تعدیل را به نام عدالت اجرا کردند

* در گفت‌وگویی که آذرماه 1388 در نسیم بیداری با شما داشتم، گفتید هدفمند کردن یارانه‌ها، نام دیگر طرح تعدیل اقتصادی است و پیش‌بینی کردید که تبعات اجرای دوباره تعدیل، دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت. ظاهراً پیش‌بینی‌های شما به وقوع پیوست. اگر موافقید ابتدا درباره تجربه اول تعدیل صحبت کنیم.

** در ابتدا باید قید متأسفانه را هم به نکته مورد اشاره شما اضافه کنم و بگویم که نه من و نه هیچ یک از کارشناسان و دلسوزانی که دائما نسبت به تبعات اجرای برنامه مزبور هشدار می‌دادیم، از اینکه پیش‌بینی‌ها‌یمان به وقوع پیوسته، خوشحال و راضی نیستیم. اما از طرف دیگر خوشحالیم از این بابت که رخدادهای چند مدت اخیر نشان داد آنچه در قلمرو سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران می‌گذرد، تافته چندان جدابافته‌ای نیست و قواعد رفتاری حاکم بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در اینجا نیز فی‌الجمله در تسخیر علم قرار دارد.
بنابراین اگر یک اراده، سازمان و قدرت جلب مشارکت مناسبی وجود داشته باشد، می‌توان مسائل اقتصاد ایران را حل کرد. به عبارت دیگر، مسائل اخیر هم نشان داد اگر از تجربیات گذشته و ذخیره دانایی موجود که به قیمت بسیار گزافی به دست آمده، استفاده منطقی کنیم، می‌توانیم مشکلات سطوح مختلف اقتصاد ایران را کم و بیش حل کنیم.

نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره کنم و فکر می‌کنم برای پیشبرد این بحث هم بسیار مفید است، توجه به جایگاه نهاد علم است. در پاسخ به این سؤال که چرا نهاد «علم» در تمدن بشری تا این حد موجه و معتبر و محترم است، باید گفت که به اعتبار تجارب مختلف تاریخی که بعضا با هزینه‌های سنگینی هم به دست آمده، بشر به این جمع‌بندی رسیده که حرکت از مسیر علم و اتخاذ تصمیم و تخصیص منابع با ضابطه علمی، در مجموع و با همه کاستی‌ها و محدودیت‌ها، پر دستاوردترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه پیش روست. امروز هم می‌توانیم به روشنی ببینیم هر کشوری که تلاش علمی به کار بسته و روش و منش علمی را در دستور کار قرار داده، توانسته است بهتر و کم‌هزینه‌تر مسائل خود را حل کند.

اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم یکی از کانون‌های اصلی شکل‌دهنده به رشد و بالندگی جوامع، ظرفیت و بلوغ آنان در بکارگیری تجربه و معرفت تاریخی است. در نگرش‌های سنتی به دستاوردهای تاریخ، از آن به عنوان موزه عبرت یاد می‌شود. البته از جنبه روش‌شناختی می‌توان درباره نقاط قوت و ضعف این رویکرد سخن گفت که اکنون موضوع بحث ما نیست، اما یک پیشرفت نظری خارق‌العاده در چند دهه اخیر رخ داده که کارکردهای کم‌نظیری برای جامعه دارد. در این رویکرد، تاریخ همچنان به مثابه مخزنی برای ذخیره دانایی به حساب می‌آید، اما با نگاه از زاویه متفاوت؛ به این ترتیب که ما می‌توانیم از طریق مراجعه به تاریخ، قیدهایی را بشناسیم که برای انتخاب‌های جدیدمان وجود دارد.
بحث بر سر این است که چرا جوامعی توسعه یافته‌اند و جوامعی عقب‌مانده؟ پاسخ این است که منشأ اصلی توسعه‌نیافتگی جوامع، قفل‌های تاریخی است که آنان را به مسیر طی شده، وابسته می‌کند و با تحمیل نوعی تصلب ساختاری، امکان حرکت رو به جلو را از آنان می‌گیرد. تبیین این موضوع در الگوی نظری نهاد‌گرا البته ظرایف و پیجیدگی‌های بسیاری دارد، اما به صورت خلاصه باید بگویم جان کلام این است که در این الگو، تاریخ از آن جهت اهمیت و منزلت دارد که نشان می‌دهد هر انتخابی در گذشته تبدیل به قیدها و محدودیت‌هایی برای انتخاب‌های حال و آینده می‌شود. بنابراین به اعتبار انتخاب‌های گذشته، تنها تحت شرایطی ویژه و با کاربست حداکثری علم و دانایی می‌توان انتخاب‌هایی درست و واقع‌بینانه، خردورزانه و راه‌گشا داشته باشیم و تنها انتخاب‌هایی که با تکیه بر شناخت عمیق آن قیدهاست، اثربخش و پرثمر خواهد بود.

آنچه بر اقتصاد ایران در ابتدای دهه 1370 و انتهای دهه 1380 می‌گذرد، در چارچوب این الگوی نظری قابل توضیح و تبیین است. در تجربه اول اجرای  برنامه تعدیل، ابتدا نوعی دلبستگی ایدئولوژیک به بنیادگرایی بازار در مدیریت اقتصادی کشور پدید آمد. آمیزه‌ای از شرایط پایان جنگ تحمیلی، فروپاشی بلوک شرق و انتشار دیدگاه‌های اردوگاه رقیب که این فروپاشی را  به مثابه پیروزی لیبرال دموکراسی قلمداد می‌کرد، در تقویت آن دلبستگی مؤثر بود تا جایی که این الگو را یگانه راه اداره جوامع می‌دانست.
در نتیجه شرایطی در کشور پدید آورد که بدون وجود هیچ کدام از الزامات اجرای بسته سیاستی تعدیل ساختاری، این برنامه در کشور به اجرا گذاشته شد. به مانند همه برنامه‌های دیگر، اجرای برنامه تعدیل هم دستاوردها و هزینه‌هایی برای کشور داشت، اما متأسفانه در تحلیل نتایج، مجریان تعدیل در ایران از یک قاعده کلیشه‌ای پیروی کردند که توسط طراحان اصلی آن وضع شده بود. بر اساس این قاعده، هر جا انتظارات تئوریک از اجرای این برنامه برآورده نشد، بدون شک و تردید همه مشکل معطوف به روش‌های اجرایی است.

هالیس چنری، یکی از نظریه‌پردازان بزرگ سنتی توسعه که از کارشناسان ممتاز بانک جهانی به حساب می‌آید، تابلوی بزرگی بالای سر خود نصب کرده بود به این مضمون که هر جای عالم که ایدئولوژی بازار را مبنای سیاست‌گذاری قرار دادید و نتیجه نگرفتید، تردید نکنید که اشکال از تئوری نیست و مشکل متوجه آن جامعه‌ای است که این طرح را اجرا کرده و خود را با تئوری ما هماهنگ نساخته است. متأسفانه در ایران هم همه مشکلات به اجرا نسبت داده شد.

* یعنی طراحان تجربه اول تعدیل در ایران، مشکلات ایجاد شده را ناشی از نحوه اجرا و نه خود برنامه می‌دانستند؟

** بله! وقتی نتایج خسارت‌بار اجرای برنامه تعدیل رخ نشان داد، همه کاسه‌کوزه‌ها بر سر شیوه اجرا شکسته شد. این جا نکته‌ای وجود دارد که باید به آن توجه کنیم و از آن درس بگیریم. به نظر من، تا زمانی که در سطح سیاست‌گذاری به این سطح از درک و بلوغ فکری نرسیدیم که تفاوت بین ایدئولوژی و تئوری را بشناسیم، امکان برون‌رفت از لااقل بخش‌هایی از اشکالات سیاست‌‌گذاری را نخواهیم داشت. این که هالیس چنری چنان تابلویی را بالای سر خود نصب کنند، از منظر منافع قدرت‌های مسلط جهان قابل درک و توضیح است، اما وقتی کسانی در ایران، با شیفتگی ایدئولوژیک با یک تئوری برخورد کنند، بدون آن‌که چنان منافعی داشته باشند، روشن است که نتیجه‌ای جز خسارت نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، وقتی با تئوری‌ به مثابه ایدئولوژی برخورد شود، هیچ‌گاه امکان شناخت اشکالات و تناقض‌های آن مبنای نظری پدید نمی‌آید. متأسفانه در تجربه ایران، شیفتگان برنامه تعدیل به هر وسیله‌ای متشبث شدند تا ضعف‌های بنیادی و ناسازگاری مبانی این طرح با شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران را نادیده بگیرند و با تجاهل نسبت به این‌که سکان اجرا در دست چه کسانی قرار داشت، همه خسارت‌ها را به دوش آنچه موانع اجرایی می‌خواندند، بیندازند.
روشن است که در چنین شرایطی ما در معرض پدیده قفل‌شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده قرار بگیریم؛ کما اینکه در تجربه دوم، یعنی آنچه این روزها رخ داده، باز هم شاهد این پدیده تلخیم. ضمن این‌که احاله همه مشکلات به اجرا، بحث را از قلمرو علم خارج کرد و آمیزه‌ای از کشمکش‌های سیاسی و منافع گروهی و جناحی جایگزین مباحث علمی و نقد روشمند برنامه تعدیل اقتصادی شد.

* اما می‌دانیم که یک تئوری خوب، ممکن است به دلیل اجرای بد نتایج غیر قابل پیش‌بینی و خسارت‌باری داشته باشد. از این جهت، شاید بتوان نتایج اجرای تعدیل را توضیح داد.

** به نکته درستی اشاره می‌کنید، اما شرایط اجرای تعدیل در ابتدای دهه 70 خورشیدی، چیز دیگری را نشان می‌دهد. به خاطر دارم در میزگردی با حضور طرفداران این برنامه در سال‌های میانی دهه 70، وقتی همان توجیه کلیشه‌ای به عنوان دلایل شکست تجربه تعدیل در ایران مطرح و شیوه و موانع موجود بر سر راه اجر عامل همه مشکلات خوانده شد، سؤالی مطرح کردم که پاسخ درخوری نیافت و مسکوت ماند. نکته این بود که اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران 3 مشخصه کم‌نظیر داشت؛ اول توسط کسانی اجرا شد که تا مرز دلبستگی عمیق ایدئولوژیک یه حقانیت و راه‌گشایی آن باور داشتند. مشخصه دوم این بود که برنامه از بی‌سابقه‌ترین سطح پشتیبانی سیاسی در جامعه برخوردار بود تا جایی که منتقدان آن در شعارهای نماز جمعه، متهم به دشمنی با پیغمبر می‌شدند.
همه ائمه جمعه، خود را موظف و مقید به حمایت از این طرح می‌دانستند و اغلب رسانه‌های کشور بدون کوچکترین تردیدی به منتقدین حمله و با مجریان اعلام همدلی می‌کردند. مشخصه سوم هم این بود که از نظر میزان تخصیص منابع ارزی و ریالی، طرح تعدیل تا زمان خود منحصر به فرد و یگانه بود. حال سؤال این‌جاست که وقتی یک برنامه با چنین مشخصه‌هایی در اجرا به مشکل برمی‌خورد، کدام برنامه و با چه ویژگی و ظرفیت‌هایی می‌تواند بدون مشکل اجرا شود؟
از همه مهم‌تر این که مدعیان و مدافعان تعدیل، حتی در سطح یک مقاله علمی هم قادر به تبیین چگونگی و چرایی مشکلات اجرایی هم نبودند. در هر حال، ما درس‌های بزرگی باید از آن تجربه می‌آموختیم؛ تجربه‌ای که می‌توان آن را یک ذخیره دانایی ارزشمند دانست که البته با هزینه‌های زیاد و به قیمت گزاف به دست آمد.

در اینجا برای رعایت انصاف باید بگویم یک استثناء در میان مجموعه دست‌اندرکاران آن برنامه شکست‌خورده وجود دارد! یکی از این افراد که پس از شکست برنامه تعدیل ساختاری بورسیه گرفت و برای ادامه تحصیل به  خارج رفت، در بازگشت مقاله‌ای با عنوان تحلیل عملکرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی نوشت که در سال 1376 منتشر شد. در این مقاله، گرچه خلاف‌گویی‌های آشکار متعددی وجود دارد و آن دلبستگی ایدئولوژی‌زده همچنان به قوت خود باقی است، اما نکته‌ها و شواهد بسیار جالب آموزنده‌ای هست. یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های این مقاله، به صراحت اذعان می‌کند آنچه که در آن دوران عملا حاکم بود، روزمرگی و انفعال بوده است. این نکته بیش از هر چیز دیگری، سطح شناخت طراحان و مجریان تعدیل از اقتصاد ایران و درستی ادعای داشتن حرف‌های مشخص برای آن را نشان می‌دهد.

* این روزها، شاهد اتفاقاتی در حوزه اقتصاد هستیم که بی‌شباهت به اتفاقات سال‌های 72 و 73 نیست. گرانی ارز و طالا، افزایش سطح قیمت‌ها، نگرانی از سرنوشت تولید و... تحلیل شما از تجربه دوم اجرای طرح تعدیل چیست؟

** بررسی علمی نتایج اجرای برنامه تعدیل در سال‌های نخست دهه 70 و به‌ویژه شوک درمانی از طریق جهش قیمت ارز، می‌توانست این بصیرت را به مجریان کشور دهد که آزموده را مجددا آزمون نکنند اما همان‌طور که گفتم ایدئولوژی‌زدگی، به شکلی دیگر و از مسیر تازه‌ای اقتصاد ایران را به پدیده قفل‌شدگی به تاریخ دچار کرد. درباره تجربه اخیر شوک‌درمانی نکات جالب توجهی وجود دارد؛ کسانی با سردادن تندترین شعارها و رادیکال‌ترین تعابیر علیه جهت‌گیری‌های اصلی طرح تعدیل ساختاری، برای خود مشروعیت و موقعیت ایجاد کردند، اما در یک دوره کمتر از 5 سال، به جایی رسیدند که افراطی‌ترین اجزاء تعدیل را در دستور کار قرار دادند.
یعنی دولت فعلی، سراغ آن توصیه‌هایی از این برنامه رفت که حتی عاشقان و سینه‌چاکان طرح تعدیل، از اجرای آن به دلیل پیامدهای ناگوارش پرهیز داشتند. طنز تلخ ماجرا در تجربه فعلی این است که از شوک‌درمانی، یعنی حذف یک‌باره یارانه حامل‌های انرژی، به عنوان غیر عادلانه‌ترین و فاجعه‌بارترین گزینه بسته  سیاستی تعدیل شناخته می‌شود و در ایران آن را به نام عدالت اجرا کردند.

صرف‌نظر از هر نوع داوری درباره ساخت اقتصاد سیاسی ایران و ماهیت دولت‌های نهم و دهم، باید به این سؤال پاسخ دهیم که در ساختار نهادی ایران به اعتبار انتخاب‌های گذشته چه قیدهایی وجود دارد که دولتی با آن مواضع درباره سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، ادعای نگرانی از له شدن طبقات فرودست و شعارهای پر طمطراق درباره عدالت، ضد توسعه‌ای‌ترین و غیر عادلانه‌ترین گزینه سیاستی از بسته تعدیل ساختاری را اجرا کردند؟

* نوسانات قیمت ارز و نرخ بهره در هر دو دوره شدید بود. این از تبعات اجرای طرح تعدیل است یا یکی از  اجزای آن؟

** بسته سیاستی تعدیل ساختاری، مجموعه‌ای شامل 13-14 گزینه است که بین آن‌ها، چند سیاست کلیدی‌اند. اجزای کلیدی تعدیل، تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار سرمایه، آزادسازی جذب سرمایه خارجی و حذف سوبسیدها و از همه مهم‌‌تر، کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. در آن مقطع، برنامه‌ریزان و مجریان  مدعی بودند که در اثر اجرای تعدیل، تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش واردات بهبود می‌یابد، ادعا می‌شد که به دلیل بهبود تراز پرداخت‌ها، مشکل مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران حل می‌شود.
انتظار این بود که از ترکیب این دو تحول، سرمایه‌گذاری‌های مولد جهش کند، سهم بخش خصوصی مولد بیشتر و دولت کوچک شود، بیکاری و تورم از بین برود و... به این ترتیب سیاست افزایش شدید نرخ ارز، که روی دیگر سکه تضعیف ارزش پول ملی است، در دستور کار قرار گرفت. همزمان تعدیل نیروی انسانی، خصوصی‌سازی و آزادسازی هم به اجرا درآمد.

نکته خیلی قابل توجه این است که دکتر هوشنگ شجری، در کتاب «بانک مرکزی و تجربه پولی ایران»، تجربیات پولی ایران در یک دوره 50 ساله را بررسی کرده است. در این پژوهش تصریح شده که تا  قبل از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، بالاترین افزایش نرخ ارز در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مربوط به اولین سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و به میران 50 درصد  بوده است. دلیل این اتفاق هم این بود که متفقین متعهد بودند خسارت‌های ایران از ناحیه حضور اشغالگران متفق را بپردازند و چون نمی‌خواستند همه خسارت را بپردازند، دولت ایران را مجبور کردند نرخ ارز را تا 50 درصد افزایش دهد تا مطالبات ایران را عملا به نصف کاهش دهند.
این بالاترین افزایش نرخ ارز در تاریخ معاصر ایران بوده است، اما در تجربه تعدیل ساختاری، ناگهان نرخ ارز حدود 1500 درصد افزایش داده شد. من تصور می‌کنم این رکورد تا سال‌های سال پابرجا بماند. طنز تلخ ماجرا این بود که نه تنها هیچ کدام از آن انتظارات برآورده نشد، که در اکثر قریب به اتفاق موارد شاهد روندهای معکوس بودیم. برای مثال گمان می‌شد با افزایش نرخ ارز، درآمدهای ریالی دولت افزایش چشمگیری خواهد یافت، اما عملا کسری بودجه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. متأسفانه مدیریت اقتصادی وقت، به جای اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های خود و با اذعان به شکست برنامه‌اش، با هدف پنهان کردن واقعیت‌ها به تغییر مبانی و تعاریف دست زد و برای نخستین بار، با حذف بدهی شرکت‌های دولتی از کسری بودجه کل و تغییر تعریف‌های سنتی و معمول، اعلام شد کسری بودجه نداریم!
در حالی که بر اساس اسناد رسمی منتشره، در دوره 8 ساله 1368 تا 1376، کسری بودجه دولت از محل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی در حدود 900 درصد رشد کرد. درباره رشد تولید، افزایش اشتغال و... هم با وجود آن که میزان منابع ارزی و ریالی صرف شده در طول این دوره بیشترین میزان تجربه شده در اقتصاد ایران بود، هیچ‌یک از انتظارات تئوریک برآورده نشد و حتی تولید صنعتی کشور در سال‌‌های 71 و 72 رشد منفی داشت.

یکی دیگر از دستاوردهای افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات و کاهش واردات عنوان می‌شد، در حالی که در دوره 68 تا 72 رکورد میزان واردات به کشور شکسته شد، ضمن این‌که صادرات غیر نفتی هم افزایش معنی‌داری پیدا نکرد.

* افزایش 1500 درصدی قیمت دلار چه تأثیری بر تولید داشت؟

** یکی از عبرت‌آموزترین نتایج برنامه تعدیل، سرنوشت بخش تولید در ایران است. در واقع مطالعه آن چه بر سر فعالیت‌های مولد رفت، به روشنی شکست قطعی سیاست تعدیل را نشان می‌دهد، اما این همه ماجرا نبود، اگر بخواهیم کارنامه تعدیل ساختاری را مرور کنیم و ببینیم در زمینه‌ای که بیشترین ادعا را داشت، چه کرده باید آمار رسمی را مورد مطالعه قرار دهیم. بر اساس آمار رسمی نهادهای متولی اقتصاد ایران در سال پایانی جنگ، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 60 درصد و سهم بخش دولتی 40 درصد بود، اما این نسبت در سال 72 کاملا برعکس شد، یعنی سهم دولت از 60 درصد فراتر رفت و سهم بخش خصوصی در اقتصاد به حدود 40 درصد تقلیل پیدا کرد.

اما آنچه  از این مقیاس هم مهم‌تر است و بدون درک آن نمی‌توانیم قفل‌شدگی به تاریخ و آنچه از سال 84 به این سو رخ داد را درست متوجه شویم، مسأله ریسک‌گریزی بی‌سابقه بخش خصوصی مولد اقتصاد ایران است. ادعای بنیادی طراحان و مجریان برنامه تعدیل این بود که در صورت اجرای این برنامه، بخش خصوصی به موتور توسعه ملی تبدیل خواهد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال 72 سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری‌ها حدود 17 درصد بوده است در حالی که در برنامه اول پیش‌بینی شده بود سهم مزبور به 8/52 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها برسد. از این شکاف عمیق می‌توان پی برد که برنامه تعدیل با تولیدکنندگان ایران و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد چه کرد.

نکته دیگر که به گمان من اهمیت بسیار زیادی دارد بحث بهره‌وری افزاینده در بخش خصوصی است. بر اساس آموزه‌های بنیادگرایی بازار، گفته می‌شود دولت تاجر خوبی‌ نیست و به دلیل ساختارهای حقوق مالکیت، انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری ندارد. ادعا این بود که در صورت اجرای برنامه تعدیل، حلقه مفقوده توسعه در ایران، یعنی بهره‌وری جهش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد بهره‌وری در سال‌های جنگ حدود یک دهم درصد بوده است. این نسبت در جای خود خیلی عدد افتخارآمیزی نیست، اما کارشناسان منصف وقتی شرایط سخت ایران در آن دوره را، یعنی طولانی بودن و گستردگی جبهه‌ها، وجود تروریسم شهری، سیل آوارگان عراقی و افغانی و... را بررسی می‌کنند، نرخ رشد بهره‌وری مثبت را در آن شرایط شگفت‌انگیز می‌دانند.
جالب این‌جاست که در دوره 68 تا 75، میانگین رشد بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران به چهار صدم درصد فرو افتاده  است. یعنی بهره‌وری در دوران جنگ چند ده برابر بیشتر از دوره پس از آن بوده است. این نکته به تنهایی نشان می‌دهد که این تجربه چه نتایج تلخی برای بنیان‌های اقتصادی ایران به دنبال داشت. در گزارشی رسمی که سازمان برنامه در آستانه نوشتن برنامه سوم منتشر کرد، دلیل سقوط وحشتناک بهره‌وری علی‌رغم پایان جنگ و رفع تحریم‌ها و افزایش به کارگیری نیروی کار تحصیل کرده، تخصیص غیر بهینه منابع، استفاده غیر منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین‌آلات عنوان شده است. این در حالی است که مهم‌ترین ادعای بنیادگرایی بازار این است که اگر اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، «تخصیص بهینه» منابع اتفاق می‌افتد.

* تغییرات نرخ بهره چگونه بود؟

** این هم از نکاتی است که احتیاج به بررسی و مطالعه دارد. از این زاویه هم می‌توان مظلومیت بخش‌های مولد و خسارت‌های ایدئولوژی‌زدگی در اقتصاد ایران را نشان داد، اما اجمالا نرخ بهره در طول دو برنامه اول و دوم نسبت به دوره جنگ به طور متوسط در حدود 110 درصد افزایش یافت.

* اینجا یک ابهام وجود دارد؛ گفتید در تجربه اول تعدیل دولت عامداً نرخ ارز را افزایش داد، اما این روزها دلایل بالا رفتن قیمت دلار و طلا، فعالیت دلالان، تحریم‌ها و... عنوان می‌شود. یعنی در تجربه دوم، دولت تعمدی در افزایش نرخ ارز ندارد و از این جهت قیاس این دوره با برنامه اول، مع‌الفارق است. این استدلال را می‌پذیرید؟

** ببینید! بدون مطالعه پیچیدگی‌های شکوفایی قیمت نفت و رویه‌هایی که دولت دنبال کرد و همچنین بدون بررسی دقیق آنچه در اقتصاد ایران بازار ارز خوانده می‌شود، نمی‌توان از شرایط موجود تحلیل درست و واقعی ارائه داد. بله، ظاهر قضیه افزایش نرخ ارز این است که مطالبه‌کنندگان کاهش ارزش پول ملی در خارج از بدنه دولت قرار دارند یا سهم آنچه که بازار ارز شمرده می‌شود، از بازار واقعی ارز که در انحصار شبه مطلق دولت قرار دارد، چیزی در حدود 5 تا 7 درصد است. اما جزئیات را که نگاه کنید، به واقعیت بهتر پی می‌برید که دولت در افزایش نرخ ارز دخالتی دارد یا ندارد.

من فقط یک نمونه را مثال می‌زنم تا نشان دهم فاصله ادعا تا واقعیت چقدر است. نزدیک به 6 ماه پیش دولت، که در طول چند سال گذشته، ناله‌های جانسوز تولیدکنندگان ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی را نمی‌شنید، ناگهان در یک جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی، تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز را به تهیه یک گزارش کارشناسی توسط اتاق بازرگانی منوط می‌کند. تعبیر رئیس آن جلسه به گونه‌ای که در رسانه‌ها انعکاس یافت، چنین بوده که کل اختیارات دولت درباره قیمت‌گذاری نرخ ارز به نظر کارشناسی اتاق بازرگانی بستگی دارد.
این در حالی بود که اتاق تا قبل از این جلسه، چیزی در حدود 100 گزارش از رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی و معدنی و درباره وضعیت نگران‌کننده تولید به دولت ارائه کرده بود. آن گزارش‌ها هرگز مسموع واقع نشد و حتی اتاق به سیاسی‌کاری و سیاه‌نمایی هم متهم شد، اما نوبت به نرخ ارز که رسید دولت چنین گشاده‌دستانه حاضر به واگذاری اختیارات خود می‌شود. من نمی‌دانم آن تصمیم به کجا انجامید، اما نفس چنین تصمیمی نشان می‌دهد که منافع کوتاه‌مدت از منظر منابع و مصارف، به طور جدی مدنظر دولت قرار دارد. به نظر می‌رسد که واکاوی تجربه یک سال اخیر هم از منظر انتظارات درآمدی برای دولت، خالی از لطف نباشد. واقعیت این است که شوک‌درمانی و تغییر قیمت حامل‌های انرژی به تدریج شکست قطعی و فاجعه‌آمیز خود را نشان می‌دهد.
دولتی که تصور می‌کرد از ناحیه دست‌کاری قیمت‌ها درآمدی بین 90 تا 110 هزار میلیارد تومان خواهد داشت، امروز برای پرداخت یارانه‌های نقدی هم دچار مشکل شده و مجبور است با تخلفات و اقدامات غیرقانونی، سهم بخش‌ها و فعالیت‌های مهم را نپردازد تا بتواند یارانه نقدی را  تأمین کند. در این شرایط حداقل چیزی که می‌توان با اطمینان گفت این است که دولت تا حد اضطرار، نیازمند کانون‌‌های جدید درآمدی برای خود است.

* و آیا باز هم منتظر دومینوی قیمت‌ها باشیم؟

** پاسخ به این سؤال از منظر کارشناسی سهل و ممتنع است. برای نشان دادن این سهل و ممتنع بودن، مثالی از یک تجربه تلخ تاریخی می‌زنم؛ وقتی وضعیت بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه به بحران انجامید، یک اقتصاددان بزرگ هندی به نام داس گوبتا در تحقیقی برای نشان دادن عمق پیامدهای فاجعه‌بار بحران بدهی‌های خارجی دست به ابتکار جالبی زد.

توجیه وی آن بود که کشورهای در حال توسعه از یک نظام بسیار ناکارآمد آمار و اطلاعات رنج می‌برند، ضمن آن‌که همان آمار و اطلاعات ناقص نیز گاه آماج مطامع سیاسی قرار می‌گیرد و بنابراین نمی‌تواند واقعیت‌های آنچه که شوک‌های بزرگ به آن کشورها تحمیل می‌کند را به خوبی منعکس کند. از این زاویه بود که وی یک راه‌حل ابتکاری برای نشان دادن واقعیت‌ها ارائه کرد. او شوک اقتصادی وارد شده به آلمان پس از جنگ جهانی را اندازه‌گیری کرد و نشان داد این کشور پس از شکست با دو گروه هزینه مواجه بوده است؛ هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ در کشور و هزینه جبران خسارات طرف‌های پیروز جنگ در چارچوب معاهده ورسای. این اقتصاددان نشان داده بود برای تأمین این دو گروه هزینه در ساختار اقتصادی آلمان، در یک دوره 10 ساله به طور متوسط 15 درصد درآمدهای صادراتی این کشور صرف شد.
این پژوهش نشان می‌دهد در سال‌های میانی دهه 1980، کشورهای در حال توسعه بدهکار برای پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی خود، به طور متوسط حدود 45 درصد درآمدهای صادراتی خود را می‌پردازند. گوبتا به این ترتیب نشان داده بود که بحران بدهی‌های خارجی برای کشورهای در حال توسعه، سه برابر جنگ جهانی اول برای آلمان خسارت وارد آورده است. شما می‌دانید که در سه سال اخیر و صرف‌نظر از تردیدهای مستدل کارشناسان درباره صحت اعداد و ارقام ارائه شده توسط دولت، و صرف‌نظر از وقفه‌های بی‌سابقه در انتشار آمار، باز هم بزرگ‌ترین کشمکش‌ها درباره آمار ارائه شده در درون خود دستگاه‌های دولتی رخ می‌دهد. یکی از دلایل اصلی تأخیر در انتشار آمار، همین‌ اختلاف نظر دستگاه‌های دولتی است.
بنابراین ممکن است ما نتوانیم با ردگیری معمول اعداد و ارقام و مقایسه آن‌ها، به درک قابل قبولی از آنچه طی چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده دست پیدا کنیم یا بر اساس آن آینده را پیش‌بینی کنیم. بنابراین به  سبک داس گوبتا، مقایسه‌ای انجام می‌دهم که نشان دهد وضعیت کنونی ما چیست و باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم. در کل دهه 1370، شرایط ایده‌ال برای دولت‌های وقت این بود که بتوانند با سطحی از اطمینان نسبت به نوسانات درآمدی، بودجه‌های سالیانه دولت را با نفت 18 تا 20 دلاری ببندند و در گزارش‌های رسمی سازمان برنامه گفته می‌شد با این رقم، هم می‌توان نیازهای جامعه را تأمین کرد و هم ظرفیت‌های تولید را افزایش داد.
بودجه امسال، با نفت 85 دلاری بسته  شد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آن را بسیار خوش‌بینانه دانست و عنوان کرد برای این که تعهدات مالی دولت جامه عمل بپوشد، لازم است نفت بشکه‌ای 97 دلار مبنا قرار گرفته و بودجه سال 1390 بر اساس آن بسته شود. چه اتفاقی در این اقتصاد افتاده است که با ��فت 100 دلاری، بحران‌های کوچک و بزرگی را شاهدیم. من فکر می‌کنم این مثال، آسیب‌پذیری غیر متعارف فزاینده اقتصاد ایران را نشان می‌دهد و به اندازه کافی هشدارآمیز است.

* منظورتان از وقوع بحران‌های تازه چیست؟

** ببینید، به هم‌ریختگی و آشفتگی نظام تولیدی ما در این روزها به هیچ وجه قابل قیاس با بحران تولید در دهه 70 نیست.

* به عبارت دیگر تولید در معرض آسیب بیشتری قرار دارد؟

** با شدت بسیار بیشتری از دوره اول تعدیل، بنیان‌های تولید ما در معرض تهدید و آسیبند.

* از این منظر می‌توان بیکاری فزاینده را هم توضیح داد.

** هم بیکاری و هم بسیاری از مسائل دیگر را. به عنوان مثال چند روز پیش اعلام شد ایران در زمره ده کشور نخست تولیدکننده محصولات باغی در جهان است و با این وجود، 70 درصد باغ‌های ایران دیگر توجیه اقتصادی ندارد. این در حالی‌ست که بخش کشاورزی ما غیر وابسته‌ترین بخش اقتصادی کشور به دلارهای نفتی است. وقتی کشاورزی و باغ‌داری به این سرنوشت دچار شود، می‌توان سرنوشت سایر بخش‌ها را تشخیص داد.

* شما کاری درباره اثرات غیر اقتصادی تورم انجام داده و نشان داده بودید اجرای طرح تعدیل چه تأثیراتی در میزان افزایش فساد، فحشا، جرم و جنایت، طلاق و... داشته است. آیا هدفمند کردن یارانه‌‌ها را از این منظر بررسی کرده‌اید؟

** متأسفانه در دوره اخیر دسترسی به آمار و اطلاعات بسیار سخت شده و همان‌گونه که اطلاع دارید، مقامات کشور حتی آمار ازدواج و طلاق را هم در زمره اطلاعات محرمانه قرار داده‌اند. بنابراین نمی‌توان به صورت دقیق در این‌باره اظهار نظر کرد. اما یک تجربه شخصی دارم که گفتنش خالی از لطف نیست. چندی پس از تغییر قیمت حامل‌های انرژی، همراه با دانشجویانم به بررسی آثار اجتماعی تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پرداختیم. قرار بر این شد که آثار اخلاقی تورم را با بررسی اخبار روزنامه‌ها، مورد مطالعه قرار دهیم.
از ماه سوم اجرای این سیاست، کم‌کم اخباری از سرقت گاز، سرقت احشام، سرقت دارو و حتی سرقت نان در روزنامه‌های کشور منتشر شد. در کنار این، در یک سال گذشته از زبان مسئولین رسمی، خبرهایی درباره افزایش میزان جرم و جنایت یا کاهش سن اعتیاد و فحشا منتشر شده است. فکر می‌کنم این خبرهای تکان‌دهنده به خودی خود برای به تفکر واداشتن مسئولین، کارشناسان و همه دلسوزان ایران کفایت می‌کند و امیدوارم با یک عزم و اراده ملی، هرچه سریع‌تر مانع افزایش خسارت‌های مادی و معنوی طرح‌های این چنینی شویم.