ارزيابي حقوقي جنگ سوم خليج فارس

مقدمه:

در فقدان حمله مسلحانه عراق عليه ايالات متحده يا عليه هر كشور ديگري كه ايالات متحده مي‌تواند اصل خودياري(1) را جاري نمايد، [چون دفاع از خود موضوعيت ندارد] تنها توسل مشروع به زور عليه عراق، توسل به زور در چهارچوب قواعد و ساز و كارهاي اجرايي امنيت دسته‌جمعي خواهد بود.(2) اين امر حداقل مستلزم فرايند تصميم‌گيري براساس ماده 39 منشور است. در اين فرايند تصميم گرفته مي‌شود كه تدابير غير قهر‌آميز مندرج در ماده 41، يا به عمل آمده و موثر نبوده و يا آنكه براي جبران تجاوز آن‌گونه كه مورد نظر شوراي امنيت است، اساساً موثر نيستند و متعاقب آن، قطعنامه‌هاي مبني بر توسل به زور براساس ماده 42 با كاركردي شبيه به دفاع از خود جمعي(3) اتخاذ خواهد شد.

در پرتو همين تصميم‌گيري امنيت بين‌المللي قطعنامه‌ 678 (1990) به تصويب رسيد. در اين قطعنامه به دولتهاي عضو اجازه داده شد تا با همكاري دولت كويت از كليه طرق مقتضي استفاده نمايند و پايبندي عراق به قطعنامه 660 را تضمين كنند. قطعنامه 660 نيز از دولت عراق مي‌خواست كه سريعاً بدون قيد و شرط از كويت خارج شود (و از عراق و كويت مي‌خواست تا فورا مذاكراتي را براي حل و فصل اختلافات خود آغاز نمايند). حتي در رابطه با اين وضعيت بحراني و اهداف روشن مذكور هم قطعنامه 678 مسايل زيادي را در مورد مشروعيت توسل به زور بدنبال داشت. در اين خصوص مي‌توان به مقاله پرفسور وستون با عنوان «قطعنامه 678 و تصميم‌گيري خليج فارس: مساله مشروعيت» كه در شماره 85 مجله آمريكايي حقوق بين‌الملل (در سال 1991) منتشر شده است رجوع كرد.

اين نوع مسائل، ثانويه نيستند. براساس بند 1 ماده 24 منشور، دولتهاي عضو مسؤوليت اوليه حق صلح و امنيت بين‌الملل را به شوراي امنيت اعطا مي‌كنند و توافق مي‌كنند كه شورا تكاليف خود را براساس اين مسئوليت را به نيابت از آن‌ها به عمل آورد. نقطه مقابل آن، بند 2 ماده 24 است كه مقرر مي‌دارد شورا در انجام تكاليف خود بايد براساس مقاصد و اصول ملل متحد عمل نمايد.

در اين خصوص، مراجعه به مقدمه و مواد 1 و 2 منشور نيز مفيد به نظر مي‌رسد.

تصميم شوراي امنيت در تجويز توسل به زور عليه عراق اگر در چارچوب زير باشد، از معيارهاي پيش‌بيني مشروعيت ماهوي براساس حقوق بين‌الملل برخوردار نخواهد بود:

-  قطعنامه مقتضي اين تصميم، با روشهائي حاصل شده باشد كه در مورد رضايت واقعي دولتهايي كه رسما به نفع آن راي داده‌اند ترديد ايجاد نمايد.

-  روشهاي اقدام و اهداف و مقاصد پيش‌بيني شده در قطعنامه، آشكاراً نامتناسب و غير منطقي باشند و آثار آن، پيامد فوق‌العاده و مجازات جمعي(4) بر مردم عراق داشته و ساير ملتها (از جمله ملتها و كشورهاي شركت‌كننده در تصويب اين قطعنامه چنين تصميمي را ناعادلانه نادرست و در نتيجه مغاير با اصول كلي حقوقي بنماياند.

1-  برنامه‌هاي جنگي عليه عراق و نظام حقوقي در حوزه منطقه‌اي

سه نظام حقوقي در زمينه صلح و امنيت آنگونه كه در موارد 52-54 منشور و حقوق بين‌الملل عرفي تدوين شده‌اند، وجود دارند كه در گستره‌هاي منطقه‌اي تعامل نظري و عملي دارند. اصل كلي در اين رابطه يعني «سازگاري با اهداف و اصول منشور»، هم در مفاد تعهد مندرج در ماده 52(5) و هم اعلام جهانشمول قاعده مندرج در ماده 103 منشور(6) اشاره شده است.

منشور ناتو – پيمان 1949 آتلانتيك شمالي – در پرتو اين اصل تدوين شده و عملكرد اين سازمان بر آن اساس انجام شده است. [با اين حال، ناتو پس از عمليات كوزوو در اواسط دهه 1990 حركت به سمت بيرون از منطقه اروپا را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده و اين گسترش ابعاد جغرافيائي ناتو سبب شده كه اين سازمان منطقه‌اي مبتني بر ماده 51 منشور، تبديل به يك سازمان براساس فصل هشتم منشور را دنبال نمايد].(7)

شوراي آتلانيتك شمال، تنها ركن اين اتحاديه كه اقتدار خود را مستقيماً از پيمان آتلانتيك شمالي اخذ مي‌كند، از اقتدار سياسي موثر و اختيارات تصميم‌گيري برخوردار است. شوراي آتلانتيك شمالي متشكل از نمايندگان دايم تمامي دولتهاي عضو است كه حداقل هفته‌اي يكبار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين شورا ممكن است كه در سطوح بالاتر يعني وزراي خارجه و دفاع يا روساي دولت تشكيل شود اما اختيار و صلاحيت تصميم‌گيري آن در هر يك از حالات، برابر است.

كليه دولتهاي عضو، عضو سياست‌هايي كه از سوي شورا يا تحت نظارت آن تدوين شده، هستند و براساس وفاق عام و تصميمات مشاركت مي‌نمايند. در اين شورا، شيوه راي‌گيري با اكثريت وجود ندارد.

مبناي سياسي نقش اين اتحاديه در يوگسلاوي سابق، در ژوئن 1992 در نشست اوسلو شوراي آتلانتيك شمالي اتخاذ شد كه در آن وزاري خارجه تصميم گرفتند كه سازمان براي كمك به عمليات حفظ براساس مسئوليت‌هاي سازمان همكاري و امنيت اروپا(8) آماده گردد. اين شورا سپس در ماه مه تشكيل جلسه داد تا حوزه خود را به عمليات حفظ صلح در چارچوب اختيارات شوراي امنيت نيز گسترش دهد.

اشتغالات و كاركردهاي(9) دسته‌جمعي ناتو در بالكان، نتيجه فرايندي بود كه نخست توسط شوراي امنيت تعقيب شده بود. اين كاركرد ناتو به هنگام فروپاشي چارچوب امنيت دسته جمعي از مارس تا ژوئن 1999 انجام شد و شوراي آتلانتيك شمالي به اتفاق آرا تصميم گرفت تا كشورهاي عضو را با آلباني تبارهايي كه به زور در وضعيت تهديد شديد سياست‌هاي جنايات سيستماتيك مقامات وقت حزب بودند، متحد نمايد.

مشروعيت بين‌المللي تصميم مذكور ناتو و بنابراين مشروعيت آن در حقوق بين‌الملل، قابل بحث بوده و هنوز به عنوان يك اقدام اساسا دفاعي در برابر شرايط خاص تحميل شده بر مردم كوزوو باقي مانده است. اين وضعيت دفاعي، در پيشنهاد ايالات متحده به مقامات نظامي ناتو براي آغاز برنامه‌ريزي تدابير بازدارنده و دفاعي در رابطه با تهديد احتمالي عراق (بويژه كردها) عليه تركيه و استناد مستقيم خود تركيه در 10 فوريه در خلال نشست شورا اشاره شده است.

2-  مولفه‌هاي مهم در ارزيابي عدم مشروعيت حمله به عراق از منظري استراتژيك

در خصوص ارزيابي مشروعيت بين‌المللي حمله به عراق، چند پرسش مهم وجود دارد. اولاً، آيا عراق حق دارد سلاح كشتار جمعي داشته باشد. اصل و حتي فرض ساده آن است كه عراق [به دليل تهديدهاي امنيتي ناشي از رژيم اسرائيل] از چنين حقي برخوردار است و البته اين حق، آثاري قطعي در ارزيابي وضعيت حقوقي بين‌المللي بحران اخير دارد.

ثانياً، آيا در پرتو اين واقعيت كه اسرائيل داراي سلاحهاي كشتار جمعي است، اقدام بين‌المللي كنوني و بحران مرتبط با خلع سلاح عراق، مشروعيت دارد؟

ثالثاً، آيا بحران اخير و درگيري مسلحانه احتمالي و بالقوه، مي‌تواند موجبي براي مشروعيت بخشيدن و توجيه حمله كشورهاي غربي به عراق باشد يا خير؟

براي درك تحليلي و بيطرفانه اين موضوع، لازم است كه هر سه پرسش مذكور به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرند.

الف- عراق و حق داشتن سلاح كشتار جمعي

اسناد عمده وادي حقوق بين‌الملل سلاحهاي كشتار جمعي عبارتند از: معاهد منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي يا ان.پي.تي. 1968 در سال 1970 لازم‌الاجرا شد، كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك 1972 كه در سال 1975 لازم‌الاجرا گرديد و كنوانسيون سلاحهاي شيميايي مصوب سال 1992 پاريس كه در سال 1997 لازم‌الاجرا شده و اكنون بيش از 140 كشور عضو دارد.

 عراق پس از اكتبر 1969 عضو معاهده ان.پي.تي. است در حالي اسرائيل هنوز عضو آن نشده است. عراق پس از ژوئن 1991، به عضويت كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك در آمده در حالي كه اسرائيل هنوز عضو آن نشده است. هيچ يك از آن دو عضو كنوانسيون سلاحهاي شيميايي نيستند از طرف ديگر عراق بويژه متعهد به رعايت مقررات قطعنامه 687 شوراي امنيت (1991) است كه در قطعنامه 1441 (2002) اين تعهدات تكرار شده است.

عراق [به عضويت در معاهدات خلع سلاحي و تبعيت از قطعنامه 687 شوراي امنيت در مورد خلع سلاح اين كشور] از حق داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي برخوردار نيست. اما مادامي كه عراق به زور عليه ساير كشورها و حتي شوراي امنيت اجازه نخواهد داد به بهانه برنامه‌ريزي اين كشور براي كسب اين سلاحها، عليه  اين كشور به زور، تجاوز يا اشغال متوسل شوند.

[براساس آنچه از فحواي مطالب مذكور استنباط مي‌شود، نويسنده چنين عقيده دارد كه داشتن سلاح كشتار جمعي را صرفاً در صورتي مي‌توان از يك كشور سلب كرد كه معاهدات راجع به آن سلاحها را دولت مورد نظر تصويب كرده باشد. به نظر مي‌رسد كه نظر مذكور از اين جهت قابل قبول است كه به دليل عدم جهانشمولي تعهدات خلع سلاح كشتار جمعي، هنوز قاعده عامي در اين خصوص شكل نگرفته و هنوز قاعده عامي در اين خصوص شكل نگرفته و هنوز نمي‌توان بدون توجه به گستره دولتهاي عضو آن معاهدات، همه جامعه بين‌المللي را محروم از داشتن چنين تسليحاتي تلقي كرد. با اينكه سلاحهاي مذكور به دليل قابليت تهديدزائي براي صلح و امنيت بين‌المللي بايد در فرايند خلع سلاح كامل و عمومي قرار گيرند اما نظريه حقوقي در عين واقعيات حاكم بر جامعه بين‌المللي نتايج ديگري را در بر دارند.]

[در نظريه و دكترين حقوقي، اصل بر حاكميت دولتها و مجاز بودن هر نوع فعل يا ترك فعل (نظير داشتن يك سلاح) است و ماداميكه حقوق بين‌الملل اين عمل را ممنوع نكرده باشد، اصل اباحه و جواز به قوت خود باقي است. اين همان دكترين لوتوسي است كه ديوان بين‌المللي دادگستري از راي لوتوس (ديوان دائمي) اقتباس و در راي نيكاراگوئه 1986 و راي مشورتي سال 1996 تاييد و نهايتا به صورت فرعي در راي 2003 راجع به سكوهاي نفتي نيز تعقيب نموده است. عملا هم داشتن سلاح حتي از نوع كشتار جمعي آن تا حدودي جزء واقعيات حاكم بر جامعه بين‌المللي در آمده است. كشورهاي عضو معاهده ان.پي.تي. ضمن آنكه حق داشتن سلاح هسته‌اي را (ابتدا براي 25 سال و سپس براي هميشه) از خود سلب كرده‌اند، به پنج قدرت هسته‌اي امكان داده‌اند كه حداقل مادامي كه خلع سلاح عمومي و كامل هسته‌اي محقق نشده است، ذخاير خود را محفوظ بدارد.]

ب- رابطه خلع سلاح عراق با خلع سلاح اسرائيل

اسرائيل عضو هيچ يك از معاهدات اصلي خلع سلاح كشتار جمعي نيست. پرسشي كه در اين رابطه مطرح مي‌شود آن است كه آيا ممنوعيت‌هاي داشتن، توليد، توسعه يا اكتساب هيچ‌گونه سلاح هسته‌اي، بيولوژيك و شيميايي به يك قاعده حقوق بين‌الملل عام تبديل شده است و بنابراين براي تمام جامعه بين‌المللي لازم‌الاجرا است؟

اكثريت وسيعي از دولتها توافق دارند اگر اين ممنوعيت‌ها اكنون به حقوق بين‌الملل عام تبديل شده‌اند. از اين نظر كليه دولتها متعهد هستند خود را از سلاحهاي كشتار جمعي خلع سلاح نمايند. اعم از آن عضو معاهدات خاص مذكور باشند يا نباشند. اما اقليتي قوي و موثر از دولتها از جمله پنج قدرت هسته‌اي عضو دايمي شوراي امنيت كه عضو ان.پي.تي. هم هستند، و دولت – رژيمهايي كه سلاحهاي هسته‌اي خود را از خارج از رژيم ان.پي.تي. ادامه داده‌اند (اسرائيل، هند، پاكستان و اخيرا كره شمالي) مخالف اين موضوع هستند. بنابراين حتي اگر منع سلاحهاي كشتار جمعي اكنون بخشي از حقوق بين‌الملل عام و بنابراين براي همه دولتها لازم‌الاتباع باشد، و برخورداري اسرائيل از سلاحهاي مذكور نقض مسلم حقوق بين‌الملل تلقي شود، اگر اسرائيل به عراق تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي نمايد و عراق نتواند حمايت دولتهاي هسته‌اي عضو ان.پي.تي. را براساس مفاد آن را بدست آورد: عراق حق دارد از سلاحهاي كشتار جمعي (حداقل براي دفاع از خود در برابر سلاح مشابه) برخوردار باشد.

چه سلاحهاي كشتار جمعي اسرائيل نقض حقوق بين‌الملل باشد يا نه، برنامه‌هاي توسل به زور، اشغال و تجاوز به عراق به ادعاي خلع سلاح اين كشور، برنامه‌هايي مغاير با حقوق بين‌الملل هستند و اجراي آنها موجب تحقق جنايت تجاوز و بنابراين، جنايتي عليه كل بشريت خواهد بود.

ج- بحران اخير توسل به زور عليه عراق بر اثر سياست‌هاي دوگانه غرب

رياكاري و سياست‌هاي دوگانه در حقوق يا سياست بين‌الملل جايگاه مسلمي ندارد. با اين حال، به صورت غير مستقيم به عنوان «اصرار بر تحقق آنچه غير بايسته است» و در نتيجه «اقدام يا تلاش يا رفتاري كه مغاير با حسن‌نيت است»، تعبير مي‌شود. نقض اصل حسن‌نيت، نقض حقوق بين‌الملل بوده و در نتيجه مغاير با اصل تعامل در روابط بين‌المللي نيز هست. به همين دليل است كه بحران عراق به سمت اهدافي غير از آنچه طرفين آن بحران اعلام كرده‌اند، حركت نموده است. فقدان اين گونه حسن‌نيت بويژه در خصوص رفتار دولت بعث، سبب اين بحران شد اما رفتار طرفهاي تشويق‌كننده بحران و مدعي حق توسل به زور براي تحقق خلغ سلاح عراق نيز مجموعه‌اي از مسائل مغاير با اصل حسن‌نيت پديد آورده است.

با اين حال عراق يا به عبارت دقيق‌تر، حكومت عراق نه تنها در قبال خروج وضعيت اخير از چارچوب اصل حسن‌نيت بي‌تقصير نيست بلكه مسبب اصلي اين وضع است. ادعاي عراق مبني بر رعايت اصل حسن‌نيت (اگر چنين حسن‌نيتي وجود داشته باشد) سبب شد كه عراق در طول دهه 1980 معاملاتي سري به منظور دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي براي اهداف تجاوز كارانه انجام داده (حتي اگر انجام‌دهندگان معاملات مذكور، اكنون مدعيان توسل به زور باشند)(10) و اينكه علت مستقيم تضعيف حاكميت عراق در عرصه‌هاي جهاني، تجاوز خود عراق (اشغال كويت در سال 1990) بوده را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.

اما اينكه بحران اخير ناشي از تصور يا سوءنيت عراق باشد، به هيچ يك از طرفهاي درگير حق نمي‌دهد عليه يكديگر به زور متوسل شوند. بلكه به عكس به نظر مي‌رسد كه مسئوليت‌هاي طرفين در قبال جامعه بين‌المللي (تعهدات عام‌الشمول)(11) و رعايت حقوق بين‌الملل عام(12) را صرفنظر از مسئوليتهايشان در قبال قوانين و ملتشان، افزايش مي‌دهد.

نتيجه‌گيري

[در حقوق بين‌الملل توسل به زور، اصل بر ممنوعيت است. يعني هيچ كشوري حق ندارد در روابط بين‌المللي خود با ساير بازيگران عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي آنها يا به هر شكل ديگر، به اقدام نظامي متوسل گردد. اين ممنوعيت، نتيجه يك سلسله تحولات بين‌المللي است كه پس از تاسيس سازمان، دكترين قرون وسطائي جنگ عادلانه يا جنگ مشروع كه مبتني بر ايدئولوژي مسيحي بود، به نفع حفظ وضع موجود صلح و امنيت بين‌المللي كنار گذاشته شد. بر اين اساس، تنها دو مصداق براي مشروعيت بخشيدن به اقدام نظامي وجود دارد: دفاع مشروع و اقدام براساس سيستم دسته جمعي، دفاع مشروع براساس ماده 51 منشور است كه در مقابل وقوع يك حمله مسلحانه قابل تحقق است. از آنجا كه در جنگ سوم خليج فارس، هيچ گونه حمله اوليه و فعليت يافته‌اي از سوي عراق عليه ايالات متحده، انگلستان و اسپانيا صورت نگرفته بود، استناد به دفاع مشروع مقرر در ماده 51 موضوعيت ندارد.]

[اما مساله اين است كه آيا براساس سيستم امنيت دسته جمعي يعني اقدام جامه بين‌المللي براي تضمين امنيت دولتها در برابر هر گونه تهديد نظامي، مي‌توان حمله به عراق را توجيه نمود؟

آيا شوراي امنيت به عنوان نماينده جامعه بين‌المللي چنين استفاده‌اي را از سيستم امنيت دسته جمعي پيش‌بيني كرده است تا براساس آن بتوان چنين حمله‌اي را مشروع محسوب نمود؟]

[ايالات متحده در ابتدا تلاش خود را بر توجيه حمله به عراق براساس قطعنامه‌اي شوراي امنيت قرار داده بود. در اين خصوص به قطعنامه 678 سال 1990 و نهايتاً قطعنامه 1441 يال 2002 استناد مي‌شد. در قطعنامه نخست به تجويز توسل به زور عليه عراق اشاره شده بود اما اين امر ناظر بر اخراج عراق از كويت بود و بس. در قطعنامه 1441 هم هيچ اشاره‌اي به مساله توسل به زور عليه عراق خواه از سوي آمريكا و يا ديگر دولتها نشده بود.]

[براساس حقوق بين‌الملل و مقررات ناظر بر سيستم امنيت دسته جمعي كه تا كنون بر اساس الگوي «41 و نيم» (يعني سازوكاري حد فاصل مواد 41 و 42 منشور يا حد فاصل دفاع از خود و سيستم امنيت دسته جمعي سنتي) استوار بوده، اقدام نيروهاي آمريكائي و متحدين آن به حمله به عراق و پيش رفتن تا سرنگوني دولت بعث، توجيهي از منظر حقوق بين‌الملل توسل به زور بويژه حقوق ناظر بر سيستم امنيت دسته جمعي ندارد. در اين خصوص، مساله كاربرد قبلي سلاحهاي كشتار جمعي توسط عراق يا برنامه‌هاي قبلي مرتبط با اين سلاحها كه توسط كميسيون ويژه ملل متحد در اواخر دهه 1990 كشف گرديد يا احتمال ادامه مخفيانه اين برنامه‌ها به دور از ديد بازرسان ملل متحد،(13) هرگز نمي‌تواند مبنائي براي تغيير نامشروع بودن ماهيت حقوقي حمله به عراق باشد].