تاریخ انتشار : ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۴  ، 
کد خبر : ۲۶۶۱۹۲

حقیقت را باید دید

اشاره: بحث تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عج) و مسئله‌ی ولایت فقیه، یکی از مباحث مهم در فرهنگ سیاسی اسلام به شمار می‌آید. اثبات ضرورت تأسیس چنین حکومتی بر اساس ولایت فقیه، قبل از آنکه جنبه‌ی عملی آن مورد نظر باشد، از حیث نظری و تئوری مورد توجه است؛ بر همین اساسی اثبات آن متوقف بر دلیل و برهان است که البته این رویه حسنه از نظر قائلان به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت دور نمانده است و در همین راستا ادله‌ی نقلی و عقلی خود را ارائه کرده‌اند. اما چون مخالفت با چنین تفکری نیز، امری طبیعی است و از طرفی بررسی آرا و نظریات مختلف در باب ادله‌ی نقلیه و عقلیه‌ی این بحث، خارج از حوصله‌ی این نوشتار است، بر آن شدیم تا در این وجیزه برخی از شبهات و اشکالات ناظر به ادله‌ی عقلیه‌ی ولایت فقیه را که در مقاله‌ای با عنوان «جور دیگر باید دید»(1) آمده است، از نظر گذرانده و به نقد و پاسخ آنها بپردازیم. قبلاً توجه به این نکته ضروری است که هرگونه ادعایی در جانب نفی یا اثبات قضیه‌ای، هرگاه منطبق بر اصول منطقی و براهین العیه باشد، مقبول و در غیر این صورت از درجه‌ی اعتبار ساقط است.

نویسنده‌ی محترم مقاله‌ی مذکور(2) در رد دلالت دلیل عقلی بر ضرورت تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت توسط ولی فقیه، آورده است: «اگر حفظ نظام و دفاع از کیان دین و پاسداری از شریعت اسلامی به دست افراد غیرمعصوم هم ممکن است، آیا چنین ادعایی در زمان رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نیز قابل اقامه نیست؟ آیا به نظر نمی‌رسد که لازمه‌ی این حرف، نفی لزوم  عصمت امام باشد؟ و آیا این به تجدید نظر در مبانی شیعی نمی‌انجامد؟»

نقد و بررسی: اولاً اختیارات حضرات معصومین علیهم‌السلام از دو حیث قابل توجه است. یکی آن سری اختیاراتی که حیث عصمت در آنها ملحوظ است، یعنی عصمت شرط تحقق آنها است. دیگری آن اختیاراتی که حیثیت  عصمت در آنها لحاظ نشده است و شرط تحقق آنها عصمت نیست. فرض اختیارات حکومتی و مدیریتی و زعامت سیاسی از آن اختیاراتی نیست که امامان معصوم از ناحیه‌ی عصمتشان داشته‌اند، چرا که شرط زعامت سیاسی و حکومت کردن، عصمت نیست و غیرمعصومانی که درایتی در مدیریت و زعامت سیاسی دارند، نیز می‌توانند به این امر اقدام کنند. با توجه به اینکه می‌گوییم حوزه‌ی فعالیت و اختیارات فقیه، خارج از حوزه‌ی اختیاراتی است که از شئون عصمت آن حضرات است، عصمت نداشتن فقیه، فقط سلب اختیارات معصومانه از او می‌کند، بنابراین تأسیس حکومت اسلامی توسط ولی‌فقیه تزاحمی با عصمت حضرات معصومین ندارد و مستلزم نفی لزوم عصمت آنها نیست. البته حکومت معصومین به واسطه‌ی عصمتی که دارند هر چند صاحب برکات عدیده‌ای برای امت و جامعه‌ی اسلامی است که در حکومت فقیه نیست، اما این امر لزوماً به معنای عدم جواز تأسیس حکومت از ناحیه‌ی ولی‌فقیه به نمایندگی خاص یا عام آنها نیست.

ثانیاً، ولایتی که فقیه دارد در طول ولایت معصوم است نه در عرض آن. یعنی در زمان ظهور و حضور معصوم، نوبت به  غیرمعصوم نمی‌رسد و اگر در زمان معصوم هم ولایتی برای شخص احراز شود، باز از جانب معصوم است چنان که حضرت علی علیه‌السلام مالک اشتر را به مصر فرستاد و به اصول حکومت‌داری و ولایت را بیان فرمود. پس نمی‌توان گفت، اگر غیرمعصوم بتواند حافظ دین و شریعت باشد، چنین امری با  عصمت معصومین در تزاحم و تقابل است.

ثالثاً، چنان که گذشت، ولایت فقیه در طول ولایت معصوم است، پس سرایت دادن ولایت غیرمعصوم به زمان رحلت پیغمبر صلی‌الله علیه و آله امری نابجاست، چرا که بر طبق مبانی شیعه پس از رحلت پیامبر صلی‌الله علیه و آله امام معصوم موجود بود و خلافت حضرت علی علیه‌السلام به نصوص صریحه و کثیره از جانب حضرت پیامبر صلی‌الله علیه و آله تثبیت شده بود و در این صورت جایی برای تصور اعتقاد به ولایت غیرمعصوم وجود ندارد، چرا که آن حضرت علیه‌السلام هم معصوم بود و هم از حیث ولایت و خلافت منصوص و دیگران از چنین موقعیتی بی‌بهره بودند.

نویسنده‌ی محترم در ادامه آورده است: «اگر فقیه هم از عهده‌ی زعامت سیاسی برآید و بتواند نظام مسلمانان را آن جور که شایسته است سر و سامان دهد، نظریه‌ی عصمت امام یا منحصر به نبوت می‌شود و یا جزء مقامات ملکوتی امامان و یا باید این مقام را به فقیه زمامدار هم سرایت داد و همه‌ی اینها مشکل دارد.» این اشکال به صورت دیگری هم مطرح شده است و آن اینکه اگر نظم جامعه بدون رهبری که معصوم باشد حاصل می‌شود، پس نیازی به امام معصوم نیست.

نقد: اولاً، لزوم مقام عصمت برای رهبر جامعه‌ی اسلامی که فواید کثیری هم بر آن مترتب است مربوط به زمان ظهور و حضور معصوم  علیه‌السلام است، یعنی در زمانی که معصوم علیه‌السلام ظهور و حضور دارد، شرط ولایت و رهبری، عصمت است و چون غیر از او کسی معصوم نیست، پس ولایت در او منحصر می‌شود، ولی در حال اضطرار و عدم دسترسی به معصوم  علیه‌السلام عصمت، شرط ولایت و زعامت نیست، بلکه شرط آن، عدالت است. یعنی چنانچه از ملکه‌ی عدالت برخوردار بوده و سایر شرایط لازم برای ولایت از قبیل  علم و... را دارا باشد،‌ می‌تواند ولایتمداری کند و بدیهی است که چنین امری به معنای  عدم نیاز به معصوم نیست، چرا که ولایت معصوم به جهت اتصال او به منبع فیض و برخورداری از مقام منبع عصمت در هر زمانی که اتفاق افتد منشأ برکات و فیوضات فراوانی در ولایتش بر مردم است که خود فقیه نیز در این فرض به امام معصوم نیازمند، پس اگرچه ولایت معصوم اکمل انحاء ولایت است، اما چنین امری منافات با ولایت غیرمعصوم که به مراتب پایین‌تر از ولایت معصوم علیه‌السلام است، هرگاه به اذن او باشد، نداشته و چون احتیاج دانی به عالی، امری عقلانی است، حتی با وجود ولایت غیرمعصوم، هیچ‌گاه از ولایت معصوم بی‌نیازی حاصل نمی‌شود.

استاد جوادی‌آملی در خصوص نادرست بودن این اشکال می‌فرمایند: «سر نادرست بودن چنین برداشتی این است که عصمت والی، شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسی به والی معصوم می‌باشد.(3) در واقع ولایت فقیه، یک ولایت اضطراری به جهت عدم دسترسی به امام معصوم علیه‌السلام و به اذن اوست و بدیهی است چنین امری به معنای استغنای از معصوم نیست. چنان که در فقه نیز مطرح است که تیمم برای شخصی که به  عللی از وضو گرفتن عاجز است، تجویز شده است. اما این تیمم به عنوان بدل اضطراری برای وضو بوده است و حد آن هم تا زمانی است که رفع مانع بشود. روشن است که تجویز تیمم به معنای تعطیل حکم وضو و استغنای از آن نیست.

در بخشی دیگر از این مقاله آمده است: «چه توجیهی برای عدم اقدام جهت تأسیس حکومت اسلامی توسط آنان (امامان معصوم به جز امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام) دارید، آیا آنان این ضرورت عقلی را درک نمی‌کرده‌اند؟»

نقد: در اینجا توجه به دو نکته ضروری است؛ 1- تمامیت دلالت دلیل علی بر ولایت فقیه و عدم آن؛ 2- عدم تشکیل حکومت از سوی برخی امامان علیهم‌السلام.

حفظ کیان اسلام و برپایی احکام دین در شئونات مختلف آن با توجه به اینکه اسلام دین خالده هست، امری لازم و ضروری به حکم عقل است و این مختص به زمان و مکان خاصی نیست. در زمان  غیبت هم، باید دین در شئونات مختلفش اجرا شده و تعطیل نگردد. پس در زمان  غیبت لازم است متخصصان در دین به این مهم اقدام نمایند. این مفاد دلیل عقلی بر اثبات ولایت فقیه است (البته به صورت فی‌الجمله) و همان‌طور که روشن است جای هیچ شبهه‌ای در دلالت آن نیست. اما در خصوص عدم تشکیل حکومت ظاهری توسط برخی از امامان باید گفت، از آنجا که ضرورت عقلی بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت توسط ولی‌فقیه ثابت است، اما اجرای این ضرورت منوط به دو امر است، یکی وجود مقتضی و دیگری  عدم مانع. با عدم تحقق هر کدام از این دو امر، تشکیل حکومت و بلکه هر امر دیگری قابل تحقق نیست، چنان که برای تشکیل حکومت از سوی پیغمبر صلی‌الله علیه‌ و آله هم مقتضی موجود بود و هم مانع مفقود و لذا محقق گردید. اما تشکیل حکومت از سوی حضرت علی علیه‌السلام در آن 25 سال به جهت عدم وجود مقتضی و یا وجود موانع، محقق نشد. با توجه به این مقدمه، روشن می‌شود که اولاً عدم تشکیل حکومت ظاهری از سوی برخی از حضرات ائمه علیهم‌السلام خللی در اصل دلالت دلیل عقلی. بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی وارد نمی‌کند، بلکه امری است خارج از مؤدی دلیل عقلی پس التزام به عدم تمامیت دلیل عقلی به خاطر فرض مورد نظر، امری غیرمعقول است.

ثانیاً، عدم تأسیس حکومت از سوی برخی از ائمه علیهم‌السلام به جهت عدم وجود مقتضی و یا وجود مانع بوده است. یعنی یا مردم زمان آنها آمادگی چنین حکومتی را نداشته‌اند، چنان که این امر منجر به خانه‌نشین کردن حضرت علی علیه‌السلام تا 25 سال گردید و یا اینکه موانع موجود، اجازه‌ی تشکیل حکومت به آنها را نمی‌داده است. نگاهی اجمالی به زندگی ائمه علیهم‌السلام و سیره و سنت آنها، هر حقیقت‌جویی را به این واقعیت رهنمون می‌سازد.

ثالثاً، باید گفت هر چند برخی از ائمه علیهم‌السلام در ظاهر به سبب  عدم وجود شرایط لازم برای تشکیل حکومت به این امر اقدام نکردند، اما این‌گونه هم نبوده است که اعمال ولایت نسبت به امور مسلمین نداشته‌اند، چرا که در همان حال اضطرار و مبسوط الید نبودن نسبت به تشکیل حکومت، افرادی را به عنوان نمایندگان خویش برای رتق و فتق امور مسلمین می‌گماشتند و از این طریق ولایت خود را اعمال می‌کردند و در مقابل حکومت‌های جور ساکت نمی‌نشستند و این در واقع نوعی از حکومت دارای آنان بوده است. اگر نه چنین است پس چه توجیهی برای اصرار بر شهادت رساندن آن بزرگواران از جانب سلاطین جور قابل تصور است؟

نتیجه آنکه تشکیل حکومت اسلامی در زمان  غیبت هیچ تزاحمی با حضور امام زمان علیه‌السلام و  عصمت او ندارد، بلکه این اقدام هرگاه به اذن او باشد، تأیید این اقدام و مشروعیت‌بخشی به آن است. آنکه دلالت ادله‌ی عقلیه بر این امر در کمال قوت است.

و ختام‌الکلام اینکه چه خوب است به جای جور و واجور دیدن، دنبال حقیقت دیدن باشیم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات