتیجه گریزناپذیر آن کاهش شدید گردشگران خارجی به دلیل ترس از تهدید جانی ناشی از ناامنی‌ها بود. درهمان ماه‌‌‌‌های نخستین خیزش ها، گردشگری مصر ضربه سنگینی خورد و بسیاری از کشورها به دلایل امنیتی به اتباع خود برای سفر به مصر هشدار دادند.مسئولان مصری برای جلوگیری از تشدید ضربه به صنعت گردشگری با در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی از جمله کاهش 50 درصدی نرخ هتل‌ها، کاهش مبالغ ورود به موزه‌‌ها و مکان‌های تاریخی و کاهش نرخ بیمه گردشگران، سعی کردند صنعت گردشگری مصر را همچنان زنده نگه دارند.

چنین اقدام‌‌هایی نیز نتوانست رونق پیشین را به صنعت گردشگری مصربازگرداند و در حالی که آمارهای یک سال پیش از بهارعربی، از ورود نزدیک به 15 میلیون گردشگر خارجی به مصر خبر می‌داد،ظرف یک سال‌، شمار آنان به حدود 800 هزار نفر رسید. این امر به خوبی گویای تاثیر خردکننده ناآرامی‌های مصر بر صنعت گردشگری این کشور است.برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اساسی، اندکی از التهاب های داخلی کم کرد و امیدها به احیای صنعت گردشگری را افزایش داد، اما ناکامی مرسی در پاسخگویی به خواسته‌های مردم و دودستگی‌های سیاسی باعث شد بار دیگر مصر،عرصه زدوخورد گروه‌های موافق و مخالف مرسی شود‌. اقدام ارتش در برکناری مرسی، موجی از ناآرامی ها را در مصر پدید آورد و فضای سیاسی این کشور را وارد عرصه تازه‌ای از تنش‌های خشن سیاسی کرد.

در چنین فضایی، گروه‌های تندرو فرصت تازه ای برای تبدیل کردن مصر به یکی دیگر از محیط‌های عملیاتی خود پیدا کردند. نفوذ گروه‌های وابسته به القاعده در مصر و تشکیل خرده گروه‌ها و زیرشاخه‌های این سازمان، موجی از انفجارها در اماکن عمومی و دولتی و حملات انتحاری را به دنبال داشت.هم اکنون نیز شکل تازه‌ای از فعالیت آنها نمایان شده است؛ حمله به گردشگران خارجی.به نظر می‌رسد حمله به گردشگران کره ای نیزازجمله اقدام‌های گروه‌های وابسته به القاعده بودکه سعی دارندبافلج کردن صنعت گردشگری، مصررابابحران‌های عمیق‌تری درگیرکنند. تنش ها بین گروه‌های لیبرال و هواداران ارتش با گروه‌های وابسته به اخوان المسلمین نیز عرصه را برای فعالیت گروه های تندرو، مهیاتر کرده است.

ادامه کشمکش‌های داخلی فقط به سود این گروه هاست و تداوم این روند،ضربه های اساسی به اقتصاد وابسته به صنعت گردشگری این کشورخواهد زد.درمجموع،تحلیلگران بر این باورند که انقلاب مردم مصر فقط در صورتی در راه درست خود پیش می‌رود که همه گروه هاوجریان‌ها در صحنه سیاسی نقشی فعال داشته باشند.چنانچه به همه جریان هابه ویژه گروه هایی مانند اخوان المسلمین که پشتیبانی بیش از نیمی از مردم مصر را با خود دارند، فرصت شرکت در مسائل سیاسی داده نشود آینده این کشور چندان امیدوارکننده نخواهد بود.ادامه ناآرامی‌های مصر نشان می‌دهد این کشور شرایط اطمینان بخشی را ندارد.

ثبات سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و آرامش درمصر، به طور کلی ازرخدادهای داخلی تاثیرخواهد پذیرفت.روشن است با توجه به اینکه اخوان المسلمین بخش گسترده ای ازمردم مصر را در برمی‌گیرد، نمی‌توان آن را از صحنه سیاسی حذف کرد؛ امری که «حسنی مبارک» دیکتاتورپیشین مصر نیز که به دنبال انقلاب سرنگون شد، به آن دست نیافت.

به هر روی، با ادامه اوضاع ناآرام مصر، افق روشنی برای آینده این کشور دیده نمی شود و دودستگی شکل گرفته و فضای دوقطبی، شکافی عمیق در این جامعه پدید آورده که دایره آن حتی از مبارزه دولت با یک گروه فراتر رفته و گروه‌های گوناگون مردمی را درگیر کرده است. تمام اینها، خطرها و دشواری‌های زیادی را بر سر راه آینده مصر پدید آورده اند که راه رهایی از آن، جز وحدت همه گروه ها و مشارکت همگانی در اداره کشور برای دستیابی به مشروعیت و منافع ملی، نیست.