حاشیههای سه هزار میلیاردی
اشاره:
هنگامی که روز جمعه هجدهم شهریور ماه موضوع اختلاس از بانک صادرات مطرح گردید رقم اعلام شده در سطحی بود که این زد و بند سیاسی، اقتصادی، کلاهبرداری، سوءاستفاده و جعل و یا اختلاس به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ سیستم بانکی کشور لقب گرفت. لذا مسئولین واکنشهای متفاوتی در این زمینه از خود بروز دادند. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت واکنش مسئولین اجرایی بیشتر تدافعی و کمرنگتر کردن اتهام و واکنش قوه قضائیه قول برخورد جدی با اتهام و مسئولین قوه مقننه تهاجمی و نشاندهنده نگرانی عمیق بود.
نظر مدیر عامل بانک صادرات
حضور مدیر عامل بانک صادرات یعنی بانکی که مبنا و ریشه اختلاس در یکی از شعب آن در خوزستان اتفاق افتاده در روز تعطیل جمعه در جمع خبرنگاران نشان از اهمیت موضوع دارد. وی در ابتدا اتهام اختلاس را در بانک صادرات رد کرد و آن را نوعی سوءاستفاده از عنوان بانک صادرات ارزیابی کرد که هفت بانک دیگر در آن درگیر هستند.
وی نظام بانکی را عامل اصلی این به اصطلاح سوءاستفاده دانست و تصریح نمود اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان میدهد گروه سوءاستفادهکننده با تبانی برخی کارمندان بانکها اعتبارات اسنادی جعلی مدتدار صادر و آنها را نقد میکردند.
آقای دکتر جهرمی ضمن تاکید بر اینکه نظام بانکی باید بواسطه کشف این باند از بانک صادرات تشکر کند افزود هیچ تعهدی از این ناحیه متوجه بانک صادرات نیست و این بانک از این بابت دیونی به بانکهای دیگر ندارد. وی چند روز بعد در تایید سخنان خود اظهار داشت هیچ تغییری در سود بانک صادرات در سال جاری ایجاد نمیگردد.
نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور
اما حجتالاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این باور است که در این پرونده جرمهای متعددی صورت گرفته که برای اعمال مجازاتهای کیفری و قضایی تمام سوءاستفادهکنندگان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است. وی ضمن اینکه این پرونده را بیسابقهترین پرونده فساد مالی کشور نامید خاطرنشان کرد: سرچشمههای آغاز این تخلف در فضای اداری بانک صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانکهای خصوصی و حتی دولتی راه پیدا کرده است. وی همچنین از ممانعت یکی از بانکهای خصوصی به رغم مجوز به دلیل سوءاستفاده زیاد از وجوه جریان یافته این پرونده و دستگیری تعدادی در این ارتباط خبر داد.
میزان سوءاستفاده
این پرونده که به عنوان پرونده 3000 هزار میلیارد تومانی مشهور شد طبق نظر آقای دکتر جهرمی دو هزار و 800 میلیارد تومان است که رقم پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی هزار و 900 میلیارد تومان است.
چگونگی سوءاستفاده
شرکت متهم به سوءاستفاده اسنادی را که از سوی بانک صادرات به صورت صوری تضمین شده قبل از سررسید در بانکهای دیگر با قیمتی کمتر از قیمت رسمی به بانکهای دیگر فروخته است که در اصطلاح بانکی آن را تنزیل میگویند. این دو نشان میدهد حداقل سیستمهای نظارتی بانک مرکزی و سیستمهای داخلی بانک صادرات و هفت بانک دیگر ضعیف عمل کردهاند.
زمان آغاز سوءاستفاده
آقای دکتر جهرمی معتقد است این گروه سوءاستفادههای خود را از سال 86 شروع کردهاند و سوءاستفاده آنها از اسناد بانک صادرات در تیرماه سال 88 برابر با 80 میلیارد تومان آغاز شده است.
طول زمان سوءاستفاده، ضعف بیشتر سیستمهای نظارتی بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور را نشان میدهد که در صورت رفع آن نمیتوان انتظار داشت سوءاستفاده دیگری اتفاق نیافتد و یا هماکنون سوءاستفادههای دیگری در حال انجام نیست.
سوءاستفادههای سریالی
مدیر عامل بانک صادرات از سوءاستفادههای دیگر این گروه پرده برداشت و اظهار داشت این گروه در سال 88 گروه ملی فولاد را در استان خوزستان خریداری کرده و با تبانی با یکی از شعب بانک صادرات در خوزستان در داخل این کارخانه این گروه شروع به جعل اسناد در خارج از شعبه کرده و آنها را از طریق دیگر بانکها نقد میکردند بطوری که فقط 2 هزار میلیارد تومان از یک شعبه بانک خاص نقد شده است. وی افزود: 95 درصد از خرید سهام بانک آریا توسط همین گروه انجام گرفته که در سه ماه گذشته این موضوع از سوی بازرسی کل کشور کشف شد.
آقای جهرمی سپس به سوءاستفاده این گروه در خصوصیسازی اشاره کرد و برای مثال گفت شرکت اکسین در کارشناسی سازمان خصوصیسازی 88 میلیارد تمان برآورد شده بود و در مناقصه 100 میلیارد تومان پیشنهاد داشت، توسط این گروه 132 میلیارد تومان خریداری شد. همچنین این گروه املاکی را برای تاسیس شعبه بانک با دو برابر قیمت خریداری کردهاند.
علت کشف سوءاستفاده
آقای دکتر جهرمی در این زمینه خاطرنشان کرد: حجم کار به قدری گسترش یافته بود که در نهایت رئیس شعبه که با گروه تبانی داشته از دریافت کارمزد ال سیهای واقعی که برای این گروه باز شده بود بیاطلاع بود. لذا موضوع کارمزدها و ثبت تمامی آنها موجب شد بازرسان بانک صادرات با استفاده از روشهای جدید بازرسی که به صورت موضوعی انجام میگیرد آن را کشف کنند.
وی هرگونه هشدار از طرف بانک مرکزی را در مورد این اختلاس رد کرد و خاطرنشان نمود: اگر بانک مرکزی هشداری در این زمینه دو ماه قبل داده است به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.
ضعف سیستم بانکی
آقای دکتر جهرمی در مورد ضعف و بیتوجهی سیستم بانکی کشور گفت: بانک صادرات صاحبان امضاهای مجاز برای گشایش ال.سی را به سیستم بانکی معرفی کرده و رئیس شعبه مذکور فقط اختیار و اجازه حداکثر دو میلیارد تومان را داشته است که به علت استعلام نکردن سیستم بانکی سوءاستفاده شکل گرفته است. آقای دکتر جهرمی به علت عدم استعلام بانکها اشارهای نکرد حال آنکه این امر بسیار مهم و قابل بررسی است.
دستهای پشت پرده
وی ضمن رد سیاسی کردن این سوءاستفاده میافزاید من هم معتقدم افراد و شرکتی نمیتوانستند چنین جرأتی داشته مگر به واسطه برخی پشتیبانیها دست به چنین سوءاستفادههایی زدهاند.
زمان کشف سوءاستفاده
آقای دکتر جهرمی ضمن تشکر از همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اداره کل اطلاعات استان خوزستان، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادگستری خوزستان زمان کشف این سوءاستفاده بزرگ را سوم ماه مبارک رمضان اعلام کرد که در روز جمعه مجموعه اموال و دارایی حسابهای این افراد مشخص و با حکم قضایی توقیف و پس از آن مراحل تعقیب و دستگیری متهمان اجرا شد.
نظر بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد زمانی که این پرونده به بانک مرکزی آمد و ما احساس کردیم وی (متهم) میخواهد از بانک تسهیلات دریافت کند به بانک متبوع (صادرات) هشدار دادیم که تسهیلات به این فرد ندهند چون تسهیلات قبلی به این فرد داده شده و وی قصد دارد بانک تاسیس کند. وی افزود: زمانی بانک مرکزی تاسیس بانک آریا را متوقف کرد که پشت پرده سرمایه آن مشخص شد.
آقای دکتر پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز افزود: برای بانک مرکزی محرز شده منابع آورده متهم برای تاسیس بانک از محل تسهیلات بانکی تامین شده است در حالی که قانون شرط دارد موسسان بانک نباید بدهکار باشند.
آقای دکتر بهمنی اظهار داشت: بانکها خودشان بازرس دارند و باید موارد را رسیدگی کنند اما زمانی که بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد بلافاصله بازرسهای خود را برای پیگیری موضوع فرستادیم.
نظر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44
آقای حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 به فارس میگوید متاسفانه برخی ارتباطهای سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و باعث ظهور رانتخواری و سوءاستفاده از بیتالمال شده است. بخشی از منابع اختلاس شده از بانکها صرف خرید سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است، چگونه نظارت شده که شاهد این وضعیت هستیم.
نظر عضو کمیسیون اصل 90
سیدفاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 سرنخ اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را تاسیس بانک آریا دانست و به همین دلیل مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس اظهار داشت: وجوه مردم در پذیرهنویسی بانک آریا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت میشود اما فعالیت و یا انحلال آن به عهده بانک مرکزی است.
وی افزود: در حال حاضر مجموعهای از متهمان یا استفادهکنندگان و سوءاستفادهشدگان پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بازداشت و در اختیار دستگاه قضایی هستند اما به زودی تعداد دیگری در ارتباط با این اختلاس بازداشت خواهند شد.
نظر وزارت اطلاعات
حجتالاسلام مصلحی وزیر اطلاعات در پایان جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: پولها و مجموعه داراییهای فرد اختلاسکننده بلوکه شده است. تلاش میکنیم تمام وجوه اختلاس شده بدون کم و کاست به بانک مسترد شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه اطلاعاتی کشور از اواسط سال گذشته بر این موضوع اشراف داشت. وی وزارت اطلاعات را در مورد دستگیری و برگرداندن پولهای جابجا شده اولین اقدامکننده معرفی کرد و از همکاران خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز یاد کرد.
واگذاری 3 شرکت دولتی به اختلاسکننده
دو سال گذشته شرکتهای تراورسی، گروه صنعتی ملی فولاد به قیمت 88/5 میلیارد تومان و فولاد اکسین خوزستان به ارزش 150 میلیارد تومان به گروه اختلاسکننده از طرف سازمان خصوصیسازی واگذار شده که آقای غلامی معاون سابق سازمان خصوصیسازی در این زمینه اعلام کرد این واگذاریها بصورت قانونی واگذار شده است. البته این شرکتها زمینه اختلاس را فراهم کردهاند که موضوع قانونی بودن این واگذاریها نیاز به بررسی دارد.
اطلاعات جدید بانک صادرات
آقای دکتر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات در رابطه با پرونده اختلاس اطلاعات جدیدی ارائه داد.
وی اظهار داشت: کارخانه یاد شده که اختلاسی به نام آن انجام شده نورد فولاد اهواز است که در 7 کیلومتری اهواز قرار دارد و طبق قانون نمیتواند از بانکهای مناطق آزاد وام دریافت کند. وی افزود: چیزی که شنیدهام به جهت اینکه از طریق سازمان خصوصیسازی برای شناسایی اموال دیگر این افراد دنبال کردیم، آنها شرکت ابنیه راهآهن را خریداری کردهاند. همچنین با پیگیری مشخص شد برخی از افراد دنبال خرید بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان نیز بودهاند. همچنین پروژه بزرگ دو طبقه کردن جاده بین رامسر و نور را این شرکت برعهده گرفته است.
دستگاه کشف تخلف
آقای دکتر بهمنی تاکید دارد که کشفکننده این تخلف بانک مرکزی بوده است و در روز 14 مرداد ماه متوجه ماجرا شده و بلافاصله از طریق دادستانی خوزستان وارد عمل شدیم اما آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد کشف این تخلف را کار مشترک سیستم بانکی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات دانست و از چند ماه پیش کمیتهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات در حال بررسی آن بودیم اما آن را رسانهای نکردیم.
این در حالی است که وزیر اطلاعات سازمان متبوع خود را اولین اقدامکننده و آقای دکتر جهرمی بانک صادرات را کشفکننده این اختلاس میداند.
اظهارات جدید بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد موسسهای که این میزان منابع مالی را دریافت کرده دارای 38 واحد اقتصادی بوده. وی رقم کل اختلاس را 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد که منشاء آن در بانک صادرات بوده و بانکهای دیگر هم از این امر متأثر شدهاند.
وی افزود تمامی این رقم بدون وثیقه نبوده و 1000 میلیارد تومان آن وثیقه داشته و مشکل اصلی بر سر 1800 میلیارد تومان دیگر است.
اسامی دیگر بانکهای درگیر در اختلاس
آقای دکتر جهرمی بانکهای رفاه کارگران، پارسیان، سامان، سپه، ملی و صادرات 6 بانک از 7 بانکی هستند که در پرونده اختلاس درگیر هستند. به نظر میرسد باید نام بانک آریا را نیز به آنچه آقای دکتر جهرمی معرفی کرده نیز اضافه نمود.
واکنش رئیسجمهوری
پس از یک هفته بحثهای جنجالی بر سر پرونده اختلاس بانک صادرات آقای دکتر احمدینژاد در جمع مردم اردبیل اظهار داشت: مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هوشمندانه عوامل این تخلف را به شناسایی کرده بودند و بنده شخصاً نسبت به تلاش جریان سویی برای تاسیس بانک و تخلفات اقتصادی هشدار داده بودم.
آقای دکتر احمدینژاد از قوه قضائیه خواست با تعیین عناصر مورد اطمینان مشخص کنند که چه کسانی پشت پرده سوءاستفاده از این بانک حضور دارند و در هر لباسی که در دولت یا مجلس یا بخشهای دیگر حضور داشته باشند دستگیر، مجازات و به ملت معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی در تلاشند پاکترین دولت تاریخ کشور را با جنگ رسانهای سیاسی و با دروغ و تهمت متهم کنند که البته این دولت به احترام رهبری گرانقدر و ملت عزیز ایران در مقابل آنها سکوت کرده است، اما بدخواهان بدانند سکوت دولت همیشگی نیست.
نظر یک عضو فراکسیون اصولگرا
آقای علیرضا سلیمی در گفتگو با فارس ضمن اشاره به هوشمندی وزارت اطلاعات در رابطه با اختلاس اخیر و تلاش گذشته جریان انحرافی برای کنار زدن مصلحی افزود ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات به افشای اختلاس اخیر منجر شد.
بنابر این فشار جریان انحرافی برای جابجایی مصلحی قطعاً به خاطر دستاندازی گلوگاه اطلاعاتی کشور و پنهانکاری بیشتر در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است.
تقاضای استعفا
به دنبال آن آقای مصباحی مقدم خواستار استعفای آقای دکتر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات گردید آقای فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس نیز خواستار استعفای برخی مسئولین نظام اقتصادی گردید تا راهی برای دلجویی از مردم و عذرخواهی از آنان فراهم شود.
نظر عضو کمیسیون امنیت ملی
آقای جواد جهانگیرزاده به فارس گفت: اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در دولتی که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی روی کار آمده است جای تأسف دارد.
وی افزود: اینکه آقای رئیسجمهور میگوید اگر در قوه قضائیه یا مجلس کسی متهم به اختلاس است با او هم برخورد شود جای تأمل دارد. اتهامافکنی به مجلس و قوه قضائیه هیچ کمکی به حل مساله نخواهد کرد. دولت بدون سند و مدرک علیه دستگاه قضایی و نمایندگان مردم اتهامافکنی نکند.
مشایی و پرونده اختلاس
با توجه به اینکه سایت خبری مشرق نیوز اعلام کرده رئیس دفتر رئیسجمهور هفتم مهرماه 89 به وزیران اقتصاد و راه و ترابری نامه نوشته که با شرکت خدمات مهندسی خط ابنیه فنی راهآهن در خصوص خرید 50 و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان مساعدت شود و آن را نشاندهنده همکاری مشایی با عاملان اختلاس دانست، دفتر رئیسجمهور آن را نامهای (عادی، قانونی و مطابق روال) دانست و اتهام وارده را رسماً تکذیب کرد.
مأموریت قوه قضائیه
حکم آیتالله آملی رئیس قوه قضائیه به آقای محسنی اژهای دادستان کل کشور در رابطه با رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اینک قوه قضائیه را در شرایط جدید و آزمایشی بزرگ قرار داده است تا به خواست عمومی مردم در مورد شناسایی گروه اختلاسکننده و معرفی آنها و اعمال مجازات در مورد آن پاسخ لازم را بدهد البته اقدامات وسیعی برای این منظور آغاز شده.
در حکم مذکور تصریح شده به طور سریع و قاطع از همه متهمین در هر رده و مقام تحقیق به عمل آید و برای متهمین درخواست اشد مجازات گردد. همچنین در حکم رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور تاکید گردیده هرگونه بررسی، تحقیق دیگری در رابطه با موضوع و متهمین پرونده مختصرا در قوه قضائیه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گیرد.
نتیجهگیری تحلیلی
شاید این مطلب بدون توجه به صحت و سقم آن ریشه روانی مشکل باشد زیرا به قول وی وقتی در جامعه افراد ناسالم احساس کنند که میتوانند از موضع قدرت یا ثروت از دست قوه قضائیه فرار کنند جسارت پیدا کرده و به این جنایات دست میزنند.
اما برغم این اشاره که در اصل آن تردیدی نیست فورا پروندههایی مانند کرسنت مطرح میگردد آیا در مورد آن هم رئیس دولت مانع از اجرای رسیدگی شده یا اتهام برخی افراد حامی نگذاشته تکلیف متهمین روشن گردد و به سزای اعمال مجرمانه خود که بسیار سنگین نیز هست، برسند. امید است که این پرونده اختلاس بانک صادرات پس از چند ماه بحث و گفتگو سرنوشت پروندههایی مانند کرسنت و دیگر پروندههای اقتصادی را پیدا نکند!!
بازداشت 19 متهم اصلی
حجتالاسلام و السلمین غلامحسین محسنی اژهای که به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به استان خوزستان سفر کرده بود، خبر داد: تاکنون 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، دستگیر شدهاند.
مسؤول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، افزود: تعدادی از متهمان ممنوعالخروج شدهاند و برخی نیز که احتمال میرفت با جابجا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوعالمعامله شدهاند و نسبت به بلوکه کردن حسابهایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
