آیا غرب دغدغه جلب اعتماد ایران را دارد؟

با دستیابی به توافقنامه ژنو بخشی از تحریم‌های مربوط به فروش نفت، بیمه و بانک از میان برداشته شد و تاکنون مبالغی در پنج قسط تحویل مسوولان کشورمان شده است.از سویی ایران نیز به آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از مراکز هسته‌ای خود را داده است و همچنین غنی‌سازی بیست درصدی خود را متوقف نموده و آن را اکسید کرده است. همچنین ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران وگروه 1+5 در حال جریان است. در این بین طرفین مذاکره اعلام کرده‌اند که در حال راستی آزمایی طرف مقابل هستند تا در صورت جلب اعتمادشان‌، مذاکرات را ادامه دهند.

با این حال بلافاصله پس از این توافق هسته‌ای، وزارت دارایی آمریکا هفده شرکت ایرانی را تحریم کرد. همچنین تحریم شورای اتحادیه اروپا، گزارش حقوق بشر احمد شهید، ممانعت آمریکا از ورود حمید ابوطالبی به این کشور به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد و مصادره بنیاد علوی از اقداماتی بود که اعتراض مسوولان جمهوری اسلامی ایران و بیش از آن منتقدان توافقنامه ژنو را دربرداشت. این منتقدان با اعتقاد برغیرقابل اعتماد بودن غرب، این تحریم‌ها را ناشی از «دیپلماسی لبخند» دولت یازدهم دانسته و خواهان مقابله دولت در برابر آنچه آنان زیاده خواهی غرب نامیده‌اند، شدند. با این وجود مسوولان دستگاه سیاست خارجی کشور با انتقاد از وضع این تحریم‌ها بیان کردند که «تحریم‌ها با روح توافقنامه ژنو مغایرت دارد» .

با این حال آنها معتقدند که با وجود این تحریم‌های جدید باید مذاکرات تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه یابد. این درحالیست که تداوم این روند می‌تواند میانه‌روها را در ایران که تمایل به بهبود تعاملات ایران و غرب و ایجاد فصل تازه ای از روابط دو جانبه را دارند دچار مشکل کند و همانگونه در دوران اصلاحات، غربی‌ها با عملکرد خود بهانه به دست مخالفان مذاکرات دادند، در این دوره هم با تداوم شرایط کنونی ممکن است بار دیگر شکست مذاکرات را رقم زده و فرصت تعامل با دولت میانه رو و معتدل در ایران را از دست بدهند که از این وضعیت، غرب نیز ضرر خواهد کرد؛ کما اینکه در هشت سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، غربی‌ها بسیار ضرر کردند.

در ادامه به بررسی جزئیات تحریم‌های جدید غرب که پس از توافقنامه ژنو وضع یا تمدید شد می‌پردازیم.

1- وزارت دارایی آمریکا

ایالات متحده به اجرای تحریم‌های خود مصمم است

مدت زیادی از دستیابی به توافقنامه ژنو نگذشته بود که وزارت دارایی آمریکا طی بیانیه‌ای 17 شرکت را به لیست تحریم‌ خود اضافه کرد. وزارت دارایی آمریکا با صدور بیانیه‌ای 17 شرکت ایرانی و خارجی را به دلیل نقض تحریم‌های اعمالی علیه ایران در فهرست سیاه قرار داد. بنابر بیانیه‌ وزارت دارایی آمریکا شرکت‌های عیوض تکنیک‌، مارو صنعت، نگین پرتوخاور، صنایع هوایی قدس و صنایع هوایی ایران تحریم شدند. همچنین شرکت میداویل آسیا‌، شرکت سنگاتانکر، دو شرکت به ثبت رسیده در سنگاپور و شرکت فرلاند، به دلیل انتقال تانکر به تانکر نفت ایران تحریم شدند.

وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد که با وجود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 برای رسیدن به یک توافق جامع و بلند مدت، ایالات متحده به اجرای تحریم‌های خود بخصوص در حوزه نفتی، و نظام بانکی مصمم است. در این بیانیه آمده است: ما همچنان متعهد هستیم که تحریم‌ها را به طور جدی اجرا کنیم و تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های اعمالی علیه برنامه هسته‌ای‌‌اش را آشکار کنیم.

کاخ سفید نیز از اقدام واشنگتن در گسترش فهرست سیاه آمریکا علیه ایران دفاع کرد و مدعی شد که چنین اقدامی توافق هسته‌ای موقتی را که ماه گذشته بین ایران و گروه 1+5 حاصل شد نقض نمی‌کند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که افزودن نام برخی شرکت‌ها و افراد فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان دهنده اقدامی بر مبنای تحریم‌های موجود است و افزود که دولت باراک اوباما، ‌رئیس‌جمهور آمریکا به خودداری از هرگونه تحریم جدید مربوط به برنامه هسته‌ای ایران متعهد است.

به گزارش خبرگزای شینهوا، همچنین ماری‌ هارف، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت که واشنگتن «به ایران اطلاع داده بود که این محدودیت‌های جدید در راه است» و افزود که معتقد نیست که این اقدام مذاکرات هسته‌ای با ایران را از مسیر خود خارج می‌کند.‌هارف در یک کنفرانس خبری گفت: ما به اعمال تحریم‌های موجود از جمله مشخص کردن نهادها یا اشخاص بیشتر تحت این تحریم‌ها ادامه خواهیم داد.

با این وجود وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که گسترش فهرست سیاه آمریکا علیه ایران می‌تواند به تلاش‌ها برای اجرای یک توافق بین‌المللی با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش آسیب جدی بزند.

2- شورای اتحادیه اروپا

همراهی با وزارت دارایی آمریکا

در ادامه شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای اعلام کرده تحریم‌ها علیه 17 شرکت ایرانی را ادامه می‌دهد. در این اعلامیه شورای اتحادیه آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد .شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتی‌رانی شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. شورای اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌ها علیه سه شرکت «ایران ترانسفو»، شرکت «توربوکمپرسور نفت آسیا»، و شرکت «ساخت توربوپمپ» و «کمپرسور ساتاک» را لغو کرده است.

3- گزارش حقوق بشری احمد شهید

اقدامات دولت روحانی پاسخگوی نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر نیست

در این بین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گزارش ماه مارس سال 2014 خود درباره حقوق بشر ایران را منتشر کرد .احمد شهید در این گزارش ضمن استقبال از برخی اقدامات دولت جدید ایران برای پیشبرد حقوق بشر، اعم از پیشنهاد تدوین منشور حقوق شهروندی، مدعی شده این اقدامات هنوز به طور کامل پاسخگوی نگرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی نیستند.

گزارشکر ویژه سازمان ملل در بخش‌های ابتدایی این گزارش مدعی شده منشور حقوق بشر پیشنهاد شده توسط دولت روحانی قادر به حذف قوانین و سیاست‌هایی که به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله بهایی‌ها منجر می‌شوند، نخواهد بود. علاوه بر این، احمد شهید از دولت ایران به خاطر عدم توجه به مسائل مربوط به حقوق زنان، سنگسار، قطع عضو، اعدام با طناب و اعدام نوجوانان در منشور حقوق شهروندی انتقاد کرده است.

در بخش روش‌شناسی گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران نوشته شده این گزارش بر اساس مصاحبه با 72 نفر از ایرانیان مستقر در کشورهای هلند، آلمان و فرانسه تنظیم شده است.طبق نوشته احمد شهید، برخی از این افراد خود را «مدافعان حقوق بشر» و برخی دیگر خود را «زندانیان سیاسی» یا «خویشاوندان زندانیان سیاسی» معرفی کرده‌اند .در گزارش جدید نسبت به بازداشت فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی، بهائیان، مسیحی‌ها،دراویش و سنی‌ها و اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی شده است. ادعا شده تنها عامل قومیت یا مذهب عامل زندانی شدن آنها بوده است.

احمد شهید در بخش‌های پایانی این گزارش ضمن اشاره به اثرات تحریم‌های غرب بر اقشار ضعیف جامعه از توافق ژنو که زمینه تسهیل مبادلات تجاری انسانی با ایران را فراهم می‌آورد، استقبال کرده است.

4- همراهی سنا، کنگره و کاخ سفید

ابوطالبی به اتهام فعالیت‌ تروریستی علیه آمریکا از دریافت ویزا محروم شد

پس از اینکه حمید ابوطالبی به عنوان سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل معرفی شد، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که می‌تواند ورود حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل به خاک آمریکا را ممنوع کند . پیشتر سنای آمریکا نیز به طرحی رای داده بود که بر‌اساس آن افرادی که معلوم شود «در فعالیت‌های تروریستی، جاسوسی یا تهدید علیه امنیت ملی آمریکا دست داشته‌اند»، از دریافت ویزای آمریکا محروم می‌شوند.

آمریکا ادعا می کند حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، در اوایل انقلاب در سال 1357 (1979) عضو گروه دانشجویان پیرو خط امام بوده که در حمله به سفارت آمریکا در تهران در روز 13 آبان سال 1358 و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی دست داشت. این در حالیست که ابوطالبی می‌گوید با گروه «دانشجویان پیرو خط امام» کار کرده اما نقشی مستقیم در گروگان‌گیری نداشته و از جمله در مقطعی درباره آزادی گروهی از این گروگان‌ها، مترجم گروه بوده است. مجلس سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که به دولت باراک اوباما اجازه می‌دهد مانع از ورود حمید ابوطالبی به سازمان ملل شود .

به موجب این قانون که به طور غیرمنتظره از سوی تمام نمایندگان سنا مورد موافقت قرار گرفت، دولت آمریکا اجازه دارد مانع از ورود نمایندگان کشورهایی که آنها را تروریسم می‌خواند به سازمان ملل شود. در ادامه باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا مصوبه کنگره این کشور مبنی بر ندادن ویزا به نمایندگی‌های کشورها در سازمان ملل که «تهدیدی برای آمریکا» خوانده شده‌اند را امضا کرد. این قانون جدید در واقع در خصوص حمید ابوطالبی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل صادر شده است.

باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا در جریان امضای این مصوبه اعلام کرد که ممنوعیت مندرج در متنی که از سوی او امضاء شده، باید به منزله «توصیه‌ای قانونی» تلقی شود تا با دستورات رییس‌جمهور در پذیرش یا عدم پذیرش استوارنامه‌های سفرا، تعارض نداشته باشد. وی گفت: اقدامات جاسوسی یا تروریستی که آمریکا و متحدانش را هدف قرار می‌دهد، بی‌شک بسیار خطرناک هستند و با نظر هم‌عقیده است.

حیرت روسیه از اقدام غیرقانونی آمریکا

در مقابل وزارت امور خارجه روسیه در رابطه با خودداری از دادن روادید به حمید ابوطالبی نماینده دائمی جدید ایران در سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: تصمیم اخیر مقامات آمریکایی در مورد خودداری از دادن روادید به حمید ابوطالبی نماینده دائمی جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل باعث حیرت شده است. این قدم که با نقض تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل اتخاذ شده نمی‌تواند به شکل دیگری به غیر از ابزار فشار سیاسی واشنگتن بر کشور عضو سازمان ملل ارزیابی شود.

کنگره آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ژنو به شدت عصبانی است

سیدحسین موسویان، مخالفت کنگره آمریکا با صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را نوعی اقدام تلافی‌جویانه در پی عصبانیت از توافق ژنو ارزیابی کرد. عضو سابق تیم مذاکره‌کننده با بیان اینکه این یک مخالفت غیرمنطقی و یک دردسر غیرضروری و البته بی‌سابقه بود که کنگره آمریکا در مورد ویزای یک دیپلمات برای ماموریت سازمان ملل وارد عمل شده و قانون به تصویب برساند اظهار کرد: کنگره آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ژنو به شدت عصبانی بود و تلاش‌های زیادی کرد که در اجرای آن اخلال کند.

دو سه ماهی تنش سنگین بر سر این مساله بین کنگره و دولت اوباما ادامه یافت که نهایتا مقاومت و قاطعیت اوباما و حمایت افکار عمومی آمریکا موجب شد که کنگره عقب‌نشینی کند. وی همچنین افزود: موضوع آقای ابوطالبی فرصتی برای کنگره به‌وجود آورد که تلافی کند زیرا موضوع گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در افکار عمومی این کشور یک مساله حساسی است. دولت اوباما هم نخواست که این مساله تبدیل به یک چالش جدید با کنگره شود که افکار عمومی از کنگره حمایت کند و او بازنده این بازی باشد. چند ماه دیگر انتخابات کنگره انجام می‌شود و دو طرف برای جلب افکار عمومی تلاش می‌کنند.

آمریکا تعهد کرده مانعی برای ورود و خروج دیپلمات‌ها ایجاد نکند

فواد ایزدی کارشناس مسائل بین‌الملل در واکنش به این اقدام مقامات آمریکایی گفت: براساس نص صریح قانون «مقر»، ندادن روادید به ابوطالبی خلاف قانون است و ایران نباید پیگیری قضایی خود را متوقف کند. فواد ایزدی در رابطه با تصویب ممنوعیت ورود سفیر ایران به سازمان ملل در کنگره آمریکا خاطرنشان کرد: در بند 13 قرارداد مقر، آمریکا متعهد شده تا قوانین داخلی این کشور تاثیری در ورود دیپلمات‌های خارجی به مقر سازمان‌ملل نداشته باشد.

وی ادامه داد: زمانی که قرار شد مقر سازمان ملل در نیویورک باشد آمریکا تعهد کرد برای ورود و خروج دیپلمات‌های سایر کشورها مانعی ایجاد نکرده و قوانینی که در حوزه مهاجرت اتباع خارجی دارند، در رابطه با سفرا و نماینده‌های سایر کشورها در سازمان ملل پیاده نکند. بنابراین حتی اگر کنگره آمریکا قوانین دیگری را هم در رابطه با ممنوعیت ورود نماینده ایران به سازمان‌ملل تصویب کند براساس قانونی که در 4 آگوست 1947 پس از تصویب در کنگره آمریکا به امضا رئیس‌جمهور این کشور درآمده است قانونی نیست.

5- مصادره بنیاد علوی

بنیاد علوی قطعه‌ای از پازل غرب برای ایجاد مانع در مذاکرات

در ادامه اقدامات آمریکا در سلب اعتماد ایران در روند مذاکرات هسته‌ای، یک دادگاه فدرال در آمریکا اعلام کرد که برج 36 طبقه‌ای واقع در منهتن نیویورک متعلق به یک بنیاد ایرانی است که به دلیل ارتباط با دولت ایران و نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور مصادره شده و قرار است فروخته شود. این ساختمان در خیابان پنجم منهتن قرار دارد و تحت مالکیت موسسه علوی و شرکت «آسا» است که طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا درگیر فعالیت‌های پولشویی بوده است.

نقش بنیاد علوی در پولشویی و نقض قوانین تحریم

خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد این دفتر که در خیابان پنجم قرار دارد هم به دلیل نقض تحریم‌ها و برنامه‌های انتقال پول قرار است مصادره شود . قاضی کاترین فارست در اواخر ماه سپتامبر اعلام کرده است که آسمان‌خراش منهتن یکی از مسائلی است که برای جبران خسارت ممکن است مصادره شود. سهامداران خرد این آسمان خراش به طور پنهانی به انتقال پول به بانک دولتی ایران پرداخته و تحریم‌های تجاری آمریکا را نقض کردند. قاضی تایید کرده است که انتقال‌های پول توسط شرکت آسا به بانک ملی انجام گرفته و تمام قوانین تحریم را نقض کرده است. هم‌چنین قاضی اعلام کرده است که شواهد قابل توجه وجود دارد که شرکت آسا متعلق به بانک ملی بوده و توسط این بانک کنترل می‌شود و این بانک نیز تحت کنترل ایران است.

هیات مدیره بنیاد علوی :این بنیاد با هیچ دولتی ارتباط ندارد

با وجود این اظهارنظرها، هیات مدیره بنیاد علوی اعلام کرد تا انجام بررسی کامل پرونده در دادگاه تجدید نظر، نه دولت و نه شاکیان خصوصی قانونا امکان دست‌اندازی به اموال بنیاد را ندارند. هیات مدیره این بنیاد در بیانیه ای تاکید کرد که بنیاد علوی بنیادی مستقل و غیر انتفاعی است که در ایالت نیویورک به ثبت رسیده است و از قوانین و آیین‌نامه‌های این ایالت پیروی می‌کند. بنیاد علوی هیچ ارتباطی با هیچ دولتی ندارد و اعضای هیأت مدیره آن بر اساس رأی‌گیری و مبتنی بر اساسنامه بنیاد انتخاب شده و می‌شوند.

افخم: این پرونده‌ برای ایجاد فشار طراحی شده‌است

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه دعوای حقوقی 6 ساله علیه یک بنیاد خیریه در نیویورک بنام بنیاد علوی و حکم اخیر مصادره اموال متعلق به این بنیاد توسط دادگاه نیویورک را از هر جهت مغایر واقعیات، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و حتی نقض تعهدات آمریکا برای تضمین آزادی مذهب شهروندانش توصیف کرد.وی تأکید کرد: بر خلاف ادعاهای بی پایه دادستان و تصمیم کاملا سیاسی و تبلیغاتی دادگاه، بنیاد علوی نیویورک یک موسسه مستقل خیریه در آمریکا است، که هیچ ارتباطی باایران ندارد.

علاوه براینکه این بنیاد هیچ ارتباطی با ایران ندارد، ادعای دادستان و تصمیم دادگاه علیه ایران هم فاقد هرگونه مبنا و مستند حقوقی است. ادعاهای مربوط به دخالت ایران در تروریسم تکراری و قدیمی است. ایران خود قربانی تروریسم است و اتهامات واهی مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی، ساختگی و بی‌ارزش است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت این پرونده‌ها که صرفا برای ایجاد فشار طراحی شده‌اند و اهداف سیاسی را تعقیب می‌کنند،اعتبار محاکم قضایی آمریکا به بازی گرفته شده است.

غرب از مذاکرات هسته‌ای بهره‌ای نبرد

در همین راستا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اقدام دادگاه فدرال آمریکا برای مصادره برج بنیاد علوی در منهتن نیویورک را قطعه‌ای از پازل غرب برای ایجاد مانع بر سر راه مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد. سیدحسین نقوی‌حسینی اظهار کرد: برداشت ما این است که این نوع اقدامات برای مانع‌سازی بر سر راه مذاکرات است و پازلی در حال شکل‌گیری است که قطعه‌ای از آن قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران، قطعه‌ای عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی و قطعه‌ای دیگر گزارش حقوق بشری احمد شهید علیه ایران است.

وی افزود: ما فکر می‌کنیم غربی‌ها می‌خواهند پازلی را شکل دهند تا مذاکرات را با مانع روبرو کنند زیرا برداشت آنها این است که در مذاکرات هسته‌ای چیزی گیرشان نیامده و ملت ایران توانسته از حقوق خود به درستی دفاع کند و مذاکرات را به هر شکلی که هست ادامه دهد.

6- پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا

نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران افتتاح شود

کمیته اروپایی پارلمان اروپا به تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پرداخت که پیش نویس این قطعنامه 7 صفحه‌ای، موضوعات مختلفی نظیر مسئله هسته‌ای، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر را شامل می‌شد.

این قطعنامه علاوه بر آنکه به مواردی که در قطعنامه‌های قبلی پارلمان اروپا در قبال ایران در خصوص موضوعات مختلف از جمله مباحث حقوق بشری اشاره کرده بود، نکات قابل توجهی داشت که از جمله آن می‌توان به مواردی چون عدم برگزاری «انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا» حتی انتخاباتی که روحانی نیز پیروز آن بود و یا «وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت نقض سیستماتیک مداوم حقوق اساسی است» اشاره کرد.

بخشی از این قطعنامه روابط سازنده بین ایران و اتحادیه اروپا را در اجرای توافق هسته‌ای بررسی کرده و از بخش سرویس خارجه اتحادیه اروپا خواسته بود تا تمام کارهای مقدماتی را انجام دهد تا یک نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال 2014 در تهران افتتاح شود چرا که این امر ابزاری کارآمد برای تاثیرگذاری در سیاست‌های ایران درجهت حمایت از موضوعاتی نظیر حقوق بشر و حقوق اقلیت‌هاست.

این قطعنامه همچنین از شورای اروپا می‌خواهد تا در صورت حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، گام‌های مشخصی را در شروع گفت‌وگوها درباره بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا بردارد. این موارد شامل چارچوبی برای این روابط و همکاری‌های بخشی مثل تمرکز بر توسعه جامعه مدنی، و بخش خصوصی در ایران و همچنین حوزه‌هایی مثل مبارزه با مواد مخدر می‌شود که در آن این اطمینان ایجاد شود که متهمان یک محاکمه عادلانه را دریافت می‌کنند و مجازات مرگ شامل حال آنها نمی‌شود.

کمیته پارلمان اروپا در بخش آخر این قطعنامه به مداخله‌جویی رسمی در امور ایران پرداخت و آزادی زندانیان به اصطلاح سیاسی، مدافعان حقوق بشر و محکومان فتنه را خواستار شد تا حدی که دخالت کمیته اروپایی پارلمان اروپا به جایی رسید که از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران حمایت کرد و از تهران خواست تا اجازه ورود فوری و بدون قید و شرط وی به ایران داده شود.

از سویی ضمن تاکید بر دیدار هیات‌های اعزامی پارلمان اروپا با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی در سفر ایران خواستار ایجاد شرایطی برای عملکرد بهتر سازمان‌های جامعه مدنی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کمک به ایران برای اصلاح قانون جزایی، محاکمه متهمان در دادگاه انقلاب، همکاری ایران با نهادها و NGOهای حقوق بشری، گفت‌وگوی ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق زنان را مطرح می‌کند.

7- بروزرسانی تحریم‌های وزارت دارایی انگلیس

نقض حقوق بشر، بهانه تمدید تحریم‌ها

همچنین وزارت دارایی انگلیس به بهانه نقض حقوق بشر در بیانیه‌ای لیست تحریم‌های ضدایرانی خود را بروزرسانی کرد. در این فهرست نام 15 مقام کنونی و سابق ایران به چشم می‌خورد که اطلاعات مربوط به آن‌ها بروزرسانی شده و مدت تحریم شان تمدید شده است.«حسن فیروزآبادی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات دولت سابق، «قربانعلی دری نجف آبادی» و «سعید مرتضوی» از جمله افرادی هستند که نامشان در این لیست وجود دارد.وزارت دارایی انگلیس در این بیانیه خواستار بلوکه شدن دارایی‌های این افراد در انگلیس شده و نهادهای مالی این کشور را از هرگونه مراوده با آن‌ها منع کرده است.

استعمار پیر هوای دوران گذشته را به سر دارد

نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در اخطار خود لیست منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه انگلیس در رابطه با ناقضان حقوق بشر را محکوم کرد و از وزارت خارجه درخواست کرد که سریعا نسبت به این اقدام موضع‌گیری کند. محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و صدوق در اخطاری با اشاره به سلطه‌گری و سلطه‌جویی برخی از کشورها به ویژه انگلیس، گفت: کشور ما در تداوم انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس ایستاد و موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات نهادهای امپریالیستی گردید که الگویی برای همه جهانیان و رشد نهضت‌های اسلامی در منطقه شد.

وی با اشاره به لیست منتشر شده توسط وزارت امور خارجه انگلیس، گفت: امروز در اقدامی وزارت امور خارجه استعمار پیر انگلیس لیستی از مسئولین نظام را به عنوان ناقض حقوق بشر منتشر کرده که نام دو تن از نمایندگان هم در آن لیست آمده است. وی تصریح کرد: جای سوال است که هنوز استعمار پیر هوای دوران گذشته را به سر دارد و به دنبال برتری‌جویی است و فراموش کرده که در اقداماتی ددمنشانه و غیربشری خود علیه ملت ایران سالیان سال حقوق ملت را پایمال کرده است.