تلاش برای خروج از بن‌بست

مژگان توسلی

بعد از آنکه اولین و دومین اجلاس وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر به ترتیب در سال‌های 1381 و 1383 در عشق‌آباد ترکمنستان و مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد، این‌بار دومین نشست وزرای خارجه این کشورها امروز برپا می‌شود. گفته می‌شود عمده محور آن تمهیدات اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بوده که تلاش برای برپایی آن در دستور کار است.

ایران طی سه دهه گذشته در عرصه سیاست خارجی با موضوعات متنوعی که همراه با فراز و نشیب‌های بسیاری نیز بود روبه‌رو بوده است و شاید بتوان گفت که برخی از آنها با موفقیت روبه‌رو بوده و برخی نیز تبدیل به پرونده‌های قطوری شده و بحث و بررسی پیرامون آنها ادامه دارد. اما در کنار مباحث گوناگونی که وجود دارد بحث دریای خزر و رژیم حقوقی آن یکی از موضوعاتی است که براساس تحولات بین‌المللی و تغییرات منطقه‌ای و محیط بین‌المللی که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفت ایران با آن مواجه شده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تبدیل این کشور به 15 جمهوری تازه استقلال یافته، همسایگان دریای خزر که تا آن زمان تنها دو کشور ایران و شوروی بودند به پنج کشور با دیدگاه‌های متفاوت تبدیل شد. سه کشور جدید آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تقریبا کشورهایی تک‌محصولی بودند ولی عمده ذخایر غنی نفت و گاز منطقه در محدوده آب‌های سرزمینی آنها واقع شده است. لذا بدیهی است که این کشورهای تازه استقلال یافته برای حفظ ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی خود تمام توجهات را بر بهره‌برداری از این ذخایر قرار دهند تا شاید بتوانند تاثیرگذاری لازم را داشته باشند. از سال 1991 تاکنون نشست‌های متعددی در سطح کارشناسان ارشد، معاونان وزرای امور خارجه، وزرای خارجه و سران کشورهای همسایه خزر در مکان‌های مختلف بر پا شده تا بلکه بتوانند برای استفاده و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر این دریاچه بزرگ جهان با توجه به شرایط پیش آمده فرمولی را تعریف کنند که ضمن حفظ ثبات منطقه و به دور از در نظر گرفتن منافع حاکمیت فردی بلکه با توجه به منافع جمعی منطقه و بدون مداخله نیروهای خارجی به نحوی دوستانه از منابع این دریا بهره گیرند. دریای خزر در طول تاریخ به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی که داشته همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. این دریاچه که بزرگ‌ترین دریاچه جهان است با 5/376 هزار کیلومتر وسعت، همواره به‌عنوان یکی از منابع درآمدی کشورهای همسایه خود به شمار می‌رفته است. به عبارت دیگر دو طلای سیاه خزر یعنی نفت و خاویار ارزش این دریا را در کنار نقشی که در زمینه حمل و نقل و ارتباط سرزمین‌ها به یکدیگر داشته چندین برابر کرده است.

نکته حائز اهمیت آنجاست که تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، دو کشور ایران و شوروی براساس معاهدات 1921 و 1940 به استفاده از این دریای بسته می‌پرداختند و از سال 1934 نیز روسیه با در نظر گرفتن خط فرضی آستارا-حسینقلی‌خان این دریا را به نوعی بین خود و ایران تقسیم کرده بود و ایران نیز اعتراضی به این موضوع نداشت. اما به طور قطع شرایط از سال 1919 به بعد تغییر کرده است و با افزایش همسایگان خزر بایستی تعریف جدید یا اصلاحاتی در رژیم حقوقی دریای خزر آن هم متناسب و براساس حقوق بین‌الملل صورت پذیرد به نحوی که حقی از هیچ یک از کشورهای منطقه تضییع نشود.

هر زمان سخن از رژیم حقوقی دریای خزر می‌شود ناخواسته چنین تصور می‌شود که مساله نفت‌ خزر است و بس، در حالی که موضوعات مهم دیگری همچون کشتیرانی، شیلات، محیط‌زیست و امنیت نیز مطرح است که همه نوعی به هم مرتبط هستند.

در واقع در محیط بین‌المللی بعد از فروپاشی شوروی، دریای خزر با طیف وسیعی از موضوعات روبه‌رو شده است. دریای خزر یکی از مهم‌ترین ذخایر نفت جهان بعد از خلیج‌فارس و سیبری است و بیشترین منابع نفتی آن در جمهوری آذربایجان و قزاقستان واقع شده البته آمارهای متفاوتی در خصوص میزان منابع نفتی آنها وجود دارد اما شاید بتوان به این نکته بسنده کرد که گفته می‌شود کشورهای جدیدالاستقلال از نظر ذخایر کشف شده در جهان در رتبه هفتم قرار دارند و هجوم وسیع شرکت‌های بزرگ و مطرح نفتی جهان همچون موبیل، رویال داچ‌شل، بی‌پی، آموکوالف و... در سال‌های اول تشکیل این کشورهای مستقل به دریای خزر مهر تاییدی بر این ادعا باشد. به طور قطع به یاد داریم که کنسرسیوم بزرگ نفتی در اکتبر سال 94 در آذربایجان امضا شد و در سال 1993 نیز یک شرکت نفتی آمریکایی قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار به مدت 40 سال برای توسعه میدان نفتی تنگیز با قزاقستان امضا کرد و بدین ترتیب آمریکا و  شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی راه‌هایی را برای نفوذ به این منطقه پیدا کردند. هر چند از آن سال‌ها تاکنون بیش از یک دهه می‌گذرد و بارها ایران و در برخی موارد سایر کشورها همچون روسیه و ترکمنستان همصدا با ایران، تاکید داشته‌اند که تا قبل از مشخص شدن وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر نبایستی به بهر‌ه‌برداری از منابع زیربستر، آن هم بدین شکل گسترده پرداخته شود اما به این اعتراضات اعتنایی نشده و استخراجات ادامه دارد. تاکنون روش‌های مختلفی در خصوص حل و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ارائه شده موضوعاتی چون بهره‌برداری مشاع-تقسیم‌ و مشاع و تقسیم، که تمامی کشورها در خصوص تقسیم زیر بستر تقریبا اتفاق نظر دارند، اما هم‌اکنون بحث بر سر چگونگی این تقسیم همچنان داغ است و هنوز نتوانسته‌اند به یک نقطه مشترک دست یابند و همچنان کشورهایی همچون آذربایجان به بهره‌برداری از منابع این دریا ادامه می‌دهند. به طور قطع تقسیم منابع انرژی زیربستر براساس شیوه تقسیم بایستی به نحوی باشد که مصالح همه کشورهای ساحلی را در بر گیرد و برای همه طرف‌ها، قابل دفاع براساس منافع ملی همه کشورهای ساحلی باشد. چنین به نظر می‌رسد به دور از درصدهایی که تاکنون در دوره‌های مختلف مذاکرات مطرح شده؛ 20 درصد، 21 درصد 19 درصد و نتیجه‌ای نیز تاکنون نداشته، باید شیوه منصفانه‌ای اتخاذ شود که در آن شکل و طول ساحل و مسائل جغرافیایی و عمق آب در نظر گرفته شود. آنچه مسلم است شیوه‌ای که در نشست‌ها و مذاکرات قبلی مطرح بوده نتیجه‌بخش نیست و باید شیوه‌ای که با مبانی حقوق بین‌الملل و رویه‌های قضایی بین‌المللی مطابقت دارد دنبال شود. برخی کارشناسان بر این باورند که آب دریای خزر طی 100 سال گذشته پیشروی و پسروی‌هایی داشته است لذا تعیین درصد ثابت بدون در نظر گرفتن یک مبدا منطقی نیست بلکه بایستی در ساحل و دریا نقاط ثابتی انتخاب شود تا بتوان به این نتیجه رسید. بهره‌برداری‌های گسترده نفتی و آلاینده‌های نفتی که به اکوسیستم این دریا آسیب‌های جدی رسانده و بسیاری از گونه‌های ماهیان را منقرض کرده، صید بی‌رویه آبزیان و... توجه هر چه بیشتر را برای رسیدن به رژیم حقوقی جدید ضروری می‌نماید ضمن آنکه تامین اینها و ثبات خزر که منجر به رونق هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد موضوعی غیرقابل انکار است. متاسفانه برخی از کشورهای ساحلی خزر به پایگاه‌های نظامی سایر کشورها و به طور مشخص آمریکا تبدیل شده‌اند که این امر در درازمدت می‌تواند به ثبات و امنیت منطقه آسیب برساند لذا با توجه به حضور نظامی مشکوک برخی کشورها در کشورهای جدیدالتاسیس و به منظور جلوگیری از تهدیدهای مشترک نظامی-امنیتی-انتظامی و تنظیم وضعیت نظامی از طریق ساز و کار اعتمادسازی، ایجاد یک توافقنامه امنیتی در بین کشورهای ساحلی امری مهم به نظر می‌رسد که جا دارد جدی‌تر بدان نگریسته شود و در جهت هر چه سریع‌تر عملی‌کردن آن حرکت شود تا بدین ترتیب از بروز هرگونه تنش احتمالی جلوگیری شود و زمینه مداخله بیگانگان را بگیرد. در عین حال انتظار می‌رود که همسایگان جدید دریای خزر که برخی از آنها تاکنون سیاست‌های متناقضی در قبال دریا در پیش گرفته‌اند همکاری بیشتری را برای رسیدن به یک نقطه مشترک از خود نشان دهند و از بازی‌های دیپلماتیک پرهیز کنند. آنچه مسلم است دریای خزر دریاچه بسته‌ای است که کنوانسیون 1982 که مربوط به حقوق دریاهاست در مورد آن مصداق پیدا نمی‌کند بلکه کشورهای ساحلی خود باید به یک توافق جمعی برسند و برای حل این معما پای سایر کشورهای خارج از حوزه خزر را باز نکنند. طولانی شدن دستیابی به یک رژیم حقوقی جدید آسیب‌های جدی در آینده به این منطقه استراتژیک و مهم خواهد رساند. دستگاه دیپلماسی ایران به طور قطع موضوع را جدی دنبال می‌کند و با اطلاع‌رسانی به افکار عمومی نسبت به آنچه تاکنون پیش رفته این ذهنیت را در افکار عمومی پاک می‌کند که مساله حیاتی رژیم حقوقی دریای خزر طی سال‌های اخیر تحت‌الشعاع موضوع پرونده هسته‌ای ایران قرار گرفته و کمتر بدان توجه شده است، شاید نخبگان سیاسی بدانند که دستیابی به یک راه‌حل حقوقی سالیان سال به طول می‌انجامد اما افکار عمومی نیازمند اطلاع‌رسانی هستند چرا که بهره‌برداری از منابع زیر بستر توسط برخی از کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد و پای‌بندی صرف ایران به برخی اصول کفایت نمی‌کند و شاید زمانی برسد که شاهد قربانی شدن خزر توسط نفت این منطقه باشیم.