ملی ـ مذهبی‌ها و چالش‌های پیش رو

جنبش فکری ـ عمل سیاسی

شخصیتها و سازمان‌های تشکیل‌دهنده نیروهای ملی ـ مذهبی به لحاظ هویت تاریخی، خود وابسته به جریان فکری نوگرائی دینی می‌باشند. تصویر مرحوم آیت‌الله طالقانی و مرحوم دکتر علی شریعتی و مهندس بازرگان بر پلاکارد این نیروها مبین آنست که تا چه اندازه این جریان خود را وابسته به جریان نوگرائی دینی می‌داند. در عین حال این نیروها خود را پیرو نهضت ملی ایران دانسته و تصویر رهبر نهضت ملی (دکتر محمد مصدق) را در کنار تصاویر اندیش ورزان جریان نوگرائی قرار داده است.

گفته می‌شود مصدق نماد وفاداری به منافع ملی است و آیت‌الله طالقانی و شریعتی و بازرگان نماد اسلام نوگرای ظلم‌ستیز هستند. این سخن تا آنجا که به مفاهیم مجرد مندرج در "وفاداری به منافع ملی" و نیز "اسلام نوگرای ظلم‌ستیز" برمی‌گردد مشکلی پدید نمی‌آورد و تاکیدی است بر هویت ملی ـ مذهبی مبارزات عصر حاضر، ولی هنگامی که گامی از مفاهیم مجرد مندرج در نمادها به پیش نهیم با دو رویکرد متفاوت و نه متعارض روبرو می‌شویم. اینکه گفته می‌شود دو رویکرد متفاوت و نه متعارض، به این دلیل است که هر رویکردی مربوط است به دوره‌ای خاص با شرایط خاص.

مصدق در شرایط سیاسی عصر خود در قامت یک کنشگر سیاسی تمام عیار ظاهر می‌شود که علیرغم پای‌بندی فردی به اصول دیانت، در چارچوب معادلات قدرت موجود داخلی و خارجی تصمیم به دفاع از منافع ملی و نه دفاع از دیانت می‌گیرد و به اصلاح امور می‌پردازد. آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی در شرایطی دیگر، رویکرد دیگری را اتخاذ می‌کنند. آنها در عصر نفوذ فرهنگی غرب و شرق و انسداد عمل سیاسی، اسلام نوگرای ظلم‌ستیز را تبلیغ می‌کنند و جنبش فکری نوگرائی را تعمیق می‌بخشند.

امروز تاثیر این شخصیتها بر نیروهای ملی ـ مذهبی نه در سطح دو نماد مکمل که در قالب دو رویکرد متفاوت خود را نشان می‌دهد. بازتاب این دو رویکرد در میان نیروهای ملی ـ مذهبی که در عصری واحد بسر می‌برند موجب شده است که این نیروها پایی در اندیشه‌ورزی در بستر نوگرایی دینی و پایی در گرو عمل سیاسی به منظور تاثیرگذاری مستقیم در روند وقایع سیاسی کشور داشته باشند.

در نیروهای ملی ـ مذهبی گرایشی وجود دارد که با تکیه بر هویت فکری ـ فرهنگی این جریان، رسالت اصلی آنرا فعالیت فکری ـ فرهنگی در بستر نوگرایی دینی ـ با قرائت خاص خود ـ می‌شمارد و لذا عمل سیاسی را ناچیز می‌انگارد و البته گرایش متقابلی نیز وجود دارد که عمل سیاسی را مقدم میدارد. به اعتقاد نگارنده چالش موجود در این زمینه مانع از آنست که نیروهای ملی ـ مذهبی بتوانند در قامت یک کنشگر سیاسی تمام عیار با برنامه مشخص و سازمانی شفاف به ایفاء نقش خود در صحنه سیاسی ایران بپردازند. این همان چیزیست که دلبستگان به این جریان در خصوص شفافیت فعالیت سیاسی این نیروها را دچار تردید می‌سازد.

اگر از قرینه‌سازی شرایط تاریخی پرهیز کنیم و به تجربه جوامع دیگر بها بدهیم درمی‌یابیم که هر تشکل کنشگر سیاسی اعم از جبهه، حزب، سازمان و... برای پرهیز از روزمرگی و جلب اعتماد مردم به ثبات و نتیجه‌بخش و هدفمند بودن برنامه‌هایش، نیازمند نظریه‌پردازی و ایجاد فضای فکری در جامعه است. به عبارت روشن‌تر، دو رویکرد مذکور (جنبش فکری و عمل سیاسی) در نقش مکمل ظاهر می‌گردند. اما شرط حداقلی چنین تعامل سازنده‌ای آنست که نظریه‌پردازان جنبش فکری ـ فرهنگی قادر به ارائه نظریه‌ای منسجم و اجرایی و منطبق بر واقع در باب قدرت و مدل حکومت باشند؛ حال آنکه جریان نوگرایی دینی نه تنها در قرائت ملی ـ مذهبی بلکه در هیچ یک از قرائت‌های خود قادر به چنین زایشی نبوده است.

انقلاب اسلامی ایران بر بستر نوگرائی دینی و تلاش نظریه‌پردازانش در ایجاد تحول ذهنی در مردم به ثمر نشست ولی در ارائه مدل حکومتی متناسب با مرحله رشد اجتماعی و اقتصادی ناکام ماند و میدان را به تفکر سنتی واگذارد. جنبش اصلاحی دوم خرداد نیز با تکیه بر نوگرایی دینی با قرائت خاصی به پیروزی رسید ولی محصولی که در زمینه ارائه مدلی برای قدرت و ساختار حکومت مطرح کرد (مدل مردم‌سالاری دینی) عملاً چیزی جز ترجمان همان مدل حکومتی سنت‌گرایان نبود.

اینکه چرا نوگرایان دینی قادر نیستند از بطن قرائت خود از دین نظریه‌ای اجتماعی به ویژه در باب قدرت و مدل حکومت استخراج نمایند، اصولاً به جوهر دین برمی‌گردد؛ هر قرائتی که از دین ارائه شود نمی‌تواند نسبت به هسته اصلی آن یعنی ایمان دینی که در ساحت خصوصی فرد معنا می‌یابد بی‌تفاوت بماند. ایمان دینی نمی‌تواند مبنای خود را بر واقعیاتی بنا کند که تغییر دائم آن مشخص‌ترین ویژگی آنست. به دیگر سخن، روابط اجتماعی و حوزه حقوق عمومی، روابط قدرت و مدل حکومتی نمی‌تواند مستقیماً بخشی از ایمان دینی تلقی گردند. گرچه غیرمستقیم و از طریق افراد مؤمن تاثیر می‌پذیرند. به همین دلیل اصولاً دین وظیفه تعین بخشی به روابط اجتماعی را جزء اصول خود نشمرده و غیرمستقیم در آن حوزه تاثیر می‌گذارد.

لذا کوشندگان فکری ـ فرهنگی در بستر نوگرائی دینی باید این واقعیت را بپذیرند که تلاش آنان برای تعمیق و غنای فکری و فرهنگی کوششی است در حوزه و ساحت فرد. حال آنکه عمل سیاسی تلاشی برای تاثیرگذاری در حوزه روابط اجتماعی بویژه در حوزه قدرت و بسامان کردن ساختار آنست. در این حوزه تجربه‌ای غنی متعلق به بشریت وجود دارد: جمهوری، دموکراسی و حقوق بشر. این تحولات موضوع تلاش یک سازمان کنشگر سیاسی است.

تدقیق جایگاه کنشگران سیاسی و کوشندگان فکری ـ فرهنگی نوگرائی دینی این مزیت را دارد که مانع از حمل تعارضات موجود در هر حوزه به حوزه دیگر می‌گردد و شفافیت رویکردهای سیاسی و فکری فرهنگی را افزایش می‌دهد. الزامات، توانائیها و ابزار ضروری برای ورود به هر رویکرد متفاوت با رویکرد دیگر است و مجموعه‌ای که میان رویکردهای متفاوت خود را سرگردان نماید قطعاً نمی‌تواند در برابر کسانی که حساسیت و علاقه‌ای به آن جریان دارند موضعی روشن ارائه نماید.

ایدئولوژی، برنامه

چالش دیگری که به صورتی نه چندان آشکار در بطن نیروهای ملی ـ مذهبی وجود دارد، دو برداشت متفاوت از تشکل سیاسی است. با نفوذ تفکر چپ در تشکلهای مذهبی و مبارز دهه‌های 40 و 50، ایدئولوژی به عنوان اصلی‌ترین رکن یک تشکل سیاسی به رسمیت شناخته شد. ایدئولوژی محصول در هم تنیده‌ای از تحلیل واقعیت، اعتقادات و آرمانهاست. این مجموعه سازمان‌یافته و منسجم علاوه بر شکل‌دهی به شخصیت فردی و جمعی و در نهایت جامعه، آرمان را تجسم می‌بخشد (آرمانشهر یا مدینه فاضله) که قائلی�� به آن باید در تحقق آن بکوشند.

اینکه ایدئولوژیها چگونه شکل می‌گیرند باید گفت که اساس آنها بر مبنای ساده‌سازی واقعیت خارجی و ترس از مواجه با پیچیدگی آنست که با روش اقناع آمرانه در تعامل فکری آدمیان صورتبندی می‌گردد. در درون یک تشکل از این نوع، تدریجاً یک ایدئولوژی برتر، شناسائی و به رسمیت شناخته می‌شود.

ایدئولوژی برتر به همه چیز پاسخ می‌دهد و برای هر سؤالی جوابی دارد. مرزی بین حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی نمی‌شناسد و مسئولیت فلاح همه معتقدان را به عهده دارد.

ایدئولوژی‌ها معمولاً حامل یک استراتژی و نهایتاً تاکتیکهایی برای فعالیت‌های اجرایی و رسیدن به مدینه فاضله هستند. امروزه اقتدار ایدئولوژیها در هم شکسته شده است. دیگر کمتر تشکل و یا فردی یافت می‌شود که به آرمان شهر باور داشته باشد. رشد آگاهیهای عمومی در برابر ساده‌سازی واقعیت به شدت مقاومت می‌کند و از همه مهمتر آنکه تجربه تاریخی سرنوشت آرمانشهر را، فاجعه‌بار رقم زده است ولی علیرغم این، گرایشهایی در میان نیروهای ملی ـ مذهبی وجود دارد که تلاش می‌کنند تصورات رقیق شده ایدئولوژیک خود را با قرینه‌سازی تاریخی و به منظور کسب اطمینان از موضع برتر و تعیین‌کننده خود، به این مجموعه القاء کند.

طرح اهداف کلی و غیرشفاف، تاکید بر اظهار وفاداری به آن اهداف، درجه‌بندی نیروها با معیارهای اخلاق خصوصی و عقیدتی، برنتابیدن نقد مواضع و اصرار بر حل مسائل به روشهای غیردموکراتیک همه مسائلی هستند که نشان می‌دهند میان گذشته و حال چالشی وجود دارد که باید مفری برای آن جستجو نمود.

از نظر کنشگران سیاسی امروز، مرز حقوق خصوصی از حقوق عمومی تفکیک گردیده است و یک کنشگر سیاسی تنها در حوزه حقوق عمومی به فعالیت می‌پردازد. توهمات آرمانشهری امروز جای خود را به برنامه سیاسی که حاوی اهداف معین و محدود و نیز قابل سنجش می‌باشد، داده است. امروز فعالیت تشکلهای سیاسی اگر در چارچوب برنامه‌های روشن و قابل دسترسی صورت نپذیرد اقبالی را در پی نخواهد داشت و اصولاً مردم که مخاطبان اصلی سازمانهای سیاسی می‌باشند به آن سازمانها به چشم منجی نمی‌نگرند و تنها انتظار آنها تعهد و پای‌بند یک تشکل سیاسی به برنامه‌هایی‌ست که اعلام می‌کنند.

نیروهای ملی ـ مذهبی نیز از آن حکم تاریخی و این انتظار عمومی مستثنی نیستند. جایگزینی برنامه به جای اهداف کلی و زیبا، حرکت این نیرو را قابل سنجش و قابل فهم عمومی خواهد ساخت.

سازمان عمودی هرمی، سازمان افقی

سازماندهی نیروهای سیاسی و به عبارتی طراحی تشکیلاتی اصولاً در ایران همیشه یک معضل بزرگ بوده است و جز در موارد اندکی تجربه‌ای موفق در کارنامه تشکل‌های سیاسی وجود ندارد. ساخت هرمی که جزء لاینفک تشکلهای ایدئولوژیک به حساب می‌آید، رایج‌ترین ساخت تشکیلاتی سازمانهای سیاسی است. در این نوع تشکلها افراد براساس معیارهایی نظیر سابقه فعالیت سیاسی، درجه تحرک، درک سیاسی، همنوایی با مجموعه و... در یک سلسله مراتب تشکیلاتی گنجانده می‌شوند. نحوه تصمیم‌گیری اصولاً از بالا به پائین و آمرانه است.

چنین ساختی، امروزه در حال منسوخ شدن است و به دلایلی که در این نوشتار ذکر آنها ضرورتی ندارد پاسخگوی نیاز زمانه نیست. فعالیتهای سیاسی با ماهیت برنامه‌ای که نیاز به نظرخواهی گسترده اعضاء یک تشکل و بر مبنای جمع‌بندی نظرات بر پایه اکثریت و اقلیت استوار است، معمولاً ساخت تشکیلاتی شبکه‌ای را طلب می‌کند. این ساخت تشکیلاتی ویژگیهایی دارد که در صورت پذیرش می‌تواند در عین حفظ نظام تصمیم‌گیری و سرعت در کنش و واکنش، وجه دموکراتیک و مدرن خود را نیز حفظ نماید. ساخت شبکه‌ای در ایران دارای یک مدل سنتی نیز هست که کارآیی دور از انتظاری نیز از خود نشان داده است و آن سازمان روحانیت است.

مبنای ساخت شبکه‌ای نه بر اساس تصمیم‌گیری در بالا و ابلاغ به رده‌های پائین که براساس مکانیسمی جهت جمع‌بندی نظرات متفاوت ولی هم عرض و دستیابی به برآیندی از آنها می‌باشد. به نظر می‌رسد ترکیب نیروهای ملی ـ مذهبی که به دلیل قدمت فعالیت سه نسل متوالی را در کنار هم نشانده است، دارای ترکیبی متفاوت به لحاظ تجربه و نوع دیدگاه و رفتارهای شخصیتی است. این ترکیب با آنکه تمایل به ساخت تشکیلات شبکه‌ای و پی افکندن نظام تصمیم‌گیری براساس جمع‌بندی نظرات هم عرض دارد، در عین حال گوشه چشمی به امتیازاتی دارد که در مدل تشکیلات هرمی قابل طرح است.

این خاصیت دوگانه، در مواقع معمولی و تصمیم‌گیریهای کم‌اهمیت، کمتر به چشم می‌خورد ولی با ورود این نیرو به پیچهای تند سیاسی که تصمیم‌گیریها جنبه حیثیتی می‌یابد، تشخص شکل یافته اعضاء به مقاومت می‌پردازد و در مواردی رای اکثریت به مخاطره می‌افتد.

کوتاه سخن آنکه جریان ملی ـ مذهبی دیر یا زود برای باقی ماندن در صحنه سیاسی و تداوم اثرگذاری در سرنوشت جامعه، ناگزیر است بر چالشهای موجود غلبه نماید.