پنجگانه‌ای برای تقابل با فساد

جعفر تکبیری

درست اردیبهشت ماه سال 80 بود که رهبر انقلاب با صدور فرمانی هشت ماده‌ای خطاب به قوای سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی شده بودند، حالا پس از 10 سال معظم‌له گوشزد می‌کنند که اگر به آن فرمان عمل می‌شد امروز درگیر چنین فسادی نمی‌شدیم، اما واقعاً در طول این مدت چه کاستی‌هایی در عملکرد قوای سه‌گانه وجود داشته که رهبر انقلاب خیلی شفاف آنها را به خاطر عدم توجه به فرمان معروفشان سرزنش می‌کنند؟

شفاف نبودن اموال مسئولان جزء

شاید بتوان بخشی از پاسخ این سئوال را در عدم شفافیت اموال مسئولان و عدم رسیدگی به آنها جست‌وجود کرد. گرچه براساس اصل 142 قانون اساسی کشورمان، قوه قضائیه مسئول است که اموال رهبر، رئیس‌جمهور،‌ معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را بررسی کند اما واقعیت آن است که دایره این اصل محدود است و قوه قضائیه امکان بررسی اموال معاونان وزرا، استانداران، رؤسای بانک‌ها، مدیران کل دستگاه‌های مختلف و دیگر افرادی که اگرچه سمتی در کشور ندارند اما صاحب نفوذ در بدنه قدرت هستند را ندارد، حتی اخیراً‌ نیز که براساس طرح نظارت بر نمایندگان قرار بود اموال نمایندگان مجلس نیز پس از دوره نمایندگی مورد بررسی قرار بگیرد با برخورد سرد بهارستان‌نشینان مواجه شد، این در حالی است که براساس اسناد و مدارک موجود در خصوص اختلاس اخیر و حتی اختلاس‌های گذشته، افراد متخلف دارای سمت‌هایی جزئی در نظام جمهوری اسلامی بودند، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که قوه قضائیه این اختیار را داشته باشد که طرح «از کجا آوردید» را در قبال افرادی که علاوه بر نفوذ در بدنه قدرت، دارایی‌های کلانی نیز دارند، به مرحله اجرا دربیاورد.

بی‌دقتی در نحوه انتخاب کارگزاران

موضوع دیگری که در راستای این پرسش قابل بررسی است، موضوع عدم دقت در نحوه انتخاب کارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد کشور است. واقعیت امر این است که ما در طول دوران نظام جمهوری اسلامی شاهد آن بوده‌ایم که در برخی از موارد به دلیل عدم آگاهی برخی از افراد به سمت‌هایی گمارده شده‌اند که ملاک‌های رفتاریشان در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و گاهی نیز مایه زحمت برای کشور شده است، این در حالی است که کشور ما داعیه‌دار اجرای الگوی علوی در زمام‌داری کشور است اما در برخی موارد کمتر به معیارهای انتخاب کارگزاران که توسط مولاعلی(ع) مورد تأکید قرار گرفته است، عمل می‌شود. متأسفانه این موضوع اخیراً رواج بیشتری گرفته و به رغم تأکیدات دلسوزان نظام در خصوص به کارگیری برخی افرد مسئله‌دار در پست‌های مهم، این روند همچنان ادامه دارد که ثمره آن چیزی جز سرزنش توسط مقام معظم رهبری نیست.

فقدان گزارش‌دهی مسئولان به مردم و رسانه‌ها

یکی دیگر از دلایلی که زمینه بروز چنین فجایع اقتصادی را در سطح کشور به وجود می‌آورد، عدم ارائه گزارش‌های شفاف توسط مسئولان به مردم است که در میان حلقه واسط رسانه‌هایی هستند که وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی عمومی را به عهده دارند، این در حالی است که رسانه‌ها با توجه به دریافت بازخوردهای عمومی اجتماع و طرح این بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، این امکان را دارند که همانند مشاوری امین، وضعیت جامعه را به مسئولان منعکس کنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوی آن را بگیرند. هم‌اکنون رسانه‌ها برای طرح یک سؤال از مقام مسئول باید مدت‌ها در پی آن مسئول دوندگی کنند و اگر بر حسب اتفاق بتوانند این مسئول را در محلی پیدا کنند، خبرنگار با پاسخ سربالا یا بدون ربط آن مسئول مواجه می‌شود. این موضوع را به موضوع برخورد گزینشی دستگاه‌ها و نهادها با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های منتقد نیز بیفزایید. چرا که روابط عمومی نهادها راهی جز حذف خبرنگاران منتقد از برنامه‌های خود ندارند، به عنوان نمونه تنها به یک مثال بسنده می‌شود که روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری بیش از یک سال است که از دعوت رسانه‌هایی همچون روزنامه جوان به برنامه حیاط هیئت دولت که در آن خبرنگاران می‌توانند به صورت رو در رو با وزرا به گفت‌وگو بپردازند، خودداری می‌کند.

نداشتن حسابرسی شفاف از بیت‌المال

پاسخ بخشی دیگر از سؤال مطرح شده را می‌توان در عدم حسابرسی شفاف از بیت‌المال توسط مسئولان امر و همچنین عدم پاسخگویی مناسب در این خصوص جست‌وجو کرد. متأسفانه گزارش‌های سازمان حسابرسی کشور در خصوص وضعیت هزینه بودجه کشور و همچنین گزارش تفریغ بودجه که توسط مجلس تهیه می‌شود، همیشه محلی برای نزاع‌های سیاسی بوده است، به همین خاطر این گزارش‌ها اکثر مواقع در میان هیاهوهای سیاسی گم می‌شود و کسی پاسخگوی آن نیست. از این رو تمامی این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا حسابرسی قانع‌کننده‌ای از وضعیت هزینه کرد بودجه کشور صورت نگیرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهای خیلی محرمانه به رده اسناد طبقه‌بندی شده کشور بپیوندد.

نبود تدابیر جزایی مناسب

یکی دیگر از این مسائل که قابل ذکر و بررسی است، نبود تدابیر جزایی مناسب در برخورد با متخلفان اقتصادی است. برای درک این موضوع کافی است به سراغ مجرمانی بروید که تخلفاتشان طی فسادهای مالی گذشته به اثبات رسیده است و جویای احوال آنها باشید. به راستی هم اکنون شهرام جزایری و آقای غ ـ ک که در دادگاه نیز مورد محاکمه قرار گرفتند، در چه اوضاع و احوالی هستند؟

نقش فساد اقتصادی در امنیت ملی

اما با بررسی گزینه‌هایی که منجر به بروز یک فساد اقتصادی می‌شود، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که فساد مالی به ویژه آن چیزی که طی روزهای گذشته اخبار آن دهان به دهان می‌چرخد تأثیر بسیار زیادی بر روند امنیت ملی کشور دارد. بی‌شک امروز با توجه به گستردگی حجم این اختلاس مردمی خواهند بود که به مسئولان بی‌اعتماد خواهند شد و همین بی‌اعتمادی زمینه خدشه‌دار شدن امنیت ملی کشور را به دنبال خواهد آورد، البته پادزهر این موضوع پاسخگویی شفاف مسئولان در خصوص این واقعه به مردم است که می‌تواند روی مثبت این واقعه را نشان دهد، به زبان صریح‌تر اگر این واقعه را همانند چاقویی در نظر بگیریم،  این چاقو اگرچه قابلیت ایجاد زخم و خطر را با خود به همراه دارد، اما می‌تواند باعث جراحی تن بیمار اقتصاد کشور و خارج ساختن غده‌های سرطانی نظیر آنچه شاهد آن بودیم نیز بشود و همین موضوع سبب جلب اعتماد عمومی مردم به مسئولان و اعتقاد به عزم آنان برای برخورد با جرائم اقتصادی می‌شود که ثمره آن نیز چیزی جز افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور نیست.